د.مراد
11-20-09, 01:21 PM
يعد نظام التعليم في أمريكا من السنة الأولى لدخول المدارس وحتى السنة الثانية عشرة، والذي يعرف بمرحلة k-12، أي من الحضانة وحتى نهاية التعليم الثانوي، أحد محاور الجدل السياسي والاجتماعي في المجتمع الأمريكي بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تُعد أعلى دول العالم من حيث الإنفاق على التعليم في هذه المرحلة، ولكنها لا تأتي في المكانة المتقدمة ذاتها من حيث مستوى الطالب، خاصة في مجالي الرياضة والعلوم، وذلك استنادًا على المقارنات الدولية التي تتم على أساس نتائج الطلاب في امتحانات قياسية Standardized Exams
وقد عمل أوباما منذ حملته الانتخابية على الموازنة بين الخط السياسي لحزبه الديمقراطي الذي يطالب بزيادة الإنفاق على التعليم من جهة، والخط السياسي للحزب الجمهوري الذي يركز على المساءلة وربط الإنفاق بالنتائج من جهة أخرى
التعليم في خطة الإنعاش الاقتصادي
احتلت قضية التعليم مكانة محورية في خطة الحوافز الاقتصادية Economic Stimulus Package التي صدق عليها الرئيس أوباما في السابع عشر من فبراير2009، حيث بلغت مخصصات وزارة التعليم قرابة 150 مليون دولار، أي حوالي ضعف مخصصات الوزارة في عام 2008. وتتركز أوجه الإنفاق في 4 محاور هي:
• تعليم الأطفال وتثبيت الأوضاع Stabilization في الولايات
• قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة Individuals with Disabilities Education Act لعام 1975 وتعديلاته حتى عام 2004
• تعليم الأشخاص المحرومين اقتصاديًّا،
• مخصصات لدعم الالتحاق بالجامعة، ومخصصات تحديث المدارس.
حددت الوزارة أوجه الصرف التالية لمخصصات الحوافز الاقتصادية:
أولاً: 77 مليار دولار دعمًا مباشرًا للتعليم، تقسم على النحو التالي:
1) 40 مليار دولار توجه لتثبيت الأوضاع في الولايات لمنع تقلص ميزانيات التعليم، وستقدم هذه الموارد على أساس التزام الولايات بإصلاح التعليم.
2) 13 مليار دولار لتعليم المحرومين اقتصاديًّا بما في ذلك تحديث المدارس.
3) 12 مليار دولار لتطبيق قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديلاته.
4) 5 مليار دولار منح تحفيزية تتنافس عليها الولايات على أساس قدرتها على رفع مستوى نظامها التعليمي.
5) 5 مليار دولار للتعليم ما قبل المدرسي.
6) 2 مليار دولار للاستثمارات التعليمية الأخرى مثل نظم المعلومات وتطوير أداء المدرسين.
ثانيًا: 30.8 مليار دولار للالتحاق بالتعليم الجامعي، تقسم على النحو التالي:
17 مليار دولار لزيادة المنح المقدمة من خلال برنامج منح بل Pell Grant Program، وهو برنامج يقدم منحًا لمحدودي الدخل لمساعدتهم على المصروفات الجامعية، والهدف هو زيادة قيمة المنحة بمقدار 500 دولارٍ لتصبح 5350 دولارًا خلال العام الأول من الإنفاق، وزيادتها بعد ذلك 13,8 مليار دولار لزيادة الإعفاءات الضريبية للأسر التي لديها أبناء في الجامعة ويقل دخلها السنوي عن 180 ألف دولار، وذلك من 1800 إلى 2500 دولار.
ثالثًا: 33,6 مليار دولار لتحديث المدارس.
ويلاحظ على هذه الأرقام أن نسبة كبيرة منها، حوالي 60%، تتجه إلى أوجه إنفاق تشتمل على الإصلاح ورفع مستويات الأداء. وهو ما يتفق مع التوجه العام لسياسات الرئيس أوباما، الذي يسعى لزيادة الإنفاق وربطه بالأداء.
وقد حدد أوباما مبادئه لإصلاح التعليم في خطابه أمام الغرفة اللاتينية للتجارة والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية:
1. التوسع في برامج التعليم ما قبل المدرسي، مثل برنامج البداية المبكرةHead Start الذي يقدم خدماته للأسر الفقيرة وأبنائها.
2. تشجيع الولايات على وضع معايير عالية للتعليم وأساليب التقييم، مع التركيز على المهارات اللازمة للتعامل مع القرن الحادي والعشرين مثل حل المشكلات والإبداع والتفكير النقدي والمبادرة.
3. العمل على رفع مستوى المدرسين عن طريق:
• ربط الرواتب بالأداء، وتوفير رواتب أعلى للمدرسين في المجالات المهمة مثل الرياضيات والعلوم.
• إعفاء المدرسين الذين يثبت أنهم دون المستوى.
• استخدام أساليب غير تقليدية في التدريس.
• تقديم برامج تدريبية للمدرسين الجدد.
4. التوسع في المدارس التعاقدية Charter Schools، وهي مدارس تمولها الحكومة ويتولى مسئوليتها أولياء الأمور، وزيادة ساعات اليوم الدراسي وأيام السنة الدراسية.
5. العمل على خفض معدلات التسرب وتشجيع على الالتحاق بالتعليم الجامعي ولو لسنة واحدة.
ملحوظة:
الموضوع مقتبس من موقع نشرة واشنطن
وقد عمل أوباما منذ حملته الانتخابية على الموازنة بين الخط السياسي لحزبه الديمقراطي الذي يطالب بزيادة الإنفاق على التعليم من جهة، والخط السياسي للحزب الجمهوري الذي يركز على المساءلة وربط الإنفاق بالنتائج من جهة أخرى
التعليم في خطة الإنعاش الاقتصادي
احتلت قضية التعليم مكانة محورية في خطة الحوافز الاقتصادية Economic Stimulus Package التي صدق عليها الرئيس أوباما في السابع عشر من فبراير2009، حيث بلغت مخصصات وزارة التعليم قرابة 150 مليون دولار، أي حوالي ضعف مخصصات الوزارة في عام 2008. وتتركز أوجه الإنفاق في 4 محاور هي:
• تعليم الأطفال وتثبيت الأوضاع Stabilization في الولايات
• قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة Individuals with Disabilities Education Act لعام 1975 وتعديلاته حتى عام 2004
• تعليم الأشخاص المحرومين اقتصاديًّا،
• مخصصات لدعم الالتحاق بالجامعة، ومخصصات تحديث المدارس.
حددت الوزارة أوجه الصرف التالية لمخصصات الحوافز الاقتصادية:
أولاً: 77 مليار دولار دعمًا مباشرًا للتعليم، تقسم على النحو التالي:
1) 40 مليار دولار توجه لتثبيت الأوضاع في الولايات لمنع تقلص ميزانيات التعليم، وستقدم هذه الموارد على أساس التزام الولايات بإصلاح التعليم.
2) 13 مليار دولار لتعليم المحرومين اقتصاديًّا بما في ذلك تحديث المدارس.
3) 12 مليار دولار لتطبيق قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديلاته.
4) 5 مليار دولار منح تحفيزية تتنافس عليها الولايات على أساس قدرتها على رفع مستوى نظامها التعليمي.
5) 5 مليار دولار للتعليم ما قبل المدرسي.
6) 2 مليار دولار للاستثمارات التعليمية الأخرى مثل نظم المعلومات وتطوير أداء المدرسين.
ثانيًا: 30.8 مليار دولار للالتحاق بالتعليم الجامعي، تقسم على النحو التالي:
17 مليار دولار لزيادة المنح المقدمة من خلال برنامج منح بل Pell Grant Program، وهو برنامج يقدم منحًا لمحدودي الدخل لمساعدتهم على المصروفات الجامعية، والهدف هو زيادة قيمة المنحة بمقدار 500 دولارٍ لتصبح 5350 دولارًا خلال العام الأول من الإنفاق، وزيادتها بعد ذلك 13,8 مليار دولار لزيادة الإعفاءات الضريبية للأسر التي لديها أبناء في الجامعة ويقل دخلها السنوي عن 180 ألف دولار، وذلك من 1800 إلى 2500 دولار.
ثالثًا: 33,6 مليار دولار لتحديث المدارس.
ويلاحظ على هذه الأرقام أن نسبة كبيرة منها، حوالي 60%، تتجه إلى أوجه إنفاق تشتمل على الإصلاح ورفع مستويات الأداء. وهو ما يتفق مع التوجه العام لسياسات الرئيس أوباما، الذي يسعى لزيادة الإنفاق وربطه بالأداء.
وقد حدد أوباما مبادئه لإصلاح التعليم في خطابه أمام الغرفة اللاتينية للتجارة والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية:
1. التوسع في برامج التعليم ما قبل المدرسي، مثل برنامج البداية المبكرةHead Start الذي يقدم خدماته للأسر الفقيرة وأبنائها.
2. تشجيع الولايات على وضع معايير عالية للتعليم وأساليب التقييم، مع التركيز على المهارات اللازمة للتعامل مع القرن الحادي والعشرين مثل حل المشكلات والإبداع والتفكير النقدي والمبادرة.
3. العمل على رفع مستوى المدرسين عن طريق:
• ربط الرواتب بالأداء، وتوفير رواتب أعلى للمدرسين في المجالات المهمة مثل الرياضيات والعلوم.
• إعفاء المدرسين الذين يثبت أنهم دون المستوى.
• استخدام أساليب غير تقليدية في التدريس.
• تقديم برامج تدريبية للمدرسين الجدد.
4. التوسع في المدارس التعاقدية Charter Schools، وهي مدارس تمولها الحكومة ويتولى مسئوليتها أولياء الأمور، وزيادة ساعات اليوم الدراسي وأيام السنة الدراسية.
5. العمل على خفض معدلات التسرب وتشجيع على الالتحاق بالتعليم الجامعي ولو لسنة واحدة.
ملحوظة:
الموضوع مقتبس من موقع نشرة واشنطن