9مليارات ريال تكلفة مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام.. والتنفيذ خلال 6سنوات

خادم الحرمين ينوّه بالأهمية الاستراتيجية لزيارة بوتين.. ويثمن نتائج "لقاء مكة"
9مليارات ريال تكلفة مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام.. والتنفيذ خلال 6سنوات




الرياض - و.أ.س:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة اللقاءات والاتصالات التي أجراها - حفظه الله - خلال الايام الماضية حول قضايا المنطقة والعالم.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية للمملكة ونوه - حفظه الله - بالاهمية الاستراتيجية للعلاقات السعودية الروسية وأهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين بما يخدم العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس ثمن النتائج الموفقة بحمد الله لاجتماع القادة الفلسطينيين في رحاب البيت الحرام بمكة المكرمة تلبية لدعوة مباركة من خادم الحرمين الشريفين.

وأعرب المجلس عن ثقته بأن اتفاق مكة الذي وصل اليه القادة الفلسطينيون بإرادتهم الحرة المستقلة والرغبة الشعبية الفلسطينية العارمة بالالتزام به وردود الفعل الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية الايجابية والمتفهمة والمرحبة به ستكون دافعا قويا لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والأخذ بعملية السلام قدما والزام إسرائيل بقبول الشرعية الدولية.

وأضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي..

أولاً..

اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته بعد ظهر امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بتوجيه كريم برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وعضوية عدد من أصحاب المعالي الوزراء لدراسة المشروع المرفوع إلى المقام الكريم من معالي وزير التربية والتعليم يحمل اسم (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام) كما اطلع المجلس الموقر على التوصيات التي انتهت اليها اللجنة الوزارية سالفة الذكر حول هذا الموضوع وكان من أهمها مايلي...

أولاً.. مناسبة الاهداف والبرامج وآليات التنفيذ وإدارة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.

ثانياً.. تبلغ التكلفة الاجمالية لتنفيذ هذا المشروع تسعة آلاف مليون ريال.

ثالثاً.. مدة التنفيذ ست سنوات بدءاً من تاريخ أقرار المشروع.

رابعاً.. التأكيد على أهمية تكوين معايير تقيس كفاءة العملية التعليمية.

خامساً.. يتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بخصوص ترتيبات ادراج المشروع في ميزانية الوزارة.

سادساً.. رفع تقرير سنوي للمقام الكريم عن تنفيذ المشروع.

وقد وافق المجلس على التوصيات التي تضمنها محضر اللجنة الوزارية آنف الذكر.

من ناحية أخرى تجدر الاشارة إلى أن مشروع تطوير التعليم العام المنوه عنه يضم أربعة برامج رئيسية تتناول الحقول التالية..

1- برنامج تطوير المناهج التعليمية.

2- برنامج اعادة تأهيل المعلمين والمعلمات.

3- برنامج تحسين البيئة التربوية.

4- برنامج النشاط اللاصفي.

ثانياً..

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 17/19وتاريخ 1426/5/5ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح النظام..

1- الغرض الاساسي للهيئة هو تنظيم مراقبة الغذاء والدواء من خلال وضع مواصفات قياسية الزامية للأغذية والادوية ومراقبتها وفحصها.

2- تقوم الهيئة بتوعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء من خلال التأكد من سلامة غذاء ودواء الإنسان والحيوان وسلامة جميع المستحضرات والمنتجات الالكترونية ودقة معايير الاجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها.

3- تنقل للهيئة كل المهمات والمسؤوليات الخاصة بسلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية وسلامة المنتجات الالكترونية ودقة معايير الاجهزة الطبية وغيرها مما يدخل في مهام الهيئة وتضطلع بها جهات حكومية أخرى ويلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام ويعمل به بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً..

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكيني لاعداد مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الاجراءات النظامية.

رابعاً..

وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1424- 1425ه.

خامساً..

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الاسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في مملكة اسبانيا في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.

سادساً..

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية الموقع عليها في مدينة المكلا بالجمهورية اليمنية بتاريخ 1427/5/6ه الموافق 2006/6/2م. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 49/70وتاريخ 1427/10/22ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً..

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بشأن انضمام المملكة إلى (بروتوكول) قرطاجنة للسلامة الاحيائية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (24/38) وتاريخ 1427/5/23ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (البروتوكول) المشار اليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً..

استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة الصحة (مباني الرعاية الصحية الاولية) الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين ( 1424- 1425ه) و( 1425- 1426ه) وعددها (860) ثمانمائة وستون مشروعا موزعة على مناطق المملكة التالية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف.

كما استعرض المجلس تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ المشروعات المتعلقة بمواجهة أخطار حمى الضنك بمحافظة جدة التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الصحة ووزارة الزراعة وأمانة محافظة جدة ومن بين أهم تلك المشروعات تشكيل لجنة مركزية لمكافحة حمى الضنك وتدريب عدد من الاطباء في هذا المجال وتشكيل إدارة أزمات للتعامل مع كل ما يتعلق بأخطار ذلك المرض وتأسيس وتجهيز غرفة عمليات لإدارة أعمال الرش الجوي والارضي وتدشين حملة توعية من منزل لمنزل واستكمال مشاريع الصرف الصحي بصورة عاجلة وغير ذلك من الاجراءات الهامة لمكافحة المرض سالف الذكر.

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.

تاسعاً..

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي..

1- تعيين أحمد بن محمد بن علي الثقفي على وظيفة (مدير عام الشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2- تعيين الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن موسى الطياش على وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني.

3- تعيين علي بن فهد بن محمد الجاسر على وظيفة (مدير عام التعليم بمنطقة الرياض) بتعليم البنات بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.

4- تعيين سعدون بن سعد بن سعدون آل صافي الدوسري على وظيفة (مدير عام الشؤون الادارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والاعلام.

طالبوا بضرورة تحسين المستويات لتحقيق الرضا الوظيفي
تربويون: مشروع خادم الحرمين لتطوير التعليم خطوة طموحة لمواكبة التقدم العلمي



طلاب المدارس في انتظار تطوير المناهج

جدة: حسن السلمي
أكد عدد من المعلمين والتربويين تفاؤلهم بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم، ووصفوه بالخطوة الطموحة التي جاءت في وقت كان التعليم بجميع مراحله أحوج ما يكون إليها لمواكبة التقدم العلمي والمهني والانفتاح المعلوماتي والتقني والتطور في أساليب التدريس والمناهج الحديثة.
وأوضحوا أن أي مشروع يهدف إلى تحسين العملية التعليمية والتربوية بجميع محاورها من المنهج إلى بيئة التعلم والمعلم سيسهم وبشكل مباشر في تحسين المخرجات التعليمية التي بدورها ستسهم بشكل مباشر في تشكيل سوق العمل في بلادنا وتعمل على تقليص العمالة وتحقق ريادة علمية لبلادنا في الوقت القريب.
وقال المعلمون خالد الحليلي ورجاء المالكي وخليل ناير إنهم متفائلون بنجاح هذا المشروع داعين الوزارة ألا تغفل إدراج تحسين مستوياتهم ضمن أولويات برامج المشروع لتحقيق الرضا الوظيفي والنفسي للمعلم لكونه أحد أهم ركائز العملية التعليمية.
وأضاف أحمد الشهري ومصطفى زمزمي وظافر القرني أن المشروع سيحقق أهدافه بما أنه يركز على الجوانب الأساسية للعملية التعليمية كالمناهج والمعلم والبيئة التعليمية والأنشطة اللاصفية.
وأضافوا أن تحسس حاجات المعلمين ومن أهمها مستوياتهم المستحقة وتشجيعهم معنوياً ومادياً سوف يدفعهم نحو المزيد من العطاء والبحث عن التفوق والنجاح في مجال عملهم.
ويضيف المعلمان سعيد الحربي ويحي الزهراني أن تطوير مضامين المناهج التعليمية بما يتوافق مع التقدم العلمي والمهني والتقني وتطوير المعلمين مهنياً ووظيفياً والقضاء على ظاهرة المدارس المستأجرة ستسهم في دفع عجلة العملية التعليمية نحو مراكز متقدمة في ظل الثورة التقنية والمعلوماتية وتقدم طرائق التدريس الحديثة في العالم المحيط بنا.
وأوضح مدير مدرسة علي الغامدي أن تركيز برامج المشروع على البيئة التعليمية وما تتطلبه من تقنية حديثة سيجعل من المشروع خطوة كبيرة جداً إلى الأمام نحو التقدم العلمي الذي سيحسب لقادتنا والقائمين على التربية والتعليم في بلادنا ، ويضيف الغامدي أن المعلم هو ركيزة أساسية ومهمة في الهرم التعليمي يجب العمل وبكثافة على صقلها وتوفير إحتياجاتها ورصد المحفزات المادية والمعنوية لبذل المزيد من الجهد والمثابرة لنخرج سوياً ببرامج هذا المشروع السامي نحو بر الأمان.
ومن جهة أخرى أكد عدد من المشرفين التربويين أن تبني خادم الحرمين الشريفين لمشروع تطوير التعليم ورئاسة سمو ولي العهد للجنة دراسة هذا المشروع واهتمام المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية وتفاؤل المعلمين خيراً بهذا المشروع سيجعل من برامجه أساسيات ثابتة نحو البناء والتطوير للعمل التعليمي والمهني والتربوي.
وذكروا أن تركيزه على تطوير المناهج لتتماشى مع التقدم العلمي والتطور المعرفي ومتطلبات سوق العمل وجعل البيئة التعليمية محوراً مهماً للتطوير واعتباره المعلم ركيزة ثابتة تحتاج للتطوير المهني والمعرفي والوظيفي ستدفع كل منتسب للتعليم نحو تحقيق الأهداف المرسومة للمشروع.
ومن جانبه أكد مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحيم بن مساعد المغربي أن المشروع سيهتم بالبيئة المدرسية ويعمل على جعلها بيئة تقنية حديثة بتعامل الطالب مباشرة مع الحاسب والمادة ليصبح الطالب باحثاً لا متلقياً ويفعّل نظام الطريقة الاستكشافية في التدريس، كما سينمي مهارات التقويم الذاتي لدى الطلاب والمعلمين ، وكذلك المناهج الدراسية لتصبح مواكبة علمياً ومهنياً لمتطلبات العصر التي يتطلب تطويرها تغييراً جذرياً نحو التطوير المبرمج وتنويع مصادر التعلم.

جزاك الله خير

[overline]شكرراا لك [/overline]