ارجو المساعدة العاجلة

[hiba373]

السلام عليكم
انا بحاجة ماسة الى مساعدة منكم وهي ان علي عمل بحث عن مشاكل البحث العلمي (بشكل عام) فعلى من لديه موقع او معلزمات فليدلني عليها وجزاه الله كل خير
والسلام عليكم
ايميلي هو
hiba373*************

[كــــفـــــاح]

مشاكل البحث الععلمي كثيرة
خاصه في الدول العربيه ..
وذلك لاسباب من اهمها :
الافتقار الى النظريه .
عدم توفر دراسات عربيه حديثه.
عدم الجديه في البيانات من المفحوص الى الباحث .....
............... الى غيرها من المشاكل

[كــــفـــــاح]

مشاكل البحث العلمي كثيرة
خاصه في الدول العربيه ..
وذلك لاسباب من اهمها :
الافتقار الى النظريه .
عدم توفر دراسات عربيه حديثه.
عدم الجديه في البيانات من المفحوص الى الباحث .....
............... الى غيرها من المشاكل

[bioc]

ما عندي مراجع للاسف

بس ممكن اكلمك عن المشاكل اللى واجهتني في البحث العلمي

اعملي الاستبيان و انا ممكن اجيب لك عدد من الطالبات

[بـدر الـمـحـيـا]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
هذه مشاركة بعنوان أزمة البحث العلمي في دول الخليج
________________________________________
من المعروف أن هناك ارتباطاً مباشراً بين التقدم الصناعي في أي بلد ومدى ما يتحقق فيه من تطور تكنولوجي.. ولأن القوة المحركة لهذا التطور هي البحث العلمي، فقد اكتسب البحث العلمي وما يلعبه من دور محوري في خدمة التنمية أهمية كبيرة تعاظمت في الفترة الأخيرة التي بدأت تشهد تغيرات اقتصادية كاسحة في ظل تحرير التجارة وقوانين منظمة التجارة العالمية والعولمة التي عملت على انفتاح الأسواق أمام السلع والخدمات والتقنية، بكل ما يترتب على ذلك من بروز أجواء تنافسية حادة البقاء فيها للأفضل أو بعبارة أخرى الوجود فيها لمن يملك الميزة التنافسية العمية والتقنية والقدرة على التطوير والإبداع وتحويل الأفكار الخلاقة إلى سلع ومنتجات متميزة سهلة التسويق.

وقد وعت الدول النامية حقيقة أن نقل وتوطين التكنولوجيا لا يتأتى بشراء الجديد منها، حتى وإن أصبحت عملية الحصول على التقنية الحديثة – مؤخراً متاحة، وأقل صعوبة بفضل ثورة الاتصالات التي جعلت انسياب المعلومات لا يتطلب الكثير من الجهد والوقت. فامتلاك التقنية أو بالأحرى ما يسمح مالكو التقنية بنقله منها. يتطلب أكثر من مجرد توفير المال، باعتبار أن الحصول عليها بالشراء ليس هدفاً بحد ذاته، فالأهم هو توطين التقنية بكل ما يعني ذلك من استيعاب وتدريب وتأهيل للكوادر الوطنية واستغلال وتطوير لها، وبما يتناسب والظروف والاحتياجات المحلية.

الأرقام المتاحة عن حجم الإنفاق على البحوث العلمية والتطوير التقني تشير إلى أن الدول العربية ومنها دول مجلس التعاون، تأتي في مراكز متأخرة على قائمة تقديرات إنفاق دول العالم في هذا المجال. ففي حين أنه لم تزد ميزانية البحث والتطوير للدول العربية 1995 عن 750 مليون دولار، فإن إجمالي الإنفاق العالمي وصل إلى 500 مليار دولار في العام المذكور، وتتعدى نسبة إنفاق الدول الصناعية على أنشطة البحث والتطوير 3% من إجمالي الناتج المحلي. وفي الوقت نفسه فإن ما يؤخذ على العالم العربي في هذا الشأن ليس ضعف الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير فحسب بل غياب التعاون والتنسيق بين مراكز البحوث والتقنية العربية أيضاً.

وقد يكون في التجربة الكورية أبلغ مثال على ما يحقق الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقنية من تقدم للمجتمعات. ففي بداية الستينات لم يكن إنفاق كوريا الجنوبية على البحث والتطوير يتجاوز 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع عام 2000 إلى حوالي 5% الأمر الذي يفسر السبب وراء ما حققته كوريا الجنوبية من نجاح صناعي في السنوات الأخيرة.

ومع التقدير الكبير لما سجلته دول الخليج العربية من تطور في مجال التنمية الاقتصادية والصناعية حيث يربو عدد المنشآت الصناعية في دول المجلس على 7300 مصنع يتجاوز حجم الاستثمار فيها 80 مليار دولار، وتستخدم أحدث التقنيات وتطرح منتجات بمواصفات عالية، وعلى الرغم من وجود العديد من مراكز البحث العلمي في دول المجلس في مقدمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والعديد من الجامعات الخليجية الأخرى، إلا أن دول الخليج العربية ما تزال تعتمد على استيراد الخدمات التكنولوجية لمعظم الصناعات القائمة والمشاريع الجديدة، ومثل هذا الوضع يعزى إلى عدد من الأسباب في مقدمتها: غياب التصور الواضح لأهمية البحث والتطوير كجزء من البنية التكنولوجية والعلمية اللازمة للتنمية، واستمرار الاعتماد على الحكومات في هذا المجال، على عكس ما هو معمول به في الدول المتقدمة – حيث يتولى القطاع الخاص الجزء الأعظم من المسؤولية – وعدم وجود التنسيق المطلوب بين مراكز البحوث والجامعات والفعاليات الصناعية، والأهم من ذلك هو غياب التشريعات المنظمة والمحفزة للبحث والتطوير في دول المجلس.

غير أن الظاهرة الأبرز فيها يتعلق بمسألة البحث العلمي في دول الخليج العربية تتمثل في حقيقة أن معظم البحوث العلمية المنجزة لا تجد طريقها للتنفيذ في معظم الأحيان لسبب جوهري هو الافتقار لسياسة التسويق المطلوبة لهذه البحوث، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغ عدد الأبحاث العلمية المنجزة بدعم من جامعة الملك عبد العزيز عام 1998 أكثر من 809 أبحاث، لم يتم الاستفادة من معظمها في ظل غياب الآلية والجهاز المناسبين لتسويقها. وفي المقابل هناك معاهد وجامعات أجنبية تطرح الآلاف من البحوث العلمية تجد طريقها للتطبيق الفعلي بفضل سياسة تسويقية محكمة تتولاها مؤسسات متخصصة تكون تابعة في العادة لنفس المعهد، وكمثال يستحق التأمل هنا، فإن المعهد الفرنسي للبترول الذي يحتفظ بمكتب لـه في المنطقة الخليجية، قام وفي عام واحد بإنجاز 156 عقداً بحثياً للتطوير العلمي، ونشر أكثر من 500 بحث علمي، ونظم العشرات من الحلقات والدورات التدريبية لأكثر من 8000 مشارك، ويدير المعهد شركة خاصة للاستشارات العلمية والتقنية، ووصل دخل هذه الشركة التي تنشط في معظم الدول المنتجة للنفط إلى 18 مليار فرنك فرنسي.

إن معالجة المشكلة المتمثلة في استمرار اعتماد الصناعة الخليجية على الخارج في عملية التطور التقني، يتطلب: تعاون القطاعين الحكومي والخاص، والإنفاق بشكل أكبر على عملية البحث العلمي، وإنشاء المزيد من مراكز البحوث، ودعم القائم منها، وبخاصة فيما يتعلق بتسويق مخرجاتها من نتائج البحث لكي تجد طريقها إلى التنفيذ العلمي، وإيجاد آلية مناسبة للتنسيق والتعاون بين مراكز البحوث الخليجية .

المصدر:
مجلة مال وأعمال / العدد الواحد والأربعون – يونيو 2004م
بقلم / محمد المسلم

راجيا للجميع التوفيق