الرياض - و.أ.س:
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - امس الاثنين السابع والعشرين من شهر ذي القعدة 1427ه المقابل الثامن عشر من شهر ديسمبر للعام 2006م في قصر اليمامة في مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1428/1427ه..
وقال معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان المجلس تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين في هذه الجلسة - التي بدأت بآيات من القرآن الكريم - الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428/1427ه وأقرها.
إثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله الميزانية في كلمة وجهها لاخوانه وأبنائه المواطنين فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمه الكثيرة والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين..
إخواني المواطنين.. أخواتي المواطنات..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
فعلى بركة الله وبحمده وتوفيقه يسرني أن أعلن ميزانية العام المالي الجديد 1428/1427التي يبلغ حجمها ثلاث مئة وثمانين الف مليون ريال وهي الميزانية الاعلى للمملكة وتزيد عن سابقتها بخمسة وأربعين الف مليون ريال.
لقد وجهنا بإعداد هذه الميزانية المباركة بإذن الله لتتضمن استثماراً للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة ووفقاً للاولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الاعلى آخذاً بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي بفضل الله تمكنا من تسديد جزء كبير منه ليصل إلى حوالي ثلاث مئة وستة وستين الف مليون ريال بنهاية العام المالي الحالي.
وامتداداً لما تم اعتماده من مشاريع تنموية وخدمية في الاعوام المالية الاخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي مئة وأربعين الف مليون ريال بما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق.
ولان تنمية القوى البشرية تمثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة فقد واصلنا الانفاق على تعليم أبنائنا وبناتنا والتدريب بفئاته المتعددة وامتد اهتمامنا إلى متطلبات رفع مستوى القدرات التربوية والتعليمية للمعلمين والمعلمات وإدخال وسائل تعليمية حديثة لتحسين الاداء كما استمر برنامج الابتعاث الاضافي في التركيز على التخصصات المهمة ليكون رافداً لخطط الابتعاث والتدريب المستمرة.
وقد وجهنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتوزيعها بشكل متوازن بين المناطق مع التركيز على ما يلبي احتياجات سوق العمل فشملت الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية تضم إنشاء وتجهيز أكثر من الفي مدرسة للبنين والبنات وافتتاح أربع جامعات جديدة في الباحة وتبوك ونجران بالاضافة إلى جامعة البنات في الرياض وإنشاء مدنها الجامعية وحظيت الجامعات الاخرى بإنشاء وتجهيز ست وخمسين كلية جديدة وافتتاح تسع عشرة كلية وإنشاء وتجهيز تسعة عشر مبنى للكليات والمعاهد التقنية والفنية والمهنية للبنين والبنات وافتتاح أربعة عشر معهداً فنياً.
ولاهمية رفع مستوى الرعاية الصحية فقد تم اعتماد مشاريع جديدة لانشاء وتجهيز أكثر من ثلاث مئة وثمانين مركزاً للرعاية الصحية الاولية وتوفير متطلباتها في جميع مناطق المملكة وإنشاء ثلاثة عشر مستشفى جديداً وتجهيز وتوسعة وتطوير العديد من المستشفيات الحالية والاهتمام بمراكز التعامل مع الحالات الطارئة ووحدات العناية المركزة ودعم البرنامج التكميلي لمعالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني.
وتضمنت هذه الميزانية مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى حوالي ثمانية آلاف كيلو متر والعديد من مشاريع الخدمات البلدية والعناية بالبيئة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار وتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي.
وفيما يخص القطاع الصناعي والتقني ومن أجل جذب الاستثمارات الصناعية اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة للمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع وإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية الاخرى والبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من السياسات الوطنية للعلوم والتقنية والاعتمادات اللازمة لمواصلة تطوير تقنية المعلومات وتنفيذ التعاملات الالكترونية الحكومية.
وختاماً أذكر الوزراء ورؤساء الاجهزة بالحرص والاهتمام بتنفيذ هذه الميزانية بما يخدم المواطن ويساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
أسال الله العلي جل شأنه أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأفاد معالي وزير الثقافة والاعلام أن معالي وزير المالية وبناء على التوجيه الكريم أحاط المجلس بما تم رفعه للمقام السامي الكريم حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي (1428/1427) التي أعدت وفقاً للتوجيهات الكريمة وبناء على ما ورد في النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء بخصوص الميزانية العامة للدولة وقرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم / 27/9/وتاريخ 1427/11/12ه المتعلق بالتقرير المرفوع للمجلس من الوزارة عن النتائج المالية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالي الحالي (1427/1426) والتصورات الاولية لاعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم (1428/1427) والاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأبان وزير الثقافة والاعلام أن إيجاز معالي وزير المالية تناول الاوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الايرادات العامة للدولة كما تضمن عرضاً للتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي (1427/1426) ووضع الدين العام ثم الملامح الرئيسية للميزانية الجديدة.. وذلك على النحو التالي:
فيما يخص الاقتصاد العالمي أوضح معاليه أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي استمر قوياً على الرغم من ارتفاع وتقلب أسعار البترول حيث لازال تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي محدوداً وذلك نتيجة استمرار النمو القوي في عدد من الدول والتحسن المستمر في الاوضاع المالية للشركات والبيئة المالية المواتية. وعلى الرغم من هذه الظروف المعززة للنمو إلا أن بعض التقارير تشير إلى وجود مخاطر تهدد استمرار النمو بهذا المعدل خصوصاً التباطؤ في بعض الاقتصاديات الرئيسية وازدياد النزعة الحمائية إلى جانب ظهور بعض الضغوط التضخمية.
وعن الاقتصاد الوطني أفاد معالي وزير المالية أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي هذا العام 1427/1426(2006م) وفقاً لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر200ر301ر1) الفاً وثلاث مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالاسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (4ر12) في المئة مقارنة بنسبة (3ر23) في المئة للعام السابق.
أما بالاسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الاجمالي نمواً تبلغ نسبته (2ر4) في المئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة (3ر6) في المئة وقد حققت جميع الانشطة الاقتصادية المكونة له نمواً ايجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (1ر10) في المئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (5ر9) في المئة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (5ر5) في المئة وفي نشاط التشييد والبناء (3ر6) في المئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر5) في المئة.
كما أن المملكة قد سجلت في الفترة السابقة سجلاً مميزاً في المحافظة على مستويات منخفضة للتضخم على الرغم من زيادة الانفاق الحكومي ونشاطات القطاع الخاص إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية المتمثلة في تزايد الضغوط التضخمية خاصة في قطاع المقاولات ومواد البناء ويستدعي ذلك العمل للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومراقبته.
وبالنسبة للدين العام بين معالي وزير المالية أن حجم الدين العام بلغ بنهاية العام المالي الماضي 1426/1425(000ر000ر000ر460) أربع مئة وستين الف مليون ريال تمثل نسبة (39) بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2005م مقابل (87) بالمئة لعام 2003م وتوقع أن ينخفض حجمه ليصل بإذن الله في نهاية العام المالي الحالي إلى حوالي (000ر000ر000ر366) ثلاث مئة وستة وستين الف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى (28) بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2006م وستتضح الارقام النهائية لحجم الدين العام في نهاية العام المالي الحالي /1427/1426.وسيستمر تسديد الدين العام خلال العام المالي القادم 1428/1427من حساب تسديد الدين العام.
وأضاف معالي وزير المالية أنه قد روعي عند إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1428/1427التوقعات لأسواق البترول العالمية وأثرها على الايرادات البترولية والتطورات الاقتصادية المحلية وتأثيرها على الايرادات الاخرى.
كما تم التركيز على المشاريع التنموية التي تؤدي إلى استمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتم توزيع الاعتمادات المالية بشكل ر كز فيه على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الاجتماعية.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام في ختام بيانه: "إن خادم الحرمين الشريفين حث حفظه الله أعضاء المجلس على العمل الجاد والمستمر لتحقيق غايات وأهداف ومشاريع الميزانية وأن ذلك أمانة وطنية مناطة بكل مسؤول.
وعبر خادم الحرمين الشريفين في حديثه للمجلس عن شكره للمولى عز وجل على ما أفاء به من نعم على بلادنا داعياً الجميع إلى تقدير هذه النعم والحمد والشكر لله فبالشكر تدوم النعم".
http://www.alriyadh.com/2006/12/19/article210499.html