صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 54

الموضوع: الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية

  1. #21

    افتراضي

    خبر يؤكد وجوب المسارعة لتشكيل مقررات دراسية في الإقتصاد الإسلامي بعيدا عن ملوثات الرأسمالية
    أكرر مرة أخرى أنا لا أنكر الجهود المبذوله في هذا المضمار, لكني أناشد الحكومات و أصحاب رؤوس الأموال ان يدعموا هذا التوجه بكل ما أوتو من قوة, ويسعو لتنظيف الجامعات ممن تلوثت عقولهم بالرأسمالية او الإشتراكية.
    او يفرضو عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة مقررات في النظرية الإسلامية للمال حتى يسلكوا الطرق القويم في مجال المال. أقول إذا كان العراق محتل عسكريا فإن أقسام الإقتصاد و غيرها من العلوم الإنسانية والإجتماعية هي الأخرى محتله بثكنات آكادمية ومن أبناء العرب و المسلمين و تصرف رواتبهم من خزانة المسلمين. فهل نفيق؟


    الخبر

    الحلول البنكية الاسلامية تحرك بنوك بريطانيا

    تقرير - ابتهال السامرائي:
    كشف تقرير اقتصادي حديث عن نمو في قطاع الحلول البنكية المتطابقة مع الشريعة الاسلامية في بريطانيا فقد نشر المحلل المالي نك لوث، الكاتب في الفاينانشال تايمز ومؤلف كتاب Funny Money، نشر تقريراً تداولته وسائل الإعلام البريطانية، عن تضاعف الاقبال على الاستثمار البنكي الاسلامي في بريطانيا، فحسب الاحصائيات الاخيرة، هناك مدخرات تقدر ب 300بليون دولار في البنوك البريطانية يتم ادارتها بحلول اسلامية. فقد قفز عدد العملاء المقبلين على هذه الحلول من 14الف عميل في عام 2005الى ما يقارب 31الف في عام 2006م.

    وقد كان وزير الخزينة البريطانية قد اشار الى سرعة نمو سوق الحلول البنكية الاسلامية حيث قال بأن الحكومة البريطانية تدرس حالياً امكانية جذب المستثمرين المسلمين المستخدمين لسندات صكوك، للاستفادة من خدمات الاسهم والسندات من خلال طرحها بشكل يتناسب مع الحلول الاسلامية.وقد كان كل من البنك الاسلامي البريطاني والبنك الملكي لاسكتلندا وكذلك لويد بانك وHSBC في مقدمة البنوك التي تقدم حلولاً بنكية متوافقة مع الشريعة الاسلامية للعملاء، ونظراً لأن بعضها ما يزال حديثاً، فهو في مرحلة التجربة والخطأ.

    ويأتي التحدي الاكبر في تنظيم عملية القروض البنكية الاسلامية وتمويل المشاريع، بشكل يضمن عدم دخول الفوائد الربوية لدى تسديد هذه القروض. وهناك عدد متزايد من العملاء الذين يلجأون للقرض الاسلامي لشراء اراض ومساكن، تتم على هيئة شراكة ما بين المشتري والبنك، يقوم البنك بعدها بخفض حصته من الشراكة بعد التسديد المنتظم من العميل.ورغم ان الارباح التي تعود للبنك تكون اقل من العائد الناتج عن القروض العادية، إلا ان بعض البنوك تعوض ذلك بطرح انظمة المرابحة الاسلامية، فالبنك الاسلامي البريطاني يطرح نظام المرابحة التجارية، يقوم من خلاله بشراء خدمة او منتج معين، يبيعها لعميل او جهة تحتاج لها مقابل التزام بدفع مقدم لهذه الخدمة بحيث يضمن البنك استمراره وتوفر السيولة له.



    ==============================================
    http://www.alriyadh.com/2007/06/11/article256253.html

    الرياض

    الأثنين 25 جمادى الأولى 1428هـ - 11 يونيو 2007م - العدد 14231



    تعليق
    1
    هذ التوجه العملي, يفرض علينا كمسلمين ان نسارع في إستحداث المقررات الدراسية المالية الإسلامية في جامعاتنا
    ولا نظل نجتر تلك المقررات الرأسمالية الملوثة, التي تكفل الله بمحقها و محق بركتها.

    2
    المحب لهذا الخط, يمكنه متابعة "نك لوث " و الاطلاع على كتابه "Funny Money"
    متابعة كتاباته و الإستفادة منها فيما يخدم مشروعنا المطروح. و كذلك نقول للمتخصص في علم الإقتصاد
    يمكنك الإحتكاك بالرجل و دعوته للإسلام من خلال الحقل الإقتصادي و من خلال شرحك و توضيحك للمفاهيم الإسلامية في المال و إدارته. "وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم" إبراهيم 4, فلسان الرجل المال و إدارته, فلندعوه من الباب الذي هو يجيده. وهذا الكلام نطبقه مع كل من له إهتمامات مالية من الغربيين و ممن لهم ميول للنظر في مفاهيم المال في الإسلام.

  2. #22

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الغالب على الموضوع اعلاه بمداخلاته, الجانب الإقتصادي, إلا أن الناظر لعنوان المشروع الذي بين يدينا

    " الجامعة ا لإسلامية للعلوم الإنسانية وألإجتماعية"

    يدرك تمام الإدراك أن حديثنا لن يقتصر على الإقتصاد و مقرراته في الجامعات فقط, بل سيتعدي إلى كل علم إنساني إجتماعي., و من هذه العلوم علم الإدارة.

    فما يلي عباره عن حديث مُتداول بين مهتمين بعلم الإدارة الإسلامي.

    عنوان المقال

    هل نحن بحاجة إلى تأسيس علم لإدارة الدعوة الإسلامية؟
    مجلة المجتمع
    عدد 1670, - 20 شعبان 1426هـ
    صفحة 48 - 49

    مع "فوبيا" الخوف من الإسلام
    هل نحن بحاجة إلى تأسيس علم لإدارة الدعوة الإسلامية؟
    القاهرة: محمود خليل

    مع هيمنة "الإسلاموفوبيا" أي مرض الخوف من الإسلام" على العقل الغربي، واتهام الإسلام زوراً بما ليس فيه، ومع وصول المرض والمرضى إلى مرحلة الهذيان... ومع تزايد الهجمة وتضييق الحصار، الذي انتقل في بعض المناطق من عالمنا الإسلامي إلى مرحلة "التفكيك" و"التذويب".. بعد أن ظن الغرب أنه انتهى من مرحلة "التطويق" و"الحصار".

    مع هذا كله.. هل بات مطروحاً بشدة، أننا بحاجة ماسة إلى علم جديد لإدارة الدعوة الإسلامية.. داخلياً وخارجياً؟! علم يعيد ترتيب الأوراق، ويحسن توزيع الأدوار.. ويبدع في استغلال الطاقات وتفعيل المواهب في معركة البقاء التي نحياها؟! هذا ما تجيب عليه هذه السطور.

    بداية يرى الدكتور درويش مرعي أستاذ الإدارة بجامعة الأزهر، أن الإدارة لا تعمل في فراغ.. ولكنها تعمل في بيئة تزخر بالموارد الطبيعية.. مادية وبشرية.. والأخيرة هي التي تحرك الأولى.. فمن أراد التجارة.. كما يقول الإمام النووي: "لزمه أن يتعلم أحكامها، فيتعلم شروطها، وصحيح العقود من فاسدها، وسائر أحكامها".
    وعلى حد قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى"!.
    ومن ثم فلابد أن يعلم التاجر كافة العقود التي يعرض لها أو تعرض له، صحيحها وباطلها، وأن يدرك أن المكاسب لا تنفك عنها ولا يشفع له في ذلك حسن نيته، أو قوة عقيدته.. فسوق الدنيا لا ينفصل بحال عن سوق الآخرة.. يؤكد ذلك قول ربنا عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار (37) (النور).


    الفكرة والجدوى


    ولقد تفرع علم الإدارة في عصرنا إلى أكثر من عشرين علماً... من قانون إدارة إلى إدارة مؤسسات إلى إدارة أفراد وعلوم سلوكية إلى إدارة أزمات... إلخ... وأنا أعجب كيف لم نقدم إلى اليوم علماً لإدارة الدعوة الإسلامية.. خاصة خارج ديار الإسلام.. وهو علم واجب أشد الوجوب... يستفيد من علوم الإعلام والإعلان والاقتصاد وإدارة الأعمال وعلوم الإسلام بحيث نضمن له الأصالة والتفرد والمرونة والتطور الملائمين لروح العصر والمصر، في ابتكار وإبداع لنظم إدارية فاعلة..
    وعلمياً... يجب أن نعلم أن عقل الإنسان له تخصصات كما أثبت ذلك العلم الحديث فهو منقسم إلى قسمين:

    الأول: يبدع الفكرة وكيف تطبق.

    الثاني: يحسب التكلفة وجدواها.

    وتبين لنا حساسية هذه المعادلة الربانية.. حين نعرف أن الولايات المتحدة اليوم.. تدرك سر تخلفها عن اليابان مثلاً.. إذ علمت أنها دفعت بالعقل بالمحاسبي إلى أقصى مداه، بينما تخلف عنها عقلها المبدع إلى حد كبير.. على عكس اليابان..

    فلا بد أن يتوازن العقل الحاسب مع العقل المبتكر، والإدارة الناجحة، ليست هي المعنية بالتنظيم الهرمي أو توزيع الأدوار فحسب، بل تلك المعنية بالأساس بالتأهيل اللازم لتنفيذ وأداء الواجبات دون إهدار للوقت أو الجهد أو الثروة... ومع ما نرى من هجمات صليبية وصهيونية وهندوسية ووثنية على الإسلام اليوم في القلب والأطراف... ومع حالة الذهول والحيرة التي تسيطر على كثير من العاملين للإسلام.. فترتفع ببعضهم إلى حد التهور والهوس، وتنحط ببعضهم إلى حالة الإحباط واليأس علينا أن ندرك أن إشارة البدء قد أطلقت منذ خمسة عقود من الزمان.. ولكننا للأسف نتحرك كثيراً بعد قوات الأوان.. فجهازنا العصبي الدعوي لا يتحرك إلا بفعل مؤثرات خارجية قد تصل أحياناً إلى حد شلّه وتدميره بالكامل..

    وكان كافياً جداً لبزوغ علم "إدارة الدعوة" أن تكون شرارة البدء في تأسيسه وتنفيذه "بروتوكولات حكماء صهيون" ومؤتمر "بازل" بسويسرا عام 1897م.!!
    ولكني أعود فأقول: إننا لسنا بحاجة إلى هياكل إدارية جديدة، إنما المطلوب على وجه السرعة والدقة :

    1
    استشعار الخطر الداهم.
    2
    صدق النية في التوكل على الله.
    2
    حصر المتاح من الإمكانات والإمكانيات المادية والبشرية.
    3
    الترفع عن الأنانية والشخصانية والانفرادية بالعمل.
    4
    انتقاء ذوي الكفاءات الخاصة كطليعة لتدريبهم الراقي على المهارات الإدارية والدعوية وبثهم في ربوع العالم.. خاصة في المناطق الحيوية والعواصم الفاعلة.
    5
    الجمع بين تأسيس علم إدارة للدعوة الإسلامية أكاديمياً من خلال رابطة الجامعات الإسلامية وميدانياً من خلال بث الروح في هياكلنا الإدارية العالمية المتعددة التي لم يتبق من معظمها سوى اللافتة والعنوان.


    من يرفع القواعد من البيت
    بينما يرى الدكتور عبدالحي الفرماوي الأستاذ بجامعة الأزهر أن الدعوة المعاصرة لم يعد كافياً فيها خطبة الجمعة، ولا الدروس المسجدية، ولا المؤتمرات والندوات والكتب والنشرات... إنما دخلتها كل تقنيات العصر من شريط الكاسيت والقرص المدمج والوسائط المتعددة وشريط السينما والفيديو وعالم الإنترنت الفسيح الرحب... ولكن تظل الحلقة المفصلية في ملء هذه الفراغات واستغلال هذه الوسائل... وهذا يحتاج إلى فرق عمل على أعلى قدر من المهارة والتمكن والصبر والثبات... وهذا بدوره لا يمكن أن يتم من خلال جهود طوعية أو أعمال فردية أو أهلية، ولا يمكن كذلك أن يتم من خلال أعمال قطرية ضيقة النظرة، تنظر إلى وطنيتها الضيقة أكثر من النظر لإسلامها العالمي الخالد.

    لذلك فإن علم إدارة الدعوة كأي علم تطبيقي... لابد أن تتوافر له "ورش العمل" وميادين التدريب وهي متاحة ومفتوحة على مصراعيها.. وقد أخذت تجمعات إسلامية كثيرة في المشارق والمغارب في أعمال دعوية غاية في الإخلاص والذكاء والعطاء.. ولكنها تظل كقطرات المطر التي لا تصنع نهراً إلا إذا تجمعت وتلاقت.. وليس بالضرورة أن يكون التجمع تحت لافتة واحدة.. إذ إن هذا من شأنه أن ينبه الغافل ويثير الخامل ضدنا... ولكن يجب أن يكون هذا التنوع في إطار الوحدة.. وهناك جهود تأسيسية طيبة، وفي مقدمتها المرجع المهم "دليل التدريب القيادي" للداعية العراقي الدكتور هشام الطالب الذي قدمه المعهد العالمي للفكر الإسلامي وهو الكتاب رقم (1) في سلسلة التنمية البشرية، وهناك أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة للقرضاوي، ومستقبل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه للغزالي، ومعظم مؤلفات د.محمد عمارة.. وغيرهم من أساتذة الإدارة والقانون الإداري والدعوة والشريعة والعمل الطوعي... ومع شدة أهمية تأسيس علم "إدارة الدعوة".. فأنا على يقين أن هذه الهجمة الشرسة سوف تؤتي ثمارها الطيبة لصالح الإسلام والمسلمين الذين تحولت صحوتهم المعاصرة إلى "إصحاء".

    لذلك علينا الإسراع مخلصين خالصين في رفع القواعد من البيت في معاهد العلم والتعليم، وميادين التنفيذ والتطبيق.


    هيئة حكماء المسلمين
    ونظراً إلى حاجة علم إدارة الدعوة عالمياً إلى جذور تاريخية وجسور حضارية، فإن د.محمد أبوليلة أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر، يرى أن وضع إستراتيجية مئوية للدعوة الإسلامية أمر بات ملحاً، من خلال نظريات محكمة وخطط موضوعية دقيقة، وقيادات مخلصة فذة، تملك كفاءة الإعداد ومهارة التنفيذ، وقد تم طرح هذه الفكرة من قبل في صورة مشروع أو هيئة "لحكماء المسلمين" من رجالات الأمة المؤهلين علمياً وميدانياً، تملك القدرة على التصور والاستيعاب ولديها مواهبها في الإصلاح والبناء، لوضع هندسة دعوية لمشروع مستقبلي يطرح الأصول والبدائل للسير الدعوي الراشد، مهما كانت عراقيل الأعداء والأدعياء.

    ولتأسيس "إدارة دعوية" فاعلة علمياً وعملياً... محلياً وعالمياً، لابد من:

    1
    إنشاء وقفيات إسلامية تسهم فيها الحكومات والشعوب، لتمويل هذا العمل الإستراتيجي ذاتياً.

    2
    وصل الأعصاب الدعوية للأمة فيما يخص مؤسسات التعليم، والمرأة، والجمعيات والمراكز الإسلامية، والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
    ويمكننا عمل هذا "التجميع" وإنجازه، عن طريق الإنترنت، من خلال فرق عمل من العلماء المحسنين... مثلما يصنع مثلاً الأخ الداعية الشاب عمرو خالد في "صناع الحياة" والالتقاء مع القضايا الكبرى المجمعة.. فإن الطريق الواحدة تجمع السائرين.

    3
    استخلاص التجارب الإدارية المنهجية... إستراتيجيا ومرحلياً.. خاصة إدارة الأزمات وتنزيلها في ميدان الدعوة الإسلامية التي تملك رصيداً ضخماً جداً، تاريخياً ومادياً وبشرياً.


    زمام الاستباق


    وأخيراً، يرى المفكر الإسلامي د.أحمد عبدالرحمن، أن سوق الدعوة الإسلامية تعاني فوضى، وخلطاً، وارتجالية، تضر أكثر مما تنفع، وتبدد أكثر مما تسدد. ولقد رصدت الحاجة الماسة إلى هذا العلم إدارة الدعوة في رصدي لفوبيا الخوف من الإسلام في كتاب من جزئين هو "الإسلاموفوبيا".

    ولا أظن أنني بحاجة إلى أن أؤكد أن كل العلوم تتطور، منهجياً وتقنياً.. ولعل أعظم التطورات العلمية والتقنية قد ظهرت وتجسدت في أدوات الحرب... والإسلام يأمر المسلمين بإعداد القوة قدر الطاقة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (الأنفال:60)، وهذا الإعداد يتطلب تطوير أدوات الواجب الدعوي، تطويراً متواصلاً، وتطوير كل العلوم التي تعين على أدائه لرسالته... وفي مقدمتها علوم الإدارة والتخطيط، واقتصاديات الوقت.. فنحن في عصر "الفيمتوثانية" وليس في عصر "الفدان".. وليت أساتذة الإدارة والتنظيم، والمنظمات والقانون الإداري والاقتصاد، والدعوة، والإعلام، والاجتماع، والسياسة، يتكاتفون لتأصيل علم جديد لإدارة الدعوة الإسلامية، يأخذ في اعتباره أبعاد الزمان والإنسان والمكان، ويتخلل إلى الجامع والجامعة والمدرسة والمؤسسة، والفرد والجماعة والجمعية يتم فيه:
    تحديد الأهداف "مرحلية دائمة".
    التخطيط الشبكي للأفراد والمؤسسات.
    ضبط النظم الرقابية والمحاسبية.
    دراسة "الأنا والآخر" بامتياز.. كدارسة "المحاسن والأضداد".
    أخذ زمام الاستباق الدعوي.. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون (المائدة:23).


    ================================================== =====
    http://www.almujtamaa-mag.com/Detail...sItemID=171557



    توجيه
    بجانب إشادتي بموضوع المقال, إلا أني أتمني من الإعلام الإسلامي , الإستمرار في تناول مثل هذه الآحاديث
    و في شتي العلوم الإنسانية والاجتماعية, علَّ ذلك يدفع بنا و بأبناء العمل الإسلامي, لبلورة هذه العلوم على
    قاعدة من العلوم الشرعية, ومن ثم إستحداث الجامعة المنشوده.

  3. #23

    افتراضي

    من أهداف جامعتنا المنشودة ممثلة بمركز بحوثها
    ان تقوم بدارسة ما يواجه المصارف الإسلامية من عوائق داخلية او خارجية
    و من ثم تضمين ما يناسب من معلومات من هذه الدراسات لمقررات الجامعة

    و يمكن ان تكون تلك الدراسات مواضيع لبحوث ما جستير و دكتوراة.



    مثال لما توجهه المصارف الإسلامية


    دراسة: 3 أطر قانونية وتنظيمية تواجهها المصارف الإسلامية عالميا

    عدم التزام بعض البنوك بالتطبيقات الشرعية أبرز الملاحظات

    الرياض: «الشرق الأوسط»
    حذرت دراسة صادرة حديثا من المشكلات والتحديات التي قد تواجهها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في ظل قوانين ونظم وأحكام المعاملات المالية السارية في البلاد التي تتم في عملياتها المصرفية.
    وشددت الدراسة التي قدمتها البروفسورة أنكو ربيعة عدوية أستاذة مادتي الشريعة والقانون المدني في الجامعة الإسلامية العالمية في كوالالمبور خلال ندوة البركة الإسلامية التي أقيمت في جدة أخيرا، على ضرورة المراجعة والمراقبة المستمرة في كل المراحل التطبيقية للمصارف الإسلامية وفي كل نظمها وأدواتها وعقودها وإعادة صيغ قوانينها ووثائقها، إلى جانب تدريب الإداريين والعاملين في هذه المصارف على المبادئ والأسس الفقهية والشرعية المتعلقة بجوانب المعاملات الإسلامية، وينبغي أن يشمل التدريب جميع الموظفين من محامين ومراجعين ومحاسبين وقانونيين وغيرهم.


    كما اقترحت الدراسة تعليم العملاء وتعويدهم على المعاملات التي يتعاملون بها مع مؤسسات مصرفية إسلامية، ويشمل ذلك المتطلبات والشروط المتضمنة في العقود، وتفضيل الرجوع إلى عملية التحكيم والصلح في فصل النزاعات القائمة على اللجوء إلى المحاكم والقضاء، وضبط وتنشيط الوثائق القانونية التي تضبط المعاملات مع الأسس والمبادئ الشرعية حتى نرضي جميع الأطراف المتعاملة ونتجنب الاتهامات التي يثيرها بعض المشككين في نزاهة المصارف الإسلامية. إلى جانب التأكيد على أهمية ألا «يطغي» البنك في طلب حقه مع العملاء الذين قد يمرون بحالة مالية صعبة في حال وقوع نزاع ما بين البنك الإسلامي والعملاء، وأن يراعي البنك مبدأ العدالة والإحسان في حق هؤلاء العملاء.

    وشرحت الدراسة بالتفصيل الالتزامات القانونية والنظم السائدة التي تواجهها المصارف الإسلامية في مقر وجود البنوك والتي تخضع في الغالب لأحكام وتعليمات الجهات الرقابية والإشرافية، مؤكدة أن للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التزام أصلي هو التقيد بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا يحصل طوعاً من قبل مالكي هذه المؤسسات، إذ تنص على هذا الالتزام نظمها الأساسية وعقود تأسيسها التي على أساسها يحصل الإسهام في المؤسسة.

    وعددت الدراسة البحثية الخدمات المالية الإسلامية التي تختلف من بلد إلى آخر، والتي يمكن تقسيمها من حيث تعرضها للخدمات المالية الإسلامية ومشاركتها فيها إلى: بلدان بحد أدنى من التعرض للخدمات المالية الإسلامية والمشاركة فيها مثل الصين والهند، وبلدان بحد مقبول من التعرض للخدمات المالية الإسلامية والمشاركة فيها مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة، وبلدان بحد كبير من التعرض للخدمات المالية الإسلامية والمشاركة فيها مثل بروني وإندونيسيا، وبلدان بحد أكبر من التعرض للخدمات المالية الإسلامية والمشاركة فيها مثل ماليزيا والإمارات والبحرين.

    وقالت الباحثة إن من أهم تحديات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، هو تطوير الخدمات المالية الإسلامية والتقيِد بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها مضمونا وليس شكلا فقط، وينبغي أن يكون هذا التقيد في جميع معاملاتها وأحوالها بما في ذلك الخصومات والمطالبات القانونية، وأنه ينبغي للخدمات المالية الإسلامية فضلا عن ذلك أن تكون قابلة للتطبيق الاقتصادي التجاري، بحيث تنتج الأرباح وتحقق النمو القابل للمقارنة للمنافسة بالخدمات المالية التقليدية، وهذا لا يتحقق إلا بالتزام المؤسسة بالقوانين والنظم السارية في البلاد. ويسود المصارف الإسلامية ثلاثة أنواع من الإطارات القانونية النظامية وهي: الإطار القانوني والقضائي التقليدي الصرف الذي لا يقنن ولا ينظم ولا يسمح بأي نظام خاص للخدمات المالية الإسلامية، والإطار القانوني والقضائي التقليدي، الذي يسمح بتقديم خدمات مالية إسلامية من خلال سن قوانين خاصة لتنظيم هذه المؤسسات، والإطار القانوني والقضائي الذي يلتزم الشريعة الإسلامية في تنظيمه لهذه المؤسسات المالية.

    وتواجه التطبيقات المصرفية الإسلامية في الإطار الأول مشاكل كثيرة منها: عدم الاعتراف القانوني بالمؤسسات المالية الإسلامية بوصفها بنوك ومؤسسات مصرفية، وأن القوانين المالية والمصرفية في هذا الهيكل القانوني مستمدة من القانون المدني الوضعي (civil law) أو القانون الانجليزي القديم المعروف بالقانون العام (common law)، وهذه القوانين تعّرف العمل المصرفي على أنه عملية الوساطة المالية عن طريق الادخار والإقراض والاقتراض بفرض رسوم أو فوائد ربوية، وهذا الهيكل القانوني لا يعترف بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي تقوم على التجارة والاستثمار ولا يُدخلها في التعريف القانوني للبنوك والمصارف المالية، إلى جانب أنه في نظر هذه الدول تعد مؤسسات مالية إسلامية تجارية ذات أهداف ضريبية، ما يؤدي إلى عبء ضريبي كبير على هذه المؤسسات نتيجة عملياتها التجارية والاستثمارية، وهو ما يجعل المؤسسات المالية الإسلامية ـ في نظر هذا الهيكل القانوني ـ غير قابلة للتطبيق اقتصادياً بسبب غلاء مصروفاتها التشغيلية، لاسيما إذا قورنت بالخدمات المالية التقليدية.

    أما المؤسسات الإسلامية العاملة في الإطار الثاني وهو القانوني والقضائي التقليدي العام مع بعض من التنظيمات والتعليمات المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، فإنها تواجه مشكلات كثيرة، غير أنها أقل مما تواجهه في المجال القانوني الأول. ولا شك أن وجود النظم والقوانين المنظمة للخدمات المالية الإسلامية سييسر عملية إقامة المؤسسات المالية الإسلامية وترخيصها قانونياً كبنوك ومصارف تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. فهذا الاعتراف القانوني سيفيد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من تخفيف العبء الضريبي عنها بأن لا يكون أثقل من المصارف والمؤسسات المالية التقليدية، وهو ما يطلق عليه في بعض المناطق بالتساوي الضريبي (tax-neutrality)، وهذا التساوي يمكن هذه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية منافسة عادلة للمصارف والمؤسسات المالية التقليدية.

    وأوضحت الباحثة أنه على الرغم من ذلك، فإن هذه القوانين والنظم الرقابية في كثير من الأحيان، كانت تركز على الإجراءات فقط، ولا تنصّ على الأحكام التفصيلية لتطبيق المعاملات المالية الإسلامية. وفي كثير من الأحيان تؤخذ الأحكام التفصيلية للمعاملات المصرفية الإسلامية من القرارات والفتاوى التي أخرجها مجلس الرقابة الشرعية أو المستشار الشرعي واللجنة الشرعية في البنوك الإسلامية. وفي بعض المناطق، توجد هيئة الرقابة الشرعية المركزية لرقابة عمليات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وإخراج القرارات والفتاوى المتعلقة بالمعاملات المصرفية الإسلامية.

    وتطرقت الدراسة إلى أن الإشكال يبقى مطروحا عند وقوع نزاع أو خصومة، ذلك أن الأمر يحال إلى المحاكم المدنية الوضعية للقضاء والفصل بدل المحاكم الشرعية، لأن المحاكم الشرعية لا تملك ولاية قضائية على المعاملات المالية والمصرفية. ولذلك تصير الأمور إلى نفس المآل الذي تصير إليه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في البيئة القانونية الوضعية التي تم ذكرها في السابق، من حيث أن القرارات والأحكام التي تصدرها المحاكم المدنية الحقوقية قد لا تضع في الاعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، بل قد تكون القرارات القضائية أحيانا مضادة للشريعة الإسلامية المطهرة. وذلك لأن الحكّام والمحامين غير مكونين تكوينا شرعيا يؤهلهم لمعرفة أحكام الشريعة ومبادئها. والذي يزيد من تفاقم المشكلة إدراج بعض القوانين العامة للبلاد ضمن المعاملات المصرفية والمالية الإسلامية، مثل قانون العقود، وقانون قرض الاستملاك، وقانون الأراضي، وقانون الشركات، وقانون الإجراءات وغيرها من القوانين المدنية الأخرى. فكل هذه القوانين لا تشرع وتسنّ للعمل بموجب الشريعة الإسلامية بل توضع لتطبيق القوانين الوضعية المدنية أو العامة. وهذه القوانين لا تدعم المعاملات المصرفية والمالية الإسلامية ولا تستطيع أن توفي بمتطلباتها. وعند وقوع التعارض والتناقض بين هذه القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية لا يوجد نص صريح يغلّب مصرف على آخر.

    وقد ظهرت هذه المشكلات المتعلقة بالإطار الثاني في قضايا عدة رفعت إلى المحاكم المدنية المخولة بالقضاء في نزاعات المعاملات المصرفية المالية الإسلامية. أما الإطار الثالث وهو القانوني والقضائي الإسلامي العام فقد أوضحت الباحثة أنه لا توجد مشاكل كثيرة من حيث توافق المعاملة المصرفية بالشريعة الإسلامية ومبادئها، ولكن المشكلة الوحيدة التي تمسّ المؤسسات المالية الإسلامية ومعاملاتها المصرفية هي إدراك الناس لأحكام المعاملات الإسلامية الذي ساده الغموض، بحيث لم يعلمها أو يتوقّعها أطراف الخصومات إلا بعد قضاء القاضي، وإصدار الأحكام. وسبب هذا عدم وجود قوانين تبين الأحكام التفصيلية للمعاملات المصرفية والمالية الإسلامية الحديثة. وعند النزاع والخصومة ترجع الأمور إلى المحاكم الشرعية، فيقضي القاضي حسب فهمه واستقرائه لما قاله الفقهاء القدماء والمعاصرون في كتب الفقه. ويزيد المشكلة تعقيدا عدم تنظيم وتدوين التقارير القضائية التي حكم فيها القضاة السابقون، وعدم بيان جميع إجراءاتها والأحكام الصادرة فيها والأسباب الشرعية للقرار والأحكام القضائية، فلا يستطيع الناس مراجعتها والبحث عنها بسهولة. وفضلا عن ذلك فإن قرارات القضايا السابقة المفصولة في المحاكم الشرعية لا تعتبر ملزمة للقضايا الحادثة.

    فهذه الأمور قد تؤدي إلى ارتباك الأطراف المتعاقدة التي لا معرفة لها بالقوانين والإجراءات القضائية في هذه البلدان الإسلامية. وهو ما يجعل بعض الأطراف فيما يتعلق بالعقود والمعاملات المالية الإسلامية يرفضون اللجوء إلى الولاية القانونية والقضائية في هذه البلدان لاسيما في معاملات مالية دوليّة، ويختارون اللجوء القانون المدني أو القانون العام.


    =-=-=-=-=-=-=-=-=-
    [url]http://www.aawsat.com/details.asp?section=58&issue=10185&article=387633& search=تعليم&state=true[/url

    الشرق الأوسط
    لثلاثـاء 24 رمضـان 1427 هـ 17 اكتوبر 2006 العدد 10185


    إقتباس
    وشددت الدراسة التي قدمتها البروفسورة أنكو ربيعة عدوية أستاذة مادتي الشريعة والقانون المدني في الجامعة الإسلامية العالمية في كوالالمبور خلال ندوة البركة الإسلامية التي أقيمت في جدة أخيرا، على ضرورة المراجعة والمراقبة المستمرة في كل المراحل التطبيقية للمصارف الإسلامية وفي كل نظمها وأدواتها وعقودها وإعادة صيغ قوانينها ووثائقها، إلى جانب تدريب الإداريين والعاملين في هذه المصارف على المبادئ والأسس الفقهية والشرعية المتعلقة بجوانب المعاملات الإسلامية، وينبغي أن يشمل التدريب جميع الموظفين من محامين ومراجعين ومحاسبين وقانونيين وغيرهم.


    كما اقترحت الدراسة تعليم العملاء وتعويدهم على المعاملات التي يتعاملون بها مع مؤسسات مصرفية إسلامية، ويشمل ذلك المتطلبات والشروط المتضمنة في العقود، وتفضيل الرجوع إلى عملية التحكيم والصلح في فصل النزاعات القائمة على اللجوء إلى المحاكم والقضاء، وضبط وتنشيط الوثائق القانونية التي تضبط المعاملات مع الأسس والمبادئ الشرعية حتى نرضي جميع الأطراف المتعاملة ونتجنب الاتهامات التي يثيرها بعض المشككين في نزاهة المصارف الإسلامية.


    تعليق
    نعم و أؤكد على الجمل الملونة في هذا الإقتباس, وهذا جانب يوضح ما تم الإشارة إليه في مداخلة سابقة, أن البنوك الإسلامية لا تقوم بمجرد إزالة الربا من البنوك التقليدية
    بل لا بد من الأخذ بتوجيهات البروفسورة أنكو ربيعة., ولا يكفي وجود لجنة شرعية في البنك تبت في معاملات البنك وخططه, بل لا بد من تدريب العاملين والموظفين و تثقيفهم وتوعيتهم بكامل المفاهيم الإسلامية في البيع والشراء و العقود وغيرها من مستلزمات المصارف الإسلامية. وكذلك العملاء يكون عندهم الوعى الكافي بالعمليات الشرعية التي تمارسها المصارف الإسلامية.

    وهذا يمكن تحقيق الكثير منه من خلال الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية والاجتماعية ومن خلال مقرراتها الدراسية.

    إن وجود الطالب و الطالبة في كليات إقتصاد و إدارة في جامعات تدرس المقررات الرأسمالية , لا يخدم مصارفنا الإسلامية وتوجهاتها بل هو ضدها تماما
    حيث ان تلك المقررات تزرع في كيانه العقلي و النفسي نقيض ما تريده المصارف الإسلامية, فيكون بهذا جنديا حارسا للنظام الوضعي الراسمالي محاربا بسلوكه و فكره العام
    التوجهات الربانية التي تريدها الأمة, (إلا من رحم الله وقليل ماهم)

  4. #24

    افتراضي

    تابع مداخلة رقم 6

    الإثارة المتواجدة في مداخلة رقم 6 تمتد للأعمال الأخرى مثل العمل في الإذاعات والقنوات الفضائية والمجلات الصحفية
    مثال

    مهندس صيانة في إذاعة بعض بثها محرمات

    س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أعمل في محطة الإذاعة في إحدى المدن كمهندس صيانة ، ونذيع يومياً برنامج منوعات مليء بالأغاني والموسيقى ، ونذيع بشكل متقطع رسائل وبرامج أخرى تحتوي على ذلك أيضاً .. أريد التوجيه فضيلة الشيخ حول عملي وراتبي .. والنصيحة التي ترشدوني إليها . والله يحفظكم ويرعاكم .

    ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن عملك الذي تعمله يُعتبر دعماً لكل مناشط هذه الإذاعة ، وحيث تشتمل هذه المناشط أشياء محرمة ؛ كالأغاني ، وأن عملك وأن كان مباحاً في أصله إلا إنه ذريعة إلى محرم يغلب على الظن أنه يؤدي إلى المحرم المعين فعليه فإن عملك في هذه الوظيفة لا يجوز ، وعليك التحول منها إلى عمل آخر مباح .. وأما المرتب فلا يكون محرماً كله بل بقدر نسبة البث المحرمة ؛ فتقدرها على وجه التقريب ، ثم تُخرج قدر هذه النسبة من المرتب .. كان الله في عونك ورزقك الرزق الحلال .


    =======================================
    http://www.salmajed.com/publish/article_2299.shtml
    من صفحة الشيخ سليمان الماجد

  5. #25

    افتراضي

    تابع لمداخلة رقم 6 و المداخلة السابقة

    سؤال من مهندس كمبيوتر موجهة لفضيلة الشيخ الشيخ عصام الشعار

    السلام عليكم

    انا اعمل مهندس كمبيوتر في شركة لتصميم
    البرامج وهي تصمم برامج لشركات وبنوك وهناك
    قسمين في الشركة قسم مخصص لبرامج البنوك
    (Banking) والأخر لباقي البرامج (General Business)
    وانا اعمل في الشركة منذ سنتين ونصف في قسم
    (General Business) الا ان مؤخرا القسم الذي اعمل
    فيه اصبح يتعامل مع البنوك في بعض البرامج
    مثل تثبيت برامج جاهزة للبنك (Installation and
    configuration)

    وطلب مني انا اقوم بتثبيت برامج لبنك (في
    باديء الأمر رفضت وطلبت منهم اني لن اعمل في
    البنوك الا اذا لم يكن هناك عمل غيره في
    الشركة فقالو انه ليس هناك مشاريع لي غيره)
    وهذه البرامج ليس لها علاقة ببرامج التي
    تتعامل بالربا وانما هذه البرامج هي
    للحماية (security) مثل حماية بيانات الموظفين
    الذين يعملون في البنك وحماية البرامج
    الموجودة في اجهزة الكومبيوتر وبرامج اخرى
    للكشف عن اي خلل في عمل أجهزة الحاسب وعمل
    البرامج الموجودة فيها (Monitoring)

    وانا اتقاضى مرتبي من شركة الكومبيوتر التي
    اعمل فيها فهل هذا العمل حرام ام حلال؟

    انا الأن اذهب الى البنك لأتعلم واخذ خبرة
    فقط قبل البدأ الفعلي وهذه الخبرة قد
    تفيدني في اي مشروع اخر لبنك او لغير بنك
    فهل هذا حلال ام حرام؟

    وهل لو كانت البرامج التي اقوم بتثبيتها
    على الحاسوب تتعامل مع برامج الربا
    الموجودة في البنك اي ترسل او تستقبل او
    تعدل بيانات الموظفين الذين يعملون في قسم
    البرامج التي تتعامل بالربا هل هذا حرام ام
    حلال؟
    وهل لوقدموا لي مشروب مثل شاي او قهوة او
    الماء حلال ام حرام؟
    وهل لو اكلت في مطعم البنك الذي يقدم وجبات
    مخفضة حلال ام حرام؟

    وأسف للتطويل ولكن هذا الموضوع شائك وانا
    اخاف الله عندما يسألني عن مالي من اين
    اكتسبته؟
    ارجو الرد على سؤالي


    الجواب
    بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

    أما عن تصميم برامج للبنوك الربوية فإذا كانت كانت البرامج تتعلق بالتمويل وحساب الفوائد والأقساط، وما يتصل بذلك فلا يجوز بيعها، أما إذا كانت لا تتصل مباشرة بالتمويل، كأن تختص بالإدارة كما في السؤال، فلا حرج إن شاء الله. انتهى..

    وكذلك الحال بالنسبة للشركات السياحية فإذا كان البرنامج لا علاقة له بأي معاملة محرمة تقوم بها الشركة فلا حرج في تصميم مثل هذه البرامج وذلك مثل برامج الحضور والانصراف، أو الحسابات ونحو ذلك من الأعمال التي لا علاقة لها بالأمور المحرمة، ومن ذلك على سبيل المثال لا يجوز تصميم برنامج لصالة القمار أو تصميم برنامج يسهل عمل القائمين في الحانات التي تبيع الخمور في هذه الشركات ونحو ذلك من الأعمال المحرمة.

    وبناء على ما سبق فإذا كانت هذه البرامج التي تقوم بثبيتها أو تقوم بتصميمها لا علاقة لها بالعملية الربوية فلا حرج عليك إن شاء الله ومن ثم إذا اقتضى عملك التواجد في البنك للتدريب على البرنامج ونحو ذلك مما يساعد على نجاحك في أداء عملك فلا حرج عليك..

    أما سؤالك عن تناول الطعام والمشروبات وأنت في البنك الربوي فلا حرج عليك إن شاء الله فكل واشرب مما يقدم إليك وطعامك وشرابك حلال إن شاء الله تعالى والقاعدة في هذا : أن ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط ، دون من أخذه منه بطريق مباح ، فعلى هذا يجوز قبل الهدية ممن يتعامل بالربا وأيضاً يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره وعدم الأخذ منه وعدم قبول هديّته وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة تردعه عن هذا العمل فهذا يهجر من أجل المصلحة .

    وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتعامل مع اليهود بالبيع و الشراء ، ويقبل منهم الهدية مع أنهم يتعاملون بالربا .

    قال تعالى : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ) النساء/160-161

    ومع ذلك قَبِل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هديّتهم . قَبِل هدية المرأة التي أهدت الشاة بخيبر وعاملهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي .
    والله أعلم.


    =================================================
    http://www.islamonline.net/LiveFatwa...GuestID=9BKTEd

  6. #26

    افتراضي

    قيمة مضافة
    الطريق إلى المصرفية الإسلامية


    طلال الحسن
    انتشرت في الآونة الخيرة آليات المصرفية الإسلامية بشكل واضح فهناك إعلانات وأخبار متتالية عن صناديق المرابحة والصكوك الإسلامية وشرعت المصارف حتى الأجنبية منها بافتتاح فروع أو خدمات ذات توجه إسلامي صرف. وتحولت المصطلحات ذات الطابع الإسلامي مثل الإجارة والاستصناع من عالم الكتب إلى الاستخدام الذي يكاد يقول يومي على صفحات الصحف والمجلات. وقد أصبح الاستثمار والتمويل الإسلامي متاحا للجميع إفرادا وحكومات في مختلف أنحاء العالم بشكل يجعل المصرفية الإسلامية على المحك فهل تستطيع النمو والمنافسة مع إشكال المصرفية التقليدية؟
    رغم هذه القفزات في الأخذ بالمصرفية الإسلامية إلا أنها تواجه تحديات قوية تبدأ من إلزام بعض السلطات للمصارف الإسلامية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع أسس عملها مثل الإلزام بالاحتفاظ بالودائع في البنوك المركزية ولا تكاد تنتهي. وبالتركيز على علاقة المصارف الإسلامية بالبنوك المركزية يلاحظ أنها تودع إلزاما في هذه البنوك ولا تستطيع الاقتراض منها والسبب معروف.

    كما ان اغلب الاقتصاديات تفتقر لوجود سوق مصرفية أو مالية منظمة ومتوازنة. والدعم الذي تجده المصرفية الإسلامية في بعض الدول هو اقرب إلى المجاملة والحماس وليس الدعم المستمر والقوي. ولعل ذلك يصعب محاولات المصارف الإسلامية للحصول على التقييم الائتماني المناسب فترتفع تكلفة حصولها على الموارد ويؤثر ذلك على قدرتها للتنافس مع المصارف التقليدية.

    والمسألة الأهم في هذا الموضوع تتعلق بتحديات تطوير المنتجات ذات الصبغة الإسلامية وابتكار الجديد منها على الدوام. للتذكير مثلا لم يتم تطوير بطاقات ائتمانية بالطريقة المصرفية الإسلامية إلا مرة أو مرتين في العشر سنوات الماضية والكثير من المنتجات المالية الإسلامية تواجه مصاعب في التطبيق لا حصر لها. ومن الملاحظ أن المصارف الإسلامية ظلت تحاكي المصارف التقليدية في تطوير المنتجات المالية والمصرفية ولم تصنع لنفسها تميزا خاصا تستحقه ويجعلها مختلفة عن الآخرين..

    وهناك تحديات قوية لها علاقة بالثقة في شرعية بعض أشكال التعاملات الإسلامية والتقليد من المصارف التقليدية وغياب المعيارية وضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط العمومية وتحديات أخرى تختص بالاندماجات والتحالفات التي تتم في القطاع المصرفي فتخلق كيانات قوية قد لا تستطيع المصرفية الإسلامية منافستها وغير ذلك.

    الطريق إلى المصرفية الإسلامية محفوف بالكثير من التحديات ولابد من عمل مؤسسي ومستمر يأخذ بعين الاعتبار التطوير والتطوير المستمر لتكون المصرفية الإسلامية في المكان الذي تستحقه ونتطلع جميعا إليه.


    ==============================
    http://www.alriyadh.com/2007/07/01/article261124.html
    الرياض
    الأحد 16جمادى الآخرة 1428هـ - 1يوليو 2007م - العدد 14251


    تعليق
    الحديث عن المصارف الإسلامية كثير جدا في الصحف والمجلات, لقد أوردت ما أوردته أعلاه, كي أستشهد بالسطرين الأخيرين منه على أهمية ما ذكره الكاتب من " أهمية وجود عمل مؤسسي و مستمر يرعي التوجه نحو بلورة اقتصاد إسلامي صرف", و انني من مقامي هذا أدعو الكاتب حفظه الله لنصر مشروع الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية ولو على مستى إعلامي او آكاديمي.

  7. #27

    افتراضي

    فقه التخصص

    ركن من أركان الجامعة المنشودة اتحدث عنه لاحقا.

  8. #28

    افتراضي

    منتدى المصارف الإسلامية

    http://www.bltagi.com/vb/index.php?

    منتدى أجده طيب لكل مهتم في هذا الجانب ولعله يكون هناك تبادل فكري رصين بين ذلك المنتدى

    و مشروعنا هذا , مشروع الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

  9. #29

    افتراضي

    خبر ذو علاقة

    البحرين تعتزم إنشاء مركز عالمي للتدريب بمجال التمويل الإسلامي

    كشف محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن توجه المؤسسة لتأسيس مركز عالمي للتدريب والتدريس والبحوث في مجال التمويل الإسلامي، مشدداً على أهمية دعم وإسهام قطاع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في هذا المشروع·

    وأكد المحافظ لدى افتتاح المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، أهمية تطوير رأس المال البشري في قطاع المصارف الإسلامية، كونه يشكل أحد أهم العناصر المساعدة والمهمة في إنجاح صناعة التمويل الإسلامي والتكافل على المدى البعيد، مشيراً إلى ضرورة تكوين هيئة من المختصين في التمويل الإسلامي تضم هيئات الرقابة الشرعية بحيث يؤهلون ويدربون بشكل علمي ليكونوا ملمين بالمسائل المالية بقدر إلمامهم بأحكام الشريعة الإسلامية·




    ========================================
    http://alwaei.com/topics/view/articl...=837&issue=474
    مجلة الوعي الاسلامي
    التاريخ : 2006-12-23
    : : العدد رقم: 493

    http://www.balagh.com/esteraha/eg0sdjz2.htm

    (

  10. #30

    افتراضي



    تعليم الاقتصاد الاسلامي في الجامعات بين الواقع والمأمول ..

    --------------------------------------------------------------------------------

    أكد الخبير في الاقتصاد الإسلامي النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور زهير العبيدي أن الاقتصاد من حيث التعريف الإسلامي ينطبق عليه مبدأ الاعتدال في طرق العيش المختلفة .

    وقال الدكتور العبيدي في لقاء مع مجلة "المستثمرون" إن الاقتصاد الإسلامي يعمل على تحقيق التنمية المستدامة في شتى نواحي الحياة، وأشار بأنه لا يمكن حصر التنمية في إطار ضيق بل ينبغي أن تتلاءم مع التطور من أجل حياة كريمة فاضلة.

    وأضاف العبيدي بأن الاقتصاد الإسلامي يهدف إلى معالجة العمالة وتوفير العمل للقادرين وإعطائهم الأجر المتكافئ مع جهدهم، وأشار العبيدي إلى أن الاقتصاد الإسلامي يهدف أيضا إلى معالجة التضخم المالي وعدم الاستقرار النقدي في البلاد.

    وأكد أن الإسلام صان الملكية الفردية ووضع لها الحماية اللازمة شريطة أن تؤدي هذه الملكية حق الله من زكاة وصدقات وغيرها.

    وأوضح بأن المصارف الإسلامية جاءت تلبية لرغبة المسلمين في البعد عن التعامل بالربا والفائدة التي توفرها المصارف التقليدية.

    وحول مستقبل الاقتصاد الإسلامي أكد العبيدي أن المصارف الإسلامية تلعب دورا بارزا في التنمية وأن تلك المصارف تعتبر خطوة رائدة نحو التزام البلدان العربية والإسلامية لتطبيق النظام المالي الإسلامي.

    وأفاد العبيدي بأنه نتيجة لظهور الصحوة الإسلامية والرغبة في تطبيق الشريعة الإسلامية لدى كثيرا من الحركات الإسلامية وتزايد التساؤل حول الاقتصاد الإسلامي بدأ تدريس الاقتصاد الإسلامي.



    وحول كيفية تعليم الاقتصاد الاسلامي وأسسه الأكاديمية أجرينا مع الخبير في الاقتصاد الاسلامي النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور زهير العبيدي الحوار التالي:

    كيف تعرّف الاقتصاد الاسلامي بين النظرية السابقة والتطبيق الحالي ؟

    ان النظرة المتعمقة للنظام الاقتصادي الاسلامي وللنظرية الاسلامية التي عالجت من خلال النص القرآني والحديث النبوي لموضوع الاقتصاد وخصائصه تظهر لنا أن الاسلام عندما يعالج موضوع الاقتصاد الاسلامي يعالجه من منطلق أن الاسلام هو دين للحياة كافة ورسالة عالمية تشمل نظرته جميع نواحي الحياة كونه يعالج قضايا الانسان والمجتمع في الحياة الدنيا كما في الآخرة بعين التسليم لارادة الله وأوامره ونواهيه ، هذه الخاصية ينفرد بها الاسلام عن غيره من الشرائع السماوية كما أن الخاصية الثانية لهذا الدين مرتبطة بمبدأ اسلامي شامل هو قاعدة "الحلال والحرام" خلافا لما هو عليه من النظم المادية الأخرى أي الاشتراكية والرأسمالية . فالاقتصاد من حيث التعريف الاسلامي ينطبق عليه مبدأ الاعتدال في طرق العيش المختلفة أي بين الاسراف والتبذير من جهه والشّح والتقطير من جهة أخرى ، أن الاسلام يدعو الفرد الى أن يقتصد أي يعتدل ويحسن التدبير والتوفيق بين ايراداته ونفقاته. من هنا أرى أن تأمين الحاجات الاقتصادية الأساسية والإضافية للإنسان تدخل ضمن الرزق الحلال في الاسلام أي السعي للحصول على الطيبات والسعي في الأرض للحصول على انتاجها وثمراتها
    لقوله تعالى:" وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه..."
    وقوله أيضا :" ولاتبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ".


    > ما هي الأهداف الرئيسية للاقتصاد الإسلامي؟

    - أولا التنمية الشاملة المستدامه: بعد تحقيق الرفاهية والعيش الكريم للأفراد يعمل الاقتصاد الاسلامي على تحقيق التنمية المستدامة في شتى نواحي الحياة ، وقد يعتبر البعض ان التنمية مفهوم مادي فقط يتعلق بالتطوير الصناعي والزراعي ، بل يهدف الاسلام من خلال التنمية الى تحريك العقول وترتيب الأولويات المطلوبة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي ، فلا يمكن حصر التنمية في اطار ضيق بل ينبغي أن تتلاءم مع التطور من أجل حياة كريمة فاضلة .

    ثانيا: معالجة العمالة : يهدف الاقتصاد الاسلامي الى معالجة العمالة وتوفير العمل للقادرين عليه واعطائهم الأجر المتكافيء مع جهدهم فليس من المعقول ان ينطلق الاقتصاد لتحقيق مبدأ مادي لكل حسب حاجته مما يؤدي الى الكسل والضياع والبطالة والفساد . بل انما ينبغي ان يعالج العمالة وتوفير العمل المنتج للأفراد من خلال مبدأ " لكل وفق طاقته " لأن العالم اليوم يتطلع الى مزيد من الانتاجية لأنها توفر للانسان وللمؤسسات والشركات الدخل اللازم للحياة الكريمة .

    ثالثا: معالجة التضخم : من أهداف الاقتصاد الاسلامي معالجة آفة التضخم المالي وعدم الاستقرار النقدي في البلاد ، عندما تتحكم النقود الورقية والنظام الربوي في السياسة المالية للمجتمع يعيش الانسان هاجس فقدان القيمة الشرائية للنقود التي يحصل عليها مقابل جهده وعمله بسبب التضخم الذي يطال قيمة هذه النقود، لذلك فان الاقتصاد الاسلامي عندما يحرّم التعامل بالرّبا والفوائد، ويضع سياسة مالية واضحة تقوم على قاعدة : " من يربح كثيرا يدفع أكثر " عكس القاعدة الرأس مالية الجديدة التي تقول" من يستهلك أكثر يدفع أكثر" ، ان معالجة التضخم هو أحد أهم أهداف الاقتصاد الاسلامي .


    > كيف عالج الاسلام تراكم رأس المال والثروة اذا ؟
    - الاسلام ينظر الى الملكية والثروة أنهما مال الله وأن الانسان وكيل لهذا المال وليس مالكا له بالمعنى الشرعي ، علما أن الاسلام لم يحارب التملّك "الملكية الفردية " بل صانها ووضع لها الحماية اللازمة شرط ان تؤدي هذه الملكية حق الله سواء عن طريق الزكاة أو الصدقات أو الوصية أما موضوع الضرائب التي قد تفرضها الدولة الاسلامية لتأمين نفقاتها المتعددة وهذا لايعني أن الاسلام يرفض أن يتملك المسلم رأس مالا كبيرا يساعده على الانتاج الكبير ، ولكنه في الوقت نفسه يحميه من المصادرة والتأميم، هذه النظرة شبه الشاملة لمبادىء وأسس النظام الاقتصادي الاسلامي يعطينا فكرة واضحة عن التوازن الموجود في هذا الاقتصاد لأنه مرتبط دائما في القاعدة الثانية" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ".



    > كيف يطبق الاقتصاد الاسلامي وأين؟
    - نحن نعلم أن اقتصادات الدول العربية والاسلامية بعد سقوط الخلافة العثمانية ، اتجهت نحو تطبيق "النظام الاشتراكي" أو" النظام الرأس مالي" وكان الصراع شديدا بين القوتين الرئيسيتين في العالم لفرض أنظمتهما على الدول الأخرى وفي أواخر القرن العشرين شرعت بعض الدول العربية والاسلامية ، ابتداء من المملكة العربية السعودية ، والسودان ، وايران وباكستان بتطبيق المنهج الاقتصادي الاسلامي بكل أسسه وأركانه . فظهرت السياسات الاقتصادية المالية القائمة على تحصيل الزكاة والصدقات وتطبيق قواعد الميراث وتحريم الربا والفوائد ووضع نظام مصرفي مالي اسلامي قدمت عمليات الإنتاج التي يقوم فيها الأفراد، فتحول الاقتصاد في تلك البلدان من اقتصاد يقوم على استغلال الانسان للانسان ، الى استغلال الانسان للأرض وتطويرها والمساهمة في القدرة الانتاجية التصديرية في بلده .



    > هل هناك تعارض بين المصارف الاسلامية والمصارف العادية التي لها تجربة كبيرة في هذا المجال ؟
    - ان جميع الدول عامة والدول العربية والاسلامية خاصة ترغب في انقاذ شعبها من هيمنة رأس المال وتسلطه لأنها تريد أن تجعل شعبها يعيش بحرية بعيدا عن الاستبداد بجميع أشكاله . والمسلمون يرغبون في أن يروا شريعتهم الاسلامية مطبقة في واقع الحياة من خلال نظم وقواعد يأنسون لها وينعمون في ظلالها ، والمصارف الاسلامية جاءت لتلبي هذه الرغبة في ابعاد المسلم عن التعامل بالربا والفائدة. التي توفرها المصارف العادية والتي تأسست منذ سنوات بعيدة وسيطرت على عقول ونفوس الجميع بأعتبارها فكرة غربية هدفت الى التحكم برؤوس الأموال ومن يتحكم بالمال يتحكم بالقدرات العسكرية والسياسية في العالم ، فالمسلمون يتطلعون الى الاستقلال الاقتصادي والمالي بشكل كبير بعيدا عن المصارف التقليدية ومتطلباتها وجشعها ، كما يتطلع المسلمون أيضا الى أن يحتكموا بكل شؤونهم العامة لشريعتهم الاسلامية ،حتى لايعيشو ا في تناقض بين ما يؤمنون به وما يمارسونه . فمما لاشك فيه أن المصارف الاسلامية فتحت نافذة من الأمل للمسلمين ليعيشوا اسلامهم بحرية وكرامة .


    > هل هناك تعايش بين النظام المصرفي الاسلامي والنظام المصرفي الربوي ؟
    - أول تجربة للتعايش بين النظامين المصرفيين الربوي واللاربوي قامت في باكستان في عهد ضياء الحق الذي شرّع للمصارف الاسلامية وترك المصارف الربوية تعمل في ظل دولة نظامها الاسلام . هذا التعايش أظهر اقبال المسلمين بأكثريتهم الساحقة للتعامل مع المصارف الاسلامية مما أثّر على نشاط المصارف الأخرى وجعلها في مأزق مالي شارف على اقفال أبوابها ، هذا الصراع بين تطبيق النظرية المالية الاسلامية اللاربوية وقوة رأس المال الربوي هو الذي أدى الى الاطاحة بالرئيس ضياء الحق، وهذا لم يمنع استمرار عمل المصارف الاسلامية في الباكستان وفي كثير من البلدان الاسلامية والعربية وهي تعمل في ظل نظام غير اسلامي وتحتل مكانتها المرموقة في أوائل سلم الترتيب بين المصارف العاملة ووجودها اشارة واضحة للمسلمين كي يبادروا الى دعم المصارف الاسلامية والتعامل معها لأظهار مدىالتزامهابالاسلام فكرا وتطبيقا .



    > هل هناك مستقبل للاقتصاد الإسلامي؟
    - لا شك أن المستقبل بيد الله أولا وأخيرا ، ولكن من خلال القراءات والدراسات التي نقوم بها ، واتساع فكرة الصحوة الاسلامية وعلى الرغم من الحرب الضروس التي يقوم بها أعداء الاسلام لاسقاط نجاحات الاقتصاد الاسلامي والمصارف الاسلامية هذه الأخيرة تلعب دورا بارزا في التنمية وتوفير التمويل اللازم لكثير من المشاريع الاقتصادية في البلاد العربية والاسلامية التي تقوم على المشاركات والمضاربات والمرابحات بشكل يساعد في التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل تؤدي الى ارتياح كبير في نسبة الأرباح التي يحصل عليها أصحاب الودائع العاملة في تلك المشاريع . ان النظرة المستقبلية لعمل المصارف الاسلامية توفر للمتعاملين امكانية العيش الكريم وفقا لتعاليم الإسلام العظيم ، وهذه المصارف خطوة رائدة .نحو التزام البلاد العربية والاسلامية لتطبيق النظام المالي الاسلامي.


    > لماذا بدأ تدريس الاقتصاد الاسلامي اليوم بينما كان منسيا في السابق ؟
    - في النصف الأول من القرن العشرين ومع ظهور الصحوة الاسلامية والرغبة في تطبيق الشريعة الاسلامية لدى الكثير من الحركات الاسلامية اتسعت المطالبة بالتعرف على مبادىء وخصائص الاقتصاد الإسلامي، طرح السؤال هل يتوفر عند المسلمين نظاما اقتصاديا واضحا يأخذ بحسنات النظامين الاشتراكي والرأسمالي؟ فكان الجواب سريعا لدى الكثير من الجامعات العربية والاسلامية بانشاء كليات تعنى بتدريس الاقتصاد الاسلامي حتى أن بعض الجامعات الغربية أفردت قسما خاصا في كلية الاقتصاد بتدريس الاقتصاد الإسلامي ، وتتالت الرسائل الجامعية من ماجستير ودكتوراه لكثير من الطلاب المسلمين في فروع معينة وأبواب مستقلة للاقتصاد وربطه بالحياة العلمية العامة ، كما أن بعض الجامعات الغربية أفردت في برامجها فروعا لتدريس فكرة المصارف الاسلامية كما حدث في جامعة السوربون والجامعات الغربية الأخرى حيث تلقف الأساتذة هذه الفكرة وبدأوا يوجهون طلابهم بالتفتيش والبحث عن الأفكار والمبادىء التي تلتزمها المصارف الاسلامية .وهذا الاتجاه شمل على ما أعتقد جميع الجامعات العربية والاسلامية احتل مكانة مرموقة بين النظريتين الرأسمالية والاشتراكية .


    ======================================
    http://www.alshibami.net/saqifa//showthread.php?t=12579

    تعليق
    هذه مقابلة مع مهتم بالتوجه المصرفي الإسلامي تطبيقا وتعليما, ما ورد في الإجابات بعضه يكاد يتعرض مع ما طرح من قبل حول تشكيل مقررات الاقتصاد الإسلامي, وأننا أمامنا مشوار طويل لكي يتبلور لدينا علم إقتصاد إسلامي بارز كبروز الرأسمالية اليوم منهاجا في الجامعات و تطبيقا في الواقع.

    جاء في الحوار السابق ما نصه


    هذا الصراع بين تطبيق النظرية المالية الاسلامية اللاربوية وقوة رأس المال الربوي هو الذي أدى الى الاطاحة بالرئيس ضياء الحق،

    الحقيقة طالما أشغلتني هذه المسألة, ليست مسألة الإطاحة بالرئيس ضياء الحق رحمه الله رحمة واسعة مع أهميتها و أهمية دراستها, لكنها تعتبر مشاهدة او حدث من احداث تصارع القوى.
    بمتابعة أحداث أخرى مماثلة لها سواء على الستوى الدولى أو المستوي المحلي العربي او على مستوى دولة معينة.

    المسألة هي متى نتخذ قرار في المسارعة في عملية إصلاح أمر ما؟ و متي نتخذ قرار عملية التهدئة لعملية الإصلاح لذلك الأمر؟
    و كيف نحدد سرعات التسارع او التهدئة لهذه العملية؟

    لما ذا هذه الأسئلة؟
    من اجل أن لا نصطدم بالواقع فيؤذينا ونؤذيه, كأفراد أو مجموعات. كما حصل في مسألة الإطاحة بالرئيس ضياء الحق او ما حصل و يحصل من سجون وتعذيب
    للمصلحين عبر التاريخ من حكامهم أو شعوبهم أو ذويهم, وقصص الأنبياء فيه الكثير من الشواهد.

    نريد أن نبني مؤشرات كالمؤشرات الإقتصادية لكل قضية إصلاحية بناءً مبنيا على علم وبحوث علمية رصينة.

    يتم رصد المتغيرات لتلك القضية الإصلاحية ورصد التوجهات السياسية والعلمية والإقتصادية و الاجتماعية المحيطة بها
    ووضع معادلات رياضية نصنع منها تلك المؤشرات التي تدلنا على متي نسارع و متى نهدي و كم السرعة؟



    قد نسارع في العملية الإصلاحية و يتم إتخاذ قرار القتل لذلك المسارع كما في قصة الغلام و الراهب "بسم الله رب الغلام" فقد قرر الغلام سلفا طريقة قتله
    وقد إستعد لذلك بكل أريحة, فالغلام إعتبر قراره صائبا 100% مع ان مصيره الذي لا غبش فيه هو نهاية حياته الدنيوية.

    و قد يكون هذا مطلبا في بعض المراحل الإصلاحية كحال المقاومين الشهداء في فلسطين الجريحة.


    المهم كيف نبنى تلك المؤشرات و من يبنيها لنا؟

    لعلي أهدي هذه الفكرة لـجميع المراكز البحثية في عالمنا العربي و الإسلامي.
    وعلى رأسها مراكز التميز البحثي ودعم أبحاث الجامعات
    http://www.minshawi.com/vb/showpost....2&postcount=26
    http://www.alriyadh.com/2007/07/05/article262295.html
    الرياض
    الخميس 20 جمادى الآخرة 1428هـ - 5 يوليو 2007م - العدد 14255



    طلما كانت هناك حوارات بين إصلاحي و ساكن
    الساكن "الإمعة" يقول للإصلاحي المتحرك في قضية معينة,
    أتريد أن تصادم الواقع؟
    دع عنك هذا,
    خليك في بيتك و سكر عليك بابك.
    ما لك وللناس؟!
    ترى الحكومة ما ترضى بشغلك
    ترى قبيلتك ما ترضى و ستنفيك وتنزع منك الإنتماء إليها

    الإصلاحي يقول:
    يستشهد ب "مرو بالمعروف و انهو عن المنكر قبل ان تدعو فلا يستجاب لكم"
    يستشهد بنصوص شرعية شتى كي يبرر حركته الإصلاحية "لا يكن احدكم إمعة.."
    يرى أنه واجب شرعي مكلف به من قبل المولى جل في علاه.

    إذا قلنا ان سرعة الساكن صفر فالمتحرك سرعاته كما هو مشاهد في الواقع تتراوح م قريبا من الصفر إلى ألاف آلاف وحدة إصلاح


    هنا نكون بحاجة لتحديد سرعات المتحرك وتحريك الساكن المخذل, متى يسرع ومتي يهدي وكم مدة البقاء على هذه السرعة وكم مدة البقاء على تلك التهدئية.


    العادة أن الذي يحدد تلك السرعات هي الإستشارات الشخصية من خلال خبراء الإصلاح ممن قد يكونوا قد أكلو تبعات سرعاتهم مرات و مرات او من حكماء و قيادي عملية الإصلاح.

    فهل ياترى سيقوم البحث العلمي بصناعة وبناء مؤشرات السرعة لكل عملية إصلاحية, وهل نحن سنوجه الباحثين لمثل هذا؟


    مثال من الواقع الإقتصادي:
    جرت العادة في السعودية مثلا أن بعضا من المشاريع التجارية تنشاء بدون دراسة جدوى إقتصادية
    بل صاحب رأس المال من خلال تجاربه و مشاوراته هو الذي يحدد حجم المشروع و موقعه, من قاعدة البيانات التي في ذاكرته.
    ولا يزال بعضا من المشاريع التجارية ينشأ بهذه الصورة.
    أما البعض الآخر و في الآونة الأخيرة, بدأت التوعية بأهمية دراسة الجدوى قبل إنشاء المشروع التجاري.


    و الحديث يطول


    .

صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الجزاء بالمثل على الأفعال الإنسانية في ضوء السنة النبوية
    بواسطة الأمل في المنتدى نفحات إيمانية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 10-20-10, 02:03 AM
  2. قاموس المصطلحات الإنسانية
    بواسطة tahdeer في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-20-09, 09:11 AM
  3. حاجة طالب العلم الشرعي للعلوم الاجتماعية
    بواسطة د. المقريزي في المنتدى منتدى د. المقريزي
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 07-03-08, 07:02 PM
  4. «الانترنت والإرهاب» محاضرة في الجامعة الإسلامية
    بواسطة minshawi في المنتدى الباحث والموقع في وسائل الاعلام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-21-07, 05:31 AM
  5. دراسة تطالب بتدعيم الجوانب الإنسانية بين العاملين في البنوك
    بواسطة minshawi في المنتدى الدراسات والبحوث
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-05, 11:04 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الحقوق محفوظة لموقع منشاوي للدرسات والابحاث