الماوردي
12-06-06, 11:55 AM
الرياض - أحمد بن حمدان تصوير - فهد العامري
قال متحدثون خلال ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" التي عقدت بغرفة الرياض أمس، أن تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، يعد واحدا من المؤشرات المستقبلية للاقتصاد السعودي، التي تكشف عن استفادته الكبيرة من الانضمام إلى المنظمة.
وطالبوا بإلغاء القيود التي تفرضها الدول الخليجية أمام انسيابية قطاع الخدمات في أسواقها، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة مؤازرة دول الخليج للدول الزراعية النامية حتى تكسب دعمها في الاتفاقيات الزراعية التي تبرمها المنظمة.
كما أشاروا خلال جلسات الندوة إلى افتقار دول المجلس إلى المؤسسات اللازمة لتفعيل الاقتصاد الحر، وآليات التجارة الحرة، ومن ذلك النقص الواضح في آليات مكافحة الإغراق.
وقال الدكتور فواز العلمي رئيس لجنة المفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إن هذا الانضمام سيساهم في تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، إضافة إلى منحه للسعودية ميزة تحسين البيئة الاستثمارية حتى حققت المرتبة الأولى عربيا وتقدمت على فرنسا وإيطاليا والبرتغال في هذا المجال.
وأضاف العلمي في افتتاحية جلسات ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" أمس، بأن المملكة حققت عدداً من الأهداف الاقتصادية التي ترجوها بعد الانضمام، ومنها تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ليصبح مركزها العالمي في هذا المجال 38بدلا من 76، وتصبح الأولى عربيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية وتتقدم على فرنسا والبرتغال وإيطاليا، ما أدى إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي في المملكة بنسبة وصلت 250%.
وأشار إلى أن الدلائل تشير إلى نمو اقتصادي كبير للمملكة بعد الانضمام، وخصوا مع المشاريع الكبيرة التي تعتزم إنشاءها السعودية، ومنها إنشاء 5مدن اقتصادية بمستويات عالمية، إضافة إلى تخصيصها ل تريليون دولار للمشاريع التنموية خلال العقد القادم، وخصخصة 20منشأة حكومية.
وقال العلمي إن هذه المعطيات ستساهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية، إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين.
وأوضح أن هناك بعض التحديات التي تواجهها المملكة بعد الانضمام ومنها ضرورة تنويع موارد الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر دخل، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية لا تزيد عن 12% من صادرات المملكة، متوقعا بأن تنمو الصادرات السعودية غير النفطية التي بلغت خلال العام الجاري 70مليار ريال بعد الانضمام حتى تصل إلى 200مليار ريال في عام
2009.وأضاف العلمي بأن من التحديات التي تواجه المملكة بعد الانضمام أيضا، توطين الوظائف والتي يمكن حلها عبر تعليم وتدريب الشباب السعودي، ما يزيد من القيمة المضافة المحلية، كما أن زيادة النمو الاقتصادي تعد واحدة من هذه التحديات والتي يساهم تخصيص القطاعات الحكومية في معالجتها، الأمر الذي يرفع من كفاءة الأنشطة الاقتصادية.
وقال إن أهمية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تكمن في أن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 149دولة تسيطر على 89% من إجمالي التجارة العالمية، و90% من حركة رؤوس الأموال المستثمرة، إضافة إلى 93% من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، و88% من مشتريات العالم في الطاقة والألمنيوم والبتروكيماويات.
من جهته قدم سيد حبيب أحمد المسؤول في البنك الإسلامي للتنمية ورقة عمل خلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحدث فيها عن تسهيل التجارة الدولية وآثارها الايجابية على الدول الخليجية، إضافة إلى التكاليف المترتبة على دول المجلس.
فيما بدأت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور فواز العلمي، بورقة عمل عن تحرير تجارة الخدمات وانعكاساتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قدمها الدكتور جمال الدين زروق رئيس قسم الدراسات في صندوق النقد العربي، والتي بدأها بتوضيح الفرق بين مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي للدول المتقدمة والتي يزيد فيها عن 70%، بينما لاتتجاوز نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للدول النامية عن 35%.
وأشار زروق في ورقة العمل التي قدمها إلى المجالات الجديدة للخدمات التي بدأت تظهر في الاقتصاد، ومنها تجارة الخدمات بواسطة توريدها عبر الحدود الوطنية دون انتقال للمنتج، ومن ذلك التجارة الالكترونية.
وقال إن التجارة العالمية للخدمات شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت في عام 2005قيمة الخدمات عبر الحدود الوطنية نحو 2400مليار دولار بما يعادل 20% من التجارة العالمية للسلع والخدمات.
وتحدث زروق عن قطاع الخدمات الذي يعتبر ثاني أكبر قطاع بعد النفط في اقتصادات دول الخليج من جهة نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، حيث بلغت في السعودية 40%، بينما لم تزد في قطر عن 25%، إلا أن هذه النسبة تزيد في دولة البحرين لتصل إلى 60% تمثل مساهمة قطاع الخدمات من إجمالي الناتج المحلي فيها.
وأوضح أن خدمات تجارة التوزيع والمطاعم والفنادق والنقل والمواصلات إضافة إلى التأمين والنشاطات المصرفية تعد أكثر النشاطات إسهاما في الناتج المحلي لدول المجلس، كما يوفر قطاع الخدمات الجزء الأكبر من فرص العمل في اقتصادات دول المجلس،حيث تشكل نسبة العمالة الموظفة في هذا القطاع 75% من إجمالي العمالة الموظفة.
وتحدث زروق في ورقته عن القيود التي تضعها الدول الخليجية أمام تجارة الخدمات والتي قال إن أهمها هو القوانين والإجراءات التنظيمية المحلية وخصوصا تلك التي تحد من دخول السوق كنظام التأشيرات والإقامة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين لغرض تقديم الخدمات، والقيود على التواجد التجاري للشركات الأجنبية كقوانين الوكيل المواطن والاحتكارات.
وأضاف بأن القيود تشمل أيضا تلك التي توضع على شراء العقارات لغير المواطنين، والقيود على دخول مندوبي الشركات الأجنبية والمنتدبين من مقر الشركة إلى فروعها.
وقال زروق إن القيود التي تفرض على تجارة الخدمات أثبتت التجارب الدولية تكاليفها الباهظة على الاقتصادات الوطنية، الأمر الذي يدعو إلى تحرير هذه القطاع من القيود المفروضة عليه، منوها إلى أن الدول الخليجية بدأت في التوجه نحو إلغاء مبدأ احتكار القطاع العام لخدمات البنية الأساسية كالاتصالات والتعليم والصحة، حيث تمت خصخصة كثير من هذه القطاعات.
وذكر أن عزم الدول الخليجية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوربي في المستقبل القريب، من الأمور المساعدة في تحرير قطاع الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن تجربة تحرير قطاع الاتصالات في دول المجلس مثال يجب أن يحتذى به في كافة قطاعات الخدمات الأخرى، ومن أهمها قطاع النقل، كما نوه بتجربة دبي الفريدة في تحرير قطاع الخدمات.
وتحدث زروق في نهاية ورقته عن المداخل الرئيسية التي اعتمدتها دول المجلس لتحرير تجارة الخدمات، والتي تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية مستقلة ومنها خصخصة القطاعات، إضافة إلى الاستفادة من انضمام هذه الدول إلى منظمة التجارة العالمية في تثبيت النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية أمام موردي الخدمات الأجانب في قطاعات وأنشطة محددة.
وأضاف زروق بأن هناك دولا خليجية اعتمدت على إبرام اتفاقيات التجارة الحرة كمدخل لتحرير قطاع التجارة الحرة، مشيرا إلى أن الالتزامات الدولية تنطوي عليها تكلفة في الاقتصاد، غير أن هذه التكلفة يقابلها فرصة استفادة الاقتصادات الوطنية من هذه الاتفاقيات، والتي تحقق في النهاية إستراتيجية تنويع ناجحة في القطاع غير النفطي. من جهته قال الدكتور احمد غنيم في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الثانية بعنوان "أجندة الدوحة وتأثيراتها المحتملة على المقدرة التنافسية لدول المجلس"، إن الدول الخليجية تتميز بانفتاح سياستها التجارية، حيث تنخفض التعريفة الجمركية المطبقة فيها بين 2% وحتى 10%.
وأضاف بأنه على الرغم من هذه الميزة إلا أن دول الخليج لا زالت تفتقر إلى المؤسسات اللازمة لتفعيل الاقتصاد الحر وآليات التجارة الحرة، ومن ذلك افتقارها لآلية مكافحة الإغراق، كما أن تطبيق الاتحاد الجمركي لازالت تقف أمامه بعض المعوقات التي تحد من تنفيذه. وأوضح غنيم أن جولة الدوحة في حالة إتمامها لن تؤثر على دول الخليج بدرجة كبيرة لعدة أسباب من أهمها درجة التحرر التجاري الذي تتمتع به هذه الدول، إضافة إلى دخول دول الخليج في عدد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.
وتحدث طارق الزهد من "غرفة الشرقية" خلال الجلسة الثالثة في الندوة عن أثر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على المقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، وأوضح أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم في إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج بنسبة تصل 10%.
ولفت إلى إن الاستفادة من اتفاقيات المنظمة لدول المجلس ككل مرهونة بنتائج المفاوضات متعددة الأطراف، ومدى استجابة الصناعات الخليجية للتطورات الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.
من جانبه قال الدكتور رياض الفرس من وحدة منظمة التجارة العالمية بالكويت، خلال ورقة عمل قدمها في الندوة خلال جلستها الثالثة، تحت عنوان "أثر الانضمام على القطاع الزراعي الخليجي"، إنه على الرغم من أن الدول الخليجية لا تعتمد على الزراعة كمصدر لدخلها، إلا أنها مطالبة بمؤازرة الدول النامية المصدرة للمنتجات الزراعية، من أجل الحصول على دعمها. وأوضح أن تقليل خسائر دول الخليج الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية يتطلب تقليل العجز في ميزانها التجاري، وذلك من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي، والاعتماد على التقنية المتطورة في هذا المجال.
وأشار الفرس إلى ضرورة تفعيل دول المجلس لاتفاقية من الإغراق لحماية المنتجين المحليين من مخاطر المنافسة غير المتكافئة مع منتجات الدول الأخرى التي تمارس الإغراق في دول المجلس. وفي ختام جلسات اليوم الأول لندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية"، قدم الدكتور محسن هلال المستشار الإقليمي لشؤون التجارة العالمية في منظمة "إسكوا" في بيروت، ورقة عمل بعنوان "البترول والطاقة في منظمة التجارة العالمية"، استعرض فيها قضايا تسوية المنازعات المتعلقة بالنفط ومشتقاته، إضافة إلى مفاوضات قطاع الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
قال متحدثون خلال ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" التي عقدت بغرفة الرياض أمس، أن تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، يعد واحدا من المؤشرات المستقبلية للاقتصاد السعودي، التي تكشف عن استفادته الكبيرة من الانضمام إلى المنظمة.
وطالبوا بإلغاء القيود التي تفرضها الدول الخليجية أمام انسيابية قطاع الخدمات في أسواقها، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة مؤازرة دول الخليج للدول الزراعية النامية حتى تكسب دعمها في الاتفاقيات الزراعية التي تبرمها المنظمة.
كما أشاروا خلال جلسات الندوة إلى افتقار دول المجلس إلى المؤسسات اللازمة لتفعيل الاقتصاد الحر، وآليات التجارة الحرة، ومن ذلك النقص الواضح في آليات مكافحة الإغراق.
وقال الدكتور فواز العلمي رئيس لجنة المفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إن هذا الانضمام سيساهم في تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، إضافة إلى منحه للسعودية ميزة تحسين البيئة الاستثمارية حتى حققت المرتبة الأولى عربيا وتقدمت على فرنسا وإيطاليا والبرتغال في هذا المجال.
وأضاف العلمي في افتتاحية جلسات ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" أمس، بأن المملكة حققت عدداً من الأهداف الاقتصادية التي ترجوها بعد الانضمام، ومنها تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ليصبح مركزها العالمي في هذا المجال 38بدلا من 76، وتصبح الأولى عربيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية وتتقدم على فرنسا والبرتغال وإيطاليا، ما أدى إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي في المملكة بنسبة وصلت 250%.
وأشار إلى أن الدلائل تشير إلى نمو اقتصادي كبير للمملكة بعد الانضمام، وخصوا مع المشاريع الكبيرة التي تعتزم إنشاءها السعودية، ومنها إنشاء 5مدن اقتصادية بمستويات عالمية، إضافة إلى تخصيصها ل تريليون دولار للمشاريع التنموية خلال العقد القادم، وخصخصة 20منشأة حكومية.
وقال العلمي إن هذه المعطيات ستساهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية، إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين.
وأوضح أن هناك بعض التحديات التي تواجهها المملكة بعد الانضمام ومنها ضرورة تنويع موارد الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر دخل، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية لا تزيد عن 12% من صادرات المملكة، متوقعا بأن تنمو الصادرات السعودية غير النفطية التي بلغت خلال العام الجاري 70مليار ريال بعد الانضمام حتى تصل إلى 200مليار ريال في عام
2009.وأضاف العلمي بأن من التحديات التي تواجه المملكة بعد الانضمام أيضا، توطين الوظائف والتي يمكن حلها عبر تعليم وتدريب الشباب السعودي، ما يزيد من القيمة المضافة المحلية، كما أن زيادة النمو الاقتصادي تعد واحدة من هذه التحديات والتي يساهم تخصيص القطاعات الحكومية في معالجتها، الأمر الذي يرفع من كفاءة الأنشطة الاقتصادية.
وقال إن أهمية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تكمن في أن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 149دولة تسيطر على 89% من إجمالي التجارة العالمية، و90% من حركة رؤوس الأموال المستثمرة، إضافة إلى 93% من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، و88% من مشتريات العالم في الطاقة والألمنيوم والبتروكيماويات.
من جهته قدم سيد حبيب أحمد المسؤول في البنك الإسلامي للتنمية ورقة عمل خلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحدث فيها عن تسهيل التجارة الدولية وآثارها الايجابية على الدول الخليجية، إضافة إلى التكاليف المترتبة على دول المجلس.
فيما بدأت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور فواز العلمي، بورقة عمل عن تحرير تجارة الخدمات وانعكاساتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قدمها الدكتور جمال الدين زروق رئيس قسم الدراسات في صندوق النقد العربي، والتي بدأها بتوضيح الفرق بين مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي للدول المتقدمة والتي يزيد فيها عن 70%، بينما لاتتجاوز نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للدول النامية عن 35%.
وأشار زروق في ورقة العمل التي قدمها إلى المجالات الجديدة للخدمات التي بدأت تظهر في الاقتصاد، ومنها تجارة الخدمات بواسطة توريدها عبر الحدود الوطنية دون انتقال للمنتج، ومن ذلك التجارة الالكترونية.
وقال إن التجارة العالمية للخدمات شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت في عام 2005قيمة الخدمات عبر الحدود الوطنية نحو 2400مليار دولار بما يعادل 20% من التجارة العالمية للسلع والخدمات.
وتحدث زروق عن قطاع الخدمات الذي يعتبر ثاني أكبر قطاع بعد النفط في اقتصادات دول الخليج من جهة نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، حيث بلغت في السعودية 40%، بينما لم تزد في قطر عن 25%، إلا أن هذه النسبة تزيد في دولة البحرين لتصل إلى 60% تمثل مساهمة قطاع الخدمات من إجمالي الناتج المحلي فيها.
وأوضح أن خدمات تجارة التوزيع والمطاعم والفنادق والنقل والمواصلات إضافة إلى التأمين والنشاطات المصرفية تعد أكثر النشاطات إسهاما في الناتج المحلي لدول المجلس، كما يوفر قطاع الخدمات الجزء الأكبر من فرص العمل في اقتصادات دول المجلس،حيث تشكل نسبة العمالة الموظفة في هذا القطاع 75% من إجمالي العمالة الموظفة.
وتحدث زروق في ورقته عن القيود التي تضعها الدول الخليجية أمام تجارة الخدمات والتي قال إن أهمها هو القوانين والإجراءات التنظيمية المحلية وخصوصا تلك التي تحد من دخول السوق كنظام التأشيرات والإقامة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين لغرض تقديم الخدمات، والقيود على التواجد التجاري للشركات الأجنبية كقوانين الوكيل المواطن والاحتكارات.
وأضاف بأن القيود تشمل أيضا تلك التي توضع على شراء العقارات لغير المواطنين، والقيود على دخول مندوبي الشركات الأجنبية والمنتدبين من مقر الشركة إلى فروعها.
وقال زروق إن القيود التي تفرض على تجارة الخدمات أثبتت التجارب الدولية تكاليفها الباهظة على الاقتصادات الوطنية، الأمر الذي يدعو إلى تحرير هذه القطاع من القيود المفروضة عليه، منوها إلى أن الدول الخليجية بدأت في التوجه نحو إلغاء مبدأ احتكار القطاع العام لخدمات البنية الأساسية كالاتصالات والتعليم والصحة، حيث تمت خصخصة كثير من هذه القطاعات.
وذكر أن عزم الدول الخليجية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوربي في المستقبل القريب، من الأمور المساعدة في تحرير قطاع الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن تجربة تحرير قطاع الاتصالات في دول المجلس مثال يجب أن يحتذى به في كافة قطاعات الخدمات الأخرى، ومن أهمها قطاع النقل، كما نوه بتجربة دبي الفريدة في تحرير قطاع الخدمات.
وتحدث زروق في نهاية ورقته عن المداخل الرئيسية التي اعتمدتها دول المجلس لتحرير تجارة الخدمات، والتي تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية مستقلة ومنها خصخصة القطاعات، إضافة إلى الاستفادة من انضمام هذه الدول إلى منظمة التجارة العالمية في تثبيت النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية أمام موردي الخدمات الأجانب في قطاعات وأنشطة محددة.
وأضاف زروق بأن هناك دولا خليجية اعتمدت على إبرام اتفاقيات التجارة الحرة كمدخل لتحرير قطاع التجارة الحرة، مشيرا إلى أن الالتزامات الدولية تنطوي عليها تكلفة في الاقتصاد، غير أن هذه التكلفة يقابلها فرصة استفادة الاقتصادات الوطنية من هذه الاتفاقيات، والتي تحقق في النهاية إستراتيجية تنويع ناجحة في القطاع غير النفطي. من جهته قال الدكتور احمد غنيم في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الثانية بعنوان "أجندة الدوحة وتأثيراتها المحتملة على المقدرة التنافسية لدول المجلس"، إن الدول الخليجية تتميز بانفتاح سياستها التجارية، حيث تنخفض التعريفة الجمركية المطبقة فيها بين 2% وحتى 10%.
وأضاف بأنه على الرغم من هذه الميزة إلا أن دول الخليج لا زالت تفتقر إلى المؤسسات اللازمة لتفعيل الاقتصاد الحر وآليات التجارة الحرة، ومن ذلك افتقارها لآلية مكافحة الإغراق، كما أن تطبيق الاتحاد الجمركي لازالت تقف أمامه بعض المعوقات التي تحد من تنفيذه. وأوضح غنيم أن جولة الدوحة في حالة إتمامها لن تؤثر على دول الخليج بدرجة كبيرة لعدة أسباب من أهمها درجة التحرر التجاري الذي تتمتع به هذه الدول، إضافة إلى دخول دول الخليج في عدد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.
وتحدث طارق الزهد من "غرفة الشرقية" خلال الجلسة الثالثة في الندوة عن أثر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على المقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، وأوضح أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم في إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج بنسبة تصل 10%.
ولفت إلى إن الاستفادة من اتفاقيات المنظمة لدول المجلس ككل مرهونة بنتائج المفاوضات متعددة الأطراف، ومدى استجابة الصناعات الخليجية للتطورات الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.
من جانبه قال الدكتور رياض الفرس من وحدة منظمة التجارة العالمية بالكويت، خلال ورقة عمل قدمها في الندوة خلال جلستها الثالثة، تحت عنوان "أثر الانضمام على القطاع الزراعي الخليجي"، إنه على الرغم من أن الدول الخليجية لا تعتمد على الزراعة كمصدر لدخلها، إلا أنها مطالبة بمؤازرة الدول النامية المصدرة للمنتجات الزراعية، من أجل الحصول على دعمها. وأوضح أن تقليل خسائر دول الخليج الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية يتطلب تقليل العجز في ميزانها التجاري، وذلك من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي، والاعتماد على التقنية المتطورة في هذا المجال.
وأشار الفرس إلى ضرورة تفعيل دول المجلس لاتفاقية من الإغراق لحماية المنتجين المحليين من مخاطر المنافسة غير المتكافئة مع منتجات الدول الأخرى التي تمارس الإغراق في دول المجلس. وفي ختام جلسات اليوم الأول لندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية"، قدم الدكتور محسن هلال المستشار الإقليمي لشؤون التجارة العالمية في منظمة "إسكوا" في بيروت، ورقة عمل بعنوان "البترول والطاقة في منظمة التجارة العالمية"، استعرض فيها قضايا تسوية المنازعات المتعلقة بالنفط ومشتقاته، إضافة إلى مفاوضات قطاع الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط