minshawi
02-09-05, 01:03 AM
طرحت وزارة الداخلية السعودية في ورقة عملها الأولى في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب المنعقد حالياً بالرياض عدة موضوعات تمثلت في كفاءة الأجهزة الأمنية، ثم تجربة السعودية في التعامل مع الإرهاب وجهودها في مكافحته، ثم جهود وزارة الداخلية ومبادراتها من خلال العمل العربي المشترك، والمواقف الثابتة للسعودية من الإرهاب.
وجاء في مقدمة الورقة أن العمليات الإرهابية التي تشهدها السعودية بين الحين والآخر ليست وليدة الساعة، فالإرهاب خطر عالمي وظاهرة دولية، وتعد السعودية أولى الدول التي اكتوت بناره، وتبذل الدولة بكافة مؤسساتها جهوداً جبارة للعمل على تقليل مخاطر الإرهاب على جميع الأصعدة.
وذكرت الورقة أن القطاعات العسكرية والأمنية السعودية تمتلك تجربة ذاتية متميزة وأجهزة أمنية متطورة عالية التأهيل والتدريب، ومزودة بما تحتاجه طبيعة العمل الأمني للتعامل مع كل المواقف، مما جعلها تحقق إنجازات ملموسة على كافة الأصعدة.
ويشكل موسم الحج تجربة ثرية بالنسبة لقوات الأمن السعودية، حيث تستطيع تنظيم حركة حوالي ثلاثة ملايين حاج وضمان أمنهم وسلامتهم بالرغم من محدودية الزمان والمكان، وتتجلى نجاحات الأمن السعودي في قدرته على إدارة الأزمات في مثل هذه الحالات على الرغم من اختلاف ثقافات الحجاج وأيديولوجياتهم.
لذلك جاءت قدرة رجال الأمن على التعامل مع الحالات الإرهابية نتيجة حقيقية لخبراتهم المتراكمة على مر السنين وتدريباتهم المبتكرة، ويشهد على ذلك سقوط رؤوس الإرهاب وأعوانهم في يد العدالة، وإحباط العديد من مخططاتهم الإجرامية وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات كانت معدة لأعمال إرهابية.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية بصورة واضحة في توجيه ضربات شديدة للإرهابيين، وحققت إنجازات أمنية مقدرة لدى المحللين والمهتمين بالقضايا الأمنية حيث أحبطت الكثير من المحاولات الإرهابية، وتم القضاء على رموز التكفير والتخريب في المجتمع ومنعهم من تحقيق أهدافهم، وقد نتج عن ذلك استشهاد عدد من رجال الأمن وأيضاً عدد من المواطنين والمقيمين الأبرياء. وفي الوقت نفسه واجه النشاط الإرهابي من الفئة الضالة استنكاراً واستهجاناً داخلياً من أبناء المجتمع.
وأشارت الورقة إلى أن الظروف الخارجية ما زالت قائمة من حيث كون قادة التنظيم الإرهابي في أفغانستان لم يقبض عليهم بعد، وما زالت دول أخرى توفر ملاذاً آمناً للمتطرفين الذين يمارسون نشاطاتهم الإرهابية من الخارج، إضافة إلى القضايا العربية والإسلامية التي لم تحل بعد، والتي تمثل مصدراً من مصادر تأجيج مشاعر الكره والعداء.
اكتشاف الخلايا الإرهابية
كانت بداية اكتشاف هذه الخلايا الإرهابية بحدوث انفجار في منزل بالرياض إذ كان أحدهم يقوم بتصنيع قنبلة بطريقة بدائية وذلك في 15/1/1424هـ (الموافق 15 مارس 2003) حيث وقع انفجار في أحد المنازل بحي الجزيرة شرق مدينة الرياض نتج عنه وفاته وعثرت الأجهزة الأمنية في المنزل على كميات من المتفجرات والأسلحة والذخائر والتجهيزات.
وبعد ذلك تصدى رجال الأمن لعدد كبير من الأعمال الإرهابية وأحبطوها وقبضوا على عدد كبير من الإرهابيين.
وكان للتعامل الإنساني مع الموقوفين من الإرهابيين آثاره الإيجابية حيث اعترف البعض منهم بأخطائه عن قناعة تامة ورضا واختيار، وقد بثت وسائل الإعلام لقاءات وحوارات مع بعض هؤلاء التائبين والذين أعلنوا تراجعهم عن الفتاوى التحريضية التي سبق أن تبنوها.
دراسة الظاهرة والخصائص
أوضحت الدراسات التي أجريت على مجموعة من الفئة الضالة بأنهم من الشباب صغار السن، وأن مستوى تحصيلهم العلمي ضعيف، وليس لديهم الحصيلة الدينية الكافية ولا المعتقدات الصحيحة ولا الوطنية الصادقة فضلاً عن عدم احترامهم للقوانين الدولية، كما برزت مجموعة من الخصائص الدينية والاجتماعية والفكرية والنفسية التي تشكل عقلية أفراد تلك الفئة وتكوينها الثقافي ومواقفها، ومن تلك الخصائص ما يلي:
1- تنتمي النسبة الكبرى من الموقوفين لفئة الشباب تحت سن الثلاثين.
2- معظم الموقوفين يتراوح تعليمهم من الابتدائي والمتوسط والثانوي.
3- تدني الحصيلة الشرعية للموقوفين.
4- وجود نسبة ممن سبق أن دخلوا السجون بتهم متفرقة.
5- معظم الموقوفين لم يتلقوا علمهم من كبار المشايخ والعلماء إنما تلقوه عن طريق الاستماع إلى التسجيلات الصوتية والتي وردت من الخارج مما يفسر ضعف الحصيلة الشرعية لديهم.
6- إن تلك الفئة مورس عليها نوع من التأثير الفكري من قبل بعض منظري وقادة الحركات الفكرية التي عملت على تشكيكهم في بعض المسلمات التي كانوا يؤمنون بها.
7- إن أفغانستان في مقدمة البلاد التي سافر إليها الكثير منهم ثم يلي ذلك باكستان، كشمير، الشيشان، البوسنة، الفلبين.
8- تعاطف الموقوفين مع القضايا الإسلامية نتيجة الظلم وازدواجية المعايير في القضايا الإسلامية.
ولما كانت الأسباب المؤدية للإرهاب محل نقاش كبير بين المختصين والممارسين الميدانيين، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن عوامل ظهور الإرهاب متنوعة منها ما هو ناجم عن وجود طبائع قاسية متشنجة، ونفوس ضيقة، ومنها ما يكتسب عن طريق الصحبة والتربية المنحرفة ومنها ما يكون ناشئاً بسبب انحراف فكري أو ظرف اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو نفسي أو أيديولوجي أو ديني أو عرقي أو غير ذلك.
جهود السعودية في مكافحة الإرهاب
تبرز جهود السعودية في مجال مكافحة الإرهاب على النطاق الداخلي أو الدولي انطلاقاً من ثوابتها، وسعيها الدائم لإقرار السلم والأمن الدوليين، كما أنها تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة في محيطها العربي والإسلامي والدولي لإيجاد أطر، واتفاقيات ثنائية وجماعية تهدف لمحاربة ظاهرة الإرهاب.
وإن موقف الدولة المتمثل في موقف القيادة من الإرهاب هو الموقف الحازم المبني على الكتاب والسنة.
وفي سياق التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب ينبغي الإشارة إلى أن الدولة قد قدمت حوافز وضمانات للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية، وتقديم المعلومات التي تساعد على الكشف عنها وتكريم العاملين في ميدان مكافحة الإرهاب، كما تم نشر صور المطلوبين أمنياً في وسائل الإعلام، ورصدت وزارة الداخلية مكافآت مالية لمن يبلغ عنهم أو يرشد إلى أي من المطلوبين أو غيرهم من العناصر وخلايا الفئة الضالة.
منح مهلة عفو للفئة الضالة
تأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات التي أعلنت عنها الدولة في مكافحة الإرهاب، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في 5/5/1425هـ الموافق 23/6/2004 قراراً جاء فيه أن كل من يسلم نفسه من أعضاء الفئة الضالة خلال شهر من تاريخ هذه الكلمة فإنه آمن بأمان الله، وقال "الكل يعلم أننا لا نقول ذلك عن ضعف أو وهن ولكنه الخيار لهؤلاء ولكي نعذر حكومة وشعباً بأننا عرضنا باب الرجوع والأمان، فإن أخذ به عاقل لزمه الأمان وإن كابر فيه مكابر فوالله لن يمنعنا حلمنا عن الضرب بقوتنا التي نستمدها من التوكل على الله جل جلاله".
ولا شك أن لقرار هذا العفو دلالات إنسانية واجتماعية وجاء إثر الإنجاز الأمني الذي حققه رجال الأمن في المواجهة، كما أن ارتياح أهالي المطلوبين ودعواتهم المتكررة إلى أن يستفيد أبناؤهم من هذه الفرصة كانت كلها مشاعر وطنية تنسجم والغايات الإنسانية في سبيل الوقاية من الإرهاب وتصحيح الأفكار المتطرفة، ومع انتهاء مهلة العفو في أواخر يوليو 2004 سلم عدد من المطلوبين أمنياً أنفسهم طواعية.
وهذا العفو يشمل في مجمله الحق العام الذي يعد من صلاحيات ولي الأمر أما فيما يتعلق بالحق الخاص فيجري تطبيقه وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
تقدير جهود قطاعات الدولة
وحرصاً من القيادة على تقدير جهود العسكريين على ما بذلوا ويبذلونه من جهد وما حققوه من إنجازات وعمل متواصل وفي إطار التكريم والإعداد المادي والمعنوي أمر خادم الحرمين الشريفين:
- بصرف راتب شهرين لكافة العسكريين من أفراد وضباط في كافة قطاعات الدولة العسكرية والأمنية، إضافة إلى منح المعنيين بمكافحة الإرهاب بدلاً مقداره 25% من الراتب الأساسي.
- يرقى الذين استشهدوا أثناء أدائهم الواجب إلى الرتبة التي تلي رتبتهم مباشرة ويمنحون راتباً يعادل أقصى راتب درجة الرتبة المرقين إليها إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كانوا يتقاضونها كما لو كان الشهيد على رأس العمل.
- منحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.
- منحهم نوط الشرف.
- تعيين أحد أبناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية.
- مساعدة أسرته بصفة عاجلة بمبلغ 100.000 ريال
- مساعدة أسرته في تأمين السكن المناسب في المنطقة التي يرغبون فيها وذلك بمبلغ 500.000 ريال.
- إطلاق أسمائهم على الشوارع تخليداً لذكراهم وعملهم.
- منح كل من والد ووالدة الشهيد مرتباً شهرياً وقدره 3000 ريال إذا ثبت شرعاً أنه عائلهما.
- حصر الديون المستحقة للغير على كل شهيد لتسديدها عنه.
- مساعدة كل مصاب بمقدار 100.000 ريال.
- ترقية المصاب من الضباط بعجز كلي إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة ويعطى أقصى راتب درجة الرتبة المرقى إليها.
- ترقية المصاب من الأفراد استثنائياً إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.
- منح المصابين نوط الشرف.
- استضافة أسر الشهداء لأداء مناسك الحج على نفقة وزارة الداخلية.
إن الدولة عملت على إشراك المواطن في مكافحة الإرهاب من خلال إقامة ندوات علمية ومحاضرات ومسابقات وطباعة كتب ونشرات وإشراك الأكاديميين بغرض التوعية والتصدي للإرهاب على جميع المستويات، وعلى سبيل المثال جائزة مسابقة أبها الوطنية التي رعتها إمارة منطقة عسير وخصصت مجالاتها لمكافحة الإرهاب والتطرف والتي شملت البحث العلمي، والشعر الفصيح والشعر الشعبي، والفن التشكيلي، ومجال الكاريكاتير، والتصوير الضوئي، والأغنية الوطنية، وقد بلغ مجموع المشاركين في المسابقة 1063 مشاركاً وتفاعل معها وصوت لها أكثر من 60 ألف شخص.
موقف العلماء
لما كانت الشريعة الإسلامية تحرم الإرهاب تحريماً قاطعاً وتدعو الناس إلى التعاون والتآخي والمحبة وتنهى عن الإرهاب والتطرف والانحراف الفكري والسلوكي، فقد صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية حول الإرهاب ما يلي:
"درست اللجنة هذا الموضوع من جميع جوانبه ورأت أن ما حصل أمر محرم وهو من أشد أنواع الظلم والاعتداء لما فيه من إخلال بالأمن وسفك للدماء المعصومة وترويع للآمنين وتدمير للممتلكات، واللجنة إذ تستنكر هذا الأمر أشد الاستنكار تدعو المتأثرين بالفكر الباعث على تلك الحوادث إلى أن يتقوا الله عز وجل ويعودوا إلى رشدهم ولا ينقادوا خلف أعداء هذه البلاد المتربصين بها لأن ذلك يؤدي بهم وبمجتمعهم إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه وعليهم أن يناقشوا ما يعرض لهم من شبه مع من يثقون بعلمهم ودينهم من علماء بلدهم ومفكريها استيضاحاً للحق واستجلاء للحقيقة".
كما صدر عن هيئة كبار العلماء عدة قرارات وبيانات لرفض أفعال وسلوكيات الفئة الضالة، كما أصدر عدد من العلماء السعوديين بيانات توضيحية حول الإرهاب العالمي مؤكدين أن الإرهاب ليس من الإسلام في شيء، وقد كان لهذه البيانات صداها الإعلامي الطيب لدى أوساط الاعتدال الإسلامي.
دور المواطن
أدرك المواطن السعودي على كافة الأصعدة مسؤولياته إزاء الشأن الأمني وأبعاده الخطيرة فشاع في المجتمع الوعي بمخاطر الإرهاب، وبشاعة الفكر التكفيري وأهمية التعاون مع رجال الأمن ومساندتهم فأصبت قضية الإرهاب هاجس الجميع ومسؤولية المجتمع بأسره، وقد واجه النشاط الإرهابي من قبل الفئة الضالة استنكاراً واستهجاناً داخلياً من أبناء المجتمع نتيجة إحساسهم بأن الإرهاب موجه إلى أمنهم ومصالحهم وبالتالي تضاءلت قدرة تنظيم القاعدة على تجنيد عناصر جديدة في الداخل أو تعويض خسائرهم في المواجهات الأمنية ممن يقتلون أو يقبض عليهم.
جهود وزارة الداخلية
أقر وزراء الداخلية العرب في مؤتمرهم الذي عقد بالرياض النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب وذلك عام 1982 في نطاق جامعة الدول العربية واختار وزراء الداخلية العرب الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية رئيساً فخرياً له، وقد أقر المجلس العديد من الاتفاقيات والاستراتيجيات من أجل التصدي للعمليات الإرهابية، وقد شكل الإرهاب لمجلس وزراء الداخلية العرب هاجساً أمنياً كبيراً منذ بروز هذه الظاهرة الغريبة عن التعاليم الدينية السمحة والتقاليد العربية الأصيلة، وقد كان المجلس سباقاً إلى التحذير من ظاهرة الإرهاب ولفت أنظار العالم إلى خطورتها في وقت كانت فيه بعض العناصر الإرهابية تجد في بعض البلدان الغربية الملاذ الآمن بدعوى اللجوء السياسي وحقوق الإنسان.
كما سعى إلى عقد اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب على غرار الاتفاقية العربية، التي شكلت أساساً لاتفاقيات إقليمية لمكافحة الإرهاب مثل اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي واتفاقية الاتحاد الإفريقي. كما أكد المجلس رفضه إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين، ويرى أن هذه التهمة تخدم مصالح إسرائيل التي تروج لها دائماً، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاستمرار في أعمالها العدوانية الوحشية، وفي تصفية القضية الفلسطينية.
وتحت رعاية الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وبمؤازرة وزراء الداخلية العرب انطلقت مسيرة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية منذ إقرار إنشائها في عام 1398هـ - 1978م. وتهدف الجامعة إلى رفع كفاءة رجال الأمن العرب بما يحقق مكافحة الجريمة المعاصرة بكفاءة عالية. وقد دأبت الجامعة على تناول المشكلات الأمنية المعاصرة انطلاقاً من مفهوم شامل للأمن.
مواقف ثابتة للسعودية
بذلت حكومة المملكة العربية السعودية وما زالت قصارى جهدها لاستئصال الإرهاب وعلى جميع المستويات الداخلية والخارجية بهدف استتباب السلم والأمن الدوليين.
ولذلك كان تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي واضحاً وهذا ما أكده الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسين حينما قال: "إن موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب كان ولا يزال واضحاً وموضوعياً ومسؤولاً، وليس هناك غرابة في ذلك، لأن هذه الدولة قد شرفها الله بأقدس مقدسات المسلمين، وجعلها موطن الرسالة السماوية السمحة والحريصة على تطبيق أحكام الدين الإسلامي الحنيف" وقد أكد على تقيد السعودية بقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001 موضحاً أن السعودية سنت الأنظمة اللازمة لمكافحة الإرهاب الذي عانت منه، وأنها من الدول الموقعة على اتفاقيات مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي الختام قالت الورقة إن السعودية تتعامل مع الإرهابيين وفق استراتيجية مدروسة تأخذ بزمام المبادرة في ضرب أوكار الإرهاب مع الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم والزائر والمعتمر والحاج. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أعداد كبيرة من هذه الفئة الضالة والقضاء على البعض الآخر، ومطاردة فلولهم وتفكيك خلاياهم، وتم إحباط العديد من المحاولات الإرهابية قبل وقوعها التي لو وقعت لأحدثت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، حيث ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المعدة للتنفيذ.
وفي هذا السياق يمكن تلخيص موقف السعودية الأمني من الإرهاب بأنه ثابت وحازم مستمد من الشريعة الإسلامية، ورغم أن السعودية كانت هدفاً للإرهاب منذ زمن بعيد، إلا أن إدانتها ومكافحتها للإرهاب والأعمال الإرهابية لم تكن وليدة ظروف أو أحداث معينة، وإنما هي موقف قائم على الأسس والمبادئ التالية:
أولاً: الالتزام في التعامل مع الإرهاب والإرهابيين وفق الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية والتراث الإنساني للأمة العربية والإسلامية.
ثانياً: إدانة ومكافحة الإرهاب والمساهمة بفعالية في الجهود التي تبذل على هذه الأصعدة بما في ذلك المشاركة في إعداد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة والتوقيع والمصادقة عليها.
ثالثاً: التعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعقبهم واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدهم وفق التزامات المملكة الدولية والإقليمية والثنائية.
رابعاً: تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لمنع ومكافحة الإرهاب لاسيما في مجال تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب وتطوير الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
خامساً: إن السعودية تؤكد أن المواجهة الفكرية لا تقل أهمية عن المواجهة الأمنية لمكافحة الإرهاب، وتؤكد بذلك على دور العلماء والباحثين والمناهج التعليمية والأسرة والإعلاميين وجميع فعاليات المجتمع في درء أخطار الفكر المنحرف.
سادساً: إن السعودية تشعر بالقلق إزاء محاولة استغلال بعض وسائل الإعلام ورجال السياسة في الخارج لظاهرة الإرهاب لإلقاء التهم جزافاً على الإسلام والمسلمين، فالإسلام بريء كل البراءة ممن يرتكب هذه الأعمال الإجرامية التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقيم الإسلامية.
سابعاً: تعمل الجهات المعنية في السعودية على حماية وكفالة حقوق الإنسان وكرامته في إطار مبادئ وقيم الإسلام والمواثيق الدولية المتعارف عليها.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
وجاء في مقدمة الورقة أن العمليات الإرهابية التي تشهدها السعودية بين الحين والآخر ليست وليدة الساعة، فالإرهاب خطر عالمي وظاهرة دولية، وتعد السعودية أولى الدول التي اكتوت بناره، وتبذل الدولة بكافة مؤسساتها جهوداً جبارة للعمل على تقليل مخاطر الإرهاب على جميع الأصعدة.
وذكرت الورقة أن القطاعات العسكرية والأمنية السعودية تمتلك تجربة ذاتية متميزة وأجهزة أمنية متطورة عالية التأهيل والتدريب، ومزودة بما تحتاجه طبيعة العمل الأمني للتعامل مع كل المواقف، مما جعلها تحقق إنجازات ملموسة على كافة الأصعدة.
ويشكل موسم الحج تجربة ثرية بالنسبة لقوات الأمن السعودية، حيث تستطيع تنظيم حركة حوالي ثلاثة ملايين حاج وضمان أمنهم وسلامتهم بالرغم من محدودية الزمان والمكان، وتتجلى نجاحات الأمن السعودي في قدرته على إدارة الأزمات في مثل هذه الحالات على الرغم من اختلاف ثقافات الحجاج وأيديولوجياتهم.
لذلك جاءت قدرة رجال الأمن على التعامل مع الحالات الإرهابية نتيجة حقيقية لخبراتهم المتراكمة على مر السنين وتدريباتهم المبتكرة، ويشهد على ذلك سقوط رؤوس الإرهاب وأعوانهم في يد العدالة، وإحباط العديد من مخططاتهم الإجرامية وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات كانت معدة لأعمال إرهابية.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية بصورة واضحة في توجيه ضربات شديدة للإرهابيين، وحققت إنجازات أمنية مقدرة لدى المحللين والمهتمين بالقضايا الأمنية حيث أحبطت الكثير من المحاولات الإرهابية، وتم القضاء على رموز التكفير والتخريب في المجتمع ومنعهم من تحقيق أهدافهم، وقد نتج عن ذلك استشهاد عدد من رجال الأمن وأيضاً عدد من المواطنين والمقيمين الأبرياء. وفي الوقت نفسه واجه النشاط الإرهابي من الفئة الضالة استنكاراً واستهجاناً داخلياً من أبناء المجتمع.
وأشارت الورقة إلى أن الظروف الخارجية ما زالت قائمة من حيث كون قادة التنظيم الإرهابي في أفغانستان لم يقبض عليهم بعد، وما زالت دول أخرى توفر ملاذاً آمناً للمتطرفين الذين يمارسون نشاطاتهم الإرهابية من الخارج، إضافة إلى القضايا العربية والإسلامية التي لم تحل بعد، والتي تمثل مصدراً من مصادر تأجيج مشاعر الكره والعداء.
اكتشاف الخلايا الإرهابية
كانت بداية اكتشاف هذه الخلايا الإرهابية بحدوث انفجار في منزل بالرياض إذ كان أحدهم يقوم بتصنيع قنبلة بطريقة بدائية وذلك في 15/1/1424هـ (الموافق 15 مارس 2003) حيث وقع انفجار في أحد المنازل بحي الجزيرة شرق مدينة الرياض نتج عنه وفاته وعثرت الأجهزة الأمنية في المنزل على كميات من المتفجرات والأسلحة والذخائر والتجهيزات.
وبعد ذلك تصدى رجال الأمن لعدد كبير من الأعمال الإرهابية وأحبطوها وقبضوا على عدد كبير من الإرهابيين.
وكان للتعامل الإنساني مع الموقوفين من الإرهابيين آثاره الإيجابية حيث اعترف البعض منهم بأخطائه عن قناعة تامة ورضا واختيار، وقد بثت وسائل الإعلام لقاءات وحوارات مع بعض هؤلاء التائبين والذين أعلنوا تراجعهم عن الفتاوى التحريضية التي سبق أن تبنوها.
دراسة الظاهرة والخصائص
أوضحت الدراسات التي أجريت على مجموعة من الفئة الضالة بأنهم من الشباب صغار السن، وأن مستوى تحصيلهم العلمي ضعيف، وليس لديهم الحصيلة الدينية الكافية ولا المعتقدات الصحيحة ولا الوطنية الصادقة فضلاً عن عدم احترامهم للقوانين الدولية، كما برزت مجموعة من الخصائص الدينية والاجتماعية والفكرية والنفسية التي تشكل عقلية أفراد تلك الفئة وتكوينها الثقافي ومواقفها، ومن تلك الخصائص ما يلي:
1- تنتمي النسبة الكبرى من الموقوفين لفئة الشباب تحت سن الثلاثين.
2- معظم الموقوفين يتراوح تعليمهم من الابتدائي والمتوسط والثانوي.
3- تدني الحصيلة الشرعية للموقوفين.
4- وجود نسبة ممن سبق أن دخلوا السجون بتهم متفرقة.
5- معظم الموقوفين لم يتلقوا علمهم من كبار المشايخ والعلماء إنما تلقوه عن طريق الاستماع إلى التسجيلات الصوتية والتي وردت من الخارج مما يفسر ضعف الحصيلة الشرعية لديهم.
6- إن تلك الفئة مورس عليها نوع من التأثير الفكري من قبل بعض منظري وقادة الحركات الفكرية التي عملت على تشكيكهم في بعض المسلمات التي كانوا يؤمنون بها.
7- إن أفغانستان في مقدمة البلاد التي سافر إليها الكثير منهم ثم يلي ذلك باكستان، كشمير، الشيشان، البوسنة، الفلبين.
8- تعاطف الموقوفين مع القضايا الإسلامية نتيجة الظلم وازدواجية المعايير في القضايا الإسلامية.
ولما كانت الأسباب المؤدية للإرهاب محل نقاش كبير بين المختصين والممارسين الميدانيين، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن عوامل ظهور الإرهاب متنوعة منها ما هو ناجم عن وجود طبائع قاسية متشنجة، ونفوس ضيقة، ومنها ما يكتسب عن طريق الصحبة والتربية المنحرفة ومنها ما يكون ناشئاً بسبب انحراف فكري أو ظرف اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو نفسي أو أيديولوجي أو ديني أو عرقي أو غير ذلك.
جهود السعودية في مكافحة الإرهاب
تبرز جهود السعودية في مجال مكافحة الإرهاب على النطاق الداخلي أو الدولي انطلاقاً من ثوابتها، وسعيها الدائم لإقرار السلم والأمن الدوليين، كما أنها تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة في محيطها العربي والإسلامي والدولي لإيجاد أطر، واتفاقيات ثنائية وجماعية تهدف لمحاربة ظاهرة الإرهاب.
وإن موقف الدولة المتمثل في موقف القيادة من الإرهاب هو الموقف الحازم المبني على الكتاب والسنة.
وفي سياق التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب ينبغي الإشارة إلى أن الدولة قد قدمت حوافز وضمانات للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية، وتقديم المعلومات التي تساعد على الكشف عنها وتكريم العاملين في ميدان مكافحة الإرهاب، كما تم نشر صور المطلوبين أمنياً في وسائل الإعلام، ورصدت وزارة الداخلية مكافآت مالية لمن يبلغ عنهم أو يرشد إلى أي من المطلوبين أو غيرهم من العناصر وخلايا الفئة الضالة.
منح مهلة عفو للفئة الضالة
تأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات التي أعلنت عنها الدولة في مكافحة الإرهاب، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في 5/5/1425هـ الموافق 23/6/2004 قراراً جاء فيه أن كل من يسلم نفسه من أعضاء الفئة الضالة خلال شهر من تاريخ هذه الكلمة فإنه آمن بأمان الله، وقال "الكل يعلم أننا لا نقول ذلك عن ضعف أو وهن ولكنه الخيار لهؤلاء ولكي نعذر حكومة وشعباً بأننا عرضنا باب الرجوع والأمان، فإن أخذ به عاقل لزمه الأمان وإن كابر فيه مكابر فوالله لن يمنعنا حلمنا عن الضرب بقوتنا التي نستمدها من التوكل على الله جل جلاله".
ولا شك أن لقرار هذا العفو دلالات إنسانية واجتماعية وجاء إثر الإنجاز الأمني الذي حققه رجال الأمن في المواجهة، كما أن ارتياح أهالي المطلوبين ودعواتهم المتكررة إلى أن يستفيد أبناؤهم من هذه الفرصة كانت كلها مشاعر وطنية تنسجم والغايات الإنسانية في سبيل الوقاية من الإرهاب وتصحيح الأفكار المتطرفة، ومع انتهاء مهلة العفو في أواخر يوليو 2004 سلم عدد من المطلوبين أمنياً أنفسهم طواعية.
وهذا العفو يشمل في مجمله الحق العام الذي يعد من صلاحيات ولي الأمر أما فيما يتعلق بالحق الخاص فيجري تطبيقه وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
تقدير جهود قطاعات الدولة
وحرصاً من القيادة على تقدير جهود العسكريين على ما بذلوا ويبذلونه من جهد وما حققوه من إنجازات وعمل متواصل وفي إطار التكريم والإعداد المادي والمعنوي أمر خادم الحرمين الشريفين:
- بصرف راتب شهرين لكافة العسكريين من أفراد وضباط في كافة قطاعات الدولة العسكرية والأمنية، إضافة إلى منح المعنيين بمكافحة الإرهاب بدلاً مقداره 25% من الراتب الأساسي.
- يرقى الذين استشهدوا أثناء أدائهم الواجب إلى الرتبة التي تلي رتبتهم مباشرة ويمنحون راتباً يعادل أقصى راتب درجة الرتبة المرقين إليها إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كانوا يتقاضونها كما لو كان الشهيد على رأس العمل.
- منحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.
- منحهم نوط الشرف.
- تعيين أحد أبناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية.
- مساعدة أسرته بصفة عاجلة بمبلغ 100.000 ريال
- مساعدة أسرته في تأمين السكن المناسب في المنطقة التي يرغبون فيها وذلك بمبلغ 500.000 ريال.
- إطلاق أسمائهم على الشوارع تخليداً لذكراهم وعملهم.
- منح كل من والد ووالدة الشهيد مرتباً شهرياً وقدره 3000 ريال إذا ثبت شرعاً أنه عائلهما.
- حصر الديون المستحقة للغير على كل شهيد لتسديدها عنه.
- مساعدة كل مصاب بمقدار 100.000 ريال.
- ترقية المصاب من الضباط بعجز كلي إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة ويعطى أقصى راتب درجة الرتبة المرقى إليها.
- ترقية المصاب من الأفراد استثنائياً إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.
- منح المصابين نوط الشرف.
- استضافة أسر الشهداء لأداء مناسك الحج على نفقة وزارة الداخلية.
إن الدولة عملت على إشراك المواطن في مكافحة الإرهاب من خلال إقامة ندوات علمية ومحاضرات ومسابقات وطباعة كتب ونشرات وإشراك الأكاديميين بغرض التوعية والتصدي للإرهاب على جميع المستويات، وعلى سبيل المثال جائزة مسابقة أبها الوطنية التي رعتها إمارة منطقة عسير وخصصت مجالاتها لمكافحة الإرهاب والتطرف والتي شملت البحث العلمي، والشعر الفصيح والشعر الشعبي، والفن التشكيلي، ومجال الكاريكاتير، والتصوير الضوئي، والأغنية الوطنية، وقد بلغ مجموع المشاركين في المسابقة 1063 مشاركاً وتفاعل معها وصوت لها أكثر من 60 ألف شخص.
موقف العلماء
لما كانت الشريعة الإسلامية تحرم الإرهاب تحريماً قاطعاً وتدعو الناس إلى التعاون والتآخي والمحبة وتنهى عن الإرهاب والتطرف والانحراف الفكري والسلوكي، فقد صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية حول الإرهاب ما يلي:
"درست اللجنة هذا الموضوع من جميع جوانبه ورأت أن ما حصل أمر محرم وهو من أشد أنواع الظلم والاعتداء لما فيه من إخلال بالأمن وسفك للدماء المعصومة وترويع للآمنين وتدمير للممتلكات، واللجنة إذ تستنكر هذا الأمر أشد الاستنكار تدعو المتأثرين بالفكر الباعث على تلك الحوادث إلى أن يتقوا الله عز وجل ويعودوا إلى رشدهم ولا ينقادوا خلف أعداء هذه البلاد المتربصين بها لأن ذلك يؤدي بهم وبمجتمعهم إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه وعليهم أن يناقشوا ما يعرض لهم من شبه مع من يثقون بعلمهم ودينهم من علماء بلدهم ومفكريها استيضاحاً للحق واستجلاء للحقيقة".
كما صدر عن هيئة كبار العلماء عدة قرارات وبيانات لرفض أفعال وسلوكيات الفئة الضالة، كما أصدر عدد من العلماء السعوديين بيانات توضيحية حول الإرهاب العالمي مؤكدين أن الإرهاب ليس من الإسلام في شيء، وقد كان لهذه البيانات صداها الإعلامي الطيب لدى أوساط الاعتدال الإسلامي.
دور المواطن
أدرك المواطن السعودي على كافة الأصعدة مسؤولياته إزاء الشأن الأمني وأبعاده الخطيرة فشاع في المجتمع الوعي بمخاطر الإرهاب، وبشاعة الفكر التكفيري وأهمية التعاون مع رجال الأمن ومساندتهم فأصبت قضية الإرهاب هاجس الجميع ومسؤولية المجتمع بأسره، وقد واجه النشاط الإرهابي من قبل الفئة الضالة استنكاراً واستهجاناً داخلياً من أبناء المجتمع نتيجة إحساسهم بأن الإرهاب موجه إلى أمنهم ومصالحهم وبالتالي تضاءلت قدرة تنظيم القاعدة على تجنيد عناصر جديدة في الداخل أو تعويض خسائرهم في المواجهات الأمنية ممن يقتلون أو يقبض عليهم.
جهود وزارة الداخلية
أقر وزراء الداخلية العرب في مؤتمرهم الذي عقد بالرياض النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب وذلك عام 1982 في نطاق جامعة الدول العربية واختار وزراء الداخلية العرب الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية رئيساً فخرياً له، وقد أقر المجلس العديد من الاتفاقيات والاستراتيجيات من أجل التصدي للعمليات الإرهابية، وقد شكل الإرهاب لمجلس وزراء الداخلية العرب هاجساً أمنياً كبيراً منذ بروز هذه الظاهرة الغريبة عن التعاليم الدينية السمحة والتقاليد العربية الأصيلة، وقد كان المجلس سباقاً إلى التحذير من ظاهرة الإرهاب ولفت أنظار العالم إلى خطورتها في وقت كانت فيه بعض العناصر الإرهابية تجد في بعض البلدان الغربية الملاذ الآمن بدعوى اللجوء السياسي وحقوق الإنسان.
كما سعى إلى عقد اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب على غرار الاتفاقية العربية، التي شكلت أساساً لاتفاقيات إقليمية لمكافحة الإرهاب مثل اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي واتفاقية الاتحاد الإفريقي. كما أكد المجلس رفضه إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين، ويرى أن هذه التهمة تخدم مصالح إسرائيل التي تروج لها دائماً، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاستمرار في أعمالها العدوانية الوحشية، وفي تصفية القضية الفلسطينية.
وتحت رعاية الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وبمؤازرة وزراء الداخلية العرب انطلقت مسيرة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية منذ إقرار إنشائها في عام 1398هـ - 1978م. وتهدف الجامعة إلى رفع كفاءة رجال الأمن العرب بما يحقق مكافحة الجريمة المعاصرة بكفاءة عالية. وقد دأبت الجامعة على تناول المشكلات الأمنية المعاصرة انطلاقاً من مفهوم شامل للأمن.
مواقف ثابتة للسعودية
بذلت حكومة المملكة العربية السعودية وما زالت قصارى جهدها لاستئصال الإرهاب وعلى جميع المستويات الداخلية والخارجية بهدف استتباب السلم والأمن الدوليين.
ولذلك كان تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي واضحاً وهذا ما أكده الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسين حينما قال: "إن موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب كان ولا يزال واضحاً وموضوعياً ومسؤولاً، وليس هناك غرابة في ذلك، لأن هذه الدولة قد شرفها الله بأقدس مقدسات المسلمين، وجعلها موطن الرسالة السماوية السمحة والحريصة على تطبيق أحكام الدين الإسلامي الحنيف" وقد أكد على تقيد السعودية بقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001 موضحاً أن السعودية سنت الأنظمة اللازمة لمكافحة الإرهاب الذي عانت منه، وأنها من الدول الموقعة على اتفاقيات مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي الختام قالت الورقة إن السعودية تتعامل مع الإرهابيين وفق استراتيجية مدروسة تأخذ بزمام المبادرة في ضرب أوكار الإرهاب مع الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم والزائر والمعتمر والحاج. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أعداد كبيرة من هذه الفئة الضالة والقضاء على البعض الآخر، ومطاردة فلولهم وتفكيك خلاياهم، وتم إحباط العديد من المحاولات الإرهابية قبل وقوعها التي لو وقعت لأحدثت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، حيث ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المعدة للتنفيذ.
وفي هذا السياق يمكن تلخيص موقف السعودية الأمني من الإرهاب بأنه ثابت وحازم مستمد من الشريعة الإسلامية، ورغم أن السعودية كانت هدفاً للإرهاب منذ زمن بعيد، إلا أن إدانتها ومكافحتها للإرهاب والأعمال الإرهابية لم تكن وليدة ظروف أو أحداث معينة، وإنما هي موقف قائم على الأسس والمبادئ التالية:
أولاً: الالتزام في التعامل مع الإرهاب والإرهابيين وفق الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية والتراث الإنساني للأمة العربية والإسلامية.
ثانياً: إدانة ومكافحة الإرهاب والمساهمة بفعالية في الجهود التي تبذل على هذه الأصعدة بما في ذلك المشاركة في إعداد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة والتوقيع والمصادقة عليها.
ثالثاً: التعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعقبهم واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدهم وفق التزامات المملكة الدولية والإقليمية والثنائية.
رابعاً: تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لمنع ومكافحة الإرهاب لاسيما في مجال تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب وتطوير الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
خامساً: إن السعودية تؤكد أن المواجهة الفكرية لا تقل أهمية عن المواجهة الأمنية لمكافحة الإرهاب، وتؤكد بذلك على دور العلماء والباحثين والمناهج التعليمية والأسرة والإعلاميين وجميع فعاليات المجتمع في درء أخطار الفكر المنحرف.
سادساً: إن السعودية تشعر بالقلق إزاء محاولة استغلال بعض وسائل الإعلام ورجال السياسة في الخارج لظاهرة الإرهاب لإلقاء التهم جزافاً على الإسلام والمسلمين، فالإسلام بريء كل البراءة ممن يرتكب هذه الأعمال الإجرامية التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقيم الإسلامية.
سابعاً: تعمل الجهات المعنية في السعودية على حماية وكفالة حقوق الإنسان وكرامته في إطار مبادئ وقيم الإسلام والمواثيق الدولية المتعارف عليها.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط