محمد متولي دكروري

حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف إنحاء العالم بعد أن اتضح بان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها بعد ان واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة، لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم لتبني التنظيمات التشاركية التي تس

الأزمة المالية العالمية التي يعيشها العالم كله اليوم، لم تعد خافية على أحد، فهي حديث العلماء، مختصين وغير مختصين، وحديث التجار، كبارا وصغارا، بل هي حديث الناس جميعا على مختلف أجناسهم وأعمارهم ولغاتهم وأديانهم ومصالحهم، فهي مالئ الدنيا وشاغل الناس من غير خلاف.

فهي أول ما ظهرت كانت في أمريكا، ولكن سرعان ما انتشرت وعمت كل إنحاء العالم، الغني والفقير، الغنى خوفا على نقص ثروته، والفقير خوفا من الجوع والعري.