من بريدي
كشفت دراسة حكومية مصرية أن أكثر من 14 ألف طفل مصري على الأقل بلا اسم ولا هوية أو نسب ولا وجود قانونيا أو رسميا، بعدما رفض آباؤهم الاعتراف بهم، وأن أغلب هؤلاء الأطفال جاءوا نتاج زواج عرفي أو غير رسمي ينكره الأب دائماً.
واستجابة لهذا الوضع باشرت 4 منظمات حقوقية نسائية بمصر حملة شعبية لتسجيل آلاف الأطفال المصريين رسميًّا، ومطالبة الحكومة باستخراج شهادات ميلاد مؤقتة لهم، وبالعمل على سرعة الفصل في قضايا النسب، وإجراء تحليل الحامض النووي.

وتلقت تقارير لعدة منظمات حقوقية نسائية لرعاية الأطفال تشير إلى أنه رغم أن الإحصاءات المعلنة تشير إلى 14 ألف حالة، إلا أن هناك الكثير من الحالات التي فضلت التكتم على الأمر خشية الفضيحة ودرءًا للتشهير والنبذ الاجتماعي، وقامت العائلات في هذه الحالة بتسجيل الطفل باسم أحد أقارب الأم!.

حملة نسائية
واستجابة لهذا الوضع أعلنت أربع منظمات حقوقية نسائية مصرية (مؤسسة المرأة الجديدة، ومركز حقوق الطفل المصري، ومؤسسة مركز قضايا المرأة، ومؤسسة حلوان لتنمية المجتمع) عن بدء حملة شعبية لتسجيل آلاف الأطفال المصريين في أقسام تسجيل السكان في المحافظات المصرية.
كما تركز الحملة على مطالبة الحكومة باستخراج شهادات ميلاد مؤقتة لهؤلاء الأطفال لضمان حقهم في الحياة بشكل رسمي، وسرعة الفصل في قضايا النسب، بحيث لا تستغرق أكثر من ستة أشهر خاصة أن العديد من القضايا تستمر لسنوات في أروقة المحاكم.
وتشدد هذه المنظمات على أهمية الأخذ بتحليل الحامض النووي؛ لأن نسبة نجاحه تصل إلى 96%، حيث تؤكد الدراسات العلمية أن احتمال وجود تشابه بين البصمة الجينية لشخص مع آخر لا تتجاوز الـواحد في كل 300 مليون.كما تطالب بتغيير القانون الحالي الذي لا يلزم المدعي عليه في قضايا إثبات النسب بعمل تحليل الحامض النووي، على اعتبار أن تحليل الدم الذي تأخذ به المحاكم في قضايا إثبات النسب حاليا أثبتت الدراسات الطبية أن نتائجه لا تثبت النسب بأكثر من 40% فقط
وكما هو مسلم له شرعا على المذاهب الأربعه ان الزواج اي زواج باطل باطل ان لم يتوفر له شرطان على الأقل وهما الولي والشاهدان والولي هو الأب ولا يجوز ان يكون لأحد الولايه على المرأه وابوها حي يرزق فأن لم يكن حيا فأخاها الأكبر فأن لم يكن حيا فأخاها الذي بعده وهكذا وبالتالي فأن اي زواج لاتتوفر فيه تلك الشروط فهو باطل .وحرام وزنا ..

وتقول المنظمات في بيانها: إنه "رغم توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعطي الطفل الحق في اسم ونسب وجنسية، وأن يعرف والديه ويتلقى رعايتهم، إلا أنه وحتى الآن ما زال آلاف الأطفال بلا هوية أو اسم، وتستغرق قضايا إثبات النسب سنوات في المحاكم دون مراعاة لوجود مواطن له حق موقوف في الحياة".

وتتزامن الحملة الشعبية التي دشنتها المنظمات الأربع مع تداول وقائع أشهر قضية إثبات نسب في مصر، وهي قضية هند الحناوي والممثل الشاب أحمد الفيشاوي لإثبات نسب الصغيرة (لينا) التي أكملت عامها الأول منذ بضعة أيام. ويرفض الأب الاعتراف ببنوته للطفلة، وينكر أنها ابنته، كما رفض إجراء تحليل الحامض النووي له، في حين تصر الأم على أنه الأب، وتؤكد أن الحامض النووي سيكشف ذلك