تابع لما سبق
أزمة الرهن العقاري
أزمة الائتمان في سوق الرهن العقاري الأمريكي بدأت منذ عدة سنوات نتيجة الانخفاض المستمر في سعر الفائدة، الذي يعود سببه إلى أن الاقتصاد العالمي الأمريكي والأوربي والياباني كان في حالة جيدة، ولم يكن هناك تخوف من ارتفاع معدل التضخم، ووقتها قامت البنوك المركزية بخفض سعر الفائدة، ما شجع على زيادة الطلب على الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية ومنها المجال العقاري والصناعي، كما زاد من الاستهلاك وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات الاستهلاكية، وبالتالي ارتفاع الأسعار نتيجة الزيادة في الطلب، ونتيجة لذلك فقد بدأ معدل التضخم في الارتفاع.
وبدأت الأزمة لأن انخفاض سعر الفائدة أدى إلى إعطاء البنوك لقروض استثمارية لمستهلكين يتصفون بأنهم ليس لديهم تاريخ ائتماني قوي، فدخولهم محدودة، وبعضهم عاطلون، وليس لديهم ضمانات عقارية تمكن البنوك من استيفاء حقوقها عند عدم تمكنهم من سداد القروض المترتبة عليهم، والزيادة المستمرة في إقراض هذه الطبقة من المستهلكين، أدت إلى زيادة الطلب على العقار، فبدأ سعره في الارتفاع، كما زادت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية، فقامت البنوك المركزية بعد ذلك وعندما وجدت أن معدل التضخم في ازدياد برفع سعر الفائدة من أجل الضغط على معدل التضخم". وذكر شمس أن، سعر الفائدة في الاقتصاد العالمي ارتفع خلال شهر يوليو، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع سعر الفائدة إلى 5.50%، وارتفع في بريطانيا 5.75%، كما ارتفع سعر الفائدة في الاتحاد الأوربي بنسبة 4%، إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة في اليابان بمعدل0.50%، وكل ذلك من أجل الضغط على معدل التضخم الذي بدأ في الارتفاع.
وعند ارتفاع سعر الفائدة أصبح من الصعوبة على المقترضين ذوي التاريخ الائتماني الضعيف، الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وسداد قروضهم، ما أدى بدوره إلى نقص في السيولة النقدية في البنوك، فتدخلت البنوك المركزية لسداد هذا العجز في السيولة، فقام البنك المركزي الأوربي بضخ 130مليار دولار، وضخ البنك المركز الفيدرالي الأمريكي 38مليار دولار، فيما ضخ البنك المركزي الياباني 8، 5مليارات دولار، وذلك لحل أزمة نقص السيولة.