لفقر ظاهرة متعددة الأبعاد

الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد




دراسة تقدم بها
الدكتور المحامي حازم محمد اللهيبي
استاد العلوم المعرفية والباراسيكولجي






العراق- الموصل

أبريل/2007




المقدمة

أصبحت قضية الإصلاح الاقتصادي في العراق حاجة ملحة في ظل ظروف التشوهات الاقتصادية العديدة وانتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي نتيجة الحروب والسياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة أو المفتعلة , ومما آلة إليه الحالة المزرية ,إذ لابد من سياسة اقتصادية تعبر عن مشروع اقتصادي جذري ينطلق من المصالح الستراتيجية للوضع العراقي الراهن من خلال وضع سياسة اقتصادية فاعلة, و رغم ما تزعمه الحكومة العراقية من أنها تبذل جهداً مكثفاً للقضاء على الفقر في البلاد، فالحالة لم تتغير، بل على العكس تصاعدت وانتشرت ظروف الفقر في حين دخلت الحرب من عامها الخامس كذلك ازدادت البطالة وبلغت معدلات غير مسبوقة، وتتعاظم ظاهرة ترك الأطفال لمدارسهم أكثر فأكثر للعمل ومساعدة عائلاتهم.
كما أصبحت الاختلافات الكبيرة في مستوي المعيشة في أنحاء العراق آخذه بالتزايد إذ تعاني المنطقة الجنوبية المستقرة بالأمن والهدوء نسبيا من ابرز علامات الحرمان تليها المنطقة الوسطى ثم الشمالية. وإذا ما أصغينا إلى تصريحات المسؤولين هنا وهناك لوجدنا بان الفساد الإداري والمالي أهدر (6 مليارات دولار) خلال الســـنوات الأربع الماضية من الاحتلال, غالبيتها مسجلة باسم الطبقة السياسية وكبار المسؤولين، وان شبهات تدور حول بعضهم تشير إلى أنهم دمروا مصانع ومؤسسات مالية وهربوها إلى خارج العراق وبعلم قوات الاحتلال على اختلاف تشكيلاتها وتسمياتها.
وبات أسياد الحرب وقادة المليشيات يهيمنون علي آليات وأنابيب تصدير النفط ويتصرفون في عائداتها بعيدا عن الرقابة المركزية. لذلك نجد إن هناك تراجع نسبي في مجال الاهتمام بمشكلة الفقر في العراق وتحليل جذوره وأسبابه ووضع السياسات المناسبة لمعالجته قياسا إلى دول أخرى عديدة ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى أن الوعي بأهمية مشكلة الفقر والجرأة على الاعتراف بوجوده والتصميم على التصدي له لا يزال دون المستوى المطلوب لان القائمين على شؤون العراق إزاء هذا الفساد والنهب المستشري بين أصحاب القرارات السياسية في (الحكومة المنتخبة) المتناسلة فيما بينها منذ الغزو وحتى اليوم والتي أصبحت مالكة للأرصدة والعقارات في شتي البقاع منشغلة بكيفية تهريب الأموال وسرقة موارد العراق في حين تدعي إنها تمثل مصالح الشعب العراقي ووجدت لكي تساهم في بناء العراق وعمرانه واستعادة كرامته !
إننا إذ نقدم لمتخذي القرارات وراسمي السياسات والخبراء والباحثين في هذا المجال التحليل القياسي لمستويات الحرمان في العراق والسبيل إلى إيقاف معانات الفقراء والمحرومين ,لكي نساهم في حث الدولة على أن تتحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها كما نشعر أن لدينا مسؤولية أخلاقية ومهنية بأن ما يحصل في العراق هو أيضا مسؤوليتنا كوننا مؤسسة مجتمع مدني يستوجب علينا رصد الظواهر السلبية التي أوجدت في ظل الاحتلال.
إن هموم الفقراء في عراق السواد و الثروات والأموال ،أصبح هذه المرة ليس بسبب الاحتلال بل الفساد الإداري الذي يتسبب بهدر مليارات الدولارات المخصصة للنهوض بواقع فقراء العراق والتي أدت إلى خلق فئة من المستضعفين والمحرومين ووضعتهم ضمن قياسات خط الفقر والحرمان وذلك لوجود مسؤولين لا هم لهم إلا نهب المال العام لأنهم يخشون العزل من مناصبهم في أية لحظة ومع شديد الأسف فان من أوصل هؤلاء إلى سدة الحكم هم فقراء العراق الذين كانوا يأملون فيهم الخلاص من سنين الحرمان والضياع.
لذا ومن أجل بيان وتحديد ظاهرة الفقر في العراق سوف نقسم دراستنا وفق الترتيب التالي التمهيد حيث سوف نعطي فكرة فيه عن الصلة بين الاستبعاد والفقر ونقسم الدراسة إلى أربع مباحث نتحدث في الأول عن قاعدة المعطيات والإحصائيات والثاني نخصصها للتحدث عن قانون شبكة الحماية الاجتماعية أما الثالث سنتحدث فيه عن تعدد أبعاد ظاهرة الفقر ونفرد الرابع للحديث عن اختلاف الرؤى السياسية ونتطرق بعدها إلى الاستنتاجات والمقترحات فالخاتمة ونرجو أن نوفق في تقديم الدراسة بما يخدم تحقيق النفع العام من اجل إتاحة الحماية القانونية والفرص الاقتصادية للجميع دون قصرها على فئة قليلة في المجتمع.




الباحـــث
العـراق / نينـــوى
ابريل/ 2007




التمهيد
الصلة بين الاستبعاد والفقر
إن الهدف الرئيس للدراسة هو إتاحة الحماية القانونية والفرص الاقتصادية للجميع دون قصرها على فئة قليلة في المجتمع وهي المبادرة العالمية الأولى التي تنظمها لجنة التمكين القانوني للفقراء The Commission on Legal Empowerment of the Poor ، التي تركز بشكل خاص على الصلة بين الاستبعاد والفقر والقانون وقياس مستويات المعيشة مع تركيز خاص على الحرمان وخصائصه وتوزعه الجغرافي وقد دعانا للمشاركة في هذه المبادرة الزملاء في شبكة حقوق الأرض والسكن في التحالف الدولي للموئل. يعتبر الحرمان معبراً عن حالة الفقر بمعنى الفقر البشري، الذي يشمل فقر الدخل إضافة إلى الأبعاد الأخرى الاجتماعية والإنسانية والقدرات، وهو ما يمكن إجماله ضمن مفهوم "الفقر البشري" . وهناك ميل متزايد لاعتماد تعريف الفقر البشري على الصعيد العالمي نظراً للإجماع المتزايد في أوساط الناشطين والباحثين في مجال التنمية على إن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد ولا تقتصر على الدخل فقط, وضمن هذا الإجماع العام تتعدد التعريفات والمناهج والمقاربات وتتعدد وسائل القياس أيضاً , وبما إن للعراق حالة خاصة بسبب عدم وجود خرائط للفقر والحرمان يمكن اعتمادها وذلك لعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة في العراق بهذا الملف ولا تود الاعتراف بحقيقة الأمر وبما يجري على ارض الواقع ,باستثناء بعض المحاولات غير الجادة , لذلك ارتأينا أن نقسم دراستنا على نحو يوضح الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة موضوع الدراسة من خلال الاعتماد على بعض خرائط الفقر والحرمان التي ساعدتنا في هذه الدراسة .


المبحث الأول قاعدة المعطيات والإحصائيات امتداداً للتعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، لاسيما في السنوات 2003-2004، والتي تكللت بتنفيذ وإطلاق نتائج أوسع مسح لأحوال المعيشة في العراق عام 2004 من قبل الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بدعم مالي فني من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد تمكن فريق عمل مشترك من إجراء تحليل معمق لنتائج المسح المذكور، من خلال قياس مستويات المعيشة والتعبير عن ذلك بخرائط الحرمان من الحاجات الأساسية بما ينسجم ووضع العراق إذ صنفت حسب الدراسة إلى ستة ميادين رئيسة هي:
1- التعليم.
2- الصحة.
3- البنى التحتية.
4- المسكن.
5- وظروف المسكن.
6- وضع الأسرة الاقتصادي.
لقد تبنت الدراسة منهجية قياس الحاجات الأساسية غير المشبعة في وصف مستوى الحرمان في كل ميدان من الميادين الستة اعتماداً على بيانات متعددة الاتجاهات لمظاهر الحرمان في العراق، والتي ظلت بعيدة عن التحليل والبحث لغياب الشفافية في عرض مؤشرات تمس حياة المواطنين واعتمدنا ضمن هذه الدراسة على المسح الذي تم إعداده من قبل مؤسسة فافو النرويجية لكونه قد راعى في إخراج التقرير بأكبر قدر ممكن من المهنية والمعلوماتية وذلك بسبب مراجعة هذه المسح من الناحية الفنية وتطويره إلى مستوى المعايير الدولية.
وقبل الخوض في دراستنا نود أن نلفت النظر على بعض التساؤلات التي وجهت إلى غيرنا أو قد توجه إلينا من قبل العديد من الزملاء والمهتمين بحال العراق ومن خلال تساءل المواطن العراقي وكذلك المسؤول الحكومي والناشط في منظمات المجتمع المدني، ومعهم المنظمات التنموية الدولية والجهات المانحة الأسئلة الآتية:
أ‌- هل بالإمكان تكوين صورة موضوعية عن الأوضاع التنموية في العراق، الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية؟
ب‌- هل يسمح وضع المعرفة وتوفر المعطيات الإحصائية والدراسات التحليلية بتكوين قاعدة علمية على درجة من الشمول القطاعي والجغرافي، وتتصف بالدقة الكافية من أجل التخطيط للتنمية؟
ت‌- هل يسمح الوضع الأمني في البلاد بالقيام بتخطيط تنموي حقيقي على درجة من الواقعية؟
ث‌- وهل بإمكان الأطراف المعنية بتحقيق التنمية الدولية والوطنية الحكومية وغير الحكومية، أن تصمم تدخلات وبرامج تعطي نتائج فعلية تترجم في تحسين مستوى معيشة الأسر والمواطنين العراقيين نتائج يمكن المحافظة عليها وتطويرها وضمان استمرارها، على الرغم من الصعوبات؟
كلها تساؤلات تتعلق بحياة ما يزيد على 27 مليون عراقي مقيم في العراق (وملايين من العراقيين المهاجرين)، والجواب على ذلك هو جواب عملي يتجلى في جملة الممارسة المجتمعية من اجل التغلب على الصعوبات ومن اجل النجاح في التغلب على التحديات التي يواجهها المجتمع العراقي, وان الوقوف حيث انتهى الآخرين من قبلنا يعني ببساطة التسليم بالعجز عن المواصلة، وإعلان الهزيمة أمام التحديات المفروضة لكون مهما كانت الصعوبات والتعقيدات والتحديات التي تواجهها عملية إعادة بناء الدولة والمجتمع وتحقيق التنمية في العراق يجب أن يكون الجواب على تساؤلات الآخرين جواباً إيجابياً ملئه الثقة والتفاؤل وإصرار على تحدي الهزيمة من اجل الآخرين الذين سلبت حقوقهم ووجدوا أنفسهم في حالة الحرمان والفقر.
ولهذا يجب على المعنيين في عملية التخطيط التنموي وتصميم السياسات، أن يبتكروا الحلول العملية والوسائل التي تسمح لهم بالاستخدام الأمثل لما هو متاح من معرفة وفرص وقدرات، من اجل تقديم أجوبة موضوعية مقنعة ومفيدة وقابلة للاستخدام العملي من قبل جميع الأطراف المعنية بالعمل التنموي على المستويات العالمية والوطنية والمحلية.


المبحث الثاني قانون شبكة الحماية الاجتماعية إن المتعقب لما يحدث في العراق يصاب بخيبة أمل جراء ما يعانيه شعبه من فقر وحرمان, حيث يعاني حوالي سبعة ملايين عراقياً وضعا حياتيا بائسا في وقت شهدت فيه منطقة الشرق الأوسط خلال السنين الأخيرة انتعاشا ونموا اقتصاديا كبيرا واضحا بفعل تزايد نسبة أسعار النفط والخطط التنموية الواقعية، ولكن إن غالبية العراقيين الذين ينتمون لبلد يضم ثاني احتياطي عالمي من النفط يعيشون حياة لا تختلف كثيرا عن تلك التي تعيشها دول فقيرة في إفريقيا ، فالفقر والبطالة وتهجير الملايين وترك التعليم الإلزامي ومدن لا تمتلك بنى تحتية وخدمات غائبة وأمراض منتشرة أصبحت هي السمة الغالبة على العراقيين. المعروف انه عند سن قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم 126 لسنة 1980، كان من أهم أهدافه منح راتب حكومي إلى الأسر المتدنية الدخل أو المعدمة و المتعففة. واستمر العمل بهذا القانون حتى سقوط النظام العراقي في ابريل (نيسان) 2003، وكان يشمل في حينها ما بين 150 و160 ألف أسرة براتب يقدر ما بين 5 إلى 7 آلاف دينار عراقي، في ظل ظروف العقوبات الاقتصادية الدولية التي كانت مفروضة على العراق وتنفيذ اتفاقية النفط مقابل الغذاء التي كانت تؤمن لعموم الشعب العراقي كل الحاجات الأساسية من المواد الغذائية وبأسعار رمزية مدعومة. ولكن فيما يتعلق بتعديل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقانون الرعاية الاجتماعية بموجب قانون جديد تحت اسم (شبكة الحماية الاجتماعية)، قالت ليلى كاظم عزيز إن "السبب في ذلك يعود إلى عجز قانون الرعاية الاجتماعية عن مواكبة المستجدات التي ظهرت في المجتمع العراقي بعد انتهاء العمليات العسكرية عام 2003، حيث ظهرت فئات جديدة أدت إلى استشراء الفقر في المجتمع العراقي، فكان لا بد من التغيير" ,وأوضحت حسب رأيها إن القانون الحالي أصبح يشمل فئات أكثر، وان الرواتب أصبحت تتراوح بين 70 ألف دينار في الشهر الواحد للعائلة المكونة من فردين إلى 90 ألف دينار للعائلة المكونة من ثلاثة أفراد وهكذا بزيادة قدرها 10 آلاف دينار للفرد الواحد إلى حد 120 ألف دينار للعائلة المؤلفة من 6 أفراد وأكثر . والمفروض حسب القانون الجديد انه ستكون هناك عملية تقييم لتطبيق النظام الجديد كل ستة أشهر لدراسة الأسعار والتضخم، إذ الممكن أن يزداد سقف الإعانة أو أن يتوقف عند هذا الحد. إن الفئات الجديدة الوافدة إلى قانون شبكة الحماية الاجتماعية الجديد هي فئة العاطلين عن العمل وفئة العاجزين من المعوقين وكبار السن وفئة ذوي الدخل المنخفض.وكان من المفترض أن يشمل القانون الجديد مليون عائلة فقيرة، أي بمعدل 5 ملايين فرد حيث أعطيت لكل محافظة حصتها قياسا للكثافة السكانية لديها لكن أصبحت مهنة الاستجداء من الفنون الرائجة هذه الأيام في شوارع بغداد والمدن الأخرى واتسعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وبدأ يمارسها أناس من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين ونحن نتساءل أين تنفيذ ما يطلق عليه بقانون شبكة الحماية الاجتماعية الجديد.
يتضح من خلال تقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن نسبة الفقر في العراق بلغت حوالي 20% من إجمالي عدد سكان العراق إن "حوالي مليوني عائلة عراقية تعيش ليس في حالة فقر وإنما دون مستوى خط الفقر على أساس المقاييس والمعايير الدولية وعلى ضوء المؤشرات التي حددت دولار للفرد الواحد" .
الواضح إن أسباب ظهور هذه الظاهرة بعد الاحتلال كانت بسبب البطالة وحوادث العنف وإلغاء الكثير من الدوائر والوزارات وإن رؤية الوزارة لعدد المشمولين برعاية الأسرة لم يكن موفقا قياسا مع الأعداد الهائلة من الفقراء وكذلك بسبب الفساد الإداري في دوائر الدولة ، فكان من نتائج ذلك ظهور هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع العراقي.

المبحث الثالث الفقر ظاهرة متعددة الإبعاد تميل أدبيات التنمية الجديدة إلى الأخذ بمفهوم الفقر البشري لكونه أكثر تعبيراً عن الإبعاد المتعددة لهذه الظاهرة من مجرد فقر الدخل. لكن هذا التقدم في المفاهيم لم يقابله تقدم مواز بالقدر نفسه من الأهمية في الاتفاق عالمياً على تصميم وسائل قياس للفقر البشري يغطي الأبعاد المتعددة، حيث لا يزال هذا العمل في بداياته, ويتميز في هذا المجال دليل الفقر البشري الذي طوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تعرض نتائجه في تقارير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج، وهو مصمم بالدرجة الأولى لأغراض المقارنات الدولية، فيما يمكن البحث في تصميم أدلة مكملة أو بديلة أكثر تفصيلاً وملائمة للخصائص الوطنية تصلح لقياس الفقر البشري على الصعيد الوطني.
إن دليل أحوال المعيشة المعتمد في هذه الدراسة يندرج ضمن السياق والمقاربة الأكثر ملائمة للعراق، لا انسجاماً مع الاتجاه العالمي لاعتماد مفهوم الفقر البشري فحسب بل لاعتبارات عملية أيضا إن بيانات تفصيلية عن موازنات الأسرة والدخل والإنفاق ليس متاحة في العراق وتوفر هذه البيانات (مع بيانات أخرى من مصادر مختلفة) ضرورية من اجل قياس فقر الدخل, ومن ناحية أخرى، فان مقاربة الفقر الأكثر ملائمة في وضع العراق لكون تعتمد نسبة كبيرة من السكان على الإعانات الغذائية، وهذا بالرغم من إن أسعار سلع أساسية كانت مدعومة على نطاق واسع جداً (لاسيما أسعار المحروقات). كما إن السوق لا يعمل بشكل منتظم وان الاقتصادي لا يعمل على أساس مبادئ السوق بشكل مستقر ، وإن سوق العمل تعاني ضغوطاً كبيرة بسبب الانفلات الأمني وغير ذلك.لكل هذه الأسباب يكون اعتماد المنطق الاقتصادي في مقاربة ظاهرة الفقر والذي يبنى في اعتماد مفهوم فقر الدخل واحتساب خطوط الفقر على هذا الأساس غير مناسب، إن خصائص الفقر في العراق أكثر تعقيداً وتداخلاً ولا تتعلق أحيانا كثيرة بالموارد الاقتصادية بل بعوامل أخرى مرتبطة بخصائص المرحلة الانتقالية والتدهور الحاصل في الخدمات والمؤسسات، والاضطراب الذي يعانيه المجتمع العراقي. وعلى هذا الأساس تبدو مقاربة الفقر من منظور مستويات المعيشة والحرمان البشري في مجموعة من الميادين (صحة، تعليم، سكن، خدمات، أمن، موارد اقتصادية... الخ)، أكثر موضوعية وأكثر ملائمة من المقاربات الأخرى.
ولهذا فلا بد من اعتماد تصنيف يمكن أن يؤدي إلى مؤشرات تحدد فئات المجتمع العراقي وتحدد مستويات المعيشة والفقر ودرجات الحرمان حسب اعتمادها من قبل بعض الاقتصاديين مع الأخذ بنظر الاعتبار إننا قد طورنا وأوجدنا بعض المستويات نعتقد من الضروري أضافتها علية فقد تم تصنيف الأسر والأفراد إلى خمس فئات معيشية وذلك على النحو الآتي:

مؤشرات دليل مستوى المعيشة العراقي
1-مستوى معيشة متدني جدا (أعلى مستوى للفقر /حرمان عالي جدا) تحت خط الفقر.
2-مستوى معيشة متدني (فقر عال) خط الفقر
3-مستوى معيشة متوسط (مستوى فقر متوسط)
4-مستوى معيشة مرفه (فئة الموظفين أصحاب الدخل الثابت)
5-مستوى معيشة عالي الرفاهية ( أصحاب النفوذ)
تقدر هذه الدراسة نسبة الأسر التي تعيش عام 2004 في حال من الحرمان حسب دليل أحوال المعيشة بحوالي 31% من الأسر وحوالي 34% من الأفراد,وهؤلاء هم الأسر والأفراد الذين ينتمون إلى فئة مستوى معيشة متدن ( وهم المجموعة التي تنتمي إلى فئتي مستوى المعيشة المتدني جداً و المتدني) حسب دليل أحوال المعيشة. ومن أصل هذه النسبة، فان الأسر والأفراد الذين يعيشون في مستوى المعيشة المتدني جداً تبلغ 5% من الأسر و6% من الأفراد. ويمثل هؤلاء السكان الذي يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
يظهر إن توزع الأسر (والأفراد) حسب مستويات المعيشة الخمسة، يظهر إن الأسر التي تحتل مراتب مستوى معيشة متوسط حسب الدليل المعتمد تشكل النسبة الأكثر أهمية، في حين تشكل الأسر التي تعيش في مستوى معيشة متدني جداً بمقدار يزيد قليلاً على 5%، في الوقت الذي لا تشكل المصنفة ذات مستوى معيشة عالي الرفاهية سوى 2% من الأسر .

المبحث الرابع اختلاف الرؤى السياسية لقد وصلت الأوضاع المتدهورة في العراق إلى طريق شبه مسدود ضعف فيه أمل الوصول إلى بر السلامة والأمان وبالرغم من اختلاف الرؤى السياسية في العالم فقد توحدت الآراء على إن هذه الأحوال المزرية الغير طبيعية يجب أن تنتهي بالرغم من الاختلاف بين هؤلاء في الأسباب والنتائج التي أدت إلى هذا الوضع من الواضح بان عملية غزو العراق بحجة تحريره من طاغوت الديكتاتورية وحجة وجود أسلحة الدمار الشامل لم تكن لمصلحة الشعب العراقي وإنما كانت تنفيذا لرغبات احتكارات البترول والتصنيع العسكري للقطب الأوحد وتسويق الخصخصة الأنكلو-أمريكية إلى العراق والمنطقة , فجلبت المآسي والويلات للشعب العراقي وبث الرعب بين أبناء الشعب وكان من نتائجه المهمة الفقر والعوز الذي ابتلى به ثلث الشعب العراقي حسب تقارير هيئة الأمم المتحدة وذلك من خلال:-
1- البطالة المزمنة وإلغاء الكثير من الدوائر الحكومية.
2- حوادث العنف والتهجير ألقسري مما يدعو ذلك إلى إيجاد بدائل للسكن في مناطق أخرى أدت إلى إثقال كاهل المهجرين.
3- الفساد الإداري واللعب بمقدرات وواردات البلد, وعمليات التهريب وظهور طبقة تحتكر السوق, وتعين الأسعار مثل الغاز والبنزين وجزء كبير من المواد الغذائية.
4- شحت البضائع وارتفاع الأسعار ومياه الشرب التي أصبحت مادة منسية في المجتمع و أخر ما جاء من أخبار لا يصدقها العقل ,إن هناك أعدادا كبيرة جدا من أبناء الشعب تقتات على المزابل و تأكل الخبز العفن والأطعمة الفاسدة من الأكوام المتوفرة من الفضلات في مطاعم العراق, بلاد الخيرات وثاني احتياطي للنفط في العالم ,يأكلون هكذا ينامون في مساكن الصفيح (حي التنك) ويرتدون ما يجدوه من ملابس رثة في أسواق الملابس المستعملة التي أصبحت تجارة رائجة هذه الأيام وفي جميع المواسم , إن رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية لعدد المشمولين بقوانين رعاية الأسرة (شبكة الحماية الاجتماعية ) ,يكاد يكون بعيد كل البعد عن واقع ما يجري في العراق بالقياس إلى الأعداد الهائلة من الفقراء .
هذا وكان قد قرر الأمين العام للأمم المتحدة خلال منتصف عام 2005 تحويل مبلغ 220 مليون دولار من حساب العراق المعلق التابع للأمم المتحدة والمنشأ بموجب القرار 986 المعني ببرنامج النفط مقابل الغذاء إلى حساب صندوق تنمية العراق مضيفاً أن20 مليون دولار من هذا المبلغ المراد تحويله إلى حساب صندوق تنمية العراق سيخصص لسداد جميع متأخرات أنصبة العراق المقررة والمستحقة في ميزانيتي الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام عن السنوات الماضية وبما يمكن العراق من ممارسة حقها في التصويت على قرارات الدورة الستين القادمة للجمعية العامة والمزمع عقدها في أيلول (سبتمبر) 2005.
ويلاحظ من خلال المسح الصادر عن وزارة التخطيط العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق خلال عام 2004، إلى ارتفاع نسبة البطالة وانتشار الفقر يظهر من خلال المسح أن 25% من الشعب العراقي هم في خط الفقر، في حين يحصل 96% من العراقيين على معونات تموينية شهرية وفقاً لنظام توزيع الحصص الغذائية, كما أظهر المسح انخفاضاً في متوسط دخل الفرد في العراق من 255 دولاراً عام 2003، إلى 144 دولاراً عام 2004. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المسح أجري على 22 ألف أسرة بالعراق في 18 محافظة خلال العام 2004. ومن خلال مسح جديد قامت به وزارة التخطيط مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، فقد بلغت نسبة البطالة بين المواطنين بعمر 15 عاماً فما فوق، حوالي 28.1%، وبين المسح أيضاً أن نسبة البطالة بين الذكور تبلغ 30.2%، في حين بلغت 16% من النساء, ووفقاً لذات المصدر فقد بلغت نسبة البطالة في المدن العراقية حوالي 30% في مقابل 25.4% في المناطق الريفية. هذا وحققت محافظة الناصرية أعلى معدل بطالة بين جميع المحافظات العراقية، حيث بلغت نسبة البطالة فيها 46.2% .


متطلبات مقاييس الفقر في العراق :

من اجل وضع قاعدة تنموية يعتمد عليها في تحديد نسب الفقر والحرمان لا بد من تكاثف الجهود من اجل تحقيق ذلك:-
1 . تحسين قاعدة المعلومات لان ذلك يعتبر من المتطلبات الأساسية لاتخاذ قرارات سليمة في كافة المجالات وخاصة في مجال التنمية البشرية والقضاء على الفقر ويتطلب ذلك العمل على تنفيذ مسح جديد للأنفاق والدخل العائلي للعام 2006 و2007 لاسيما وان سلة السلع الاستهلاكية وأوزانها التي تستخدم لاحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك مازالت تستخدم معطيات مسح ميزانية الأسرة لعام 1993 التي لم تعد ممثلة للواقع العراقي.
2 . تطوير الكوادر التي ستكلف بالمهمة بإشراكها بدورات تدريبية للاطلاع على تجارب الدول الأخرى لاسيما في إطار التأهيل حول منهجيات قياس الفقر ومستويات التنمية البشرية.
3 . الاستفادة من الخبرات الدولية عن طريق استدعاء خبراء في هذا المجال.
4 . التنسيق مع المنظمات الدولية بشأن الحصول على إصداراتهم في مجال مؤشرات الفقر.
5. تمكين مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية للمساهمة بالمسح الميداني لما لها من شفافية وثقل اجتماعي يمكن الاعتماد عليه.
ولما تقدم فأن على عاتق الجهات الحكومية متمثلة بالجهاز المركزي للإحصاء تطوير الكادر الإحصائي على أن يبذل الجهاز جهوداً كبيرة بهدف تطوير كوادره في مجالات
أ . الأرقام القياسية.
ب . قياس الفقر في العراق.
ج . تنفيذ مسح للإنفاق العائلي والدخل العائلي.


الاستنتاجات والمقترحات

إن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تنفذ مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اقر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966 ودخل حيز التنفيذ 1976 وبالرغم من إن العراق إحدى الدول الموقع على ذلك لكننا لم نشاهد أو نلمس تنفيذ بنود العهد الخاص, وهنا يبرز دور المنظمة الأممية لتفعيل دورها بمتابعة الدول التي لم تلتزم بهذه الاتفاقية ,وإن حل ملف الفقر والحرمان الذي تعاني منه فئات كبيرة من الشعب العراقي وإذا ما أرادت الدولة أن تكون جادة في حل أزمة الفقراء فان العراق بلد غني بإمكانه أن يتجاوز الكثير من المعوقات التي تعترض مثل هذه المشاريع في دول أخرى إذ قد تسعى دول أخرى إلى طلب قروض أو جمع إعانات, لكن العراق وما يمتلكه من مقومات اقتصادية وثروات طبيعية قادر إذا ما تحملت الدولة مسؤوليتها تجاه مواطنيها فلا بد من وضع برنامج استثماري واسع لزيادة النمو الاقتصادي والتشغيل من خلال :-
1. سياسة اقتصادية شاملة توازي بمضمونها وفعاليتها لخطة الأعمار لتلبي طموحات الفقراء والمحرومين من اجل السيطرة على الانفلات الاقتصادي وتوجيه هذه السياسة لتوفير الرفاهية الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة والمستعجلة للسيطرة على ظاهرة الفقر المستشرية في المجتمع العراقي.
2. تشجيع الاستثمار المحلي وتقديم المساعدات المادية للمستثمرين العراقيين وتقديم الخبرات لهم من اجل إعادة تأهيل الصناعة الوطنية واحتواء البطالة التي تعاني منها فئة كبيرة من المجتمع وخصوصا الشباب مع الأخذ بنظر الاعتبار الأوليات الاقتصادية والتنموية والمناطق الأكثر تضررا وتعاني من الفقر البشري.
3. تفعيل قانون شبكة الحماية الاجتماعية أو العودة إلى تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم 126 لسنة 1980 لكون قانون الشبكة قد اخفق في نتائجه ولم يلبي طموحات ملايين العراقيين .
4. وضع خطة لمحاربة الفساد الإداري باعتباره العائق الحقيقي أمام ازدياد فاقة الشعب وظهور هذه الظاهرة, وتوفير الحصانة لهيئة النزاهة العامة ومنحها الصلاحيات من اجل ممارسة عملها على قدر كبير من الشفافية وربطها بمجلس القضاء الأعلى.
5. إعطاء الأولية في المشاريع التنموية لبناء المساكن لكون ازدياد معدلات بدلات الإيجار دفع العديد من الفقراء إلى إيجاد بدائل سكن غير مناسبة لا ترتقي إلى المستوى الإنساني.
6. أدى احتدام العنف في العراق إلى تهجير الملايين من سكنهم الأصلي مما اثر ذلك بشكل سلبي على المستوى المعيشي للمهجرين وتفاقم حالته الاقتصادية مما يستوجب على الدولة أن تلتزم أمام مواطنيها من خلال توفير الحماية لهم وإعادة توطينهم إلى موطنهم الأصلي وتقديم الضمانات بعدم التعرض لهم بعد تعويضهم تعويض مادي مناسب.
7. إن الحكومة العراقية بعيدة كل البعد عن ظاهرة الفقر البشري والحرمان الذي يعاني منه فئة كبيرة من الشعب العراقي بدليل إنها لم تجري أية مسوحات جادة ولا تتوفر لديها أية قاعدة بيانية يمكن اعتمادها للوقوف على هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد العراقيين لكون الذين هم فوق خط الفقر الآن يخشون أن يجدوا أنفسهم في القريب العاجل بأنهم أصبحوا تحت خط الفقر .


الخاتمة

ما يزيد الفقر في العراق فقرا هو تجاوز نسبة البطالة إلى 50 في المائة، وفق تقديرات اقتصادية عديدة، في حين أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أعداد إحصائية شاملة عن العاطلين المسجلين في مراكز التشغيل والتدريب المهني في بغداد والمحافظات منذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2006 بان أعداد العاطلين بلغت 919335 ألف عاطل توزعوا بين 832394 ألف عاطل من الذكور و 36941 ألف من الإناث , فان نسبة البطالة تتراوح بين 60 و70 في المائة في أحسن الأحوال. وإن معظم سكان العراق هم من فئة الشباب يبلغ العمر الوسطي 15 - 19 سنة وتبلغ البطالة في صفوفهم حوالي ضعفي المعدل الإجمالي.
وبالمقارنة مع معدلات البطالة المرتفعة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا فان العراق يختلف بشكل بارز عن الآخرين حيث يظهر إن الشباب هم الأكثر تعرضا للخطر ويبدو إن أكثر من 5 % من الشباب العاطلين يعتاشون على عمليات البيع والشراء في الشوارع والأرصفة لممارسة أعمالهم، كونها لا تحتاج إلى إيجار ولا إلى مكان واسع فضلا عن سهولة إدارتها ومكان نقلها أو التخلي عنها. فإن مشكلة البطالة تنتج عن جملة من الأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية وتعمل على تفاقم نسبة الفقر وتدفع باتجاه ازدياد نسبة الجريمة التي تتفاعل مع الجريمة المنظمة. بقي أن نقول إن العاطلون عن العمل وهم النصف العاطل من المجتمع يتطلعون إلى ما أعلنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن البدء بتنفيذ مشروع القروض المخصصة للعاطلين عن العمل لغرض أنشاء مشاريع صغيرة تتضمن محلات وورشا إنتاجية وخدمية ويصل مبلغ القرض إلى عشرة ملايين دينار يستقطع بشكل ميسر ومن دون فوائد بهدف توفير فرص عمل لهذه الشريحة العاطلة والمساهمة في عدم توسيع خريطة الفقر في العراق.

ما شاء الله تبارك الله نفع الله بعلمك
يمكنك نشر هذا البحث واي بحوث اخرى في موقع المنشاوي للدراسات والبحوث
[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]

جاري اضافة البحث في الموقع وسيتم نشر رابطه في قسم بحوث جديدة ينشرها الموقع