دراسة متخصصة توصي بإنشاء قوة خاصة لتنفيذ الحملات الأمنية في المناطق
نشرت صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الثلاثاء 19 شوال 1428هـ الموافق 30 أكتوبر 2007م العدد (2587) السنة الثامنة الخبر التالي:
مؤكدة أهمية جعل العمل الأمني كتابا مفتوحا يقرؤه الجميع
دراسة متخصصة توصي بإنشاء قوة خاصة لتنفيذ الحملات الأمنية في المناطق
المدينة المنورة: علي العمري
خلصت دراسة أمنية، قام بإعدادها مدير قسم الإحصاء والدراسات الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة العقيد محمد المنشاوي، إلى ضرورة تخصيص قوة أمنية خاصة ومستقلة تتولى تنفيذ الحملات الأمنية، وذلك لتوحيد المسؤوليات وتنظيم العمل بشكل يمكن معه تحقيق الأهداف الأمنية المنشودة من وراء الحملات الأمنية، خاصة وأن تلك الحملات عكست في نفوس الكثير من المواطنين والمقيمين ارتياحا نفسيا ملحوظا.
وتأتي أهمية الدراسة التي انتهجت -بحسب معدها- طريقة المسح الاجتماعي لعينات من سكان العاصمة المقدمة من كلا الجنسين، كونها محاولة من الباحث لمعرفة الرأي حول تلك الحملات الأمنية بحيث يمكن الاستفادة من تلك الآراء في كشف السلبيات لتفاديها مستقبلا. كما تسعى إلى مساعدة القائمين والمنظمين لتلك الحملات لتحسين أداء عمل تلك الحملات والارتقاء بعملها بما يحقق رضا الجمهور وتحقيق الأهداف الأمنية الموضوعة من أجلها.
ومن وراء خبرة ميدانية، يشير الباحث في الدراسة إلى أن الكثير من رجال الأمن يتفقون على أهمية الحملات الأمنية ودورها الكبير في الاستقرار الأمني وانخفاض مستوى الجريمة، ولهذا فقد يكون من المسلمات لدى رجال الأمن أهمية مثل هذه الحملات، ولكن ولأن الطرف الآخر في المعادلة وهو الجمهور الذي تسعى الأجهزة الأمنية لتقديم خدماتها له، والشريحة المستهدفة عند وضع الخطط الأمنية، قد يكون له رأي آخر، لذا كان من الضروري استطلاع رأي الجمهور حيال الحملات الأمنية، نظراً لأن معرفة أوجه القصور وتحديد الخطوات التي تساعد على تطوير الأداء لا يمكن أن تتم إلا بمعرفة رأي الآخرين وخاصة المستفيدين من هذه الخدمات، ذلك في معرفة ما قد يواكب هذه الحملات من سلبيات تؤثر على سير العمل وتعيق تحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها.
ويتطرق الباحث في دراسته إلى مفهوم الحملات الأمنية والتي يعرفها بأنها حملات أمنية يتم تنفيذها بموجب خطط أمنية ترتكز في وضعها على معلومات بحثية دقيقة لأماكن تجمع البؤر التي تشكل إزعاجا أمنياً، بقصد القبض على المطلوبين أمنيا وجنائيا والمخالفين لأنظمة الدولة وللحد من الأنشطة الإجرامية وفرض الهيبة الأمنية.
وقد اختتم مدير قسم الإحصاء والدراسات الجنائية دراسته ببعض التوصيات المنبثقة عن نتائج الدراسة الميدانية ومن بينها الحاجة إلى تنويع أماكن الحملات الأمنية واستمراريتها طوال العام، وعدم اقتصار الحملات الأمنية-بحسب قوله- على المدن الرئيسة فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل القرى والهجر وبطريقة عشوائية غير ثابتة.
كما توصلت الدراسة الميدانية إلى وجود بعض التصرفات السلبية من العاملين في الحملات الأمنية، ولذلك أوصت الدراسة بحسن اختيار العاملين في الحملات الأمنية بحيث لا يوضع في الحملات الأمنية إلا من تتوفر فيه الصفات الحسنة والفراسة وحسن التصرف والإلمام الجيد بالأنظمة والتعليمات، ومن يحسن التصرف في المواقف والأزمات، مع الاهتمام بالدورات التدريبية والمحاضرات التثقيفية للعاملين في الحملات الأمنية.
كما كشفت الدراسة عن تبرم بعض الجمهور من الإجراءات الأمنية المتخذة مع "المبلغ" مما يحجم البعض منهم عن الإبلاغ عن أي سلبيات أمنية، لذا يوصي الباحث بالتخفيف من الإجراءات الأمنية غير الضرورية، والتأكيد الصارم على جميع العاملين في الأجهزة الأمنية بمراعاة هذا الجانب وعدم إغفاله، لما له من دور كبير سواء سلباً أو إيجاباً.
كما بينت نتائج الدراسة وجود قصور في وسائل تلقي المعلومة، لذا يوصي الباحث بالإسراع في تخصيص موقع للأجهزة الأمنية المختلفة على شبكة الإنترنت، حيث شاع استخدام الإنترنت بين كافة طبقات المجتمع، وهو ما يسهل عملية إدلاء الجمهور-على حد قوله- بما لديه من معلومات، فضلا عن توفير البلاغات بواسطة الإنترنت لخاصية قل ما توجد في وسائل البلاغات التقليدية، وهي خاصية المحافظة على سرية بيانات المخبر والتي يحرص عليها عدد غير قليل من الجمهور.
وطالبت الدراسة بتخصيص رقم مجاني لاستقبال البلاغات والمعلومات، والعمل على تنفيذ حملة دعائية للإعلان عنه، إضافة إلى كل ذلك أوصى الباحث بضرورة تكثيف البحث والتحريات وتنويع مصادر جمعها، والاستعانة بالمتعاونين من مختلف الجنسيات، وذلك لرصد المخالفات والتجاوزات الأمنية، وتوثيق تلك المعلومات، ومن ثم وضع خطة أمنية محددة المعالم يتم تنفيذها بسرية تامة.
كما توصلت الدراسة إلى أهمية الدور الإعلامي، لذا يوصي الباحث بتكثيف التواصل المثمر بين الأجهزة الأمنية والإعلامية، بما يحقق الصالح العام ويساهم في تحقيق الأهداف الأمنية المرسومة، مع العمل على إلغاء الفكرة السائدة من السابق بأن العمل الأمني يجب أن يظل سريا، وأن أي معلومة أو إحصائيات أمنية يجب ألا تنشر، بل يجب جعل العمل الأمني كتاباً مفتوحاً يقرؤه الجميع دون أي تحفظات، فيما عدا ما يضر نشره بالإجراءات الأمنية كنشر تفاصيل الخطط الأمنية، أو سير عمليات البحث والتحري أو القبض على بعض الجناة، أو ما قد يكون في نشره ضرر اجتماعي مثل نشر تفاصيل الحوادث الأمنية، أو تشهيرا للمقبوض عليهم، أو بمعنى آخر يجب وضع ضوابط محددة وصريحة تسمح ببناء علاقة بناءة وفعالة مع المجتمع ولا تضر بالمصالح الأمنية الواقعية، دون مبالغة في المنع أو النشر.
[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]
