ربط التنمية الخليجية بالبحث العلمي مع زيادة ميزانياته في الجامعات ومؤسسات التعليم الع
اعطت الاتفاقية الاقتصادية واستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس (2000-2025م) أهمية خاصة لبناء قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية ومتطورة، ونصت على أن تضع الدول الأعضاء السياسات والآليات المناسبة لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمي والتقني من جهة ، واحتياجات العمل والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى. وحيث ان التعليم يلعب دوراً هاماً ورئيسياً في عملية التنمية ورقي الشعوب وتطورها، ويعد من اهم الاستثمارات التي تجنيها دول المجلس، فمن الأهمية بمكان ان نحرص خلال المرحلة القادمة على ان نضع في قائمة اولوياتنا موضوع تطوير المناهج التعليمية والاكاديمية والتدريبية وتنسيقها لضمان تقليص الفوارق وتخريج اجيال خليجية لها نفس الاهتمامات والثقافة والتفكير وتكريس مفهوم مسئولية الفرد في المشاركة في تربط ونمو المجتمع وصولا إلى إعداد الكوادر الخليجية القادة على تحمل مسئولياتها لمواصلة مسيرة البناء والتنمية في مجتمعنا الخليجي. ومن الأهمية في هذا الصدد استمرار وتكثيف التنسيق بين المؤسسات التعليمية المختلفة في دلو المجلس بل زيادته للوصول إلى تقاربها وتكاملها والعمل على وضع خطط تعليمية متكاملة موحدة ، واستمرار التوصل بين دول المجلس في مجال تقريب وتوحيد المناهج للمواد العلمية والأدبية والتربية الوظنية لتعزيز الترابط والتكامل بين نظم التعليم في دول المجلس. وجاءت اهم توصيات الفريق المختص بوضع المرئيات والمقترحات فيما يتعلق بالجانب التعليمي من قرار المجلس الأعلى الخاص بوثيقة الآراء المقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد الله بن عبد العزيز آل سعود كما يلي : اولاً: بناء القاعدة العلمية والتقنية وتنص في التركيز على العلوم والرياضيات وتدريس الحاسوب والتقنية وتطوير مناهجها وفق التالي: أ -تعميم ثقافة تقنية المعلومات والاتصالات في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. ب - تبني استخدام التعليم الالكتروني ج - الاستغلال الأمثل لاستخدامات الحاسب الآلي في العملية التعليمية. د - تطوير الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس في مجال طرق التدريس وتقنية المعلومات والاستفادة من المراكز المتخصصة الموجودة في بعض الجامعات في دول المجلس. زيادة الإنفاق على البحث العلمي وتوفير البنية التحتية اللازمة له وفق مايلي: أ -زيادة ميزانية البحث العلمي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. ب - توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية في دول المجلس ج -توفير الإمكانات المادية والبشرية والتحديث المستمر لأجهزة البحث العلمي لكي تستطيع الجامعـــات ومؤسسات التعــليم العالي من تنفيذ خططها الاســـتراتيجي للبحث العلمي. د -استحداث الوظائف ووضع الأنظمة وتوفير الحوافز التي تشجع أعضاء هيئة التدريس على التركيز والاهتمام بالبحث العلمي. هـ -وضع آلية عملية لإيجاد شراكة فعلية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص بهدف مساهمته في تحمل بعض تكاليف البحث العلمي. و -إنشاء قاعدة معلومات عن الباحثين وتخصصاتهم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. زيادة التخصصات العلمية والهندسية وإعداد العلماء والباحثين أ - زيادة استيعاب التخصصات الطبية والعلمية والهندسية. ب - التوسع في إنشاء الكليات والجامعات بما في ذلك الأهلية منها، وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية. ج - التوسع في برامج الدراسات العليا لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية والعلمية. د - قيام الكليات العلمية بتنظيم زيارات لطلبة المرحلة الثانوية لتوعيتهم ونويرهم بالتخصصات العلمية والهندسية. ثانياً : تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية. وتنص على تقليص التخصصات النظرية وزيادة التخصصات العلمية والتطبيقية والفنية. أ -إعادة هيكلة تخصصات التعليم العالي بما يتفق مع متطلبات التنمية وسوق العمل في دول المجلس. ب -توجيه مزيد من المبتعثين لدراسة التخصصات العلمية والتطبيقية والفنية. ج -إعادة تأهيل الخريجين الذي لم يستوعبهم سوق العمل بما يتلاءم مع احتياجاته. التوسع في إنشاء الكليات التقنية أ -قيام الجهات المعنية بدول المجس بتعميم نموذج الكلية التقنية ليصبح نمطاً أساسياً من انماط التعليم العالي. ب - تحفيز القطاع الخاص للاستثمار التعليمي في مجال الكليات التقنية والعمل على مواءمة وتطويع تلك النماذج بما يتلاءم مع ظروف واحتياجات دول المجلس. إ شراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات التعليمية والتدريبية أ -إشراك القطاع الخاص في عضوية مجالس الجامعات والكليات والأقسام بهدف تفعيل دوره وتشجيعه على الإستثمار في التعليم العالي. ب -تفعيل استشارة القطاع الخاص لإبداء رأيه ومقترحاته حول البرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية في الجامعة ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس. ج -التوسع في صيغ ونماذج التعليم التعاوني بما يحقق التفاعل بين منسوبي القطاع التعليمي ومنسوبي القطاع الخاص ويخدم العملية التعليمية والتدريبية. ثالثاً : تطوير مناهج التعليم تطوير مناهج التعليم وبخاصة مناهج اللغة العربية والعلوم والرياضيات. زيادة التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم العام بدول المجلس بما يعزز المهارات والكفايات المهنية لمعلمي مراحل التعليم العام وبخاصة معلمي اللغة العربية والعلوم والرياضيات عن طريق تقديم برامج تدريبية متطورة. التركيز على تنمية مهارات التفكير والمهارات العلمية. أ -تبني السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى دعم الأنشطة والبرامج التي تنمي التفكير الابداعي في مختلف مراحل التعليم ومؤسساته. ب -التركيز على الجوانب العلمية التثقيفية في المواد والمقررات الدراسة بما يسعم في تنمية المهارات العلمية. الاهتمام بإعداد المعلمين وتأهيلهم أ - وضع المعايير العلمية والحوافز المناسبة التي تستقطب المتميزين من خريجي المرحلة الثانوية لكليات التربية وإعداد المعلمين. ب -تطوير برامج لإعداد المعلمين في كليات التربية بما يحقق رفع الكفايات المهنية والعلمية والثقافية لهم. ج -تطوير الأداء المهني لأعضاء هيئة التدريس في كليات التربية وإعداد المعلمين. رابعاً : تكثيف التنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية في دول المجلس وذلك من خلال مناهج زيادة التواصل وتبادل الخبرة وتكامل الموارد والإمكانيات بين مؤسسات التعليم. أ -الاسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة المقرة من المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين ( مسقط ،ديسمبر 2001م ). ب -الإستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة في بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والابتعاد عن التكرار، تكاملاً للجهود ومنعاً للهدر. ج -تعزيز عمل لجان عمداء الكليات المتناظرة واللجان الأخرى العاملة في مجال التعليم العالي بين دول المجلس. د -التنسيق بين المراكز البحثية الموجودة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وبين مؤسسات ومراكز البحوث الوطنية في دول المجلس. هـ -التنسيق المشترك بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتنفيذ البرامج والمشاريع البحثية ذات الأولوية والفائدة المشتركة تعليمياً لدول المجلس. خامساً : الاهتمام بقضايا العمل التربوي المشترك. العمل على تطوير الآليات والأدوات التنظيمية والإدارية المناسبة لتطبيق مايتوصل إليه المجلس الأعلى واللجان الوزارية من قرارات..و يرى الفريق ان هناك غياب واضح لآلة المتابعة للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى وعدم وضوح المسئوليات للجهات المتعلقة بالتنفيذ ،يعطل ويؤخر تنفيذ القرارات. 1 -وضع آلية محددة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى وربطها ببرنامج زمني محدد. 2 -التأكيد على أهيمة تماثل وتوحيد مستوى التمثيل في كافة لجان العمل المشترك. 3 -التأكيد على أهمية دور الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء في المتابعة والتنفيذ
[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]
