إحالة قضية إساءة الصحافة الإلكترونية للإعلاميات ألى الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية
أحالت وزارة الداخلية أمس الأول، قضية الإعلاميات السعوديات ضد إحدى الصحف الإلكترونية إلى الشؤون الأمنية في الوزارة لمتابعة التحقيق فيها، في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة الرياض في تصريح لـ «عكاظ»، أنها باشرت التحقيق في عدد من جرائم الإنترنت ضمن مجال الاعتداء على الآخرين.وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة الرياض الرائد سامي الشويرخ، أن مراكز الشرط في الرياض بدأت حديثا في استقبال البلاغات كون الجرائم الإلكترونية ظاهرة حديثة، لافتا إلى أن البلاغات التي استقبلت تدخل تحت أنواع الإساءة والتشهير عبر الإنترنت. وأشار إلى أن الشرط بمجرد استقبالها للبلاغ، تبدأ باتخاذ الإجراءات النظامية التي تتعلق بالبحث عن المتورط في القضية، وإحالته إلى الادعاء العام حسب التصنيف الجنائي، موضحا أن الجهات الأمنية تفرز القضايا من خلال نظام الإجراءات الجزائية. وكشف الشويرخ عن انضمام مختصين في الجرائم الإلكترونية إلى طواقم الشرط في الرياض، وأنهم باشروا بنجاح عددا كبيرا من القضايا واتخذت فيها الإجراءات حسب نظام الإجراءات الجزائية. وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي: «حدود تدخل وزارة الداخلية في جرائم الإنترنت تأتي ضمن إطار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي صدر من الجهات التشريعية، إذ أن الوزارة جهة تنفيذية لهذا النظام حسب ما أقر في بنوده من اختصاصها». على صعيد ذي صلة، أكد أعضاء في مجلس الشورى لـ«عكاظ» ، أنه سيطلبون إيضاح من المختصين في وزارة الثقافة والإعلام حول فوضى الصحف والإعلام الإلكتروني.
وقال المستشار في اللجنة الثقافية والإعلامية الدكتور شبيلي القرني: إن اللجنة ستطلع على تقارير الوزارة، حتى وإن لم يتضمن التقرير معلومات عن الصحف الإلكترونية، و أنها يمكنها الرجوع لمعلومات التقرير السنوي للوزارة، إذا رأت أن وضع الإعلام الإلكتروني يحتاج إلى ضبط».
ولفت إلى أن الجهات المختصة برقابة الإنترنت قد يفوتها بعض الأمور في الرقابة لكنها حتما ستتحرك لتؤتي ثمارها من حيث تتبعها الدقيق لمثل تلك الصحف والمواقع، مرجعا فقدان السيطرة على مواقع الإنترنت حين تسلم لمن ليسوا «أهلا للقيام عليها» بحسب تعبيره، في حين كان يجب أن يظهر الإخلاص للدين والوطن وقياداته وشعبه في سياساتها.
وفي ذات الاطار، طالب عضو اللجنة الثقافية والإعلامية في مجلس الشورى إبراهيم البليهي، الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يستمرون بقذف الناس، داعيا إلى التحرك لمنع العبث الإلكتروني، خصوصا أن الذين يتعرضون للتشويه هم من يقودون مسيرة تنوير المجتمع.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0505275136.htm
رد مع اقتباس