صفحة 5 من 6 الأولىالأولى ... 3456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 54

الموضوع: الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية

  1. #41

    افتراضي

    أبو عبدالرحمن أشكر لك مرورك


    من التجربة التالية يمكن بناء بعضا من مقررات الإقتصاد الإسلامي





    موبايلي تحصد جائزة الإبداع في التمويل الإسلامي لعام 2007م



    الغبيني يتسلم جائزة موبايلي

    اختارت مجلة "أخبار التمويل الاسلامي" والتي تصدر من ماليزيا شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) كأكثر الشركات إبداعاً في مجال التمويل الإسلامي لعام 2007م كما تم اختيار اتفاقية التمويل الاسلامي الذي وقعته موبايلي يوم 24صفر 1428ه الموافق 14مارس 2007م بمبلغ 2.875مليار دولار أمريكي ( 10.781مليار ريال سعودي) مع عدد من البنوك المحلية والعالمية كأفضل تمويل اسلامي على مستوى الدول .
    وقد تسلم جائزة الإبداع وجائزة أفضل تمويل إسلامي نيابة عن الرئيس التنفيذي لموبايلي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأستاذ حمود الغبيني في حفل أقيم يوم أمس بدولة الإمارات. ووصفت المجلة استحقاق موبايلي لهذه الجائزة بأنها أكثر الصفقات التمويلية الإسلامية إبداعا بفضل إثباتها لقيمة أعمالها وقيمة اسمها التجاري واستخدامها لهذه القيم كأساس لإبرام هذه الصفقة الإسلامية حسب القواعد الإسلامية للمضاربات، كما إن هذه الصفقة تعكس حقيقة أن الإبداع لا يتطلب التعقيد ويفسح الطريق لتمويل صفقات أخرى للتقنية العالية والاتصالات في المستقبل، وأضافت المجلة أنه رغم المنافسة الشديدة على هذه الجائزة من قبل شركات أخرى إلا أنه تم اختيار موبايلي للمميزات الآنف ذكرها، أما بالنسبة لجائزة أفضل صفقة على مستوى الدول، فقد قالت المجلة أن موبايلي تفوقت على منافساتها في المملكة العربية السعودية بفضل بنيتها الفريدة والنموذج الذي يستحق أن يحتذى من قبل مشاريع أخرى في قطاع الاتصالات، وعدت المجلة السوق السعودي لعام 2007م عام الانطلاق لكل من الصكوك وصفقات التمويل الإسلامي .

    هذا وقد جير الاستاذ ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للمالية في شركة موبايلي هذا الانجاز لمجلس إدارة شركة موبايلي وكافة المسؤولين والعاملين في موبايلي وذكر أنه لولا تضافر الجهود لما تحققت انجازات موبايلي وكسبت بها ثقة البنوك المحلية والعالمية، كما أن العمل الاحترافي الذي ادير به هذا التمويل يعكس الوعي الذي تتمتع به موبايلي في سبيل توفير السيولة المالية إذا ما لزم الأمر، وهذه الجائزة تأتي تتويجاً لكافة إدارات الشركة.

    يذكر أن شركة موبايلي قد وقعت عقد التمويل الاسلامي يوم السبت 14مارس 2007م بقاعة مكارم فندق ماريوت بالرياض بحضور عدد من المسئولين في شركة موبايلي وعدد من المسئولين في البنوك التي تدير التمويل وهي (MLA Group) من بنك سامبا والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي مع بنك كاليون والبنك السعودي الهولندي مع بنك (أي بي أن أمرو) وبنك أبوظبي الوطني.

    وتهدف موبايلي من الحصول على هذا التمويل لتسديد القروض القصيرة الأجل وتوسيع عملياتها وتعزيز بنيتها التحتية وتنفيذ مشاريع استراتيجية، وقد نجحت موبايلي في الحصول على أقل هامش مرابحة على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا .


    =================
    http://www.alriyadh.com/2008/02/28/article321675.html
    الرياض

    الخميس 21 صفر 1429هـ -28 فبراير 2008م - العدد 14493

  2. #42

    افتراضي

    إلى المتعاملين بالربا و المتعاونين معه بأي شكل من الأشكال
    التطبيقية أو التعليمية, نهدي لكم هذا الخبر, كي تعلموا كم أنتم مساهمون في
    رفع معدلات الأزمات القلبية عند الناس



    أزمة مصرفية حادة قد تحطم قلوب الآلاف في العالم

    لندن - أ.ف.ب:
    حذرت دراسة من إمكانية وفاة الالاف بأزمات قلبية إذا شهد القطاع المصرفي في
    العالم ازمة مشابهة لمصير مصرف (نورثرن روك) البريطاني. والدراسة بعنوان "هل
    تستطيع أزمة مصرفية أن تحطم قلبك؟"، وهي نتاج عمل علماء اجتماع من جامعة
    كامبريدج البريطانية، استنتجوا أن أزمة شاملة في القطاع المصرفي قد تؤدي إلى ارتفاع
    بنسبة 6.4% في الأزمات القلبية في الدول المتطورة.


    =======================
    http://www.alriyadh.com/2008/02/28/article321766.html
    الرياض
    الخميس 21 صفر 1429هـ -28 فبراير 2008م - العدد 14493

  3. #43

    افتراضي

    الصيرفة الإسلامية لا تجد من يتخصص فيها

    سلطان السعدون 14/5/1429
    19/05/2008



    لا أجد تفسيراً منطقياً للشحّ الذي تعاني منه المصرفية الإسلامية في جانب الكوادر المتخصصة والمؤهلة القادرة على تسيير أمور التمويل الإسلامي وغير ذلك، مما يُعدّ من أساسيات الممارسة المصرفية الإسلامية؛ إذ إن التخصص في هذه الصيرفة ليس بالأمر الصعب، كما أنها لا تتعامل وفق قواعد معقدة أو نظم تحتاج لاكتشاف أو ابتكار؛ فكل قواعد العمل المصرفي الإسلامي بعضها موجود في العلوم المصرفية الاعتيادية (إذ إن هناك قواعد عامة للعلم المصرفي تتفق عليها الأنظمة التقليدية والأخرى المتماشية مع الشريعة الإسلامية)، والجزء الآخر وهو الأهم متوافر في كتب الفقه والمذاهب الإسلامية الأربعة واجتهادات العلماء المعاصرين.

    وفي اعتقادي أن الجامعات والمعاهد العليا مسؤولة عن هذا الوضع؛ إذ إن كليات الاقتصاد والمصارف والقانون في عالمنا الإسلامي لم تولِ الأمر الأهمية اللازمة، و لم يكن هناك أي مقرر للصيرفة الإسلامية ضمن المواد الدراسية الجامعية لأغلب الجامعات، وكان الطريق الوحيد لكي يلم الطالب بشيء من فنون هذه الصيرفة أن يقوم بإعداد دراسة للمرحلة فوق الجامعية حول أحد الموضوعات المتعلقة بها، لكنه أثناء الدراسة الجامعية لا يجد أي مقررات تعطيه ولو القليل من العلم في الصيرفة الإسلامية، وبطبيعة الحال فإن عدد الذين يتلقّون دراسات عليا هو بسيط للغاية، مقارنة بأعداد الدارسين في المرحلة الجامعية الأولى، كما أن عدد الذين يتخصصون في الصيرفة في دراستهم للماجستير والدكتوراه هو بسيط للغاية، وهكذا فإننا نجد أن الحلقة تضيق وتفرز في النهاية أعداداً بسيطة من المتخصصين في هذا الجانب.

    والأمر الثاني الذي لم يساعد على إعداد باحثين ومؤهلين للعمل المصرفي الإسلامي هو ندرة المؤتمرات المتخصصة في الصيرفة الإسلامية، وهذا ملاحظ بشدة؛ إذ إنه بالكاد يجد المتابع مؤتمراً أو اثنين في العام الواحد، وهي لا تكفي لعقد جلسات نقاش ممتدة وطويلة حول هموم وتطوير العمل المصرفي الإسلامي، ولا تعمل على لقاء الخبراء في هذا العمل لكي ينقلوا تجربتهم للأجيال الجديدة والشابة.

    وهناك جزئية مهمة طالما تحدثنا في أمر ندرة الكفاءات، وربما تعطي بعض العذر للجامعات، وهي أن تجربة العمل المصرفي الإسلامي لا تزال تجربة حديثة العهد، وليس هناك نتاج نظري ضخم كالذي يوجد للصيرفة التقليدية لكي يتم تدريسه أو تناقله بين العلماء والبحاثة، وأرجو أن تكون هناك مبشرات خلال الفترات المقبلة فيما يتصل بهذا الجانب؛ إذ إن هناك بعض العلماء الثقات بدؤوا في نفض التراث الإسلامي، واستخراج الأحكام منه، ومع مرور الزمن، وبإضافة الاجتهادات الجديدة يمكن أن يكون لدى المصرفية كمًّا نظرياً جيداً تستفيد منه الأجيال الجديدة في العمل المصرفي.

    وأنا أدعو الشباب لكي ينخرطوا في هذا المجال؛ إذ إنه لا يزال بكراً، والمنافع فيه جمة، كما أنهم بمشاركتهم هذه سيساهمون في تأسيس عمل يُعدّ من أنفع الأعمال للأمة الإسلامية، وهو أيضاً مجال رحب لكي يصعد الناشئة في المناصب القيادية في البنوك والمؤسسات الإسلامية المالية التي تعطي رواتب ممتازة للعاملين فيها.


    ===================
    http://www.islamtoday.net/articles/s...99&artid=12703

  4. #44

    افتراضي

    مقال أو عرض عن الإدارة و نظمها و أهمية أن تنبثق أسسها من
    عقيدة المجتمع و ثقافته. لذا فإن جامعتنا المنشودة, هي مما يعتني بهذا التوجه
    ولا يكتفي بترجمة الكتب الغربية في الإدارة.



    خبير عربي: العلماء السابقون أسّسوا للعلوم الإداريّة قبل قرون، والمعاصرون تجاهلوا مؤلفاتهم

    القاهرة/ السيد أبو داود
    27/5/1429
    01/06/2008

    اعترف خبير في العلوم الإدارية بأن الأكاديميين العرب المعاصرين لم يتوصلوا حتى اللحظة إلى نموذج إداريّ يمكن أن يمثل الإدارة العربية رغم الأهمية التي باتت تمثلها العلوم الإدارية في العصر الحديث.

    وأكد الدكتور ناصف عبد الخالق أستاذ الإدارة في الجامعات المصرية على أهمية استخلاص نظريات وأساليب إدارية تنبع من القيم الإسلامية والعربية، ولا تحاكي الغرب في أساليبه المستوحاة من قيم بعيدة عن الروح الإسلامية.

    وذكر الخبير العربي في هذا الصدد أن المسلمين لن يحلوا مشاكلهم الإدارية والسلوكية المتعددة من خلال تبني مفاهيم مثل (الهندرة) وما شابهها والمستندة إلى تقاليد وعادات الغرب.

    ونبّه الدكتور ناصف عبد الخالق إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به الأكاديميون العرب في توفير فكر إداري يمثل الواقع العربي وتجاربه التاريخية قائلاً: إنّ هناك الكثير من المؤلفات الإسلامية التي تناولت جوانب مهمة في الإدارة وعلى الأكاديميين المعاصرين أن يعيدوا قراءتها واكتشافها من جديد.

    هل لدينا فكر إداري يمثل تجربتنا، ويقدم أنماطنا وأساليبنا الإدارية بطريقة علمية، كتجربة تدخل ميدان تبادل الخبرات؟

    تبدو معضلتنا نحن الإداريين العرب شديدة لكوننا لم نتوصل إلى أي شكل أو نموذج إداري متعارف يمثل الإدارة العربية، كما أنه ليس من باب الترف أن نحاول استخلاص بعض القواعد والمبادئ العلمية والعملية من سلوكنا لتأسيس نموذج إداري عربي.

    إن الإدارة في هذا العصر قد بلغت ذروتها بأنها أصبحت تقف خلف نجاح جميع الإنجازات والابتكارات والأنشطة التي جعلت عدداً من الشعوب في مصافّ الدول المتقدمة. ولكن ميزة هذه الإدارة التي نتحدث عنها أنها استنبطت نظرياتها وأساليبها من قيم وثقافات شعوبها. أما المجتمعات غير المتقدمة فمن أسباب تخلفها أنها استوردت نظريات وأساليب الإدارة الغربية بغية تقليدهم واللحاق بهم، متناسين أن الإدارة مهما قيل عنها فإنها تبقى علماً سلوكياً يهتم بالفرد والجماعة وكيفية اتصالهم ببعض وكيفية إنجازهم لأعمالهم.

    فاليابان انغمست بنقل التقنية الغربية وعلومها العلمية ومحاكاتها إياها، إلا أنها في الوقت نفسه رفضت قبول النظريات والأساليب السلوكية والإدارية الغربية، وصاغت من موروثها المحلي منهجاً إدارياً يتلاءم مع أنماط سلوكهم وثقافتهم، مما جعلها تتبوأ هذه المكانة الرائدة على الصعيد العالمي.

    ومن هذا المنطلق يجب ألا نعتقد بأننا سوف نحل مشاكلنا الإدارية والسلوكية المتعددة من خلال تبني مفاهيم مجردة مثل: الهندرة، الجودة الشاملة، الإدارة بالأهداف... وغيرها. بل يجب تقييم تلك المفاهيم والأفكار وفقاً لمعطيات ومتطلبات مجتمعاتنا.



    الفكر الإداري وواقعنا المعاصر

    ما هو الدور الذي يقوم به أساتذة الجامعات في توفير فكر إداري يمثل واقعنا وتجربتنا؟ أم أن دورهم يقتصر على النقل والترجمة واقتراح توفير كتب معينة من الخارج؟
    لم تتعد التنمية الإدارية والإصلاح الإداري لدينا حدود تكريس البيروقراطية المثالية، والتي أثبتت فشلها مرة تلو الأخرى. وكنت أتمنى لو أن هذه الجهود قد صُبّت في دراسات وأبحاث لاكتشاف أساليب ونماذج إدارية تتماشى مع ثقافتنا السائدة، وتأخذ في اعتبارها سلوك الفرد في مجتمعنا وأنماط تفكيره.

    إن غالبية الإصدارات العربية في مجال الإدارة لا تتعدى النقل والترجمة، أو أقلمة النظريات والأساليب الإدارية الناجحة والادّعاء بأنها تتماشى مع ثقافتنا وأنماطنا، حتى البيروقراطية وهياكلها التنظيمية وإجراءاتها المعقّدة وفكرها المغاير أُشيع بأنها تتماشى مع موروثنا الإسلامي والاجتماعي!!

    ما الذي أعطى للمدرسة البيروقراطية تميّزها في المجال الإداري؟
    يعتبر ماكس فيبر الذي عاش في الفترة 1864- 1920 منظراً لنظرية البيروقراطية. وهو من أصل ألماني كان راهباً متديناً بروتستانتياً، ثم اشتهر كعالم اجتماع درس جميع الأديان. ولم يعد خافياً أن ماكس فيبر قد بلغ من اعتزازه بالبروتستانتية إلى الحد الذي يراها خلف نجاح الرأسمالية في الغرب، ولأجل ذلك صاغ من التنظيم الكنسي النموذج البيروقراطي الإداري، الذي يتلاءم مع الأنماط السلوكية لشخصية الإنسان الغربي المسيحي. ولا شك بأن نجاح ماكس فيبر لم يأت نتيجة تخمين أو عن نقل تجارب الآخرين، إنما بناء على دراسات وأبحاث استنتج خلالها بأن التنظيم المطبق في الكنائس البروتستانتية هو التنظيم المناسب لمنظمات الأعمال بعد إجراء التعديلات، بحجّة أن الناس قد اعتادوا على نظام الكنيسة، فعلى سبيل المثال لا الحصر التسلسل الإداري الهرمي للكنيسة، والمراتب الدينية ومسمياتها المتعددة، والالتزام الحرفي بالتخصصات، وأساليب الاتصالات ومرورها عبر قنوات محددة، والتدرج الوظيفي من أسفل السلم الهرمي إلى أعلاه وفق قواعد وشروط محددة. وقد أطلق ماكس فيبر على نظريته البيروقراطية وتعني سلطة المكتب. وقد حبكها فيبر جيداً، والدليل أنها جاءت مفصلة على المقاس بالنسبة للمنظمات الغربية.



    إداريّة إسلاميّة

    هل لدينا إسهامات إداريّة إسلاميّة يمكن استلهامها؟
    يوجد كثير من المؤلفين المسلمين القدامى، ولكن إسهاماتهم تحتاج إلى إعادة قراءة لكي نؤسس عليها علماً جديداً. ومن هؤلاء المؤلفين (أبو بكر الطرطوسي) من رجال القرن الثاني عشر وكان تلميذاً لابن حزم, ومن أكبر علماء الأندلس في إشبيلية, ثم رحل إلى المشرق, ودرس في بغداد, وله كتاب في علم السياسة اسمه (سراج الملوك) قدّمه للوزير المأمون بالفسطاط... وهو يتناول فيه نصائح للملوك ويحلّل صفات الولاة, والقضاة, والعلاقة بين الحاكم الأعلى ورعيته ونظام الدولة, وصفات الوزراء, والجلساء, والشروط الواجب توافرها في حاشية السلطان, وعلاقة السلطان ببيت المال وموظفيه, وكيف يعامل أهل الذّمة ونحو ذلك. وقد ذكره ابن خلدون في مقدمته وأثنى عليه. ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله كان معاصراً للسلطان صلاح الدين الأيوبي, وألف له كتابا أسماه (المنهج المسلوك في سياسة الملوك).

    ومنهم ابن حماتي المصري كان قبطياً ثم أسلم, وله كتاب (قوانين الدواوين) وثانيهم كتاب (الفاشوش في أحكام قراقوش) عُرف باسم قراقوش، وهو وزير صلاح الدين الأيوبي.

    ومنهم عثمان بن إبراهيم النابلسي الذي كان يشرف على الدواوين المصرية في القرن الثالث عشر, وألّف كتاباً اسمه (لمع القوانين المضيئة).

    ما هي أهم التحدّيات في تحقيق التميّز في برامج التعليم والتدريب الإداري في العالم العربي؟

    يُعدّ التعليم الإداري اللبنة الأولى لتشكيل عقول الكوادر البشرية العاملة، حيث يرتبط مستواها وقدراتها بكفاءة التعليم وفاعليته.

    ولذا يُعدّ التعليم محوراً أساسياً من محاور أي برنامج طموح للتنمية الإدارية وخطط الإصلاح الإداري.

    واليوم فإن أمام الجامعات وكليات التجارة والإدارة العربية متطلب أخلاقي ووطني يتطلب منها وقفة مع النفس لتقييم أوضاعها منطلقة من نظرة علمية موضوعية ومحايدة، تضع الصالح العام نصب أعينها، لكي تلقي الضوء على مشكلات وسلبيات ومواقع نكوص التعليم الإداري. وأسباب تدهوره بصفة غالبة في الأقطار العربية.

    إن المقارنة مع التطورات المذهلة للتعليم الإداري في الدول المتقدمة وحتى في بعض الدول النامية كماليزيا وجنوب أفريقيا مع واقع حال التعليم الإداري في البلدان العربية، وفي ظل استحضار استحقاقات المتغيرات الاقتصادية والتقنية والتطور في الاتصالات والمعلوماتية، يتأثر لدينا حجم الفجوة أولاً، وكذلك الحاجة الأكيدة لحزمة قوية وفعّالة من برامج تحديث وتطور التعليم الإداري، ودون توفير متطلبات الشروع الفوري يبدو مستحيلاً إيجاد فرصة لاحقة لحقن أي تطوير في الإمداد البشري الإداري للتنمية في البلدان العربية.

    أما التدريب الإداري فيقوم على توفير متطلبات الارتقاء المستمر بالعنصر البشري إلى مستوى مهامه التي تؤشّرها استحقاقات دوره الإداري في العمليات التنموية.
    والتدريس الإداري يحتل أهمية لا جدال في مضمونها سواء في الأقطار العربية عالية الكثافة السكانية، حيث يُعدّ تطور العنصر البشري لتعويض النقص في عناصر الإنتاج الأخرى، أما في الأقطار العربية ذات الكثافة المنخفضة، فإنه يحقق أعلى معدلات كفاءة استخدام العنصر البشري المتاح، ويعد هدفاً بالغ الأهمية وخاصة في ظل سياسات إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والأجنبية.

    عموماً فإن التطورات العالمية وعلى مختلف الاتجاهات، وما أفرزته من معطيات كالمنافسة والجودة وحرية التجارة واتفاقية الجات تشير جميعها إلى أن قدرات ومهارات الأطر العربية في مواجهة تحدّيات حقيقية لا سبيل لإغفال استحقاقاتها سوى الانزواء نحو الهوامش وضياع التاريخ القادم للبلدان العربية.



    تحديات عربية

    ما هي أهم التحديات الإدارية التي تواجه مدننا العربية حالياً؟
    تواجه المدينة العربية تحدّيات كبيرة تتلخص في قدرتها على مواجهة التحولات العالمية المتسارعة التي أنتجتها ثورة المعلومات والاتصالات، حيث بدأت تظهر مفاهيم جديدة لم تعهدها المدينة العربية من قبل، فمن الثورة المعلوماتية إلى العصر الرقمي والعولمة والتجارة الإلكترونية فالحكومة الإلكترونية وغيرها من المفاهيم. مما أوجد جواً من التحدي والتنافس بين مدن المنطقة، ووضعها على المحك في مواجهة رياح التغيير، فإما أن ترتقي مدننا لمستوى التحدي وتتخذ موقعاً مميزاً على خارطة المدن العالمية الحديثة، أو تبقى في صفحات التاريخ تتغنى بإنجازاتها وتاريخها العريق.
    إن ما يميز ثورة المعلومات والاتصالات عن الثورة الصناعية التي غيّرت ملامح المدن الغربية هو أنها في متناول الجميع وليست حكراً على أحد. وفي هذا فرصة كبيرة للمدن العربية التي لم تستطع الاستفادة من مزايا التغيير في الثورة الصناعية، إذ إنه أصبح بإمكان المدن الآن أن تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات لتحديث نفسها ولبس ثوب رقمي يزيد قدرتها التنافسية ويمنحها بُعداً جديداً من خلال تبني مشاريع "الحكومة الإلكترونية" والتي تُعنى بتقديم الخدمات العامة للمواطنين عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.



    الحكومة الإلكترونية

    وهل الحكومة الإلكترونية مدخل لتطوير الإدارة في عالمنا العربي؟
    بدأت الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام في بعض الدول المتقدمة والنامية بتبني مفاهيم الأعمال الإلكترونية؛ لإنجاز نشاطاتها وأعمالها اليومية، ولتقديم خدماتها للمواطنين، وقد تبلور هذا المفهوم عندما أتاحت هذه الأجهزة والمؤسسات تقديم تلك الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية (شبكة الإنترنت، الهاتف...) للأفراد والإدارات الحكومية وكذلك القطاع الخاص. وقد كان للتطورات السريعة في تقنية المعلومات أثر عميق على الطريقة التي يعمل ويتواصل بها الناس في شتى بقاع الأرض، مما يتطلب تطوير طرق التفاعل بين المواطنين وأجهزة الحكم المحلي.

    إن الحكومة الإلكترونية هي نمط متطور وجديد من الإدارة يتم من خلاله رفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية وتحسين مناخ العمل لتسهيل كافة الخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين. وتحت هذا النمط الجديد من العمل يتمكن المواطن من إنجاز كافة المعاملات الحكومية وحتى استصدار الوثائق الرسمية عبر الوسائل الإلكترونية مثل الإنترنت والهواتف الخلوية والأرضية وبسرعة وفعالية عالية.
    والمدينة العربية لم تتخذ موقف الحياد من هذه الثورة الرقمية التي اجتاحت العالم، بل دخلت معترك التحول وبقوة لتواجه تحديات ربما تفوق إمكاناتها؛ لترسم هويتها الجديدة كمدينة عصرية تستفيد قدر الإمكان من تطور نظم المعلومات والاتصالات، وتكرّس موقعها على الخريطة الرقمية للعالم، حيث بدأت العديد من المدن العربية -مثل: دبي، مسقط، عمان، الكويت، القاهرة … وغيرها- بتبني مشاريع الحكومة الإلكترونية لما لها من فوائـد عديدة، وبدأت في تنفيذها تدريجياً، فبدأ بالفعل تقديم الخدمات والمعلومات عبر الوسائل الإلكترونية وشبكة الإنترنت. وحققت هذه التجارب نقلة نوعية في مستوى المدينة العربية لتصبح في مصافّ المدن الكبرى في العالم.


    ===================
    http://www.islamtoday.net/articles/s...15&artid=12842

    موقع الإسلام اليوم >> حوارات

  5. #45

    افتراضي

    خبر ذو علاقة

    الماليزيون يصفون تسرب المصرفيين بـ "الخطر" الذي يهددهم ويطالبون بوقف "الإغراءات"
    هل يستنزف الخليجيون "الأدمغة الماليزية" في المصرفية الإسلامية؟
    محمد الخنيفر - من الرياض - 24/06/1429هـ

    أسهم شح الكوادر المصرفية في البنوك الإسلامية وعمليات التحول التدريجي من النظام المصرفي التقليدي إلى الإسلامي في "استنزاف الأدمغة الماليزية"، الأمر الذي أسهم في خروج كثير من التنفيذيين الماليزيين في وسائل الإعلام لمناشدة كوادرهم برفض إغراءات مرتبات المصارف الخليجية العالية من جهة ووقف عملية الاستنزاف التي وصفوها بـ "الخطيرة" لرأس المال البشري الماليزي.

    ودفع تزايد تسرب المصرفيين الإسلاميين الماليزيين أحد المديرين التنفيذيين إلى استخدام "الحجة المنطقية والدليل العقلي" لإقناع كوادر بنكه بالمكوث في ظل عجز القطاع المصرفي بأكمله عن مجاراة العروض الخليجية التي تصل إلى تقديم مرتب يزيد أربع مرات على الذي يتقاضاه المصرفيون الماليزيون في العادة.

    وتطرح تساؤلات حول جدوى توظيف الموارد المالية للبنوك الإسلامية نحو استمالة الطاقات الماليزية الشابة بدلا من توجيه تلك الأموال في الاستثمار في الكفاءات الخليجية التي تعمل في تلك البنوك عبر تدريبهم أو ابتعاثهم للخارج. ويحاجج المصرفيون الذين يستهدفون المواهب الماليزية ولا سيما تلك الراغبة في اختصار طريق الثراء بأن عامل الوقت وشح الموجود فعليا في الكوادر المصرفية من فئة البنوك التقليدية ليس في صالحهم بسبب ازدهار أو قرب حصول طفرة غير مسبوقة في صناعة المال الإسلامية، الأمر الذي يجعلهم في حاجة ماسة إلى جميع الكوادر التي لديهم. فيما على الجانب الآخر يخشى أهل كوالالمبور في ظل الإعلانات المتواصلة حول إنشاء مصارف إسلاميه جديدة أن تشتد وطأة الإغراءات الخليجية لمصرفييها من فئة البنوك الإسلامية، الأمر الذي ربما يسهم في خلق خلل في جوف رأس المال البشري الماليزي.

    الحجة العقلية

    لو كنت رئيساً لبنك إسلامي ما الذي يمكن أن تفعله لمنع أحد الموظفين لديك من العمل لدى بنك شرق أوسطي منافس يمكن أن يعطيه مرتباً يزيد على المرتب الذي تعطيه إياه بأربعة أضعاف؟ لقد كان بمقدور داود فيكاري عبد الله رئيس العمليات البريطاني الأصل لدى بنك التمويل الآسيوي أن يفعل ذلك دون أن يدفع مزيداً من النقود.

    يقول داود:" تمكنت من إقناع أحد المصرفيين الماليزيين بعدم الذهاب للعمل في السعودية بعد أن أدرك أن المال سيكون جيداً وأن خبرة العمل في الرياض ستكون شيئاً مهماً في سيرته الذاتية، لكني سألته: هل ستتعلم في الحقيقة أي شيء في مجال تخصصك؟ وخلص إلى الجواب بالنفي". لقد اقتنع ذلك الموظف أن البقاء في ماليزيا سيمكنه من تعلم المزيد والتقدم في مستقبله الوظيفي بشكل أسرع.

    وأضاف المصرفي الغربي الذي اعتنق الإسلام من خلال احتكاكه بالصيرفة الإسلامية:" في معظم الحالات سيكون مصير أولئك المصرفيين الذين يتوجهون للعمل في الخارج الاستنزاف. إنهم يدفعون لك الأموال مقابل قوة دماغك، ولكنك لن تتعلم أي شيء جديد. وأنت لا تريد أن تعمل في بلد متأخر 15 عاماً في مجال ابتكار المنتجات".


    تزايد التسرب

    يشير داود إلى أن ماليزيا خسرت نحو أكثر من 150 مصرفيا إسلاميا في الأعوام الثلاثة الماضية، ما يفاقم النقص الحاصل أصلاً في المواهب.

    وقال داود:" إن الناس الذين يريدون الذهاب من أجل المال سيذهبون له. ولكني أعتقد أن على الإدارة العليا أن توضح لموظفيها أنه على الرغم من أهمية المال، إلا أن هذه الصناعة تضع على رأس أولوياتها مساعدة الموظفين على التقدم في حياتهم المهنية".

    وكان داود يتحدث إلى صحيفة "بيزنس تايمز" في مقابلة أجرتها معه بعد إلقاء كلمة أمام مؤتمر للصيرفة الإسلامية عقد أخيراً في بيتالنج جايا حول الحاجة إلى تمتين وتعزيز بيئة عمل القيادات الشابة.

    ماليزيا.. هل تخسر جيلها المصرفي؟

    معلوم أن ماليزيا تنبهت منذ بداية الألفية الجديدة إلى أهمية وجود معاهد لتدريب المصرفيين والمحاسبين الإسلاميين. فكانت الدولة الوحيدة والسباقة من بين الدول الإسلامية التي شرعت في الاستثمار في الموارد البشرية في هذا القطاع. ودأبت ماليزيا في الفترة الماضية على الإعداد والاستثمار في تدريب جيل جديد من المصرفيين الإسلاميين. ويفوق الطلب على المواهب المعروض منها بكثير في هذه الصناعة التي تنمو بسرعة، رغم الجهود المبذولة لتخريج مواهب جديدة من خلال المركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي Inceif، والمعهد الماليزي للصيرفة والتمويل الإسلاميين, إضافة إلى ما تقوم به مختلف الجامعات على هذا الصعيد.


    تجاهل المبادرة

    وكانت "الاقتصادية" قد نبهت قطاع الصيرفة الإسلامي قبل عامين إلى أهمية الاستفادة من الكليات والمعاهد الماليزية عندما نشرت مقابلة مع نعيم عبد الرحمن رئيس مكتب MATRADE, وهي الذراع الترويجية للتجارة الخارجية الماليزية, دعا فيها إلى "تشجيع المصرفيين والطلاب السعوديين إلى الانخراط في المركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي INCEIF في كوالالمبور, الذي يقدم برامج أكاديمية تغطي المالية الإسلامية وبالتحديد تكافل والمصرفية الإسلامية. ولينضموا بذلك مع زملائهم الماليزيين في تطوير وتشجيع البحوث الإسلامية في المالية الإسلامية".

    وكشف نعيم من مقر إقامته في جده أن" INCEIF يقدم شهادات ماجستير ودكتوراة في هذا التخصص ويشرف عليه البنك المركزي الماليزي"

    وتلعب مكاتب "ماتريد", المنتشرة حول العالم, دورا حيويا في تقديم المعلومات التعريفية للمهتمين بالمؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا.

    من ناحية أخرى, تقول وكالة موديز في تعليق سريع حول استفسارات "الاقتصادية" المتعلقة بالموارد البشرية في السعودية "كان من شأن الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية والمالية إجهاد البنية التحتية للبنوك في مجال الموارد البشرية، وهذا بدوره يفرض متطلبات إضافية، ولكن قدرة البنوك على اجتذاب وتدريب أعداد إضافية من الموظفين المهرة والاحتفاظ بهم، يمكن أن تكون إشكالاً بالنسبة للبنوك على اعتبار أن الموظفين المهرة يعدون الآن من الموارد النادرة أثناء الأوقات المزدهرة التي من هذا القبيل في الشرق الأوسط. كما أن متطلبات السعودة تجعل من المهم بالنسبة للبنوك تسريع عمليات التدريب ونقل الخبرة إلى العاملين المستقبليين في القطاع البنكي".

    وترى وكالة التصنيف الدولية أن القطاع البنكي السعودي يعد واحداً من أكثر القطاعات البنكية التي تدار بأكبر قدر من الاحتراف والمهنية وتتمتع بأكبر قدر من التطور الفني ضمن منطقة الخليج العربي والأسواق الناشئة عموماً، في حين أن الإدارة العليا في بنوك المشاريع المشتركة تضم بالدرجة الأولى تنفيذيين أجانب منتدبين من البنك الأجنبي الشريك في المشروع المشترك ـ على حد قولها.
    وتابعت الوكالة في تعليقها "نحن نستمر في اعتبار اتفاقيات الإدارة الفنية التي من هذا القبيل اتفاقيات مفيدة للغاية، لأنها تتيح للبنوك السعودية إمكانية الاستفادة من الخبرة والمساندة الفنية الموجودة لدى البنك الأجنبي الشريك في المشروع المشترك، ونرى أيضاً أن الفجوة بين بنوك المشاريع المشتركة والبنوك المحلية قد تضاءلت على نحو لا يستهان به، حيث إن بعضا من تلك البنوك تعمل باستمرار على رفع مستويات الخبرة لديها وتعزيز ميزانياتها العمومية".


    المواهب .. حجر الأساس

    وكانت شركة A.T. Kearney قد أنجزت منذ وقت قريب دراسة حللت فيها الدور المركزي الذي تلعبه الموارد البشرية مع قطاع الصيرفة الإسلامي. وقال شايرلي سانتوسو، أحد كبار المديرين في الشركة، "لتدعيم استراتيجية تركيز البنوك الإسلامية على العملاء، تؤسس البنوك الرائدة شركات ديناميكية تستجيب للمتطلبات يدعمها في ذلك العمليات التي تتسم بالكفاءة بين الأقسام والموارد البشرية الفاعلة. ويتم دعم الشركة الديناميكية عبر التعاون الوظيفي الفاعل بين الأقسام، وعبر الشفافية والتدفق الجيد للمعلومات ومنح الجوائز والمكافآت على الإبداع والابتكار. وتابع" وبفضل العمليات والموارد البشرية الكفؤة، يصبح بالإمكان اتخاذ القرارات بسرعة، الأمر الذي ينتج عنه استجابة أسرع لاحتياجات العملاء وسرعة إدخال المنتجات الجديدة. ويميز القادة أنفسهم عن الآخرين أيضاً عن طريق تكريس الموارد، خاصة البشرية منها. فلديهم قوة عاملة ذات سجل عال ولديها القدرات الإدارية، والمعرفة، والمهارات والخبرة المالية. وتشجع البنوك أيضاً المهارات في مجال تقنية المعلومات، لأن بعض المنتجات تتطلب تطبيقات محددة لكي تكون متفقة مع الأحكام الشرعية".


    استراتيجية التقدم

    يقول داود فيكاري:" إن ماليزيا رائدة عالميا وقد أوجدت بيئة إسلامية بالكامل. ولديها التدريب الكافي وهي تقوم بتطوير المهارات القيادية، وإذا كنت تريد أن تكون في طليعة الصناعة التي تعمل فيها، فستتعلم المزيد من خلال وجودك في البيئة الأكثر تحدياً والبيئة التي تضعك في المقدمة". وأشار داود إلى أن ماليزيا متقدمة على غيرها في معظم المجالات المتعلقة بتطوير نظام التمويل الإسلامي.

    وزاد "لكن إذا أراد البلد أن يتقدم، سيترتب عليه أن يستمر في تطوير مزيد من الحلول التي تستند وترتكز إلى أحكام الشريعة الإسلامية syariah-based بدلاً من تطوير المنتجات التي تتفق مع أحكام هذه الشريعة syariah-compliant".

    وأضاف داود: "وهذا يتطلب تخريج مواهب جديدة في الجامعات للعمل في البنوك، وسيرى الشباب الأشياء في بيئة إسلامية محضة ويحلون المشكلات في بيئة إسلامية بدلاً من الرجوع إلى البيئة التقليدية وسؤالها عما إذا كانوا يستطيعون أن يجعلوها متفقة مع الشريعة الإسلامية. هذا في اعتقادي هو التحدي بالنسبة لماليزيا. ولكنني أعتقد أننا قطعنا شوطاً جيداً ولدينا القدرة على الانتقال إلى المستوى التالي".

    ===============
    http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=132721



    تعليق
    هذا الخبر يؤكد لنا شح المصرفيين الإسلاميين و يؤكد حاجة سوق العمل لمثل هؤلاء

    أفلا بادر و تواصى القائمين على أقسام الإقتصاد في جامعاتنا إلى تغيير مناهجهم و

    مقرراتهم الدراسية المبنية على النظام الربوي الرأسمالي تغييرها لتوجه إسلامي صرف

    يرضي ربنا و يسخط شيطاننا و يفي بمتطلبات سوق العمل المصرفي؟

  6. #46

    افتراضي

    خبر ذو علاقة
    و هو بمثابة جرس إنذار لكل صاحب قرار في مسيرة الاقتصاد العالمي

    دول الخليج العربية: الازمة المالية ربما تؤجج ركودا عالميا
    9/28/2008 4:25:00 AM

    الامم المتحدة (رويترز) - قالت دول الخليج العربية التي خسرت استثمارات بمليارات الدولارات في بنوك غربية مضطربة ان هناك حاجة ملحة لجهد عالمي منسق للحيلولة دون وقوع الاقتصاد العالمي في ركود.

    وابلغ مسؤولون خليجيون عربيون الجمعية العامة للامم المتحدة ان هذا الجهد لا بد وان يتضمن اجراءات لمعالجة نقاط الضعف واعادة الاستقرار الى النظام المالي ومنع تكرار مثل هذه المواقف مرة اخرى.

    وقال الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي انه لا توجد منطقة في العالم لم تتأثر بمضاعفات ازمة الائتمان الامريكية التي كان لها تأثير على النظام المالي الدولي ومن ثم تقويض الاقتصاد العالمي.

    واضاف ان اكثر ما يخشاه هو قرب حدوث ركود عالمي اذا ادت هذه الازمة الى اتخاذ الدول المتقدمة اجراءات قد تحد من حرية التجارة الدولية وخفض تدفق الاستثمارات.

    ولاقت خطة الحكومة الامريكية لانقاذ وول ستريت التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار والتي تهدف الى تخفيف اسوأ ازمة مالية منذ الركود العظيم والتي يناقشها الكونجرس حاليا اشادة من بعض مسؤولي دول الخليج العربية في الجمعية العامة للامم المتحدة.

    ولكن لا توجد خطط لدى صناديق الخليج السيادية التي خسرت المليارات في ارصدة طارئة لجمع رأس مال لبنوك غربية هذا العام والعام الماضي للقيام بعمل مماثل بعد. وهبطت اسواق الاوراق المالية الخليجية لادنى مستوى لها منذ 17 شهرا بعد انهيار ليمان براذرز.

    ومولت العائدات القياسية من النفط الذي زاد سعره عن 100 دولار للبرميل ازدهارا اقتصاديا في الخليج وحمت الى حد ما المنطقة الاولى المصدرة للنفط في العالم من اثار ازمة الائتمان.

    وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة ان الازمة التي واجهها القطاع المالي العالمي في الاونة الاخيرة كادت ان تؤدي الى كارثة اقتصادية عالمية.

    واضاف انها كشفت مدى هشاشة النظام العالمي.

    وردد الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة اراء مسؤولين خليجيين اخرين قالوا ان هناك حاجة ملحة لالية عالمية مشتركة لحل هذه المشكلة.

    وقال هذا لابد وان يسهم في اقامة قواعد تطبق بشكل جيد وشفافة لتنظيم الاسواق المالية الدولية.

    وقال الامير سعود ان اي اتفاقية عالمية لابد وان تؤمن نظاما ماليا يتيح فرصا متساوية لكل الاطراف في الوقت الذي يوفر سيولة ملائمة للدول النامية ويحمي احتياطياتها المالية من انهيار اي عملات دولية رئيسية.

    واكد الامير سعود رسالة من الكويت في الاسبوع الماضي بان الزيادة الكبيرة في اسعار النفط والسلع الاخرى تتجاوز قدرة المنتجين وتعني ان التعاون بين المنتجين والمستهلكين امر اساسي.

    واضاف الامير سعود الذي لم يلق كلمة وانما وزعت تصريحاته انه لن يكون من الانصاف ان نطلب ان يتحمل البعض اعباء تتجاوز قدراتهم في الوقت الذي يتم فيه ابداء تساهل مع اخرين كانوا اكثر اسهاما في تفاقم المشكلة وهم اكثر قدرة على تحمل الاعباء.

    واعرب الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس وزراء الكويت عن قلقه العميق يوم الخميس من الازمة المالية العالمية ورحب بما وصفه بالخطوات والتحركات الجرئية التي اتخذتها الحكومة الامريكية لمعالجة الازمة.

    من هيثم حدادين

    =====================
    http://arabic.arabia.msn.com/channel...=620709&S=Read

  7. #47

    افتراضي

    خبر داعم لمشروع الجامعة المنشودة

    الإثنين,تشرين الأول 06, 2008

    كتاب غربيون: الشريعة الإسلامية تنقذ اقتصاد العالم

    04 / 10 / 2008

    فلسطين الآن- وكالات
    دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم.
    ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.

    فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.

    وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".

    وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

    وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.


    استجابة فرنسية

    وفي استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.


    كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.


    والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.


    البديل الإسلامي

    ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.

    ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان "اقتصاد ابن آوى" أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.

    واعتبرت نابليوني أن "مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية".


    وأضافت أن "التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني".

    وأوضحت أن "المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة".

    ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي" إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحشة" معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).


    واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.


    وأدت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها بنك "واشنطن ميوتشوال" الذي يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة.

    وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.

    ويعتبر هذا المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي تنهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز، وميريل لينش، إضافة إلى مجموعة التأمين إيه آي جي.



    كتبها د محمد عباس في 03:50 صباحاً ::


    ===================
    http://vetegypt.maktoobblog.com/1351093/

    أو

    http://vetegypt.maktoobblog.com/1351...A7%D9%84%D9%85

  8. #48

    افتراضي

    تصريحات داعمة لفكرتنا

    تصريح لإحدى خبيرات المال في أوروبا وهي سواتي تانيجا، المديرة في "مؤتمر منتدى التمويل الإسلامي"، والتي قالت:

    إن الأزمة المالية بأمريكا تعطي فرصة ذهبية للاقتصاد الإسلامي المنافي للتعاملات الربوية، وأشارت إلى أن المنتجات المالية الإسلامية تتجنب تمامًا أساليب المضاربات، وهو ما يبحث عنه المستثمرون في الفترة الحالية، خاصة بعد تراجع البورصات العالمية في أعقاب الأزمة الائتمانية الأخيرة، موضحة أن العاملين في القطاع المالي الإسلامي يسهمون في تأكيد الثقة بقوة واستدامة النموذج المالي الإسلامي، حتى أن البعض يلمح إلى أن المنتجات الإسلامية تعتبر ملاذًا آمنًا خلال الأوقات الصعبة التي تشهدها أسواق المال.


    كما رأى خبير أمريكي آخر هو البروفيسور علي خان، أن الفرصة مواتية لتعضيد التمويل الإسلامي،
    خاصة أن وول ستريت لاحظت أن الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حققت نجاحًا أكبر في الأسواق المضطربة.

  9. #49

    افتراضي

    مقال بعضا من فقراته تعزز مشروع الجامعة الاسلامية للعلوم الانسانية والاجتماعية

    فشل النظرية الرأسمالية
    أ. د. جعفر شيخ إدريس
    - 11/10/1429هـ

    النظام الافتصادي الرأسمالي السائد في العالم اليوم, الذي انهار بعض أعمدته وبدأت أخرى تهتز في الولايات المتحدة وفي أوروبا وغيرها, نظام يقوم على نظرية اقتصادية معينة هي موضوع حديثنا في هذا المقال. فحديثنا ليس إذن عن الأسباب الاقتصادية وغير الاقتصادية المباشرة التي أدت إلى الكارثة الاقتصادية الراهنة, فهذا أمر له أهله وخبراؤه الذين أشبعوا الكلام فيه، وإنما هو عن النظرية التي كان العمل بها السبب الحقيقي لما يعانيه النظام الرأسمالي من مشكلات. فنقول إن الكارثة الاقتصادية الراهنة كانت دليلا يضاف إلى أدلة أخرى على فشل النظرية التي قام عليها الاقتصاد الرأسمالي. وهي دليل من ناحيتين: من ناحية أن العمل بالنظرية هو الذي أدى إلى الكارثة، ومن ناحية أن علاج الكارثة يتطلب الخروج على ما تقتضيه النظرية.

    تقول النظرية إن الاقتصاد الناجح هو اقتصاد سوق يسمح بالملكية الفردية وبالبيع والشراء والادخار ويترك للسوق تحديد أسعار السلع، وإن هذا كله ينبغي أن يكون في حرية كاملة لا يحد منها أي تدخل من الدولة. كان الفيلسوف والاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث الذي عاش في قرنهم الثامن عشر هو أكثر من اشتهر بالقول بهذه الفلسفة الرأسمالية، لكن المؤرخين يقولون إنه هو نفسه تأثر بكتابات ماندافيل الذي كان أكثر منه غلوا في هذا الأمر فهو المشهور بقوله "إن الرذائل الفردية هي فضائل اجتماعية" في مجال الاقتصاد. كان سميث وغيره يقولون إنه لا بأس على الفرد أن يندفع لتحقيق مصالحه بدافع الأنانية، بل قال بعضهم بدافع الطمع ليحقق مصالحه وإن النتيجة ستكون ـ بفعل تلك اليد الخفية ـ أمر لم يخطر على بال الفرد، هي المصلحة العامة.

    لكن الواقع أن هذه اليد الخفية لم تقم بالمهمة التي عزاها إليها سميث وغيره، وإنما أدى ذلك الطمع الفردي المتروك له الحبل على غاربه إلى تقسيم الثروة تقسيما ظالما بحيث إن قلة قليلة من المواطنين تصل أحيانا إلى 10 في المائة تمتلك ما يصل أحيانا إلى 90 في المائة من الثروة، ولا يمتلك 90 في المائة الباقون إلا 10 في المائة منها، ما جعل بعض الاقتصاديين الأمريكيين يقولون ساخرين إنه يبدو أن شيئا أصاب تلك اليد فشلها. وبدأت الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد حدتها منذ سنين ما جعل بعض الاقتصاديين يقولون إنه إن استمر التفاوت على تلك الوتيرة فسيؤدي حتما إلى كارثة اجتماعية.

    إن الأمر المثالي للنظرية الناجحة أن تكون النتيجة أحسن فأحسن كلما كان واقع العمل بها أقرب إلى مثالها النظري. لكن الغريب في النظرية الرأسمالية أنه لو كان الواقع مطابقا لصورتها المثالية لكانت الكوارث أكثر ما تكون. الصورة المثالية للنظرية هي ألا يكون للدولة أدنى تدخل في النشاط الاقتصادي. لكن هذا معناه ألا تفرض الدولة على الناس ضرائب، ولا تضع قوانين تقيد بها النشاط الاقتصادي، كأن تمنع صنع بعض الأشياء الخطرة أو المتاجرة بها، وكأن تحدد الأماكن التي تبنى فيها المصانع، وتضع لها شروطا صحية وبيئية وغير ذلك. لكن كل هذه القيود ما زالت تحدث إلى حد ما في الدول الرأسمالية. الدولة إذن تدخلت لكن تدخلها لم يكن بالقدر الذي يرفع الظلم، بل كانت تميل دائما إلى إعطاء الحرية للأغنياء مهما أدى ذلك إلى التضييق على الفقراء. خذ نظام الضرائب في الولايات المتحدة مثلا. إن الضريبة لا تؤخذ من رأس المال كما هو الحال في الزكاة وإنما تؤخذ فقط من دخل الفرد في العالم المالي. وهذا معناه أنه إذا كان هنالك شخصان أحدهما يمتلك مليوني دولار والآخر لا يمتلك شيئا، لكن دخل كل منهما في السنة المالية كان 100 ألف دولار، فإن نسبة ما يؤخذ منهما متساوية، أي أن الضريبة لا تتعرض لرأس المال الذي كان موجودا قبل السنة المالية. قال كيفن فلبس في كتابه عن "الديمقراطية والثروة" إنه لو أخذت ضريبة مقدارها 3 في المائة على رؤوس الأموال في أمريكا وحدها لما بقي على وجه الأرض فقير! ولعل القارئ لاحظ أن هذه النسبة قريبة جدا من نسبة الزكاة التي تفرض فعلا على رؤوس الأموال.

    لكن دعاة الرأسمالية في الغرب لا يزالون يدافعون عنها رغم كل ما يرون من آثارها الضارة. أتدرون ما السبب في هذا؟

    السبب أنهم ظنوا أن البديل الوحيد للنظام الرأسمالي الذي عهدوه هو النظام الاشتراكي الذي عرفوا صورا منه في الاتحاد السوفياتي وفي الصين قبل التعديلات التي أحدثها الصينيون فيه. وهم بهذا يخلطون بين كون الرأسمالية اقتصاد سوق وبين كون كل اقتصاد سوق هو بالضرورة اقتصاد رأسمالي.

    لكن الحقيقة هي أن هنالك بديلا ثالثا هو الاقتصاد الإسلامي الذي هو اقتصاد سوق لكنها سوق منضبطة بضوابط القيم الإسلامية وهي قيم يغلب عليها مراعاة مصالح الفقراء ما يجنب المجتمعات الآخذة بها ذلك التفاوت الفظيع الذي نتج عن النظرية الرأسمالية. في قول الله تعالى

    ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة:275)

    بيان لهذين الأمرين ففي إحلال البيع إقرار باقتصاد السوق، وفي تحريم الربا تقييد له بقيم إسلامية هي في مصلحة الفقراء. ثم تأتي الزكاة التي هي أيضا في مصلحة الفقراء، بل تأتي القاعدة العامة التي تأمر بألا يكون المال دولة بين الأغنياء. وإذا كان الغربيون لم يعرفوا النظرية الرأسمالية إلا في صورتها التي قال بها سميث وغيره، فإننا نعلم من القرآن الكريم أنها نظرية قديمة كان من بين من قالوا بها قوم شعيب الذين رفضوا دعوة نبيهم لهم إلى العدل في معاملاتهم المالية بحجة أن المال مالهم فلهم الحق أن يفعلوا فيه ماشاؤوا.

    وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ . قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (هود:84 -87)

    شعار الفلسفة الرأسمالية يكاد يكون ترجمة لقول قوم شعيب هذا. فأهل مدين يريدون أن يفعلوا ما شاؤوا والفلسفة الرأسمالية تقول دعه يعمل laissez fair أي لا تتدخل في نشاطه الاقتصادي.

    رفض الإسلام الفلسفة التي احتج بها أهل مدين على أساس أن المال ليس مملوكا ملكية مطلقة للبشر وإنما هو مملوك لله الذي يأمر البشر بأن يتصرفوا فيه وفق أوامره سبحانه.

    من الآثار الحسنة التي نتجت عن هذه الكارثة أن كثيرا من المفكرين من اقتصاديين وغير اقتصاديين لم يعودوا يؤمنون بالنظرية الرأسمالية القحة، بل صاروا يدعون إلى تدخل من الدولة لإقرار العدل وصاروا يذمون الأنانية والطمع الذي كان من أسباب هذه الأزمة.

    لقد بدأ الاهتمام بتعاليم الإسلام الاقتصادية في المجالات الأكاديمية في الغرب، بل إن الأمثلة العملية للمؤسسات الاقتصادية الإسلامية بدأت تبدي نجاحها بالنسبة لوصيفاتها الغربية كما يحدثنا البروفسور على خان أستاذ القانون في جامعة ووشبيرن في ولاية كنساس الأمريكية في مقال له عن الكارثة الاقتصادية الحالية "لقد بات التمويل الإسلامي يثير قدراً هائلاً من الفضول الأكاديمي. وكثيرون من الخبراء الذين شاركوا في المنتدى الثامن لجامعة هارفارد حول التمويل الإسلامي الذي أقيم في نيسان (أبريل) من هذا العام كانوا يتساءلون حول إذا ما كان بمقدور التمويل الإسلامي أن يمنع حالة الذوبان التي تشهدها الأسواق الأمريكية بسبب ديون الرهن والأوراق المالية المدعومة بالرهن- التي تعرف الآن بالاستثمارات السامة".

    المأمول أن يكون في هذا عبرة للمسلمين يعيد إليهم الثقة بتعاليم ربهم ويشجعهم على الاستمساك بها في نشاطهم الاقتصادي لكي يضربوا للناس مثلا عمليا بحسنها وجدواها.

    صحيفة الاقتصادية الالكترونية - الإثنين, 13 شوال 1429 هـ الموافق 13/10/2008 م - - العدد 5481

  10. #50

    افتراضي

    مقال ذو علاقة

    العلماء يطرحون النظام المالي الإسلامي حلاً للأزمة العالمية

    الدوحة: أ ف ب 18/10/1429
    17/10/2008




    أعرب علماء مسلمون عن قناعتهم بأن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يشكل بديلا عن النمط المصرفي السائد في العالم والذي يبدو مترنحا بسبب الأزمة المالية الحالية.
    وقال أستاذ الاقتصاد والتمويل عميد كلية الدراسات الإسلامية في قطر حاتم النقرشاوي إن"هناك إدراكا متزايدا للحاجة إلى إجراء جذري يتعلق بهيكلة النظام المالي العالمي". وأضاف أن "النظام المالي الاقتصادي المبني على المفاهيم الإسلامية يقدم بديلا يؤدي إلى تضاؤل احتمالات حدوث مثل هذه الأزمات الحاصلة".
    ورأى أستاذ الاقتصاد أن الظروف الحالية تؤمن "فرصة ضخمة لإبراز النظام الإسلامي في وقت تزداد فيه علامات الاستفهام حول الممارسات التي تفشت في النظام المصرفي وحول ما يعرف بالرأسمالية المتوحشة".
    من جهته، قال مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي عبدالباسط الشيبي: إن البنوك الإسلامية لا تتعامل مع بيع الديون وهي تتعامل مع الأصول الملموسة وهذا هو أصل التعامل والاقتصاد".
    وأضاف "لهذا السبب نلاحظ أن البنوك الإسلامية في منأى من المشاكل المصرفية التي تتعرض لها حاليا البنوك الأمريكية والأوروبية" معتبراً "الضمان الحقيقي للتمويل هو النشاط الذي سيتم تمويله أو السلعة التي يقوم البنك أو شركة التمويل ببيعها عن طريق التقسيط".
    كما دعا الشيخ سلمان العودة إلى "ضرورة التداعي لعقد مؤتمر إسلامي دولي لبلورة أسس ومراحل الحل الاقتصادي الإسلامي البديل". وقال " إن النظام الاقتصادي الإسلامي من الناحية النظرية يكوّن منظومة متكاملة ومتينة وقادرة على إقامة اقتصاد قوي وفي مأمن من الهزات".
    لكن الداعية السعودي أقر بأنه "من الناحية العملية، أعتقد أن التجربة المصرفية الإسلامية مازالت غير مكتملة لأنها تتعامل فقط مع منتجات محدودة مثل بيع المرابحة".
    وحث الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي المسلمين في جميع أنحاء العالم على "التقاط خيط الأزمة الاقتصادية العالمية لتحقيق نظام بديل عن النظام الرأسمالي".
    وقال القرضاوي لدى افتتاحه "مؤتمر القدس السادس" الأحد الماضي في الدوحة: إن انهيار النظام الرأسمالي القائم على الربا وعلى الأوراق وليس على السلع في الأسواق يبين أزمته ويبين تكامل الفلسفة الاقتصادية الإسلامية".
    لكن المفكر الإسلامي المصري فهمي هويدي كان متحفظا على إمكانية النظام المصرفي الإسلامي على إيجاد حلول سحرية لأمراض النظام المالي العالمي.
    وقال هويدي "لا يمكن الحديث عن نظام اقتصادي إسلامي بديل بلا مشاكل". وأضاف "قد تكون لدى هذا النظام حلول لبعض المشاكل المصرفية لكنه لا يمكن أن يمثل حلا سحريا لاقتصاد لعالم".
    ومن المتوقع أن تنظم كلية الدراسات الإسلامية في قطر أواخر أكتوبر الجاري ندوة حول "الأصول الفقهية للمنتجات المالية الإسلامية" وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبحضور عدد من العلماء والمفكرين.


    ====================
    http://www.islamtoday.net/pen/show_a...95&artid=14444

    كان تعليقي هناك كالتالي
    أحاديث الشيخ د. سلمان العودة حفظه الله لا تخلوا من آن لأخر من الحديث عن الإقتصاد الإسلامي, فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم وسيقدم. تواصلا مع هذا الفكر أرجو من الشيخ الكريم وجميع دعاة الخير و الصلاح أن يطلعوا على :

    منتدى د. المقريزي >> الجامعة الاسلامية للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

    فهناك قد تم تدوين العديد من المرئيات كخطوات لتدشين نظامنا المالي في العالم.

    نرجو من الجميع التفاعل الجاد و التخطيط المستيت في سبيل إنقاذ العالم من الأنظمة الوضعية في المجال المالي وغيره من المجالات التي نصت عليها شريعتنا الغراء.

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى ... 3456 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الجزاء بالمثل على الأفعال الإنسانية في ضوء السنة النبوية
    بواسطة الأمل في المنتدى نفحات إيمانية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 10-20-10, 02:03 AM
  2. قاموس المصطلحات الإنسانية
    بواسطة tahdeer في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-20-09, 09:11 AM
  3. حاجة طالب العلم الشرعي للعلوم الاجتماعية
    بواسطة د. المقريزي في المنتدى منتدى د. المقريزي
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 07-03-08, 07:02 PM
  4. «الانترنت والإرهاب» محاضرة في الجامعة الإسلامية
    بواسطة minshawi في المنتدى الباحث والموقع في وسائل الاعلام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-21-07, 05:31 AM
  5. دراسة تطالب بتدعيم الجوانب الإنسانية بين العاملين في البنوك
    بواسطة minshawi في المنتدى الدراسات والبحوث
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-05, 11:04 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الحقوق محفوظة لموقع منشاوي للدرسات والابحاث