minshawi
08-26-06, 07:32 PM
نشرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر يوم السبت 26-8-2006م الخبر التالي:
أوصت دراسة أمنية حديثة بأهمية إلزام أصحاب المركبات بوضع أجهزة إنذار تمنع السرقة، وذلك للحد من ظاهرة سرقة السيارات ومكافحتها، بعد تزايد أعداد مثل هذا النوع من الجرائم في السعودية.
وأكد لـ"الاقتصادية" العقيد محمد منشاوي مدير شعبة الأمن الوقائي في شرطة العاصمة المقدسة، مدير قسم الإحصاء والدراسات الجنائية سابقا، أن اتخاذ قرار يفرض على أصحاب السيارات وضع أجهزة إنذار تمنع السرقة أمر جيد ومفيد، ألا أن مثل هذا الأمر متروك لأصحاب القرار والذين يقومون بعمل دراسات مستفيضة ومتأنية لتخرج بشكل جيد وبدون أي سلبيات بقدر الإمكان، مبينا أن هذا القرار وقبل إقراره سيأخذ في عين الاعتبار راحة المواطنين ومعرفة مدى فعاليته في الحد من جرائم السرقات.
وأضاف منشاوي أنه وبحسب الدراسات الميدانية والبلاغات المتكررة عن سرقة السيارات، اتضح أن ما نسبته 70 في المائة من الأسباب التي دفعت ضعفاء النفوس إلى ارتكاب جرائم سرقة السيارات هي إهمال أصحاب هذه المركبات، وهو ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدل سرقة السيارات في المملكة.
وأوضح منشاوي أن التركيز على أهمية التوعية الأمنية للمواطنين والمقيمين أمر ضروري، لرفع الحس الأمني وزيادة اهتمام أصحاب المركبات بوسائل السلامة داخل سياراتهم، موضحا أن عدم استخدام وسائل الإنذار ضد السرقة أو أي وسيلة أخرى تدفع الجناة إلى استسهال عملية السرقة والتمادي في ممارستها، إلى جانب أن الكثير من الأشخاص في المملكة اعتادوا على سلوكيات خاطئة وعادات سيئة زادت من ارتفاع معدلات سرقة السيارات، مشيرا إلى أن بعض الجناة يفضلون سيارات محددة وأنواع معينة عن غيرها، حيث كثر في الفترة الحالية استهداف مثل السيارات من طراز شركة يابانية الصنع مثل "الكامري"، كأحد الأنواع التي يفضل سرقتها.
وبين منشاوي أن الجناة لهم أهداف أساسية يعتمدون عليها لسرقة السيارات، فهناك مثلا: من يسرق السيارة لممارسة هواية التفحيط بها، وهناك من يسرقها لقضاء مشوار أو التمشية عليها، وهناك من يسرقها لبيع قطع غيارها، وهناك من يقوم بسرقة السيارات لسرقة أغراض معينة منها، وهذا النوع غالبا يركز على السيارات الحديثة نوعا ما لاعتقادهم بوجود مقتنيات ثمينة في داخلها.
ولفت منشاوي إلى أن تحديد أعداد السيارات المسروقة في المملكة بشكل دقيق يعد أمرا صعبا نوعا ما، حيث إن هناك بلاغات عن سرقة سيارات تكون في حقيقة الأمر غير مسروقة، وإنما تم سحبها لمخالفتها أنظمة السير، وعندما لا يجدها صاحبها في مكانها يقوم بالإبلاغ عن سرقتها، وتسجل كسرقة سيارة مما يرفع نسبة السيارات المسروقة في حين أنها في الواقع غير مسروقة بل مسحوبة، مشيرا إلى أن هناك دراسات سابقة قام بها باحثون متخصصون بينت أن سرقة السيارات تمثل 14 في المائة من إجمالي الجرائم المسجلة في المدن السعودية، حيث أوضحت هذه الدراسة أن النسبة الأعلى من الجناة هم من الفئة العمرية ما بين 19 إلى 36 سنة، في حين أوضحت دراسة أخرى أن سرقة السيارات احتلت المركز الأول من بين أنواع السرقات في مدينة الرياض، كما أن غالبية الجناة في قضايا سرقة السيارات هم من العاطلين عن العمل، مبينا أنه لا يوجد أي مؤشر على وقت محدد يفضله الجناة لسرقة السيارات، وهو ما يتطلب توزيع الجهود الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة على مدار الساعة.
وأبان منشاوي أن مواجهة هذه الجرائم والتعامل معها ومكافحتها تتطلب مزيدا من البحث والدراسة، وذلك لمساعدة القائمين على الأجهزة الأمنية بصفة خاصة، وكذلك الباحثين في العلوم الشرطية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بشكل عام، للفت نظرهم إلى الكثير من الظواهر السلوكية المتعلقة بجرائم سرقة السيارات القضاء عليها. مشددا على أهمية دور المواطن والمقيم في الحد من فرص ارتكاب الجرائم ضدهم وذلك برفع حسهم الأمني واستبدال بعض عاداتهم وسلوكياتهم التي ثبت سلبيتها أمنيا بسلوكيات أفضل.
رابط الخبر
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
أوصت دراسة أمنية حديثة بأهمية إلزام أصحاب المركبات بوضع أجهزة إنذار تمنع السرقة، وذلك للحد من ظاهرة سرقة السيارات ومكافحتها، بعد تزايد أعداد مثل هذا النوع من الجرائم في السعودية.
وأكد لـ"الاقتصادية" العقيد محمد منشاوي مدير شعبة الأمن الوقائي في شرطة العاصمة المقدسة، مدير قسم الإحصاء والدراسات الجنائية سابقا، أن اتخاذ قرار يفرض على أصحاب السيارات وضع أجهزة إنذار تمنع السرقة أمر جيد ومفيد، ألا أن مثل هذا الأمر متروك لأصحاب القرار والذين يقومون بعمل دراسات مستفيضة ومتأنية لتخرج بشكل جيد وبدون أي سلبيات بقدر الإمكان، مبينا أن هذا القرار وقبل إقراره سيأخذ في عين الاعتبار راحة المواطنين ومعرفة مدى فعاليته في الحد من جرائم السرقات.
وأضاف منشاوي أنه وبحسب الدراسات الميدانية والبلاغات المتكررة عن سرقة السيارات، اتضح أن ما نسبته 70 في المائة من الأسباب التي دفعت ضعفاء النفوس إلى ارتكاب جرائم سرقة السيارات هي إهمال أصحاب هذه المركبات، وهو ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدل سرقة السيارات في المملكة.
وأوضح منشاوي أن التركيز على أهمية التوعية الأمنية للمواطنين والمقيمين أمر ضروري، لرفع الحس الأمني وزيادة اهتمام أصحاب المركبات بوسائل السلامة داخل سياراتهم، موضحا أن عدم استخدام وسائل الإنذار ضد السرقة أو أي وسيلة أخرى تدفع الجناة إلى استسهال عملية السرقة والتمادي في ممارستها، إلى جانب أن الكثير من الأشخاص في المملكة اعتادوا على سلوكيات خاطئة وعادات سيئة زادت من ارتفاع معدلات سرقة السيارات، مشيرا إلى أن بعض الجناة يفضلون سيارات محددة وأنواع معينة عن غيرها، حيث كثر في الفترة الحالية استهداف مثل السيارات من طراز شركة يابانية الصنع مثل "الكامري"، كأحد الأنواع التي يفضل سرقتها.
وبين منشاوي أن الجناة لهم أهداف أساسية يعتمدون عليها لسرقة السيارات، فهناك مثلا: من يسرق السيارة لممارسة هواية التفحيط بها، وهناك من يسرقها لقضاء مشوار أو التمشية عليها، وهناك من يسرقها لبيع قطع غيارها، وهناك من يقوم بسرقة السيارات لسرقة أغراض معينة منها، وهذا النوع غالبا يركز على السيارات الحديثة نوعا ما لاعتقادهم بوجود مقتنيات ثمينة في داخلها.
ولفت منشاوي إلى أن تحديد أعداد السيارات المسروقة في المملكة بشكل دقيق يعد أمرا صعبا نوعا ما، حيث إن هناك بلاغات عن سرقة سيارات تكون في حقيقة الأمر غير مسروقة، وإنما تم سحبها لمخالفتها أنظمة السير، وعندما لا يجدها صاحبها في مكانها يقوم بالإبلاغ عن سرقتها، وتسجل كسرقة سيارة مما يرفع نسبة السيارات المسروقة في حين أنها في الواقع غير مسروقة بل مسحوبة، مشيرا إلى أن هناك دراسات سابقة قام بها باحثون متخصصون بينت أن سرقة السيارات تمثل 14 في المائة من إجمالي الجرائم المسجلة في المدن السعودية، حيث أوضحت هذه الدراسة أن النسبة الأعلى من الجناة هم من الفئة العمرية ما بين 19 إلى 36 سنة، في حين أوضحت دراسة أخرى أن سرقة السيارات احتلت المركز الأول من بين أنواع السرقات في مدينة الرياض، كما أن غالبية الجناة في قضايا سرقة السيارات هم من العاطلين عن العمل، مبينا أنه لا يوجد أي مؤشر على وقت محدد يفضله الجناة لسرقة السيارات، وهو ما يتطلب توزيع الجهود الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة على مدار الساعة.
وأبان منشاوي أن مواجهة هذه الجرائم والتعامل معها ومكافحتها تتطلب مزيدا من البحث والدراسة، وذلك لمساعدة القائمين على الأجهزة الأمنية بصفة خاصة، وكذلك الباحثين في العلوم الشرطية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بشكل عام، للفت نظرهم إلى الكثير من الظواهر السلوكية المتعلقة بجرائم سرقة السيارات القضاء عليها. مشددا على أهمية دور المواطن والمقيم في الحد من فرص ارتكاب الجرائم ضدهم وذلك برفع حسهم الأمني واستبدال بعض عاداتهم وسلوكياتهم التي ثبت سلبيتها أمنيا بسلوكيات أفضل.
رابط الخبر
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط