التعدد المُوَجَّه
أو
التعدد و دوره في تكامل العلوم
أو
التعدد بثوب عصري
أو
التعدد خارج المنظومة المعرفية المعهودة
أو
التعدد و بناء الأسر العلمية

التعدد: إن الناظر في سيرة محمد صلي الله عليه و سلم ليجد أن أهداف التعدد لدية لم تكن مقصورة على الإشباع الجنسي, بل شملت أهدافا شتي, يمكن الرجوع إليها في الكتب التي حللت تلك الأهداف. فعلى الراغبين في التعدد ممن يهمهم الرقي بأمتهم من المفكرين والقياديين و المثقفين أن تكون الأولي خريجة كليات شرعية, و الثانية باحثة إحصائية "ماجستير أو دكتوراه في علوم الإحصاء ", والثالثة خريجة علوم حاسب آلي أو متمرسة على الحاسوب ولديها قابلية التدريب والتطوير, والرابعة متمرسة في أحد الحقول الأخرى كالإعلام الإسلامي أو اقتصاد إسلامي أو علم اجتماع إسلامي, هذه الثغرات المفتوحة في الأمة و التي لمَّا بعد تُسد. على أن تدرك هؤلاء النسوة, الهدف من هذا النوع من الزواج فيتبنين قاعدة "التمس ولو خاتما من حديد". بهذا نشكل مؤسسة علمية فذة, و نرجو أن يكون الجيل الناتج من هذه العائلة جيلا قارئاً متعلما مدركا لما يحيط به و بأمته, وله تأثيره الإيجابي على محيطة الذي يعيش فيه. كما أن ذلك له فوئد متعددة منها إعداد القواعد الأساسية للعوائل الممتدة الذي أشرت إليه بـ (مجلة المجتمع عدد 1534, ص. 39, و مجلة ولدي عدد 32 و في منتدي د. المقريزي), و الاعتناء بالبحث العلمي, و معالجة العنوسة, ومنها التهيؤ لقيادة البشرية, فحسب الإحصائيات أن عام 2050م ستشيخ كل مجتمعات الدول المتقدمة.( مجلة الوعي الإسلامي عدد 426-السنة 38-صفر 1422هـ ص 89)


إن التَّعدد الْمُوَجَّهْ, قد نعتبره أداة قوية لتكامل العلوم التي مزقتها الحضارة المعاصرة, حيث أن إشراف الزوج (القائد والمفكر)على نسائه الأربع و التي ألمت كل واحدة منهن بتخصصٍ معين من العلوم, سيعمل بعد توفيق الله, على مزج العلوم بعضها ببعض أو وصل بعضها ببعض عمليا, لأن الجميع في تصوري يعترف نظريا بأن العلوم مرتبط بعضها ببعض, إلا أننا عمليا بعيدين كل البعد عن هذا التصور.

يقول صاحب كتاب فلسفة التنمية رؤية إسلامية, في معرض حديثة عن الفرق بين النظرة الغربية للعلوم و فلسفتها و بين النظرة الإسلامية لذلك "و هكذا فإن مباحث الفلسفة المرتبطة بعلوم معينة أصبحت معروفة راسخة و سارت أشواطا بعيدة, تزدهر و تذبل وفقا لازدهار و ذبول العلم الذي ارتبطت به. أما بالنسبة للفيلسوف ذي النسق الشامل فإن الفلسفة المتخصصة في مجال بعينة يجب أن تكون ذات استقامة واتساق مع بقية الفلسفات المتخصصة لأنها جميعاً تُكَوِّنْ الفلسفة الكلية الشاملة. .... هذا الشمول و التداخل يرجع في رأينا لطبيعة الإسلام, إذ أن من جعل الإسلام منطلقا له فلا بد أن يصل جميع مجالات البحث بعضها ببعض, فهي عنده متداخلة مترابطة يأخذ بعضها برقاب بعض و ذلك من لوازم التوحيد في دين الإسلام." ( فلسفة التنمية رؤية إسلامية / د. إبراهيم احمد عمر, الطبعة الثالثة 1415هـ, صفحة 13)

وفي مجال الأدب يقول فضيلة الدكتور عدنان علي رضا النحوي"ولا يستطيع الأدب الإسلامي, نثرا أو شعرا, أن ينعزل عن سائر ميادين الإسلام. إنه مرتبط بها متصل معها, يغذيها و تغذيه, وينميها وتنميه. وبغير هذا الارتباط و الاتصال بين جميع الميادين من خلال النهج و التخطيط, سيفقد الأدب الإسلامي كثيرا من خصائصه, وقوى من قواه. إنه ينعزل بذلك عن الواقع الذي يعيشه, و ينعزل عن تربته الحقيقية و غذائه الحقيقي. وهذا الارتباط لا يتم إلا من نهج موحد, وخطة واحدة, تدفعها المواهب, ويرسمها العلم, ويرسي قواعدها الإيمان. فميدان الدعوة و الانطلاق, و ميدان التربية والبناء, و ميدان الدراسات و التخصص, وميدان الاجتماع, وميدان الجهاد, وميدان الاقتصاد, لو عمل كل ميدان و حده منعزلا مفصولا لفقد كل ميدان خصائصه, وخسرت الدعوة الإسلامية الكثير الكثير من مقوماتها, وفقدت النصر في كثير من جولاتها." (الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته/ د.عدنان علي رضا النحوي, ص 50-51 , الطبعة الثالثة 1415هـ). و قد تم نشر موضوعا بهذا الخصوص بعنوان التكامل بين الاقتصاد و الأدب, في مجلة الأدب الإسلامي, عدد 37 , المجلد العاشر, هام 1424هـ.

و في المجال التربوي التعليمي يقول الدكتور عبدا لكريم بكار"قالوا: إن الاقتصاد أكبر من أن يترك للاقتصاديين. والحقيقة أن كل شيء هو أكبر من أن يترك للمختصين, فليس من مصلحة أية جهة مختصة أن تشعر أنها معزولة عن باقي الجهات فيما تتصرف فيه, فانغلاق ذوي الاختصاص بالشأن التربوي و التعليمي – مثلا – عن الجمهور, أو عن قطاعات التنمية الأخرى – سيؤدي إلى ضمور العملية التعليمية كلها, بسبب حرمانها من روافد اجتماعية مهمة, بل ربما أدى الانغلاق إلى الانحراف, وعلى مدار التاريخ كانت الجماعات و منسوبوا المذاهب المنحرفة أميل إلى العزلة والانغلاق, وأبعد عن المفاتحة والحوار..." (مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية/أ.د. عبدالكريم بكار, دار القلم, دمشق1420هـ, ص273).

و في مجال النظام المالي, يقول الدكتور بكر بن عبد الله بن بكر "و على سبيل المثال لو أردنا تطوير نظام مالي يلائم الظروف التي يعيشها المسلمون في العصر الحاضر و يتمشى مع الشريعة الإسلامية, فإننا نحتاج إلى باحثين متخصصين في علوم الشريعة و علوم اللغة و الاقتصاد و المالية و البنوك و الرياضيات و الحاسب الآلي و غيرها..." ( وقائع الندوة الفكرية الثالثة لرؤساء ومديري الجامعات في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج/ 20-22 شعبان 1407هـ, صفحة 245-248)

و حسب متابعاتي الاقتصادية, و بالأخص عملية نمو النظرية الإسلامية في الاقتصاد لتحل محل النظم الوضعية الكئيبة, فإني أتوقع أن نحتاج إلى جيل أو جيلين حتى تستوي هذه النظرية على سُوقها و يُعجب الزرَّاعَ حصادها. و هذا النوع من الزواج في صفوف الاقتصاديين, احسبه يخدم نمو هذه النظرية وبلورة مفاهيمها و استقرارها و وضعها في إطار يخدم البنوك العالمية والمحلية بعد إزاحة النظم الرأسمالية منها. خاصة إذا اعتنت هذه الأسر الاقتصادية بأبنائها و جعلتهم يستكملون ما توصلوا (أي الآباء و الأمهات) إليه من أبحاث و نظريات وآليات تخدم موضوعنا هذا.

ومن القواعد التي ذكرها بيتر در كر والتي يجب إتباعها لتحقيق العائد الاقتصادي المنظور للإنفاق على البحث العلمي, ونقلها عنه الدكتور بكر بن عبد الله بن بكر في بحثه المعنون بالبحث العلمي و عوائده الاقتصادية ما نصه "البحث العلمي الفعال لا يعترف بالحدود الفاصلة بين التخصصات مثل الكيمياء, والفيزياء, والرياضيات, والاقتصاد, والبيولوجيا و غيرها لكونه عملا جماعياً منظما و هادفاً. على أننا نؤكد على أهمية أن يكون مدير المشروع البحثي أو قائد مجموعة البحث, أو مدير البحث, على علم ودراية بكيفية الاستفادة من خبرة المتخصصين في هذه المجالات من المعرفة لتحقيق الهدف المنشود" (وقائع الندوة الفكرية السادسة لرؤساء الجامعات في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج, 2-4 رجب 1415هـ,ص 37)

و يقول هربرت أ. شيللر,في معرض حديثه عن مساوئ التجزيئية Fragementation ما نصه "وليست أجهزة الإعلام وحدها بحال فيما يتعلق بتوكيد التجزيء. فالحقل الثقافي- التعليمي بأسرة يشجع ويعزز التجزيء إلى ذرات, والتخصص, و التقسيم إلى جزئيات ميكروسكوبية. ويكشف فهرس المقرر الجامعي المشتمل على المواد التي يدرسها الطلاب في العلوم الاجتماعية, التقسيمات التحكمية المفروضة على العملية التعليمية في الجامعة. فكل فرع من فروع الدراسة يصر على نقائه الخاص, و نجد أن النماذج التي تستبعد الآثار غير المحسوبة للتفاعل مع الفروع الأخرى, هي التي تلقى إعجابا أكثر. فعلم الاقتصاد للاقتصاديين, وعلم السياسة لعلماء السياسة. و على رغم أن العلمين لا ينفصلان في عالم الواقع, إلا أن العلاقة بينهما يتم التنصل منها أو تجاهلها أكاديميا." (المتلاعبون بالعقول, تأليف هربرت أ. شيللر, ترجمة عبد السلام رضوان الإصدار الثاني1419هـ, رقم243 من سلسلة عالم المعرفة, ص 41-42)

وفي ملخص بحثٍ لدكتور محمد بلال الجيوسي بعنوان المفارقة والمفاجأة: دراسة في علاقة التفكير بالذكاء ورد ما نصه "لاحظ الباحث الحالي عمق الفصل بين مفهومي التفكير و الذكاء في الأدبيات السيكولوجية, كما لاحظ الإهمال الشديد لدراسة العلاقة بينهما, لذلك فقد هدفت هذه الدراسة إلى بذل محاولة للتركيب بين هذين المفهومين. و لتحقيق هذا راجع الباحث –أولا- المفاهيم الشائعة للذكاء و التفكير, ثم بين أن العلاقة بين هذين المفهومين مرت بأطوار ثلاثة: طور الوحدة, و طور الانفصال, ثم طور إعادة الوحدة. وأوضح الباحث جملة عوامل يعتقد أنها ساعدت على الدخول في الطور الثالث, رغم أن هذا الطور لم يصل إلى مداه بعد.
وانتهي الباحث بتحليل منطقي فلسفي بين فيه أن الذكاء هو صفة للتفكير. وأن التعامل مع هذين المفهومين خارج علاقة الموضوع/المحمول سوف تؤدي بالضرورة إلى مشكلات منهجية وإلى استمرارية فصل المفهومين عن بعضهما.
وأخيرا, أوصى البحث بإعادة النظر في بناء كتب علم النفس ليعاد تركيب التفكير والذكاء معاً, كما أوصى الباحث بتشجيع البحوث في هذا المجال." (مجلة جامعة دمشق للآداب و العلوم الإنسانية والتربوية- المجلد 17- العدد الأول-2001م, ص 61).

أنني لم أشاء فرض مرئياتي و تعليقاتي على النصوص السابقة إلا فيما يخص التعدد الموجه والذي هو الموضوع الرئيس لهذه المقالة. لذا فإني أدعو القراء الأفاضل وخاصة أساتذة الجامعات, إلي قراءة الفقرات السابقة مرات ومرات, مع تدوين ما تجود به قريحتهم من ملاحظات على المقررات الدراسية التي يُدَرِّسـُونها للطَّـلبة, وعلى طريقة التدريس المتبعة, مع العمل الجاد على إجراء ما يرونه مناسبا حيال هذه المناهج والمقررات الدراسية. و لا أخال صدق المقولة التي وردت على لسان أحد أساتذة الجامعة, و التي فحواها أن عقل الطالب كأرض أُعدتْ لبناء مسكن عليها, تأتي محاضرة أحدنا فيرمي فيها أسياخ من الحديد, وآخر يرمي فيها مجموعة من الطوب, وثالث يرمي فيها مجموعة من أكياس الإسمنت, و رابع يسكب عليها خزان من الماء و خامس يلقي فيها شحنة من الرمل وسادس يُلقي فيها مجموعة من الأخشاب, كل ذلك يحصل بغياب كلٍ من مُخَطَّطٍ معتمدٍ للبناء و مقاولٍ تنفيذيٍ بارع و عمالٍ ينفذون أوامر المقاول من حدادين ونجارين و بنائين. فيأتي السباك والكهربائي ومن سيقوم بتلييص البناء و الدَّهانْ ليكملوا المهمة السكنية, فماذا يجدون؟.

أعود بعد هذه الرحلة الإستعراضية والتي طفنا بها سوياً على أقوال العديد من الباحثين المهتمين بتكامل العلوم فأقول: إن تبني هذا النوع من الزواج والذي من أهدافه التأليف بين حقول العلم المختلفة, يقابل الهدف النبوي الكريم من أهمية التأليف بين القبائل العربية المتنافرة التي تزوج منها.

فإذا ما تم لنا ذلك فإننا نأمل من أبناء هذه الأسرة الخماسية وأبناء أبنائها أن يوصلوا المسيرة العلمية والبحثية التي بها يخدمون أمتهم ومجتمعاتهم. وهذا يتعلق بموضعٍٍ كثيراً ما تم لي الدندنة حوله, ألا وهو مشروع البناء العائلي الممتد و دوره المستقبلي في المساهمة في بناء الأمة.

وعلى غرار صناديق إقراض الراغبين في الزواج, يمكن أن تُسْتَحدث هيئة علمية ترعي هذا النوع من الأسر الخماسية, بداء من الخطبة و عقد النكاح, إلى أن تبدأ هذه الأسر الخماسية مزاولة نشاطها البحثي. و قد يدخل في نطاق هذه الهيئة, التنسيق مع المراكز التي تدعم البحوث العلمية, أي تصبح حلقة وصل بين هذه الأسر وبين داعمي البحوث. وفي هذا الصدد ندعو بأن تُستحدث الأنظمة بين الدول العربية والإسلامية لتسهيل عملية التزاوج بين الآكادميين من النساء و الرجال, لهذا الغرض. كما أن في ذلك خطوة عملية للوحدة بين هذه الشعوب, والتصدي لطوفان العولمة التي أحسب أن أهدافها لا تخفي على الجميع. ومما ينبغي إعادته والتأكيد عليه, أن في ذلك تهيئة لمجتمعاتنا لقيادة العالم, فقد المحنا سابقا, أن جميع المجتمعات المتقدمة ستصاب بالشيخوخة بحلول عام 2050م,(بالإضافة إلى المرجع السابق يمكن الإطلاع على مجلة المجتمع الكويتية عدد 1487, 20-26 , ذو القعدة 1422هـ, ص 66). فالصيغة التعددية المطروحة في مقالتنا هذه, ما هي إلا أحد تطبيقات قولة تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة), وهي صفةٌ اجتماعية مشروعة, لا تملكها المجتمعات الأخرى بل تحاربها.

و مادام الحديث جاريا عن تكامل العلوم و أهميته, فإني أدعو الجميع لتَّفكير الجاد بالبحث عن أكبر قدر ممكن من الوسائل العملية التي تعيد لنا استقامةِ واتساقِ الفلسفات المتخصصة مع بعضها البعض والتي منها نخرج بالفلسفة الكلية الشاملة للوجود ومحتوياته, تلك التي يَحنُّ إليها عالم اليوم المضطرب في سياساته واقتصادياته واجتماعياته. كما ونعيد لعقولنا و عقول أجيالنا الأسلوب التفكيري السديد. فإذا كان التعدد المُوَجَّه الموصوف سابقا, أحد الوسائل, فإني أختتم هذه الحلقة بوسيلة أخري ألا وهي, أنْ نعمدَ إلى أن تتميَّز كتاباتنا من مقالات وأبحاث بنوعٍ من التمازج بين الموضوع الرئيس و بين مواضيع أخري. فمثلا, يمكن لكاتب المقال العَقَدِي أن يتعرض لمعتقداتنا الاقتصادية, وكاتب المقال الأدبي أن يتعرض للعولمة الرأسمالية, وكاتب المقال التربوي أن يتعرض لجغرافية الأرض, وكاتب المقال الدعوى أن يتعرض للتقنية وأهمية توطينها وتطويرها, وكاتب المقال في التسويق أن يتعرض لتسويق القيم, وكاتب المقال التعليمي أن يتعرض للجانب الإعلامي, وكاتب المقال المحاسبي أن يتعرض للجانب الأخلاقي, وكاتب المقال الجهادي أن يتعرض للتقنية العسكرية أو السياسية. هذا على المستوى الثنائي, ويمكن عمل مثل ذلك على المستوي الثلاثي والرباعي. فنجد المقال الذي يربط بين الترابط العائلي وبين العنصر الاقتصادي, والعنصر السياسي, والعنصر التربوي التعليمي. وبالطبع فإني لا أنكر وجود مثل هذه المقالات في صحفنا و مجلاتنا, إلا أنني ومن منطلق المقتطفات السابقة للباحثين نود المزيد, حتى يتم لنا إعادة برمجة العقل العربي و الإسلامي ليصبح شموليا - تكامليا في تفكيره و في تطبيقه. إننا إن بذلنا جهدا طيبا في هذا التوجه, وتم ترجمة ذلك إلى اللغات الأخرى, فإني احسب أن ذلك سيساعد الكثيرين ممن هم خارج دائرة الإسلام على اختيار الدين الإسلامي كمنهج حياة لهم. بل أن هذا التوجه سيخدم فئات جمة من العرب والمسلمين الذين سيطر الفكر الغربي على أساليب حياتهم المعيشية والفكرية.

==========================
http://qassimtoday.net/articles.php?action=show&id=114