ثلاث دراسات عن المشروعات الصغيرة و مادة تدريبية

السلام عليكم هذه ابحاث عن المشروعات الصغيره


تمنياتي لكم بالتوفيق

أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة أصبحت تمثل طرحا يحتل أولية متقدمة على أجندة اقتصادات الدول النامية ، ومنها البلدان العربية والإسلامية ، وذلك لأسباب عدة ، فهي في الأجل القصير تمثل حلا ضروريا للإسهام في حل مشكلتي البطالة والفقر اللتان ن تعاني منهما دول عالمنا العربي والإسلامي ، وفي الجانب الآخر نجد أن النمط السائد للعمليات الإنتاجية في ظل العولمة يعتمد على إسهام أكثر من بلد في المنتج الواحد 0

وللمشروعات الصغيرة دور مهم في هذه العملية ويستدل المؤيدون لفكرة المشروعات الصغيرة بحجم إسهاماتها في الأقتصادين الكبيرين في أميركا واليابان وغيرهما من البلدان المتقدمة ، ففي أميركا تشكل المشروعات الصغيرة 97 % من عدد المشروعات فيها ، حيث يوجد نحو 13 مليون مشروع يعمل فيها أكثر من نصف العاملين في أميركا تؤمن ثلثي فرص العمل للعمالة الجديدة ، وفي اليابان تبلغ المشروعات الصغيرة نحو 4ر99% من عدد المشروعات فيها ، وتستخدم هذه المشروعات 4ر 84 % من إجمالي العمالة 0

لكن هذا الاتجاه يعارضه بعض المتخصصين في اقتصادات التنمية ويزعمون أن التنمية في تجارب البلدان المختلفة سواء المتقدمة منها أو حتى تجارب النمور الآسيوية اعتمدت على التصنيع الكبير ، وأنشأت الصناعات الصغيرة ومشروعاتها على جانب التصنيع الكبير ، وتمثل أطروحة المشروعات الصغيرة نوعا من التهميش للبلدان النامية ، ويرى المعترضون على تبني المشروعات الصغيرة أنه ينبغي أن تأتي في إطار استراتيجية تعظم قيمتها المضافة وأن تكون في إطار صناعات مكملة لصناعات كبيرة كما هو حال تجربة إيطاليا والبرازيل ، وحتى اليابان ، فالمشروعات الصغيرة عملت في مجال صناعة السيارات والكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية ، وليس في مجال محلات البقالة وتوزيع وتعبئة المواد الغذائية 0

وقد لاقت المشروعات الصغيرة قبولا في البلدان العربية والإسلامية بشكل كبير بعد إقبال هذه الدول على تطبيق برامج الخصخصة ، حيث تم التخلي عن المشروعات ذات الحجم الكبير التي كانت تمتلكها الدولة، وفي الوقت نفسه ، فالقطاع الخاص غير مؤهل للقيام بهذا الدور ، وأيا كانت الأسباب فإن المشروعات الصغيرة واقع معاش ، وأصبحت له جمعياته وبرامج تمويله ، ولكن نظرا لأن معظم هذه البرامج تأتي في إطار المعونات والمنح الخارجية ، فإنها تعتمد آلية الإقراض بفائدة كطريقة وحيدة لتمويل هذه المشروعات من خلال صيغ التمويل الإسلامية تسمح بأن يقدم المسلمون إسهامهم في النهوض بهذه المشروعات، أن يكون لها دور حقيقي في التنمية ، فقد عقد مركز " صالح كامل " للإقتصاد الإسلامي" في القاهرة أخيرا ندوته تحت عنوان : " أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة " من أجل تقديم البديل الإسلامي ، وفيما يلي نعرض لمضمون أوراق هذه الندوة

مفهوم المشروعات الصغيرة

عندما يطلق لفظ المشروعات الصغيرة كثيرا ما يتبادر إلى الأذهان الصناعات الصغيرة مع أن كلمة المشروعات تتسع للمجالات المختلفة سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية ، وهناك ما يسمى بالمشروعات متناهية الصغر ، وتوجد معايير عدة لتعيين المشروعات الصغيرة منها حجم رأس المال ، وعدد العاملين ، وحجم المبيعات ، وشكل الملكية ، فعلى سبيل المثال معيار عدد العاملين ينظر إلى المشروع الذي يستوعب عددا من العمال بدءا من عامل إلى أربعة عمال على أنه مشروع متناه في الصغر والمشروع الذي يستوعب من خمسة عمال إلى أربعة عشر عاملا على أنه مشروع صغير ، أما المشروع الذي يستوعب من خمسة عشر عاملا إلى تسعة وأربعين عاملا على أنه مشروع متوسط ن وما زاد على ذلك فهو مشروع كبير 0

لماذا تقدم أساليب التمويل الإسلامية ؟

تعد عقبة التمويل واحدة من المعوقات المهمة لقيام المشروعات الصغيرة ، فأصحاب هذه المشروعات عادة ما يكونون من المهنيين ولا تتوافر لديهم مدخرات تمكنهم من إقامة مشروعاتهم ، كما لا يوجد لديهم من الضمانات التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض ، ومن جانب آخر فإن مصادر التمويل في صورة قروض بفائدة ترهق هذه المشروعات ، إذ تعد فوائد هذه القروض بمثابة تكلفة ثابتة ترهق كاهل هذه المشروعات وتجعلها تفقد ميزة تنافسية مع المشروعات الأخرى من حيث سعر منتجاتها ، كما يتخوف عدد لا بأس به من الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة من شبهة الربا التي تلحق بالقروض بفائدة ، ومن هنا توجد مجموعة من المميزات التي تجعل اعتماد أساليب التمويل الإسلامية واجبة التطبيق من أجل النهوض بالمشروعات الصغيرة ، ورفع الحرج الشرعي عن الراغبين في إقامتها ، نذكر منها ما يلي : ـ

ـ المحافظة على الهوية الذاتية للمسلمين في ظل العولمة والتأكيد على قدرة المسلمين على التأثير المتبادل والإسهام الإيجابي في نظام العولمة بتقديم ما لديهم من أساليب ونظم تفيد الجميع 0

ـ تحقق أساليب التمويل الإسلامية العدالة بين طرفي المعاملة بحيث يحصل كل طرف على حقه بدلا من نظام الإقراض بفوائد الذي يحصل المقرض على حقه من مبلغ القرض والفوائد دائما ، بينما يظل حق المقترض محتملا قد يحدث أو لا يحدث ، ومن جانب آخر فأساليب التمويل الإسلامية تضمن استخدام التمويل المتاح في مشروعات حقيقية وهو ما يؤدي إلى قيام تنمية تفيد المجتمع بينما في الأساليب الأخرى قد تستخدم الأموال في حاجات شخصية بعيدة عن المشروعات المقدمة للتمويل مما يكرس حال الديون والفقر في المجتمع 0

ـ تتميز أساليب التمويل الإسلامية بالتعدد والتنوع بما يلبي جميع المتطلبات ، ويظهر هذا التنوع وخصوصا أنه توجد المتطلبات ، ويظهر هذا التنوع وخصوصا أنه توجد أساليب قائمة على المعاوضات التي أساسها العدل مثل المشاركات والائتمان التجاري وبجانبها توجد أساليب قائمة على الإحسان مثل القروض الحسنة والصدقات التطوعية والزكاة والوقف ، أما أسلوب الإقراض بفوائد فهو أسلوب وحيد يضيق من نطاق التمويل0

الصيغ الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة

هناك صيغ إسلامية عدة يمكن من خلالها تمويل المشروعات الصغيرة ، وقد تناولت الأوراق المقدمة للندوة منها الصور التالية :

ـ عقد المرابحة : عقد بيع بين طرفين يتضمن قيام أحدهما ببيع سلعة " أو سلع " للطرف الثاني مقابل هامش ربح يضاف إلى الثمن الذي اشتراها به التاجر من السوق ، وبعد أن يتسلم الطرف الثاني السلعة يمكن أن يسدد ما هو مستحق عليه فورا أو على فترة ملائمة من الزمن ، كما يجري الاتفاق بينهما 0

ـ عقد السلم : عقد بيع يتم بموجبه تسليم ثمن حاضر مقابل بضاعة آجلة موصوفة بدقة ومعلومة المقدار كيلا أو وزنا أو عدا ، وفائدته توفير قدر من التمويل للبائع أوالمنتج حتى يقوم بتسليم البضاعة بعد فترة من الزمن يتفق عليها0

ـ عقد البيع الآجل : عقد يتم بموجبه الاتفاق على تسليم بضاعة حاضرة مقابل ثمن مؤجل يتفق عليه وعلى فائدته بحيث يتوفر قدر من التمويل للمشتري حتى يتمكن من دفع الثمن بعد فترة من الزمن متفق عليها ، وقد وضع الفقهاء المسلمون شروطا دقيقة لصحة هذه العقود حتى لا يقع الاستغلال على أحد الطرفين ، ولكي تكون صافية تماما من عنصر الربا 0

ـ عقد الإجارة : عقد من عقود البيع ، إلا أنه بيع منفعة أو خدمة وليس سلعة مثل العقود الأخرى ، وعقد الإجارة يتضمن تحديد مواصفات العين المؤجرة ، وتمكين المستأجر منها وتعهد مالكها بصيانتها ، ولا يشترط على المستأجر ضمان العين المؤجرة إلا في حالي التعدي والتقصير ، وذلك خلال مدة وأجرة يتفق عليها طرفا العقد 0

ـ عقد الاستصناع : هو عقد يتم بمقتضاه صنع السلع وفقا للطلب بمواد من عند الصانع بأوصاف معينة وبثمن محدد يدفع حالا أو مؤجلا أو على أقساط 0

وبجانب هذه الصيغ أشار الدكتور" محمد عبد الحليم عمر " مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي إلى وجود صيغ أخرى ، يمكنها تموييل المشروعات الصغيرة لمن يعجزون عن التعامل مع مؤسسات التموييل الرسمية أو غير الرسمية ، وهذه المصادر قائمة على الإحسان وأبوابه كثيرة منها القرض الحسن وقد رصد الدكتور " عمر" أهم صور القرض الحسن لدى المصريين لتموييل المشروعات متناهية الصغر في اللجوء إلى ما يسميه المصريون " الجمعية " وهي عبارة عن مجموعة من الأفراد يدفع كل فرد منهم مبلغا مساويا للآخرين كل شهر ، على أن يأخذ كل فرد حصيلة ما يدفعه مجموع الأفراد ، وتنتهي الدورة بحصول آخر فرد فيهم على حصته من دون أعباء تمويل أو فوائد أو ديون 0

تقويم تجربة البنوك الإسلامية في تموييل الصناعات الصغيرة

البنوك الإسلامية عند نشأتها نظر إليها من قبل جموع الأمة على أنها بنوك تنموية ، وفي إطار مشاركتها في تمويل الصناعات الصغيرة ، قام الدكتور "عبد الرحمن يسري " ـ أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الاسكندرية ـ ورئيس قسم الاقتصاد فيها سابقا ـ بتقويم تجربتها في ثلاثة بلدان هي مصر والسودان والأردن ، وخلص إلى مجموعة من النتائج العامة ومجموعة أخرى من النتائج المحددة وذلك من خلال ورقته التي قدمها للندوة بعنوان : " أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة 00000 رؤية كلية " 0

أولا : الملاحظات العامة : -

ـ إن تجربة التمويل الإسلامي بصفة عامة واجهت مشكلات عدة منها أن بعض هذه المؤسسات التي قامت في بعض البلدان اتخذت الصفة الإسلامية أسسا وهي ليست كذلك مستغلة العاطفة الإسلامية الموجودة لدى الشعوب ، وقد ساعد على وجود مثل هذه المؤسسات الجهل بالمعاملات الإسلامية ، وأيضا ثمة عامل آخر وهو قد يقع انحراف داخل مؤسسات التمويل الإسلامية نتيجة ضعف هياكلها الإدارية أو مستوى التدريب والمعرفة ، وأيضا إن تجربة التمويل الإسلامية واجهت صراعات فكرية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمعات التي وجدت فيها ، فهي تحظى بعاطفة لدى الأفراد بعامة ولكنها تواجه بمعارضة عنيفة من الصفوة في مراكز الحكم والقيادة السياسية 0

ـ إن تجربة التمويل بصيغ إسلامية تمت من خلال البنوك الإسلامية ، وهي مؤسسات حديثة ، وما زالت في بداية تجربتها المصرفية ، كما أنها تأتمر بأوامر البنك المركزي الذي يعمل أساسا من خلال نظم وقوانين وضعية ملائمة للبنوك التجارية التقليدية وليس للبنوك الإسلامية 0

ـ إن التصدي لتمويل الصناعات الصغيرة بكل مشكلاتها المعروفة ليس بسيطا ولا سهلا ، كما أن النتائج المتوقعة من الجهود المبذولة في هذا المجال قد لا تثمر قبل فترة طويلة 0

ثانيا : ملاحظات خاصة بتجربة الدول الثلاث : ـ

يرى الدكتور" عبد الرحمن يسري " أن تجربة البنوك الإسلامية في كل من مصر والسوادان والأردن بتمويل الصناعات الصغيرة كان لها جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي ، أما الجانب الإيجابي فيتمثل فيما يلي : ـ

اتخاذ البنوك الإسلامية تمويل المشروعات الصغيرة هدفا لها على الرغم من حداثة هذه البنوك ، وعلى الرغم أيضا من أن هذا النوع من التموييل يتطلب استحداث طرق ونظم غير تقليدية ، فإن اعتماد البنوك الإسلامية هذا الهدف يعد عملا إيجابيا عجزت عنه البنوك التجارية التقليدية 0

لم تكتف البنوك الإسلامية بوضع الهدف فقط ، ولكنها سعت إلى تطبيقه ، على الرغم من أنها في مراحلها الأولى ، وقد وفرت بالفعل تمويل نسبة من أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة ، لم يكن أمامهم أي بديل آخر سوى التمويل عن طريق الربا بقروض البنوك ذات الفائدة 0

إن انتقاد البنوك الإسلامية بأنها مولت هذه المشروعات بشروط تقترب من شروط البنوك التجارية التقليدية ، يأتي في إطار أن الدور المنتظر من البنوك الإسلامية كان أكبر مما شهدته التجربة ، وأيضا حينما ننزل للواقع نجد أن البنوك التجارية انصرفت عن تمويل هذه المشروعات بينما تبنتهم البنوك الإسلامية لتتعامل معهم على قدم المساواة مع متوسطي وكبار العملاء الذين تتعامل معهم البنوك التجارية التقليدية 0

إن تجربة البنوك الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة تمت من دون الحصول على دعم من الحكومات أو المؤسسات الدولية ، كما حدث مع البنوك المتخصصة ومع ذلك حققت البنوك الإسلامية هذا النجاح ، ويتساءل " يسري" ماذا لو حصلت البنوك الإسلامية على مثل هذا الدعم ، لا شك أن النتائج كانت ستكون أكثر إيجابية 0

أما عن الجانب السلبي للتجربة فتتمثل فيما يلي : ـ

اتسمت تجربة البنوك الإسلامية بالاقتراب من شروط تمويل البنوك التقليدية نفسها التي تتعامل بالفوائد الربوية ، ويرجع هذا إما لقيود البنوك المركزية أو لقناعة القائمين على التطبيق بالبنوك الإسلامية بما تعلموه في البنوك التقليدية وعدم رغبتهم في تطبيق أساليب جديدة 0

تجربة تمويل البنوك الإسلامية للصناعات الصغيرة لم تكن ناضجة بالمفهوم الإسلامي فالتخلي عن التمويل بالفائدة مجرد شرط أساسي أو ضروري للتمويل الإسلامي ، ولكنه ليس كافيا ، فلقد كان مفترضا أن تبذل البنوك الإسلامية جهدا أكبر لمساعدة صغار الصناع ، لما في ذلك من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 0

أيضا عدم تعاون البنوك الإسلامية مع بعضها بعضا لمواجهة مشكلات تمويل الصناعات الصغيرة بالرغم من أن هذا التعاون كان يمكن أن يثمر في تطوير الممارسات العملية والأخذ بأفضل الأساليب في دراسة جدوى المشروعات الصغيرة وتنظيم تنفيذ عمليات تمويلها بأقل التكاليف 0

مطلوب دور للبنك الإسلامي للتنمية

الدكتور" عبد الرحمن يسيري" اختتم ورقته بتقديم مجموعة من المقترحات التي يقدمها للبنك الإسلامي للتنمية للنهوض بالمشروعات الصغيرة في بلدان العالم الإسلامي ، وتمثلت هذه المقترحات فيما يلي : ـ

1ـ دعم البرامج الحكومية في الدول الإسلامية الأعضاء التي تستهدف تنمية الصناعات الصغيرة للمشاركة بنسبة في تمويل هذه البرامج ، على أن يكون الاسترداد على أقساط بعد منح فترات سماح طويلة نسبيا ـ خمس سنوات مثلا ـ وبعد التأكد من أن هذه البرامج مرتبطة بعملية التنمية الاقتصادية 0

2ـ امتدادا لما يقوم به البنك من تمويل لمشروعات البنية الأساسية وتنميته للتقنية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء يعمل على تخصيص جانب من التموييل لصالح الصناعات الصغيرة التي تتركز نسبة كبيرة منها في الأقاليم الريقية وفي المدن الصغيرة 0

3ـ فتح قنوات للتعاون مع البنوك الإسلامية التي دخلت فعلا في عمليات تمويل للصناعات الصغيرة في بلدانها وسجلت نجاحا ، وذلك بهدف مساعدتها في توسيع نشاطها المصرفي في هذا المجال 0

4ـ الإشراف على إنشاء صندوق لتنمية الصناعات الصغيرة في البلدان الإسلامية بتموييل مشترك من حكومات هذه البلدان والبنوك الإسلامية فيها ، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الراغبين ، ويمكن أن يتم التمويل عن طريق إصدار صكوك إسلامية 0

وختاما ، فقد اتسمت الأوراق المقدمة للندوة بالعمق النظري والتطبيقي فكل صيغة من صيغ الاستثمار قدمت من خلال تأصيل نظري وشرعي وتقديم صيغ عصرية للعقود التي يمكن التعامل بها من خلال هذه الصيغ ، بحيث تكون صالحة للتطبيق الفعلي ، وقد أبدى المركز استعداده لتقديم كل الاستشارات العملية لتطبيق هذه الصيغ وأن له تجربة فعلية ف اليمن من خلال إسهامه في إعداد دراسة لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفقر مع وزارة التخطيط باليمن حول استخدام منحة الأمم المتحدة لتمويل المشروعات الصغيرة في اليمن وفقا لأساليب التمويل الإسلامية0

ونستطيع القول : أن قضية المشروعات الصغيرة شأنها شأن الكثير من قضايا أمتنا الاقتصادية والتنموية ، بحيث لا ينبغي استيراد إنموذج ما وتطبيقه لنصل إلى ما حققه من نجاح في بلده ، ولكن لابد أن تراعي الخصوصيات لدول وشعوب العالم الإسلامي وخصوصا ما يتعلق منها بالحلال والحرام ، فقضية التمويل وما يكتنفها من مشكلات تستأهل أن نعيد النظر في واقعنا وأن نستفيد مما هو متاح لدينا من صيغ تحمل النهوض بالصناعات الصغيرة وغيرها ، وأيضا ما يتناسب مع مواردنا وبرامج بناء التنمية بها .

عبد الحافظ الصاوي ـ الوعى الإسلامى ـ العدد 472

دراسة حول/

المشروعات الصغيرة في فلسطين: واقع ورؤية نقدية

إعداد

عبد الفتاح أحمد نصر الله غازي الصوراني

غزة - فلسطين

يونيو: 2005

المحتويات

مقدمة 3

أولا: تعريف المشروعات الصغيرة: 5

ثانيا: واقع المنشآت الصغيرة في فلسطين: 7

ثالثاً: العوامل المؤثرة على أداء المنشآت الاقتصادية في فلسطين 17

رابعاً: وسائل تطوير مشروعات الأعمال الصغيرة 26

التوصيات المقترحة: 32

المراجع: 34









مقدمة.
تعتبر المشروعات الصغيرة ذات أهمية كبيرة في جميع دول العالم وخاصة الدول النامية، آخذين بعين الاعتبار التفاوت النسبي الكبير بين المشروع الصغير في البلدان الصناعية المتقدمة قياساً بالمشروع الصغير في البلدان النامية، من حيث حجم رأس المال والإنتاجية والعمالة المستخدمة ففي الولايات المتحدة واليابان وبلدان الاتحاد الأوروبي، فإن سقف رأس المال للمشاريع الصغيرة يتجاوز 20 مليون دولار، في حين أن كافة المشاريع الصغيرة في البلدان النامية يتراوح حجم رأس المال لكل منهما بين 20 ألف دولار ومائة ألف دولار، وهو وضع يعكس طبيعة التطور الاقتصادي عموماً والصناعي خصوصاً في هذه البلدان، لكن رغم ذلك فإن المشاريع الصغيرة لها دورها الإيجابي والهام في البلدان النامية من حيث توفير فرص عمل لجميع الفئات الاجتماعية وخاصة الرياديين بما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً أو كلياً لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع، وهذا وتنتشر المشاريع الصغيرة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات الاقتصادية وتشجيع التوظيف الذاتي ونشر المعرفة الى جانب تمييزها بالتجاوب السريع مع المتغيرات مع نسبة قليلة من المخاطرة، وتتجه بعض الدول لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال إعداد استراتيجية متكاملة لمحاربة الفقر والبطالة وزيادة الإنتاجية، حيث تشكل المشروعات الصغيرة مجالا حيويا لروح المبادرة واستغلال الموارد الأولية المحلية وإعادة توزيع الدخل.
ولا يمكن الحديث عن واقع المشروعات الصغيرة في فلسطين بمعزل عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بها خلال المرحلة السابقة، حيث ان البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة تؤثر على أدائها الكمي والنوعي الحالي، فالتطور المستقبلي لقطاع الأعمال الصغيرة مرتبط بالسياسات والإجراءات الكفيلة باستقلالية ودعم هذا القطاع، إضافة لتحفيز أفراد المجتمع على القيام بالمبادرات الاقتصادية، بما يضمن سيادة روح المبادرة والتكامل والتعاون في الجهود والإمكانيات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بقطاعاته المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يكفل تحقيق المنافسة بين المشروعات الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
ومن المعلوم أن الاقتصاد الفلسطيني مر خلال السنوات الماضية بالعديد من التغيرات والتطورات المختلفة، شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية من حيث القدرة التنافسية والإنتاجية والاستيعابية، وقد نشأت هذه التطورات كمحصلة لمجموعة من العوامل الذاتية المتعلقة بالأداء الإداري والإنتاجي والقدرة الذاتية للأنشطة الاقتصادية، إضافة للعوامل الموضوعية التي أفرزتها السياسات الإسرائيلية المتعاقبة والعلاقات الاقتصادية الخارجية للسلطة الفلسطينية – المحكومة بالوضع الأمني والسياسي مع إسرائيل – حيث عملت إسرائيل على تعزيز تبعية الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال جذب العمالة الفلسطينية للأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية وفرض العوائق أمام المنتجات الفلسطينية، مما ساهم في تعميق درجة التبعية في غالبية المعاملات الاقتصادية ابتدءاً من الفرص الاستثمارية أو البنية التحتية مثل المياه والكهرباء والاتصالات وحركة التجارة الخارجية المتعلقة بتوفير المواد الخام والآلات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة والتسويق للمنتجات الفلسطينية.
ومما لا شك فيه أن الإجراءات الإسرائيلية التي أثرت على الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصى إلى منتصف هذا العام 2005، أدت إلى أزمة حقيقية في بنية أداء الاقتصاد الفلسطيني، حيث أصاب التدمير عناصر الإنتاج الأساسية مما أدى إلى تراجع معظم الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي كلف الاقتصاد الفلسطيني حوالي 2.62 مليار دولار حتى نهاية 2004 كخسائر مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي في حين تجاوزت الخسائر المباشر وغير المباشرة 10 مليار دولار.
في ضوء ما تقدم، فإن حاجة الاقتصاد الفلسطيني إلى امتلاك عناصر النهوض والتطور في القطاعات الإنتاجية خصوصاً، تقتضي الاهتمام الجدي وفق رؤية استراتيجية تقوم على تفعيل دور المنشآت والمشاريع الصغيرة، واتساعها أفقيا وعمودياً في بنيان المجتمع الفلسطيني، بحيث تتمكن من تلبية احتياجاتنا لعملية رفع وتيرة التطور في الاقتصاد الفلسطيني بما يمكنه من الاعتماد النسبي على موارده الذاتية، المادية والبشرية المحدودة، من ناحية وبما يؤدي إلى تخفيف أوضاع التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وإجراءاته الضارة من ناحية ثانية، أو بما يحقق نسبياً تلبية احتياجات التشغيل وإنتاج السلع للوق المحلي من ناحية ثالثة.
أولا: تعريف المشروعات الصغيرة:
تواجه معظم الدول صعوبة في تحديد تعريف موحد لتصنيف المشروعات الاقتصادية، وتبين من دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عن المؤسسات الصغيرة بان هناك أكثر من 25 تعريفاً مختلفاً في 25 بلداً أجريت عليها الدراسة ويختلف التصنيف نسبياً باختلاف الدول وقطاعات الأعمال التي تنتمي إليها تلك المشروعات، ويوجد عدة معايير لتعريف المشروعات الصغيرة (مثل معيار العمالة، رأس المال، القيمة المضافة،...) وقد تستخدم تعريفات وفقاً للخصائص الوظيفية مثل نوع الإدارة أو التخصص أو أساليب الإنتاج أو اتجاهات السوق، ويعتبر التعريف ضروري لتقديم الخدمات والحوافز المشجعة لمساندة هذه المشروعات وزيادة كفاءتها. ولتحديد تصنيف واضح يجب توفر عدة عوامل، منها توفر المعلومات ودقتها، البناء الهيكلي للمشروعات حسب الأنشطة المختلفة، وخطة السلطة في دعم ومساندة المشروعات الاقتصادية، رغم أن صياغة تعريف مبسط لا يعتبر أمراً يسيراً. وطبقا لما ورد في دراسة "من إعدادGray and Gamser يفضل استخدام معيار عدد العاملين لتحديد حجم المنشاة بدلاً من الاعتماد على حجم الأصول والقيمة المضافة التي يتم قياسها حسب قيمتها والتي تتغير بتغير قيمة العملات" [عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل].
وتعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المشروعات الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 – 50 عامل فيما يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها اقل من 10 عمال بالمشروعات المتناهية الصغر، والتي يعمل فيها بين 10 و 50 عاملا بالمشروعات الصغيرة، والتي يعمل فيها بين 50 – 100 عامل بالمشروعات المتوسطة[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]، وتتباين المعايير التي يمكن الاستناد عليها لتحديد المشروعات الصغيرة من دولة لأخرى وفق امكاناتها وقدراتها وظروفها الاقتصادية ومراحل النمو التي بلغتها، وبالتالي المشروعات التي تعتبر كبيرة الحجم في دولة نامية يمكن اعتبارها صغيرة أو متوسطة الحجم في دولة متقدمة. وفي الدول العربية تقسم الصناعات الصغيرة والمتوسطة على أساس حجم النشاط إلى[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]:
- الصناعات الصغيرة جداً ((MICRO: التي تشغل اقل من 5 عمال وتستثمر اقل من 5000 دولار (إضافة إلى استثمارات الأبنية والعقارات الثابتة).
- الصناعات الصغيرة (SMALL) التي تشغل 5 – 15 عامل وتستثمر اقل من 15000 دولار (إضافة إلى استثمارات الأبنية والعقارات الثابتة).
- الصناعات المتوسطة (MEDIUM) التي تشغل 16 – 25 عامل وتستثمر من 15000 – 25000 دولار (عدا الأبنية والعقارات).
وتندرج أنواع المشروعات الصغيرة في ثلاث أنواع رئيسية:
- الأعمال الأولية والتي تشمل مختلف الأعمال الزراعية.
- الصناعات التحويلية، عند قيام المشروع باستخدام المواد الأولية أو أية قيمة مضافة باعتماد الآلات والمعدات التي لديه.
- مشروعات الخدمات والتي تشمل المهن الحرة والتجارة والاستشارات وغيرها.













ثانيا: واقع المنشآت الصغيرة في فلسطين:
نتيجة للسياسات التعسفية ضد الاقتصاد الفلسطيني فقد انحصرت معظم المشروعات الاقتصادية طول فترة الاحتلال الإسرائيلي في المشاريع الصغيرة ذات الملكية الفردية, حيث اضطرت للعمل بشكل غير رسمي وغير قانوني لتجاوز القوانين الضريبية التعسفية ورغم ذلك فإنها لعبت دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل, ومنذ تسلم السلطة لمسؤولياتها عام 1994, باشرت مهامها المدنية المختلفة ومن ضمنها بلورة رؤية تنموية فلسطينية وفقا لا إمكانيات واحتياجات المجتمع الفلسطيني وفى عام 2000 بلغت نسبة الأسر الفلسطينية في قطاع غزة التي تعتمد على المشاريع الأسرية (الصغيرة) كمصدر رئيسي للدخل حوالي 25%، وتعرضت المشروعات الاقتصادية لخسائر اقتصادية باهضة منذ 28 /9/2000 أثرت على تراجع الطاقة الإنتاجية المستغلة وقصف وتدمير وإغلاق كثير من المشروعات، حيث تقدر إجمالي الخسائر للأنشطة الاقتصادية المختلفة في فلسطين حتى منتصف 2002 أكثر من 10 مليار دولار.
وسيتم استعراض واقع المنشآت الصغيرة من خلال تشخيص حجم نشاطها وهيكلها ودور الجهات المعنية بدعمها وتطويرها، إضافة لرصد البيئة الداخلية والخارجية المؤثرة على المنشآت الاقتصادية.

2-1 : مفهوم المؤسسات الصغيرة في فلسطين:
لا يوجد مفهوم فلسطيني وطني لتعريف المشروع الصغير، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن معظم دول العالم تواجه صعوبة في وضع تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن تحديد الحجم بغض النظر عن طبيعة المعيار المستخدم يعتبر مقياسا نسبي يختلف باختلاف الدولة والنشاط الاقتصادي الذي تنتمي إليه تلك المنشآت، بهدف توجيه سياسات وبرامج الدول لتنمية المشروعات الصغيرة.
وتختلف آلية التعامل مع المشروعات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية حسب طبيعة النشاط والجهة ذات المسؤولية وهي تختلف من مؤسسة لأخرى، فبينما تصنف الإدارة العامة للشركات والتراخيص في وزارة الاقتصاد الوطني المشروعات حسب طبيعة عملها، وتصنف وزارة المالية المشروعات حسب الشرائح الضريبية للمكلفين، كما أن قانون تشجيع الاستثمار لعام 1998 يعطي امتيازات حسب فئات رأس المال والعمالة، والبلديات تجبي الرسوم ضمن معايير مختلفة، مع العلم بان وزارة الصناعة الفلسطينية حددت لأغراض إحصائية تقسيمات للمشروعات الصناعية حسب الملف الصناعي عام 1997، وأخيرا نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2002 للمنشآت التي تشغل بين 9-50 عامل وفق رؤية إحصائية خاصة مدعومة من UNECTAD. ومما سبق يتبين تشتت جهود المؤسسات الفلسطينية في التعامل مع المشروعات الاقتصادية وفق طبيعة كل مؤسسة، بدون وجود جهة رسمية معنية بمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالمشروعات الصغيرة برؤية موحدة تخدم تطور جميع فئات المشروعات الفلسطينية.
وتتوزع المشروعات الاقتصادية الصغيرة في فلسطين بين:
1. المشروعات الصناعية (صناعات استهلاكية صغيرة أو مهن وحرف صناعية).
2. المشروعات التجارية (تجاره الجملة والتجزئة، الوكلاء والسماسرة).
3. المجالات الخدمية (المكاتب الخدماتية المختلفة ووكالات السياحة والتأمين وغيرها، والخدمات الفندقية، الخدمات الشخصية والنقل).
4. المشاريع النسوية الصغيرة, والتي كان لها تأثير على التطور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وعلى تنمية الاقتصاد المحلى.
5. الحيازات الزراعية المملوكة للسكان المحليين بشكل متفاوت، إضافة لمهنة الصيد والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة للإجراءات الإسرائيلية التعسفية.
6. المشروعات الصغيرة في إطار المنظمات غير الحكومية الضفة والقطاع، وهي مشاريع بحاجة لمزيد من التطوير في إطار الخطة التنموية الفلسطينية.

2-2 : أهمية المشروعات الصغيرة من منظور اجتماعي:
ازدادت أهمية المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية نتيجة للتحولات الاقتصادية العالمية نحو تشجيع المبادرات الفردية ودعم المشاريع الخاصة من اجل المشاركة الواسعة للأفراد وتشجيع برامج الخصخصة وتقليص دور القطاع العام المدعومة من المؤسسات الدولية.
وتكمن أهمية المشروعات الصغيرة في تلبية رغبات الأفراد والرياديين في الاستقلالية وتحقيق طموحاتهم ورفع مستوى المعيشة، بما يساهم في معالجة أهم المشكلات الاجتماعية –البطالة- بتوفير فرص عمل، إضافة للخدمات الإنتاجية والإدارية والاجتماعية وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والخدمات والحد من التبعية والعجز التجاري مع الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي ظل زيادة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة يمكن أن تحقق الأهداف التالية:
- المساهمة في استيعاب قوة العمل المتدفقة إلى سوق العمل الفلسطيني باستمرار، وبالتالي الحد من مشكلة البطالة المتفاقمة في المجتمع الفلسطيني.
- زيادة القيمة المضافة المتحققة في ظل تطوير واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المحلية في المشروعات الوطنية، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي.
- توفير العديد من السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني وتزيد من درجة الاكتفاء الذاتي، ويحد من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
- لها القدرة على التشغيل الذاتي لمحدودي الدخل وخريجي الجامعات والمعاهد وخاصة التخصصات التقنية والفنية.
- تشجع كل المبادرات الفردية الريادية باستثمارات قليلة – يغلب عليها التمويل الذاتي – من خلال القدرة على تعبئة المدخرات العائلية لذوي الدخل المحدود في الاستثمار المنتج بدلاً من تخزينها في البيوت.
- قدرتها على تشكيل نواة مغذية للصناعات الكبيرة – سواء محلية أو خارجية – من خلال التعاقد من الباطن أو تكوين عنقود صناعي.
- تطوير الإنتاجية البشرية والاجتماعية من خلال المسؤولية الفردية بما يساهم في تحقيق التنمية القطاعية والاقتصادية.
- استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرمجيات التي تعتمد أساساً على المعرفة والمهارة وتساهم في تكثيف القيمة المضافة المتحققة.
- عامل أساسي للاستقرار الاجتماعي والسياسي، وخصوصا تعطي الفئات الاجتماعية المهمشة الفرصة لتفاعلهم في العملية الإنتاجية المبدعة من خلال تبني نهج المشروعات الصغيرة والتعبير عن ذاتهم وطموحاتهم.
- وسيلة لدمج وتفعيل دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما يعزز دورها الريادي والاجتماعي.
- تقوية العلاقات الاجتماعية من خلال التفاعل المستمر بين أصحاب المشروعات الصغيرة وفئات المجتمع المختلفة، بحكم أن غالبية عملاء المشروعات الصغيرة محليين في كثير من الأحيان.
- تطوير إدارة المشاريع الصغيرة وتوفير القدرة على التكيف مع ظروف العمل المحيطة، مع تبني سياسات جديدة تتلاءم مع هذه الظروف على عكس المشروعات الكبيرة، وفي حالة الرغبة في الانسحاب من السوق أو التوقف عن العمل مؤقتاً يتوقف على قرار صاحب العمل ومتى يقرر وفق الظروف الذاتية والمحيطة بالعمل.

2-3 : هيكل المشروعات الاقتصادية حسب النشاط الاقتصادي وفئات العمالة:
حسب التعداد العام للمنشآت لعام 1997 وتحديثاته حتى 2004 تقدر عدد المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية 85809 منشأة، نسبة 27.4% منها تعمل في قطاع غزة[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]، وتشكل نسبة المنشآت الاقتصادية التي تشغل أقل من 5 عمال في الأراضي الفلسطينية 80.8%، بسبب ظروف الحصار والإغلاق الإسرائيلي منذ 28 سبتمبر 2000 انخفض متوسط عدد العاملين في المنشآت التي تشغل ( 0 – 4 ) من 3.3 عامل قبل انتفاضة الأقصى إلى 2.1 عامل بعد انتفاضة الأقصى، ناهيك عن إغلاق عدد من المنشات الاقتصادية أبوابها وتسريح عمالها، وفيما يلي استعراض بعض الأنشطة الاقتصادية العاملة في فلسطين حسب تقسيمات فئات العمالة.
1. مشروعات أنشطة القطاع الصناعي:
نلاحظ من الجدول (1) أن عدد المنشآت الصناعية في الأراضي الفلسطينية بلغت 13693 منشأة، تشكل المنشآت التي تشغل ( 0 – 4 ) عمال 75% منها، وتشغل 34.3% من عدد العاملين في القطاع الصناعي، كما تساهم بنسبة 17.3% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لعام 2003، فيما تشكل نسبة المنشآت التي تشغل ( 5 - 19 ) عامل 22.4% من إجمالي عدد المؤسسات وتشغل نسبة 40.2% من إجمالي عدد العاملين وتحقق 34.5% من القيمة المضافة، وأخيراً تشكل نسبة المنشآت التي تشغل ( 20 عامل فأكثر ) فقط 2.6% من عدد المنشآت الصناعية وتشغل نسبة 25.5% وتحقق نسبة 48.2% من القيمة المضافة . وهذا يدلل هيمنة المشروعات الصغيرة في القطاع الصناعي وضعف إنتاجيتها وبالتالي ضعف مساهمتها في تحقيق القيمة المضافة.
وقد بلغ متوسط عدد العاملين في المؤسسة الواحدة 4.4 عامل فقط عام 2003 ويمكن تفسير هيمنة المنشات الصغيرة إلى أنها منشآت فردية وعائلية حيث حوالي 62% من العاملين في القطاع صناعي يعملون بدون اجر (أصحاب عمل وأفراد أسرهم)، إضافة إلى ضعف التشابك الهيكلي بين فروع الصناعة الفلسطينية، نتيجة لغياب التكامل بين الأنشطة الصناعية، ولا توجد عمليات صناعية تستكمل حلقات التصنيع مع صناعات أخرى، ويتم توفير غالبية المستلزمات الإنتاجية من الخارج وما يعزز ذلك هو الاعتماد الكبير على الآلات والمعدات المستوردة وضعف الاعتماد على المواد الخام والسلع الوسيطة المحلية، حيث وصل معدل رأس المال المستثمر في الآلات المستوردة من إسرائيل والخارج إلى أكثر من 90 % من مجمل رأس المال المستثمر في الآلات، في حين شكلت نسبة المواد الخام والوسيطة المحلية 29.3 % فقط من مجمل تكاليف المواد الخام والوسيطة المستعملة في العملية الإنتاجية [عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل].

جدول (1) : أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في القطاع الصناعي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب فئات العمالة عام 2003 (بالألف دولار)

فئات العمالة

عدد المؤسسات

عدد العاملين بأجر

عدد العاملين بدون أجر

عدد العاملين

تعويضات العاملين

قيمة الإنتاج

القيمة المضافة

نصيب العامل من القيمة المضافة

1-4

10280

14745

5617

20362

16340

202740

82490

4.05

5-19

3037

7413

17210

24623

55910

389330

164660

6.69

20- فأكثر

340

745

14456

15201

62550

466290

229850

15.12

الإجمالي

13693

22903

37283

60186

134800

1058400

477000

7.93

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، دراسة مقارنة حول أنشطة الصناعة (1999 – 2003)، فبراير 2005.



2. مشروعات أنشطة قطاع الخدمات:
يتبين من الجدول (2) أن 87.4% من المشروعات العاملة في قطاع الخدمات تشغل اقل من 5 عمال، فيما بلغ عدد العاملين فيها 17517 عامل يشكلون نسبة 42.6% من العاملين في قطاع الخدمات والبالغ عددهم 41149 عامل عام 2003، كما أن 69% من العاملين في المشروعات التي تشغل اقل من 5 عمال يعملون بدون اجر (أصحاب عمل وأفراد أسرة)، وتتميز هذه الفئة من المشروعات بتدني متوسط العاملين فيها بمقدار 1.7 عامل / مشروع، إضافة لانخفاض متوسط الأجور وإنتاجية العامل للعاملين فيها مقارنة بالمشروعات التي تشغل أكثر من 4 عمال.

جدول (2): أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في قطاع الخدمات[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل] في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب فئات حجم العمالة لعام 2003 . (بالألف دولار)

فئات العمالة
عدد المؤسسات
عدد العاملين بأجر
عدد العاملين بدون أجر
إجمالي عدد العاملين
تعويضات العاملين
القيمة المضافة
إجمالي الاستثمار المتراكم
0 - 4

10419

5406

12111

17517

12646.6

52435.7

49100

5 - 19

1296

7814

2527

10341

30816.2

57913.6

757798

20 فأكثر

207

12990

301

13291

89234

102568

199000

الإجمالي

11922

26210

14939

41149

132696.8

212917.3

1005898

المصدر: تم احتساب الفئات بواسطة الباحث بناءا على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005، بيانات غير منشورة.

3. مشروعات أنشطة التجارة الداخلية:
ويتبين من الجدول (3) أن 95% من مشروعات أنشطة التجارة الداخلية تشغل أقل من 5 عمال، وبلغ عدد العاملين في هذه المشروعات 62147 عامل يشكلون 80.25% من إجمالي العاملين في أنشطة التجارة الداخلية وتحقق هذه المشروعات 57.8% من إجمالي القيمة المضافة المتحققة في أنشطة التجارة الداخلية، مع العلم بان 87% من العاملين في المشروعات التي تشغل اقل من 5 عمال يعملون بدون أجر، كما نلاحظ تدني متوسط العاملين في هذه المشروعات بمقدار 1.67 عامل / مشروع وتدني متوسط الأجور وإنتاجية العاملين فيها مقارنة بالعاملين في الفئة الثانية والثالثة من أنشطة التجارة الداخلية.

جدول (3): أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في قطاع التجارة الداخلية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب فئات حجم العمالة لعام 2003 (بالألف دولار)

فئات العمالة

عدد المؤسسات

عدد العاملين بأجر

عدد العاملين بدون أجر

إجمالي عدد العاملين

تعويضات العاملين

متوسط اجر العامل

إجمالي القيمة المضافة

نصيب العامل من القيمة المضافة

0 - 4

37264

8222

53925

62147

27384.2

3.33

243202.4

3.91

5 - 19

1873

8736

5040

13776

31486.4

3.6

152461

11.07

20 فأكثر

49

1411

139

1550

8321.7

5.9

25429

16.4

الإجمالي

39186

18369

59104

77473

67192.3

3.66

421092.4

5.44

المصدر: تم احتساب الفئات بواسطة الباحث بناءا على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005، بيانات غير منشورة.

4. مشروعات أنشطة النقل والتخزين والاتصالات:
يتبين من الجدول (4) أن 63.2% من المشروعات العاملة ضمن أنشطة النقل والتخزين والاتصالات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2003 تشغل اقل من 5 عمال، حيث بلغ عدد العاملين في هذه الفئة 607 عامل نسبة 65% منهم يعملون بدون اجر، كما نلاحظ تدني متوسط عدد العاملين في هذه الفئة بمقدار 2 عامل / مشروع، وتدني متوسط أجور العمال وانخفاض إنتاجيتهم مقارنة مع المشروعات في الفئات الأخرى.

جدول (4): أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب فئات حجم العمالة لعام 2003 (بالألف دولار)

فئات العمالة

عدد المؤسسات

عدد العاملين بأجر

عدد العاملين بدون أجر

إجمالي عدد العاملين

تعويضات العاملين

متوسط اجر العامل

إجمالي القيمة المضافة

نصيب العامل من القيمة المضافة

إجمالي الاستثمار المتراكم

0 - 4

297

213

394

607

682.4

3.2

2961.6

4.88

2793

5 - 19

125

722

284

1006

3089.2

4.28

8441.4

8.39

8635

20 فأكثر

48

2670

47

2717

29400

11

166260

61.19

89082

الإجمالي

470

3605

725

4330

33171.6

9.2

177663

41.03

100510

المصدر: تم احتساب الفئات بواسطة الباحث بناءا على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005، بيانات غير منشورة.














في ضوء ما تقدم، يلاحظ بصورة عامة أن المشاريع الصغيرة لها دور فعال في تحقيق الدخل وخلق فرص العمل الجديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض السلع والخدمات الذي يحتاجها المجتمع الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في فلسطين. كما أنها تعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي لإتاحتها الفرصة للفئات المهمشة لامتلاك مشاريع وتفعيلها في المجتمع.

2-4 : أسباب فشل وتعثر المؤسسات الصغيرة في فلسطين:

1. عدم (أو ضعف) إعداد دراسة جدوى للمشروعات الاقتصادية قبل الشروع بتنفيذها، الأمر الذي يجعلها في موقف تمويلي أو تسويقي أو إنتاجي ضعيف وغير ملائم لمتطلبات السوق أو الظروف الاقتصادية الداخلية.
2. محدودية رأس المال المستثمر وصغر حجم المشروعات في ظل ارتفاع التكاليف الإدارية والإنتاجية.
3. زيادة مخاطر الاستثمار، بسبب محدودية تحمل الخسائر في ظل تعثر الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم القدرة على التنبؤ للمستقبل.
4. الاعتماد على الخبرات الموروثة والعائلية بشكل رئيسي في غالبية مراحل المشروع.
5. الاعتماد على العمالة الكثيفة الغير مؤهلة والتكنولوجيا البسيطة والشائعة غالباً.
6. المنافسة الشديدة بين المنتجات الوطنية والمنتجات المستوردة ويرجع ذلك إلى الحرية شبه المطلقة للاستيراد من السوق الإسرائيلي وأحيانا بالأساليب الغير مشروعة التي تواجهها منتجات المشروعات الصغيرة مثل الإغراق والتهرب من الضرائب وتهريب المنتجات الفاسدة أو الغير مطابقة للمواصفات إلى الأراضي الفلسطينية من الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات.
7. صعوبة الحصول على قروض ميسرة واعتماد غالبية المشروعات على التمويل الذاتي البسيط.
8. تواضع حجم الإنتاج ومحدودية الطاقة الإنتاجية المستغلة وبالتالي عدم تحقيق اية وفورات اقتصادية.
9. ضعف الخطط والرؤية المستقبلية للمالكين، إضافة لضعف المعرفة ببرامج الجودة والتنافسية والتسويق، في ظل نمطية طبيعة وطريقة الإنتاج.
10. الارتباط الوثيق بالسوق الداخلية وضعف الصادرات.
11. نقص المعلومات عن أسواق مستلزمات الإنتاج التي تستخدمها المشروعات الصغيرة والإجراءات والقوانين المتبعة لاستيرادها، مما يعرضها لاستغلال ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة، إضافة لنق المعلومات عن المشروعات المنافسة في السوق المحلي.
12. ضعف الترابط بين القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي والصناعي.
13. الاعتماد على السوق الإسرائيلي في توفير المستلزمات الإنتاجية وحتى قطع الغيار، مما يزيد من التكاليف والوقت.
14. تفضيل المستهلك الفلسطيني للمنتجات الأجنبية لدوافع عاطفية مرتبطة بقناعته لفترة زمنية طويلة بالسلع المستوردة.

الاحتياجات الفنية لأصحاب المشاريع الصغيرة:
1. الخدمات الاستشارية في مجال الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى الاقتصادية إضافة لتطوير الإنتاجية والجودة والتسويق.
2. تقديم خدمات تدريب عالية التقنية للعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
3. تسهيل الاتصال وتدعيم الأفكار والمعلومات بين المؤسسات الاقتصادية ذات نفس النشاط وبين المؤسسات ذات العلاقة في الداخل والخارج.
4. مساعدة أصحاب الصناعات الصغيرة للوصول إلى مصادر التمويل المتوفرة في الأراضي الفلسطينية من خلال البنوك ومؤسسات الإقراض الأهلية، والحصول على تسهيلات ائتمانية بتكلفة منخفضة.
5. توفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية والإجراءات الإدارية المتبعة، ومعلومات عن مصادر الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة (والإجراءات اللازمة لتوفيرها في كل من فلسطين ودول المصدر)، إضافة لاحتياجات الأسواق من السلع والاتفاقيات المبرمة وكيفية الاستفادة منها.

الدور الحكومي المطلوب لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة:
v نشر ثقافة الريادة في المجتمع الفلسطيني، لخلق وتشجيع أفكار ريادية قابلة للتطبيق.
v إجراء دراسات وأبحاث عن احتياجات السوق المحلية من الفرص الاستثمارية والخدماتية.
v إيجاد بيئة قانونية وتشريعية ملائمة لتشجيع المشروعات الصغيرة.
v توفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لجذب وتشغيل المشروعات الصغيرة.
v إنشاء جهة حكومية متخصصة للتعامل مع المشروعات الصغيرة للحد من تبديد الجهود والإمكانيات من خلال عدة مؤسسات.
v مراجعة وتقييم السياسات الاقتصادية المتبعة، في سبيل إيجاد السياسات القادرة على حماية وتطوير المشروعات الصغيرة في فلسطين.
v تقديم المشورة الفنية والاقتصادية للمشروعات الاقتصادية العاملة وخاصة المشروعات الصغيرة.
v التوجه التدريجي نحو اقتصاد السوق بما يحافظ على تطور المشروعات الوطنية.
v تأسيس نظام ضمان القروض بهدف دعم المشروعات الصغيرة.













ثالثا: العوامل المؤثرة على أداء المنشات الاقتصادية في فلسطين[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]:
1. الاغلاقات:
تستخدم إسرائيل سياسة الإغلاق – لأسباب أمنية غير مبررة بما فيها حاجز الفصل العنصري في محافظات الضفة الغربية بأشكال متعددة - من قيود مفروضة على حركة السلع والخدمات التي تحد من حرية إتمام المعاملات الاقتصادية وتزيد من أعبائها المالية والإدارية - نتيجة لارتفاع تكاليف المواصلات والإنتاج الناجمة عن وعزل المدن والقرى عن بعضها وصعوبة الحصول على المدخلات الإنتاجية وتسويق السلع النهائية – والتالي تؤثر سلبيا على تحسين البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي يتوقف إنهاء الأزمة الاقتصادية في قدرة القطاع الخاص للوصول للأسواق العالمية - من خلال فتح الحدود ورفع الإغلاقات – وتوفير مدخلات الإنتاج والتكنولوجيا بأسعار تنافسية وإمكانية تسويق المنتجات الوطنية بحرية تامة، وفي هذا السياق يتوقع البنك الدولي أن يؤدي التخفيف الفوري للإغلاق الداخلي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% عام 2005، إضافة إلى أن تسهيل التجارة الخارجية الفلسطينية سيرفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 9.2% بحلول عام 2006.

2. سياسة المعابر:
أبقت إسرائيل سيطرتها الكاملة على الحدود والمعابر الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية اوسلو عام 1993، حيث لا يوجد اتصال مباشر للأراضي الفلسطينية مع الخارج جواً أو بحراً أو براً وتتم التجارة الفلسطينية إما من خلال الموانىء والمطارات الإسرائيلية مرورا بالمعابر التي تربط الأراضي الفلسطينية بإسرائيل.
فيما تتم حركة التجارة الخارجية للضفة الغربية مع البلدان الأخرى (ماعدا إسرائيل) من خلال الموانىء والمطارات الإسرائيلية مرورا بنقاط التفتيش المتعددة –الملاصقة بين الخط الأخضر الإسرائيلي ومحافظات الضفة الغربية- أو من خلال معبري جسر اللنبي ودامية مع الأردن.
ويخضع النظام الإداري والأمني المتبع على المعابر الإسرائيلية للعديد من التعقيدات المفروضة على حركة التجارة الخارجية الفلسطينية، الأمر الذي يربك العملية الإنتاجية والتجارية متأثرة بفترات التأخير في التخليص والتفتيش والفحص الأمني والغذائي والرسوم العالية عليها ونظام التصاريح المعقدة، وفي حال التأخير يلزم التاجر الفلسطيني استئجار أرضيات في الموانئ الإسرائيلية بأسعار عالية وتتبعها تكاليف النقل المرتفعة بسبب تعدد مراحل النقل والتنزيل والتحميل على المعابر وسلوك طرق التفافية وعرة – خاصة في محافظات الضفة الغربية - ليتمكن التجار من توفير السلع و المواد الخام لمتاجرهم ومصانعهم، مما يسهم كل ذلك في إرباك البيئة الاستثمارية والإنتاجية ويزيد من تكاليف المعاملات التي تؤثر على القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية من ناحية وترفع مستوي الأسعار على المستهلك من ناحية أخرى.
3. ارتفاع تكاليف النقل:
تشكل تكاليف النقل والشحن للصادرات و الواردات الفلسطينية بصورة عامة أكثر من 30% من تكلفة السلع المصدرة و المستوردة على حد سواء كما تعادل تكاليف النقل والشحن للمنتجات الفلسطينية أكثر من أربعة أضعاف تكاليف النقل للمنتجات السلعية في الأردن و حوالي ضعف تكاليف النقل في إسرائيل وذلك نتيجة للقيود والعوائق التي تفرضها إسرائيل على عدد ونوعية الشاحنات المسموح دخولها على المعابر سواء الداخلية ما بين محافظات الضفة الغربية و قطاع غزة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى وخصوصا مع قطاع غزة، أو المعابر الخارجية ما بين محافظات الضفة الغربية و قطاع غزة من جهة و الأردن ومصر وباقي دول العالم من خلالهما من جهة أخرى، إذا تواجه المنتجات الفلسطينية إجراءات متعددة من رسوم مرور وتصاريح وتفتيش دقيق مما ينعكس على ارتفاع تكاليف النقل.
4. ارتفاع تكاليف التحويل:
يتم التعامل في السوق الفلسطيني بثلاث عملات رئيسية (الدينار الأردني، والدولار الأمريكي، والشيكل الإسرائيلي) بنسب متفاوتة حسب درجة الاستخدام والثقة في العملة، وتتأثر العملات بالظروف الاقتصادية والسياسية للدولة، وما يميز طبيعة الأعمال في الأراضي الفلسطينية ضرورة التعامل بأكثر من عملة في تعاملات المنشآت، مما يؤثر على ارتفاع تكاليف التحويل وزيادة درجة المخاطرة، حيث في الغالب يستخدم المستورد الفلسطيني الدولار الأمريكي في جميع المعاملات التجارية الخارجية وبالمقابل يدفع المنتج جميع تكاليف الإنتاج المحلية (بما فيها أجور العمال) ويبيع المنتجات في السوق الفلسطيني بالشيكل الإسرائيلي، مما يزيد من تكاليف التحويل.

5. ضعف فعالية قانون تشجيع الاستثمار:
يتحيز قانون تشجيع الاستثمار لدعم الاستثمارات الضخمة نسبيا وبالتالي يشجع الاستثمارات الأجنبية – فيما يتعلق بمنح إعفاءات ضريبية لفترات مختلفة فقط للمشروعات الجديدة التي يتجاوز رأسمالها 100000 دولار – على حساب الاستثمارات ورؤوس الأموال الصغيرة المحلية، مع العلم بان دراسة (مكحول وعطياني، 2004 ) أوضحت أن الإعفاءات الضريبية لم تشكل حافزا أو أولوية في قرار المستثمر للمشاريع التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار، أي أن الإعفاءات الضريبية لم تحقق هدف تحديدها، وبالتالي يجب إعادة النظر في آلية تشجيع الاستثمار بما يتوافق مع القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني كأولوية وطنية، وتحفيز المشروعات الصغيرة على الاستثمار، وبالتالي زيادة الإنتاج والتشغيل في المجتمع الفلسطيني.
6. ضعف الإطار القانوني والأنظمة المتبعة:
تؤثر الازدواجية في النظام القانوني – خاصة بين الضفة الغربية وقطاع غزة- على أداء المنشآت الاقتصادية وخاصة الصغيرة، حيث في معظم مجالات الأعمال التجارية يطبق قوانين سارية المفعول تختلف ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تطبق السلطة بعض الإجراءات واللوائح الإدارية دون التقيد بالقوانين المقرة، مما ينعكس على وجه الخصوص في رفع تكاليف الصفقات وتشوه هيكلية وكفاءة القطاع الصناعي.
كما أن تنظيم الأعمال التجارية يتسم بتدخل في أعمال القطاع الخاص نظرا لغياب الأنظمة والتعليمات ووجود فراغ في تطبيق بعض القوانين، وضعف الجهاز القضائي في معالجة وتنفيذ الدعاوي والإجراءات، إضافة لابتعاد مؤسسات السلطة عن تطبيق نظام الاقتصاد الحر والتخفيف من القيود على العمليات التجارية ومزاحمة مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ بعض الأعمال التجارية سواء بالاحتكار أو بالشراكة معها، وقد أظهرت دراسة للبنك الدولي مدى تأثر مؤسسات القطاع الخاص من خلال تشخيص أهم المعوقات التي تؤثر على الأعمال الاقتصادية، حيث أوضحت نسبة 77% من المؤسسات أن غياب الاستقرار السياسي والطمأنينة اثر على عملها نتيجة لغموض المستقبل والمخاطر العالية في ظل عدم وضوح الترتيبات الاقتصادية والسياسية المستقبلية، فيما تأثرت 71% من الفساد، ونسبة 74% نتيجة للتضخم، ونتيجة لسعر صرف العملات بنسبة 62% ، ونتيجة لضعف النظام الضريبي بنسبة 56% ، ونتيجة للممارسات المعيقة للمنافسة بنسبة 54% ، ونتيجة لضعف التمويل بنسبة 49% وأداء القضاء بنسبة 43% وقضايا الجرائم والسرقة والفوضى بنسبة 43% والجرائم المنظمة بنسبة 35% وأخيراً البنية التحتية بنسبة 33%.
7. ضعف البنية التحتية:
تعزز الدول قدرتها الاقتصادية والتجارية بتوفير البنية التحتية الملائمة للأعمال بأسعار تنافسية، وبالتالي يتوجب على السلطة الفلسطينية مراجعة وتقييم خدمات وتكلفة البنية التحتية الفلسطينية بما يلائم احتياجات القطاع الخاص ارتباطا بالواقع السياسي والاقتصادي والجغرافي من جهة وطبيعة العلاقة مع إسرائيل فيما يتعلق بخدمات البنية التحتية الإسرائيلية لتسيير كثير من المتطلبات الإنتاجية والتسويقية وخصوصا في ظل تدني خدمات البنية التحتية وارتفاع تكاليفها في الأراضي الفلسطينية مقارنة مع الدول المجاورة من جهة أخرى، وتقدر نسبة نفقات البنية التحتية من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني حوالي 3.5% خلال الأعوام 1970 – 1990 ، فيما بلغت حوالي 9% في الأردن خلال نفس الفترة ، كما تم إنفاق حوالي 946 مليون دولار خلال الفترة 1994 – منتصف 1999على تطوير خدمات البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، إلا أن مستوى الخدمات مازال متدنيا مقارنة مع الدول المجاورة.
وفيما يلي استعراض لأهم مقومات البنية التحتية الداعمة للنشاطات الاقتصادية في فلسطين:
- الأراضي والعقارات: تعتبر تكلفة الأراضي الصناعية والتجارية في فلسطين مرتفعة جداً بالمقارنة مثلا مع الأردن، حيث أن سعر م2 في فلسطين يصل 100 ضعف م2 في الأردن و10 أضعاف م2 في إسرائيل، بسبب محدودية الأراضي في فلسطين.
- المياه: سيطرة إسرائيل على مصادر المياه في فلسطين، اثر على شح المياه الصالحة للاستهلاك المنزلي والإنتاج وارتفاع أسعارها، مما دفع سلطة المياه الفلسطينية للتفكير بشراء احتياجاتها من المياه من إسرائيل، الأمر الذي يؤدي لرفع أسعار المياه لثلاث أضعاف أسعار المياه في مصر وتركيا، أو التفكير بإعداد الدراسات لإقامة محطات تحلية وهي مكلفة أيضا.
- خدمات الكهرباء: مازالت إسرائيل تتحكم في خدمات الكهرباء – عن طريق شركة كهرباء إسرائيل القطرية - بشكل كلي في الضفة الغربية وبنسبة 70% من احتياجات قطاع غزة الذي أنشئت في وسطه محطة لتوليد الكهرباء وتتحكم أيضا إسرائيل في المحروقات التي تشغل هذه المحطة وتمنع توزيع إنتاج المحطة لجنوب القطاع مروراً بمستوطنة كفارداروم، مع العلم بان سعر الكهرباء في غير وقت الذروة يصل لثلاث أضعاف نظيره في إسرائيل كما أن البنية التحتية للطاقة لا تكفي لمساندة التنمية الصناعية لزيادة حالات انقطاع الكهرباء وضعف خطوط التغذية والتحميل .
- المواصلات: مازالت تكلفة المواصلات مرتفعة في فلسطين، نتيجة لشدة الإجراءات الأمنية على المعابر وتقطيع أوصال الطرق الداخلية وعدم توفر موانىء فلسطينية. كما أن شبكة الطرق مازالت بحاجة لاستثمارات كبيرة وفق تقدير الدول المانحة بحوالي 848 مليون دولار، فيما انفق فعليا حتى نهاية عام 2000 حوالي 139 مليون دولار، رغم العراقيل والعقبات التي تضعها إسرائيل أمام شق وتطوير شبكة الطرق التي تربط بين المناطق الفلسطينية وخصوصا في المناطق الواقعة تحت التصنيف (C) والمحاذية للمستوطنات. وتصنف وزارة الأشغال العامة 50% من الطرق بأنها في حالة سيئة وبالتالي تعتبر أحوال الطرق سيئة مقارنة مع الدول المجاورة (ما عدا مصر)، حيث لم يتجاوز عدد أمتار الطرق المعبدة لكل 100 شخص حوالي 80 متر رغم رداءتها.
- ارتفاع تكاليف الاتصالات مقارنة بالدول المجاورة، رغم التحسينات التي أدخلتها شركة الاتصالات الفلسطينية على خدماتها وذلك بسبب استمرار اعتماد الشركة على شركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك) في شراء خدمات الاتصال المحلي والدولي، أما الاتصال مع الدول العربية والإسلامية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل فيتم تمرير المكالمة عبر شركة بيزك وشركة الاتصالات الأردنية وبالعكس، مما انعكس على ارتفاع تكلفة الاتصالات .
- الميناء والمطار، يمكن خفض تكاليف المعاملات في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل رفع كفاءة تشغيل القسم التجاري في مطار غزة الدولي واستكمال إنشاء ميناء غزة الدولي وتعزيز النفاذ الحر للأسواق العالمية وعدم إخضاع حركة السلع والخدمات بين الضفة الغربية وقطاع غزة لأي عوائق أمنية أو إجرائية أو لوجيستية لتحقيق عوائد ايجابية للاقتصاد الفلسطيني.
وقد أدت الإجراءات والممارسات الإسرائيلية لعرقلة العملية الإنتاجية والتجارية في الأراضي الفلسطينية من خلال:
- الاغلاقات المتكررة للمعابر الخارجية والداخلية.
- زيادة درجة التفتيش بدوافع أمنية وصحية غير مبررة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية وإسرائيل.
- زيادة رسوم الفحص والنقل والأرضيات في الموانىء الإسرائيلية.
- منع الكثير من العمالة الفلسطينية من الوصول لاماكن عملهم في المدن والمحافظات الأخرى.
- إعاقة وصول مستلزمات الإنتاج وخصوصاً المواد الخام على المعابر والحواجز الإسرائيلية المنتشرة على مداخل المحافظات الفلسطينية.
- ارتفاع التكاليف نتيجة لزيادة المسافة والوقت اللازم لنقل وتوزيع المنتجات سواء المستوردة أو المعدة للتسويق.
- تجريف الأراضي الزراعية وقصف المنشات الصناعية والحرفية وإغلاق المناطق الصناعية الحدودية، بالرغم من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل التي تضمن استمرار تشغيلها في كل الظروف.
وتنقسم المعوقات التي تواجه المنشآت الاقتصادية في فلسطين لقسمين، أولها المعوقات الذاتية، وهي إما ناتجة عن صغر حجم المنشآت وأنها ذات طابع عائلي وبالتالي ضعف الإدارة والتسويق وضعف التمويل فيها واستخدامها التكنولوجيا التقليدية، أو ناتجة عن ضعف النظام القانوني والفساد الإداري والمالي السائد، إضافة إلى الرشوة والمحسوبية ومحاباة الأقارب، والأخرى معوقات ناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية، كالقيود على إنشاء المصانع والقيود على الحركة التجارية الداخلية والخارجية والاعتماد على إسرائيل في توفير المستلزمات الإنتاجية بتكاليف مرتفعة وإغراق السوق الفلسطيني بالمنتجات الإسرائيلية الفاسدة أو القديمة أو ذات الجودة المنخفضة إضافة للضرائب الباهضة والاغلاقات المتكررة والقصف والتدمير، ويعود هذا إلى استمرار الاتحاد الجمركي (المشوه) القائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل .
وحسب دراسة (محمد مقداد، 2002 ) تبين أن 90% من منشآت قطاع الأعمال صغيرة وتأثرت بشكل كبير جدا نتيجة الحصار الإسرائيلي، ويتضح بان نسبة 45% من الماكينات المستخدمة في منشآت الأعمال مصدرها من إسرائيل ونسبة 42% مستوردة عبر إسرائيل، فيما تفتقر هذه المنشآت للماكينات والمعدات المحلية الصنع، وقد اتجهت بعض المنشآت لشراء الماكينات المستخدمة من المصانع الإسرائيلية بسبب السياسات الإسرائيلية التي تضيق على شراء الماكينات من الخارج وخصوصا في الصناعات التي يمكن أن تنافس المنتجات الإسرائيلية.
وفي دراسة مسحية أجريت قبل اندلاع انتفاضة الأقصى حول بيئة الأعمال التجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أوضحت نسبة 80% من الشركات الفلسطينية الخاصة أن عدم استقرار السياسات والمستقبل المجهول في الأراضي الفلسطينية يشكلان المعيقان الأكثر أهمية أمام عملها، وتشكل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية مصدرا أخر للصعوبات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية نتيجة ارتفاع تكاليف المعاملات والصفقات الاقتصادية.

في ضوء ما تقدم نلاحظ مدى ضعف البيئة الاستثمارية ومقومات البنية التحتية الملائمة لتطوير المنشآت الاقتصادية والصغيرة بشكل خاص في فلسطين، ناهيك عن المعوقات والإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد حركة السلع والخدمات على المعابر الداخلية والخارجية، إضافة للقصف والتدمير الذي تعرضت له الأنشطة الاقتصادية والتي اشتدت وتيرتها منذ 28/09/2000 ، الأمر الذي يتطلب رؤية تنموية وطنية قادرة على دعم قطاع المنشآت الصغيرة في فلسطين مادياً وفنياً .














رابعاً : وسائل تطوير مشروعات الأعمال الصغيرة:
استعرضنا في هذه الورقة هيكل المشروعات الاقتصادية وتوزيعها حسب معيار العمالة، بالإضافة لتشخيص البيئة المحيطة والعوامل المؤثرة عليها، وهنا سنقترح بعض الوسائل الفعالة لتطوير وتفعيل المشروعات الصغيرة بما يزيد من قدرتها الاستيعابية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وتتمثل الوسائل الداعمة للمشروعات الصغيرة في:
1. إنشاء إدارة (مركز) لدعم المشروعات الصغيرة.
يتفاوت الشكل التنظيمي للجهة الداعمة للمشروعات الصغيرة من دولة لأخرى، فهي تتخذ شكل وزارة كما في الولايات المتحدة الأمريكية، والجزائر، أو إدارة تابعة لإحدى الوزارات كما في كندا وسنغافورة، أو هيئة عامة كما في كوريا، أو صندوق اجتماعي كما في مصر، أما في فلسطين فنقترح إنشاء إدارة مستقلة تتبع وزارة الاقتصاد الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، وتكون جسم تنسيقي بين مؤسسات القطاع العام ذات العلاقة والقطاع الخاص، إضافة للمؤسسات الأهلية وتكون مهمتها تنفيذ استراتيجية اقتصادية وطنية تأخذ بعين الاعتبار تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة وتنفيذ السياسات الداعمة لتطورها، على أن يقتصر دور الإدارة على التخطيط والإشراف والرقابة والتوجيه (تقديم الاستشارات وتذليل العقبات).

2. إنشاء صندوق تمويل للمشروعات الصغيرة.
تتنوع الجهات التي تقدم القروض في الأراضي الفلسطينية من بنوك وجمعيات أهلية ومؤسسات تمويلية غير حكومية، وتعكف حاليا منظمات الإقراض غير الحكومية في فلسطين على تأسيس الشبكة الفلسطينية لمؤسسات الإقراض الصغير، واقتراح مشروع قانون خاص بالتمويل صغير الحجم - في ظل عدم معالجة القوانين النافذة هذا النوع من القروض – وتعالج مواد القانون المقترح مسألة راس المال المدفوع والإعفاء الضريبي والودائع، إضافة لتحديد أهداف الإقراض صغير الحجم وانه يضمن مرونة عالية بخصوص الضمانات ومخصصات الديون المتعثرة والهبات الخارجية، مع العلم بان هذه المؤسسات تمنح قروضا صغيرة ومتناهية الصغر من 200 – 120000 دولار بهدف تمويل مشاريع مدرة للدخل في القطاع الرسمي وغير الرسمي[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]. خاصة وان أكثر من 90% من المشروعات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هي من المنشآت الصغيرة ولكنها لا تحصل على أكثر من 2% من التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطيني، وبالتالي ليس لديها القدرة للحصول على الخدمات المالية من خدمات البنوك لعدم وجود الضمانات الكافية لديها من جهة، وبسبب ظروف عدم الاستقرار الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية من جهة أخرى. ويقدر إجمالي الطلب على القروض الصغيرة بأكثر من 80 مليون دولار سنويا، يتم توفير حوالي 40 مليون دولار فقط، منها حوالي 30 مليون دولار عبر منظمات أهلية غير ربحية عبر برامج ممولة من الجهات المانحة.
في ضوء ما سبق نقترح إنشاء صندوق تمويل وطني يتولى إيجاد قنوات تمويلية متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة بشكل يتناسب مع ظروفها واحتياجاتها. مع العلم بأن الحكومة الإيطالية ستقدم مشروع قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بالتنسيق بين البنك الإيطالي ووزارة المالية الفلسطينية بقيمة 25 مليون يورو بدون فوائد والتسديد على 30 سنة مع فترة سماح طويلة، إضافة لدعم مشاريع أخرى.

3. إنشاء شركة لضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة.
تتنوع وتتعدد أشكال مؤسسات ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة، فهي تتخذ شكل مكتب في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا أو هيئات كما في اليابان أو شركات كما في مصر والأردن، وفي بعض التجارب يتم ضمان المخاطر من خلال تكافل المقترضين أنفسهم كما في بنجلاديش. كما تتولى الشركة عملية ضمان إقراض المشروعات الصغيرة أمام الجهات التمويلية المختلفة، وتقوم الشركة بتدريب العاملين في المصارف ومؤسسات الإقراض للتعامل مع نظام المعلومات وتوفير الكثير من البيانات التي يمكن الرجوع إليها قبل اتخاذ قرار التمويل.
وتهدف آلية إنشاء شركة ضمان مخاطر الائتمان لتحقيق الأهداف التالية:
1. بخصوص المشروعات الصغيرة:
- تسهيل حصول المشروعات الصغيرة على التمويل من جهات التمويل والاستثمار المختلفة.
- السماح للمشروعات ذات السمعة والمعاملة الجيدة بالحصول على الائتمان بسهولة، مع إمكانية التوسع في قيمة القرض.
- توفير أسس واضحة ومنظمة للإقراض بدون الحاجة لإجراءات مستندية طويلة ومتداخلة.
- تبسيط وتسهيل اجرءات الحصول على الائتمان، بما يكفل سرعة تنفيذ المعاملة.
2. بخصوص مؤسسات التمويل والجهاز المصرفي:
- تشجيع جهات التمويل على تمويل المشروعات الصغيرة.
- تقديم الدعم الفني فيما يخص ضمان القروض.
- تجنب خسائر القروض وحالات إفلاس الأفراد، من خلال تزويد مؤسسة التمويل بالمعلومات الكاملة عن ظروف المقترض، مما ينعكس على تخفيض تكاليف تقييم المخاطر.
- ضمان سرعة وكفاءة قرارات الائتمان، إضافة لقياس مخاطر الائتمان بكفاءة لزيادة حجم الائتمان الممنوح.

4. إنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة.
هي عبارة عن (إطار متكامل من حيث المكان والتجهيزات والخدمات والتسهيلات وآليات المساندة والاستشارة والتنظيم... الخ) مخصصة لمساعدة الرياديين والمشروعات الصغيرة في إنشاء وإدارة وتنمية وتطوير المشروعات الجديدة (الإنتاجية أو الخدمية أو المتخصصة في البحث والتطوير)، وحماية ورعاية ودعم هذه المشروعات لمدة محدودة (حسب طبيعة النشاط الذي تعمل فيه)، وتركز على قضايا محددة مثل (إعادة الهيكلة الصناعية، خلق فرص عمل معينة، استيعاب العمالة الماهرة، استقطاب الاستثمارات، رعاية الأفكار الريادية... الخ)، وتقدم الحاضنة للمشروعات المنتسبة لها خدمات (مالية وإدارية وقانونية وفنية وتمويلية...الخ) وما توفره لهم (من بنية تحتية ومرافق وتجهيزات وشبكات وطرق.... الخ )، إضافة لتوفير العديد من الخدمات (الإدارية والتدريبية والتسويقية والاستشارية والخدمات الأخرى غير المنظورة. وترتبط هذه الحاضنات بالعديد من المؤسسات (الغرف التجارية والصناعية، الاتحادات الصناعية، الجامعات ومراكز الأبحاث والاستشارات... الخ).


* دور حاضنات الأعمال في دعم المنشآت الصغيرة:
إضافة إلى المرافق والتجهيزات التي توفرها، والخدمات التي تقدمها، والممارسات الجيدة التي تتبعها، فإن لحاضنات الأعمال دور إضافي في دعم المنشآت الصغيرة المنتسبة لها وذلك عن طريق:
• التنسيق بين الجهات (الأشخاص والمجموعات والهيئات والمنظمات) المعنية بدعم المشروعات الصغيرة، والمشاركة مع هذه الجهات في المتابعة مع القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير سبل الدعم المختلفة اللازمة لنجاح هذه المشروعات (خاصة ما يتعلق منها بالتمويل، مثل إنشاء صناديق لتمويل المشروعات الصغيرة بشروط ميسرة، وإيجاد نظام لضمان قروض البنوك التجارية لها...الخ).
• التنسيق بين الجهات (الأشخاص والمجموعات والهيئات والمنظمات) المعنية بدعم المشروعات الصغيرة، لتقديم مجموعة متكاملة من برامج التدريب والندوات وورش العمل، في المجالات المختلفة المتعلقة بإدارة وتطوير المشروعات الصغيرة حسب النشاط الاقتصادي، بما يضمن تقليل التكلفة.
• تكوين لجان استشارية (من الخبراء ورجال الأعمال والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في التمويل... الخ)، تقوم بمساعدة المشروعات الصغيرة وأصحابها من رواد الأعمال في مجالات تخصص هؤلاء الخبراء (مثل وضع خطط العمل والميزانيات والدراسات المتعلقة بالتمويل والإنتاج والتسويق والترويج والحماية الفكرية... الخ)، مع إتباع آلية واضحة تسهل استفادة المشروعات الصغيرة من هذه اللجان.
• تطوير قاعدة معلومات متخصصة في المجالات التي تحتاجها المشروعات الصغيرة بصفة خاصة (مثل التقنيات المستجدة والأسواق المستهدفة ومصادر التمويل وفرص المشاركة واستقطاب الاستثمارات وتنظيم وإدارة وتطوير المشروعات الصغيرة)، مع تسهيل الوصول إلى المكتبات ومصادر المعلومات الأخرى (خارج الحاضنات) ذات العلاقة.

مع العلم بوجود الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات (بيكتي) ومقرها القدس ويتمثل دور الحاضنة في التغلب على المصاعب التي تواجه رواد الأعمال التقنيين، إضافة لمساعدتها في التغلب على نقاط الضعف في الخبرة ومعايير الجودة والمواصفات العالمية والتسويق، إضافة لذلك تعكف الجامعات الفلسطينية على إقامة حاضنات متخصصة برعاية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعتبر حاضنات الأعمال ضرورية لتشجيع ورعاية الابتكارات والأفكار الريادية ودعم التخصص التقني في المشروعات الصغيرة في فلسطين، وتوفير الدعم اللازم لتطويرها بشكل تستطيع تمويل نفسها وتستقل عن خدمات الحاضنة، وتحتضن الحاضنة مشروعات أخرى.

5. المجمعات الصناعية الداخلية:
تحتاج غالبية المنشآت الاقتصادية لمقومات البنية التحتية والتأهيل والرعاية من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية، حيث يتم فرز مساحات كبيرة من الأراضي وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لإقامة صناعات متعددة ومختلفة الأحجام والتخصصات بدل تبعثرها داخل المناطق السكنية بدون رعاية وذلك حسب النشاط الاقتصادي لتوفير الإمكانيات الملائمة حسب طبيعة النشاط، وعكفت السلطة الوطنية منذ إنشائها على إعداد المخططات لإقامة هذه التجمعات في مراكز المدن الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن العقبات الإسرائيلية وقلة التمويل أوقف تنفيذ هذه التجمعات، مع العلم بأنه يتوفر في بعض المحافظات الفلسطينية تجمعات قائمة ولكن بحاجة لإعادة تأهيل وتطوير.

6. إنشاء شركة لتسويق منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة.
إن المنشآت الصغيرة لها نمطها التسويقي البسيط غير المخطط مسبقاً بما يتلاءم مع احتياجاتها الذاتية، ولكن لا يتلاءم مع المتطلبات الوطنية والدولية في ظل عدم توفر المؤسسات التسويقية المتخصصة سوى مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، لذلك توجد ضرورة لقيام شركات تسويق تساهم في ترويج وتحسين القدرة التسويقية لمنتجات وخدمات المنشآت الصغيرة. وتتولى توفير المعلومات والفرص التسويقية المتاحة وإعداد دراسات عن الأسواق الدولية ومتطلبات التسويق لها كالمواصفات وطبيعة التعبئة والتغليف والإجراءات المطلوبة والمساعدة على إبرام الصفقات والتعاقدات المحلية والإقليمية بين المنشات الصغيرة والكبيرة، إضافة لتنظيم المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الدولية.



التوصيات المقترحة لتطوير المشروعات الصغيرة في فلسطين:
- توفير القروض والدعم اللازم لتمويل رأس المال العامل وتطوير المعدات والأصول الرأسمالية أو التوسع في المشروعات القائمة أو تمويل أفكار ريادية جديدة في سبيل تنمية المشروعات الصغيرة اقتصاديا واجتماعياً.
- تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة، من خلال منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات، إضافة لتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بالتناسب مع قدر الأموال التي يتم تمويلها للمشروعات الصغيرة وغيرها من الحوافز.
- تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات من حيث كيفية توفير المستلزمات الإنتاجية وإدارة العملية الإنتاجية والتسويقية وكيفية التعامل مع البنوك والمؤسسات الحكومية، وتوفير التدريب المهني المناسب لتطوير مهارات العاملين في أنشطة المشروعات الصغيرة وتقديم دورات في مجالات الإدارة والتسويق والمحاسبة والإنتاج بما يتلاءم مع سمات وخصوصيات هذه المشروعات.
- التعاون مع المراكز الاستشارية والاتحادات الصناعية وغرف التجارة والصناعة والزراعة لتمويل البحوث التسويقية والإنتاجية.
- تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخ فلسطين وخارجها.
- التعاون بين مراكز الأبحاث والاستشارات الأهلية والأكاديمية والمؤسسات الحكومية في اقتراح وإدارة البرامج التدريبية والمشاريع الريادية حسب الاحتياجات القطاعية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني.
- تعزيز وتوسيع دور مؤسسات الإقراض في تقديم القروض للمشاريع الصغيرة، ضمن شروط ميسرة من حيث فترة السماح والضمانات واعتماد نظام قروض الضمان الاجتماعي.
- تأسيس وتفعيل دور الجمعيات والاتحادات التضامنية للمشروعات المتجانسة - مثل جمعيات التسويق الزراعي وجمعيات مربي الدواجن والاتحادات الصناعية – من اجل تحسين ظروف الإنتاج في المراحل المختلفة (مرحلة التأسيس والإجراءات، وتوفير رأس المال، وتوفير المواد الخام اللازمة ضمن صفقات كبيرة بأقل التكاليف، والإنتاج والتسويق).
- التخفيف من السيطرة الحكومية والتعقيدات البيروقراطية في الإجراءات أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية من قبل المسئولين في السلطة.
- تعديل وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز البيئة الاستثمارية والإنتاجية والقانونية ويزيد من نجاح واستمرارية المشروعات الصغيرة، وخاصة إعادة هيكلة قانون تشجيع الاستثمار بما يضمن استفادة جميع فئات راس المال التي ترغب في الاستثمار.
- توفير مقومات البنية التحتية الملائمة لتنفيذ المشروعات الاقتصادية بأسعار تشجيعية وتنافسية.
- رسم سياسات تنموية وطنية شمولية، تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المحلية والاحتياجات الفعلية للمجتمع الفلسطيني، لتحديد طبيعة الفرص المتاحة للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في القطاعات المختلفة.
- اعتماد سياسة الحوافز لتطوير المشروعات الصغيرة، من خلال القروض الميسرة، وأولوية الإعفاءات الجمركية والحماية من المنافسة الأجنبية وتأمين المشتريات الحكومية من السلع الوطنية.
- لا بد من إيجاد منافذ جديدة تسمح بتقليص اثر الإجراءات الإسرائيلية على بيئة الأعمال في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في مجال توفير المواد الخام والتسويق من خلال استغلال الأسواق الخارجية (وهنا نقصد العمق العربي بتفعيل قرارات القمة العربية عام 2000 فيما يخص الامتيازات الممنوحة للمنتج الفلسطيني، إضافة لاستغلال الاتفاقيات الأخرى).









المراجع:
1- د. محمد إبراهيم مقداد، أثر االحصار الإسرائيلي (بعد انتفاضة الأقصى) على قطاع الأعمال الصغيرة في فلسطين- دراسة حالة قطاع غزة، الجامعة الإسلامية، غزة، 2002.
2- وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية، السياسات المبدئية لتنمية قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مارس 2001 .
3- تنمية المشروعات الصغيرة، ، دورية جسر التنمية، العدد التاسع سبتمبر 2002، السنة الأولى، المعهد العربي للتخطيط بالكويت.
4- رياض الصرايرة، وآخرون، ورقة عمل حول إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية والمتوسطية، منظمة العمل الدولية، تورينو – ايطاليا ، 2-6 ايلول 1996.
5- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نشرة المؤشرات الربعية، كانون أول 2004.
6- وزارة الاقتصاد الوطني، المسح الصناعي 1997 ، رام الله، بيانات غير منشورة .
7- دراسة عبد الفتاح نصر الله تكاليف المعاملات الاقتصادية في فلسطين، إدارة السياسات والتحليل والإحصاء- وزارة الاقتصاد الوطني، فلسطين، 2005 .
8- صحيفة الأيام، الأربعاء- 08/06/2005، الصفحة الاقتصادية رام الله.


[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل] وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية، السياسات المبدئية لتنمية قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مارس 2001 .

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل] تنمية المشروعات الصغيرة، ، دورية جسر التنمية، العدد التاسع سبتمبر 2002، السنة الاولى، المعهد العربي للتخطيط بالكويت.

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل] رياض الصرايرة، واخرون، ورقة عمل حول انشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاردن، انشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية والمتوسطية، منظمة العمل الدولية، تورينو – ايطاليا ، 2-6 ايلول 1996 .

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نشرة المؤشرات الربعية، كانون أول 2004.

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل] وزارة الاقتصاد الوطني، المسح الصناعي 1997 ، رام الله، بيانات غير منشورة .

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل] يشمل قطاع الخدمات المطاعم والفنادق والأنشطة العقارية وأنشطة تاجير السلع والالات، والانشطة التجارية الأخرى والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي والانشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والانشطة الخدمية .

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل] هذا الجزء من الورقة مقتبس من دراسة عبد الفتاح نصر الله تكاليف المعاملات الاقتصادية في فلسطين، إدارة السياسات والتحليل والإحصاء- وزارة الاقتصاد الوطني، فلسطين، 2005

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل] صحيفة الأيام، الأربعاء- 08/06/2005 ، الصفحة الاقتصادية رام الله

تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم

(دراسة مقارنة بين التجربتين الإيطالية والسورية)

Small & Medium Enterprises Financing

الدكتور سامر مظهر قنطقجي
نشرت في جريدة الاقتصادية السورية – العدد 92 تاريخ 13/04/2003

يبدو أننا لم نعتبر من أخطاء تجربة استنساخ "دولي" ، فقمنا باستنساخ تجارب مَنْ ليسوا بأحسن حالٍ منا وغاب عن بالنا قول الشاعر "تشبهوا بالكرام". لقد جاءت تجربة هيئة مكافحة البطالة متأخرة جداً نسبةً إلى تجارب الدول الأخرى ، كالولايات المتحدة (1953) والهند (1954) وإندونيسيا (1970) واليابان (1973) ...الخ، ولكننا بالرغم من ذلك قمنا باجتزاء تلك التجارب المستنسخة وأسندنا التطبيق إلى أناس قليلي الخبرة إلا من تجارب عاشوها في بيوتهم أو في مناطقهم وهذا غير كافي ، فنحن نتحدث عن مقدّرات دولة تبحث عن التحديث والتطوير برعايةٍ جادةٍ من أكبر مسؤول فيها.
وبسبب التخبط الذي تعيشه هيئة مكافحة البطالة في سورية وعدم وضوح استراتيجيتها بشكل صحيح فقد رغبت بعرض مقارنة بين تجربتين بينهما بعض الظروف المتشابهة وقد كنت جزءاً منهما ، إحداها في الاتحاد الأوربي وتحديداً في إيطاليا والثانية في سورية كمركز تدريب معتمد لهيئة مكافحة البطالة. عسانا نلحق بالركب ، فالزمن مسلط علينا كالسيف. وهناك من لا يقّدر ذلك وقد غاب عن خاطره أن من يخرق السفينة من جهته فإنه مُغرقها لا محالة وإن كان خطؤه مشفوعاً بنية أنه يرغب بالخير فعندئذ تكون المصيبة أعظم.

أولاً - التجربة الإيطالية
بدأت المشروعات الخاصة الصغيرة تلقى إقبالا حتى في الدول التي تمتاز بسيطرة الدولة مركزيا على الاقتصاد الوطني. ومن القطاعات التي سُمح فيها للأعمال والمشروعات (صغيرة ومتوسطة الحجم) العمل في قطاع البضائع الاستهلاكية وهو قطاع تعجز مؤسسات الدولة عن تأمين حاجاته بصورة وافية.
دأبت استراتيجية الاتحاد الأوربي على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتبسيط إداراتها ولوائحها الناظمة، وتطوير الأبحاث والاختراع، وتبادل الخبرات بين دول الاتحاد وذلك بزيادة اللقاءات والمحاضرات والاجتماعات. فضلا على تحسين البيئة المالية والتمويلية لهذا النوع من الشركات.
وفي هذا السياق لابد لنا من الإشارة إلى تحسين وزيادة فعالية البيئة القانونية لضمان الحقوق، فتنمية الأعمال تحتاج إلى بيئة متكاملة.
تسيطر المشاريع الصغيرة على البنية الإنتاجية للاقتصاد الإيطالي. ولدى 45% من الشركات الإيطالية 10 عمال/موظفين أو أقل ، وهذه النسبة أكبر مرتين من المعدل الأوربي. ففي ألمانيا وفرنسا لا تتعدى النسبة 20% وفي بريطانيا 30%. وتساهم الشركات التي تشغّل أقل من 20 عامل/موظف في تحقيق 42% من القيمة المضافة في الصناعة والخدمات غير المالية. أما عدد الشركات الضخمة التي تشغل أكثر من 500 عامل موظف في ايطاليا فلا تتعدى 20% بينما تصل نسبة مثل هذه الشركات في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى 33%.
إن بنية القطاع الصناعي في إيطاليا تختلف عن تلك الموجودة في البلدان الأوربية لأنها تنتج بشكل أساسي سلع الاستهلاك النهائي والسلع متوسطة التقنية. وتلعب فيها كثافة رأس مال التصنيع وعمليات الإنتاج المتقدمة دورا بسيطا. ولا تستخدم التكنولوجيا العالية، وتكون بضائعها قليلة الحركة الخارجية – عبر الحدود – كما أن أسعارها سرعان ما تتأثر بظروف السوق. إضافة إلى أن الشركات الإيطالية هي أصغر من نظيراتها الأوربية بشكل عام باستثناء صناعات السيارات والتجهيزات المكتبية. لكن فجوة المقارنة تتسع مع الشركات الأوربية في المشاريع المتوسطة الحجم التي تستخدم 100-500 عامل/موظف، فهي تستقطب أقل من 10% من إجمالي اليد العاملة الإيطالية، بينما تصل هذه النسبة في ألمانيا إلى 17.50% و16% في فرنسا و17% في بريطانيا.
ولقد أظهر قسم الأبحاث في مصرف إيطاليا Bank Of Italy أن الأهمية المحدودة للمشاريع متوسطة الحجم تصبح كبيرة في حال تصنيفها على أساس ملكيتها لأنها غالبا ما تتجمع على شكل مجموعات ضمن تنظيمات تسمى (اتحاد شركات). ويعكس مستوى التوظيف فيها ضخامة عدد هذه المشاريع الصغيرة. ففي إيطاليا 750.000 مشروع صغير يشغّل كلا منها أقل من 10 عمال/موظفين. وهذه المشاريع عبارة عن شركات تعمل جنبا إلى جنب يصل عددها إلى 2.300.000 مشروع فردي. ففي الشمال الإيطالي 250 شركة لإنتاج الكراسي متنافسة فيما بينها، لكنها تتعاون بشكل اختصت فيه كل شركة بجزء من تلك صناعة فحققوا إنتاجية عالية ونوعية ممتازة منافسة عالميا. وفي هذا السياق فإن منظمة Confcommercio -الاتحاد التجاري الإيطالي العام- يضم هذه المشاريع ويعتبر أكبر ممثل في إيطاليا لأنه يضم أكثر من 750.000 من قطاعات التجارة والسياحة والخدمات.
الاحتياجات المالية للمشاريع الصغيرة:
تمر المشاريع الصغيرة عند تأسيسها بعدة أطوار، وتختلف أشكال التمويل فيها حسب الطور الذي تمر فيه:
1.طور التأسيس: يتم عادة من قبل العائلة المالكة.
2.طور النمو الأولي: يتم ذاتيا من خلال الأرباح المستثمرة.
3.طور النمو المتسارع: يمكن للمالك أن يقترض الأموال من المصارف، مستعينا ببعض المنظمات التي تساعده في تقديم الكفالات كمنظمة Confcommercio مثلا مما يخفض تكلفة رأس المال.
4.إذا احتاج المشروع إلى استثمار جديد لتوسيع عمله أو لتنويع منتجاته، فإن التمويل يمكن أن يقدم من الجهات الحكومية أو ما شابهها.
5.يمكن تخفيض تكلفة الأموال المقترضة بإستصدار عدد من القوانين تخص الشركات التي تتمتع بتصنيف معين أو التي تمارس عملها في موقع جغرافي محدد.
6.المصارف هي مصدر الأموال، وهي التي تؤمن التمويل قصير الأجل. وفي بعض الأحيان يمكن جدولة ديون المشاريع السابقة وتوحيدها لزيادة رأس المال العامل فيها على المدى المتوسط. ومن الضروري أن يراعي النظام المصرفي البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المالي الموجود.
دور منظمة Confcommercio مع المصارف:
يمكن تلخيص دور منظمة الاتحاد التجاري الإيطالي مع المصارف بما يلي:
1. تسريع عمليات التحقق من المشاريع وإجراءات منح القروض.
2. المصادقة على الكفالات المقدمة.
3. التمويل الصحيح للاحتياجات الأنسب.
4. الوصول إلى تكلفة حقيقية للأموال المقترضة.
أما التمويل متوسط الأجل فيسعى إلى تأمين الأموال اللازمة لتمويل رأس المال العامل، وتحقيق الاندماجات، وتمويل التأجير (أي استئجار التجهيزات).
بينما يتوجه التمويل طويل الأجل بأشكاله العديدة إلى مقابلة التطورات المتنامية للأصول الثابتة، ما يرتبط غالبا بنظام الكفالات التي تساعد في التقليل من مخاطر رأس المال. كما أن مصدر الأموال في هذه الحالة هي المصارف ذاتها. ونادرا جدا ما تكون من الأموال الخاصة.
وعليه فإن التمويل المالي هو من أهم معوقات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولابد من حلول تتضافر فيها جهود جميع الأطراف وتتناسب مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
جمعيات تبادل الكفالاتوالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمMutual Guarantees Societies & SME’s
إن الاهتمام بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم جزء لا يتجزأ من عملية التنمية. لكن وبسبب عجز المصارف التقليدية عن القيام بهذه المهمة نشأت مؤسسات جديدة تستهدف تمويل وتنمية هذه المشاريع واتخذت أسماء مختلفة كمصارف التنمية أو هيئات تمويل المنشآت الصغيرة (كهيئة مكافحة البطالة في سورية). واستلزم قيام مثل هذه المؤسسات نشوء مؤسسات أخرى وسيطة غايتها ضمان سداد القروض كبديل عن تقديم الضمانات التي يعجز أصلا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن تقديمها.
إن جمعيات تبادل الكفالات ما هي إلا مبادرة وضعتها الدوائر الاقتصادية والاجتماعية (كغرف التجارة واتحادات الأعمال التجارية والمصارف وغيرها) لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال التمويل، لتكون بمثابة حلقة وصل بين أطراف ثلاثة: المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم - المصارف - السلطات العامة.ولهذا الغرض تؤسس صناديق الكفالات من قبل الدول أو إدارات المناطق كأداة كفالة في مجال خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتتدخل هذه الصناديق مباشرة تجاه الملتزم أو كضامن للالتزام المأخوذ من قبل جمعيات تبادل الكفالات مما يؤدي إلى تأثير فعال بين القطاعين العام والخاص.


وتسعى كلٌ من جمعيات تبادل الكفالات وصناديق الكفالات للوصول إلى الحل الأمثل لاستثمار القروض في المشاريع ذات الحجم الصغير والمتوسط والتي عادة ما تفتقد إلى الضمانة الضرورية المطلوبة من المصارف مما يؤدي إلى تشكيل علاقة ثابتة على المدى الطويل.

(الشكل 1)

الحجم

الطــــــــــور

المشـــــروع

شكل التمويل

متوسط

عائلي

صغير

عائلي

أرباح مستثمرة

اقتراض

دور جمعيات تبادل الكفالات

مزيد من النمو

نمو

إقلاع

وعليه تتوجه هذه الجمعيات إلى المؤسسات الفردية والمشاريع الصغيرة (حديثة التكوين أو ذات الأشكال العائلية المتعاقبة) وإلى الشركات التي تتوسع بسرعة (الشكل 1) فتحسّن من معنوياتها وتزيد من كفاءاتها عن طريق الخبرة والتدريب والمهارات وتقييم الأعمال والأمور التقنية ، والمساعدة على إنجاز خطط العمل وكذلك تزويدها بمعلومات ميدانية حول القطاع ومدى تطوره التقني والتسويقي والوضع التنافسي..الخ. كما أنها تشجع المبادرات وتحث عملية الالتزام من خلال التقييم الإيجابي للبيئة المهنية. وتسعى إلى تأمين بنية مالية مناسبة وإلى تحسين شروط الاقتراض ، وتزود المشاريع بالنصح والإشراف بما يتعلق بالإدارة المالية. ومن المفيد ذكره أن نسبة الفشل في أعمال هذه الجمعيات لا يتعدى 1% وذلك بسبب الدراسات العميقة والانتقاء من المشاريع طالبة القرض والمنح.
ويمكن تقسم المنح التي تقدمها جمعيات تبادل الكفالات إلى نوعين:
1. منح اجتماعية: حيث تساهم الغرف (التجارية وغيرها) في إعادة رسم السياسة النقدية والتمويلية (من خلال مساهمات أعضائها) في رأس المال المستثمر. كما تحاول إقناع أعضائها بسداد القروض. وتساهم جمعيات تبادل الكفالات هذه في كفالة 50% من القروض التي تقدمها المصارف لخفض الأخطار (الشكل 2). وكمثال على خدمات هذه الجمعيات غير تقديم الكفالات: هي أنه بمجرد تقديم وثائق شراء التجهيزات يتم حسم 20% من ضرائب المشروع.
2. منح مالية: وذلك بسداد المنح مباشرة إلى المشروع، أو بتقديم كفالة مدورة بنسبة10% من المبالغ المقترضة مما يحسّن شروط هذه القروض لتعمل بشكل أفضل مما يضفي على النظام الأمن والقوة. ويمكن تقديم المساعدات المالية للمشاريع التي تتوطن في مناطق محددة على شكل مساعدات فورية (قد تصل إلى 5000 يورو). أو إعادة تقييم وضع الشركة أو المشروع الذي يعاني من صعوبات من قبل إدارة المناطق بناء على معايير منها:
المعيار الأوربي25%= (رأس المال المملوك ÷ رأس المال المستثمر) ×100 % (نلاحظ أنه كلما انخفضت النسبة زادت العلامات)
نسبة التوظيف = عدد العمال الجدد ÷ رأس المال المستثمر
وبهذا الشكل نحصل على دراسة البنية التركيبية للتمويل لكل منطقة على حدة بغية تطوير هذه المناطق وتشجيعها.

مصدر التمويل

نسبة التمويل

رأس مال مسدد من قبل مالك المشروع

25- 35 %

التمويل من المصارف

20 %

100 %

10 %

تمنحها المصارف

عشرة أضعاف الكفالات

كفالات

نصفها مغطى من المنح

منح

40-50 %

(الشكل 2 - نموذج تمويل المشروعات في إيطاليا)

ثانياً - التجربة السورية (هيئة مكافحة البطالة)
أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 71 لعام 2001 القاضي بإحداث هيئة مكافحة البطالة ، كهيئة إنمائية استثمارية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإدارياً تتوجه في نشاطها إلى الاستثمار في التشغيل والتنمية. وسوف أقتصر على ذكر هذه النبذة لأن نص القانون وشروحه معروفة للجميع. وسنسلط الضوء على عشوائية التطبيق وعدم الانضباط:
أولاً - عشوائية السياسات العامة:
- إن قرضاً بثلاثة ملايين ليرة سورية يحتاج إلى ضمانات عقارية بأربعة ملايين ونصف (قبل التعديلات الأخيرة) وحسب آخر قرض قدمت ضماناته كانت مساحة الأرض المطلوبة تبلغ 430 دونماً بعلياً. فإذا كانت الأموال المقترح إقراضها تبلغ حاليا خمسين ملياراً فهي بحاجة إلى ضمانات بخمسة وسبعين ملياراً أي ما يعادل 430.000 دونماً من الأراضي ، فكم يمثل هذا الرقم من الأراضي السورية الصالحة لتقديم ضمانات؟
- هناك قصور في تعريف العاطل عن العمل حسب شروط الهيئة ، كأن لا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية وغير موظفاً ، وهذا الشرط ينطبق على جميع الأطباء والمهندسين والمحامين والمقاولين ومن هم خارج ملاك التربية والتجار والحرفيين وكل سيدات المنازل !!! وحسب تشكيلة من اتبعوا دورات في مركزنا فإن أكثر من 90% منهم كانوا أصحاب أعمال وليسوا بحاجة للقروض إلا من باب تنمية الاستثمارات. وكان قرض الثلاثة ملايين الأكثر تناسباً مع الأغنياء منهم لسهولة تأمين ضماناته بالنسبة لهم.
- إن عمل الهيئة قام أساساً على تخطي الروتين بكل أشكاله طبقاً لطبيعة الأعمال التي سيتم تمويلها ، لكن الذي حصل هو استقدام موظفين من القطاع العام ، أي أناساً اعتادوا على العمل الروتيني غير المبدع إطلاقاً ، مما كان سبباً مباشراً في تراجع عمل هذه الهيئة الحديثة بشكل مبكر.
- كان الأجدى بالهيئة أن تتعظ من قول الشاعر "لا تنه عن خلق وتأتي مثله"، أي كان عليها أن توظف أناساً عاطلين عن العمل فتسعى بذلك لحل جزءاً من المشكلة التي تدعيّ أصلاً محاربتها.
- كانت خطة الهيئة لعام 2002 تأهيل وتهيئة 35000-40000 فرصة عمل ، لكن المتتبع لعدد المتقدمين للدورات يلحظ تراجعاً ملحوظاً ومرد ذلك إلى الشروط اللامنطقية للقروض وسوء الأداء والمعاملة. فلو استعرضنا أعداد الملتحقين بالدورات خلال الأسابيع الماضية (في حماة مثلاً) سنجد ذبذبة وانحساراً واضحين علماً أن توقعات الهيئة في الاجتماعات التمهيدية كانت عشرات الآلاف لكل محافظة ، فما سبب كل هذا الانحراف يا ترى؟ ثم لو تتبعنا عدد المتقدمين منهم بمشاريع لانخفض العدد إلى النصف. ولو تابعنا عدد الحاصلين من الناجين منهم على قروض لأصبح العدد ضئيلاً.

الدورة
بدء الدورة
الأسبوع
العدد
1
27/08/2002
1
19
2
03/09/2002
2
20
3
10/09/2002
3
18

17/09/2002
4
0
4
24/09/2002
5
16
5
01/10/2002
6
17

08/09/2002
7
0
6
15/10/2002
8
14

22/10/2002
9
0
7
29/10/2002
10
17
8
05/11/2002
11
15
9
12/11/2002
12
19



155

- من الخطأ الجسيم أن تُسند إدارة فروع الهيئة كلها أو بعضها إلى مهندسين (مع تقديرنا لجميع المهندسين) لأن عمل الهيئة اقتصادي من رأسها حتى أساسها.
- كانت من توصيات المدير العام في الاجتماعات التمهيدية أن لا وصاية على المشاريع وذلك لترك الباب مفتوحاً أمام إبداعات القطاع الخاص ليأخذ فرصته كما يراها هو. والذي حصل هو التدخل بكل الجزئيات سواء الصغيرة منها أم الكبيرة مما أدى لقتل كل مرونة ممكنة. فالهيئة تحفظ حقوقها بالضمانات وتستفيد من الفائدة التي تحققها. وطالما أن فشل أي مشروع مرهون بصاحبه وهي (أي الهيئة) لن تتوانى عن الحجز واسترجاع مستحقاتها. فما الداعي إذن لهذا الوصاية المزعجة ؟ لقد استهزأ كثير من المستفيدين من هذا المشروع ، لأن الملاحظات والشروط يمليها من لا يملك أي تجربة من الناحية العملية. ودراسة الجدوى لا تعدو عن كونها مسألة حسابية فيها بعض الشروط البسيطة بمتغيرات من الدرجة الأولى يتم إعادة ضبط أرقامها حسب الملاحظات التي يبديها المدقق بغض النظر عن تمثيلها لواقع مفترض. فمثلاً فُرض على تاجر مواد الدواجن عليه المتاجرة بمادة واحدة فقط كالصوص أو علفه أو دوائه؟ ولا يتم الموافقة على الدراسة إذا اشتركت أكثر من مادة! ولما سأل المستفيد مدقق الإدارة العامة كال له من نفس الكيل.
- إن الدراسات الأولية للهيئة توضح أن كل مليون ليرة يمكن أن توجد فرصة عمل واحدة ، وعليه فقرض الثلاثة ملايين يحتاج إلى ثلاثة شركاء. ثم أُجبر الشركاء على تشغيل سبعة عمال آخرين ليسدد المشروع تأمينات اجتماعية عن عشرة عمال. وكأن الهيئة تشرك وتجبر المستفيدين على مساعدتها في حل مشكلة البطالة ولو على حسابهم. لذلك فقد أصبحت التزامات المشروع الثابتة تساوي إلى: 150.000 ل.س فوائد إضافة لرسوم التأمينات الاجتماعية التي تعادل 71.820 ل.س (بفرض الحد الأدنى للراتب 3.500 ل.س ×12 شهر× 10 عمال × 17.10 % ) أي أن المشروع سيتحمل 18.500 ل.س شهرياً بغض النظر عن التكاليف الأخرى.
- في نهاية الدورة التدريبية التي أعدت للمراكز تم التوجيه بضرورة مراعاة المستفيدين فيما لو أعدوا دراسات جدوى لهم. وتم اقتراح وتسمية مكاتب خاصة ، ثم حرّموا على المراكز أو المدربين التدخل بإعداد الدراسة وضرورة إنجازها من قبل المستفيد نفسه دون مساعدة مأجورة من أحد.
- من المفترض أن دراسة الجدوى التقديرية هي المؤشر الأساسي لتحديد احتياجات المستفيد من القرض ، لكن تبين في الفترات الأخيرة بأن تحديد القرض يتم من قبل الموظف المختص وحسب مزاجه!!
ثانياً – تخبط سياسات الإشراف على الدورات:
- إن التسلط المتزايد على سير الدورات أمر لا ينتمي للعلمية ولا للمهنية ، فإذا كان من أهداف الهيئة نشر الثقافة الاقتصادية بين الناس ، فبماذا نفسر قيام المشرفة على الدورات بطرد أكثر من حاضر (مرافق أو مرافقة لأخت أو لزوجة أو لابن) لأنه غير مسجل في الدورة علماً أن المركز لا يتقاضى على هؤلاء الحاضرين أي أجور كما أنهم لا يؤثرون على سير الدروس لأن هناك أماكن شاغرة؟
- وأن المتتبع لتعليمات مديرية التدريب يظن أن المستفيدين هم طلاب مرحلة ابتدائية ، فقد كانت التوصيات في البداية تمنح المراكز الحرية في اختيار الأسلوب الذي تريد ، أما في الفترات الأخيرة فكانت التعليمات بالتوقف عن كل ما هو عملي والأفضل الاكتفاء بإلقاء المحاضرة نظرياً وبذلك تصبح الدورات حبراً على ورق.
- وأن المشرفين على الدورات ليس لديهم خبرات كافية للتعامل مع هذا النوع من الدورات ، ولولا أن الضرب ممنوع في المدارس لاستخدموه. وبالمناسبة فإن المشرفة على الدورات في معهد التجارة الخارجية في روما كانت مرحة ومؤدبة وتتقن عدة لغات منها العربية وكانت صبورة جداً ولم تخطئ بحق أحد رغم قساوة البعض معها.
- لقد كان اختيار مراكز التدريب في البداية يخضع لشروط جدية كأن تكون مشهورة ومرخصة ولديها مدربين ذوي خبرات طويلة في التدريب وليس في التدريس ، إضافة لإخضاعهم لفحص من قبل المركز السوري الأوربي وإخضاع الناجحين منهم لدورة في هذا المركز. أما في الآونة الأخيرة فإن اختيار المراكز أصبح لا يحتاج لأي من الشروط السابقة ، كما أن توجيه الدورات يتم دون عدالة إلى المراكز بل حسب مزاجية المسؤول بل ومصلحته أحياناً.
ثالثاً – ضعف خبرات التدقيق المالي:
إن ملاحظات المدققين الماليين لا يُعقل أن تنطوي تحت عنوان تحليل مالي! فمثلاً هناك دراسات تعاد لأصحابها بسبب قلة تكاليف الضيافة أو كثرتها. كما يتم التدخل في تقدير سعر البيع أو في أسعار التجهيزات المقدمة والمرفق بها عروض أسعار على الرغم من مساهمة صاحب المشروع بما يتجاوز قرض الهيئة بمرة أو مرات، فمثلاًً يتم رفض السيارة مع أن صاحب المشروع قد ساهم بأكثر من نصيبه المفروض وبما يتجاوز قيمة السيارة بكثير. ناهيك عن بعض الأخطاء الفنية ، وكأمثلة على ذلك:
1. إن المدقق المالي الذي تعاملنا معه لم يكن يعرف كيف يحتسب الربح الاقتصادي ولا كيف يميزه عن الربح المحاسبي. مما يدل على اعتماد ذوي الخبرات الضعيفة في مفصل هام من عمل الهيئة.
2. إن البقرة تحلب 210 أيام حسب ما بينّه معظم المربين وهذا ما أوضحه خبراء من كلية الطب البيطري ومن المؤسسة العامة للمباقر ، أما في معايير الهيئة فإن البقرة تحلب 270 يوماً وهذا مثبت في جميع الدراسات التي تم الموافقة عليها.
3. إجبار مشاريع تربية الأبقار والأغنام على تسجيل نفقات دعاية وإعلان ولو شكلاً بمقدار 1500 ل.س كرسم لوحة إعلانية (وهذا لن يحصل على الأغلب خاصة لمربي الأغنام الذين قد يسرحون بأغناهم في البادية).
النتائج والتوصيات:
إن ما ذكره السيد د. ميالة حسب رأيه في الحرب ضد الفساد بأن لا تكون حرباً على الأشخاص إنما يجب أن تكون موجهة لتدمير مؤسسة الفساد وبنيته التحتية. وانطلق الوزير العباسي علي بن عيسى من مسؤولية الحكومة بقوله: "لو لم نتفقد الصغير لأضعنا الكبير ، وهذه أمانة لابد من أدائها في قليل الأمور وكثيرها ... وإذا علم معاملونا أنا نراعي أمورهم هذه المراعاة لزموا الأمانة وخافوا الخيانة". لذلك فإن إيجاد قضاء عادل وفعال وسريع هو القوة المدمرة لمؤسسة الفساد ، إضافة لدور الصحافة ، وهذا ما نمارسه بالفعل على منبر الاقتصادية.
إننا بحاجة إلى معايير صارمة تنطبق على الجميع دون استثناء ، فمثلاً من أراد أن يشغل منصب كذا يجب أن تتوافر فيه درجة علمية كالدكتوراه أو الماجستير والأفضلية لمن درجته أعلى وصاحب اختصاص ، كما يُفضل خريجو الجامعات حسب تصنيف وزارة التعليم العالي ، وأن يحمل شهادة TOEFLبدرجة كذا ، وشهادة في تقنية المعلومات مثل MCSEأوOCP أو MCSA ، ويفضل من لديه أبحاث تطبيقية ونظرية وخبرات أطول. نعم قد لا نجد إلا القلة بهذه المواصفات في السوق المحلية وبشكل فوري ، لكن إذا أعلنا أن الراتب سيكون 150.000 ل.س (مائة وخمسون ألف) مثلاً فسوف نجد خلال ستة شهور فائضا متاحا من هذا الطلب. وهذا ليس بضرب من الخيال فصفحات الاقتصادية شهدت إعلانات طلب موظفين بشروط شبيهة وبهذا الراتب، بل من الغريب أن نعرف أن خبير هيئة مكافحة البطالة يتقاضى 500.000ل.س (خمسمائة ألف) ولم نحصد سوى الفشل والتخبط.
وبناء على ما تقدم فإننا نوصي بضرورة:
§ العمل على توصيف بنية القطاعات السورية من حيث كونها مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم خاصة مع ازدياد عدد المشاريع الصغيرة التي تدعمها هيئة مكافحة البطالة وذلك ضمن خارطة استثمارية للوصول إلى هدف استراتيجي ومحدد قبل الوقوع في أزمة تصريف الإنتاج.
§ دعم وتطوير دور المنظمات المهنية (كالغرف والنقابات وهيئة مكافحة البطالة) لتعمل بشكل علمي ، خاصة في مجال تقديم الضمانات. فكما أشرنا سابقا إن هذا النوع من المشاريع ينقصها إمكانيات توفير الضمانة التي تطلبها المصارف. ولمَ لا نستفيد من التجربة الإيطالية بأن يكون دور الهيئة كدور الاتحاد التجاري الإيطالي؟
§ لمَ لا تكون القروض مجانية أسوة بمشروع صندوق فردوس الذي تشرف عليه السيدة أسماء الأسد والذي يهدف إلى تحسين حياة المجتمع الريفي وتعزيز نموه الاقتصادي وذلك بمنح قروض مجانية لإقامة مشاريع صغيرة. فهؤلاء بحاجة لم يساعدهم لا من يستغلهم. ومن يدقق في دور هيئة مكافحة البطالة في سورية يرى أن دورها لا يعدو عن سمسار مع المصارف لأنها أخذت شكل هيئة استثمارية تقرض المال بفائدة أقل من المصرف الزراعي بمقدار بسيط لذلك لن تجد هذه السياسات صداها ولن تحقق الغايات التي وضعت من أجلها. وسوف نشهد في الفترات القادمة لعبة الديون والفوائد وإعادة جدولة الفوائد قبل جدولة الديون تلك الحالة التي تتكرر على مستوى الأفراد والدول.
§ منح فترة إعفاء ضريبي (ولو لفترات بسيطة) لهذه المشاريع أسوة بغيرها التي ترخص على قانون الاستثمار رقم 10.
§ تمديد فترات السداد بالنسبة للمشاريع حسب نوعها ، فلتشجيع الناس على المشاريع الصناعية يجب تكون فترة السداد ممتدة على 7-8 سنوات والزراعية على 5 سنوات ويكفي التجارية منها 3 سنوات.
وأخيراً أختم مقالي هذا بمقولة للدكتور يوسف القرضاوي ففيها عبرة لمن أراد أن يعتبر "إن العمل في الشؤون المالية مَزلّة قَدَم لا يثبت فيها ضعفاء الأخلاق ، ولا هزيلو الإيمان الذين تزيغ أبصارهم عند أول بارقة من الدنيا".


مادة تدريبية


أسباب فشل المشاريع الصغيرة

إعداد: إبراهيم مروان جميل

2007
مقدمة

من المعروف أن من أهم أسباب فشل المشاريع الجديدة يعود الى عدم دراسة المشاريع بشكل مناسب قبل البدء بها، بالإضافة الى افتقار القائمين عليها الى أساليب الإدارة الحديثة في تصريف الأعمال والنواحي التسويقية والمالية.
الهدف الرئيسي
تهدف هذه المادة التدريبية الى التعريف بأهمية دراسة المشاريع واكتشاف الأفكار الإستثمارية وتحويلها الى مشروع واقعي وقائم، من خلال الأساليب العلمية الحديثة في دراسة وإعداد فكرة المشروع والمراحل المختلفة التي يمر بها حتى تأسيسه من تحليل وتخطيط استراتيجي، ووضع الخطط التفصيلية للمشروع، وإعداد دراسة جدوى أولية وتقييمية. للحد من فشل المشاريع والمحافظة على استمراره.
الفئة المستهدفة:
كل شخص ريادي يرغب بإنشاء مشروع استثماري إنتاجي أو خدمي، والحصول على تدريب يساعده في البدء بتأسيس مشروعه الخاص والمحافظة على استمراريته.
الريادية وتأسيس المشاريع
هناك خصائص عامة للرياديين، فهل أنت منهم؟
· القناعة بأن الجهود الشخصية ستكون حاسمة في تحقيق هدف ما، والمتعة الناتجة عن هذه القناعة.
· ميل لتصور احتمالات النجاح في تحقيق هدف ما على أنها كبيرة نسبياً.
· قدرة على التخطيط المستقبلي ووعي خاص بمرور الزمن.
· اهتمام بالتفوق من أجل التفوق

· الثقة، الاستقلالية، التفاؤل

· القيادة - التعاون المتبادل

· التجديد، الابتكار،المبادرة

· المثابرة، الدأب، العزيمة
· العمل الجاد، الدافع، الطاقة
· الاستعداد لقبول المخاطرة وحب التحدي

المشروع:
هو عملية استثمار يتم من خلالها تحويل الموارد المالية إلى موارد منتجة خلال فترة زمنية معينة، وهو نشاط محدد له حيز مكاني محدد المعالم وإدارة خاصة به ويرمي لتحقيق هدف معين ويمكن قياسه من حيث تكاليفه وعوائده.

تعريف المشروعالصغير
يقصد بالمنشأة الصغيرة كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطااقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن 500ولا يجاوز 50000دينار ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا .

عناصر تشغيل المشروع:
يحتاج المشروع إلى عناصر أساسية لتشغيله كما يجب، وتسمى هذه العناصر بالميمات الست(6m's) وهي:
· الإدارة ( Management ): وتتضمن جميع الوظائف والأنشطة التي تقوم بها إدارة المشروع لضمان تشغيله بصورة جيدة.
· القوى العاملة ( Man power ): وهم العاملين المناسبين في المشروع والذين يعملون على إنتاج السلع وتقديم الخدمات.
· المواد ( Materials ): وهي التي تدخل في إنتاج السلع والخدمات التي يقدمها المشروع لزبائنه.
· الآلات والمعدات ( Machines): وهي ما يحتاجه المشروع لإنتاج السلع وتقديم الخدمات.
· السوق ( Market ): وهم الزبائن الحاليين والمحتملين.
· المال ( Money ): وهو أساسي لتحقيق وإنجاز المتطلبات السابقة.
أن أنجح المشروعات الصغيرة هي تلك التي تقوم علي مواردوخامات محلية متاحة في البيئة التي سيقام فيها المشروع.

أن مكونات المشروع الصغير المادية لا تكفي لنجاح المشروعفالعناصر المعنوية لا تقل أهمية عن العناصر المادية وهي: الفكرة المناسبة + الإصرارو التحدي + الثقة بالنفس.
أنواع المشروعات الصغيرة من حيثالنشاط
1-إنتاجية:
أساسها التحويلبمعني تحويل خامة إلى منتج نهائي أو وسيط والقيمة المضافة بمعنى زيادة قيمةالمخرجات (الناتج) عن المدخلات (عناصر الإنتاج) والتماثل بمعنى تطابق كل مواصفاتالوحدات المنتجة.
2-خدمية:
أساسها القيامنيابة عن العميل بخدمة كان سيقوم بها بنفسه أو لا يستطيع القيام بها بنفسه.
3-تجارية:
أساسها شراء و بيعوتوزيع سلعة مصنعة أو عدة سلع مختلفة ، اعادة استثمار الربح ( الفرق بين سعر الشراءوالبيع).

عناصر نجاح المشروع
بالاضافة الى عناصر تشغيل المشروع السابقة الذكر يجب توافر ما يلي:
أولا: السمات والمهارات الشخصية المطلوبة لأصحاب المشروعات الصغيرة

1- القدرة على العمل الجاد
2- التصميم على النجاح برغم الصعوبات
3- الحرص على العمل
4- الاستعداد للمخاطرة المحسوبة لاغتنام الفرصة
5- القدرة على تنظيم الوقتو تحديد الاولويات في العمل
6- القدرة على إيجاد المعلومات اللازمة لإتمام العمل
7- القدرة على التعلم منالأخطاء وتجنبها في المستقبل
8- منفتح للأفكار الجديدة المبتكرة والمتطورة لتنمية المشروع
9- لديك الإيمان بقدرتك علىإنجاح المشروع وتخطى الصعوبات.

ثانيا: وضع خطة المشروع

تعتبر مرحلة التخطيط لإنشاء المشروعات الصغيرة من أهم المراحل التي يمر بها صاحب المشروع لما تحمل في طياتها من عناصر عدم التأكد وعدم المعرفة بالخطوات الواجب اتخاذها، مروراً بشعور الخوف الذي ينتابه حول إمكانية النجاح أو الفشل.
تشكل خطوة التخطيط أساساً قد يمهد لنجاح المشروع، وذلك لكونه يحدد الفرص والمشاكل التي يمكن أن تعترض المشروع وتتضمن تحديد الأولويات في اتخاذ القرارات وتنفيذ الأعمال اللازمة البدء في المشروع، مثل: الموقع، التمويل، المعدات والمواد.
كيف أبدأ ؟
- الخطة تعني طريقة السير من نقطة البداية للوصول الى نقطة النهاية
- الخطة هي خريطة التنفيذ
- لوضع خطة سليمة يجب ان يعرف المدير الطريق الممتد من نقطة البداية الى النهاية كما يعرف كف يده والمناطق التي لا يعرفها لا بد ان يتحسب لها.
دورة حياة المشروع
الخطة المرحلية للبدء باي مشروع

1- مرحلة الفكرة .. تطور الفكرة
· تتضمن هذه المرحلة عمليات العصف الذهني
· وطرح الافكار وتوضيحها
· اهداف المشروع العامة
· نضوج الفكرة
2- مرحلة دراسة السوق
- اين انا من السوق ؟
- المنافسون والحصة السوقية
- حجم الطلب
- دراسة المستهلك
2- مرحلة دراسة الجدوى
- تخطيط التقديرات المبدئية لتكلفة المشروع
- العائد المتوقع
- تكلفة البدائل المتاحة
3- مرحلة التخطيط التفصيلي
- تقسيم العمليات الى مجموعات من المهام المترابطة
- تحديد من سينفذ
- تحديد الوقت الزمني لانجاز المشروع
4- مرحلة التنفيذ
- التنفيذ مرحلة من مراحل التخطيط
- التسجيل والاجراءات القانونية
- خلال التنفيذ تظهر كثير من المواقف والاحداث غير المتوقعة
- تقسيم هذه المرحلة الى مراحل متعددة حسب دورة حياة المنتج
5- مرحلة ديمومة المشروع
- الاجابة على تساؤلات كيف استمر ؟ كيف انافس ؟ كيف احافظ على حصتي السوقية ؟
- كيف اطور مشروعي ؟

* كيف نحصل على فكرة مشروع:
يمكن للفكرة أن تأتي من التعرف على ما يمكن أن يحتاجه المجتمع وما يمكن توفيره من خلال بعض النقاط التالية :
• معرفة حاجة السوق من خلال كشوفات الاستيراد والتصدير
• هل هناك موارد متاحة سواء كانت مواد أولية أو أيدي عاملة
• ما هي حاجات المصانع التي تعتمد في صناعاتها على مواد يمكن إنتاجها محليا
• ما هي المشاريع الناجحة في الدول الأخرى
وإضافة لذلك يمكن الحصول على الأفكار الاستثمارية من الجهات التالية
1- مراكز تعزيز الإنتاجية ( إرادة)
2- نشرات وزارة التخطيط
3- بيانات ونشرات دائرة الإحصاءات العامة
الا أن الأمر الأكثر أهمية في ابتكار فكرة لمشروع ناجح هو الاحتكاك الدائم مع المجتمع للتأكد من مدى وأهمية حاجتهلمخرجات هذا المشروع.

اختبار لتقييم الأفكار

• الترابط بين الفكرة وسابق الخبرة
• مدى المعرفة بالعمليات اليومية لمثل هذا المشروع
• مدى تناسب المشروع مع الهدف من الاستثمار
• مدى تناسب المشروع مع الدخل المتوقع
• احتمالية الربحية
• مدى تناسب المشروع مع رغبتك في تحقيق ذاتك
• النمو المتوقع لهذه النوعية من المشاريع
• قبول درجة المخاطرة
• قدرتك على توفير عدد ساعات العمل المطلوبة
• مدى الاستفادة من قبل الفئة المستهدفة
• مدى التطابق مع الصورة الاجتماعية المطلوبة
• الميزة التنافسية للسعر
• إمكانيات الترويج
• ثبات الطلب على المنتج أو الخدمة
• إمكانية التغلب على موسمية الطلب
• تفرد المنتج
• إمكانية الحصول على المعدات المطلوبة
• إمكانية تطوير وتنمية المنتج

التحليل البيئي

Pest

analysis

Swot

analysis

وكلمة SWOT هي كلمة مركبة من أوائل حروف أربع كلمات في اللغة الإنجليزية، هي: مكامن القوة Strengths، الضعف Weaknesses، الفرص Opportunities، المخاطر Threats.

نقاط الضعف

نقاط

القوة

التهديدات

الفرص

البيئة الداخلية للشركة:

مواطن القوة والضعف:
وهي عبارة عن معايير مرتبطة بقضايا مثل العلاقات التجارية، مستويات التسعير، ما إذا كانت شبكات التوزيع فعالة أو غير فعالة، السمعة، ما إذا كانت عمليات الإنتاج متقدمة أم من طراز قديم، ما إذا كانت أسعار المواد الأولية منخفضة أم مرتفعة، جودة التغليف، ما إذا كانت الإدارة تدمج ما بين القديم والحديث أم أنها أصبحت قديمة.
- أوضاع السوق الخارجية :
الفرص والمخاطر :
وهي عبارة عن معايير مرتبطة بقضايا مثل الاقتصاد، التضخم، البطالة، أسعار الفائدة، القوانين الحكومية، إجراءات الاستثمار، التعليمات والدساتير الصناعية، التوجهات الصناعية، سيكولوجية المستهلك، المعايير التقليدية، القيم الثقافية، قدرة المنافسين على اختراق السوق، التغيرات في التكنولوجيا

عملية التنبؤ والتحليل السوقي

من خلال المزيج التسويقي نقوم بدراسة الاتي :
الانتاج – التسعير – الترويج - التوزيع
§ التنبؤ بحجم الطلب والحجم الحالي للسوق
§ خصائص المنتج والجودة
§ المبيعات وتقدير الحصة السوقية
§ البيئة التنافسية
§ معايير السوق
§ سيكولوجية المستهلك ( الحالة النفسية )
§ التسعير في السوق
§ الموقع البعد التسويقي في الموقع
§ البعد الديمغرافي
§ تحديد البدائل واختيار البدائل

التنبؤ والتحليل المالي والفني
اولا : تكاليف المشروع
مرحلة دقيقة تعتمد عليها كثير من العناصر
- الآلات المطلوبة لانتاج المنتج بهذه المواصفات والجودة.
- الآلات المطلوبة لإنتاج هذه الكميات.
- تكاليف الآلات.
- المواد الأولية المطلوبة وتكاليفها.
- المباني والأراضي المطلوبة.
- تكاليف شراء المباني والأراضي أو استئجارها.
- المهارات التقنية المطلوبة، الموظفون وتكاليفهم.
- المرافق المطلوبة وتكاليفها (الماء، الكهرباء، الوقود).

طبيعة التكاليف:
· التكاليف الثابتة:
هي التكاليف غير المتغيرة، التي تبقى ثابتة سواء أكان المشروع يحقق مبيعات أو ينتج أو يحقق ربحاً أو خسارة بغض النظر عن حجم الانتاج. (مثل الإيجار والتكاليف الإدارية).
· التكاليف المتغيرة:
هي التكاليف المتغيرة، التي تتغير، حسب حجم الإنتاج أو الأنشطة التجارية الجارية في المشروع: (مثل المواد الخام والمرافق ورواتب موظفي الإنتاج).
· تكاليف الاستهلاك:
هي التكاليف الناتجة عن استهلاك الموجودات المادية عبر الزمن: (مثل الآليات والأثاث والمعدات) حيث توزع كلفة الموجودات الثابتة على الفترات الزمنية التي تستفيذ من هذه الموجودات.


الدراسات الفنية للمشروع:
1. عملية الإنتاج :
1- ما هي العمليات التي تدخل في ذلك؟
2- هل المعرفة الفنية متوافرة محلياً أم دولياً؟
(هل بوسع صاحب المشروع تطوير هذه المعرفة؟)
3- ما هي كلفة الحصول على هذه المعرفة؟
4- ما مدى صعوبة تطبيق هذه المعرفة؟
5- هل يمكن نقل المعرفة من خللا إقامة شراكة مع فرد أو شركة محلياً ممن يتمتعون بهذه المعرفة؟
2. الآليات والمعدات :
1- ما هي الىليات والمعدات اللازمة؟
2- ما هي طاقة أو حجم المشروع الذي نسعى لإقامته؟ (حسب طلب السوق)
3- ما هي أعداد كل صنف من أصناف الآليات أو المعدات اللازمة لتحقيق حجم الإنتاج وطاقته؟
4- ما هي قطع الأثاث والتجهيزات المكتبية اللازمة؟ (يجب إدراجها في قائمة).
5- هل يوجد موردون محليون للآليات والمعدات والأثاث المطلوب؟
(إن كانت الإجابة نعم. يجب إدراج هذه المصادر في قائمة).
6- هل بالإمكان الحصول على آليات مستعملة بنفس طاقة الإنتاج والمواصفات المطلوبة؟
(ن كانت الإجابة نعم، يجب إدراج هذه المصادر في قائمة).
7- هل تم الحصول على عروض من موردين من السوق المحلية و/ أو الخارجية لآليات جديدة أو مستعملة؟
8- هل تحدد العروض التي تم الحصول عليها بوضوح مواصفات الآليات و/أو المعدات المطلوبة، بما في ذلك كلفة التركيب والتجهيز والشحن؟
9- عند اختيار الآليات المستعملة أو المجددة، هل توجد مصادر لقطع غيارها وصيانتها؟
10- ما هي كلفة الآليات والمعدات المنتقاة، وكذلك كلفة الأدوات والديكور والأثاث والأجهزة المكتبية اللازمة؟

11- ما هي تكاليف الطاقة وغيرها من المرافق المرتبطة بتشغيل الآليات؟
12- ما هي تكاليف الصيانة المتوقعة لكل آلية؟
13- ما هي التعرفة الجمركية المفروضة على كل صنف من أصناف الآليات؟

3. المواد الخام :
1- ما هي المواد الخام الأساسية اللازمة؟ (ضعها في قائمة)
2- ما هي المواد المضافة والقابلة للاستهلاك اللازمة؟
3- ما هي نسبة الهدر في مثل هذا المجال من مشاريع الصناعة أو الأعمال؟
4- ما هي الكميات اللازمة من المواد المدرجة أعلاه لكل وحدة يتم إنتاجها ولكل دورة إنتاج؟
(شهر أو ثلاثة أشهر).
5- ما هي المواصفات المطلوبة بالنسبة للمواد الخام حسب الجودة المرغوب بها للمنتج النهائي؟
6- ما هي المواد الخام المتوافرة محلياً؟
7- ما هي الرسوم الجمركية التي تفرض على المواد الخام في حال استيرادها؟
8- ما هي تكاليف المواد المحلية والمستوردة، بما في ذلك تكاليف الشحن والتخليص والنقل إلى الموقع؟
9- هل يوجد أية قوانين حكومية أو أعراف صحية تعمل على تحديد أو تقييد استيراد مواد خام معينة؟
10- هل هناك أية شروط خاصة يلزم اتخاذها لتخزين المواد الخام؟

4. المساحة والبنية التحتية :
1-ما هي المساحة اللازمة؟
2-في أي موقع (مواقع)؟
3-ما هي كلفة بناء جديد، بما في ذلك كلفة الأرض؟
4-ما هي كلفة استئجار مساحة؟
5-ما هي الأعمال الإلكتروميكانيكية اللازم توافرها؟
(تدرج جنباً إلى جنب مع كلفتها).
6-هل هناك أية أعمال تحضيرية خاصة مرتبطة بالمشروع ويتوجب إنشاؤها؟ (أذكرها).
7-ما هي كلفة التجهيزات والأعمال الخاصة؟

إدارة المشروعات الصغيرة
تأتي مرحلة إدارة المشروع بعد وضع الخطة وتعتبر الإدارة الخطوة الأهم بعد وضع الخطة، لما يجب أن تتمتع به الإدارة من العلمية والحزم في إدارة دفة شؤون المشروع وذلك في العديد من النقاط:
اختيار الموظفين والعاملين في المشروع
- اختيار الشريك الكفؤ باعتبار أن المشاركة تفوق في الأداء الملكيات الصغيرة المتفردة
- إيجاد الناصح المجرب بجانب صاحب أو إدارة المنشأة- الاستعانة بمجلس إدارة إضافي من خارج المشروع
- الانضمام للاتحادات المهنية والتواصل معها
- الاطلاع المستمر لصاحب المشروع «كتب- مجلات- دوريات- انترنت»
- تشجيع العمل بروح الفريق مع المرؤوسين ضمن المشروع الصغير.

لكي لا تفشل يجب أن تعرف أن:

• الإدارة الضعيفة تكون سبب أساسي في فشل المشروع
• لابد من تقييم نقاط قوتك وضعفك قبل البدء فيتنفيذ مشروعك
• اذا كنت غير متفرغ تماما لمشروعك (مشروع جانبي)

ثلاثة أسباب تتسبب في فشل أي مشروع جانبي:

1- ليس لديك الوقت الكاف
في أفضل الحالات، يعطي البعض من وقته ساعتين أو ثلاث لعمله الجانبي في نهاية الأسبوع، ثم تبدأ هذه الساعات تقل، ومن أسباب ذلك التناقص أعباء الوظيفة النهارية الأساسية، وكثرة الوظائف المتكررة التي تستهلك الكثير من الوقت والتي يجب أدائها، مثل محاولات التسويق والتي عادة لا تأتي بنتائج مشجعة في البداية. ورقة صغيرة ضع فيها جدولاً بكيفية قضائك لساعات أيام إجازتك، قم قف وفكر أيهما أكثر أهمية.
2- ليس لديك المهارات المطلوبة
عندما تصبح أنت رب العمل ومديره، تجد المخاوف تنتابك والشكوك تساورك فيما إذا كنت تملك ما يحتاجه الأمر للنجاح. نعم، أنت لست مدرباً على مهارات الاتصال اللازمة لنجاح عمليات التسويق والمبيعات، لكن هذه الأمور يمكن تعلمها، ولربما اكتشفت أنك رجل مبيعات موهوب بالسليقة، حالك حال الكثير من مشاهير الناجحين في المبيعات وأصحاب أكثر الكتب مبيعاً. هذه القاعدة تنطبق على كل شيء تحتاج لتعلمه.
3- ليس لديك المال الكاف
يظن البعض أن ميزانيات الدعاية الضخمة هي ما تجلب النجاح لأي نشاط، العمل الجاد المستمر هو ما يجلب النجاح. أنفق مسئولو برنامج الفضاء الأمريكي في بداياته أكثر من مليون دولار للوصول إلى قلم يعمل في الفضاء من أجل الكتابة. العلماء الروس وجدوا حلاً أرخص: القلم الرصاص يعمل بكفاءة في الفضاء، على عكس بقية الأنواع. كل معضلة أو مشكلة ستواجهها ستجد لها حلاً أقل تكلفة، ربما لن يؤدي لذات النتائج المرجوة، لكنها ستمر بك إلى البر الآخر.






إن التركيز على انجاح المشاريع يتطلب العمل على زيادة قدرتها لتجاوز المعوقات والعقبات التي تواجهها وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لاستمرارها، وتوفير الدعم والحوافز لضمان تحقيق تلك المشروعات لدورها المطلوب بكفاءة وقدرة عاليتين، ، في هذا الإطار يلعب العديد من الجهات دوراً أساسياً في تنمية المشروعات الصغيرة وفي مقدمة هذه الجهات:
1- صناديق التنمية الاجتماعية: حيث تلعب هذه الصناديق دوراً مؤثراً في تنمية المشروعات الصغيرة باعتبار أن الهدف الأساسي لإنشائها هو من أجل حماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة مادياً، وتخفيف الآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي عنها وتخفيف حدة البطالة والتهميش، حيث تساهم هذه الصناديق في توفير الحاجيات التمويلية لتلك المشروعات التي لا يستطيع أصحابها تأمين التمويل اللازم.
ينصرف اهتمام هذه الصناديق في دعم وتقديم العديد من البرامج من أهمها: برامج أنشطة السكان- الأشغال العامة- تنمية المشروعات الصغيرة- برامج التشغيل والتدريب- برامج إدماج المرأة في المجتمع وغيرها.
ويعتبر تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة من أبرز مهام صناديق التنمية الاجتماعية حيث تقوم بإيصال التمويل اللازم إلى الفئات المستهدفة من خلال جهات وسيطة تنفيذية سواء حكومية كانت أم غير حكومية مثال «البنوك وغيرها».
فضلاً عن ذلك تلجأ صناديق التنمية الاجتماعية إلى تقديم المعونة الفنية إلى هذه المشروعات الصغيرة أي الدعم في مجال تقديم النصح والإرشادات والتوجيهات المتضمنة والمبنية على معارف ومعلومات وخبرات مكتسبة وموجهة إلى تحسين أو تطوير السلع والخدمات أو حل المشاكل التنظيمية أو الاقتصادية أو المالية أو القانونية.
يشكل وجود سياسات اقتصادية ومالية ونقدية وضريبية وتجارية ملائمة، أبرز مقومات إيجاد مناخ موات لعمل المشروعات الصغيرة.
2- الحكومات والأجهزة الحكومية: هناك العديد من الحوافز التي تستخدمها الحكومات في الدول الصناعية والنامية على نطاق واسع

المشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة:
تواجه المشروعات الصغيرة العديد من المشاكل من أهمها:
مشاكل اقتصادية متمثلة بالانكماش الاقتصادي وحصول ركود في قطاع ما، والمنافسة أحياناً.
مشاكل تمويلية: أي صعوبة الحصول على القروض من المصارف نظراً لعدم توافر الضمانات اللازمة التي تطلبها المصارف- وقصور الدراسات التي تقدمها هذه المشاريع من أجل الحصول على القرض.
مشاكل تسويقية: نظراً لعدم اهتمام أصحاب المشروعات بدراسة السوق والتسويق من جراء نقص الخبرات.
مشاكل إدارية تنجم غالباً بسبب ما يلي:
- عدم الاحتفاظ بسجلات محاسبية
- التمادي في البيع الآجل دون تنظيم
- المسحوبات الشخصية المتكررة دون تسجيل
- عدم التفرغ الكامل لادارة المشروع
مشكلة العمالة: تتعلق بتأمين وجودالعاملين في المشروعات الصغيرة، من حيث الأجور وقواعد السلامة فضلاً عن مشكلة قلة الخبرات والتدريب.

وسائل تجنب الفشل في المشاريع الصغيرة:

من أجل تجنب الفشل في المشروعات الصغيرة، يجب اتباع ما يلي:
أهمية التعليم في مجال التخصص الذي يمارسه المشروع قبل البدء بالعمل.
إعداد خطة عمل متكاملة مكتوبة، والتي يمكن اعتبارها أفضل وصفة لنجاح العمل.
تعتبر إدارة الموارد المالية أفضل الوسائل الدفاعية في مواجهة المشاكل المالية.
القدرة على فهم التقارير المالية وإمكانية التفاعل مع مضمونها وفقاً للضرورة.
القدرة على إدارة الأفراد بفاعلية بغض النظر عن طبيعة عمل المشروع (أي إدارة الناس بشكل صحيح).




أسباب فشل المشروعات الصغيرة من الناحية الادارية:
هناك العديد من الأسباب الادارية التي تقف وراء فشل المشروعات الصغيرة:
أولا: عدم كفاءة الجهاز الإداري:
أي عدم توافر الخبرة الكافية أو عدم القدرة على اتخاذ القرار.
ثانيا: نقص الخبرة لدى الأشخاص الذين يفكرون في إقامة المشروعات الصغيرة.
ثالثا: سوء الإدارة المالية- لأن العمل الناجح يتطلب السيطرة المالية المناسبة.
رابعا: الافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي.
خامسا: نقص السيطرة على المخزون- الأمر الذي يؤدي إلى ضرر للمشروع الصغير.
«السعر- شروط الائتمان- الخدمة- تطوير طرق التصنيع- تحسين جودة المستهلك- المصداقية».النمو غير المسيطر عليه

لماذاتفشل المشاريع الصغيرة القائمة؟

هناك عددا من تلك المشاريع يفشل بعد مرور فترة وجيزة من إنشائه, ويمكن تلخيص أسباب هذا الفشل إلى افتقار هذه المشاريع إلى خطةعمل واضحة وشاملة, وكذلك قلة الخبرة الإدارية التي تؤدي بدورها إلى مشاكل في عدةنواح مثل التسويق وإدارة الموارد البشرية.
1-الخبرة القانونية والإدارية
وتتمثل بعدم القيام بدراسة الجدوى قبل البدء في تنفيذ المشروع وقلة الخبرة الإداريةوالمالية, إضافة إلى عدم الإلمامالكافي بالقوانين، كذلك عدم الإشراف الكامل علىالمشروع من قبل صاحب العمل وقلة الخبرة في التسويق.
2-إدارة الوقت
مشكلة إدارةالوقت بشكل خاطئ حيث يكرس أصحاب المشاريع معظم وقتهم للعمل بينما لا يخصصون أي جزءمن هذا الوقت للتفكير في خطط التطوير وتحليل النتائج التي تعد إحدى ركائز نجاح أيعمل تجاري.
3- المشاكل المالية والسيولة التي تنجم عن سياسات خاطئة مثل التسهيلاتالمالية غير المقيدة وعدم مراقبة السيولة النقدية الواردة أو الصادرة للمشروع مايسبب المزيد من الأعباء المالية وتراكم الديون, تضيف أن معظم المشاريع التجاريةلدينا تقوم على التقليد والمحاكاة ولا تستند إلى دارسات استشارات, لذا من الطبيعيأن تفشل هذه المشاريع بعد فترات وجيزة.
4-خطط التشغيل والتدريب والتسويق
ضرورة وضع خطط للتشغيل والتسويق وتدريب الموظفين قبل بدء المشروع لتتوافر رؤية واضحة وتصور كامل للمشروع.

نموذج مشروعفاشل
تقول نور التي خاضت تجربة مشروع تجاري فشل بعد سنة ونصف منتأسيسه إنها دخلت في مشروع تجاري مع اثنتين من صديقاتها, ولكن بسبب اختلاف الآراء والمشاكل الإدارية قررت الانسحاب من المشروع بعد مضي سنة ونصف من بدء المشروع الذيكان عبارة عن مشغل نسائي.
وعند سؤال نور ما إذا كانت قد أجرت دراسة جدوى قبل بدءالمشروع قالت إنه لم تكن هنالك دراسة جدوى للمشروع كان المشروع عبارة عن فكرةراودتنا وقررنا تنفيذها على الواقع, وبسبب هذه العشوائية فشل المشروع, كما أناختلاف الآراء أيضا أدى إلى كثرة الخلافات مما اضطرني إلى الانسحاب منالمشروع.
أما عن الحسابات فكانت تتم بطريقة تفتقر إلى الحرفية حيث تقول نور " دفع كل منا نحن الشريكات الثلاث مبلغا معينا من المال ووضعناه في حساب خاص وكنانصرف على متطلبات المشروع من هذا الحساب, أما عن الأرباح فلم نجر أي حسابات وخرجتمن المشروع وأنا لا أعرف بالضبط حجم الخسائر أو الإرباح, مع العلم أن العقد والحسابباسم إحدى الشريكات ولم يكن لدينا المعلومات القانونية الكاملة, لذا لم نضع عقدشراكة, فقط الأمر مبني على الثقة"
وتضيف نور" أن من أحد أهم أسباب فشل مشروعهاأننا قمنا بتوسيع نشاطنا بشكل عشوائي وسريع فقبل مرور على افتتاحنا المشغل تعددتالمجالات التي افتتحناها, ففي البداية كنا نعمل على تجهيز الحفلات ومن ثم افتتحناقسما لتغليف الهدايا وصالون كوافير, وهذا شتت جهودنا على أكثر من مجال, إضافة إلىأنه لم تكن لدينا خطط تسويقية".
وبينت نور أن من ضمن المشاكل التي واجهتهن كذلكفي التسويق هي أن رخصة المحل كانت مشغل بينما عملهن كان بشكل أكبر يعتمد على تجهيزالحفلات, لذا لا يصل إليهن الزبائن بسهولة بسبب أن رقم المحل مسجل في دليل الهاتفتحت اسم مشغل.

جهد طيب ولكن يفضل رفع البحوث على الموقع وبشكل ملفات بي دي اف اي اكروبات ريدر فهي افضل في حفظ الملف كما هو
رابط الموقع لرفع الملفات واضافة البحوث
[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]
ومن ثم يمكن وضع رابط تلك البحوث هنا في المنتدى فتكون الفائدة مزدوجة

السلام عليكم
شكرا لكم على الجهود المبذول في خدمة العلم
الله يوفقكم ويكثر من امثالكم

السلام عليكم
شكرا على الجهود المبذولة في خدمة العلم والمعرفة
الله يوفقكم ويكثر من امثالكم