مع حلول الألفية الثالثة لم يعد هناك شك في أن الإرهاصات والتوقعات التي كانت تشير إلى انتشار الاقتصاد المعلوماتي قد أصبحت حقيقة واضحة وأمراً واقعاً يعيشه العالم الآن بل أن هذا الواقع لم يعد يمارسه العالم المتقدم فقط بل امتدت أثاره وفرض وجوده ليمتد إلى باقي دول العالم النامية والتي تحاول أن تلحق بالركب وتثبت وجودها على خريطة العالم الاقتصادية.
لقد تغيرت المبررات الموضوعية التي كانت وراء الاعتناء بقطاع المعلومات والتكنولوجيا الحديثة من مجرد الاتجاه الوظيفي العام إلى مبررات اقتصادية محضة ، لأن المعلومات تحولت إلى منتجات اقتصادية على غرار المواد المعروضة في السوق التي تخضع لقانوني العرض والطلب. وأسهمت التحولات التكنولوجية بقسط كبير في تغيير المواقف الفردية من استخدام المعلومات ووظائفها ، لإضفاء الصبغة المادية على قيمتها ، إلى درجة أنها جعلت من المجتمع الإنساني مجتمعاً قائماً على مبدأ "الاتصال الحاسوبي" Compunication)) المعبر عن وصول الإنسان إلى ذروة التطور التكنولوجي في ميدان معالجة وتوزيع المادة الفكرية والمعرفية والإعلامية بواسطة الحاسوب.