المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زواج المسيار



الماوردي
03-04-07, 08:14 AM
أقره مجمع الفقه حلاً لمشكلة العنوسة والحفاظ على العفة
62.9% يرفضون المسيار وتحويل المرأة لسلعة جنسية

إعداد/ د. محمد الحربي (جدة)
رفض عدد كبير من المواطنين والمواطنات زواج المسيار، وأكد 62.9% من المشاركين في التصويت الحر الذي اجرته «عكاظ» حول زواج المسيار «سلبياته وايجابياته»- اكدوا- ان هذا النوع من الزواج لا يعتبر حلاً أمثل للقضاء على مشكلة العنوسة التي يعاني منها المجتمع السعودي.. وبرر 830 من 1320 مشاركاً في التصويت رفضهم بأكثر من سبب يأتي في مقدمتها ان المسيار يجعل من المرأة سلعة جنسية ويمتهن انسانيتها وكرامتها، ويحولها إلى مجرد جسد تنتظر من «يسير» عليها متى ما احتاج الزوج ان يقضي منها وطره فقط ومن ثم يغادرها ليعيش حياته الاجتماعية الطبيعية مع ابنائه واسرته الاخرى.
فيما حذر 910 مشاركين يمثلون 68.9% من تنامي ظاهرة زواج المسيار وقالوا انه سيؤدي الى خلل في التركيبة الاجتماعية وستظهر عواقبه الوخيمة مستقبلاً، رأى 31.1% انه يحل مشكلة آنية ولا بد منه في حالات اضطرارية اجتماعية تجنب المرأة وكذلك الرجل الكثير من المشاكل.
وفي حين أيد المسيار 490 مشاركاً ومشاركة يمثلون نسبة 37.1% مستندين في ذلك إلى مشكلة العنوسة التي تؤرق كثيراً من الفتيات والأسر، وإلى وجود الآلاف من المطلقات والأرامل اللاتي يردن العيش في الحلال والابتعاد عن فعل الفاحشة وما يغضب الله، فإن المعترضين على هذا النوع من الزيجات يقولون ان قبول المرأة بالمسيار والعيش معه دون أي حقوق لها ولأبنائها منه يعتبر إقراراً ضمنياً منها بأنها لا تحتاج من هذا الزوج سوى قضاء حاجتها الجنسية من فترة لأخرى ولا شيء غير ذلك.
وبينما يعتقد 84.8% من المشاركين في تصويت «عكاظ» ان هناك ضرورة ملحة لتشديد الاجراءات القضائية والقانونية لحماية حقوق الزوجة والأبناء في زواج المسيار واعداد نموذج عقد نكاح خاص به يضمن للجميع حقوقهم، فان 15.2% أي حوالى 200 مشارك لا يرون ذلك ضرورياً.
الرجال اكثر اهتماماً
الغريب في هذا التصويت أن أكثر الذين تفاعلوا معه من الرجال وليس 68.9% يحذرون من انتشاره وعواقبه التي يدفع ثمنها الأبناء
الاجتماعيون: المسيار يضر بالتركيبة الاجتماعية ولن يحل مشكلة العنوسة


84% يطالبون بعقود نكاح تحمي المرأة وتصون حقوق أبنائها

المعارضون من الرجال ثلاثة أضعاف النساء والفتيات النساء المفترض فيهن إبداء رأيهن بصراحة في قضية تلامس أوجاعهم قبل الرجل حيث بلغت نسبة المصوتين من الرجال 74.2% مقابل 25.8%، الأمر الذي يشير إلى نقطة مهمة وهي سيطرة الخجل على المرأة عند مشاركتها في موضوع يتعلق بخصوصيتها ويثير جدلاً يمس احتياجاتها الجنسية والاجتماعية والنفسية كما يشير من جانب آخر إلى حالة الرفض الاجتماعي لهذا النوع من الزواج أو الإجراءات المتعلقة به وإن دعا إليه البعض أو نادوا به كبديل سهل لسد الاحتياج.
والأغرب من ذلك أن 75.3% من المشاركين تراوحت أعمارهم ما بين 20-40 عاماً، وهذا في حد ذاته يعني استثارة المسيار لشريحة كبيرة من الشباب السعودي الذين لا يفضل معظمهم أن «يسّير» على امرأة حتى ولو كانت بكراً ولم يسبق لها الزواج على عكس من هم فوق الأربعين أو الخمسين فما فوق فهم الأكثر إقبالاً على المسيار لأسباب شتى قد تختلف من شخص لآخر.
وعلى المستوى التعليمي عكست مؤشرات التصويت نتائج مهمة تمثلت في أن 54% من العينة المشاركة أي حوالى 530 من اجمالي 1320 يحملون مؤهلات جامعية مما يؤكد وعي هذه الفئة وحرصهم على المشاركة في القضايا الاجتماعية ايماناً منهم بدورهم في عكس صورة الرأي العام عبر وسائل الاعلام لمساعدة صاحب القرار على اتخاذ المناسب لتوجيهات الشريحة الأكبر من المجتمع بشأن أي قضية.

الأبناء يدفعون الثمن
وتكشف نتائج تصويت «عكاظ» أيضاً عن أن ثمة قلقا اجتماعيا متناميا في المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه التعليمية وغير التعليمية حيث حرص الجميع على المشاركة ولو بنسب متفاوتة، واتفق الاغلبية على خطورة نتائج زواج المسيار رغم إقرار مجمع الفقه الاسلامي له عند استيفائه الشروط والضوابط الشرعية وقالوا ان ابناء زواج المسيار سيدفعون الثمن غالياً حيث لا يلتزم المسيار هنا بأي مسكن او نفقة، وقد يضطرون لسبب أو لآخر إلى العيش بعيداً عن أحد الابوين معرضين أنفسهم لكثير من المشاكل التي تسفر عن التفكك الاسري، ويجدون أنفسهم فجأة فريسة للجنوح والسلوكيات الخاطئة ناهيك عن المشاكل والخلافات القضائية بين أبناء المسيار عندما يطالبون بميراثهم.
وعن هذه المشاكل يقول الدكتور محمود كسناوي استاذ علم الاجتماع التربوي بجامعة أم القرى ان زواج المسيار أحدث «بلبلة» داخل المجتمع السعودي بعد أن انتشر بشكل لافت في بعض المناطق وسيكون له تأثير سلبي على التركيبة الاجتماعية مستقبلاً، كما انه يؤدي وعلى المدى البعيد إلى احداث نوع من الألم النفسي للمرأة وقد يهز مكانتها الاجتماعية ويمس كرامتها.
ويضيف د. كسناوي: صحيح أن مجمع الفقه الاسلامي اجاز المسيار ولكن ربط ذلك بتوفير بعض الشروط ولكن الكثير من راغبي المسيار لا يحرصون على توفيرها ويستغلون هذه الاجازة الشرعية لتحقيق اغراضهم بطريقة لا تليق بمكانةالمرأة ولا بمؤسسة الزواج حيث يستغله البعض للاستمتاع ولفترة مؤقتة فقط على عكس الغاية والهدف النبيل من الزواج الشرعي المكتمل لكل الشروط والذي يؤدي إلى حياة زوجية سعيدة ومستقرة داخل سكن الزوجية.
ولا يؤيد استاذ علم الاجتماع زواج المسيار بشكله الحالي الذي لا يتواجد فيه الزوج بشكل دائم مع الأسرة، وليست عليه أية التزامات تجاهها، فقط يدخل بالمرأة ليبقى معها بعض الوقت ثم يخرج وكأنها سلعة جنسية فقط.
ويرى د. كسناوي ان القضاء على العنوسة لن يكون عن طريق المسيار وكما يدعي البعض فهذه المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا لها أسباب اخرى عديدة ويمكن حلها بتحفيز الشباب على الزواج بخفض المهور وعدم المغالاة في الطلبات والتخلص من بعض العادات والتقاليد البالية كحكر الفتاة وإجبارها على الزواج من أحد ابناء عمومتها او اقاربها فقط أو دفعها إلى الزواج من صاحب جاه كبير او ثري عجوز وغيرها من الاسباب التي تجعلها ترفض مفضلة العنوسة عن الارتباط بشخص آخر لا يناسبها فكراً وعلماً وحتى ولو كان من داخل قبيلتها أو ثريا يلعب بالملايين.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

الماوردي
03-04-07, 08:15 AM
المسيار جائز إذا توافرت الأركان


اقر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرة والتي عقدت في ربيع الأول من العام المنصرم بمقر الأمانة العامة برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الزواج الذي لا يتضمن توفير مسكن خاص للزوجة، وهو ما تعارف على تسميته «زواج المسيار».. وقد نظر المجمع في هذه الدورة في عدد من القضايا الأسرية وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة والمناقشات المستفيضة في موضوع «عقود النكاح المستحدثة»..
اكد المجمع على أن هذه العقود وإن اختلفت اسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع.. وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يلي:
1- إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار.
ويتناول ذلك أيضاً إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ولكن ذلك خلاف الأولى.

minshawi
03-04-07, 06:01 PM
هو جائز ولكن عدد غير قليل اساء استخدامه فاصبح قبيحا لدى عدد غير قليل