minshawi
03-12-09, 07:20 PM
يعد الفصل من العمل واحداً من أصعب التجارب التي يمكن أن يمر بها الإنسان، وكلما زاد عدد الفاقدين لوظائفهم في دبي، زاد الشعور باليأس لديهم.
لكن في حال حدث ما هو أسوأ، ماذا يمكن أن يفعل كل واحد منهم؟ أظهرت دراسة حديثة أن 54 في المائة من المغتربين أبدوا قلقهم بشأن الاحتفاظ بوظائفهم، في حين وضع 46 في المائة في اعتبارهم مغادرة دول الخليج كأفضل طريقة للهروب من شبح فصلهم من وظائفهم. وفي تحقيق نشر على موقع زاوية، تعرض راشد البنا المستشار الإداري والاقتصادي، الذي يملك خبرة 25 سنة في مجاله، تعرض للفصل من عمله، وهو الآن يواجه الأزمة المالية في البحث عن عمل وإعالة أسرته المكونة من زوجته وابنه ذي الأربعة عشر ربيعاً.
يقول: «أنا خائف من نفاد مدخراتنا الضئيلة، إذ في حال غادرنا البلاد فلن يكون معنا سوى ملابسنا، ولا أعرف بعد انتهاء المدارس في شهر يونيو ماذا سنفعل».
وتعني أعداد الناس الذين فقدوا وظائفهم وغادروا البلاد انكماش فئات المستهلكين في دبي، والتي تحمل في طياتها تأثيرات خطيرة على البلاد.
ولهذا لا بد للذين فقدوا وظائفهم، كما هو حال البنا، من إيجاد خيارات مناسبة لهم في هذا الوضع.
وفي هذا الصدد، تنصح شركة القانون الدولية «دي إل إيه بايبر» العمال بتدقيق عقودهم بعناية لمعرفة وضعهم قبل مغادرة الإمارات أو أي دولة خليجية وإنهاء خدماتهم.
يقول نيل كروسلي من الشركة انه من المهم تدقيق بنود عقد العمل، لأن أي مشروع للعودة للوطن قد يتغير تماماً، خصوصا من ناحية التفاصيل، مثل تغطية تكلفة نقل الممتلكات عند العودة للوطن، فالكثير من المغتربين لديهم انطباع بأن رؤساءهم سيدفعون ثمن تذكرة عودتهم للوطن. لكن قانون العمل في الإمارات ينص على ألا يتم دفع ثمن تذكرة العودة إلا في حال التقاعد خارج البلاد. وحتى العمال الذين غيروا وظائفهم وانتقلوا إلى وظائف أخرى لا يحق لهم الحصول على ثمن التذكرة في العقد.
ويضيف ان: «الرؤساء مجبرون على دفع ثمن تذكرة عودة العمال لوطنهم عند طردهم من عملهم، لكن في حال لم تتعاقد الشركة معه مباشرة من بلده، فلن يحصل على أي أجرة تذكرة سفر».
إلى هذا، يمنح قانون العمل أي مغترب فرصة البقاء 30 يوماً فقط بعد انتهاء عقد العمل أو فسخه كحد أقصى.
لكن كروسلي يقول انه بإمكان رؤساء العمل مساعدة الموظفين المطرودين عبر إعطائهم مهلة للحصول على عمل آخر، من دون إلغاء عقودهم أو تأشيراتهم على الفور.
وفي هذا الصدد، يقول المحاسب من الجنسية الهندية أنس مصطفى ان الشركة التي كان يعمل فيها منحته شهراً إضافياً لإيجاد عمل جديد بعدما فصلته.
أما مستشار الأمن والصحة البريطاني كريغ سيمبسون الذي يبلغ من العمر 34 سنة، وتم فصله من الشركة التي يعمل لديها في يناير الماضي، فيقول انه لا يوجد مكان آخر يذهب إليه، وانه لم يتلق أجوره كاملة التي يدين رؤساؤه بها له في العمل.
وأحال قضيته للقضاء، بعد ان خرقت الشركة التي كان يعمل فيها، بنود قانون العمل.
وفي هذا الصدد يقول سيمبسون: «بحسب بنود العقد الموقع مع الشركة، فإن تاريخ خدمتي ينتهي في مارس، لكن الشركة قررت فصلي في يناير ،أي قبل شهرين، وعليهم أن يدفعوا مستحقاتي كما هو مذكور في بنود العقد».
وتعليقاً على الوضع يقول سيمبسون: «عندما تفقد عملك هنا، تتعقد الأمور وتصبح صعبة للغاية، والكثيرون من الناس يواجهون الوضع ذاته».
إلى هذا، قد تكون القنصليات أول مكان يتجه إليه المغتربون المنكوبون، وتستطيع القنصليات توفير معلومات كافية عن العقد وإسداء النصيحة للذين دخلوا في نزاع مع رؤسائهم.
يقول المتحدث باسم القنصلية البريطانية: «يمكن أن نوجه الأفراد نحو الاتجاه الصحيح لما قد يحتاجون إليه لاحقاً».
أما بالنسبة للعمالة التي تتقاضى أجوراً ضئيلة فقد تلقت الصفعة الأقوى من هذا الانخفاض، لكن هناك هيئات توفر الدعم لهم، خصوصا ممن يعملون في قطاع الإنشاء.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
لكن في حال حدث ما هو أسوأ، ماذا يمكن أن يفعل كل واحد منهم؟ أظهرت دراسة حديثة أن 54 في المائة من المغتربين أبدوا قلقهم بشأن الاحتفاظ بوظائفهم، في حين وضع 46 في المائة في اعتبارهم مغادرة دول الخليج كأفضل طريقة للهروب من شبح فصلهم من وظائفهم. وفي تحقيق نشر على موقع زاوية، تعرض راشد البنا المستشار الإداري والاقتصادي، الذي يملك خبرة 25 سنة في مجاله، تعرض للفصل من عمله، وهو الآن يواجه الأزمة المالية في البحث عن عمل وإعالة أسرته المكونة من زوجته وابنه ذي الأربعة عشر ربيعاً.
يقول: «أنا خائف من نفاد مدخراتنا الضئيلة، إذ في حال غادرنا البلاد فلن يكون معنا سوى ملابسنا، ولا أعرف بعد انتهاء المدارس في شهر يونيو ماذا سنفعل».
وتعني أعداد الناس الذين فقدوا وظائفهم وغادروا البلاد انكماش فئات المستهلكين في دبي، والتي تحمل في طياتها تأثيرات خطيرة على البلاد.
ولهذا لا بد للذين فقدوا وظائفهم، كما هو حال البنا، من إيجاد خيارات مناسبة لهم في هذا الوضع.
وفي هذا الصدد، تنصح شركة القانون الدولية «دي إل إيه بايبر» العمال بتدقيق عقودهم بعناية لمعرفة وضعهم قبل مغادرة الإمارات أو أي دولة خليجية وإنهاء خدماتهم.
يقول نيل كروسلي من الشركة انه من المهم تدقيق بنود عقد العمل، لأن أي مشروع للعودة للوطن قد يتغير تماماً، خصوصا من ناحية التفاصيل، مثل تغطية تكلفة نقل الممتلكات عند العودة للوطن، فالكثير من المغتربين لديهم انطباع بأن رؤساءهم سيدفعون ثمن تذكرة عودتهم للوطن. لكن قانون العمل في الإمارات ينص على ألا يتم دفع ثمن تذكرة العودة إلا في حال التقاعد خارج البلاد. وحتى العمال الذين غيروا وظائفهم وانتقلوا إلى وظائف أخرى لا يحق لهم الحصول على ثمن التذكرة في العقد.
ويضيف ان: «الرؤساء مجبرون على دفع ثمن تذكرة عودة العمال لوطنهم عند طردهم من عملهم، لكن في حال لم تتعاقد الشركة معه مباشرة من بلده، فلن يحصل على أي أجرة تذكرة سفر».
إلى هذا، يمنح قانون العمل أي مغترب فرصة البقاء 30 يوماً فقط بعد انتهاء عقد العمل أو فسخه كحد أقصى.
لكن كروسلي يقول انه بإمكان رؤساء العمل مساعدة الموظفين المطرودين عبر إعطائهم مهلة للحصول على عمل آخر، من دون إلغاء عقودهم أو تأشيراتهم على الفور.
وفي هذا الصدد، يقول المحاسب من الجنسية الهندية أنس مصطفى ان الشركة التي كان يعمل فيها منحته شهراً إضافياً لإيجاد عمل جديد بعدما فصلته.
أما مستشار الأمن والصحة البريطاني كريغ سيمبسون الذي يبلغ من العمر 34 سنة، وتم فصله من الشركة التي يعمل لديها في يناير الماضي، فيقول انه لا يوجد مكان آخر يذهب إليه، وانه لم يتلق أجوره كاملة التي يدين رؤساؤه بها له في العمل.
وأحال قضيته للقضاء، بعد ان خرقت الشركة التي كان يعمل فيها، بنود قانون العمل.
وفي هذا الصدد يقول سيمبسون: «بحسب بنود العقد الموقع مع الشركة، فإن تاريخ خدمتي ينتهي في مارس، لكن الشركة قررت فصلي في يناير ،أي قبل شهرين، وعليهم أن يدفعوا مستحقاتي كما هو مذكور في بنود العقد».
وتعليقاً على الوضع يقول سيمبسون: «عندما تفقد عملك هنا، تتعقد الأمور وتصبح صعبة للغاية، والكثيرون من الناس يواجهون الوضع ذاته».
إلى هذا، قد تكون القنصليات أول مكان يتجه إليه المغتربون المنكوبون، وتستطيع القنصليات توفير معلومات كافية عن العقد وإسداء النصيحة للذين دخلوا في نزاع مع رؤسائهم.
يقول المتحدث باسم القنصلية البريطانية: «يمكن أن نوجه الأفراد نحو الاتجاه الصحيح لما قد يحتاجون إليه لاحقاً».
أما بالنسبة للعمالة التي تتقاضى أجوراً ضئيلة فقد تلقت الصفعة الأقوى من هذا الانخفاض، لكن هناك هيئات توفر الدعم لهم، خصوصا ممن يعملون في قطاع الإنشاء.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط