اللواء شبانة لـ"الوطن": خمس وحدات للأدلة الجنائية مؤهلة لكشف الجرائم المعقدة في الحج
أكد استحداث التصوير الرقمي وإدخال تقنية الحاسب لإظهار النتائج فورا
اللواء شبانة لـ"الوطن": خمس وحدات للأدلة الجنائية مؤهلة لكشف الجرائم المعقدة في الحج
اللواء حمد شبانة
منى: محمد دراج
تشارك الإدارة العامة للأدلة الجنائية في موسم الحج بخمس وحدات فنية متخصصة تتولى متابعة الحوادث والاستدلال على الآثار المادية الظاهرة والخفية والتعامل معها وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة لكشف غموض الجرائم وبيان كيفية ارتكابها وتحديد أطرافها.
وفي حديث لـ"الوطن" أكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام اللواء حمد إبراهيم شبانة أن هذه الوحدات تقوم بدور هام في مواسم الحج كل عام والتي تتطلب سرعة إنهاء الإجراءات لمحدودية الوقت، وتساهم بكافة تخصصاتها الفنية حيث ترتكز خطتها بالمشاعر المقدسة على خمس وحدات رئيسية هي وحدة تحقيق الشخصية ويتفرع عنها مختبر البصمات ومعامل التصوير الجنائي ووحدة معاينة مسرح الحادث ووحدة المختبرات الجنائية ويتفرع عنها مختبر السموم والمخدرات ومختبر الفحوص الحيوية ومختبر الفحوص الوراثية (DNA) ومختبر الكيمياء الجنائية والطب الشرعي ووحدة أبحاث التزييف والتزوير.
وتحتوي هذه الوحدة على أجهزة علمية عالية الدقة لفحص المستندات والوثائق ومنها جوازات السفر وغيرها من المحررات الإدارية وفحص العملات المشتبه في تزويرها ووحدة فحص الأسلحة النارية وآثار الآلات وتختص بفحص الأسلحة والمقذوفات النارية والأظرف الفارغة وآثار الآلات التي ترتكب بها الجرائم.
وأضاف اللواء شبانة أنه يتواجد عدد من الخبراء والفنيين في هذه التخصصات بمقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالعزيزية وبمقر الأدلة بعرفة وبمجمع الطوارئ بالمعيصم. كما تم تزويد مراكز الشرطة المنتشرة بالمشاعر في منى وعرفات ومزدلفة بأعداد من أخصائيين وفنيين في أعمال البصمات والتصوير الجنائي وخبراء مسرح الجريمة من أجل تحقيق سرعة الانتقال مع جهات التحقيق لمباشرة الحوادث لكشف غموضها والتعرف على ملابساتها والوصول إلى حقيقتها وتحديد المسؤولية مدعمة بأدلة علمية لا تقبل الشك وذلك بالسرعة التي تتناسب مع ظروف الحج.
وذكر أن الإدارة أدخلت عدداً من التقنيات الحديثة للمشاركة بها في موسم حج هذا العام ومنها استخدام تقنية الحاسب الآلي للبصمات من أجل الحصول على المعلومات الأمنية بطريقة فورية وسريعة واستخدام تقنية فحص المواد المتفجرة وضعت على مختبرات ميدانية متنقلة لإجراء الفحوص الفنية بطريقة سريعة وتأمين أجهزة متطورة لأعمال البصمات والتصوير الجنائي واستخدام تقنية ( DNA ) للتعرف على الجثث المجهولة وذلك من أجل خدمة ضيوف الرحمن.
وحول نوعيات القوة المنفذة لخطة الحج، أوضح أن أفرادها يحملون شهادات عليا (دكتوراه وماجستير) في تخصصاتهم. ويبلغ عددهم (22) ضابطا فنيا متخصصا و(100) فرد موزعين في مجال البصمات والتصوير.
وعن الجديد في هذا العام، قال إنه تم إدخال تقنيات الحاسب الآلي بحيث يتم الاستفسار الفوري عن أي شخص يتهم، ويتم البحث عن سوابقه حيث تخرج النتيجة فورية عن طريق الحاسب الآلي.
وأشار اللواء شبانة إلى أنه تم استحداث التصوير الرقمي هذا العام في وحدة التحقيق في المشاعر بالإضافة إلى مجمع الطوارئ في المعيصم الذي يضم معمل تصوير متكاملا ومعمل بصمات وتقنية الـ DAN الحديثة لأخذ عينات من الجثث لا قدر الله لحدوث وفيات.
وأضاف أنه يتم كشف تزوير وتزييف العملات والتصاريح بعد ضبطها من قبل رجال الأمن في الميدان ثم يتم تسليمها للإدارة للتأكد من صحتها وظهور النتيجة خلال (4) ساعات بكل دقة في الفحص.
وشدد اللواء شبانة على أنه مهما كان المجرم محترفا، فإننا لدينا التقنية والخبراء الذين يستطيعون كشف الجرائم مهما كانت، وأكبر دليل على ذلك ما حدث في جرائم الإرهاب، لافتا إلى أن الإدارة تحظى بالدعم المستمر من سمو وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية الذي يقوم بالتواصل باستمرار معنا.
وذكر أن الأدلة الجنائية تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى في سبيل الإثبات والتحقق بواسطة عدد كبير من الأدلة الجنائية المتعددة، على الاستفادة من البحوث العلمية في تطبيق المعطيات العلمية الحديثة في خدمة البحوث المتعلقة بالجريمة حيث تعددت فروع هذا العلم واتسعت وظائفه وكثيراً ما يعنى القاضي أو المحقق من أسئلة يمكن للأدلة الجنائية الإجابة عليها عن طريق الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية ليكشف له غموضها ويحل له مكنونها.
وأشار إلى إهمال كثير من الآثار التي يتم التعامل معها للاستفادة منها بعد الفحص في الماضي لأن العلم لم يكن قد توصل بعد إلى طريقة الكشف عنها ودراستها والاستفادة منها، موضحا أن هنالك آفاقاً مستقبلية بتتابع الطفرات المستمرة للعلوم الطبيعية وغيرها، وهي تكاد تطلع علينا في كل يوم بجديد.
ولفت إلى أن جهاز الأدلة الجنائية يتوفر به عدد من الباحثين المتخصصين في مختلف فروع العلوم الجنائية وهم على جانب كبير من التخصص ويحرص هؤلاء الخبراء على أن تكون الآراء التي يبدونها واضحة لا لبس فيها ولا غموض في ظل الإحساس بالمسؤولية الجسيمة تجاه المواطنين وحقوقهم. ويتيح المسؤولون عن الأمر لهؤلاء الخبراء فرص الاطلاع على المتغيرات والتطورات العلمية المستمرة في مجالات تخصصهم عن طريق الابتعاث والمشاركة في المؤتمرات أو الندوات العلمية وزيارة المختبرات المماثلة.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2007...rst_page10.htm
رد مع اقتباس