علي المقبلي من مكة المكرمة
13/07/2005
تجري شرطة العاصمة المقدسة دراسة ميدانية عن رأي الجمهور في الشرطة المجتمعية وذلك من خلال توزيع استمارة على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.
وأبلغ ''الاقتصادية'' العقيد محمد المنشاوي رئيس قسم الإحصاء والدارسات الجنائية في شرطة العاصمة المقدسة، أن الهدف من الدراسة معرفة رأي الجمهور فيما يعرف بالشرطة المجتمعية والتي تكرس نظرية تعاون الجميع في الحفاظ على الأمن في المجتمع، مشيرا إلى أنه لم تعد النظرية الأمنية قاصرة أو أحادية الجانب بل تطورت تبعا لتطور المجتمعات، فنادى المفكرون والمختصون بنظرية الأمن الشامل أو متعدد الجوانب، وأصبح الأمن أشمل تصورا وهو ما استلزم بالضرورة تطور المسؤولية، ولم تعد الأجهزة الأمنية وحدها هي المسؤولة عن الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته، بل أصبحت جميع أجهزة الدولة الرسمية والمدنية وكل مواطن ومقيم ضمن هذه المنظومة الشاملة في المسؤولية.
وتابع المنشاوي أن أحدث الدراسات الأمنية الحديثة أكدت على أهمية الشرطة المجتمعية وازدادت بعد إدراك أهمية العلاقة العضوية بين الشرطة كنظام أمني والبناء الاجتماعي.
وذكر أن الشرطة المجتمعية تقوم على الأنظمة المفتوحة وتحليل السياسات وتهتم بمشاركة جميع أفراد المجتمع، ويقاس أداء الشرطة المجتمعية بمقدار حجم مشاركة الجمهور ومقدار خفض الخوف من الجريمة وعدد ضحاياها وكذلك بتحسين ظروف الحياة وانخفاض المشكلات الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تقوم على الاتصال الدائم بالجمهور، وتهدف إلى حل المشكلات في المجتمع وتحسين العلاقة، كما أن التغير الوظيفي الذي تقوم به الشرطة المجتمعية يعتبر تغيرا بناء وصادقا وعادة ما يكون مجال تأثيرها مباشراً على المشاركين في الميدان وتكون الاستجابة لأعمالهم سريعة.
وأوضحت الدراسات أن الشرطة المجتمعية يمكن تمييزها عن الشرطة التقليدية بأنها تتطلب مشاركة جميع أجهزة الشرطة والمجتمع بجميع أفراده، ومشاركة أجهزة الإعلام بمختلف أنواعها وتخصصاتها، ومشاركة التجار والاقتصاديين، ومشاركة الموظفين المدنيين، ومشاركة كافة الأجهزة المدنية الأخرى، إضافة إلى تحديد فاعلية الأداء في كسب ثقة وتعاون المجتمع وفي الحد من الجريمة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك ما زال الخلط قائما بين مفهوم الشرطة المجتمعية والعلاقات العامة على وجه الخصوص وكذلك مع الأداء الاتباعي للشرطة التي يمكن اعتباره من الوسائل التي تساعد على تحسين علاقة الشرطة بالمجتمع، مؤكدا أن هذا الخلط بين مفهوم الشرطة المجتمعية مع المفاهيم الأخرى يرجع في الأساس إلى عدم وضوح الفكرة لدى العاملين في جهاز الشرطة وكذلك المتعاملين معهم من المجتمع.
وذكرت الدراسة الأمنية عن مفهوم الشرطة المجتمعية أن تعبير الشرطة المجتمعية أو شرطة المجتمع هو لفظ يستعمل عادة بأكثر من تعريف وقد يعكس ذلك رغبة من يستعملونها فيما يريدون بسيادة قيم معينة من العمل الشرطي، مشيرة إلى أن التحول من الشرطة التقليدية إلى الشرطة المجتمعية سيواجه بالكثير من الانتقادات والمعوقات التي لا يمكن صرف النظر عنها وتكون هذه المعوقات على نوعين الأولى من جانب الشرطة والثانية معوقات من جانب المجتمع.
وأكدت الدراسة أن آليات تطبيق الشرطة المجتمعية تختلف حسب ثقافة كل مجتمع وظروفه الاجتماعية والاقتصادية ويمكن تقسيم تلك الآليات إلى آليات خاصة بالمجتمع وآليات خاصة بجهاز الشرطة، وبالنسبة لآليات المجتمع فهي تلك التي يسهم المجتمع فيها ويكون بإشراك مجموعات وأفراد من غير الشرطة في عملية منع الجريمة ومنها الثقافة الأمنية والتي تهتم بنشر الوعي الأمني وتعريف أفراد المجتمع بمفهوم الأمن وما هي وسائل تحقيقه ودعم الجمعيات ذات النشاط الأمني على مستوى الحي الموجود فيه والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ويكون ذلك بالتعاون في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية كل على حسب اختصاصه وإمكانياته، وتشكيل لجنة استشارية عبارة عن مجالس استشارية تهتم بدراسة الواقع في محل اختصاصهم وتقوم بعمل مسح ميداني ومجتمعي لمعرفة كافة المشاكل والجرائم في الحي.
وفيما يتعلق بالآليات الخاصة بجهاز الشرطة قالت الدراسة إنها تتعلق بالفجوة في الأداء بين النظامين والاعتراف بالحاجة للتغيير وخلق المناخ المناسب وتشخيص المشكلة والتعرف على استراتيجيات بديلة واختيار الاستراتيجيات وتحديد وتطوير استراتيجية التطبيق وتقييم وتعديل الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الشرطة المجتمعية تتوجه نحو سياسة موجهة نحو تحقيق كفاءة أكثر وفاعلية أعلى في مكافحة الجريمة ومن أساليب عمل الشرطة المجتمعية تكون البداية في إعادة تشكيل الدوريات بطريقة جديدة يكون الجمهور أكثر التصاقا بها، ومن الأمثلة على ذلك اشتراك المواطنين في الإبلاغ عن الجريمة وعن طريق تسهيل طرق وقنوات الاتصال وإنارة الشوارع التي تساعد في تأمين الإفراد والحد من فرص ارتكاب الجريمة.
http://www.aleqt.com/NewsList.asp?Ne...4700&MenuID=15