واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله و الحكمة

قريبا إن شاء الله

أتحدث في ظلال قوله تعالى

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله و الحكمة

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]


اللهم ألهمني رشدي و قني شح نفسي

واجعل لي وزيرا من أهلي زوجتي و بنيتي أشدد بهما أزري

لقد فتحت هذا الموضوع في شهر 6 عام 2007م

وقبل ذلك كان لي حديث متناثر عنه في المنتديات التي أزورها

المرأة كأم , ذكرها الله جل في علاه في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم محمد بن عبدالله صلوات ربي و سلامه عليه و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين.


لست في صدد استعراض تلك النصوص الشرعية الواردة في ذلك بقدر ما هو الوقوف مع تلك النصوص و مستلزماتها.


حديثي هنا سيكون متناثرا غير منسقا , فمن مداخلة لأخرى قد لا أربط بينهما في الوقت الحاضر

لكن عندما يجتمع الموضوع , أعود له مستقبلا لأعيد ترتيبه و تنظيمة.


محور موضوعنا هذا هو , دور الأم التعليمي, دورها التعليمي على أبناؤها و بناتها للمرحلة الابتدائية.

أيضا حديثي خاص بتلك الأم التي تحمل الشهادة المتوسطة (الإعدادية) فما فوق.


هل بمقدور تلك الأم أن تلم بكل مفاهيم مقررات المرحلة الابتدائية ؟
وذلك يشمل قدراتها العقلية و قدراتها الزمنية من حيث الوقت.

إن لم يكن بمقدورها ذلك فهل تستطيع نصفه ربعه خمسه سدسه؟ كم تستطيع؟

مقررات الرياضيات فقط مثلا؟ مقررات الدين فقط, مقررات العلوم, مقررات اللغة العربية, مقررات الاجتماعيات؟
ما الذي تستطيع أن تتقنه من تلك المهارات؟

بعد إيماننا أن ذلك بمقدورها (إن آمنا)

فهل لها دور في تسريب تلك المفاهيم و المهارات لأبنائها و بناتها عبر الزمن ومن خلال تعايشها مع أولادها ؟

ما حجم هذا الدور؟

هل قامت به أو ببعضه؟

هل قامت به بصورة نظامية؟ أم تقوم به بالصدفة وحسب الظروف الاجتماعية المحيطة بها؟

هل دورها هذا واجب شرعي عليها كوجوب الصلاة و الزكاة, أم هو أمر مستحب لا يرتفع لمستوى الوجوب؟

هل أعددناها لذلك؟

كيف نعدها لمثل هذه المهمة؟

هل هي مُعدة, لكن نحن لم نلفت إنتباهها لذلك, لم نخاطبها الخطاب المناسب لتحميلها المسؤولية؟

لقد تحدث من تحدث عن واجب الأم حيال الرضاعة الطبيعية._._

و تحدث من تحدث عن واجب الأم التربوي و تهذيب السلوك العام لأولادها._._

و تحدث من تحدث عن دور الأم في زرع أهمية الصلاة و الوضوء في ذاكرة أبنائها و بناتها._._._

و تحدث من تحدث عن دور الأم في مراقبة أولادها و متابعتهم حين تعاملهم مع النت._._

و تحدث من تحدث عن دور الأم في مراقبة حجاب بناتها و مدى مطابقته الشرعية._._

لكن نجد ندرة عالية في الحديث عن دور الأم التعليمي الخاص بالمهارات و المفاهيم المدشنة في مقررات المرحلة الابتدائية._._._

التعليـــــم الابتدائي
في
المملكة العربية السعودية

إعداد الطالب
عبدالرحمن يحيى الصائغ


إشراف
أ. د . السيد سلامة الخميسي

مقدم لمادة تحليل النظم التعليمية
الفصل الدراسي الأول 1427 ــ 1428

أقتطف ما يلي

مشكلات التعليم الابتدائي

لا يخلو أي نظام تعليمي من مشكلات مهمًا بلغ من التقدم, ذلك أن النظام يتألف من عدد من الأجزاء المترابطة والمتفاعلة التي يختص كل جزء منها بوظيفة معينة, مع وجود درجة من التعاون والتكامل بين تلك الأجزاء المختلفة في أدائها لوظائفها, ولذلك فإن كفاءة النظام وقدرته على البقاء والاستمرار يتوقفان على مدى الترابط والتفاعل بين أجزائه من ناحية, ودرجة نجاح كل جزء في ممارسة وظيفته من ناحية أخرى وأن عدم فاعلية أحد أجزاء النظام لا يقتصر أثره على كفاءة ذلك الجزء فحسب, بل يمتد ليصيب كفاءة النظام كله. لكن الفرق يبدو في التعامل مع هذه المشكلات, فالنظم المتقدمة الناجحة تسارع إلى دراسة هذه المشكلات حتى تستفحل وتنخر في جسم النظام التعليمي فتضعف كفاءته.
والتعليم الابتدائي في المملكة العربية السعودية كغيره من النظم التربوية في البلاد العربية النامية يعاني من بعض المشكلات, وتتعدد مصادر المشكلات, لكن أغلبها يتعلق بالتلميذ, والمعلم, وإدارة المدرسة, والتوجيه التربوي, والمناهج, والإدارة التعليمية. فمن المشكلات المتعلقة بالتلميذ: التأخر الدراسي, قلة الوقت المخصص للنشاط, العقاب المدرسي, ضعف الانتماء للمدرسة, وكره بعض التلاميذ لها.
ومن مشكلات المعلم, نقص كفاءته لضعف إعداده, قلة برامج التدريب, ضعف الانتماء للمهنة لالتحاق بعضهم بمؤسسات إعداد المعلم دون رغبة, ضعف دافعية التجديد والإبداع.
ومن مشكلات الإدارة المدرسية, ضعف الموارد المالية للمدرسة, ومحدودية الصلاحيات الممنوحة للمدير, ضعف الإمكانات المادية خاصة ما يتعلق منها بالمبنى المدرسي, تغيب المعلمين واستهانة بعضهم بالعمل, ضعف العلاقة بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور.
ومن مشكلات التوجيه التربوي, الزيارات المفاجئة, اعتماد أسلوب التفتيش وليس التوجيه والإشراف, إملاء التوجيهات والملاحظات على المعلم دون التفاهم, قلة التجديد والإبداع عند المشرف, فالملاحظات هي نفسها كل عام.
ومن مشكلات المناهج, عدم مشاركة المعلم في وضعها, طول بعض المقررات مع قصر المدة المخصصة لها, بعض المقررات تعرض محتوياتها بطرقة جافة, جعل بعض المعلمين ببعض طرق التعليم, كالتعليم بالطريقة الكلية.
ومن مشكلات الإدارة التعليمية, مركزية اتخاذ القرار, عدم تطبيق الإلزام التعليمي ببعض طرق التعليم, كالتعليم بالطريقة الكلية.مشكلة الهدر التربوي.
هذه بعض المشكلات التي يعاني منها التعليم الابتدائي في المملكة العربية السعودية, ولو حاولنا تتبع وإحصاء جميع المشكلات لصعب ذلك وتعذر, ويكفي الإشارة إلى أن إحدى رسائل الماجستير رصدت ستًا وسبعين مشكلة تتعلق بمعلمة المرحلة الابتدائية فقط. لذلك سنحاول تناول أهم المشكلات, وخاصة العام منها:
أهم مشكلات التعليم الابتدائي:
1 ــ مشكلة تعميم التعليم الابتدائي.
2 ــ مشكلة التأخر الدراسي عند بعض التلاميذ.
3 ــ مشكلة تدني مستوى كفاية المعلم.
4 ــ مشكلة مركزية الإدارة التعليمية.
5 ــ مشكلة المباني المدرسية.
6 ــ مشكلة التقويم والاختبارات.
7 ــ مشكلة ضعف العلاقة بين البيت والمدرسة.
8 ــ مشكلة الهدر التربوي.
وسوف نتحدث عن أربع من هذه المشكلات على النحو التالي:
(1) مشكلة تعميم التعليم الابتدائي:
التعليم حق للمواطن, وواجب عليه, وهو على كل الأحوال واجب مفروض على الدولة التي تسير وفق مبدأ العدل والمساواة. ومن مستلزمات هذا المبدأ, سن قانون يلزم فيه المواطنون بالتعليم, فالطفل الذي يلتحق بالمدرسة الابتدائية يتهيأ له أن ينمو نموًا صحيحًا سواء من الناحية الجسمية أو العقلية أو الخلقية, بعكس الطفل الذي يعمل في معمل أو في أرض أو في مصنع منذ صغره.
ولقد أقرت معظم الدول العربية مبدأ التعليم الإلزامي, ومنها المملكة العربية السعودية, فالمتتبع لتاريخ التعليم في المملكة يدرك أنه منذ السنوات الأولى لتوحيد المملكة وإنشاء مديرية المعارف ومن بعدها مجلس المعارف, قد أقر مبدأ جعل التعليم الابتدائي إجباريًا ومجانيًا.
ولقد أكدت ذلك وثيقة سياسة التعليم في المملكة عام 1390هـ من خلال المادة 121 التي تنص على أن التعليم في هذه المرحلة متاح لكل من بلغ سن التعليم, والمادة 122 التي تنصّ على أن تضع الجهات الخطط اللازمة لاستيعاب جميع الطلاب الذين هم في سن التعليم الابتدائي خلال عشر سنوات.
ولقد كانت وزارة المعارف عند مستوى المسئولية, حيث بذلت الجهود, ورصدت الميزانيات وسخرت الموارد في سبيل نشر التعليم عامة والابتدائي على وجه الخصوص. ولعل خير دليل على ذلك تشكيل ما يعرف بلجان المسح عام 1380هـ التي كلفت بالمرور على القرى في مختلف مناطق المملكة والتعرف على عدد سكانها واحتياجاتها من المدارس, وعلى أثر ذلك وضعت وزارة المعارف خطتها الخمسية الأولى لافتتاح المدارس الابتدائية, وبدأت تنفيذها منذ العام الدراسي 80/1381هـ بحيث يتم افتتاح 100 مدرسة ابتدائية كل عام دراسي خلال الخمس سنوات من 1381 ــ 1385هـ, ولقد تحققت أهداف الخطة بنسبة حوالي 95% إذ استطاعت الوزارة افتتاح 473 مدرسة ابتدائية خلال الفترة السابقة الذكر. واستمرت الوزارة ومعها الرئاسة العامة لتعليم البنات في سياسة بذل الجهد لنشر التعليم الابتدائي حيث تطور عدد مدارس الذكور عام 89/1390هـ إلى 1446 ثم تطور عددها عام 1421/1422هـ إلى 6267 مدرسة ابتدائية وتطورت مدارس الرئاسة من 378 عام 1389/1390هـ إلى 6318مدرسة ابتدائية عام 1421/1422هـ.
وإذا كان التعليم الإلزامي ينظر إليه من زاويتين, الأولى وهي مسئولية الدولة في توفير فرص التعليم لمن هم في سن التعليم الابتدائي فإننا بكل اطمئنان نقول: أن الوزارة والرئاسة قد وفتا بهذه المسئولية. وتبقى الزاوية الثانية وهي مسئولية أولياء الأمور في إرسال أبنائهم إلى المدارس خاصة إذا عرفنا أنه زيادة على توفير الفرص التعليمية فقد ألزمت الوزارة والرئاسة نفسيهما بتوفير المواصلات إذا كان مقر التلميذ والتلميذة بعيدًا عن المدرسة. ورغم الجهود المبذولة فإنه لا يزال يوجد عدد من هم في سن التعليم الابتدائي لم يلتحقوا بالمدرسة التحقوا بها وتسربوا منها, ويمكن أن تكون هذه الظاهرة غير مشاهدة في المدن إلا أنها تظهر بوضوح في القرى والبوادي عند البد الرحل, وبعض الأسر التي ما زال موقفها من تعليم الفتاة سلبيًا.
وإذا كانت نسبة الاستيعاب في التعليم الابتدائي في الدول المتقدمة تصل إلى 100% فإنها في المملكة العربية السعودية لا تصل إلا إلى 77% بالنسبة للذكور و70% للإناث, وذلك وفق ما ورد في إحصاءات اليونسكو لعام 1996م.
إن النقص في تعميم التعليم الابتدائي يتمخض عنه آثار سلبية تنعكس على حياة المجتمع ولعل من بين هذه الآثار غير الحميدة ما يأتي:
1 ــ تفشي الأمية وارتفاع معدلاتها في المجتمع.
2 ــ تفشي الجهل وتدني المستوى الثقافي للمجتمع وظهور مشكلات اجتماعية مثل تشرد الأحداث والانحراف السلوكي, وخلق اتجاهات سلبية لدى الناشئين نحو البيئة ونحو المجتمع بصفة عامة.
3 ــ إذا كانت الاتجاهات الحديثة تعتبر العنصر البشري هو رأس المال, فإننا بعدم تعميم التعليم الابتدائي تخسر جزءًا مهمًا من رأس المال.
ويمكن أن نسوق بعض الاقتراحات للتخفيف من حدة هذه المشكلة لعل منها:
1 ــ القيام بحملة توعية تبين أهمية التعليم وخطورة مجافاة التعليم ويمكن أن يكون ذلك عن طريق عدد من الوسائل كالمساجد والإذاعة والصحافة والتلفاز وكافة وسائل الإعلام.
2 ــ تطبيق الشق الثاني من الإلزام بحزم وذلك بمحاسبة ولي الأمر الذي لا يرسل ابنه أو ابنته إلى المدرسة.
3 ــ بذل الجهود لتوطين البادية, وإحياء مشروع توطين البادية الذي ابتكره الملك عبدالعزيز رحمه الله.
(2) مشكلة تدني مستوى كفاية المعلم:
نقصد بتدني مستوى كفاية المعلم, انخفاض إجادة المعلم لأداء مهنته, وقد يعود السبب في ذلك إلى نقص في فهمه لمتطلبات المهنة, أو قد يعود إلى أن يغلّب المعلم دورًا من الأدوار المطلوبة منه على بقية الأدوار, أو قد يرجع ذلك إلى نقص في إعداده, ولقد مر إعداد معلم المرحلة الابتدائية بعدة مراحل تعددت فيها مؤسسات الإعداد كمعاهد إعداد المعلمين الابتدائية, ومعاهد إعداد المعلمين الثانوية والمراكز التكميلية والكليات الموسطة, وأخيرًا كليات إعداد المعلمين على مستوى البكالوريوس. ولعل ذلك يدلنا على أن هناك أعدادًا كبيرة من المعلمين في المرحلة الابتدائية تقل مؤهلاتهم عن البكالوريوس, ويكفي أن نشير إلى أن شاغلي الوظائف التعليمية في المرحلة الابتدائية قد بلغ عددهم 50643 شاغلاً في عام 1408هـ مؤهلاتهم دون البكالوريوس.
ومن مظاهر تدني مستوى كفاية المعلم استمرار الدور التقليدي لدى الكثير من معلمي المرحلة الابتدائية. وينحصر هذا الدور في أعداد المادة وتلقينها والتأكد من حفظ التلاميذ لها عن طريق الامتحانات التي غالبًا ما تشكل مصدر تخويف للتلاميذ.
ولعل خطورة هذه المشكلة تتضح إذا ذكرنا الأدوار التي من المفترض أن يقوم بها المعلم, فمنها على سبيل المثال: أن يكون موجهًا ومشرفًا تربويًا, وأن يكون واسطة لنقل التراث والحضارة, وأن يكون عنصرًا فعالاً في البيئة المدرسية, وأن يكون عنصرًا فعالاً كذلك في البيئة المحلية, وأن يكون عنصرًا فعالاً في المهنة التي ينتمي إليها. إضافة إلى كونه مديرًا ومشرفًا على التعليم في الصف.
ولعل تدني مستوى كفاية المعلم يعود لبعض الأسباب التي منها:
• تعدد مصادر الإعداد وانخفاض مستوياتها الأكاديمية.
• طرق الإعداد كثيرًا ما تعتمد على الطرق التقليدية وقلة الاستفادة من التطورات الحاصلة في مجال الفكر التربوي وتقنيات التعليم.
• تفضيل كثير من المعلمين لهذا الدور, وعدم تكليف أنفسهم بالتجديد والتطوير وملاحقة المستجدات في المهنة.
• تثبيط همم وطموحات المعلمين من قبل مديري المدارس الذين يفضلون النمطية في الأداء لأن هذا الأسلوب لا يكلفهم زيادة في النفقات.

وكذلك تكمن خطورة هذه المشكلات في الآثار المترتبة عليها ولعل من آثارها:
• التقليل من إيجابية التلميذ في التعليم وحصر دوره في التلقي, وعدم مراعاة الفروق الفردية, وحصر مصدر الخبرة والمعرفة في المعلم مما يجعل التلاميذ يتطابقون في تفكيرهم وتصرفاتهم إذ أنهم عبارة عن نسخ متماثلة.
• مركز الاهتمام ينصرف إلى المادة الدراسية وليس إلى التلميذ وتبعًا لذلك تأخذ الامتحانات نصيبًا كبيرًا من الاهتمام فتصبح المادة والامتحان غاية بدلاً من أن تكون وسيلة.
• الإفراط في استعمال أساليب التسلط وسلب هوية التلاميذ وانعدام العلاقات الإنسانية مما ينفر التلاميذ من المدرسة, ويحد من تشوقهم لمواصلة الدراسة.

ويمكن التخفيف من حدة هذه المشكلة بمراعاة بعض الاعتبارات التي منها:

1 ــ الارتفاع بمستوى إعداد المعلم في مؤسسات الإعداد وخاصة كليات إعداد المعلمين والتركيز على أدوار المعلم المختلفة.
2 ــ الاستمرار في تدريب المعلمين أثناء الخدمة لتزويدهم بالمستجدات في مجال استثمار الإشراف التربوي وفي مجال تخصصهم, وفي مجال وسائل وطرق الأداء.
3 ــ استثمار الإشراف التربوي في شحذ همم المعلمين لتطوير أنفسهم وتشجيع إبداعهم وتقديره عن طريق الحوافز المادية والمعنوية.
4 ــ تحسين البيئة التي يعمل لها المعلم, لأن ذلك يدفع المعلم إلى بذلك مزيد من الجهد والإيثار والإخلاص في العمل.
(3) مشكلة المباني المدرسية:
لقد كان المبنى المدرسي في العصور السابقة مكانًا يجمع المتعلم بالمعلم, وذلك لاقتصار العملية التربوية على الحفظ والتلقين, لكن التطورات التربوية المتلاحقة غيرت أهداف العملية التربوية فاتخذت من التلميذ محورًا لها تعنى بحاجاته وميوله وقدراته, وتبعًا لذلك فقط تطورت النظرة إلى المناهج وطرق التدريس, والنشاط كوسيلة للتعليم, هذه التطورات كذلك امتدت إلى المبنى المدرسي ليتلاءم مع النظرية التربوية وتطبيقاتها لأن المبنى المدرسي في الحقيقة هو وعاء العملية التربوية.
ولقد أدركت الجهات المسئولة عن التعليم في المملكة أهمية توفير المبنى المدرسي الملائم فاستطاعت إنشاء العديد من المباني المدرسية الحكومية. غير أن توسع الجهات المسئولة عن التعليم في نشره في مختلف أنحاء البلاد, اضطرها إلى استئجار مباني صممت أصلاً كمساكن للأسر ولم تصمم كمدارس. وهذه المباني المستأجرة لها عيوب تنعكس آثارها على العملية التربوية ومن أهم عيوبها:
• ضيق المبنى المدرسي وضيق غرفه الخاصة, فمساحات هذه المباني المستأجرة ضيقة إذا ما قورنت بمساحة المباني الحكومية, حيث يبلغ نصيب الطالب من مساحة المبنى في المدارس الحكومية خمسة أضعاف نصيب الطالب في المباني المستأجرة في المرحلة الابتدائية لذا فإن المبنى لا يستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب. إضافة إلى سوء حالة المرافق العامة كدورات المياه المخصصة للطلاب, كذلك افتقار المبنى إلى الصالات والقاعات التي يمكن أن تستخدم للندوات والمحاضرات والاجتماعات الموسعة, ولإقامة الصلاة.
• يؤثر المبنى المستأجر على دور المعلم فيحد من نشاطه وحماسه في تنفيذ مشاريعه التدريسية إضافة إلى أثره البالغ على المناهج الدراسية كالحد من أنواع الأنشطة الصفية واللاصفية والتجديد في طرق التدريس واستعمال التقنية الحديثة في التعليم.
• وتزداد المشكلة خطورة إذا علمنا أن نسبة المباني المستأجرة تفوق نسبة المباني الحكومية, ففي عام 401/1402هـ بلغ عدد مدارس وزارة المعارف 4992 مدرسة كانت الحكومية منها 1543 مدرسة بنسبة 31%, بينما كان المستأجر منها 3419 مدرسة منها 3608 مدرسة بينما المستأجر 4363 مدرسة.
• أما في عام 21/1422هـ فقد بلغ عدد المدارس 8076 كان الحكومي منها 3876 مدرسة بنسبة 48%, بينما المستأجر 4200 بنسبة 53%.
والمتتبع لحركة نمو المباني سيجد أن نسبة المباني المستأجرة تتراوح بين 50 ــ 55% من جملة المباني خاصة فيما بين 1410 ــ 1422هـ.
ولعل الجهات المسئولة عن التعليم استشعرت خطورة المشكلة, فبذلك الجهود للتخفيف من حدة هذه المشكلة وكان من ثمار هذه الجهور صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3/9/1419هـ المتضمن الموافقة على قيام الوزارة بإبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص لإقامة مباني مدرسية تحدد شروطها ومواصفاتها الوزارة, تستأجرها الوزارة لمدة معينة ومع انتهاء المدة تصبح ملكيتها للوزارة, وقد بدأت الوزارة في هذه الاستراتيجية اعتبارًا من العام الدراسي 21/1422هـ حيث تم اعتماد بناء 200 مدرسة بتمويل من القطاع الخاص. ولعل هذا من أنجح الحلول لهذه المشكلة إذا استمر اعتماد المبالغ المالية لهذه المشاريع في كل ميزانية كل عام.
(4) مشكلة الهدر التربوي:
إن التطورات المستمرة في مجالات التربية والتعليم وخاصة في اقتصاديات التعليم أدت إلى تغيير النظرة إلى التربية من كونها خدمة مجانية لا يبتغي من ورائها مردود إلى كونها عملاً استثماريًا يعود بمردود تنموي اجتماعي يفوق أحيانًا مردود أي مشروع اقتصادي حسب ما أشارت إليه بعض البحوث والدراسات, ومن هذا المنطلق ظهرت بعض المصطلحات مثل الكفاءة التعليمية,والإنتاجية, والمدخلات, والمخرجات, والفاقد التربوي, والهدر التربوي.
ويقصد بالكفاءة التعليمية قدرة النظام التعليمي على الحصول على أكبر عدد من المخرجات باستخدام أقل قدر من المدخلات.
وترتبط الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي ارتباطًا مباشرًا بالفاقد التربوي أو الهدر التربوي, ولا توجد أي بلاد على الإطلاق تكون فيها كفاءة النظام التعليمي كاملة تمامًا خاصة الدول النامية التي غالبًا ما تكون نسبة الإهدار التربوي فيها مرتفعة.
والهدر التربوي يقصد به اختلال التوازن الوظيفي للعملية التعليمية حيث يكون حجم مدخلاتها أكبر بكثير من مخرجاتها. وهذا يعني ضياع الأموال والجهود والوقت.
وأوضح صور الإهدار التربوي تتمثل في الرسوب والتسرب, ولقد أكدت الدراسات والبحوث التربوية العلاقة الوثيقة بين ترك المدرسة والإعادة, وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من المتسربين في مراحل التعليم المختلفة هم من التلاميذ الراسبين. والرسوب أو الإعادة يعني عدم انتقال أو ترفيع الطالب من صفه إلى الصف الذي يليه وإعادة الصف مرة أخرى لعدم اجتياز الامتحان بنجاح, أما التسرب فيعني أن يترك الطالب المدرسة قبل إتمام فترة الدراسة المقررة للمرحلة التي سجل فيها.
أسباب الإهدار التربوي:
1 ــ الرسوب: يمثل الرسوب أحد جوانب الإهدار التربوي حيث يترتب عليه أن يهجر التلميذ المدرسة أو أن يعيد الصف مرة أخرى, وفي كلا الحالتين ينتج إهدار تربوي, وعوامل الرسوب كثيرة منها:
• قصور نظام الامتحانات.
• عدم مناسبة طرق التدريس.
• التأخر الدراسي عند بعض الطلاب.
• ضعف التوجيه والإرشاد التربوي.
• ضعف مستوى المعلم.
• صعوبة المناهج وافتقارها إلى عنصر التشويق.
• أما آثار الرسوب فكذلك كثيرة ويمكن الإشارة إلى بعض منها.
• المعدلات المرتفعة للرسوب تحد من حركة التوسع في نشر التعليم وتوفير الفرص التعليمية.
• يؤخر الرسوب التحاق الطلاب بسوق العمل مما ينعكس على مستوى الدخل القومي للبلد.
2 ــ التسرب: هو أحد جوانب الإهدار التربوي, ومن أسبابه ما يلي:
‌أ ــ أسباب (عوامل) تربوية.
‌ب ــ أسباب (عوامل) ثقافية واجتماعية.
‌ج ــ أسباب (عوامل) اقتصادية.
‌د ــ أسباب (عوامل) طارئة.
(أ) الأسباب (العوامل) التربوية ومنها:
• تدني مستوى كفاية المعلم من حيث الإعداد والتدريب.
• نقص كفاية الإدارة المدرسية.
• جمود المناهج وضعف الصلة بينها وبين البيئة المحلية.
• جمود أساليب التقويم التي تعتمد على الامتحانات التقليدية.
• قصور التوجيه والإرشاد النفسي.
• قصور الإمكانيات التربوية من مبان وتجهيزات.
(ب) الأسباب (العوامل) الثقافية والاجتماعية ومنها:
• قصور الوعي بأهمية التعليم في بعض المناطق وخاصة في الريف والبادية.
• انخفاض المستوى الصحي لدى الأطفال, الذي يترتب عليه تدني مستوى التحصيل عند الطلاب, وعدم القدرة على مواصلة الدراسة.
• التفكك الأسري, وما ينتج عنه من ضعف متابعة الأبناء, وعدم توفير المناخ المناسب للدراسة والانتظام فيها.
• قصور دور وسائل الإعلام في رفع الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع.
(ج) الأسباب (العوامل) الاقتصادية, ومنها:
• انخفاض المستوى المعيشي لبعض الأسر في بعض المناطق والبيئات.
• حاجة بعض الأسر لاستخدام أطفالها بالعمل خاصة في البيئات الزراعية والصناعية.
• النمو السكاني السريع, وانتشار الهجرة من الريف إلى المدن, وما يصاحب ذلك من زيادة الأعباء على الجهاز التعليمي.
(د) الأسباب (العوامل) الطارئة, ومنها:
• قيام الحروب وما ينتج عنها من تهجير وعدم استقرار.
• الهجرة بسبب الجفاف إلى مناطق أخرى بشكل مؤقت.
أما الآثار المترتبة على التسرب فمنها ما يتعلق بالتلميذ نفسه حيث ينحرم من فرص التعليم وفرص الترقي الاجتماعي, وخسارة كذلك للأسرة حيث تفقد أحد عناصر القوة المادية والمعنوية, وخسارة كذلك للمجتمع حيث أن المتسربين يشكلون جانبًا ضعيفًا في بنية المجتمع, وعلى كل يمكن إيجاز آثاره الاقتصادية والاجتماعية على النحو الآتي:
‌أ ــ التسرب يؤدي إلى زيادة, وارتفاع الكلفة في التعليم التي ينتج عنها:
• اختلال التوازن بين المدخلات والمخرجات (نقص كفاءة التعليم).
• اختلال التوزان بين مخصصات التعليم والميزانية العامة للدولة.
• خفض نصيب الفرد من التربية والتعليم.
• تقليل فرص انتشار التعليم وتعميمه.
‌ب ــ التسرب يؤدي إلى فاقد اقتصادي في التعليم الذي ينتج عنه:
• ضعف نوعية الإنتاج بسبب ضعف نوعية الخريج.
• ضعف دينامية الفرد وقدرته على التكيف بسبب تسربه قبل إتمام نضجه الاجتماعي والتربوي.
• قلة الاهتمام بالدقة والاتقان في العمل وعدم تقدير قيمة الوقت.
• ضعف روح الانتماء وضعف القدرة على الابتكار والإنجاز والإبداع.
‌ج ــ التسرب يخلق مشكلات اجتماعية منها:
• الانحراف السلوكي الناتج عن الفراغ.
• خفض مستوى معيشة الأسرة.
• خلق اتجاهات سلبية عند الناشئة نحو البيئة والمجتمع بصفة عامة.
• خلق مشكلات اجتماعية بين الوالدين.
‌د ــ التسرب يؤدي إلى الأمية, ويزيد من حجمها وتفاقمها, وهي مصدر لاستنزاف طاقات المجتمع.
ولقد كانت ولا زالت مشكلة الهدر التربوي المتمثل في الرسوب والتسرب مرتفعة المعدلات ولكنها آخذة في التناقض, مما يدل على أن الجهود التي تبذل في سبيل التخفيف من حدتها تؤتي ثمارها.
وقد أظهرت بعض الدراسات أن معدلات الرسوب والتسرب مرتفعة في المرحلة الابتدائية ففي الفترة بين 1392/1393هـ و1400/1401هـ تراوحت معدلات الرسوب بين البنين بين 18% إلى 24% في الصفوف من الأول إلى الخامس وتراوحت بين 8% إلى 15% في الصفوف من الأول إلى الخامس, وتراوحت بين 2% إلى 4% في الصف السادس.
وبينت نفس الدراسة السابقة أن معدلات التسرب كذلك مرتفعة إذ بينت أن 28% من طلاب المرحلة الابتدائية يتركون الدراسة قبل إتمامها وأقل قليلاً منهم الطالبات, وفي دراسة أخرى أعدتها وزارة المعارف عن الرسوب والتسرب تتبعت فوجًا عام 16/1417هـ مكون من 1000 تلميذ, اتضح أن عدد المتخرجين بلغ 861 تلميذًا مع نهاية الفوج تخرج منهم 384 بعد ست سنوات, و297 تلميذًا بعد سبع سنوات و180 تلميذًا بعد ثماني سنوات, ومع أن الرسوب والتسرب أخذة في التناقص, إلا أن نسبة الهدر لا زالت كبيرة إذ يصل معدل الرسوب في المرحلة الابتدائية إلى 10.8% والتسرب على 0.4% وهذه الأرقام تعني الكثير إذا ترجمت إلى سنوات طلابية مفقودة وإلى أموال مهدرة وجهود ضائعة.

=-=-=-=-=-=-
[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]