حرية المرأة - حرية المال

[د. المقريزي]

بسم الله الرحمن الرحيم




ليعلم الجميع ان وضعنا الإقتصادي على المستوي المحلي او العالمي في حالة خطر


و أن الرأسمالية العالمية هي (في الغالب) التي تقود مؤسساتنا التعليمية في المجال الإقتصادي


و تقود جزء كبيرا من واقعنا الإقتصادي العملي, لذا وجب ان ننقل أفكار هؤلاء المؤلفون للمعنيين بها


من إقتصاديين او أساتذة جامعات في مجال الإقتصاد والتمويل, او محللون إقتصاديون في صحفنا ومجلاتنا الدورية,


فكثيرا ما أقرأ بعضا من التحاليل الإقتصادية التي تنم عن جهل كتابها في واقعنا الإقتصادي و مستقبلة.





و كما تعلمون ياشباب الصحوة وشاباتها, بأن هناك منادون بتحرير المرأة لتسير على خطي المرأة الأوربية


فكذلك هناك منادون كثر, ينادون ان يسير إقتصادنا و أموالنا على الطرق الغربية مجافية هدي السماء في ذلك الجانب.


لذا وجب أخذ زمام المبادرة , وإلإطلاع على هذه الكتب و ما فيها من علم غزير و نشرها في إعلامنا العام والخاص


وفي صفوف أساتذة وطلبة الإقتصاد وما يدور في فلكه في جامعاتنا العربية والإسلامية.



1
الإسلام والتحدي الاقتصادي
د. محمد عمر شابرا
1996م – 1416هـ
كتاب مترجم من إصدارات
المعهد العالمي للفكر الإسلامي و المعهد العربي للدراسات المالية و المصرفية


2
مستقبل الرأسمالية
Lester Thurow
كتاب مترجم


3
Zero-Sum Society
Lester Thurow
1980م


4
الذكري بخطر الربا
عبدالله صالح القصير
1410هـ


5
الربا و أثره على المجتمع الإنساني
د. عمر سليمان الأشقر
1404هـ 1984م


6
معركة الإسلام و الرأسمالية
الشهيد سيد قطب
1402 هـ - 1982م


7
التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي
عبدا لحق الشكيري
1408هـ
وهو كتاب رقم 17 من سلسلة كتاب الأمة


8
المجتمع الاستهلاكي و أوقات الفراغ
د. خضير عباس المهر
1407هـ - 1987م


9
الإسلام و معضلات الاقتصاد
أبوا الأعلى المودودي
1371هـ


10
الرأسمالية و موقف الإسلام منها
د. حمود بن احمد ألرحيلي
1415هـ


11
التكامل و تقسيم العمل الإقليمي بين الأقطار الإسلامية
د. محمد إبراهيم منصور
1417هـ
وهو عدد 178 من سلسلة كتب رابطة العالم الإسلامي ألشهريه


12
نحو نظام نقدي عادل دراسة للنقود و المصارف و السياسة النقدية في ضوء الإسلام
د. محمد عمر شابرا
1410 هـ - 1990م
كتاب مترجم
إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي
سلسلة إسلامية المعرفة رقم 3


13
تاريخ الفكر الاقتصادي
الماضي صورة الحاضر
جون كينيث جالبريث
ترجمة احمد فؤاد بلبع
1421هـ - 2000م
و هو كتاب رقم 261 من سلسلة عالم المعرفة


14
فلسفة التنمية رؤية إسلامية
د. إبراهيم احمد عمر
الطبعة الثانية
1415هـ - 1995م
من إصدارات الدار العالمية للكتاب الإسلامي و المعهد العالمي للفكر الإسلامي


15
النظام الاقتصادي الدولي المعاصر
من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة
د. حازم الببلاوي
1421هـ - 2000م
و هو كتاب رقم 257 من سلسلة عالم المعرفة


16
تحديد منابع المشكلات الاقتصادية
للمجتمع المسلم
وسبل حلها من خلال التعليم
نموذج مقترح للخلاص من التبعية الاقتصادية
د. عبدالغني قاسم غالب
1414هـ - 1993م


17
الربا و الفائدة دراسة اقتصادية مقارنة
د. رفيق يونس المصري & د. محمد رياض الأبرش
1419هـ - 1999م
دار الفكر المعاصر


18
التربية الاقتصادية
مدخل لحل الأزمة الاقتصادية من منظور إسلامي
محمد علي حيده
1416هـ - 1996م


19
الاقتصاد الإسلامي هو البديل الصالح
د. شوقي احمد دنيا
1410هـ - 1990م
السنة التاسعة – العدد 106
سلسلة دعوة الحق "رابطة العالم الإسلامي"


20
أزمة المديونية الأجنبية في العالم الإسلامي
أسبابها – آثارها – وسائل علاجها
عُبد سعيد إسماعيل
1416هـ - 1996م


21
تطور العمل المصرفي الإسلامي
مشاكل و آفاق
صالح كامل
1997م
البنك الإسلامي للتنمية
المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب


22
النظام الاقتصادي في الإسلام
مبادئه و أهدافه
د. فتحي احمد عبدا لكريم & د. أحمد محمد العسال
1417هـ 1996م


23
ما هو الاقتصاد الإسلامي؟
د. محمد عمر شابرا
من إصدارات
البنك الإسلامي للتنمية
المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب


24
مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي و بعض تطبيقاته
د. سعاد إبراهيم صالح
الطبعة الثانية
1408هـ


25
علماء المسلمين و علم الإقتصاد
ابن خلدون
مؤسس علم الإقتصاد
د. شوقي أحمد دنيا
1414هـ - 1993م


26
عولمة الفقر
ميشيل تشوسودوفيسكى
ترجمة محمد مستجير مصطفي
2000م



27
المصارف الإسلامية ضرورة حتمية
د. محمود محمد بابللي
1409هـ - 1989م


28
المصارف الإسلامية ضرورة عصرية
لماذا..؟ وكيف..؟
د. غسان قلعاوي
1418هـ - 1998م


29
الفجر الكاذب
أوهام الرأسمالية العالمية
the false dawn
the delusions of global capitalism
1998م
جون جراى (John Gray)
ترجمة احمد فؤاد بلبع
مكتبة الشرق
1420هـ - 2000م


30
مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي
د. محمد عمر شابرا
ترجمة
د. رفيق يونس المصري
دار الفكر الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)
&
المعهد العالمي للفكر الإسلامي الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)
1425هـ - 2004م




======================================== ====


يمكن للمبتدئ ان يبدأ بالكتب التالية



4
الذكري بخطر الربا
عبدالله صالح القصير
1410هـ


5
الربا و أثره على المجتمع الإنساني
د. عمر سليمان الأشقر
1404هـ 1984م


6
معركة الإسلام و الرأسمالية
الشهيد سيد قطب
1402 هـ - 1982م


9
الإسلام و معضلات الاقتصاد
أبوا الأعلى المودودي
1371هـ


10
الرأسمالية و موقف الإسلام منها
د. حمود بن احمد ألرحيلي
1415هـ




14
فلسفة التنمية رؤية إسلامية
د. إبراهيم احمد عمر
الطبعة الثانية
1415هـ - 1995م
من إصدارات الدار العالمية للكتاب الإسلامي و المعهد العالمي للفكر الإسلامي



16
تحديد منابع المشكلات الاقتصادية
للمجتمع المسلم
وسبل حلها من خلال التعليم
نموذج مقترح للخلاص من التبعية الاقتصادية
د. عبدالغني قاسم غالب
1414هـ - 1993م


18
التربية الاقتصادية
مدخل لحل الأزمة الاقتصادية من منظور إسلامي
محمد علي حيده
1416هـ - 1996م


19
الاقتصاد الإسلامي هو البديل الصالح
د. شوقي احمد دنيا
1410هـ - 1990م
السنة التاسعة – العدد 106
سلسلة دعوة الحق "رابطة العالم الإسلامي"


20
أزمة المديونية الأجنبية في العالم الإسلامي
أسبابها – آثارها – وسائل علاجها
عُبد سعيد إسماعيل
1416هـ - 1996م


21
تطور العمل المصرفي الإسلامي
مشاكل و آفاق
صالح كامل
1997م
البنك الإسلامي للتنمية
المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب


23
ما هو الاقتصاد الإسلامي؟
د. محمد عمر شابرا
من إصدارات
البنك الإسلامي للتنمية
المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب



30
مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي
د. محمد عمر شابرا
ترجمة
د. رفيق يونس المصري
دار الفكر الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)
&
المعهد العالمي للفكر الإسلامي الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)
1425هـ - 2004م



يافتاة الإسلام


طموحة مثلك لا ينبغي لها ان تتواني عن تصفح هذه الكتب


و ليس لزاما دراستها كدراسة المقررات الجامعية


بل يكفي لأول مرة الإطلاع العام عليها, قراءة سريعة لها


تكسبك علما ومعرفة , الساحة التربوية بحاجة لها.


اعتقد ان تركيزك عليها لمدة سنة, يكفي ان تتذوقي


الثقافة الإقتصادية.


أشكر لك تقبلك لتوجيهي هذا, ولنسعى سويا لتكامل منظومتنا المعرفية

[د. المقريزي]

مقال
حول الاقتصاد الحر




في أحشاء الليبرالية بذور فنائها


عبدالعزيز السماري


يتناول بعض الكتاب والمثقفين الليبرالية كمنهج بديل للتفكير عن أيديولوجية المحافظة المبنية على مرجعية الدين واجتهادات فقهاء وعلماء الشريعة في


مجالات الحياة، ويرى بعضهم أن الليبرالية ستجد لها موقعاً من خلال النضال والنقد والمواجهة والتصادم مع التيار الديني على صفحات الجرائد وفي المنتديات الثقافية.


تدور محاور الليبرالية في الخليج حول أطروحات حرية الفكر والاعتقاد، والصراع مع الدين، ودعوات اللبرنة الاجتماعية، التي يتسارع توجهها بشكل ملحوظ في بعض المجتمعات الخليجية، ويعتبر الطرح الليبرالي بثوبه الجديد حديثاً نسبياً في المنطقة، والتي كانت في فترات سابقة منشغلة بالمد اليساري في زمن الحرب الباردة.. الذي تصدى له التيار الديني. ولم يكن للأطروحات الليبرالية بمفهومها الجديد أي طرح ثقافي أو مشاركة ظاهرة كما هو الحال في الزمن الحاضر، وبينما كان التيار اليساري ينحسر بعد أفول نجمه، كان المد الاقتصادي الليبرالي العريق في المنطقة ينتشر في المجتمع، ويساير متطلباته، ويسعى للسيطرة من دون ضجيج فكري أو ثقافي..


حرية الاقتصاد في حقيقة الأمر كانت وما زالت العامل المؤثر في مسار الحياة الاجتماعية، والمهيمنة على أنظمة التجارة في الخليج ولاحقاً على حياة الناس وسلوكهم لكي يصل إلى أهدافه من خلال قوة تأثيره الإعلامي والاقتصادي، والذي يتواصل تأثيره منذ الستينات الميلادية، ولم يواجه أي مقاومة لعدم وجود بديل، ولانشغال الساحة بالخلاف المسيس بين التيار الديني واليساري..


ما يحدث الآن من بعض المثقفين على صفحات الجرائد من جدل وعراك مع التيار الديني في المجتمع، ما هو إلا حراك فكري متأخر جداً من بعض المثقفين الذين لا يخلون من تاريخ يساري في الماضي، وقد تصب فائدته من دون وعي في مصلحة الاقتصاد... بمعنى آخر كان (البنك) وما زال هو العقل المدبر للتغيير الليبرالي في المجتمع، وليست الأقلام المشاكسة التي ينحصر دورها في محاولة الاستفادة من تجربة التيار الاقتصادي الثري، والمشاركة في غنيمة نجاحه على الساحة.. وكان لبعضهم أي المثقفين صحوة اقتصادية متأخرة للظفر بغنيمة من غنائم الاقتصاد الحر وغير الملتزم!


الليبرالية بشكل عام طريقة تفكير تدور حول الإنسان والسياسة والاقتصاد، وهي من إنتاج القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا، وإن كانت جذورها تمتد إلى جون لوك (1632-1704). والفكر الليبرالي عادة يفتقر إلى مركزية البعد السياسي، إذ تغلب عليه النزعة الاقتصادية المرتكزة على السوق الحر وحرية التجارة وحرية الأفراد في إدارة مشاريعهم الإنتاجية وحياتهم الخاصة. وقد يتمحور حول بعض المظاهر أو القضايا الاجتماعية.


لكن الحال في الخليج تختلف تماماً، إذ تسيطر مركزية القرار والبعد السياسي على تلك النزعة الليبرالية في الاقتصاديات المحلية، وهو ما ظهر تأثيراته في انهيارات أسواق الأسهم الخليجية، ولم يحدث أي دعم بحجة أن اقتصادنا حر، بينما تدخل القرار الأمريكي في الأمس ودعم السوق بالمليارات. عندنا ظهرت بوادر انهيار، وأيضاً يظهر ذلك بوضوح في أسواق العقار والإعلام.. وخلال السقوط المرعب سكت القرار وأطبق الصمت على أقلام المثقفين وهم يراقبون انهيار مدخرات الناس تحت ذريعة عدم التدخل وترك الاقتصاد الحرّ على فطرته يتصرف كما يشاء. وهو قرار مجحف لأن الحرية إذا لم يتم تنظيمها قانونياً تصبح كالوحش الكاسر الذي لا يتوقف عن الأكل في كل اتجاه.


وهو ما يعني أنه لا يوجد عقل ليبرالي ينظم مصالح المجتمع ضد كواسر الاقتصاد الحرّ، ولو كان هناك عقلانية ليبرالية لأدركت أن الليبرالية في داخلها بذور فنائها إذا لم يتم تنظيمها، إذ لابد من وضع قوانين وإصلاحات تحد من اجتياح هذه النزعة الليبرالية نحو جمع المال بأي طريقة ممكنة.. تلك إشكالية عميقة الهوة في ظل المتغيرات الحالية، خاصة في ظل فوقية ومركزية صنع القرار، وتحرر النهج الاقتصادي المؤثر من ضوابط، تحرص على الأمن الفكري والاجتماعي للإنسان في الخليج..


الأهم من ذلك غياب الرؤية الفقهية الحالية عن إدراك أهمية الاقتصاد في حياة الشعوب، فما يحدث الآن على صفحات الفتاوى، هو اجتهادات غير مبنية على قواعد أو أسس عملية لها أهداف إستراتيجية، وأحياناً قد تصب في مصالحهم الشخصية، وفي مصلحة التوجه الاقتصادي المتحرر من القيود كما يحدث في البنوك حالياً وفي برامجها الشرعية. إذ لم تحد هذه الرؤى الشرعية من طرق توحشها. وإلى الآن لم نسمع من المصادر الشرعية المعتمدة، دراسات أو برامج تدعو إلى حماية حقوق الناس من القوى الاقتصادية المؤثرة في مستقبل المصالح الوطنية..






==========================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)
الجزيرة
السبت 12 شعبان 1428 العدد 12749

[د. المقريزي]

نظام هيئة السوق المالية يخضع لتقييم اقتصاديين.. و" الرياض " تفتح الملف (الجزء الخامس)
الأسهم السعودية تتحرك بحرية دون ضوابط.. واتهام حول حيادية المؤسسات للاستثمار في السوق




مجموعة مستثمرين يتابعون الاسهم (ارشيف الرياض )


تحقيق - عبد اللطيف العتيبي
أكد اقتصاديون أن انهيار سوق الأسهم المحلية أثبت بما لا يدع مجالاً للشك عدم نجاح السوق المالية في تحقيق الرفاه الاقتصادي، حيث عانى جزء كبير من المجتمع السعودي من خسائر فادحة في ثروته، مشيرين إلى أن اعطاء سوق الأسهم التحرك بحرية بدون ضوابط مهنية مطبقة باقتدار يفتح مجالاً كبيراً للتلاعب وتحقيق مكاسب كبيرة لقلة من المستهترين بثروات الأغلبية من المتعاملين في السوق، إضافةً إلى انه يضر بالهدف الأساسي وهو تشجيع الادخار والاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكدوا ل "الرياض" أن ثمة شكوكا قوية حول وجود ضغوط من قبل المضاربين لدفع أسعار الشركات إلى مستويات متدنية وذلك من أجل تحقيق مكاسب مستقبلية كبيرة ومجحفة بحق المتداولين وخصوصاً صغار المستثمرين، قد تفسر السلبية التي تقوم بها المؤسسات العامة أو شبه العامة تجاه السوق بأنه تحيز تجاه المضاربين. وأوضحوا أن سوق الأسهم تعاني في الوقت الحالي من تراجع كبير في المؤشر العام وتدني أغلب أسعار الشركات، معتقدين أن التراجع في الأسعار يسعى إلى تحفيز الاستثمار في تلك الشركات، في حين أن مؤشر قطاعات السوق لاتعطي انطباعاً لتوجهات استثمارية قوية في الشركات المغرية مثل: سابك، الاتصالات، شركات الاسمنت، والبنوك، حيث أن مستويات التبادل في هذه الشركات تبدو منخفضة ولا تدل على دخول مؤسسات كبيرة للاستثمار فيها، مؤكدين أنه قد يثير أكثر من تساؤل حول حيادية تلك المؤسسات للاستثمار في سوق الأسهم المحلية، خصوصاً أن لديها سيولة عالية تبحث عن فرص استثمارية.




جريمة وطنية



يقول سعود هاشم جليدان - كبير الأخصائيين الاقتصاديين- أن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية (تداول) بشكل حاد ومتواصل في نهاية عام 2005م وبداية عام 2006م. صاحبه تحذير الكثير من المراقبين الاقتصاديين (المحايدين) وأن ما يجري في سوق الأسهم هو مجرد فقاعة مفتعلة للأسعار، حيث كانت المؤشرات الأساسية للسوق ككل (مثل مكرر الأسعار الذي وصل في فبراير عام 2006م إلى 47) تدل على قرب وقوع انهيار للسوق، معتبرا أنه تم التغاضي عن التحذيرات المتكررة بسبب الأرباح التي كان يحققها الكثير من المستثمرين.


وأضاف قائلاً "لم تتدخل المؤسسات المؤثرة في السوق السعودي للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأسهم. وترجع حيادية هذه المؤسسات تجاه سوق الأسهم إلى انخفاض قدرة هذه المؤسسات في التحوط من الآثار السلبية لهذه الارتفاعات، وللإحساس الخادع بأن الارتفاعات ستستمر، والخشية كذلك من النقد المحتمل من تدخل الجهات الرسمية وشبه الرسمية في حرية السوق وتقلباته، وقد أدت الحيادية تلك إلى انخفاض فعالية التدخلات التي تقوم بها المؤسسات المؤثرة في السوق. فلم تقم المؤسسات الضخمة التي تملك الموارد الكبيرة والمؤثرة بأية جهود لكبح جماح المبالغة بأسعار الأسهم" - على قوله -.


وأشار جليدان إلى أن هيئة سوق المال حاولت جاهدةً ضبط سوق الأسهم عن طريق إصدار الأنظمة والتشريعات التي تحد من التلاعب في السوق لكن الأدوات التنفيذية التي تملكها كانت محدودة، موضحا أنه جرت محاولات جادة من قبل الهيئة لمنع المضاربين من التلاعب في السوق، وأن المحاولات تركزت على إيقاف المتلاعبين من التداول أو فرض غرامات مالية عليهم، وبالتالي لم تكن تلك الإجراءات كافيةً لردع المتلاعبين في السوق، مبينا أن ذلك دليل على انخفاض قدرة الهيئة على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتلاعبين وكذلك عدم قدرتها حتى على الإفصاح عن أسماء المتلاعبين.


وأوضح أن ذلك أدى إلى التضليل المتعمد من قبل المتلاعبين حتى تعرضت الهيئة في وقتها إلى ضغوط قوية كان الهدف منها تحييدها تجاه المضاربين ولاسيما أن ما يجري في السوق اكبر من قدرة الهيئة على ردعه، فقد سيطر المتلاعبون على المنتديات وشكلوا مجاميع عبر الجوالات أو الانترنت كانت قادرة على تضليل الجمهور ودفع أسعار الأسهم بصورة وهمية إلى أعلى أو خفض أسعارها بمستويات كبيرة، مطالباً في الوقت ذاته الحد من تحركات المتلاعبين من خلال التشهير بأسماء المتلاعبين والمنتديات والمجاميع المضللة، كما طالب بإنزال غرامات أكثر صرامةً تصل حتى السجن وإجبار المتلاعبين على رد الأموال التي أخذت بالباطل، والتي اكتسبوها عن طريق التدليس والتآمر والنجش وبث الإشاعات الكاذبة.


وذكر أن من أهم الأدوات التي كان من الممكن اتخاذها في ذلك الوقت التسريع في طرح شركات جديدة وبيع جزء من أسهم المؤسسات العامة ليس فقط للحد من ارتفاعات السوق غير المبررة، ولكن لتستفيد تلك المؤسسات، مشيرا إلى أن هناك فرصا أكثر من جيدة لجني الأرباح بالإضافة إلى تعميق الأسواق المالية ورفع مساهمة الأفراد في الشركات الكبيرة والناجحة، معتبرا أنه من الممكن الاستعانة بالأسواق المالية العريقة لإدارة السوق المحلي والحد من الاندفاع الكبير في الأسواق والحد من المبالغة في المضاربة.


واعتبر جليدان ان ما حصل في سوق الأسهم كان بحق جريمة تجاه الاقتصاد والمجتمع السعودي، فقد خسر الملايين من المواطنين أجزاء كبيرة من ثروتهم وأضحى الكثير منهم مثقلاً بالديون وعانى البعض من المصاعب الاجتماعية والصحية بسبب هذا التلاعب في سوق الأسهم بأيدي عدد محدود من المضاربين، لافتا إلى أن الفضل يعود لله سبحانه وتعالى ثم ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي لكان لانهيار سوق الأسهم وقع كارثي على الاقتصاد والمجتمع السعودي.


واستطرد قائلاً "ان البعض طالب بالتدخل الرسمي المباشر لرفع أسعار الأسهم المنهارة، ولكن من الناحية النظرية المجردة يعتبر التدخل المباشر خطأ، ففي حالة التدخل الرسمي المباشر، لا بد من دفع ثمن باهظ لإيقاف تدهور أسعار الأسهم، المبالغ أساسا في أسعارها، حيث إن تدخل الجهات الرسمية أو شبه الرسمية لوقف التدهور في أسعار الأسهم يتطلب التضحية بمبالغ ضخمة تصل إلى مئات البلايين من الريالات، وقد تضيع تلك المبالغ هباءً بعد فترة من الزمن لان مستويات أسعار الأسهم مبالغ فيها أصلاً، كما طالب البعض الآخر بعدم التدخل في الأسواق وتركها تعمل بحرية، مما يتطلب ترك الأسواق تعمل بحرية وبدون أي تدخلات وجود بيئة تنافسية تمنع سوء الاستغلال".


وخلص جليدان إلى القول ان المؤشرات الأساسية لعدد كبير من الشركات المساهمة مغرية وجذابة، ويوجد في الوقت الحالي فرص استثمارية جيدة في كثير من الشركات، حيث تقل مكررات الارباح لبعض الشركات عن (15)، معتبرا هذا المكرر مغرياً لشراء أسهم هذه الشركات، ولاسيما أن المحفزات القوية للاستثمار في سوق الأسهم هي المؤشرات الاقتصادية القوية، كارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الإنفاق الحكومي والإصلاحات الاقتصادية والمشاريع المستقبلية الضخمة وتحسين بيئة الاستثمار، وستدعم هذه المحفزات توسع الشركات المساهمة واستمرارية النمو القوي لأرباحها خلال السنوات القادمة، إضافة إلى المجدي اقتصادياً في الوقت الحالي للمؤسسات والصناديق العامة والتي تقوم بعمليات الاستثمار (خصوصاً مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة وحتى مؤسسة النقد العربي السعودي) ان الاستثمار في الأسهم ذات المردود الجيد ستحقق مكاسب مستقبلية جيدة، وبالتالي لقد تراجعت هذه المؤسسات في فترة اندفاع الأسهم إلى مستويات مرتفعة عن بيع جزء من استثماراتها في بعض الشركات المساهمة وبهذا خسرت هذه المؤسسات ارباحا ضخمة كان من الممكن تحقيقها، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات يفترض أن تحقق أرباحا جيدة لتحقيق مكاسب مستقبلية مرتفعة من خلال شراء الأسهم الرخيصة (اقتصادياً وليس سعرياً) في الوقت الحالي، لأن الاستثمار في سوق الأسهم سيعود بمردود جيد، كما انه سيعيد الثقة بصورة تدريجية إلى سوق الأسهم على أن تكون عملية الاستثمار متسمة بالشفافية، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز قدرة سوق الأسهم في جذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو والتنمية في الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وكذلك سيعزز نمو الاستثمارات والنمو الاقتصادي موارد هذه المؤسسات أيضا ويعود عليها بالفائدة. لذلك فهي مطالبة بضرورة تغيير استراتيجيتها الاستثمارية التي تتبعها.



تضليل المستثمرين


من جهته أكد محمد صالح العبيلان عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ونائب رئيس الجمعية السعودية للمحاسبة، أن عدم شمول النظام على الأسس والآلية التي تتم لتقييم علاوة الإصدار، وفي ظل غياب تلك الأسس التي تمكن الهيئة من تقدير تلك العلاوات بموجبها وبدون اجتهادات أو تبريرات تضطر لإيضاحها للمكتتبين، لجأت هيئة السوق المالية إلى إقرار علاوات مقترحة بين الشركة وبنك ومستشار مالي مما أوقع الهيئة في حرج بعد انخفاض سعر التداول عن سعر الاكتتاب للشركات التي صرحت بعلاوة إصدار.


وأبان أن فترة تأسيس هيئة السوق المالية بتاريخ 2003/7/31م بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 30نجد أن المدة الزمنية قصيرة ولا تتجاوز أربع سنوات، مما تجعلها تمر بكثير من عوامل التغيير والتصحيح ومع تحويل كثير من الشركات إلى شركات مساهمة رغبة في الاستفادة من المزايا المرتبطة بتأسيس الشركات المساهمة أو رغبة في تحقيق مزايا مادية من وراء طرح أسهم الشركة للاكتتاب مستفيدة من توفر السيولة النقدية بالسوق السعودي وارتفاع معدل الإقبال على الأسهم لدى المستثمرين، مشيرا إلى ضعف الوعي لدى غالبية المستثمرين وعدم اهتمامهم بالقوائم المالية للشركة وعدم معرفتهم بأساليب قراءة هذه القوائم المالية ، فإن الحاجة تبدو ملحة لرقابة عملية طرح الأسهم للاكتتاب وتقدير قيمتها وما يتعلق بذلك من تقدير قيمة علاوة إصدار الأسهم، وبالتالي فإن تحديد علاوة الإصدار يجب أن تخضع لأسس ومعايير ولم يتبين أنها تأخذ العناية الكافية لدى هيئة سوق المال في دراستها واعتمادها وأنه يلزم وضع أسس وآليات واضحة وتعتمد من مستشارين إما تابعين لهيئة سوق المال أو من أهل الخبرة الخارجية لتحديد علاوة الإصدار منعاً لما قد يكون هناك من مبالغة في تقديرها من قبل الشركات ومستشاريها خصوصاً للشركات التي تملك أصولاً عالية وتم استهلاكها منذ عدة سنوات، مؤكدا أن ضعف الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين جعلهم يتسابقون إلى الاكتتاب بتلك الشركات بالإضافة إلى وجود ضمان من البنك في تغطية الاكتتاب وعدم وجود الشفافية والإفصاح في عمليات الاكتتاب وقيام صغار المستثمرين بالبيع عند طرحها للتداول.


وأشار العبيلان إلى ظهور ممارسات وأساليب جديدة لتضليل المستثمرين أثناء التداول يتطلب اشتمال النظام عليها لتمكين الهيئة من احكام الرقابة على السوق بحيث يتم التفريق بين عمليات البيع والشراء الطبيعية وعمليات التضليل والتدليس، لافتا إلى أن النظام يشتمل على الأساليب والممارسات المتعلقة بتضليل المستثمرين فإننا نرى أن المستجدات في ذلك كثيرة ومتعددة مما يجعل حصرها في أساليب أو ممارسات محددة عائقا أمام ما قد يستجد من أساليب أخرى وعليه فإن الأفضل هو وضع محددات وقيود لضمان صحة عمليات البيع وأن ما يخرج من هذه القواعد والأنظمة تتخذ بشأنه قرارات رادعة لمنع حدوثها.


وطالب باستقلالية اللجان القضائية التي تنظر الخلافات بين المستثمرين أو شركات الوساطة أو التظلم من القرارات التي تتخذها الهيئة بالإضافة إلى التفعيل لدور مجلس إدارة السوق والفصل الفعلي في الاختصاصات والمسئوليات والصلاحيات ما بينه وبين مجلس الهيئة، مؤكد أن استقلالية اللجان القضائية مطلب شرعي في اتخاذ القرارات، حيث أنها تمثل حقوقا مادية ومعنوية يجب الفصل بها بعيداً عن أية مؤثرات جانبية بحيث لا تحدث خللاً في اتخاذ هذه القرارات، مما قد ينعكس هذا الخلل على مؤشر سوق التداول بين المتعاملين وأن هيئة سوق المال تبذل قصارى جهدها للحيلولة بعدم حصول هذا الخلل إلا أن عدم تكامل هذه اللجان وقلة أعضائها أوجد كثيراً من التظلم لدى المستثمرين من حيث البطء في الفصل في النزاعات القائمة في سوق الأسهم ومشاركة البنوك في ذلك.


كما طالب العبيلان الاستعانة بالدول التي سبقتنا في إدارة أسواق المال ويجب على مجلس إدارة سوق المال التحقق والدراسة المستفيضة في فتح مكاتب الوساطة وإحكام الرقابة عليها ويجب أن تكون هذه المكاتب هي بيت الخبرة في سوق الأوراق المالية، مبينا أن وجود هذه البيوت وهذه المؤسسات المالية سيقلل كثيراً من المشاكل القائمة وسوف يكون هناك توزيع لأهل الاختصاص وإعطاء المسئوليات والصلاحيات في كثير من القرارات القائمة حالياً.


تعقيدات قانونية


في السياق ذاته، أشار الدكتور محمد حمد المغيولي أستاذ المحاسبة المالية وبحوث العمليات في جامعة الملك سعود، إلى أن فهم علاوة الإصدار والإشكالية التي حصلت في سوق الأسهم السعودي من الناحية المحاسبية يجب أن يعلم المتداولين أن هناك أسسا وأساليب معروفة ومقننة في تخصص المحاسبة المالية، والإدارة المالية، وذلك لحساب سعر السهم للشركة التي ترغب إدراجها في أسواق الأسهم ككل، مبينا أن الأسس والأساليب متباينة من حيث الجوهر التي تستخدمها الشركات في حالة الاستحواذ على شركات أخرى، مؤكدا أن الخطأ في تطبيق هذه الأساليب يقع عادة عندما يتم استخدام القيمة السوقية لأسهم الشركات المماثلة للشركة الجديدة كمتغير رئيس في حساب سعر السهم، حيث أن مثل هذه الظروف يصبح وضع السوق العام في وقت التقييم هو المحدد لسعر السهم وبالتالي علاوة الإصدار، معتقدا أنه يتعين على هيئة سوق المال أن تضع نظاما معينا ينص صراحةً على إتباع الأساليب المحاسبية والمالية المتعارف عليها في هذا الشأن عند تحديد علاوة الإصدار مع شرط الحصول على تأييد خطي من قبل مستشار مالي لديه رخصة محاسب قانوني. معتبرا أن التعاون في هذا الموضوع بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يساعد على تعزيز الثقة بعدالة واضحة وتقييم علاوات الإصدار.


وأبان المغيولي أن كشف الممارسات والأساليب المظللة في عمليات التداول اليومية هو أمر هام جداً، وبالتالي يجب الاعتراف بصعوبة المهمة نظراً للتعقيد القانوني والتقني المصاحب لمثل هذه الممارسات، موضحا أن التعقيد لايجب أن يكون عائقا أمام الكشف عن مثل هذه الأساليب، مقترحا المغيولي في ظل الظروف الراهنة أن تقوم هيئة السوق المالية بتشكيل لجنة دائمة معنية بهذا الشأن تحديداً، ويكون أعضاؤها من المتخصصين ذوى الخبرة الطويلة في تجارة الأسهم المحلية والدولية، مطالبا في الوقت نفسه على استقلالية اللجان القضائية التي تنظر في الخلافات بين المستثمرين أو شركات الوساطة أو التظلم من القرارات التي تتخذها الهيئة بالإضافة إلى التفعيل لدور مجلس إدارة السوق والفصل الفعلي في الاختصاصات والمسئوليات والصلاحيات بينها وبين مجلس الهيئة. وأضاف قائلاً "أن سوق الأسهم يتكون من أربع عناصر، هي: الجهات التشريعية والرقابية، والشركات المدرجة بالسوق، والمتداولين، وأخيراً التقنية، وعندما ننظر إلى هذه العناصر الأربعة مجتمعة ندرك وبكل وضوح أن الأنظمة والتشريعات المعنية بالأسهم من حيث سنها ومن حيث الفصل في المنازعات التي تحدث بين عناصرها يجب أن تكون جميعها في إطار قانوني موحد لكي يتحقق شرط الاختصاص وتحديد المسئوليات. ويعد هذا الإطار القانوني الموحد غير موجود على أرض الواقع في الوقت الحالي، بل فالحقيقة تخضع العناصر الثلاثة الأولى لمكونات السوق لعدة جهات تشريعية ورقابية تشمل هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة التجارة وديوان المظالم بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والعنصر الرابع من عناصر السوق الأربعة والمتمثل بالتقنية وبرغم أهميته ودوره في المستقبل يفتقد تماماً في الوقت الراهن إلى أنظمة وتشريعات".


عدم الاستقلالية


من جانبه، بيّن الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة الفريق الأول للخدمات المالية، أن القيمة العادلة ارادة طرفين في تحديد سعر متفق عليه، لافتا إلى أن الطريقة المحاسبية تكون القيمة عملية مركبة من تكلفة بالإضافة إلى تقدير عوائد التضحية المستقبلية في الوحدة المتنازل عنها والمتعارف عليها في علاوة الإصدار، وبالتالي تصبح حالة البيع بأكثر من القيمة الدفترية أو التكلفة أو بخصم في حالة البيع بأقل من القيمة الدفترية أو التكلفة.


وأكد أن أسواق المال تنظر لأحد طرفي تحديد القيمة العادلة تقوم بها جهات مهنية تملك الخبرة والكفاءة معاً (محاسبون قانونيون، مستشارون ماليون، مؤسسات مالية) وكذلك جهات إشرافية حكومية وفقا لممارسات مهنية متعارف عليها في تحديد القيمة العادلة لحماية المتداولين والسوق على السواء، وبالتالي إذا أدت هذه الأطراف دورها بمهنية وكفاءة واستقلالية تامة، فستنحصر نسبة الانحراف بين سعر التداول وسعر الاكتتاب إلى مستويات مقبولة وبالتالي سيتأثر السوق بعامل العرض والطلب وكذلك الحالة الاقتصادية وقت الطرح والتي لايمكن التنبؤ بها أثناء التسعير.


واعتبر باعشن أن الفروق المالية التي صاحبت عمليات الاكتتاب بنص الشركات في سوق الأسهم المحلية نتيجة لخلل في آلية تحديد علاوة الإصدار والمتمثلة في: المصالح وعدم الاستقلالية بين المستشار المالي ومتعهد التغطية حيث أن المستشار المالي وبعض المتعهدين جهات ذات علاقة، المبالغة في احتساب علاوة الإصدار لعدم الاستقلالية وتداخل الأدوار، حاجة السوق لمزيد من طرح الشركات نتيجة لزيادة الطلب وتوجه الجهات الإشراف لتوسيع قاعدة السوق، الممارسات والأساليب غير المشروعة سواء الشائعات أو الأوامر الوهمية نتيجةً لحداثة هيئة الإشراف على السوق المالية، إضافةً إلى عدم اكتمال البنية التحتية من الناحية التنظيمية والقانونية ونقص الكوادر المهنية التي تملك الخبرة في إدارة أسواق المال وما صاحب ذلك من خلل في تقنية المعلومات واتخاذ القرارات استجابة لردود أفعال اعتادت على المقاييس والمجموعات ذات المقدرة المالية.


وأوضح باعشن أن عدم فصل الاختصاصات والمسئوليات في المنظومة القانونية للنظر في الخلافات بين مكونات السوق (الجهات الإشرافية- الشركات - المتعاملون) وذلك بتأثر المنهج المتبع في منظومة الأنظمة التجارية بالمملكة العربية السعودية (المدرسة الفكرية) للأنظمة المشابهة أو المماثلة (نظام الشركات - مراقبة البنوك - المحاسبون القانونيون) يعود السبب على رعاية الحكومات في دورها (الحاكم والحكم) إضافة إلى ما سبق حداثة مكونات التركيبة القانونية من عاملين ومحاكم متخصصة.


نتلقى آراء المختصين حول هذه القضية عبر الايميل economy@alriyadh.com (economy@alriyadh.com)




========================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الأربعاء 19المحرم 1428هـ - 7فبراير 2007م - العدد 14107

[د. المقريزي]

بحث جديد في ميدان علم الاجتماع الاسلامي


النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي


عرض وتقديم: طالب جبار الاحمد


مجلة الطاهرة العدد 63 ذو الحجة 1415هـ


أيار 1995م



مما ورد في هذا البحث



النظام العائلي في النظرية الرأسمالية


ويخلص الباحث في هذا القسم من كتابه الى (ان النظرية الرأسمالية تشجع الافراد على تحطيم القيود الاسرية، التي يشجعها النظام الديني، وتحفزهم على التزاوج عن طريق الاختلاط والاعجاب المتبادل وتخفيف القيود الاجتماعية على علاقة الرجل بالمرأة قبل الزواج. ولا ريب في ان السبب المباشر الذي يدعو النظرية الرأسمالية الى التبشير – بكل حماس – بفكرة انشاء الاسر الصغيرة، هو اعتقادها بأن الاسر الصغيرة التي تفتقد العلاقات المتينة بأقاربها وعشيرتها، تعتبر اكثر نفعاً وأوفر انتاجاً واعظم خدمة للنظام الرأسمالي من الأسر العشائرية الكبيرة)[4].




تعليق
إن برامج تحرير المرأة بالصورة الغربية هي نتاج برامج لترويج النظرية الرأسمالية
فمن جذور تحرير المرأة , تحرير المال و سيره بدون قيود ربانية.
===============================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

على الرابط التالي


الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط



إستعراض لكتاب



الفجر الكاذب
أوهام الرأسمالية العالمية


FALSE DAWN
THE DELUSIONS OF GLOBAL CAPITALISM
John Gray
أستاذ العلوم السياسية في جامعة أكسفورد


ترجمة أحمد فؤاد بلبع
1420هـ - 2000م




حيث يتعرض الكاتب إلى تاريخ تحرير الأسواق في أوربا و الغرب بعمومه من الظوابط الاجتماعية


و الكاتب يندد بهذا التحرير و يستعرض خطورته و نتائجه القاتلة للتماسك الاجتماعي.

[د. المقريزي]

خطاب نرجو ان يتوسع مداره


خطاب نرجو من كل داعية و مربي ان يكون له نصيب منه



سليمان الهتلان يتحدث عن برنامجا يقدمه الشيخ سلمان العودة







سلمان العودة في "حجر الزاوية"


سليمان الهتلان


في شهر رمضان، يقدم الشيخ سلمان العودة مثالاً حياً لكيفية تجديد الخطاب الديني الإسلامي وتلك قضية ملحة للبدء في أي مشروع حضاري في العالمين العربي والإسلامي. أجدني، بشكل يكاد يومياً، منشداً لمتابعة أطروحات العودة عبر البرنامج التلفزيوني "حجر الزاوية" على قناة الـ"إم.بي.سي" أكثر ما أدهشني وأسعدني في خطاب العودة الجديد هو غلبة "الهم التنموي" والارتباط بقضايا الواقع وبإشكالات التنمية الإنسانية التي نعيشها في العالم العربي.


العودة، عبر برنامجه التلفزيوني، يمتاز بالمتابعة الدقيقة لقضايا الراهن وبالمعرفة الحقيقية بمواطن الخلل في الثقافة العربية المعاصرة. وهو هنا يعطي مثالاً حياً على كيفية تجديد الخطاب الديني بلغة عصرية قوامها المعرفة والواقعية وفهم المأزق التنموي الحقيقي المُعطل لأي بادرة نهضوية في العالم العربي.


وفي ظل ردة الفعل الجاهلة تجاه أي دعوة لتجديد الخطاب الديني يقدم العودة أنموذجاً حياً لمفهوم تجديد الخطاب الديني، فكرة كانت - ولم تزل - مدعاة لكل أنواع التهم وسوء الظن . فهل في الدعوة إلى معالجة أزمات الأمة الحضارية، بأبعادها الاقتصادية والفكرية والسياسية والاجتماعية، انتقاص من الدين أو "تحالف مع الأعداء"؟ قبل أيام تحدث الدكتور العودة بإسهاب وبمعرفة واضحة عن شركة "قوقل" العملاقة، نشأتها وثقافة العمل فيها، كأحد النماذج العالمية للنجاح والإبداع، ووضع إصبعه على أحد مواطن أوجاع التنمية: لابد من تشجيع الإبداع والابتكار وفتح أبواب العمل الخلاق أمام آلاف الشباب من أجل الخروج من "مأزق التخلف" الذي يعيشه العرب والمسلمون.


كأنه يدعونا أن نتعلم من تجارب النجاح لدى الآخرين والاقتداء بالتجارب الصناعية والإبداعية العملاقة بعيداً عن تهمة "التبعية" و"العمالة للغرب" التي روج لها طويلاً بعض من أراد لنا العزلة والانغلاق خاصة كلما جاء حديث عن أهمية الحوار مع "الآخر" أو الاستثمار في تجارب النجاح والتميز العالمية.


لبقية الحديث تابع معنا على الرابط التالي



==========================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

بموضوعية
النظام الرأسمالي والرهن العقاري


راشد محمد الفوزان
لعل أبلغ وصف للنظام الرأسمالي هو ما أطلقه الأيرلندي جورج برنارد شو حين "وضع يده اليسرى على رأسه الأصلع وأمسك باليد اليمنى لحيته الكثة، وقال قولته الشهيرة: "غزارة في الإنتاج وسوء عدالة في التوزيع"، وهو أيضا رأي مشابه ومقارب للروسي المعارض سولجنيتسن، حين نقرأ آراء بعد المفكرين رغم أن هؤلاء هم معنيون بالأدب والثقافة وليس الاقتصاد والإدارة،

وحين نمعن النظر بالأزمة العالمية القائمة الآن من أزمات أسواق مالية، وتضخم، وسوء تخطيط وإدارة، نجد أن هناك أغنياء زادت ثرواتهم ونشرتها مجلات عالمية بل زاد عدد الأثرياء، أنه النظام الرأسمالي الذي لا يأتي بخير إلا القلة، ولا يعني أن الاشتراكية كانت أفضل، بل أسوأ منها، ولكن حين نقرأ تقارير عالمية تصدر عن أداء البنوك الذي يعتبر هو الأسوأ، والغريب أن موظفي البنوك التنفيذيين هم الأكثر رواتب وحوافزا لمزيد من تحقيق الخسائر، فمدير بنك باركليز البريطاني الذي حصل على 12مليون جنيه إسترليني في العام، وبنك يو بي أس السويسري، رواتب وحوافز لا تقل عن 001مليون ريال سنويا، والنتيجة تحقيق مزيد من الخسائر للبنوك. النظام الرأسمالي الذي يقوم في جزء منه على الملكية الخاصة، وعلى الأسعار الحرة، وكل وسائل الإنتاج حرة، والثورة الصناعية هي نتاج لها. وحين نتحدث عن الحرية الاقتصادية ووسائل العمل ورأس المال، فتح هذا النطاق للبنوك أن تقرض ما ليس لديها، وأن يتم إقراض الدولار الواحد عشر مرات، والمليون يقرض عشرة ملايين، والمليار يقرض عشرة مليارات، حتى تصبح ككرة ثلج لا تعرف من أين بدأت وأين تنتهي. وتحقق الأرباح في المدى القصير والمتوسط، ولكن لمن؟ لفئة قليلة جدا مقارنة بهذا الكون والبشر. تتركز الثروة في الفئة القليلة جدا، وتستمر بلا توقف، وتزيد بلا توقف، وتستحوذ على كل الفرص، حتى يصبح هنا من في قمة الجبل والآخر في الأرض السحيقة، حين تقوم الثورة الفرنسية على العدل والحرية والمساواة، هذه نقيض الرأسمالية التي لا تقوم على عدل ولا مساواة، وأخذ منها الحرية فقط، حين يدعو ديننا الإسلامي للتكافل الإسلامي والزكاة والصدقات، وديننا الإسلامي هو أساس مهم لتحقيق العدالة في المجتمعات المبني على التكافل الإسلامي وعدم الاحتكار بل وحرمه. هذا نقيض ما يحدث في هذا الكون والعالم المادي.

أصبح الكل يلهث خلف كم رقم أصبح لديه من الملايين أو المليارات كما قالها لي أحد رجال الأعمال أنه لم يعد مهم الملايين فقد أصبحت أرقاما، وآخرون يبحثون عن لقمة عيش ومقعد دراسي وعلاج مجاني وغرفة تقيه حر الصيف وبرد الشتاء، هل لاحظنا الفرق.

نؤمن بحرية التجارة والعمل، ولكن لا أن يحتكر كل شيء لهؤلاء الذين تركزت الثروة لديهم، لا أن تقوم البنوك بتحقيق أرباحها بالإقراض المنتهي بالإفلاس، أصبحنا أمام نظام عالمي خطر جدا، ونتائجه المستقبلية هدامة، وستضع هذا العالم بحروب أشد من الحروب المسلحة إلى حروب البطون.


========================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الأثنين23 ربيع الأول 1429هـ - 31 مارس 2008م - العدد 14525




تعليق
متى نسمع ونستمتع بخطب جمعة وعيدين عن مخاطر الحرية المالية, تحرير المال
..؟

[د. المقريزي]

من مقال للقفاري نقتطف ما يلي

هناك من يحاول أن يروج لمفاهيم السوق الحر على اعتبار أنه مفتاح النجاح والتقدم والإبداع ومراكمة الثروة، لكنه لا ينظر للعامل الاجتماعي بعين الاعتبار، وهو الذي قد يأخذ حتى مكتسبات الثروة، فمن الوهم اعتبار قيم السوق الحر المنفلت من أي رقابة أو تنظيم، مصدراً أو مؤسساً لإطلاق طاقات الجماهير للعمل والإنتاج.. لأنه في هذه الحالة يتحول إلى سوق طفيلي واقتصاد احتكاري يمتص الثروة ويقضي على البقية الباقية من فاعلية الكثرة.

ينظر الكثيرون للحرية الاقتصادية نظرة مبرأة من العيوب ولا تحظى بمثلها أي حرية أخرى يتم مقاومتها على الدوام، إلا أن تلك الحرية منضبطة بشروط في المجتمعات الرأسمالية التي انتجتها.. فهناك أنظمة ضريبية دقيقة، وهناك قوانين لمنع الاحتكارات، وهناك رقابة دقيقة على المال العام، وهناك قوانين لمقاومة الفساد المالي والاقتصادي، وهناك مؤسسات مجتمع مدني موازية لحماية حقوق الفئات الاجتماعية أي كان أهدافها ومهما تنوعت شرائحها.

ما زال السؤال قائماً هل يشهد العالم استعادة مفاهيم ازدهرت وانتشرت انتشار النار في الهشيم منذ بدايات القرن الماضي وأصبحت بعض أحلام البشرية، أم أن التجربة من القسوة حتى تنفي استعادة فكرة حالمة وتعيد إنتاج ما يغني عنها، لكن يحمل مضامين وقيما إنسانية وأخلاقية ودينية تعيد التفكير في مسألة لطالما اشقت المفكرين والباحثين عن جنة الإنسان في الحياة.


==================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الأثنين 8 ربيع الأخر 1429هـ -14 أبريل 2008م - العدد 14539



العالم يزداد فقراً.. هل يعود الترويج للفكر الاشتراكي مرة أخرى؟

عبدالله القفاري

[د. المقريزي]

في نهاية أسبوع عاصف:
الحكومة الأمريكية تتخلى عن مبادئ السوق الحر مؤقتا لدعم النظام المالي
عبر خطة إنقاذ قد تصل تكاليفها لمئات المليارات والأسواق العالمية تتجاوب بالارتفاع

19/09/2008

أكدت الحكومة الأمريكية اليوم أنها ستنفذ خطة تصل تكاليفها لمئات المليارات من الدولارات وذلك عبر شراء الأصول المتعثرة للبنوك، والمتعلقة في معظمها بالرهون العقارية، والتي أنهكت البنوك في أمريكا خلال الـ 15 شهرا الماضية.

ويعد هذا التدخل للحكومة الأمريكية أكبر تدخل منذ الكساد الكبير قبل أكثر من 70 سنة، ولجأت الحكومة للتخلي عن بعض مبادئ السوق الحر وآلياته، الذي طالما افتخرت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قائدته، في سبيل إنقاذ النظام المالي الذي يتعرض لمشاكل عديدة أدت إلى إفلاس العديد من المؤسسات المالية العريقة.

وأعترف وزير الخزانة الأمريكي بالتكاليف الباهضة لعملية الإنقاذ والتي سيتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب لكن استدرك أن هذا الحل هو أفضل من البقاء في الوضع الحالي.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع عاصف وتاريخي بدأ بأنباء إفلاس "ليهمان بروذرز" والاستحواذ على "ميريل لينتش" وإفلاس "إيه أي جي" وانتهى بعملية الإنقاذ هذه.

ويقول محللون أن تدخل الحكومة الغير عادي هذا الأسبوع كان ضروريا بعد أن كادت الأزمة أن تطيح برمزين هامين للرأسمالية الأمريكية وهما "جولدمان ساكس" و "مورجان ستانلي".

ولم يكن ذلك هو الإجراء الوحيد الذي تم الإعلان عنه اليوم، والذي يتعارض مع آليات السوق الحر، حيث قالت أعلى هيئة مشرفة على البورصة أنها قررت وبشكل مؤقت حظر بيع الأسهم بالمكشوف (Short Selling) على أسهم 799 مؤسسة مالية بدءا من يوم الاثنين القادم.

وتتضمن عمليات الـ (Short Selling) قيام المتعاملين باقتراض أسهم من الوسطاء وبيعها مباشرة في السوق، على أن يتم إعادة شراء هذه الأسهم من السوق في وقت لاحق بأسعار أدنى وإعادتها للوسطاء. ويتم تحقيق الربح من هذه العملية في حال انخفاض أسعار الأسهم.

وتعرضت العديد من أسهم المؤسسات المالية لعمليات (Short Selling) كثيفة منذ بداية أزمة الرهون ويقول مراقبون أنها ربما كانت أحد الأسباب في انهيار "ليهمان بروذرز" الأسبوع الماضي.

وقال متعاملون أن من شأن هذين الاجرائين ان يقلل المخاطر التي تتعرض لها العديد من البنوك جراء الديون المتعلقة بالتمويل العقاري، وبالتالي تخفيف الأزمة الائتمانية التي ألقت بكاهلها على القطاع المصرفي وازدادت حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأبدى المتعاملون حماسا كبيرا لهذه الإجراءات على عكس محاولات التدخل الحكومية السابقة والتي كانت تتضمن ضخ أموال للنظام النقدي والتي لم تجدي نفعا حتى الآن والتي كان آخرها ضخ نحو 180 مليار دولار في أسواق النقد صباح يوم أمس.

واستقبلت الأسواق حول العالم هذه الأنباء بالارتياح فصعدت كلها وبنسب جيدة وذلك بعد الصعود الكبير لمؤشر الداو جونز في آخر ساعة من تداولات يوم الخميس مع ورود الأنباء الأولى.

وأقفلت الأسواق الأوروبية على ارتفاعات كبيرة بلغت 9 % في لندن و 5.5 % في فرانكفورت و أكثر من 9 % في باريس. وفي نيويورك واصلت الأسهم صعودها المحموم امتدادا للصعود الذي سجلته في آخر ساعة أمس ووصل الارتفاع لأكثر من 350 نقطة قبل الإقفال بساعة.

وسجلت العديد من أسهم البنوك الكبيرة ارتفاعات بلغت أكثر من 50 % مقارنة بأدنى مستوى لها يوم أمس وعلى رأسها "سيتي جروب" و "مورغان ستانلي" و"جولدمان ساكس" و"بنك أوف أمريكا" جراء عمليات تغطية المراكز واسعة النطاق لمشتري الأسهم بالمكشوف (Short Selling) الذين أخذتهم هذه التطورات على حين غرة.


===================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

فضاء .. التأميم في الاقتصاد الحر

بقلم : أحمد ذيبان ..

ربما فوجيء الكثيرون، بقرار الحكومة الامريكية المباغت، السيطرة علي أكبر شركتين تقدمان القروض العقارية، وهما فريدي ماك و فاني ماي ، ومجموعة التأمين الامريكية ايه اي جي لانقاذها من الافلاس، وهي عملية تأميم بكل ما تعنيه الكلمة، تعيد الي الأذهان عمليات التأميم التي حدثت في دول عربية وعالمثالثية واشتراكية، وان كانت الاخيرة ذات طابع سياسي ، ومصدر المفاجأة ان امريكا هي أم الاقتصاد الحر، وواشنطن تضع في مقدمة أجندتها الخارجية تعميم النموذج الاقتصادي الامريكي، بالاضافة الي ما ترفعه من شعارات عن نشر الديمقراطية والليبرالية وبفعل العولمة فقد اصبحت كل هزة اقتصادية في امريكا تضرب تلقائيا أسواق المال والبورصات العالمية، وتنشر الفزع بين أوساط المستثمرين!.

ومن الطريف أن انهيار بنك ليمان برذرز ، كانت اول ارتداداته في لندن، حيث فقد نحو خمسة آلاف موظف عملهم في فروع البنك هناك، وهو ما يذكر بخصوصية العلاقة الامريكية البريطانية، وكان ابرز مظاهرها تبعية لندن السياسية لواشنطن ، وانخراطها الاتوماتيكي في حروب بوش وسياساته الخارجية المجنونة !.

عنوان الازمة التي تعصف بالاقتصاد الامريكي، التي فجرتها أزمة الرهن العقاري تتلخص بعجز المقترضين لاغراض السكن عن تسديد ديونهم، التي قدمتها لهم الشركات العقارية وتقدر بمئات المليارات من الدولارات، الامر الذي وضع تلك الشركات علي حافة الهاوية، وأطاحت خلال السنتين الماضيتين بنحو خمسين شركة عقارية ومالية، لكن الازمة ضربت خلال الاسابيع الماضية علي العصب الحساس ، وتوصف بأنها أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ امريكا، وتعيد الي الاذهان ، أزمة الكساد العظيم عام 1929، التي تشكل علامة سوداء في ذاكرة الاقتصاديين!.

الازمة فرضت علي الحكومة الأمريكية، التدخل بكل قوة، وهو ما اضطرها الي ضخ مئات المليارات من الدولارات لانقاذ الشركات والبنوك التي تترنح، واضعة خلف ظهرها مقولات الاقتصاد الحر، فما يجري، يتعلق باستقرار البلاد، ومواجهة خطر الانهيار!.

فأكبر امبراطورية عرفها التاريخ ، ليست في منأي عن التآكل بسبب سياسات داخلية وحروب خارجية! كما سبقتها امبراطوريات عديدة عرفها التاريخ، كان آخرها انهيار الامبراطورية السوفييتية !.

وهنا لا يغيب عن الذهن سؤال، أليس لهذه الازمة، التي تعصف بالاقتصاد الامريكي، وتضرب الاقتصادات العالمية، علاقة بحروب بوش وسياساته المجنونة، التي كلفت دافع الضرائب الامريكي ولا تزال آلاف المليارات من الدولارات، فضلا عما ألحقته بالعلاقات الدولية من توتر واحتقان، والعودة الي أجواء الحرب الباردة، وإطلاق عملية سباق تسلح جديدة تسنزف أموالا هائلة؟!.

وطالما ان السياسة تحرك الاقتصاد فإن إدارة بوش غير بريئة من هذه الأزمة، والمفارقة ان الأشهر الاخيرة من عمر ادارة بوش تنتهي بحريق اقتصادي، لكي تفوز سياسات بوش الداخلية والخارجية بلا منافس، بأكبر سجل من الفشل، وتحصد كما هائلا من الكراهية للسياسة الامريكية!.

دخول الإدارة الامريكية بقوة في الازمة الاقتصادية، درس للكثير من حكومات العالم الثالث التي تقلد النموذج الامريكي في حرية الاقتصاد، بأن هذه الليبرالية ليست شيئا مقدسا ، لا يمكن المساس به، وان للدولة واجبات ومسؤوليات اساسية تلزمها التدخل للحفاظ علي الاستقرار وحماية مصالح الناس من العبث والجشع عندما تنفلت الاسعار وتحدث فوضي اقتصادية تحت شعار تحرير السوق والخصخصة!.


Theban100*************

=============================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الراية
السبت20/9/2008 م -- السبت 21 / 9/ 1429هـ

[د. المقريزي]

مقال عن الإقتصاد الحر
تم نشره بعد تدخل الحكومة الأمريكية في المؤسسات المالية الأمريكية بعد إعلان إفلاس بنك "ليمان برذرز"
يوم الأثنين 15 / 9 / 1429هـ





خبراء: الرقابة تحمي "السوق الحرة" من نفسها

حازم يونس

ماذا لو اعتمد أحد الآباء في أسلوب تربية أبنائه على إعطائهم مطلق الحرية، هل يكون ذلك مبررا له بألا يتدخل إذا وجد أحدهم في مأزق؟ ولنضرب مثالا أوضح، لو رأى هذا الأب ابنه ينزف لسبب كان هو صانعه، وليكن حادثا نجم عن قيادته لسيارته سريعا، فهل يقف الأب ويقول: لن أتدخل لقد أعطيته مطلق الحرية وعليه تحمل تبعات أفعاله؟!

الإجابة: بالطبع سيتدخل الأب، ولو لزم الأمر فسيعطي لابنه من دمائه.. هذا بالضبط ما حدث عندما تدخلت أمريكا لحماية ابنها المدلل "السوق الحرة" لإنقاذها من "تسونامي الرهن العقاري" الذي كاد أن يفتك بها، وذلك عبر ضخ دماء جديدة لها تمثلت في الاستحواذ على شركتي الرهن العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك" لحمايتهما من الإفلاس، وشراء مجموعة "أمريكان إنترناشيونال جروب" للتأمين، بالإضافة إلى طرح الخزانة الأمريكية برنامجا حكوميا تتراوح تكاليفه بين 500 و800 مليار دولار لشطب الأصول الفاسدة المرتبطة بالقروض العقارية من سجلات الشركات المالية الأمريكية.

والسؤال: هل يعود الأب لنفس أسلوبه القائم على الحرية المطلقة بعد تجاوز نجله الأزمة أم يغيره؟

في عالم المعاملات الإنسانية يؤكد خبراء علم النفس أن القاعدة العامة تقول "الصدمات تحدث التغيير"، ولم يختلف الأمر عند خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "إسلام أون لاين" آراءهم، حيث رجحوا حدوث تغيرات في أسلوب إدارة أمريكا للسوق الحرة.

الحرية المسئولة
وأوضح د. علي الصادق، رئيس وحدة البحوث بمجلس دبي الاقتصادي، أن هذا التغيير سيكون بفرض مزيد من الرقابة على السوق، وأكد أن ذلك لا يعني الانتقاص من حريته، ولكنها "الحرية المسئولة" التي تعني المراقبة دون التدخل في الإدارة.

وقال د. الصادق: "سيسمح ذلك للحكومة بالتدخل قبل أن تقع (الفأس في الرأس)، وبذلك تحمي السوق الحرة من نفسها"، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي للأزمة هو جنوح السوق لغياب الرقابة، لدرجة أن البنوك الأمريكية كانت تعطي قروضا دون وجود ضمانات كافية.

ورفض د. الصادق ما يقال عن وفاة "السوق الحرة" بعد التدخلات الأمريكية، وقال: "الترويج لفكرة أن السوق الحرة تعني انسحاب الدولة ينطوي على مغالطة، فلا يوجد اقتصاد سليم دون إشراف حكومي".

وتابع: "تدخل الحكومة الأمريكية جاء في وقته، ولو لم يحدث ذلك لانهار الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات المرتبطة به".

مسكنات لا علاج
ويصف الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده التدخل الأمريكي لعلاج الأزمة بأنه مسكنات لا تقضي على المرض، ولكنها على أي حال أنقذت الاقتصاد الأمريكي من أزمة أشبه بالكساد العظيم التي حدثت عام 1929، ويتفق مع ما ذهب إليه د. الصادق من أن العلاج الجذري للمشكلة يكمن في الرقابة.

وحول رؤية البعض أن أمريكا كتبت نهاية السوق الحرة بتدخلها لحماية الشركات الأمريكية، أوضح د. عبده أن هذه مقولة خاطئة، مبعثها فهم خاطئ للسوق الحرة، وقال: "السوق الحرة لا تعني الفوضى"، مشيرا إلى أن هذا هو الفارق بين فهمنا له وتطبيقه بالخارج، فأمريكا بلد الرأسمالية تدخلت لحماية السوق من احتكار شركة مايكروسوفت، على عكس ما يحدث في الدول "أشباه الرأسمالية" -كما وصفها د. عبده- والتي تطبق السوق الحرة بمفهوم: "من يقدر على شيء فليفعله".

التقليد الأعمى
ويفسر د. فخر الدين الفقي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، شيوع هذا المفهوم عن السوق الحرة بتلك الدول؛ لأنها لا تطبق النظم الاقتصادية عن دراسة، ولكنها تقلد فقط، ويضرب د. الفقي نموذجا بمصر التي لجأت إلى التأميم في الخمسينيات تقليدا لإنجلترا التي طبقت نفس النظام، وعندما تحولت للخصخصة في السبعينيات تحولت معها.

ويبدي د. الفقي قلقه من أن يكون ما حدث بأمريكا من تدخل الدولة لحماية نظامها المالي دافعا للدول النامية لاتباع سياستها المعهودة في التقليد، وقال: "ما هو مباح لأمريكا غير مباح لغيرها".

وأوضح أن هناك مجموعة من العوامل أدت لهذا التدخل لا تنطبق إلا على أمريكا، منها أن اقتصادها قوي، ومن ثم فإن هذا الإجراء لن يحمي اقتصاد أمريكا فقط، ولكنه سيحمي اقتصاد الدول المرتبطة به أيضا، كما أنه جاء كحل أخير للإنقاذ بعد عامين من نشأة الأزمة، وأخيرا.. فإن هناك حالة من الشفافية والوضوح غلفت إجراءات التدخل، وهذا أمر غير مضمون في الدول النامية.

وكان الكاتب السعودي فهد الشتري قد كشف عن هذه الإشكالية في مقال له نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية يوم 21 أغسطس 2008، عندما أبدى تعجبه من تدخل الحكومة السعودية في الستينيات لإنقاذ بنك الرياض والبنك الوطني، وتنفيذ نفس الأمر لإنقاذ بنك الخليج الدولي في أعقاب تحقيقه خسائر في سندات الرهن العقاري تجاوزت 757 مليون دولار، وهو ما لم تفعله لانتشال سوق الأسهم السعودية من خسائر شباط (فبراير) 2006، على الرغم من أنها لا تمثل خسائر في محافظ المستثمرين الأفراد فقط، ولكنها تمثل خسائر كبيرة للدولة بحكم استثمارها من خلال الصناديق الحكومية في كل الشركات المساهمة تقريبا.

إدارة فاشلة
ولأن الوقاية خير من العلاج يتفق د. الفقي مع د. عبده ود. الصادق في أهمية الرقابة لمنع وقوع المشكلة قبل حدوثها، مشيرا إلى أن العيب ليس في السوق الحرة، ولكن في غياب الرقابة.

ويربط المحلل الاقتصادي القطري خليل العبثي بين حدوث هذه المشكلة وإدارة بوش الفاشلة، مشيرا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالبنية الأساسية للنظام الرأسمالي قدر تعلقها بالسياسات الاقتصادية الفاشلة التي قادتها إدارة الرئيس بوش، وقال: "هذه الأزمة تتويج لمختلف السياسات الهوجاء التي قادتها هذه الإدارة منذ أن حلت في البيت الأبيض، سواء على صعيد السياسة أو الاقتصاد".

ورغم سلبيات هذه الإدارة فإن د. العبثي يرى أن تدخلها لحماية الاقتصاد الوطني يعطي درسا للدول والحكومات في ضرورة التدخل من أجل حماية مصالح الناس ورعايتها، ولكنه يتفق مع ما ذهب له الشتري ود. الفقي من ضرورة أن يكون هذا التدخل قائما على الشفافية والوضوح، ويكون بطريقة تتمتع بالمساواة والعدل لا بالاحتكار والهيمنة والسطو.



--------------------------------------------------------------------------------

محرر بصفحة نماء، ويمكنك التواصل معه عبر البريد الإلكتروني للنطاق namaa@iolteam.com


========================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
موقع إسلام أن لاين
نماء » قضايا اقتصادية » اقتصاديات عالمية

[د. المقريزي]

تحول جولدمان ساكس ومورجان ستانلي لشركتين قابضتين

جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، وهما آخر مصرفي استثمار رئيسيين في الولايات المتحدة،
يتحولان بشكل مفاجئ إلى شركتين مصرفيتين قابضتين، الأمر الذي يخولهما من تلقي الودائع من المستثمرين.

===========
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط



=-=-=-=-=-=-=

الاحتياطي الاتحادي يوافق على طلبات جولدمان ساكس ومورجان ستانلي
9/22/2008 6:09:00 PM

واشنطن (رويترز) - قال مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين انه وافق على طلبا مورجان ستانلي وجولدمان ساكس
ان يتحولا الى شركتين مصرفيتين قابضتين متخليا عن فترة انتظار معتادة مدتها خمسة أيام للبت في الامر.

وأشار البنك المركزي الى ان الطلبات لا تشمل عمليات اندماج او استحواذ لذلك فان فترة الانتظار لا تنطبق عليها
ويمكن تنفيذها على الفور.

===========
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط



=-=-=-=-=-=

تحول بنكي جولدمان ساكس ومورجان ستانلي الأمريكيين إلى شركات قابضة


Akhbar Al Khaleej - 23/09/2008


MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد الخبراء أن تحول بنكي جولدمان ساكس ومورجان ستانلي الأمريكيين
من بنوك استثمارية إلى شركات قابضة يمثل نهاية مرحلة في النظام المالي والمصرفي الأمريكي.

وبعد عام من الاضطرابات التي شهدتها صناعة البنوك والخدمات المالية الأمريكية أشهر رابع أكبر بنك استثماري
أمريكي وهو ليمان براذرز إفلاسه واستحوذت الشركة على شركة أيه.آي.جي للتأمين وقبلها على بنكي فاني ماي وفريدي ماك العقاريين.

واضطر جولدمان ساكس ومورجان ستانلي إلى تقديم طلبات للتحول إلى شركات قابضة تخضع لقواعد ورقابة حكومية أشد صرامة. وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد وافق في وقت متأخر من مساء أمس الأحد على طلبات بنكي مورجان ستانلي وجولدمان ساكس التحول إلى شركات قابضة.

ويعد تحول جولدمان ساكس ومورجان ستانلي إلى شركات قابضة جزءا من حالة اضطراب أكبر تسيطر على قطاع الخدمات المالية والمصرفية وتهدد بعواقب أشد خطورة إذا لم تتحرك الحكومة الأمريكية من أجل مواجهتها.

=================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط


تعليق
سبحان من حول الاقتصاد الحر إلى أقل حرية
بالأمس إنهار الإقتصاد الإشتراكي المقيد من قبل الدولة 100%
و اليوم تنهار نظرية الإقتصاد الحر 100%, ويسلم الأحرار أنفسهم للدولة.

و ليس لشعوب العالم إلا النظام الاقتصادي الاسلامي
الذي يعترف بالملكية الفردية بجانب الملكية الجماعية و دور الدولة المسلمة في كل منهما ضمن ظوابط شرعية
لا يجور فيها أحد على أحد.

[د. المقريزي]

مقال عن نهاية الاقتصاد الحر


طوق النجاة وخرافة الحرية الاقتصادية


د.أشرف محمد دوابة
يعيش العالم أزمة مالية مصدرها نظام الاقتصاد الحر أو نظام اقتصاد السوق الذي اتخذ من "الدولة تحكم ولا تملك" شعارا له، وسارعت للأسف عديد من الدول الإسلامية في تطبيقه، من خلال سياسة العصا حينا والجزرة حينا آخر، التي فرضها صندوق النقد الدولي بهيمنة من أكبر اقتصاد عالمي وهو الاقتصاد الأمريكي.


وقد كشفت تلك الأزمة عن أن الأنظمة الغربية يقولون ما لا يفعلون ويرضون لأنفسهم ما يحقق مصالحهم، ويريدون من غيرهم أن يكون حقل تجارب لنظرياتهم، ففي الوقت الذي يتغنون فيه بالحرية الاقتصادية شمروا سواعد الدولة للتدخل الحكومي، فعادت الدول الغربية - التي طالما تغنت بجنة التخصيص المطلقة - لتتملك من جديد الشركات والأصول للحيلولة دون انهيار نظامهم الرأسمالي النفعي الذي لا يهتم إلا بنفسه وأوشك أن يقضي على نفسه.


إن التاريخ يعيد نفسه، فقد نشأت المدرسة الكلاسيكية التي يسير على نهجها نظام اقتصاد السوق أو النظام الاقتصادي الحر باعتباره وريثا أو امتدادا للنظام الرأسمالي على يد عالم الاقتصاد الاسكتلندي آدم سميث في القرن الـ 19، الذي نظر للنظام الرأسمالي وأكد الحرية الاقتصادية "دعه يعمل دعه يمر"، وعارض تدخل الدولة في الاقتصاد عملا بفكرة اليد الخفية التي رأى من خلالها أن البحث عن المصلحة الخاصة يحقق المصلحة العامة تلقائيا.


ومع ظهور أزمة الكساد العالمي العظيم 1929 - 1933 كشفت هذه الأزمة عن عجز المدرسة الكلاسيكية، وفي الوقت نفسه برز على السطح الفكر الكينزي الذي دحضت فيه النظرية الكلاسيكية وأثبت خرافة اليد الخفية، ودحض الادعاء بأن الأسواق تتمتع بالقدرة على إصلاح عدم توازنها، وتمكنت النظرية الكينزية من تحقيق الازدهار الاقتصادي في الخمسينيات والستينيات، حيث أقدمت الدول الغربية على تأميم بعض الصناعات والأنشطة المهمة، كما أصبحت المشاريع الخاصة خاضعة لتوجيه الدولة بشكل عام.


ولكن في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، خاصة مع انهيار الشيوعية وبزوغ القطب الواحد، حدث ارتداد فكري بالنسبة لدور الدولة، حيث اتجهت نحو تخصيص المشاريع العامة وإعطاء المزيد من الحرية في التصرفات مرة أخرى للمشاريع الخاصة وتقلص وسائل الرقابة عليها. ومع أزمة الرهن العقاري عززت الدولة من دورها مرة أخرى ولجأت إلى شراء مؤسسات خاصة منعا لانهيارها واستخدمت السياسة النقدية والمالية للحيلولة دون انهيار النظام المالي العالمي، فما أشبه الليلة بالبارحة!


وكل هذا يؤكد أن الحرية الاقتصادية هي حرية نسبية ولا يوجد شيء اسمه حرية اقتصادية مطلقة، فالكون ليس آلة حركها الله ثم تركها تدور دون تدخل كما ترى المدرسة الغربية، ولا يمكن أن تغل يد الدولة، وقد شهد بذلك شاهد من أهلها، وهو الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي وجه سهام انتقاداته للنظام الرأسمالي قائلا: "إن فكرة وجود أسواق بصلاحيات مطلقة دون قيود، ودون تدخل الحكومات هي فكرة مجنونة .. فكرة أن الأسواق دائما على حق هي فكرة مجنونة".


وكل هذا يبرز قيمة النظام الاقتصادي الإسلامي الذي ينظر للفرد والجماعة معا ولا ينتظر وقوع الأزمات حتى تتدخل الحكومات، بل يقي أصلا من وقوع الأزمات، فهو يحترم الملكية الفردية ولا يكبتها - كما في النظام الاشتراكي ـ ويؤهلها لتنمو في حضن القيم الإيمانية، فلا غش ولا تدليس ولا احتكار ولا ربا ولا مقامرة ولا غرر ولا غبن ولا استغلال كما هو عليه نظام اقتصاد السوق، وهو في الوقت نفسه لا يهمل دور الدولة كشريك للتنمية مع القطاع الخاص من خلال اضطلاعها بمشاريع المنافع العامة التي تقوم عليها حياة الناس من خلال أفضل استخدام للموارد المائية والرعوية ومصادر الطاقة والثروة المعدنية، فالناس شركاء في ثلاثة الماء، الكلأ، والنار.


إنني على يقين أن عهد الهيمنة الاقتصادية الأمريكية أوشك على الانتهاء، فهذا من سنن الله الكونية، وصدق الله العظيم إذ يقول: "ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" (الأعراف 34)، فهل المسلمون أصحاب الرسالة والمنهج الشامل الصالح لإنقاذ البشرية جمعاء على مستوى الحدث والجاهزية؟! هذا ما أتمناه لأمتي خير أمة أخرجت للناس - وإن كان الواقع لا يعكس ذلك ـ وما ذلك على الله بعزيز!



==============
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الاقتصادية الالكترونية العدد: 5522 الأحد 1429/11/25 هـ 2008-11-23

[د. المقريزي]

معلومة عن الحرية الاقتصادية


ورد في صفحة 218 من كتاب
"النظام الاقتصادي الدولي المعاصر"
د. حازم الببلاوي
سلسلة عالم المعرفة رقم 257


ما نصه
"و نود أن نقتصر هنا على الجوانب الاقتصادية المتعلقة باستعادة دور السوق و تراجع دور الدولة في الاقتصاد,
و هي السياسات التي عرفت منذ بداية الثمانينيات بالتخصيصية. و يرتبط هذا المصطلح برئيسة وزراء بريطانيا في ذلك الوقت مارجريت تاتشر, التي أثارت عاصفة سياسية واقتصادية آنذاك بهجومها الشديد على التوسع في دور الدولة. و كانت إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية, و تحت تأثير حزب العمال من ناحية و أفكار كينز من ناحية أخرى, قد توسعت في دور الدولة فأممت الكثير من الصناعات ا لأساسية."



تعليق
فيا أيه المنادون بالحرية الاقتصادية
يا احباب
و
يا كرام
كيف تتركون شرع ربكم و تجرون خلف الهتافات البشرية و تنقلونها لبلادكم
دون تمحيص
او
تدقيق
و
دون اعتبار للظروف التاريخية التي تمر بها دولة دون أخرى


أفيقوا أفيقوا فطاعة الله مقدمة على طاعة تاتشر.


وقد يقودنا هذا و يربطنا بموضوع فقه التخصص المتوجد في هذا الركن.


ذلك أننا عندما فقدنا فقه تخصصاتنا العلمية أصبحنا نجري و نلهث خلف كل ناعق.