دراسة اقتصادية سعودية توصي بعقوبات رادعة لمضايقي المرأة في بيئة العمل

كشفت دراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي بعنوان «البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية» عن معوقات تحول من دون وجود بيئة عدلية مناسبة ومرتبة.
وتتمثل هذه المعوقات ـ وفق الدراسة ـ في تأخير البت في القضايا، وبطء تنفيذ الأحكام، ونقص الكوادر المؤهلة في الأجهزة القضائية، وطول إجراءات صدور الأنظمة، ومحدودية دور مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في صياغة الأنظمة.
وقالت الدراسة التي أعدها المنتدى ضمن سلسلة دراسات لتشخيص القضايا الاقتصادية والسعي لإيجاد التوصيات المقترحة ورفعها إلى مجلس الاقتصاد الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إن محدودية تقويم الأنظمة بصفة دورية، وقلة الدورات التدريبية في المجال التشريعي والقضائي والمحاماة يعدان من معوقات البيئة القضائية إلى جانب ضعف التزام بعض أطراف القضية بمواعيد الجلسات وندرة ورش العمل والمؤتمرات المتخصصة في المجال التشريعي والمحاماة.
وأشارت الدراسة إلى عدد من العوامل الأخرى التي تعيق تطوير البيئة العدلية، ومنها الفصل بين التأهيل في مجال الأنظمة والتأهيل في مجال الشريعة، وممارسة القاضي لأعمال إدارية تعوق عمله، وضعف مستوى العاملين في البيئة التشريعية، بالإضافة إلى قلة الأنظمة التي تحمي المرأة في بيئة العمل المختلطة، وبطء اعتماد التصديق على قرارات التحكيم، وضعف دور المرأة في إبداء الرأي في مشاريع الأنظمة التي تعنيها، وضعف التزام بعض القضاة بمواعيد الجلسات.
وحددت الدراسة عددا من الآليات لتطوير البيئة العدلية والتشريعية والرفع من كفاءتها، تتمثل في ضرورة توافر ضمانات كافية لتطبيق الأنظمة، وتدوين أحكام الشريعة الإسلامية، ووجود أنظمة تواكب التطورات الحديثة مثل الملكية الفكرية إلى جانب التقويم الدوري للأنظمة، وإعطاء مؤسسات المجتمع المدني والأفراد دورا في إبداء الرأي في شأن الأنظمة.
ودعت الدراسة إلى تأهيل القضاة قبل ممارسة العمل، والتأهيل والتدريب المستمر للعاملين في البيئة العدلية لمواكبة التطورات، ووجود محكمة دستورية، وتخصيص قضاة لتنفيذ الأحكام بالإضافة إلى وضع عقوبات على المتخلفين عن حضور الجلسات، ووضع عقوبات على المماطلين في تنفيذ الحكام، واستخدام التقنية الحديثة في الأجهزة القضائية، وإنشاء مركز متخصص للتحكيم.
وشددت الدراسة على ضرورة توافر أنظمة تكفل بيئة مناسبة لعمل المرأة، وإتاحة الفرصة لها للعمل في مجال المحاماة فضلا عن وضع عقوبات رادعة للمضايقات التي قد تتعرض لها المرأة في بيئة العمل.
وأشارت الدراسة ضمن معوقات البيئة التشريعية إلى أن طول المدة المطلوبة لصدور الأنظمة يسبب تفاقم الكثير من المشكلات مما يعيق التنمية الاقتصادية، وعدم وضوح السلطة المختصة بالتشريع من حيث الإصدار والتفسير، وإهمال اللوائح، حيث إن بعض الأنظمة ليست لها لوائح تنفيذية إلى جانب عدم صدور مذكرات تفسيرية للأنظمة.
وقالت الدراسة التي تبنت عرض المعوقات التي تواجه البيئة العدلية بجميع مكوناتها باعتبارها أساسا في حماية التنمية الاقتصادية وعاملا جاذبا محوريا للاستثمارات، فضلا عن تقديم التوصيات التي تساعد على توفير بيئة تشريعية مناسبة وتطويرها بشكل مستمر لدعم التنمية الاقتصادية، إن الكثير من التشريعات الإجرائية المتعلقة بالترخيص لمزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية تعاني من الكثير من التعقيد، وتفرض الكثير من الإجراءات غير الضرورية إلى جانب أن التشريعات الخاصة بالضرائب غير محدثة، والكثير من التشريعات التي تخص البيئة الاقتصادية تتسم بالعشوائية، كما لا توجد حلول تشريعية لقضايا مهمة ومؤثرة في البيئة الاقتصادية مثل التأمين.
ونوهت الدراسة بعدد من المعوقات في البيئة القضائية مبينة أن هناك خللا في درجات التقاضي، كما أن عدد القضاة قليل جدا مقارنة بعدد القضايا التي تعرض عليهم، مما يسبب بطئا شديدا في إنجاز القضايا مما يؤثر على الوضع الاقتصادي الذي يتطلب سرعة البت في القضايا، وممارسة ديوان المظالم لاختصاصات جزائية وتجارية ليست من اختصاصه، وعدم الاعتراف بكثير من التشريعات من قبل القضاة، وغياب الإشراف القضائي على السجون.
كما أشارت الدراسة إلى عدم وضوح الحقوق والواجبات نتيجة لضعف الجهاز القضائي، وعدم وجود محضرين مؤهلين قانونيا أو مبان ملائمة للمحاكم، وعدم استخدام التقنية الحديثة في أعمال القضاء مما أثر على سرعة وجودة إنجاز المهام، وعدم التوسع في إنشاء محاكم التمييز في مناطق المملكة مما أثر في إطالة أمد القضايا.
وحول المشكلات والمعوقات التي تعيق رفع كفاءة العاملين في البيئة العدلية رصدت الدراسة أن ازدواجية التعليم الجامعي بين الشريعة والقانون سببت ضعف القانونيين من الناحية الشرعية وضعف الشرعيين من الناحية القانونية، وعدم وجود تجانس بين الخريجين، وعدم وجود تخصصات دقيقة في التأهيل الأكاديمي مثل «جنائي، إداري»، إلى جانب ضعف منهجية البحث العلمي في التعليم الشرعي والقانوني، وضعف التأهيل المهني للقضاة والعاملين في البيئة التشريعية وكذلك المحامين، ووجود قصور في إطلاع القضاة على العلوم الأخرى التي لها أثر على تكوين مهاراتهم.
وعمدت الدراسة إلى إيجاد عدد من الحلول والمقترحات بعد تشخيص تلك المشاكل وتم رفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ المناسب والملائم منها لتطوير البيئة العدلية والقضائية.

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]