كشفت دراسات نفذتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ان نسبة مساهمة النقل العام في الرحلات المرورية لا يتعدى 2 في المائة، فيما تصل نسبة استخدام السيارات الخاصة 87 في المائه من الرحلات، و11 في المائة مساهمة سيارات الأجرة ونقل المجموعات.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الهيئة إستكمالا لاهتمامها بجانب التنقل داخل المدينة، واعتماد عدد من الخطط والمشاريع التي تهدف إلى تقويم وسائل وطرق التنقل بطرق حضارية متطورة.

وفي سبتمبر (أيلول) 2004، أبرم الأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحضور القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالمملكة، عقد إعداد التصاميم الهندسية الأولية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي مع شركة سيمالي الفرنسية المختصة بدراسات القطارات الكهربائية بالتضامن مع شركة دار الهندسة.

ومن المتوقع البدء في البنية التحتية لمشروع القطار الكهربائي بمدينة الرياض، الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حال الانتهاء من الدراسات التصميمية وتوفر التمويل اللازم. فيما يجري حالياً استكمال الدراسات الاقتصادية للتعرف على أفضل سبل استثمار بعض مرافق المشروع مثل المحطات والمواقف والإعلانات وغيرها.

وتشير دراسة الجدوى الحضرية والاقتصادية لهذا المشروع، إلى أن المردود من هذا المشروع يعتبر مجزياً، حيث يتمثل في تخفيف الازدحام المروري، وبالتالي الحد من الحوادث المرورية ومن تلوث الهواء، وكذلك الحد من التأخير الذي تمضيه السيارات الخاصة في الطرق، وتقليل المسافات المقطوعة بالسيارات الخاصة وبالتالي وفر في الوقود المستهلك، وقد خلصت دراسة الجدوى الاقتصادية إلى أن العائد الاقتصادي المباشر وغير المباشر للمشروع سوف يفوق تكلفة إنشائه وتشغيله بعدة أضعاف.

وينقسم المشروع، الذي شاركت في دراسته عدة جهات محلية وعالمية، إلى عدة مراحل، فمرحلة الدراسة الأولية، توصلت إلى اختيار مسارين شمال جنوب وشرق غرب يعمل عليها القطار الكهربائي.

وأجريت دراسة اقتصادية مبدئية أوضحت من خلالها التجارب العالمية والإقليمية في تمويل وتشغيل مشاريع النقل العام عامة والقطار الكهربائي خاصة. وقد تم بعد ذلك دراسة التصاميم الأولية، حيث يتم الآن وضع الشروط المرجعية لمرحلة إنشاء وتشغيل المشروع.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي بمسارين، الأول شمال جنوب بطول 25 كم، يبدأ من شمال الضلع الشمالي للطريق الدائري على طول شارع العليا وشارع البطحاء وحتى جنوب الدائري الجنوبي عند مركز النقل العام. والثاني شرق غرب بطول حوالي 14كم، من شرق الضلع الشرقي للطريق الدائري وعبر طريق الملك عبد الله حتى طريق الملك خالد غرباً.

ويتوقع أن تخدم المرحلة الأولى من هذا المشروع أكثر من ثلاثين حيا من أحياء مدينة الرياض، كما يتم العمل على تغطية جزء كبير من باقي الأحياء بحافلات خلال المرحلة الأولى على أن يتم تطوير مسارات هذه الحافلات إلى مسارات للقطار الكهربائي، حسب توفر الطلب على خدمة النقل العام.

وتنقسم المحطات التي سيتم إنشاؤها إلى عدة أنواع، منها محطات نهاية الخطوط وهذه عادة ما تكون فيها مراكز الصيانة والنظافة بالنسبة للمركبات، كما يمكن أن يكون فيها ساحات لمواقف السيارات الخاصة للقادمين من ضواحي المدينة والراغبين في مواصلة رحلتهم إلى داخل المدينة بوسائط النقل العام، وستكون مثل هذه المحطات محدودة العدد (1 أو2 في المرحلة الأولى)، أما المحطات الرئيسية الأخرى فيبلغ عددها 34 محطة.

ومن المتوقع أن تعمل القطارات من الساعة السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل بتواتر عشر دقائق خلال ساعات الذروة و15 إلى 20 دقيقة في ساعات عمل القطارات، وذلك لأيام العمل، أما أيام نهاية الأسبوع فقد يختلف الوضع قليلاً.

ومعروف أن مشاريع النقل العام العملاقة عالية التكلفة سواء من تشييد البنية التحتية أو شراء المركبات أو التشغيل، ومعروف أيضاً أن تجربة مدينة الرياض والمملكة بصورة عامة محدودة في مجال تشييد وتشغيل نظم القطارات الكهربائية وقد يكون تمويل مثل هذه المشاريع أحد أهم التحديات التي تواجه المشروع، أيضاً من المعوقات المتوقعة تلك الناتجة عن محدودية التجربة المحلية في مجال التشغيل، وأيضاً مواجهة التحدي في جذب سكان المدينة لاستخدام النقل العام والحد من استخدام السيارة الخاصة.
http://www.aawsat.com/details.asp?se...article=374319