الباحثة السعودية محبطة .. وجهودها العلمية على أرفف المكتبات!!

يزداد قلق الباحثة السعودية اليوم من تضاعف الصعوبات في طريقها العلمي على الرغم من أن العالم أصبح قرية صغيرة، إذ إن حبس جهودها العلمية على أرفف المكتبات، في ضوء افتقار الجامعات إلى آليات تفعيل البحث العلمي، وعدم تبني نتائج البحوث التي يصل بعضها إلى حد الابتكار، أسهما في تهميش دورها العلمي.
وتأتي تلك العوائق رغم أن الباحثات السعوديات، أثبتن جدارتهن وتمكنهن من الاكتشاف والتوصل إلى نتائج علمية مبهرة مفيدة للإنسانية في مجال العلوم والهندسة والطب وغيرها، حيث برزت أخيرا قضايا لباحثات ومكتشفات لم يتمكن من الاعتراف باختراعاتهن أو الحصول على براءات اختراع.
ولم تتراجع تلك الصعوبات رغم تأسيس اللجنة العلمية للباحثات السعوديات التابعة لمركز الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وبحضور ما يقارب 30 عالمة سعودية مبتكرة، حيث كشفت الإحصاءات أن عدد العالمات السعوديات يعادل الذكور, خاصة أن عدد الحاصلات على شهادة الدكتوراة في السعودية بلغ 79 في المائة من مجموع الجامعيات، ولكن دراسة أكاديمية كشفت عن انعدام توظيف السعوديات في مجال البحث العلمي وقلة مشاركتهن كباحث رئيسي في مشاريع الأبحاث المدعمة لوجود ثمانية تحديات تواجه الأكاديميات والعاملات في مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية على مستوى المملكة.. وهنا تفاصيلها:
تمييز وظيفي وانعدام للثقة
بينت لـ "المرأة العاملة" باحثات سعوديات أنهن مازلن يعانين البدائية في الحصول على المعلومات، إضافة إلى معوقات اقتصادية واجتماعية وقصور في النظرة للمرأة وحصر حقها في الاطلاع على المراجع المهمة في المكتبات على يوم واحد فقط في الأسبوع، في الوقت الذي تهمش فيه البحوث العلمية وبخاصة التي تتوصل إلى نتائج علمية مهمة بدليل عدم الاعتراف بها من جهة، وعدم تقلد الباحثات السعوديات مناصب وظيفية في مراكز البحوث الكبرى من جهة أخرى.
تقول الدكتورة سميرة إبراهيم إسلام، أستاذة علم الأدوية في كلية الطب والعلوم الطبية، ورئيسة وحدة قياس الأدوية في مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جامعة الملك عبد العزيز، إن المرأة العاملة تواجه تمييزا في دعم وإعداد البحوث العلمية من خلال التوظيف والمشاركة في إعداد البحوث, فخلال العشرين عاما تم دعم 166 بحثا في مركز الملك فهد للبحوث الطبية تولت الباحثات الدور الرئيسي لـ 17 بحثا منها فقط، رغم أهمية البحث العلمي لتطوير المجتمعات، حيث إن الحاجة إلى البحث العلمي ضرورة يقتضيها الواقع ومهمة وطنية.
وبينت إسلام من خلال دراسة "الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في البحث العلمي، كيفية تجاوزها أو التغلب عليها"، أن هناك الكثير من المؤشرات الدالة على تفوق المرأة السعودية, حيث إن معدل النمو السنوي للطالبات المتقدمات لمرحلة البكالوريوس في جميع جامعات المملكة وكليات البنات يزيد على 13 في المائة، في حين أن معدل النمو السنوي عند الطلاب 7.1 في المائة، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات كيفية أدت إلى تراجع مستوى المرأة في البحث العلمي تتعلق بدوافع الحماس والتشجيع، إضافة إلى التطبيق المبكر لنظام السعودة من خلال إقحام المرأة في وظائف ذات مسؤوليات إدارية عليا، ما شغلها عن الخوض والنضج في البحوث العلمية، إلى جانب ندرة الفرص الكافية للمرأة لتشارك في المؤتمرات العلمية، كل ذلك أدى إلى حجبها عن التطورات والتيارات الحاصلة بمستوى الأبحاث العلمية المختلفة.
وتضيف" تتمثل الصعوبات التي تواجهها المرأة العاملة في البحث العلمي, بحسب الدراسة, في التمييز في مجال إتاحة فرص العمل, وأشكاله عديدة, أهمها أن الرئاسة محتكرة للرجال حيثما يكون العمل مشتركا كأقسام المستشفيات – الكليات – وحدات البحث، والجمعيات العلمية، في الوقت الذي يؤكد تقرير التنمية في العالم لعام 2000 الصادر من البنك الدولي أن تحقيق التوازن في فرص العمل بين الرجل والمرأة يؤدي بطريقة مباشرة إلى زيادة في معدلات النمو والإنتاجية, ولتحقيق هذا الهدف يجب العمل على سد الفجوات المخلة بهذا التوازن .
وأبانت إسلام أن هناك تمييزا في دعم البحث العلمي، حيث يكاد التوظيف في مجال البحث العلمي لا يذكر وقلة مشاركة النساء كباحث رئيسي في مشاريع الأبحاث المدعمة.
تجاهل المؤسسات العلمية
من جانبها, تساءلت الدكتورة نورة السعد أستاذة علم الاجتماع في جامعة الملك عبد العزيز والمفكرة السعودية، عن أسباب تجاهل المؤسسات العلمية الإنجاز العلمي للباحثات، ومثال ذلك ما قدمته كل من الدكتورة فاتن خورشيد وفريقها العلمي المكون من الدكتور صباح مشرف ونجوى توفيق عضو وحدة زراعة الخلايا والأنسجة في مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جدة، اللاتي توصلن من خلال لجنة نسائية علمية تتولى شؤون الإعجاز العلمي في الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنّة وتتناول بعض الآيات والأحاديث بهدف استنباط أوجه الإعجاز العلمي من خلالها إلى اكتشافات عظيمة، حيث توصلت الباحثات إلى أن بول الإبل يحتوي على مادة معالجة تفتك بالخلايا السرطانية وتمنع نموها، في حين تسمح بنمو الخلايا الحية السليمة وتزيد من نشاط فاعليتها وأثبتت منعها لنمو خلايا سرطان الرئة المأخوذة من الإنسان، وخلايا سرطان الدم المأخوذة من الفأر في المزارع الحكومية، كما حاربت المادة انتشار السرطان في حيوانات التجارب (الفئران) المسرطنة بسرطان الدم.
كما قام الفريق بمحاولات متكررة لمعرفة إمكانية تصنيع PM701، دوائياً دون السماح باستعماله، وكانت نتائج محاولات التصنيع الدوائي، إيجابية وتمكن من تصنيعها على هيئة مرهم وأيضاً كبسولات، وأوضحت أن البحث مازال قائماً بدراسات متعددة عن هذه المادة لمعرفة تأثيراتها، مشيرة إلى أن تجربة هذا الاكتشاف لم تتم إجازتها من مجلس جامعة الملك عبد العزيز ولا تجربته للتطبيق كعلاج للإنسان.
وتضيف السعد "إن هذا النموذج المشرف للعالمة السعودية ألا يستحق من الوطن بكل مؤسساته الدعم والتشجيع عندما قامت بهذا الدور المهم والحيوي والعلمي الإبداعي؟".
وتعزو السعد أسباب معاناة الباحثة السعودية إلى عدم توافر المناخ العلمي في معظم جامعاتنا وكلياتنا، وتقول: التركيز معظم الساعات على المحاضرات والتصحيح والمشاركة في بعض الفعاليات، حيث لم يتم احتساب أي يوم من أيام الجامعة في جدول عضو هيئة التدريس مقابل إعدادها أو انشغالها بالبحث العلمي، رغم أنه صدر أخيرا توجيه بهذا الخصوص، بل إن أعضاء هيئة التدريس يكلفن أحيانا بأعمال إدارية ليست من اختصاصهن، بل من اختصاص عمادة القبول والتسجيل، مطالبة في الوقت ذاته بتوفير لقاءات علمية على مستوى الأقسام لعرض الأبحاث والدراسات وتوفير الدوريات العلمية دون التعقيد، بالإضافة إلى الدعم المادي.
المراجع والتكلفة العالية
تكشف الدكتورة أميمة المغربي الحاصلة على الدكتوراة في دراسة أسلوب المرأة من كلية الآداب للبنات في الدمام، عن أهم عقبة تقف في وجه الباحثة السعودية، وهي المراجع، فبالرغم من وجود قدرات عالية لدى الباحثة السعودية، إلا أن المراجع غير متوافرة لعدم توافر المكتبات التي عادة لا تفتح أبوابها أمام الباحثة إلا يوما واحدا في الأسبوع ما يدفع الباحثة إلى شراء هذه المراجع, التي هي في الأساس باهظة الثمن.
وتضيف المغربي "هناك ظروف اجتماعية مرتبطة بقدرة الباحثة على التحرك والتنقل والاطلاع على العالم الخارجي، حيث إنه من الطبيعي للباحثة الاطلاع والاحتكاك والبحث والاستقصاء للوصول إلى أفضل النتائج والتعرف على كل ما يتعلق ببحثها، ولكن المشكلة تكمن في أن الباحثة السعودية غير قادرة على الحركة وحركتها مرتبطة بولي الأمر الذي قد يكون في بعض الأحيان عائقا لارتباطاته أو مشاغله أو لعدم إحساسه بأهمية ما تقوم به الباحثة، وبالتالي عدم تشجيعها، ومن هنا أصبحت الباحثات السعوديات يأخذن من بحوث غيرهن دون الوصول للمصادر والمراجع الأساسية".
ثم تلت ذلك مشكلات اقتصادية بحسب المغربي وتتعلق بالبحوث حيث تمنح الجامعات الباحثة بعد إنهاء بحثها مبلغ ستة آلاف ريال، وهذا في حد ذاته لا يساعد على إعداد البحث لأن البحث الجيد مكلف جدا والتأخير في منح المكافأة للباحثة من ناحية أخرى عائق، قائلة إنه يجب أن تقدم المكافآت أثناء مراحل البحث, بخاصة أن الباحثة قد لا تمتلك مصدر دخل أو دعما ماديا، وتكون في أمس الحاجة إلى الدعم المادي الجيد، في حين تشترط بعض الجهات ومراكز الأبحاث موضوع البحث لتمويله في الوقت الذي تعاني فيه الباحثة، تجاهلا كبيرا وعدم الثقة ببحثها.
وزادت "بل إن صوت الباحثة السعودية مغيب في وسائل الإعلام والمؤتمرات المتخصصة بالباحثات تكاد تكون معدومة، لذا أنا أطالب بتفعيل دور رجال وسيدات الأعمال لدعم البحوث وتبنيها, بخاصة من الفئة المثقفة التي تدرك أهمية البحث العلمي ودوره في تطور الشعوب".
هموم خاصة بالباحثة
الدكتورة حصة آل الشيخ باحثة سعودية تؤكد أن الباحثين يواجهون العديد من الصعوبات بشكل عام، ولكن هناك هموما من نوع آخر أو خاصة تواجه الباحثة تحديدا تتعلق بمصادر المعرفة الحقيقية المتعلقة بالتقاء الناس مباشرة واستطلاع آرائهم، ثم تكمن المشكلة الأخرى الخاصة بعدم اهتمام بعض الجهات التعليمية بأهمية تدريس البحث العلمي ومهاراته التي قد تفتقدها بعض الباحثات مثل طرق البحث الأساسية والاستقصاء والتفكير العلمي وطرق التحليل والاستنتاج وربطها بالواقع والاكتفاء بمبدأ التلقين والحفظ.
وتضيف "إن من العقبات الأخرى عدم قدرة الباحثة على الاحتكاك والاطلاع بشكل واف على تجارب الآخرين، بسبب اقتصار زيارة الباحثة للمكتبات المهمة كمكتبة جامعة الملك سعود بيوم واحد فقط".
وترى الباحثة آل الشيخ أن توظيف المرأة في مراكز البحوث يكاد يكون معدوما, حيث إن هناك الكثير من المؤسسات البحثية كمدينة الملك عبد العزيز ومكتب التربية العربي، الذي يدعم الباحثين، ومكتب الدراسات في كلية الأمير نايف الأمنية، لا تستقطب الباحثات بين صفوف فريقها العلمي، معللة أسباب ذلك أن الرجل في المملكة سبق المرأة في مختلف مناحي الحياة للعمل، فأصبحت المرأة مغيبة عن اتخاذ القرار أو صنعه ما جعل المرأة مهمشة وقليلة الخبرة لأنها لم تصل للمراتب نفسها التي أتيحت للرجل، ولمعالجة الوضع لا بد من إعادة النظر في أوضاع المرأة من خلال قرارات رسمية وفاعلة وأن يبرز صوت المرأة ودورها في مختلف المحافل, بخاصة العلمية.
غياب قاعدة بيانات للباحثات
طالبت الدكتورة حصة بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء الباحثات السعوديات وأبحاثهن تمكن من يرغب في الوصول إلى أي بحث الحصول عليه, مشيرة إلى أن هناك توجها عالميا لرعاية الباحثين واستقطابهم, لذا لا بد من الاهتمام بالباحث والباحثة في المملكة وتوفير ما يحتاجون إليه في سبيل تطوير عملهم.
اللغة الإنجليزية والتقنية
وتتطرق الدكتورة نضال الأحمدي أستاذ مشارك في قسم المناهج وطرق التدريس في جامعة الملك سعود، إلى مشكلات أخرى تعوق من عمل الباحثة السعودية، وهو عدم إجادة الكثير من الباحثات اللغة الإنجليزية، حيث تحتاج الباحثة إلى مصادر معلومات عديدة ومتنوعة وهي غالبا مصادر مكتوبة باللغة الإنجليزية، لأن المصادر العلمية باللغة العربية قليلة, خاصة فيما يتعلق بالمستجدات والتطورات الحديثة والمعلومات الجديدة، إضافة إلى الضعف وعدم تمكن الباحثات من استخدام أجهزة الكمبيوتر والتقنية الحديثة.
حجب المعلومات
وتنتقل الدكتورة سوزان أحمد شمس من قسم المعلومات في جامعة أم القرى إلى عائق آخر فتقول "إن البحث العلمي يعتمد على المعلومات والأفكار التي أنتجتها العقول البشرية, وتراكمت في الإنتاج، وبناء عليه وجب على مؤسسات المعلومات العلمية أو الجهات المعنية تزويد الباحثين والباحثات بما يحتاجون إليه من معلومات, غير أن غالبية مؤسسات المعلومات السعودية والشركات كما هو معروف, لا تسمح للباحثات بدخول مباني المؤسسات للبحث في الإنتاج الفكري عن المعلومات التي يحتجنها بأنفسهن.
وأضافت "لا تلبي مؤسسات المعلومات المخصصة للباحثات السعوديات حاجة الباحثات إلى المعلومات, ولذا لابد من تقديم خدمة الإمداد بالوثائق للباحثات السعوديات، إذ سيسهم ذلك بشكل كبير ومباشر في حل هذه المشكلة وتلافيها وستخدم الوسط العلمي بشكل عام.
وتقصد الدكتورة سوزان بخدمة الإمداد بالوثائق هو "توفير الوثائق المنشورة وغير المنشورة، أياً كان شكل الوعاء الذي يحملها، عند الطلب سواء للمكتبات أو الأفراد، بواسطة برامج المشاركة في الموارد بين المكتبات أو بواسطة الشراء من البائعين التجاريين، وتتضمن خدمة الإمداد بالوثائق التعرف على المعلومات، والتعرف على مصادر الإمداد، وطلب الوثائق، ومعالجة الطلبات، وإيصال الوثائق وإرسال قيمة التكلفة, وقد تكون هذه الخدمة تقليدية أو إلكترونية, وتحكم إجراءات هذه الخدمة معايير وضوابط لضمان حسن الأداء.
وتوصلت الباحثة شمس إلى أن هناك مؤسسات لم يعد بإمكانها أن تقتني كل الإنتاج المطبوع وذلك بسبب الانفجار المعلوماتي وما صاحبه من مشكلات في حين أن مؤسسات البحث العلمي المتخصص بتوفير خدمات للباحثين تحظر على الباحثات الاستفادة المباشرة منها، نظرا للظروف والأعراف السائدة، وتضيف "على الرغم من أن بعض المؤسسات تخصص ساعات محدودة يوميا إلا أنه لا يسمح لهن باستخدام مجموعات معينة مثل الرسائل الجامعية وحتى عندما يتم طلبها للإعارة الداخلية لا تقدم لهن الخدمة بسرعة, وبالتالي فإن جزءا كبيرا لا تستطيع الباحثة الوصول إليه ما يضطرها إلى التخلي عن بعض المعلومات ما يؤثر في صحة دراستها ومصداقيتها".
وفي دراسة أجرتها الدكتورة سوزان بعنوان "خدمة الإمداد بالوثائق للباحثات في السعودية دراسة للواقع وخطة للمستقبل " بينت أنه على الباحثات المنتميات إلى جامعات التعليم العالي وكليات التربية من عضوات هيئة تدريس ومحاضرات وطالبات دراسات عليا بلغ عددهن 2811 باحثة في مختلف الأقسام بالإضافة إلى 23 مؤسسة من مؤسسات المعلومات الرسمية وجدت أن الدوافع الكامنة وراء سعي الباحثات إلى الحصول على أوعية معلومات هو إجراء وإعداد البحوث العلمية بنسبة 83.8 في المائة, وهي نسبة تشير إلى رغبة شديدة في الإسهام والإنتاج الفكري, ثم يأتي التدريس والتحضير له في المرتبة الثانية ونسبته 61 في المائة, ثم تنخفض النسب لتصل إلى 45.3 لدوافع التطوير المهني.
نوع الإمداد بالمعلومات
تفضل الباحثات السعوديات, بحسب الدراسة, مؤسسات الإمداد المحلية بنسبة 61.3 في المائة تليها مؤسسات الإمداد الدولية 44.9 في المائة في حين هناك 15 مؤسسة من مجموع مؤسسات المعلومات على مستوى المملكة تقدم خدمة الإمداد بالوثائق للباحثات السعوديات رغم أن بعض المؤسسات لا تسمح للباحثات بارتياد مؤسساتهن، فيما أشارت المشاركات في الدراسة إلى أن هناك مؤسسات لا تقدم خدمات للباحثات سواء الطالبات أو عضوات هيئة التدريس أو حتى الباحثات المستقلات مثل مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة وزارة التربية والتعليم، ومركز المعلومات في مكتب التربية العربي لدول الخليج.
في حين اشترطت بعض المؤسسات دفع اشتراك سنوي وتأمين مالي, إضافة إلى إصدار بطاقة عضوية وتصريح، واشترطت مكتبة ينبع الصناعية نظرا لكونها مكتبة عامة أن تكون الباحثة من سكان مدينة ينبع.
وبينت الدراسة أن 47.8 في المائة من مجموع مؤسسات المعلومات فقط هي التي تقدم خدمة إمداد الباحثات بالوثائق.
وأظهرت الدراسة أن أكثر الأدوات التي تفضلها الباحثات هي أدوات الإنترنت بنسبة 61.5 في المائة تليها أقراص الليزر بنسبة 38.5 في المائة، في حين تفضل الباحثات بنسبة 73.8 البريد الإلكتروني كوسيلة لطلب أوعية المعلومات ثم الفاكس بنسبة 42.9 في المائة، يليه البريدان الممتاز والعادي.
وكشفت الدراسة إلى حاجة الباحثات السعوديات إلى جميع مصادر المعلومات وكان الطلب الأعلى على الكتب بنسبة 75 في المائة والمقالات وبراءات الاختراع التي لا تتوافر بحسب الباحثات في كثير من المؤسسات.
وذكرت الدراسة أن اللغة العربية للمصادر تحتاج إليها الباحثات بنسبة 81 في المائة ثم تليها الإنجليزية بنسبة 44 في المائة و27 في المائة للفرنسية و9 في المائة لباقي اللغات، في الوقت الذي أظهرت نتائج الدراسة أن الموضوعات التي حازت اهتمام أعلى شريحة من الباحثات هي العلوم الدينية بصفة عامة حيث تستهوي الباحثات بغض النظر عن تخصصاتهن، تليها التربية والتعليم، ثم الاقتصاد المنزلي والآداب، ثم العادات والتقاليد والفولكلور والطب والفنون، ثم المكتبات والإحصاء التاريخي، ثم الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع، ثم الكيمياء وعلم النبات، واحتلت السياسة والمباني وعلم الحفريات والصناعة والتجارة, إضافة إلى القانون والحاسب على أقل النسب.
واقترحت الباحثة لحل مشكلة الإمداد العلمي للباحثات إنشاء نظام وطني للإمداد بالوثائق تشترك فيه جميع الجامعات السعودية، وخاصة أن الباحثات يفضلن الطرق الحديثة في البحث، وتقوم هذه الخدمة على اشتراك الباحثة في الإنترنت من خلال بريد إلكتروني خاص بحيث تتيح المؤسسات المشتركة في الخدمة فهرسا آليا عاما عبر الإنترنت يغطي جميع الموضوعات والإنتاج الفكري على مدار الساعة, بحيث تقوم إدارة الصيانة في البرنامج بتلقي الاستفسارات والمساعدة الفورية وفتح حساب مصرفي وربطه بالبرنامج الآلي ليتم دفع تكلفة الخدمة.
وبينت الباحثة أن النظام يمكن أن يخصص رمز استخدام لكل باحثة باستخدام بطاقة الأحوال المدنية وكلمة السر بحيث يتيح البرنامج عند طلب الباحثة أي خدمة، أن تتصفح النتائج والاختيار منها وتحميلها على جهازها أو حفظها على وسيط, مشيرة إلى أن من ميزات البرنامج أنه يمكن الباحثة من الوصول للوثائق وإعادة البحث والنسخ, وفي الوقت الذي يتعثر عليها الحصول على الوثائق من أي مؤسسة يربطها النظام بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية.

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]