العتوم راضي

يبلغ عدد سكان اليابان 127.5 مليون نسمه عام 2004، ومساحتها 377 ألف كم2 . وتحتل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في الاقتصاد الياباني كما الاقتصادات الأخرى، لكنها في اليابان تتميز بقدراتها الكبيرة على تصدير منتجاتها.
ويشكل عدد المشاريع SMEs 99.7 % من اجمالي عدد المنشآت الاقتصادية، وما نسبته 72.7% من مجمل العاملين في سوق العمل، ونسبة 43% من مجمل مبيعات القطاعات . وتحقق حوالي نصف أرباح الشركات بشكل عام.
تعريف SMEs :
• قطاع الصناعة التحويلية والمناجم والانشاءات : يبلغ رأسمال المشروع 300 مليون ين ياباني = 2.7 مليون دولار ، ويوظف 300 فرصة عمل فأكثر.

وفي ضوء المشاكل والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني تبرز أهمية تبني المشاريع الصغيرة والميكروية . حيث ارتفاع معدلات البطالة والتي تبلغ حوالي 15 % من قوة العمل، وعجز المشروعات المتوسطة والكبيرة أو المؤسسات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص عن مواكبة الزيادة في عرض العمل وامتصاص الفائض منها . فالبطالة تشير ببساطة إلى تعطل جزء من الموارد الاقتصادية عن الإسهام في العملية الإنتاجية ، الأمر الذي يبعدنا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد ، وبالتالي تراجع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض مستوى المعيشة ،إضافة إلى الآثار السلبية في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والأمنية وغيرها .

بدأت المملكة تفكر جديا في اعتماد برامج للتصحيح الاقتصادي والتكيّف الهيكلي بعد وقوعها في الأزمة النقدية مع نهاية عام 1988 وبداية عام 1989، والذي تدهورت فيه قيمت الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي من 0.38 إلى 0.68 دولار / دينار، واستقر أخيرا وربط على سعر 0.71 دولار / دينار (سعر الشراءAsk Price ).
وكما هو معروف لدى العديد من دول المنطقة، أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هما الهيئتان الاستشاريتان الأولى لحل المشكلات الاقتصادية، وإعداد برامجها وتمويلها، لذلك لجأت الأردن إليهما من أجل دراسة وتشخيص واقع الأزمة، والى توفير التمويل اللازم لإعادة الهيكلة.