التعليم العام والتعليم الجامعي في دول مجلس التعاون بدول الخليج الواقع والتطلعات في ضو

عبدالإله المشرف
ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين في أمس الحاجة إلى آراء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العالي والعام، وبخاصة والبشرية تقف على عتبات عصر جديد تبدو بعض ملامحه واضحة من خلال سرعة وتيرة التغيير، وتفجر المعرفة الإنسانية والتقدم المذهل في الاتجاهات العلمية وتطبيقاتها في مجالات تقنية المعلومات والفضاء الخارجي والتقنيات الحيوية وتقنيات الإنتاج، كما تبدو بعض ملامحه الأخرى من خلال العولمة وما ينتج عنها من زوال حواجز طول المسافات وبعد الأمكنة وتأثير ذلك على مختلف الجوانب. ولما كان التعليم العالي والعام توأمين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، بل كل واحد منهما رديف ورافد للآخر، كان لابد من إعطاء كل منهما ما يستحق من عناية. فقد تضمنت الورقة إضاءات من إنجازات مكتب التربية العربي لدول الخليج خلال الفترة السابقة مع وجود العديد من المشاريع في خططه المستقبلية لتساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في تطوير التعليم العالي. وقد خلصت الورقة برؤية مستقبلية استشرافية أكدت على أهمية تنويع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية، وتفعيل التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول الخليج العربية والجامعات العربية والعالمية، والعناية القصوى ببرامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر للكبار من الجنسين، وجعلها متاحة قدر الإمكان دونما حاجة إلى الحضور الفعلي طيلة الوقت إلى أماكن الدراسة وذلك من خلال إستخدام تقنيات الاتصال عن بعد، وإنشاء مراكز متخصصة للمعلومات حول التعليم العالي في الدول الأعضاء لتوفير الخدمات المعلوماتية، ورفع كفاية مخرجات التعليم العالي بتأكيد أهمية إتقان مهارات التعلم الذاتي والبحث العلمي وممارسته واكتساب ثقافة أساسية عامة إلى جانب التعمق الكافي في مجال التخصص العلمي، وتطوير معايير القبول بمؤسسات التعليم العالي، وإعطاء مزيد من الاستقلالية لمؤسسات التعليم العالي في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها الأكاديمية والإدارية، وإنشاء مؤسسات الاعتماد الأكاديمي المهني لضمان جودة التعليم العالي، والعمل على تطويره بما يؤدي إلى تحسن المستوى النوعي لبيئة المؤسسة وأدائها وبرامجها ومخرجاتها، مع نشر نتائج التقويم، وتطوير أساليب الاتصال الفردي والجماعي داخل مؤسسات التعليم العالي، وزيادة مساحة التعامل الديمقراطي بين الهيئة التعليمية والإدارية والطلابية والمجتمع، وربط الدعم الحكومي للمؤسسات الأهلية بنتائج تقويم الجودة الأكاديمية لبرامجها ومخرجاتها وعلاقة البرامج بالبيئة، وتنمية الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي بما يوفر لها قدراً مناسباً للاعتماد على الذات في تمويل الخدمات الأكاديمية والبحثية.
[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]