minshawi
06-09-12, 03:22 PM
نشرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر يوم السبت الموافق 19/7/1433 الخبر التالي:
كشف الخبير الأمني والباحث العميد الدكتور محمد عبدالله المنشاوي في دراسة ميدانية شملت 60 عمدة في مكة المكرمة، أن الدخل الشهري لـ 40 في المائة من العمد تحت سقف لا يتجاوز 5 آلاف ريال، مشيراً إلى أن الملتقى يسهم في معالجة بعض المعوقات التي تعترض طريق العمد، لافتاً إلى أن الدراسة طالبت برفع رواتب عمد الأحياء.
وشملت الدراسة الميدانية عينتين متباينتين لقياس معوقات أداء العمد لدورهم الأمني، العينة الأولى عمد الأحياء، والثانية الضباط المسؤولون عن العمد وبعض ضباط مراكز الشرط التي تعتبر مرجعا مباشراً للعمد ويرتبطون بها.
وأشارت الدراسة أن الحالة الاجتماعية للعمد المشاركين في الدراسة، إلى استقرار غالبية العمد أسرياً، حيث اكتشفت أن (98,1 في المائة) منهم متزوجون و(1,9 في المائة) عزاب، وبينت الدراسة أن أكثر من نصف العمد تجاوزت مدة خبرتهم (15) سنة، وجاءت مجموعة من خبرته (5 سنوات فأقل) في المرتبة الثانية (25,9 في المائة)، وجاءت مجموعة من خبرته (6 ـ 10) سنوات (14,8 في المائة)، وفي المرتبة الأخيرة مجموعة الفئة العمرية (11ــ 15) سنة.
أما الدخل الشهري لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة فقد كان منخفضا نسبيا، حيث كانت النسبة الأكبر منهم 44,4 في المائة يقعون ضمن الدخل الشهري الذي يتراوح بين (5001 ــ 10000) ريال، يليهم وبنسبة قريبة (40,7 في المائة من كان يقع ضمن الشريحة التي يقل دخلها عن (5000) ريال، وهذا مؤشر على انخفاض دخل العمد منهم، وهو ما يقلل من إمكانية دعمهم للأنشطة المختلفة التي تتطلب مساهمة مالية، أو في تعويض النقص في الإمكانيات البشرية والتقنية التي يتطلبها المكتب ولا توفرها الشرطة للعجز الشديد لديها في تلك الإمكانيات، وجاء في المرتبة الثالثة 5,6 في المائة من يقع ضمن الشريحة التي دخلها الشهري (10001ــ 15000) ريال.
وحول وجود مصادر رزق ثابتة غير الراتب، كشفت الدراسة أن الغالبية من العمد المشاركين في الدراسة الميدانية (85,2 في المائة ليس لديهم أي مصدر رزق خلاف الراتب الشهري وهو أمر قد يكون عائقا أمام أية مساهمة مادية من قبل العمدة.
وبين الدراسة أن مبررات التقدم على وظيفة عمدة أن النسبة الأكبر من العمد (53,7 في المائة) كان الدافع لهم هو الرغبة في خدمة المجتمع، وهو مؤشر جيد يوضح الأرضية الطيبة للعمد وحسن نواياهم التي تحتاج إلى دعم ليتمكنوا من تفعيل أدوارهم المختلفة والتي تصب في خدمة المجتمع وأمنه، وجاء سبب عدم وجود وظيفة أفضل كثاني الأسباب في التقدم إلى الوظيفة (26,0 في المائة)، وهو مؤشر يفهم منه صدق إجابة المبحوثين وصراحتهم، وبالتالي إمكانية الوثوق في صدق نتائج الدراسة الميدانية، أما من كان سبب تقديمه على الوظيفة كونها مهنة الآباء فقد جاءت كثالث الأسباب التي دفعت إلى التقديم على وظيفة عمدة بنسبة (9,2 في المائة)، وهو ما يعني محافظة نسبة لا بأس بها على تراث المهنة وتوارثها بأصالة ماضيها، أما من كان سبب تقديمه على الوظيفة كونها وجاهة اجتماعية أو لعدم توفر وظيفة أخرى فقد جاء في المرتبة الرابعة وبالتساوي بنسبة (3,7 في المائة).
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
كشف الخبير الأمني والباحث العميد الدكتور محمد عبدالله المنشاوي في دراسة ميدانية شملت 60 عمدة في مكة المكرمة، أن الدخل الشهري لـ 40 في المائة من العمد تحت سقف لا يتجاوز 5 آلاف ريال، مشيراً إلى أن الملتقى يسهم في معالجة بعض المعوقات التي تعترض طريق العمد، لافتاً إلى أن الدراسة طالبت برفع رواتب عمد الأحياء.
وشملت الدراسة الميدانية عينتين متباينتين لقياس معوقات أداء العمد لدورهم الأمني، العينة الأولى عمد الأحياء، والثانية الضباط المسؤولون عن العمد وبعض ضباط مراكز الشرط التي تعتبر مرجعا مباشراً للعمد ويرتبطون بها.
وأشارت الدراسة أن الحالة الاجتماعية للعمد المشاركين في الدراسة، إلى استقرار غالبية العمد أسرياً، حيث اكتشفت أن (98,1 في المائة) منهم متزوجون و(1,9 في المائة) عزاب، وبينت الدراسة أن أكثر من نصف العمد تجاوزت مدة خبرتهم (15) سنة، وجاءت مجموعة من خبرته (5 سنوات فأقل) في المرتبة الثانية (25,9 في المائة)، وجاءت مجموعة من خبرته (6 ـ 10) سنوات (14,8 في المائة)، وفي المرتبة الأخيرة مجموعة الفئة العمرية (11ــ 15) سنة.
أما الدخل الشهري لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة فقد كان منخفضا نسبيا، حيث كانت النسبة الأكبر منهم 44,4 في المائة يقعون ضمن الدخل الشهري الذي يتراوح بين (5001 ــ 10000) ريال، يليهم وبنسبة قريبة (40,7 في المائة من كان يقع ضمن الشريحة التي يقل دخلها عن (5000) ريال، وهذا مؤشر على انخفاض دخل العمد منهم، وهو ما يقلل من إمكانية دعمهم للأنشطة المختلفة التي تتطلب مساهمة مالية، أو في تعويض النقص في الإمكانيات البشرية والتقنية التي يتطلبها المكتب ولا توفرها الشرطة للعجز الشديد لديها في تلك الإمكانيات، وجاء في المرتبة الثالثة 5,6 في المائة من يقع ضمن الشريحة التي دخلها الشهري (10001ــ 15000) ريال.
وحول وجود مصادر رزق ثابتة غير الراتب، كشفت الدراسة أن الغالبية من العمد المشاركين في الدراسة الميدانية (85,2 في المائة ليس لديهم أي مصدر رزق خلاف الراتب الشهري وهو أمر قد يكون عائقا أمام أية مساهمة مادية من قبل العمدة.
وبين الدراسة أن مبررات التقدم على وظيفة عمدة أن النسبة الأكبر من العمد (53,7 في المائة) كان الدافع لهم هو الرغبة في خدمة المجتمع، وهو مؤشر جيد يوضح الأرضية الطيبة للعمد وحسن نواياهم التي تحتاج إلى دعم ليتمكنوا من تفعيل أدوارهم المختلفة والتي تصب في خدمة المجتمع وأمنه، وجاء سبب عدم وجود وظيفة أفضل كثاني الأسباب في التقدم إلى الوظيفة (26,0 في المائة)، وهو مؤشر يفهم منه صدق إجابة المبحوثين وصراحتهم، وبالتالي إمكانية الوثوق في صدق نتائج الدراسة الميدانية، أما من كان سبب تقديمه على الوظيفة كونها مهنة الآباء فقد جاءت كثالث الأسباب التي دفعت إلى التقديم على وظيفة عمدة بنسبة (9,2 في المائة)، وهو ما يعني محافظة نسبة لا بأس بها على تراث المهنة وتوارثها بأصالة ماضيها، أما من كان سبب تقديمه على الوظيفة كونها وجاهة اجتماعية أو لعدم توفر وظيفة أخرى فقد جاء في المرتبة الرابعة وبالتساوي بنسبة (3,7 في المائة).
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط