minshawi
03-03-09, 03:15 PM
يقدم خبراء من المملكة رؤية ودراسة جديدة حول كيفية مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات البلدان العربية، وذلك من خلال مشاركتهم فى فعاليات مؤتمر تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأثرها على اقتصاديات الدول العربية، وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية 4 أبريل المقبل في مدينة شرم الشيخ في مصر. وقال المدير العام للمنظمة الدكتور رفعت عبدالحليم الفاعورى لـ «عكاظ»: إن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلال كثيفة على الاقتصاديات العالمية المختلفة، وتحاول جميع الحكومات بذل مجهودات كبيرة لمواجهة تداعياتها. وتوصل الباحثون في هذا المجال إلى نتيجة هامة، مفادها أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى كساد عالمي كبير سيكون الخروج منه بطيئا، إلا أن تأثيرها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يكون أقل، مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بشكل عام. وأضاف: اتفق كثير من الاقتصاديين على أن هذه الأزمة لا تعود لسبب واحد كما هو معتقد لـ«أزمة الرهن العقاري» بل يعتقدون بأن هناك مجموعة من العوامل مجتمعة أدت إلى ظهورها، بمعنى آخر أن أزمة الرهن العقاري ليست السبب الوحيد للأزمة المالية.
تأثير مباشر
وزاد: أرجع كثير من المحللين أسباب التأثير المباشر للأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي إذ أنه الأكبر في العالم بحجم يبلغ 14 تريليونا، وتشكل تجارة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية 10 % من التجارة العالمية. وعلى الرغم من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن أزمة الرهن العقاري أدت إلى تعثر بنوك ذات سمعة عالمية مثل إفلاس بنك الأعمال ليمان براذرز، وإعلان أبرز المصارف الأمريكية «بنك اوف أميركا» شراء بنك آخر للأعمال من وول ستريت هو ميريل لينش، في وقت تتفق عشرة مصارف دولية على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة الأزمة، إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات وامتداد التأثير ليشمل بورصات أوروبا ودول الشرق الأوسط.
وقال الفاعورى إن الأزمة المالية الحالية والتي أثرت على الأداء العام للاقتصاديات في كافة دول العالم أدت إلى تزايد الدعوات للعودة إلى النظام الاقتصادي الذي يركز على دور كل من القطاعين العام والخاص في الاقتصاد والذي دعا إليه الاقتصادي البريطاني اللورد جون ماينرد كينز كوسيلة للخروج من الركود الاقتصادي العظيم في العام 1929.
وعن كيفية تأثير الأزمة المالية على دول الشرق الأوسط والعالم قال: هناك ضرورة لمناقشة أسباب الأزمة وتداعياتها من خلال دعوة المتخصصين في هذا المجال، لبحث وتحليل الأسباب الكامنة وراء الأزمة وبحث تداعياتها.
أهداف ومحاور
وقد ارتأت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومن واقع رسالتها الهادفة إلى مناقشة كافة الموضوعات التي تتعلق بالإدارة العربية والمواطن العربي، أن تعقد هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف منها: التعرف على الأسباب الحقيقية للأزمة المالية العالمية. واستعراض أثر هذه الأسباب على الاقتصاديات العربية. والتعرف على دور الحكومات في التقليل من الآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية وسبل الإنقاذ المختلفة. وايضا مناقشة مستقبل البورصات العربية في ظل الأزمة المالية ومدى تأثرها وسبل الحد من الآثار المختلفة للأزمة.
وأخيرا بحث العلاقة بين الأزمة المالية العالمية الحالية، ومستقبل سوق بطاقات الأعمال.
وأردف: سيناقش المؤتمر المحاور والموضوعات الآتية:
المحور الأول: الأسباب الحقيقية للأزمة المالية العالمية: ويهدف إلى التعرف على الأسباب الحقيقية وراء حدوث الأزمة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتشمل:
انتشار استخدام المشتقات المالية Derivatives ودورها في الأزمة المالية العالمية.
أسعار الفائدة ودورها في جذب الاستثمارات الخارجية.
البنوك الاستثمارية ذات النشاط الاقتصادي الواحد، واعتمادها على مصدر وحيد للاستثمارات، مثل الاستثمارات العقارية.
التركيز على قطاع بذاته ليصبح هو المحرك الأساسي للاقتصاد على حساب تراجع القطاعات الأخرى.
ضعف الرقابة على البنوك.
المحور الثاني: انتقال عدوى الأزمة المالية العالمية إلى دول الشرق الأوسط والعالم.
أدى هبوط قيم الأسهم في وول ستريت إلى انخفاض المؤشر العام للأسهم بنسبة 7.1 % في فرانكفورت و 6.8 % في باريس و5.4 % في لندن و 9.8 % في الرياض و4.2 % في القاهرة.
يشمل هذا المحور ما يلي:
ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاسه على صادرات الدول الأخرى وأسواقها المالية.
عدم إمكانية تعويض الخسارة من خلال الاستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد، وذلك نظرا لحدوث الخسائر جراء الأزمة في كافة الأسواق المالية.
تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وأثر ذلك على توطين الاستثمار في دول أخرى، مثل أوروبا وشرق آسيا.
المحور الثالث: دور الحكومة في التقليل من تأثير الأزمة المالية العالمية:
تزايدت الدعوات المؤيدة إلى ضرورة تدخل الحكومة لمعالجة الأزمات المالية بصفة عاجلة على المستوى القومي باتخاذ تدابير شاملة تكفل استعادة الثقة في القطاع المالي. يشمل هذا المحور ما يلي:
الإجراءات الحكومية اللازمة لمعالجة قصور اختلال كفاءة أسواق التمويل وانخفاض قيم الأصول بشكل كبير.
سبل إعادة الثقة واسترجاع سلامة عمل الأسواق وتجنب المزيد من الهبوط في النشاط الاقتصادي.
ضخ رؤوس أموال في المؤسسات المالية وشراء الأصول المتعثرة.
تحسين البنية التحتية في أسواق التمويل وزيادة اهتمام الحكومات بكل من مخاطر الائتمان والسيولة وتشجيع التعاون والتواصل بين البنوك المركزية.
المحور الرابع: مستقبل البورصات العربية في ظل الأزمة المالية العالمية:
عصفت موجة هبوط بأسواق المال العربية مدفوعة بمخاوف من ركود عالمي أدت إلى تراجع مؤشرات الأداء العام لكافة الدول العربية مع بدء الأزمة المالية العالمية. يشمل هذا المحور ما يلي:
أداء أسواق المال العربية في ظل الأزمة المالية العالمية.
سبل علاج الهزات العنيفة في الأسواق العربية ومنع وصولها إلى انخفاضات قياسية.
تجارب عملية ودراسة حالات لبعض الأسواق المالية العربية.
المصرفية الإسلامية
المحور الخامس: أثر أزمة الائتمان العالمية في المصرفية الإسلامية:
يشهد العالم اليوم تحولا كبيرا بسبب أزمة الائتمان العالمية التي أصبحت تعصف بالأسواق العالمية والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: ما هو أثر هذه الأزمة على مسيرة نمو المصرفية الإسلامية، إذ أنها تعيش اليوم أفضل حالاتها في ظل نمو الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، والتدفق النقدي الذي تشهده منطقة الخليج التي تعد أكبر مغذ للنمو الذي تشهده المصرفية الإسلامية اليوم. يشمل هذا المحور ما يلي:
تقييم حجم الأثر الذي ستتركه هذه الأزمة على المصارف الإسلامية، وهل ستكون هناك استفادة من الدروس.
مساهمة المؤسسات الإسلامية في الصكوك الإسلامية والخدمات والمنتجات الإسلامية التي تشابه كثيرا نظيريها التقليديين.
تركيز المصرفية الإسلامية على التنمية التي تتضافر من خلالها جهود الممول والمستثمر لنجاح مشاريعهم الاستثمارية وتوزيع عبء المخاطرة.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
تأثير مباشر
وزاد: أرجع كثير من المحللين أسباب التأثير المباشر للأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي إذ أنه الأكبر في العالم بحجم يبلغ 14 تريليونا، وتشكل تجارة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية 10 % من التجارة العالمية. وعلى الرغم من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن أزمة الرهن العقاري أدت إلى تعثر بنوك ذات سمعة عالمية مثل إفلاس بنك الأعمال ليمان براذرز، وإعلان أبرز المصارف الأمريكية «بنك اوف أميركا» شراء بنك آخر للأعمال من وول ستريت هو ميريل لينش، في وقت تتفق عشرة مصارف دولية على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة الأزمة، إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات وامتداد التأثير ليشمل بورصات أوروبا ودول الشرق الأوسط.
وقال الفاعورى إن الأزمة المالية الحالية والتي أثرت على الأداء العام للاقتصاديات في كافة دول العالم أدت إلى تزايد الدعوات للعودة إلى النظام الاقتصادي الذي يركز على دور كل من القطاعين العام والخاص في الاقتصاد والذي دعا إليه الاقتصادي البريطاني اللورد جون ماينرد كينز كوسيلة للخروج من الركود الاقتصادي العظيم في العام 1929.
وعن كيفية تأثير الأزمة المالية على دول الشرق الأوسط والعالم قال: هناك ضرورة لمناقشة أسباب الأزمة وتداعياتها من خلال دعوة المتخصصين في هذا المجال، لبحث وتحليل الأسباب الكامنة وراء الأزمة وبحث تداعياتها.
أهداف ومحاور
وقد ارتأت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومن واقع رسالتها الهادفة إلى مناقشة كافة الموضوعات التي تتعلق بالإدارة العربية والمواطن العربي، أن تعقد هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف منها: التعرف على الأسباب الحقيقية للأزمة المالية العالمية. واستعراض أثر هذه الأسباب على الاقتصاديات العربية. والتعرف على دور الحكومات في التقليل من الآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية وسبل الإنقاذ المختلفة. وايضا مناقشة مستقبل البورصات العربية في ظل الأزمة المالية ومدى تأثرها وسبل الحد من الآثار المختلفة للأزمة.
وأخيرا بحث العلاقة بين الأزمة المالية العالمية الحالية، ومستقبل سوق بطاقات الأعمال.
وأردف: سيناقش المؤتمر المحاور والموضوعات الآتية:
المحور الأول: الأسباب الحقيقية للأزمة المالية العالمية: ويهدف إلى التعرف على الأسباب الحقيقية وراء حدوث الأزمة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتشمل:
انتشار استخدام المشتقات المالية Derivatives ودورها في الأزمة المالية العالمية.
أسعار الفائدة ودورها في جذب الاستثمارات الخارجية.
البنوك الاستثمارية ذات النشاط الاقتصادي الواحد، واعتمادها على مصدر وحيد للاستثمارات، مثل الاستثمارات العقارية.
التركيز على قطاع بذاته ليصبح هو المحرك الأساسي للاقتصاد على حساب تراجع القطاعات الأخرى.
ضعف الرقابة على البنوك.
المحور الثاني: انتقال عدوى الأزمة المالية العالمية إلى دول الشرق الأوسط والعالم.
أدى هبوط قيم الأسهم في وول ستريت إلى انخفاض المؤشر العام للأسهم بنسبة 7.1 % في فرانكفورت و 6.8 % في باريس و5.4 % في لندن و 9.8 % في الرياض و4.2 % في القاهرة.
يشمل هذا المحور ما يلي:
ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاسه على صادرات الدول الأخرى وأسواقها المالية.
عدم إمكانية تعويض الخسارة من خلال الاستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد، وذلك نظرا لحدوث الخسائر جراء الأزمة في كافة الأسواق المالية.
تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وأثر ذلك على توطين الاستثمار في دول أخرى، مثل أوروبا وشرق آسيا.
المحور الثالث: دور الحكومة في التقليل من تأثير الأزمة المالية العالمية:
تزايدت الدعوات المؤيدة إلى ضرورة تدخل الحكومة لمعالجة الأزمات المالية بصفة عاجلة على المستوى القومي باتخاذ تدابير شاملة تكفل استعادة الثقة في القطاع المالي. يشمل هذا المحور ما يلي:
الإجراءات الحكومية اللازمة لمعالجة قصور اختلال كفاءة أسواق التمويل وانخفاض قيم الأصول بشكل كبير.
سبل إعادة الثقة واسترجاع سلامة عمل الأسواق وتجنب المزيد من الهبوط في النشاط الاقتصادي.
ضخ رؤوس أموال في المؤسسات المالية وشراء الأصول المتعثرة.
تحسين البنية التحتية في أسواق التمويل وزيادة اهتمام الحكومات بكل من مخاطر الائتمان والسيولة وتشجيع التعاون والتواصل بين البنوك المركزية.
المحور الرابع: مستقبل البورصات العربية في ظل الأزمة المالية العالمية:
عصفت موجة هبوط بأسواق المال العربية مدفوعة بمخاوف من ركود عالمي أدت إلى تراجع مؤشرات الأداء العام لكافة الدول العربية مع بدء الأزمة المالية العالمية. يشمل هذا المحور ما يلي:
أداء أسواق المال العربية في ظل الأزمة المالية العالمية.
سبل علاج الهزات العنيفة في الأسواق العربية ومنع وصولها إلى انخفاضات قياسية.
تجارب عملية ودراسة حالات لبعض الأسواق المالية العربية.
المصرفية الإسلامية
المحور الخامس: أثر أزمة الائتمان العالمية في المصرفية الإسلامية:
يشهد العالم اليوم تحولا كبيرا بسبب أزمة الائتمان العالمية التي أصبحت تعصف بالأسواق العالمية والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: ما هو أثر هذه الأزمة على مسيرة نمو المصرفية الإسلامية، إذ أنها تعيش اليوم أفضل حالاتها في ظل نمو الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، والتدفق النقدي الذي تشهده منطقة الخليج التي تعد أكبر مغذ للنمو الذي تشهده المصرفية الإسلامية اليوم. يشمل هذا المحور ما يلي:
تقييم حجم الأثر الذي ستتركه هذه الأزمة على المصارف الإسلامية، وهل ستكون هناك استفادة من الدروس.
مساهمة المؤسسات الإسلامية في الصكوك الإسلامية والخدمات والمنتجات الإسلامية التي تشابه كثيرا نظيريها التقليديين.
تركيز المصرفية الإسلامية على التنمية التي تتضافر من خلالها جهود الممول والمستثمر لنجاح مشاريعهم الاستثمارية وتوزيع عبء المخاطرة.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط