كفاءة التقييم المالي وإدارة قطاع النقل البحري "ميناء اللاذقية"

الشُكر
نَتقدَّم بالشُكر إلى :
الله الذي لا إله الاّ هُو الحيُّ القيُّوم ، والذي هدانا ووَفقنا لبلوغ العلم , وقد تم بعونِه تعالى إتمام هذه الدراسة المتواضعة على أكمل وجه.
الأُستاذ الدكتور رضوان العمَّار الذي أشرف على هذا البحث و
إلى الأُستاذ الدكتور فادي خليل المُحَكِم والمُقيّم عليه سائلين الله عَزَّ وجَلَّ بأن يَمُدَّهُم من عِلمٍ, وأن يُطيلَ عُمرهُم.
إلى الإداريين والعاملين في شركة مرفأ اللاذقية لتوفيرهم البيانات اللازمة لهذه الدراسة.
وإلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إدارةً وأساتذة.

الإهداء
إلى شموع دربي ومنارتي
أُمّي و أبي و إخوتي.
وإلى أصدقائي .
وأخصص إهدائي إلى مَورِدي المادِّي و المعنوي
إلى أُمي الثانية مربية الأجيال الفاضلة
المُعلِّمة أَنعام عليِّ العبسي .
قائمة المحتويات
مقدمة............................................................2
مشكلة البحث.....................................................2
أهمية البحث......................................................3
أهداف البحث.....................................................3
منهجية البحث....................................................4
مجتمع البحث.....................................................4
متغيرات البحث....................................................5
فرضيات البحث....................................................6
الدراسات السابقة.................................................6
القسم النظري
الفصل الأول : النقل البحري أهميته وعناصره..........................11
أولاً: أهمية النقل البحري في سورية..............................11
ثانياً: تطور النقل البحري في سورية.............................12
ثالثاً: أهمية المرافئ السورية....................................14
رابعا: المشاكل التي يعاني منها مرفأ اللاذقية.....................16
تجهيزات المرفأ .........................................16
المشاكل الخاصة بالأسطول التجاري السوري.............16
المشاكل الادارية........................................17
مشكلات الاتمتة والتدريب والتأهيل......................18
خامساً: أهم الخدمات المرفئية....................................18
الشحن ضمن حاويات...................................19
تفريغ وتحميل البضائع..................................21
حركة الاشخاص........................................21
تخديم السفن...........................................21
سادساً: عناصر النقل البحري...................................21
السفينة................................................21
طبيعة البضائع المنقولة................................23
كفاءة المرافئ..........................................24
تنظيمات خدمات النقل بالسفن.........................25
الفصل الثاني : التقييم المالي والإداري.................................26
أولاً: مفهوم التقييم المالي والإداري..............................27
ثانياً: أهمية التقييم المالي والإداري..............................29
ثالثاً: أهداف عملية التقييم المالي والإداري.......................30
رابعاً: النتائج الإيجابية المتحققة من عملية التقييم...............32
مراحل التقييم المالي والإداري.......................................33
مرحلة تحديد الأهداف........................................33
طبيعة الاهداف.........................................34
التعرف على الاهداف...................................35
مرحلة تحديد معايير التقييم..................................35
أهداف استخدام معايير التقييم..........................36
شروط معايير التقييم الجيدة.............................36
النقاط الواجب اخذها بالاعتبار عند وضع المعايير........37
أنواع معايير التقييم......................................39
مرحلة القياس والتقييم........................................41
مرحلة مقارنة الأداء المقاس بالمعايير والكشف عن الانحرافات.44
مرحلة تصحيح الانحرافات....................................48
تحديد اسباب الانحراف..................................49
اختيار انسب الطرق العلاجية...........................50
التأكد من نجاح تطبيق الاجراء التصحيحي...............51
نظام التقييم وأهمية المعلومات في كل مرحلة من مراحله.......54
تنفيذ عملية التقييم المالي والاداري...........................55
اعداد التقرير بالنتائج والتوصيات.......................55
مشاكل وصعوبات التقييم وقياس اداء القطاعات الخدمية.57
الفصل الثالث: أدوات التقييم المالي والإداري............................61
أولاً: مفهوم التحليل المالي......................................61
ثانياً: تقييم الأداء المالي باستخدام النسب المالية................62
ثالثاً: معايير استخدام النسب المالية..............................63
رابعاً: أنواع النسب المالية.......................................64
خامساً: تحليل نتائج النسب المالية التي تم التوصل إليها في شركة مرفأ اللاذقية..........................................................69
القسم العملي
لمحة عن شركة مرفأ اللاذقية.................................75
معايير التقييم المالي والاداري المستخدمة في شركة مرفأ اللاذقية 77
معايير الإنتاجية في مرفأ اللاذقية.........................77
طرق قياس الكفاءة الانتاجية في شركة مرفأ اللاذقية......78
قياس الكفاءة الانتاجية الكلية ........................78
قياس الكفاءة الانتاجية النوعية.......................79
الصعوبات التي واجهت الخطة الاستثمارية في مرفأ اللاذقية....81
تقييم معايير التقييم المستخدمة في شركة مرفأ اللاذقية.........82
تحليل و اختبار الفرضيات
مجتمع وعينة البحث........................................85
أداة البحث..................................................85
اسلوب تحليل البيانات واختبار الفرضيات.....................87
النتائج والتوصيات.
نتائج البحث..........................................................108
توصيات البحث......................................................112
المراجع.................................................................115
الملاحق................................................................119
صور عن المرفأ والمعدات.
ملحق استبيان.
البيانات والمعلومات من شركة مرفأ اللاذقية.

قائمة الأشكال البيانية

الرقم العنوان الصفحة
1. عملية تقييم الأداء الفعلي 41
2. عملية القياس والمقارنة 45
3. خطوات مرحلة تصحيح الانحرافات 52
4. مراحل عملية التقييم 53
5. نسبة التداول في شركة مرفأ اللاذقية 69
6. نسبة التداول السريعة في شركة مرفأ اللاذقية 69
7. نسبة الجاهزية النقدية في شركة مرفأ اللاذقية 70
8. نسبة المديونية في شركة مرفأ اللاذقية 71
9. هامش الربح الصافي في شركة مرفأ اللاذقية 72
10. معدل العائد على الأصول في شركة مرفأ اللاذقية 72

قائمة الجداول

الرقم العنوان الصفحة
1. معايير المفاضلة بين اساليب النقل 13
2. عدد الحاويات المفرغة والمحملة في مرفأ اللاذقية(2005-2009) 20
3. عدد السفن التي أمت مرفأ اللاذقية وكمية البضائع المحملة فيها خلال (2005-2009) 22
4. النسب المالية المحسوبة في شركة مرفأ اللاذقية 68
5. تطور الانتاجية الكلية في مرفأ اللاذقية 2005-2009 78
6. انتاجية العامل السنوية وتطورها في مرفأ اللاذقية 80
7. نتائج اجابات أسئلة الفرضية الاولى 88
8. نتائج اختبار أسئلة الفرضية الاولى 91
9. نتائج اجابات أسئلة الفرضية الثانية 94
10. نتائج اختبار أسئلة الفرضية الثانية 96
11. نتائج اجابات أسئلة الفرضية الثالثة 98
12. نتائج اختبار أسئلة الفرضية الثالثة 101
13. نتائج اجابات أسئلة الفرضية الرابعة 103
14. نتائج اختبار أسئلة الفرضية الرابعة 105
15. ملخص نتائج اختبار فرضيات البحث 107

الإطار العام للبحث

مقدمة :
تُعدُّ عملية تقييم الأداء المالي والإداري واحدة من الموضوعات الرئيسية في الفكر الإداري، حيث إنَّ المنشأة تعدُّ في حالة تغيُّر مستمرَّة بسبب بيئتها المتغيِّرة باستمرار، فإنَّ ذلك يلزم الإدارة بضرورة التعديل المستمر لخططها وسياساتها وقراراتها وفقاً لما تمارسه من عملية تقييم للأداء.
يقصد بعملية التقييم قياس الأعمال المنجزة ومقارنتها بما كان يجب أن يتم وفقاً للتخطيط المعد مسبقاً أملاً في اكتشاف جوانب القوة أو تحديد نقاط الضعف، وتتم عملية المقارنة هذه في منشأة ما بالاعتماد على معايير محدَّدة مسبقاً.
ولابدَّ من تطوير أنظمة قياس وتقييم الأداء، وإعادة النظر بشكلٍ دوري في المعايير المستخدمة في تقييم الأداء، وتعديل هذه المعايير وتحديثها لتتلاءم مع أيَّة تغيُّرات تحدث في البيئة المحيطة بحيث كلَّما حدثت تغيُّرات في بيئة الأعمال المحيطة بالمنشأة، تطلَّب الأمر ضرورة تعديل المعايير المستخدمة لتتلاءم مع تلك التغيُّرات.
مشكلة البحث:
يتمتَّع القطر العربي السوري بموقعٍ جغرافيٍّ مهم، ويطلُّ على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، مما يساعده على أن يلعب دوراً مهماً في التجارة الخارجية، حيث يمارس هذا الدور عن طريق النقل البحري والبرّي والجوّي، وتشكِّل سورية جسر عبور بين أوروبّا والمحيط الأطلسي وبين دول المشرق العربي ولاسيَّما العراق، فالطريق التجاري بين الجانبين عبرها هو الطريق الأقصر والأقل كلفة من كل المرافئ المجاورة على ضفة المتوسط الشرقيَّة.
من هذا المنطلق لابدَّ من العمل بشكلٍ جدِّي وسريع لتطوير مرفأ اللاذقية لمواكبة تطوُّر حركة النقل والتجارة المتنامية بين الغرب والشرق، وتحسين الخدمات المرفئية المقدَّمة من حيث الجودة المناسبة، وفي الوقت المناسب والسعر المنافس للوصول بهذا المرفأ إلى مستوى يؤهِّله لمنافسة المرافئ العالمية المتطوِّرة.
لكن مازال هناك الكثير من المشاكل والتي يحتاج حلّها لعمل أكبر، حتى نستطيع اللحاق بالتطوُّرات العالمية المتسارعة في هذا المجال، من هذه المشاكل:
1 ـ لابدَّ من خلق برنامج معلوماتي للعمليات المرفئية المشتركة بين شركة المرفأ والجمارك والوكلاء البحريين والمخلصين الجمركيين، ومن ثمَّ إنشاء بوابة إلكترونية يمكن الدخول إليها من الجهات المذكورة لتبادل المعلومات بدءاً من وصول السفينة وحتى تخليص البضائع خارج المرفأ، وهذا من شأنه أن يؤدِّي إلى تسريع وتيرة العمل، وهو مطبَّق في دول المغرب العربي ومعمول به في أكثر مرافئ العالم ومنها دبي على سبيل المثال.
2 ـ ضرورة تأهيل وتدريب عمَّال الشحن والتفريغ ومشغِّلي الآليات حسب المعايير الدولية، والحصول على شهادات الجودة في هذا المجال، لأنَّ هؤلاء هم عصب الإنتاجية في المرفأ.
3 ـ إعادة النظر في معايير التقييم المستخدمة في تقييم الأداء بحيث تتلاءم هذه المعايير مع التغيُّرات التي طرأت على البيئة المحيطة، وإضافة معايير جديدة من شأنها تحسين مستوى أداء مرفأ اللاذقية ، نظراً لأنَّ المعايير المستخدمة لم تعد كافية ومناسبة للبيئة التنافسية الجديدة.
وتنبع مشكلة البحث من غياب معايير تقييم الأداء المالي والإداري التي تعتمد على أسسٍ علمية مدروسة، يمكن الاستفادة منها في تقييم أداء المرفأ للسنوات السابقة، والتنبُّؤ بمستوى الأداء في المستقبل، فمعظم المعايير المستخدمة في تقييم أداء مرفأ اللاذقية تقتصر على المعايير الكميَّة كمعدّل تنفيذ الخطة ومعايير الإنتاجية...، وهي معايير تركِّز على البيئة الداخلية فقط، دون الاهتمام بالمعايير المتعلِّقة بالبيئة الخارجية.
أهميَّة البحث:
تأتي أهمية البحث من كونه يساعد على تحسين كافة الأساليب التقليدية المستخدمة في قياس وتقييم الأداء، واقتراح معايير أخرى إضافية تتلاءم مع التغيُّرات التي طرأت على البيئة المحيطة وبما يمكِّن من معرفة الجوانب التي تتميَّز بها المرافئ المنافسة في تقديم الخدمات، والعمل على تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدِّمها مرافئنا كي تجاري تلك المرافئ المنافسة وربَّما تتفوَّق عليها.
ومع اشتداد ظروف المنافسة في الوقت الحالي، لابدَّ من العمل على تطوير معايير قياس وتقييم الأداء، لما لها من أهميَّة كبيرة في اكتشاف نقاط القوة والضعف في المنشأة، والاستفادة منها في رفع سويَّة الأداء وجودته.
أهداف البحث:
يهدف البحث بشكلٍ أساسي إلى تقييم كفاءة معايير التقييم المالي والإداري في مرفأ اللاذقية بغية تطويره والوصول إلى معايير أخرى تتلاءم مع البيئة المحيطة، وعليه يمكن تحديد أهداف البحث بما يلي:
1 ـ تسليط الضوء على واقع العمل في مرفأ اللاذقية.
2 ـ الاطلاع على معايير تقييم الأداء المستخدمة في المرفأ وتقييم كفاءته.
3 ـ معرفة ما إذا كانت هذه المعايير كافية لتقييم أداء مرفأ اللاذقية.
4 ـ معرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالمعايير المعنوية والنوعية والزمنية في تقييم مستوى الأداء، والتأكيد على أهميَّة هذه المعايير في تسريع وتيرة العمل وتحسين مستوى الأداء.
5 ـ تقديم مجموعة من التوصيات والتي من شأنها تحسين مستوى أداء مرفأ اللاذقية ، وتحسين جودة الخدمات المرفئية المقدَّمة فيه.
5 ـ منهجيَّة البحث:
تمَّ إنجاز هذا المشروع بالاعتماد على الأسلوب الوصفي التحليلي لأهم ما ورد في الكتب والمراجع العربية والأجنبية، والمقالات والدوريات الصادرة في مجال البحث.
وكذلك التقارير والإحصائيات الصادرة عن الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ، وتتبُّع تنفيذ الخطط الموضوعة.

6ـ مجتمع البحث وعينته:
يتمثَّل مجتمع البحث بقطاع النقل البحري في سورية، وقد اقتصرت الدراسة على مرفأ اللاذقية ، حيث تمَّ الاطلاع على واقع العمل في المرفأ خلال الفترة الممتدة من
1/1/2005 وحتى 31/12/2009.
أما عينة البحث فقد تمَّ اختيارها اعتماداً على قانون العينة: ( )

7-المتغير التابع :
التقييم المالي والإداري المستخدم في قطاع النقل البحري.
8-المتغيرات المستقلة:
إذا كانت هناك فروق جوهرية بين الإجراءات الإدارية المتبعة في المرفأ والإجراءات الإدارية الواجب أتباعها لمنافسة المرافئ العالمية فيجب تعديل الإجراءات الإدارية المتبعة .
إذا كانت توجد فروق بين معايير تقيم الأداء المالي والإداري المستخدمة في مرفأ اللاذقية ومعايير التقييم النمطية على أسس علمية مدروسة تنعكس سلباً على عملية تقييم الأداء .
إذا كانت هناك علاقة إيجابية بين كفاءة عملية التقييم المالي والإداري المتبعة في المرفأ يؤدي إلى تقييم مالي وإداري جيد بالنسبة للمرفأ.
إذا كانت توجد فروق جوهرية بين مستوى كفاءة الموارد البشرية المتوفرة في المرفأ والمستوى الواجب توفره لتحسين إنتاجية العمل فيؤدي إلى حدوث نتائج سلبية تنعكس على مستوى الأداء والإنتاجية.
إذا كانت لا تقوم الشركة العامة لمرفأ اللاذقية باتخاذ الإجراءات الصحيحة اللازمة في حال حدوث انحراف في التنفيذ الفعلي عن الخطة المقررة فهذا يؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس على أهداف الشركة.

فرضيات البحث:
1 ـ لا توجد فروق جوهرية بين معايير تقييم الأداء المالي والإداري المستخدمة في مرفأ اللاذقية ، ومعايير التقييم النمطيَّة المبنيَّة على أسسٍ علمية مدروسة.
2 ـ هناك علاقة إيجابية بين كفاءة عملية التقييم المالي والإداري المتبعة في مرفأ اللاذقية ، ودور نشاطيهما في زيادة حجم الإيرادات والحركة الملاحية.
3 ـ لا توجد فروق جوهرية بين الإجراءات الإدارية المتبعة في مرفأ اللاذقية، والإجراءات الإدارية الواجب إتباعها لمنافسة المرافئ العالمية.
4 ـ لا توجد فروق جوهرية بين مستوى كفاءة الموارد البشرية المتوفِّرة في مرفأ اللاذقية ، والمستوى الواجب توفّره لتحسين إنتاجية العمل.
5 – لا يوجد فرق بين نظام المعلوماتية المطبق في مرفأ اللاذقية ونظم المعلومات المطبقة في المرافئ العالمية
9 ـ الدراسات السابقة:
بالرجوع إلى الدراسات السابقة المتعلِّقة بالنقل البحري وجدت دراسة ركَّزت على مشكلات النقل البحري في سورية، دون أن تتطرَّق إلى معايير التقييم المالي والإداري والتي هي موضوع البحث، وبالنسبة للدراسات السابقة المتعلِّقة بالرقابة والتقييم وجدت ثلاث دراسات تناولت كل دراسة جانباً معيَّناً، ولم تتطرَّق هذه الدراسات بشكلٍ مباشر إلى معايير التقييم المالي والإداري والتي هي موضوع البحث.
ـ الدراسة الأولى: دراسة (محمد علي حسن، 2005).) (
كان الهدف الأساسي من هذه الدراسة تحليل واقع العمل في مجموعة من منشآت النقل البحري (المرافئ، التوكيلات الملاحيَّة، مديرية النقل البحري، الشركات الخاصة) وأساليب معالجة المشكلات فيها، واقتراح سياسة محدَّدة وناجحة تعتمد على استخدام وتوظيف أمثل للعاملين فيها كلٍّ حسب اختصاصه وشهادته، وذلك من أجل الحد من مشكلات العمل وتحسين ظروفه.
تعرَّض الباحث إلى المشكلات المتعلِّقة بنظام العمل والمشكلات المتعلِّقة بوسائل العمل والعمَّال، بعد ذلك قام الباحث بدراسة واقع العاملين في مؤسسات النقل البحري من حيث دراسة التركيب العمري والنوعي والتعليمي والاجتماعي والاقتصادي للعاملين، دون أن يتطرَّق الباحث إلى معايير تقييم الأداء في هذه المؤسسات.
في نهاية البحث توصَّل الباحث إلى مجموعة من النتائج وتقدَّم بمجموعة من الاقتراحات، ومن ضمن النتائج التي توصَّل إليها: هناك فجوة كبيرة في الأجور بين العاملين، ضعف قدرة الوكالات البحرية والشركات الخاصة على المنافسة العالمية، قدم الآليات والأدوات المستخدمة في العمل. أما من المقترحات التي تقدَّم بها الباحث: ضرورة وجود محاكم بحرية متخصِّصة للفصل بالدعاوى، تنمية المهارات البشرية وإعداد كادر بشري مؤهَّل ومتخصِّص للعمل، ضرورة مشاركة القطر العربي السوري في مؤتمرات النقل الدولية كون هناك إمكانية لاستخدام بلدنا كبلد عبور للبضائع المنقولة برَّاً.

ـ الدراسة الثانية: دراسة ( منى خالد فرحات، 1997). ) (
كان الهدف الرئيسي للدراسة بيان مفهوم المراجعة الإدارية وأهدافها، والمجالات التي يشملها، ومعايير المراجعة الحكومية الصادرة من قبل مكتب المحاسبة العام الأمريكي، وبيان المستلزمات الداخلية والخارجية الواجب توفرها لضمان فاعلية المراجعة الإدارية.
تطرَّقت الباحثة إلى مفهوم المراجعة الإدارية والإطار العام للمراجعة الإدارية في الوحدات الاقتصادية ومعاييرها ومستلزماتها، ثمَّ تطرَّقت إلى استخدام النماذج الرياضية في تقويم الأداء، بعد ذلك تمَّ تقويم كفاءة المؤسسة في استخدام عنصر الخامات الرئيسية لعامي 1992 و1993.
توصَّلت الباحثة في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج، وتقدَّمت بمجموعة من التوصيات من أجل رفع فاعلية المراجعة الإدارية ومن بينها:
ـ تعني المراجعة الإدارية تقويم أوجه الأداء المالي والإداري والاجتماعي، بهدف إبداء الرأي في مدى الكفاءة والاقتصاد والفعالية في الأداء.
ـ ظهرت الحاجة إلى المراجعة الإدارية نتيجة عجز المراجعة المالية عن تزويد مستخدمي المعلومات بالمعلومات اللازمة للحكم على مدى كفاءة وفاعلية النشاطات المختلفة.
ـ لابدَّ من إعداد دليل يبيِّن كيفية إنجاز عملية المراجعة الإدارية بدءاً من تخطيط العمل وانتهاءً بإعداد التقرير.
ـ تُعدُّ مشكلة عدم توفُّر معايير للأداء متعارف عليها هي المشكلة الأهم التي تواجه المراجع الإداري، ولابدَّ من وضع معايير عامة يمكن الاستناد إليها عند تقويم الأداء، ووضع معايير نوعية لكل وحدة اقتصادية.

ـ الدراسة الثالثة: دراسة (نوار هاني اسماعيل، 2004ـ2005). ) (
كان الهدف الأساسي للدراسة الارتقاء بأداء الموارد البشرية المستخدمة في المنشآت العامة وتطويرها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بغية تمكينها من استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة لها بالشكل الأمثل وتحقيق أهدافها بأقصى كفاية وفاعلية.
تحدَّث الباحث عن تنمية الموارد البشرية وكيفية الاختيار والتعيين للموارد البشرية في الشركات، وعن الأساليب التقليدية والحديثة في تقييم أداء الموارد البشرية، بعد ذلك تمَّ التعرُّض إلى تطبيقات تقييم أداء الموارد البشرية، ثمَّ قام الباحث بدراسة عملية وتوصَّل إلى مجموعة من النتائج، وتقدَّم بمجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بأداء الموارد البشرية.
من أهم النتائج التي توصَّل إليها الباحث:
ـ إنَّ عملية تقييم الأداء التي تجري في شركات ومنشآت القطاع العام تفتقر إلى الأسس والمعايير العلمية اللازمة لنجاح هذه العملية.
ـ لا يتم الاعتماد على معدلات أداء معيارية تُتخذ أساساً لمقارنة الأداء الفعلي بها، وهذا الأمر يؤثِّر على نجاح عملية تقييم أداء الموارد البشرية وعلى دقَّة النتائج التي يتم التوصُّل إليها.
ـ إنَّ المجال الوحيد الذي تستخدم فيه نتائج التقييم بشكلٍ فعلي في تحديده هو تحديد نسبة العلاوات الدورية التي يحصل عليها العاملون كل سنتين، وهذا الاستخدام الضيِّق لنتائج تلك العملية يجعل فائدتها قليلة.
من أهم التوصيات التي تقدَّم بها الباحث:
ـ من أجل قيام عملية تقييم واقعية تقوم بالاعتماد على المعايير الموضوعية والأسس العلمية في شركات الغزل والنسيج ينبغي على إدارات تلك الشركات تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص وحصولها على دعم ومساندة الإدارة العليا حتى يتسنَّى لها النجاح في تنفيذ مهمتها.
ـ يجب ألاّ يتوقف القيام بعملية تقييم الأداء على الوقت الذي يحين فيه توزيع علاوات الترفيع، ولابدَّ من إقامة عملية التقييم كل سنة وربطها بالخطة السنوية الأمر الذي يؤدِّي إلى تحقيق الفائدة المطلوبة من عملية التقييم.
. الدراسة الرابعة : حسون , عتاب_ رسالة ماجستير( تقييم كفاءة معايير التقييم المالي والإداري المستخدمة في قطاع النقل البحري ) جامعة تشرين (2006 -2007 ).
كان الهدف من هذا البحث تقييم كفاءة معايير التقييم المالي والإداري في مرفأي اللاذقية و طرطوس من أجل تطويرها و الوصول الى معايير أخرى تتلائم مع البيئة المحيطة .
وقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن مرفأي اللاذقية و طرطوس يكتفيان بإعداد معايير كمية انتاجية تتعلق بتنفيذ الخطة الاستثمارية و الإنتاجية ، وإن معايير تقييم الاداء المستخدمة في المرفأين غير كافية لتقييم الاداء ولا تلائم البيئة التنافسية التي يعمل بها المرفأين.
كما يوجد فروق جوهرية بين معايير التقييم المالي والاداري المستخدمة في المرفأين ومعايير التقييم النمطية المبنية على اسس علمية مدروسة وهناك خلل في الخطة الانتاجية الموضوعة ولا تقوم الشركة العامة لمرفأي اللاذقية وطرطوس في اغلب الاحيان باتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة ، كما أن هناك تأخير في تنفيذ العقود الاستثمارية المبرمة مع الجهات المتعاقدة معها .
كما تبين للباحثة ان هناك اهتمام من قبل ادارة المرفأين بتطوير الطاقة المتاحة وزيادتها بإقامة الارصفة الجديدة ،وهناك مازال الكثير من الاجراءات الواجب القيام بها لتخليص البضائع ضمن النافذة الواحدة .

اما البحث الحالي فقد ركز الباحثيين على دراسة معايير الاداء المالي و الاداري في مرفأ اللاذقية في سنوات لاحقة للبحث السابق للتعرف على التطور الذي قد حصل في مرفأ اللاذقية خلال فترة أحدث وهل تمت معالجة المشاكل التي توصلت اليها الباحثة في دراستها السابقة .

القسم النظري

الفصل الأول
النقل البحري: أهميته وعناصره

أولاً: أهمية النقل البحري في سورية:
يتضمَّن النقل البحري في سورية حركة الناقلات والسفن الداخلة إلى مرافئ القطر والخارجة منه، وحمولتها والبضائع المصدرة والمستوردة عن طريق مرفأ اللاذقية
فشركة مرفأ اللاذقية هي إحدى شركات القطاع العام، تمَّ تأسيسها بموجب المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام /1950/، وهي صرحٌ اقتصاديٌّ هام ورافد أساسي للاقتصاد الوطني تقوم بتقديم الخدمات المتعلِّقة بعمليات تناول البضائع الواردة والصادرة عن طريق مرفأ اللاذقية، وما يتبع ذلك من خدمات لها وللسفن التي تنقلها.
تكمن أهمية النقل البحري في الدور الكبير الذي يؤدِّيه في رفع مستوى التجارة الخارجية في سورية، ومدى الترابط بينهما. ويعد النقل البحري من المكوِّنات الأساسية للهيكل التنظيمي الاقتصادي لدوره الفعال في عملية الربط بين جميع أجزاء الجسم الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية، والأداة التي تمدُّ مختلف مراكز الإنتاج بالمتطلَّبات اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، وتُعدُّ الخدمات التي يقدِّمها هذا القطاع مكمِّلة للنشاطات الإنتاجية والخدميَّة التي تقدِّمها القطاعات الاقتصادية الأخرى.
إنَّ النقل البحري كغيره من القطاعات الاقتصادية يؤثِّر في الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام، كما يتأثَّر بالتغيُّرات والمعطيات الجديدة التي تطرأ على هذا الاقتصاد، إلا أنَّه وبسبب الظروف الخاصة التي يتمتَّع بها نشاط النقل البحري فإنَّ العلاقة بينه وبين الاقتصاد الوطني تكتسب طابعاً خاصاً لايتوفَّر لباقي القطاعات الاقتصادية الإنتاجية أو الخدميّة، حيث أنَّ ملاّك السفن يعملون في سوق مفتوحة لاتحدُّها الحواجز الجمركية ولا المعوِّقات الأخرى التي يمكن أن تقف في وجه انتقال السلع أو حتى الخدمات من بلدٍ لآخر، وهم مميَّزون في التزوُّد بالوقود والمؤن اللازمة لسفنهم في أي مرفأ يختارونه طالما أنَّ سفنهم ستؤم العديد من المرافئ في كل رحلة من رحلاتها، ونظراً لذلك فقد اختلفت الإجراءات التي تضعها الحكومات بغية ممارسة نوعاً من الرقابة والتأثير على هذا القطاع عما هو معمول به بالنسبة لباقي الأنشطة الاقتصادية، وعادةً ما تأخذ هذه الإجراءات شكل التشجيع والجذب لملاّك السفن كي يستثمروا سفنهم انطلاقاً من المرافئ الوطنية مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيض رسوم تحميل السفن والسرعة الكبيرة في التحميل والتفريغ.

كذلك فإنَّ النقل البحري يؤثِّر في ميزان المدفوعات الذي يعدُّ من أهم المؤشِّرات الاقتصادية على مستوى الدولة ككل، وذلك من خلال العناصر الرئيسية التالية:
1 ـ أجور النقل التي يحصل عليها ملاّك السفن.
2 ـ مصاريف السفن في المرافئ.
3 ـ الرسوم التي تدفعها السفن في المرافئ.
4 ـ مصاريف الصيانة.
5 ـ أجور الخبراء والفنيين والطاقم البحري.
كما أنَّ نسبة كبيرة من البضائع والسلع المنقولة بين الدول وخاصة البعيدة منها تتم عن طريق النقل البحري لما له من مزايا متعددة منها: ( )
1 ـ الحمولة الكبيرة والتي أصبحت تتجاوز /500000/ طن بالنسبة لبعض أنواع السفن.
2 ـ إمكانية النقل لمسافات طويلة، وعادةً يكون الأفضل للنقل بين الدول البعيدة.
3 ـ انخفاض تكلفة النقل البحري بالمقارنة مع وسائل النقل الأخرى، بالإضافة إلى الأمان وقلَّة الحوادث مقارنةً بوسائل النقل الأخرى.
ثانياً: تطوُّر النقل البحري في سورية:
انطلاقاً من أهمية النقل البحري فقد ازداد الاهتمام بتطوير النقل البحري الذي تشكِّل المرافئ مراكز انطلاق له، وفي يومنا هذا فإنَّ النقل المذكور يحتلُّ مرتبة هامة إلى جانب كل من النقل البري والنقل الجوي، وقد ساعد على ذلك التكلفة الاقتصادية المنخفضة نسبياً، ناهيك عن الكميات الكبيرة من البضائع التي يمكن نقلها دفعة واحدة بواسطة السفن العملاقة.
والجدول رقم (1) يبيِّن معايير المفاضلة بين أنواع النقل المختلفة.

جدول رقم (1): معايير المفاضلة بين أساليب النقل ( )

أسس المقارنة
وسائل النقل التكلفة الإمكانيات السرعة التوافر
النقل الجوي 4 4 1 2
السيارات 3 3 2 1
السكك الحديدية 2 2 3 3
النقل المائي 1 1 4 4
يبيِّن الجدول رقم (1 ) أنَّ النقل المائي هو أفضل أنواع النقل من حيث التكلفة والإمكانيات، وبالنسبة للسرعة فإنَّ النقل الجوي هو الأفضل، أما بالنسبة للتوافر (تأمين السلع في الأماكن المحدَّدة) فإنَّ النقل بالسيارات أفضل من الأنواع الأخرى.
لذلك كان لابدَّ من تطوير ورفع جاهزية المرافئ من خلال الزيادة في تقديم الخدمات المتنوعة وتحسين نوعيتها من /نقل ـ تفريغ ـ تحميل ـ استقبال سيّاح ـ صيانة سفن/ والتي تساهم بشكلٍ أو بآخر في رفع المستوى العام للمرفأ.
إنَّ تطوير النقل البحري يعني استخدام أفضل الأساليب الحديثة التي من شأنها الإسراع في عمليات التفريغ والتحميل ونقل البضائع وإيصالها إلى المراكز النهائية في أية دولة بأقل تكلفة ممكنة وبأسرع وقت، كذلك لابدَّ من إتباع أفضل السبل الكفيلة بالمحافظة على سلامة البضائع، وضمان وصول هذه البضائع إلى أصحابها.
وإنَّ قدرة المرافئ على استيعاب عمليات الاستيراد والتصدير تنشط العمل بتوفير المستودعات اللازمة لاستقبال البضائع سواء المصدَّرة أو المستوردة لحفظها من التلف والعطب، وهذا سينعكس بشكلٍ إيجابي على عملية النقل البحري وعلى التجارة الخارجية للبلد.
ويركِّز البحث على الإجراءات المتبعة لتطوير مرفأ اللاذقية حيث أنَّ لهذا المرفأ أهميَّة كبيرة بالنسبة لسورية والعراق خاصة، ثمَّ لدول الخليج .
ثالثاً: أهميَّة المرافئ السورية:
تتمتَّع سورية منذ القديم بأهميَّة استراتيجية نابعة من موقعها الجغرافي المتميِّز، ووقوعها في قلب العالم القديم، مشكِّلة جسراً بحريّاً وبريّاً فريداً في العالم، حيث تصل الشمال بالجنوب والشرق بالغرب.

يقول المؤرِّخ البريطاني " أرنولد تويبي":
" سورية القديمة برزخٌ يطلُّ على البادية والصحراء شرقاً، وعلى البحر المتوسط غرباً، وتمتد على شواطئ هذا البرزخ موانئ بحرية هي: اللاذقية ـ طرطوس ـ أرواد ـ جبيل ـ صور ـ حيفا ـ عسقلان ـ العقبة، وتستقبل السفن من شتى أنحاء العالم وبلدان البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر." ( )
تتعدَّد المرافئ في سورية، وتعدُّ ذات أهميَّة اقتصادية مثل مرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس، فقد برزت أهميَّة كل مرفأ على حدة من خلال موقعه الجغرافي على البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى حجم الصادرات والواردات عبر كل مرفأ، ونتيجةً لذلك فإنها تسهم في تنشيط عمليات التجارة الخارجية.
لقد حقَّقت شركة مرفأ اللاذقية زيادة في إنتاجها وصل إلى /9.56/ مليون طن في نهاية عام 2009 ، بينما كان عام 2005 حوالي /7.32/ مليون طن، أي ازداد الإنتاج وزاد عن الطاقة النظرية للمرفأ.

وتمَّت مناقشة مشاريع الخطة الخمسية العاشرة لقطاع النقل البحري للسنوات 2006-2010، وكانت من أهم المشاريع المقترحة في خطط التطوير المستقبلية في شركة مرفأ اللاذقية: ( )
المشـــــــــروع المقترح المدة الزمنية
1 ـ إنشاء رصيف للحبوب قرب الرصيف الحالي للحبوب من 2006 حتى 2010
2 ـ إنشاء صومعة معدنية قرب الصومعة الحالية باستطاعة
65000 طن من 2006 حتى 2009
3 ـ إطالة المكسر الحالي الرئيسي بطول 1200 م من 2006 حتى 2009
4 ـ تعميق قناة الدخول إلى 16 م من 2006 حتى 2009
5 ـ استكمال إنشاء الأرصفة الجديدة وتعميقها من (16-32) من 2006 حتى 2010
6 ـ استكمال بناء ساحة الحاويات خلف الأرصفة الجديدة من
(16-32) بمساحة 169 هكتار من 2006 حتى 2010
وبموجب القانون رقم /25/ للعام 2006، ومن خلال المتابعة للمشاريع الاستثمارية المنفَّذة خلال العام 2006 وهو أول أعوام الخطة الخمسية العاشرة تبيَّن:
ففي مرفأ اللاذقية: تمَّت صيانة وتدعيم المكسر الرئيسي، توريد رافعة لأغراض الصيانة، إعادة تأهيل الموقع العام لصالة الركاب، إعادة تأهيل السور الخارجي للمرفأ، شراء زوارق ومعدات وتجهيزات، فبلغ مجموع الإنفاق الاستثماري لعام 2006 /566231/ألف ل.س، بينما الاستثمارات المحدَّدة /578000/ألف ل.س وبلغت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية /98%/، أما المشاريع التي تمَّ الإعلان عنها عام 2007 هي: إعادة تأهيل الصومعة القديمة وبناء صومعة جديدة، إطالة المكسر الرئيسي، إنشاء أرصفة جديدة مع ساحات خلفها، إنشاء رصيف للحبوب قرب رصيف الحبوب الحالي.

رابعاً: المشاكل التي يعاني منها مرفأ اللاذقية:
من الجدير ذكره أنَّ هناك مجموعة من المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل البحري، وبالتحديد مرفأي اللاذقية وطرطوس باعتبار هذين المرفأين هما مجتمع البحث، ولابدَّ من العمل على التخلُّص من هذه المشاكل قدر الإمكان لتصل الإنتاجية المخطَّطة للمرفأين إلى النتائج المطلوبة، ورفع مستوى الخدمات المقدَّمة من قبل المرفأين. من هذه المشاكل:
1ـ تجهيزات المرفأ:
إنَّ مرفأ اللاذقية لا يقدِّم الخدمات بالمستوى المنافس " فلاتتم الاستفادة من الطاقة القصوى للمرافئ بسبب ضعف أسطول السفن وقدمه والآليات والتجهيزات القديمة، وعدم دعم الأسطول بسفن جديدة، فالآليات والتجهيزات قديمة جدَّاً وبحاجة إلى تجديد وتحديث وصيانة مستمرَّة، وهذا يتسبَّب في بطء عمليات الشحن والتفريغ وانخفاض معدّلاتها. " ( )
فمن أهم الصعوبات والعقبات التي يواجهها مرفأ اللاذقية " عدم كفاية الآليات المتطوِّرة والمتخصِّصة (روافع كانتري كرين ـ روافع موبايل كرين) للتعامل مع البضائع والحاويات." ( )
2ـ المشاكل الخاصة بالأسطول التجاري السوري:
إنَّ أهم عقبات تطوير الأسطول التجاري السوري هي عملية تسجيل السفينة وشطبها،
إذ تتطلَّب عملية شطب السفينة الحصول على إجازة تصدير من وزارة الاقتصاد وبيان جمركي، وتعهُّد قطع، بالإضافة إلى أنَّ وزارة المالية تعتبر صاحب السفينة تاجراً، ويتوجَّب عليه دفع ضريبة الأرباح عند إجراء عملية الشطب للسفينة.
بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البضائع المشحونة في السفن القديمة، وارتفاع نسبة الأخطار التي تتعرَّض لها السفن القديمة، وماتسبِّبه من تلوُّثٍ بيئي.
كذلك فإنَّ شركات النقل أو وكلائها ومستوردي البضائع يعانون من مشكلة هامة ورئيسية، وهي التأخير في تفريغ السفن وهذه المشكلة تعود إلى :( )
أ ـ لايجوز من الناحية القانونية البدء بتفريغ السفن قبل تسجيل المانيفست * (بيان الحمولة) لدى المكاتب الجمركية، فيوجد تأخير في تقديم بيان الحمولة هذا إلى دائرة الجمارك من قبل الوكلاء البحريين، والسبب المعلن (ترجمة المانيفست وطباعته).
ب ـ كل شركة ناقلة أو سفينة تنظم المانيفست الأصلي بالشكل الذي تراه مناسباً.
ج ـ وجود أشكال ونماذج متعددة من المانيفستات التي تربك الموظفين أثناء العمل خاصةً عند تفريغ البضائع وتنظيم محاضر الضبوط.
ـ كذلك من أهم المشكلات بالنسبة للسفن: ( )ضريبة الدخل للسفن وفقاً للقانون 24/2003، والقانون 60/2004، والذي فرضت بموجبه ضريبة أرباح حقيقية على السفن السورية، حيث يتوجَّب على كل مالك سفينة مسك سجلات مالية خاصة برواتب وأجور البحارة وواردات السفينة.
3ـ المشكلات الإدارية:
هناك الكثير من المشكلات الإدارية الناتجة عن: ( )
أ ـ نقص في تطبيق نظام الإدارة المغلقة لمواجهة أنماط النقل بالحاويات.
ب ـ عدم اكتمال موضوع إنجاز معاملة تخليص البضاعة في مكان واحد " مخابر النافذة الواحدة "، والتي تساعد في إنجاز جميع الإجراءات المتعلِّقة بتخليص البضاعة ضمن هذه النافذة، وبالتالي تؤدِّي إلى الإسراع في عملية تخليص البضاعة.
ج ـ عدم استخدام المانيفست الإلكتروني.
د ـ ضعف التنسيق مع الجهات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير.
وهذه المشكلات الإدارية تؤدِّي إلى:
أ ـ هدر وقت الزبائن في تخليص البضائع، وهذا سيؤدِّي إلى زيادة غرامات التأخير المترتِّبة على البضائع في المرافئ.
ب ـ إرباكات في عمليات الشحن والتفريغ.
ج ـ ضعف فعالية أسطول النقل البحري في سوق الشحن البحري الدولي.
4ـ مشكلات الأتمتة والتدريب والتأهيل:
لا يوجد نظام أتمتة للعمل في المرفأين، بالإضافة إلى قلَّة الدورات التدريبية في مجال اللغة والمعلوماتية، وكذلك الدورات التخصُّصية وهذا يؤدِّي إلى عدم الدقَّة في البيانات الإحصائية المتعلِّقة بشحن البضائع وحركة السفن وانخفاض مستوى الأداء وبالتالي المردود، كذلك فإنَّ شركة مرفأ اللاذقية لا تهتم بتدريب وتأهيل العاملين من أجل تقديم خدمة متميِّزة للمتعاملين مع المرفأ وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة، فالتدريب يساهم في ارتفاع الإنتاجية وتحسين الأداء، كما يساهم في رفع الروح المعنوية للعاملين، وذلك نتيجة زيادة إلمامهم بأبعاد عملهم وزيادة مقدرتهم على أدائه بنجاح.
لذلك لابدَّ من تجاوز كافة المشاكل التي تتعرَّض لها مرافئنا من أجل أن نعيد لها دورها الحيوي والتشجيع على زيادة الحركة الإنتاجية، وزيادة حركة الترانزيت بشكلٍ أكبر في مرفأ اللاذقية ، وتحسين جودة الخدمات التي تقدِّمها مرافئنا بشكلٍ يؤهلها لمنافسة المرافئ العالمية.
خامساً: أهم الخدمات المرفئيَّة:
على اعتبار أنَّ البحث يركِّز على قطاع هام من قطاعات الاقتصاد الوطني، وهو قطاع النقل البحري باعتباره قطاعاً خدمياً، فلابدَّ من التطرُّق إلى أهم الخدمات التي يقدِّمها هذا القطاع الخدمي، ومعرفة مدى جودة هذه الخدمات، وأثرها على زيادة إنتاجية هذا القطاع.
تقدِّم المرافئ العديد من الخدمات منها " نقل، تفريغ، تحميل، استقبال سيّاح.."، ولقد تعمّقت الخدمات التي تقدِّمها المرافئ واحتلَّت مكانة هامة في اقتصاديات الدول، على اعتبار أنَّ معظم المصاريف والرسوم المرفئية التي تدفع لقاء شحن البضائع عن طريق البحر سوف تنعكس على أسعار السلع فتزداد أسعارها، من هنا تبرز أهميَّة تطوير الخدمات التي تقدِّمها المرافئ نتيجة المنافسة الكبرى التي تجري في جميع مرافئ العالم، فكثير من الدول تلجأ لإظهار وتقديم خدمات جديدة بهدف جذب أكبر عدد ممكن من السفن.
ولعلَّ من أهم الأسباب التي دعت إلى الاهتمام بتسويق الخدمات: ( )
أ ـ ظهور منظمات النقل البحرية وهي منظمات خدميَّة كبيرة تستخدم مئات وأحياناً آلاف العمال.
ب ـ استخدام مبدأ الكفاية الاقتصادية في المنظمات الخدمية.
ج ـ استثمار رؤوس أموال ضخمة في المنظمات الخدمية.
د ـ إنَّ للقطاع الخدمي دوراً كبيراً في الدخل القومي لعدد كبير من دول العالم.
هـ ـ تزايد حاجات الإنسان ومنها حاجاته إلى الخدمات.
و ـ ارتباط إنتاج وتسويق السلع المادية بالخدمات.
" والخدمات مثلها مثل السلع المادية تحتاج إلى تطوير دائم وبرامج تحسين في منافعها وطرق تقديمها، وإنَّ تطوير السلع المادية التي تعتمد عليها الخدمات يفيد كثيراً في تقديم الخدمات بنوعية وجودة أفضل لأنَّه لايمكن تقديم الخدمات بدون سلع مادية ." ( )
ومن أهم الخدمات التي تقدِّمها المرافئ إلى السفن:
1ـ الشحن ضمن حاويات:
أصبحت الحاويات من أهم الوسائل المستحدثة في تسهيل عمليات نقل البضائع وشحنها وتفريغها، وتكمن أهمية هذه الوسائل في الحرص على شحن البضائع داخل هذه الحاويات، بالإضافة إلى تنميط البضائع وتوحيد مقاييسها وأوزانها وتعبئتها في عبوات نمطية صغيرة، مما يسهل عمليات مناولة البضائع أثناء الشحن أو التفريغ، كما أنَّ الفترة الزمنية التي تقضيها السفينة في الإبحار والفترة التي تمكث فيها السفينة في

المرافئ تعدُّ قصيرة جداً نظراً لسهولة التحميل والتفريغ، وكذلك أجور الشحن بالحاويات أقل من الأجور العادية لشحن البضائع.
فقد شهد مرفأ اللاذقية زيادة في عدد الحاويات المفرغة والمحمَّلة خلال الأعوام (2005-2009)، بينما في مرفأ تمَّ الإعلان عن تنفيذ واستثمار محطة حاويات، وقد تكرَّر الإعلان وفشل بسبب عدم وجود عارضين، لذلك كان هناك انخفاض في عدد الحاويات المفرغة والمحمَّلة بالمقارنة مع مرفأ اللاذقية، ولكن في حال استكمال بناء محطة الحاويات هذه سيكون لها أثر كبير في زيادة حركة الحاويات.
والجدول رقم (2) يبيِّن عدد الحاويات المفرغة والمحمَّلة في مرفأ اللاذقية خلال الأعوام
(2005-2009):
جدول رقم (2): عدد الحاويات المفرغة والمحمَّلة في مرفأ اللاذقية خلال الأعوام (2005-2009)
عدد الحاويات المفرغة عدد الحاويات المحمَّلة المجموع الكلي لعدد الحاويات
العام مرفأ اللاذقية مرفأ اللاذقية مرفأ اللاذقية
2005 192926 197843 390769
2006 239026 232944 471970
2007 271012 262225 533237
2008 285257 282939 568196
2009 314175 311690 625865
المصدر: اعداد الباحثين من خلال الاحصائيات .
ـ يتضح من الجدول رقم (2):
في مرفأ اللاذقية بشكلٍ عام هناك تزايد في عدد الحاويات المفرغة والمحمّلة بدءاً من عام 2005 وحتى عام 2009، فقد وصل عدد الحاويات عام 2009 إلى /625865/ حاوية، بينما كان عددها /390769/ حاوية عام 2005 أي بزيادة قدرها /235096/ حاوية وبنسبة زيادة قدرها 160% عن عام 2005.
إنَّ الزيادة في عدد الحاويات دليل واضح على تخصُّص مرفأ اللاذقية بالحاويات، وبحيث يصبح من المرافئ العالمية التي يتم فيها تجميع الحاويات، ومن ثمَّ توزيعها إلى البلدان الأخرى مما يسمح بفرض رسوم على البضائع، إضافةً إلى تنشيط حركة الترانزيت الدولية من خلاله.
2ـ تفريغ وتحميل البضائع:
تحتاج البضائع الداخلة إلى المرفأ والخارجة منه إلى المحافظة على سلامتها ومواصفاتها، لكي تصل إلى المستودعات بالمواصفات المطلوبة، ولذلك فهي تحتاج إلى معدَّات وأدوات وتجهيزات خاصة بكلِّ نوعٍ من أنواع البضائع، وإلى عمال مهرة مدرَّبين على هذه الأعمال.

3ـ حركة الأشخاص:
المرافئ هي نافذة أساسية يمكن من خلالها الانتقال إلى أيِّ مكانٍ آخر عبر هذه النافذة باستخدام السفن السياحية ذات الإمكانيات الضخمة، لذلك لابدَّ من وجود أرصفة معدّة لاستقبال هذه السفن السياحية مجهَّزة بمكاتب وأماكن تستقبل أمتعة الركاب، وحجرات انتظار لهم.
4ـ تخديم السفن:
إنَّ طبيعة العمل في المرافئ تقضي بأن تتوفَّر كافة التسهيلات والأعمال التي من شأنها تنشيط العمل الميداني بالشكل الأمثل، ولابدَّ أن تتوفَّر في كل مرفأ وسائل الإنقاذ والحماية تكون على أتمِّ الاستعداد إذا حصل أي طارئ للسفينة القادمة، وأن يكون مجهَّزاً بأدوات المحافظة على السلامة، لأنَّ أية سفينة يهمُّها بالدرجة الأولى توفُّر المرفأ الذي تحصل على السلامة في مياهه وعلى حاجتها الأساسية من زيوت، وقود، مؤن مختلفة، خدمات، وبتكاليف أرخص من تكاليفها في المرافئ الأجنبية، وبمقدار ما تكون المرافئ آمنة للسفن والبضائع بقدر ما تكون أكثر جاذبية لهما.
سادساً: عناصر النقل البحري:
يتكوَّن النقل البحري من مجموعة من العناصر الهامة التي تؤدِّي دوراً هاماً في ممارسة هذا النشاط الاقتصادي. من هذه العناصر:
1ـ السفينة:
قضت المادة الأولى من قانون التجارة البحري السوري بأنَّ: " السفينة: هي كل مركب صالح للملاحة، أياً كان محموله وتسميته، سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أو لم تكن." ( )
فالسفينة تعدُّ حجر الأساس في نشاط النقل البحري والشرط اللازم لممارسة هذا النشاط الهام.
تعدُّ السفينة سورية إذا توفَّر فيها الشرطان التاليان: ( )
أ ـ أن يكون مربطها سورياً أي أن يكون مرفأ تسجيلها واقعاً في سورية.
ب ـ أن تكون نصف ملكيتها على الأقل عائدة لسوريين، وترفع العلم السوري.
إنَّ إنتاجية السفينة من أهم عناصر مؤشرات الأداء التي تهدف إلى قياس فعالية المشاريع الاقتصادية وكفاءتها، ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها كون استثمار السفينة يسعى إلى تحقيق أهداف محدَّدة والوصول إلى مستويات إنتاجية جيِّدة، ويمكن أن تقاس هذه الإنتاجية بالعلاقة:
إنتاجية السفينة = الكميات المنقولة خلال فترة معينة (سنة)
الحمولة الساكنة
وقد ازداد عدد السفن التي أمَّت مرفأ اللاذقية عام 2009 إلى /1695/ سفينة، بينما كانت عام 2008 /1380/ سفينة.
والجدول رقم (3) يبيِّن عدد السفن التي أمَّت مرفأ اللاذقية وكمية البضائع المحمَّلة فيها خلال الأعوام (2005-2009):
جدول رقم (3): عدد السفن التي أمّت مرفأ اللاذقية وكمية البضائع المحمَّلة فيها
خلال الأعوام (2005-2009)
عدد السفن البضائع المفرغة
ألف طن البضائع المحمَّلة
ألف طن مجموع البضائع
ألف طن
العام مرفأ اللاذقية مرفأ اللاذقية مرفأ اللاذقية مرفأ اللاذقية
2005 1616 6239 1083 7322
2006 1805 6931 1162 8093
2007 1384 6349 1471 7820
2008 1380 6800 1262 8062
2009 1695 8287 1277 9564
المصدر: من خلال المقابلات الشخصية والاحصاءات.
ـ من الجدول رقم (3) يُلاحظ الآتي:
بلغ عدد السفن التي أمَّت مرفأ اللاذقية عام 2009 /1695/ سفينة، بينما كان عددها عام 2008 /1380/ سفينة، أي بزيادة قدرها /385/ سفينة، وكذلك ازداد مجموع البضائع المحمّلة والمفرغة عام 2009 بحيث وصل إلى /9564/ ألف طن، بينما كان عام 2008 /8062/ ألف طن، أي بزيادة قدرها /1502/ ألف طن، وكانت أكثر السفن القادمة إلى المرفأ هي السفن ذات الجنسية: سورية، أنتجوانية، بنامية، وأكثر السفن ذات الحمولات الكبيرة هي ذات الجنسية: بنامية ـ مالطية ـ ليبيرية ـ أنتجوانية. فقد تراوحت الحمولات مابين (1000-11000) طن، وأكثر السفن كانت ذات حمولات أكبر من /11000/ طن.
2ـ طبيعة البضائع المنقولة:
إنَّ تكاليف نقل البضائع تختلف باختلاف طبيعة هذه البضائع، فالسلع ذات الحجم الكبير قد ترتفع تكاليف نقلها، وبعض السلع قد تعرِّض السفينة للخطر، ولابدَّ من وضعها في مكان منعزل عن بقية السلع التي يتم نقلها، ومن ثمَّ ترتفع تكاليف نقل مثل هذه السلع. يتم عن طريق المرافئ السورية تأمين حاجيات القطر من المستوردات وتصريف الإنتاج المحلي عن طريق التصدير.
" إنَّ أغلب البضائع المستوردة عن طريق مرفأي اللاذقية وطرطوس هي: حديد ومعادن ـ أخشاب ـ سماد ـ إسمنت ـ مواد كيماوية ـ معدّات ـ سكر ـ حبوب ومشتقاتها ." ( )
وقد بلغت كمية البضائع المفرغة بالأطنان عن طريق مرفأ اللاذقية خلال عام 2009
/8286606/ طن،
" أما أغلب البضائع المصدّرة عن طريق مرفأ اللاذقية فهي: فوسفات ـ قطن وأقمشة
سيارات ـ مواد غذائية ـ حبوب ـ معدَّات." ( )
وبلغت كمية البضائع المحمّلة بالأطنان عن طريق مرفأ اللاذقية خلال عام 2009
/1276860/ طن، "وقد أوجبت المادة /38/ من قانون الجمارك: تسجيل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة في بيان الحمولة " المانيفست"، والذي يجب أن يكون وحيداً، وأن يحمل توقيع ربَّان السفينة." ( )
وعلى ربَّان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي لتأشيره، وأن يسلمهم نسخة منه وعليه أيضاً أن يقدِّم للمكتب الجمركي عند دخول السفينة المرفأ:
أ ـ بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته.
ب ـ بيان الحمولة الخاص بمؤن السفن وأمتعة البحّارة والسلع العائدة لهم.
ج ـ قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.
د ـ قائمة بأسماء الركّاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. كما لايجوز تفريغ حمولة السفن إلاّ في حرم المرافئ التي توجد فيها مكاتب جمركية، ولايجوز تفريغ أيّة بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلاّ بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها.
3ـ كفاءة المرافئ:
تقاس طاقة المرفأ وكفاءته بالحد الأقصى للبضائع المشحونة والمفرغة (مقيساً بالطن) التي يمكن أن تستوعبها الأرصفة خلال فترة زمنية معيَّنة، وهي محصِّلة لمجموع طاقات الأرصفة والمستودعات والساحات والآليات والمعدّات ووسائل النقل.
ترتبط الطاقة الإنتاجية للمرفأ وكفاءته وجودة الخدمات التي يقدِّمها وسرعتها، وبالتالي قدرته على منافسة المرافئ المجاورة ارتباطاً وثيقاً بمدى توفُّر اليد العاملة، وتبسيط الإجراءات وسرعة الأداء ومدى توفُّر الآليات وملاءمتها لمواكبة التطوُّر الحاصل في عمليات النقل البحري حيث تشهد عمليات النقل البحري الانتقال إلى نظام النقل بالحاويات.
تتوقَّف كفاءة المرفأ على عدَّة عوامل هي : ( )
3/1 - الأرصفة وعمق المياه: فقدرة المرفأ على استقبال سفن ضخمة تتوقَّف على أطوال الأرصفة وحجم وعمق المياه.
وإنَّ طاقة الرَّصيف تمثِّل الحد الأقصى للبضائع المشحونة والمفرغة (مقيسة بالطن) خلال فترة زمنية معيَّنة، وترتبط بمدى توفُّر الأيدي العاملة والآليات المتطوِّرة.
3/2 - المستودعات والساحات المتوفِّرة في المرفأ: بقدر ماتكون المستودعات والساحات مهيَّأة بشكلٍ أفضل لاستقبال البضائع، فإنها تنعكس بشكلٍ إيجابي على طاقة المرفأ وكفاءته، وعلى سرعة عملية التفريغ والحركة داخل المرفأ.
3/3 - عمليات مناولة البضائع في المرفأ: إنَّ التجهيزات والمعدَّات المتوفِّرة في المرفأ مثل الروافع ـ العربات ـ الآليات ... تحدِّد كميات البضائع المتناولة، وبقدر ماتكون هذه المعدَّات حديثة ومتطوِّرة فإنَّها تسهم في زيادة سرعة شحن السفينة وتفريغها، وبالتالي زيادة إنتاجية العمل في المرفأ.
3/4 - اليد العاملة:تؤثِّر اليد العاملة بشكلٍ كبير على درجة كفاءة المرفأ، ولابُدَّ من الحرص بشكلٍ دائم على إقامة دورات تدريبية للعمال في المرفأ.
3/5 - النقل السطحي: إنَّ تزويد المرفأ بشبكة من الخطوط الحديدية والطرقية، يسهم في نقل جميع أنواع البضائع بسرعة كافية.
3/6 - الإجراءات الجمركية: لابُدَّ من التخفيف من حدَّة الروتين الذي يؤدِّي إلى الملل والعزوف عن استعمال المرفأ واستبداله بمرفأ أكثر ديناميكية، ولابُدَّ من تسهيل إجراءات تخليص البضاعة بسرعة.
3/7 - الجهاز الإداري القائم على إدارة المرفأ: الجهاز الإداري في المرفأ له دوراً كبيراً في تحسين سمعة المرفأ وإكسابه شهرة واسعة.
ولابدَّ من توفر الخبرات الفنيِّة والملاحية القادرة على التعامل بطريقة أكثر علمية وعملية وتقنية وفنية من أجل تشجيع الشاحنين والناقلين لاستمرار تعاملهم مع هذا المرفأ.
4ـ تنظيمات خدمات النقل بالسفن:
إنَّ تنظيمات الخدمات الملاحية عالية الكفاءة تؤدِّي إلى انخفاض تكاليف نقل البضائع، وإنَّ اضطرار السفينة لدخولها عدّة مرافئ يحمِّلها المزيد من التكاليف، وهذا سيؤثِّر على الشاحنين أكثر من ملاك السفن على اعتبار أنَّ الشاحن يتحمَّل جزءاً كبيراً من الخطأ إذا قدَّم البضائع بطريقة ينتج عنها زيادة في تكاليف الخدمات الملاحية.

الفصل الثاني
التقييم المالي والإداري

الفصل الثاني
التقييم المالي والإداري
أولاً :مفهوم التقييم المالي والإداري:
كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن التقييم( Evaluation)، وأطلق على هذا المفهوم تسميات مختلفة منها: نظام التقييم، وإدارة التقييم، ونظام إدارة الأداء وغير ذلك.
وعقدت خلال السنوات القليلة الماضية ندوات ومؤتمرات خصِّصت لهذا الموضوع نظراً لأهميته، " لا سيَّما وأنَّ حكومات الدول الغربية اعتمدت هذا النظام، ونُسب إليه التحسُّن الكبير الذي طرأ على الإنتاجية وعلى رفع وتائر ومعدّلات الأداء. " ( )
وأصبح التقييم إحدى الكلمات الأساسية في مفردات التحديث الإداري، لأنَّه مبني على الأسس والمعايير والقياس والحساب، فهو تقييم للسياسات والمؤسسات ولأداء الأفراد.
يعرّف التقييم بأنه قياس للعمل والنتائج التي يؤدِّي إليها النشاط في الوحدات الاقتصادية، ويتم ذلك من خلال مقارنة ما تحقق فعلاً بما كان مستهدفاً تحقيقه، ومقارنة ما تحقق فعلاً بمعايير نمطية لما كان ممكن تحقيقه. وتتمثَّل عملية التقييم المالي والإداري في " استخدام البيانات المتاحة عن أوجه نشاطات المنشأة بصورة توضِّح وحدات التنفيذ الفعلية والانحرافات عن الخطط الموضوعة مع قياس النتائج، وإظهار المشكلات والمعوّقات، وتقييم نشاط المستويات المختلفة من الإدارة داخل المنشأة الواحدة عن طريق مقارنة البيانات الفعلية مع البيانات المخططة، والبيانات الفعلية مع بيانات السنوات السابقة." ( )
وعملية التقييم هي "عملية هادفة إلى قياس النشاط الذي يتم تأديته في كل قسم من أقسام المنشأة ومعرفة نتائجه، بعد ذلك بيان إذا كان النشاط متفقاً في نتائجه مع الأهداف التي سعى إلى تحقيقها، وإذا كان أسلوب أداء هذا النشاط، ووسائل تحقيق نتائجه تمثِّل أفضل وأكفأ ما أمكن إتباعه لتحقيق تلك النتائج والأهداف." ( )
كذلك عند تقييم أي مشروع من الناحية الإدارية لابدَّ وأن يرافقه تقييمٌ آخر هو التقييم المالي من أجل التأكُّد من احتياجات المشروع وإمكانية تغطية نفقاته، وتأمين الأموال اللازمة لتنفيذه وتقدير الإيرادات السنوية المتوقَّعة، وعلى اعتبار أنَّ عملية التقييم هنا تراعي التكاليف والإيرادات أي تأخذ صفة مالية بحتة فهنا يطلق عليها عملية التقييم المالي.
إنَّ عملية التقييم المالي والإداري تهدف إلى التحقق من حسن تنفيذ الخطة بحسب المعدَّلات المرسومة لها، ومدى استخدام الموارد بالكفاءة المطلوبة، ومعرفة معدّلات تطوُّر الأداء الفعلي من عام إلى آخر، وبيان الانحرافات وأماكن الخلل في التنفيذ من خلال تحليل أسبابها من أجل اتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح مسار الخطة وبما يكفل تحقيق الأهداف والخطط المرسومة.
من خلال ما سبق تمَّ التوصل إلى أنَّ عملية التقييم المالي والإداري تهدف بشكلٍ أساسي إلى تحسين وتطوير الأداء في المنشآت، وتأتي جميع الأهداف الفرعية الأخرى للتقييم مكمِّلة لهذا الهدف الأساسي، والذي تتحوّل فيه عملية التقييم من مجرَّد البحث عن الأخطاء إلى مستوى دراسة كامل النشاط، والهدف من ذلك هو معرفة مستوى تحقيق هذا النشاط لأهدافه، من أجل بيان المعوِّقات والانحرافات ومظاهر الضعف والقصور التي تسفر عنها عملية التقييم، ومعرفة أسباب هذه الانحرافات للوصول إلى الطرق الكفيلة بعلاجها لمنع حدوثها في المستقبل، أو من أجل إبراز مظاهر الكفاءة في الأداء ومعرفة أسبابها والحرص على استمرارها وتطويرها في المستقبل.
وأخيراً: بهذا المفهوم للتقييم يمكن اعتبار أنَّ التقييم عملية لابدَّ منها لكلِّ نشاطٍ إنساني، إنها وقفة لابدَّ منها للتأكُّد من مدى سلامة النشاط وملاءمته، ومن ثمَّ الاستمرار في هذا النشاط بوسائل أكثر ملاءمة وتطوُّراً في ضوء النتائج التي تمخَّضت عنها وقفة التقييم.
بحيث يفترض من خلال التقييم محاولة الإجابة على الأسئلة الثلاثة التالية: ( )
أ ـ ما مستوى الأداء الحالي..؟
ب ـ هل يمكن تحسين وتطوير مستوى الأداء الحالي..؟
ج ـ كيف يمكن ذلك..؟
ثانياً: أهمية التقييم المالي والإداري:
يرى فريق من الكتاب أنَّ عملية التقييم تمثِّل سلسلة متكاملة ومترابطة من مراحل العملية الإدارية، التي تبدأ عادةً بتحديد الأهداف المأمول تحقيقها نتيجة استخدام الموارد المتاحة، ثمَّ متابعة تحقيق هذه الأهداف بغية كشف الانحرافات وتحديدها، وذلك بمقارنة النتائج الفعلية بالأهداف المتوقَّعة، وتنتهي عملية الرقابة بالمرحلة الأخيرة من سلسلة العملية الإدارية وهي مرحلة التقييم بقصد توجيه المسؤولين إلى مواطن الانحرافات وأسبابها واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها.
وتتجلى أهميَّة التقييم في النقاط التالية: ( )
1- معرفة العناصر الكفوءة، ووضعها في المواضع الأكثر إنتاجية، والاستغناء عن العناصر غير المنتجة، ومساعدة العناصر التي تحتاج إلى مساعدة للنهوض بأدائها إلى مستوى الأداء الطموح.
2- الموضوعية وتحديد المكافآت التشجيعية: إنَّ تقييم الأداء القائم على الموضوعية في المعاملة بين العاملين وفق أسس وقواعد عادلة، يحقِّق لدى الأفراد انطباعاً بأنَّ ما يستحقونه يتناسب مع أدائهم وكفاءتهم، وأنه تمَّت معاملتهم معاملة واحدة دون تمييز أي فرد عن الأخر، فالنظام العادل لتقييم الأداء يكافئ كل موظف بحسب مقدرته وجهده وكفاءته في العمل، وليس على أساس المصالح الشخصية التي تعطي لبعض الموظفين تقييماً أعلى، ويكون ذلك على حساب زملائهم الذين يبذلون جهوداً كبيرة.
3- تساعد عملية التقييم في تحديد المسؤولين عن الانحرافات، وخاصة عندما تقترن بتحديد واضح لمراكز المسؤولية.
4- إيجاد نوع من المنافسة بين الأقسام والإدارات المماثلة بالشكل الذي يدفعها إلى تحسين مستوى أدائها.
5- بيان مدى إسهام المنشأة في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج بأقل التكاليف، والتخلُّص من عوامل التبذير في جميع الموارد الاقتصادية.
6- اكتشاف التغيُّرات التي لها تأثير على أنشطة المنظمة، واكتشاف القرارات الخاطئة فوراً لاتخاذ الإجراء التصحيحي في الوقت المناسب.
7- يوفِّر نظام تقييم الأداء معلومات لمختلف المستويات الإدارية في المنشأة لأغراض التخطيط والرقابة، واتخاذ القرارات المستندة على حقائق علمية وموضوعية.
8- يظهر تقييم الأداء التطوُّر الذي حققته المنشأة خلال مسيرتها سواء أكان نحو الأفضل أو نحو الأسوأ، وذلك عن طريق نتائج التنفيذ الفعلي للأداء زمانياً في المنشأة من مدة لأخرى، ومكانياً بالنسبة للمنشآت المماثلة.

ثالثاً: أهداف عملية التقييم المالي والإداري:
بشكلٍ عام إنَّ الهدف الرئيسي من عملية التقييم هو تحسين وتطوير الأداء، ويمكن لعملية التقييم أن تحقِّق هدفها الرئيسي من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية المتعلِّقة أساساً برفد الوظيفة التخطيطية والإشرافية بالبيانات والمعلومات اللازمة، والتي تمكِّنها من حسن التخطيط والإشراف والتوجيه، ومساءلة الإدارة التنفيذية عن مستوى أدائها للنشاط.
وهذه الأهداف الفرعية هي: ( )
1- التزويد بالمعلومات: إنَّ عملية التقييم تزوِّد الإدارة بالمعلومات الموضوعية عن النتائج التي حققتها الإدارة التنفيذية، وكذلك تزويدها بالمعلومات الضروريَّة لوضع السياسات المستقبلية المتعلِّقة بالتدريب والترقية وغيرها.
2- ترشيد عملية التخطيط: ويتم ذلك من خلال تزويد عملية التخطيط والجهات القائمة عليها بالبيانات المتعلِّقة بنتائج التنفيذ ومستوى كفاءة التنفيذ، معوِّقات عملية التنفيذ وسبل علاجها على نحو يضمن تطوير وتحسين مستوى أداء الوظيفة التخطيطية نفسها، وبنفس الوقت يضمن تحديد الأهداف المستقبلية على نحو أفضل وأكثر دقة.
3- ترشيد القرارات الإدارية: ويتم ذلك من خلال:
إنَّ عملية التقييم توفِّر للإدارة البيانات اللازمة، التي تمكِّنها من متابعة تنفيذ النشاط خطوة بخطوة، وعلى نحو يكفل تصحيح مسار النشاط في الوقت المناسب، وهذا يساعد في تدارك انحرافات التنفيذ في وقتٍ مبكِّر من أجل اتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.
ضمان حسن استخدام وإدارة الموارد البشرية والمادية، وبحث الأسباب التي أدَّت إلى مظاهر الهدر والإسراف في تلك الموارد.
إنَّ عملية تقييم أداء الموارد البشرية في المنشأة تمكِّن من التعرُّف على مستوى أداء كل فرد ومعرفة الأشخاص ذوي الأداء المرتفع، وهذا يساعد المنشأة في توزيع المكافآت للأفراد على أساس الأداء، وليس على أساس المعرفة والمصالح الشخصية.
إلغاء التحيُّز والمحسوبيات عند اتخاذ القرارات الإدارية، وتجنُّب التأثير السلبي الناتج عن ذلك، والذي قد يخلق نوعاً من علاقات التوتُّر بين الرؤساء والمرؤوسين ويتم تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على معايير تقييم موضوعية.
4- تشجيع تقييم الأداء الداخلي: إنَّ عملية التقييم التي تقوم بها هيئات الرقابة الخارجية لها دوراً كبيراً في تشجيع إدارة المنشآت على ممارسة تقييم الأداء الذاتي أو الداخلي، بالتالي فإنَّ عملية التقييم هذه تساعد الموظفين في إدراك نقاط الضعف والقوة لديهم، ومعرفة كيفية تطوير أدائهم وقدراتهم، وكيفية تحسين مستوى الأداء العام للمنشأة التي يعملون فيها.
5- بيان الأهميَّة الاقتصاديَّة: إنَّ عملية التقييم تساعد في معرفة أهميَّة النشاط أو القطاع موضوع التقييم، وتبيِّن مدى مساهمة هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية على الصعيد الوطني.
6- إرساء مبدأ المساءلة: إنَّ عملية تقييم الأداء المالي والإداري تعدُّ الأساس الذي يبنى عليه مبدأ المساءلة، ومما لا شك أنَّ المساءلة لها أهميَّة كبيرة، على اعتبار أنَّ هناك علاقة قوية بين المساءلة والفساد الإداري، ففي الحالات التي يغيب فيها نظام المساءلة أو يكون غير فعَّال، تزداد فرص حدوث الفساد الإداري، بل إنَّ غياب المساءلة يشجِّع على حدوث الفساد الإداري.
رابعاً النتائج الإيجابية المتحقِّقة من عملية التقييم:
يمكن إيجاز المنافع المتحقِّقة من عملية التقييم لكل من الفرد، والمدير، والمنشأة، وهذه المنافع هي: ( )
1- بالنسبة للفرد: إنَّ عملية التقييم تحسِّن إدراك الفرد ومفاهيمه المرتبطة بعملية التقييم، وتوضِّح له الأساليب التي يمكن إتباعها من أجل تحسين مستوى أدائه، لكي تزيد ثقة الفرد بنفسه وتجعله يشعر بتشجيع ودعم الإدارة له.
2- بالنسبة للمدير: إنَّ عملية التقييم تعرِّف المدير بالطرق الواجب إتباعها من أجل تشجيع الأفراد لتحسين مستوى أدائهم، وكذلك مساعدة المديرين في تخطيط القوى العاملة، وتدعيم ثقتهم بأنفسهم وبمديريهم.
3- بالنسبة للمنشأة: إنَّ عملية التقييم توفِّر طرق التنبُّؤ بالأداء المتوقَّع، وتحديد جوانب الضعف وكيفية علاجها، وكذلك توفير المعلومات الإدارية اللازمة من أجل اتخاذ القرارات أو التحفيز، وتحديد متطلبات عمليات التدريب اللازمة التي من شأنها رفع مستويات الأداء.

المبحث الثاني
مراحل عملية التقييم المالي والإداري
أجمع مفكرو الإدارة في إطار الرقابة والتقييم على ضرورة التأكد من أنَّ ماتمَّ تحقيقه أو ما يتحقق مطابق للأهداف المرسومة لأيِّ نشاط، لأنَّ ترك الأمور تسير دون رقابة وتقييم قد يؤدِّي إلى نتائج سلبية منها: ( )
عدم التعرُّف على مدى تحقيق الأهداف المحددة.
عدم معرفة ماهيَّة المشكلات القائمة إن وجدت.
عدم معرفة كيفية علاج أو منع تكرار هذه المشكلات.
وقد تتفاقم الأمور دون أن تتم ملاحظتها، لتبلغ حد سوء استغلال الموارد المادية والبشرية.
وبالرغم من الجدل القائم بين المدارس الفكريّة المختلفة، فقد أقرَّت أنَّه لكي يتم التحقق أنَّ ما حدث مطابق لما هو مقرَّر ومخطط له، لابدَّ أن تكون هناك معايير أو مقاييس يتم قياس الأداء بها، فتظهر بذلك الانحرافات إن وجدت، ويصبح من الضروري تشخيصها ثمَّ علاجها، من أجل تصحيح المسار، أو وضع أهداف جديدة.
فلابُدَّ لعملية التقييم من أن تمر إذن بمراحل متعدِّدة تعدُّ الخطوات الأساسية لها وهي:
أولاً: مرحلة تحديد الأهداف
ثانياً: مرحلة تحديد معايير التقييم
ثالثاً: مرحلة القياس والتقييم
رابعاً: مرحلة مقارنة الأداء المقاس بالمعايير والكشف عن الانحرافات
خامساً: مرحلة تصحيح الانحرافات
أولاً: مرحلة تحديد الأهداف:
إنَّ عملية التعرُّف على الأهداف تعدُّ من المراحل الأولى لعملية التقييم، وهي الخطوة الأساسية للرقابة على كفاءة الأداء.
في هذه المرحلة يتم تحديد الأهداف والخطط، أي النتائج المطلوب الوصول إليها، مثلاً من أهم الأهداف العامة للشركة العامة لمرفأ اللاذقية القيام بخدمة السفن وتداول البضائع الواردة إلى كل مرفأ والمصدَّرة عن طريقه، وتحسين مستوى الأداء وتسريع عمليات الشحن والتفريغ. كما يتمُّ في هذه المرحلة توقُّع الأداء اللازم بذله لتحقيق تلك النتائج، ليصار إلى وضع ذلك على صورة معايير تستخدم لمتابعة تنفيذ الأداء.
ولهذا فقد رأى بعضهم" أنَّ دورة عملية التقييم تبدأ بوضع الأهداف التي تسعى المنشأة إلى تحقيقها خلال فترة زمنية معينة، وتنتهي بتحقيق هذه الأهداف." ( )
1ـ طبيعة الأهداف:
1/1 - الأهداف الوصفية: الأهداف الوصفية هي الأهداف التي يتم التعبير عنها بشكلٍ وصفي دون تحديدها بشكلٍ كمي أو رقمي، وبذلك فالهدف الوصفي لا يمكن استخدامه كأداة للقياس، بل لابدَّ من تحديده بشكلٍ كمي أو رقمي ليصبح معياراً مباشراً يمكن استخدامه كأداة للتقييم والقياس.
1/2 - الأهداف المحدَّدة: هي الأهداف التي يُعبَّر عنها بشكلٍ كمي أو رقمي، في هذه الحالة عندما تُحدَّد الأهداف تصبح معياراً يمكن من خلاله الحكم على كفاءة الأداء الفعلي المنفَّذ.
1/3 - الأهداف العامة والأهداف الجزئية: الهدف العام هو الهدف الأساسي الذي تسعى المنشأة أو أي قطاع لتحقيقه، ويقسم هذا الهدف إلى عدَّة أهداف جزئية وتفصيلية، لذلك لابدَّ من المتابعة ومعرفة مدى تنفيذ الأهداف الجزئية من أجل معرفة مدى تحقيق الهدف العام، ومن ثمَّ اكتشاف الانحرافات إن وجدت ومعرفة أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها.
1/4 - الأهداف النهائية والأهداف المرحلية: الأهداف النهائية هي الأهداف التي يهدف أي قطاع إلى تحقيقها خلال فترة زمنية معيَّنة.
" الهدف النهائي لابدَّ أن يوزَّع إلى أهداف مرحليَّة من أجل متابعة تنفيذ الأداء الفعلي وتقييمه في الوقت المناسب واكتشاف الانحرافات فور حدوثها، وبذلك يتم خلق جو من الاطمئنان إلى كيفية تنفيذ الأداء وسيره باتجاه تحقيق الهدف النهائي." ( )

2ـ التعرُّف على الأهداف:
إنَّ الأهداف التي تنوي المنشآت تحقيقها تختلف من حيث كونها منشآت خاصة أو عامة: ( )
2/1- الأهداف في القطاع الخاص: بشكلٍ عام قد يكون هدف الربح هو الهدف الوحيد في منشآت القطاع الخاص، وبالتالي فإنَّ أي جهد يبذل في هذا القطاع يكون الهدف منه تعظيم قيمة المنشأة.
/2- الأهداف في القطاع العام: فقد تتعدَّد الأهداف التي يسعى القطاع العام إلى تحقيقها، مثلاً تحسين نوعيَّة السلع والخدمات المقدَّمة، تحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع، دعم اقتصاد البلاد من خلال رفده بالعملات الأجنبية الناتجة عن تصدير البضائع .
ثانياً: مرحلة تحديد معايير التقييم: (Evaluation Standards )
بعد أن يتم تحديد الأهداف التي ترغب المنشأة في تحقيقها، لابدَّ من تحديد معايير التقييم.
تعدُّ الخطط والأهداف معايير للتقييم، ولكنَّ هناك كثيراً من القضايا قد لاتكون محدَّدة في الخطة، وخاصة الخطط العامة، فتوضع الأهداف بشكلٍ عام دون التعرُّض إلى الإجراءات التفصيلية لإنجازها، أو دون تحديد كيفية أداء العاملين لمهامهم، لذلك يجب أن تحدَّد المعايير إن لم تكن محدَّدة في الخطة، أو إضافة معايير جديدة غير موجودة في الخطة العامة.
من جهة ثانية يجب أن تكون المعايير واضحة للجميع ولاتحتمل التأويل، لأنَّ وضوح المعايير يساعد الفرد في إنجاز أعماله، وتحديد مستوى الأداء المطلوب منه، ويساعد المدير أيضاً في عملية الرقابة والتقييم بناءً على الأسس والمعايير المحدَّدة.
فالمعايير هي: "عبارة عن ترجمة للخطط والأهداف والسياسات والإجراءات الخاصة بأيَّة منشأة، وهي عبارة عن وسائل تسمح بإجراء المقارنة بين الأهداف والأداء أو بين المدخلات والمخرجات." ( )
1ـ أهداف استخدام معايير التقييم:
ان استخدام معايير التقييم يساعد على قياس مثل هذه الأهداف: ( )
تساعد معايير التقييم على تزويد المستويات الإدارية المختلفة بالوسائل التي تكفل قياس وتخطيط الأداء المتعلِّق بنشاطها.
توفِّر المعايير قاعدة لاكتشاف صعوبات العمل الناتجة من عمل أعضاء المنظمة، فقد تكون هذه الصعوبات ناتجة عن قلة التدريب الذي يمكِّن الموظف من ممارسة عمله ورفع مستوى أدائه.
تحدِّد عملية تقييم الأداء المدى الذي يتحقَّق عنده تحمُّل المسؤوليات الإدارية.
تستهدف معايير التقييم ترشيد العملية الإنتاجية، عندما يكون الهدف من ورائها قياس الجودة أو قياس الزمن المطلوب للعمليات الإنتاجية، أو عند قياس الحركة التسويقية والبيعية.
تساعد معايير التقييم المستويات الإدارية المختلفة على اكتشاف الانحرافات التي يقتضي الأمر تحليلها للوقوف على أسبابها، من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية كلما أمكن ذلك.
تساعد معايير التقييم على قياس الكفاءة الإنتاجية، والتحقق من مدى الاستخدام الاقتصادي لعوامل الإنتاج في الوحدة الاقتصادية.
2ـ شروط معايير التقييم الجيدة:
إنَّ معايير التقييم الجيدة هي التي تحقق مايلي: ( )
أن تعكس الأهداف والسياسات والإجراءات المتلائمة مع بيئة العمل الفعلية.
أن تقوم على دراسة كافية لنوعية العاملين واتجاهاتهم ودوافعهم، أي سلوكهم المتوقَّع.
أن تكون قابلة للتطبيق ضمن الإمكانيات والظروف الحقيقية للمنشأة المعنية.
أن تكون واضحة ورقمية إلى حدٍّ ما، ومتفقة مع أهداف المنشأة.
أن تكون معلومة ومفهومة من قبل جميع المعنيين بتطبيقها وقابلة للتحقيق.
أن تكون قادرة على قياس النتائج المترتبة عن تنفيذ النشاط المراقب في حال الأعمال غير الملموسة.
أن تخدم كافة المستويات في المنشأة في تحقيق أهدافها.
أن تساعد الجهات المسؤولة على تحديد كيفية سير العمل، من أجل فرض العقوبات أو المكافآت، بعد معرفة المقصِّرين والمجدِّين في عملهم.
3ـ النقاط الواجب أخذها بالاعتبار عند وضع المعايير:
على الرغم من الاتفاق على ضرورة وجود المعايير والصفات الواجب توفرها فيها، فإنَّ كيفية وضع المعايير مازالت تعاني من الصعوبات في الأعمال غير القابلة للقياس بوحدات نقدية.
لذلك فقد أشار بعض الكتاب إلى أنَّ هناك عدداً من النقاط والاعتبارات يجب أخذها بالاعتبار عند وضع المعايير، يمكن أن تساهم في الوصول إلى معايير أداء تعبِّر عن الأهداف الفعلية للمنشأة، وهذه النقاط تتمثَّل بمايلي:
3/1- تحديد خصائص الأداء الجيِّد: بحيث يتم تحديد وشرح الصفات التي يجب أن تتوفَّر في الأداء المطلوب، من خلال القيام بتوصيف العمل، وتحديد نوعيته، تكلفته، كميَّة الأموال اللازمة لإنجازه، بعد ذلك يتم ترجمة هذه الخصائص والصفات إلى معايير رقمية يمكن استخدامها في عملية التقييم.
" إنَّ خصائص الأداء الجيِّد يتم تحديدها بناءً على عدَّة أسس أهمها: الناتج أي معرفة ماهي الوظيفة أو الخدمة الواجب أدائها، في هذه الحالة يمكن تحديد كل خدمة أو وظيفة من حيث الجودة والوقت المطلوب لتأديتها، أو من حيث التكلفة أي معرفة ماهي تكلفة أداء الخدمة. " ( )
3/2- تحديد معيار لكل خاصية: بعد القيام بتحديد خصائص الأداء الجيِّد، لابدَّ من القيام بتحديد المستويات المطلوبة للأداء، فإذا تبيَّن أنَّ أداء الوظيفة أو الخدمة يكون بتكلفة بسيطة يتم اعتبار ذلك خاصية رئيسية، وبذلك تتحوَّل هذه الخاصية إلى معيار واضح ومحدَّد، بحيث يمكن استخدام هذا المعيار في عملية التقييم.
إنَّ عملية وضع معايير معيَّنة لاتعني أنَّ الإدارة يجب أن تلتزم بها، فقد تتغيَّر الظروف أثناء القيام بالتنفيذ، وتحدث ظروف لم تتوقعها الإدارة أثناء وضع المعايير، وفي كل الأحوال عند قيام الإدارة بإحداث أي تغيير في المعايير الموضوعة، لابدَّ من إعلام المرؤوسين عن تلك التغيُّرات لكي يتصرَّفوا على ضوء ذلك.
3/3- ربط المعايير بالمسؤولية عن الأداء: كل فرد في المنشأة يُكلَّف بأداء عمل معيَّن، ويكون مسؤولاً عن كيفية أدائه، ويُحاسب على هذا الأداء، ولا يجوز محاسبة أي فرد عن خطأ ارتكبه آخرين، وهذا يتطلب قدرة المعايير على تحديد وتوضيح الجهة المسؤولة بشكلٍ مباشر عن أداء كل جزء من أجزاء العمل.
لكنَّ ذلك ليس بالأمر السهل بشكلٍ دائم لأنه في كثير من الأحيان يرتبط أداء الفرد وما يحققه من نتائج بأداء أفراد آخرين، وفي أحيان أخرى يكون تنفيذ عمل معيَّن مرتبط بمجهودٍ جماعي، في هذه الحالة تهتم عملية التقييم بالنتائج الإجمالية للمجموعة وبدرجة التعاون بين أفرادها.
3/4- مراجعة النقاط الإستراتيجية: لابُدَّ لأية منشأة من الاهتمام بالنواحي الإستراتيجية الرئيسية، لأنَّ حدوث أي خطأ في هذه النواحي قد يؤدِّي إلى مخاطر كبيرة تتحملها المنشأة وتؤثِّر على تحقيق أهدافها، فمن مسؤولية كل مدير في أي مستوى إداري تحديد النواحي الإستراتيجية التي تركز عليها عملية التقييم، لارتباطها بأهداف النشاط الذي يشرف عليه.
" ومن مسؤولية المدير معرفة كيفية مراقبة النواحي الإستراتيجية، ومن أجل تحقيق ذلك لابُدَّ من متابعة أداء الفرد لفترات منتظمة، والتركيز على النتائج التي يحققها وخاصة المتعلِّقة منها بالأنشطة الإستراتيجية." ( )
3/5- مراجعة طرق العمل: بالرغم من أنَّ القاعدة الأساسية تقضي بأن يكون معيار التقييم هو مدى مساهمته في تحقيق النتائج الكلية، فقد يكون مناسباً في بعض الأحيان " أن تتناول إجراءات عملية التقييم طرق العمل وليس نتائجه، وذلك عندما تكون التكلفة المترتبة على انتظار النتائج والوصول إليها ومن ثمَّ تقييمها كبيرة، لأنَّ هناك كثيراً من الأعمال لا يمكن معرفة جودة الأداء فيها بشكلٍ سهل ووقت قصير فيكتفى بتقييم طرق العمل بها." ( )
4ـ أنواع معايير التقييم:
عادةً ما تترجم الخطط والأهداف والسياسات إلى معايير يمكن قياس النتائج على ضوئها، وتقسم هذه المعايير إلى عدة أنواع:
أ ـ المعايير الطبيعية العادية: قد تكون هذه المعايير كمية وتتعلّق بقياس نتائج غير مالية مثل ساعات العمل البشري لكل وحدة منتجة، أو قد تتعلق هذه المعايير بالجودة والنوعية من أجل تحديد مواصفات الإنتاج.
ب ـ معايير التكلفة: تعكس هذه المعايير الناحية المالية المتعلّقة بمصروفٍ معين، مثلاً تكلفة الآلة الواحدة، تكلفة المواد للوحدة المنتجة، تكلفة البيع لكل وحدة مباعة.
ج ـ معايير رأس المال: هذا النوع من المعايير يرتبط برأس المال، وليس بتكلفة العمليات، فهي ترتبط بالميزانية العمومية للمنشأة، من أمثلة هذا النوع من المعايير معدَّل العائد على الأموال المستثمرة.
د ـ معايير الدخل: ترتبط هذه المعايير بمصدر الدخل الرئيسي للمنشأة، وهي عادةً ترتبط بالمبيعات، ومن أمثلة هذه المعايير متوسط المبيعات لكل عميل.
ه ـ المعايير غير الملموسة: تتعلَّق هذه المعايير بالأنشطة التي يصعب تحديد كمياتها، مثل قياس الروح المعنوية للعاملين، الحكم على درجة ولاء العاملين لشركة المرفأ.
لذلك يتم وضع معايير غير ملموسة تعتمد على الحكم الشخصي بدرجة كبيرة، ويتم اعتبار قسماً كبيراً من هذه المعايير معايير معنوية.
وهناك تقسيمات أخرى للمعايير هي: ( )
معايير الربحية: أي معرفة معدَّل نمو الأرباح المستهدف، رقم الربح الذي تبغي المنشأة تحقيقه.
معايير تسويقية: مثل حصة مرفأ اللاذقية من سوق النقل البحري العالمي.
معايير تكنولوجية: تحقيق مستوى جودة معين، وابتكار وتقديم منتج معين.
معايير زمنية: السعي لتقديم الخدمة المرفئية في الوقت المناسب، لأنَّ السرعة في تقديم الخدمة أحد الأسباب المهمة في جذب المتعاملين مع مرفأ اللاذقية.
معايير الكمية: تعبِّر هذه المعايير عن حجم معين من الإنتاج أو الخدمة المقدَّمة، أي معرفة العدد المتوقَّع إنتاجه أو الخدمة المقدَّمة من قبل فرد معيَّن أو قسم معيَّن.
معايير النوعية: أي نوعية المنتجات أو مستوى جودة الخدمات المرفئية المقدَّمة، لأنَّ المعيار الذي يركِّز على الكمية قد ينتج حجماً متزايداً على حساب النوعية، وكذلك معايير النوعية العالية جداً قد تؤثِّر عكسياً على كمية الوحدات المنتجة أو الخدمات المقدَّمة خلال فترة زمنية معينة، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من التنسيق والارتباط بين هذه المعايير.
معايير ترتبط بالقوى العاملة: مثل مستوى معين من الأجور والحوافز، أنواع برامج التدريب المطلوب تنفيذها.
يُلاحظ مما سبق أنَّ مفتاح عملية التقييم هو إنشاء المعايير التي تعكس أهداف خطط المنظمة، بل إنَّ تحديد هذه المعايير مرتبط أصلاً بعملية التخطيط، حيث تتضمَّن الخطة تحديد معايير محدَّدة تعكس مدى كفاءة تحقيق الخطة الموضوعة.
كذلك فإنَّ معايير تقييم الأداء تختلف باختلاف المستويات الإدارية في المنشأة، فلكل مستوى هدف معيَّن يساهم في النهاية بتحقيق الأهداف العامة للمنشأة.
أخيراً يمكن القول: إنَّ معايير التقييم يجب أن تخدم كافة المستويات الإدارية في المنشأة بما يحقق أهدافها ويسهم في تحقيق أهداف المنشأة.
ومن الضروري كي تنجح عملية تحديد معايير قياس الأداء أن تكون: ( )
أ- المعايير التي يتم اختيارها ملائمة لطبيعة الأشياء المراد قياسها.
ب- أن تكون الأهداف أو النتائج المراد اختيار المعايير لقياسها واضحة ومحدَّدة.

ثالثاً: مرحلة القياس والتقييم:
ويمكن تمثيل هذه المرحلة بالشكل رقم (1): ( )
الشكل رقم (1) عملية تقييم الأداء الفعلي
مدخلات  عمليات  مخرجات  مقارنة  معايير الأداء

بشرية، مادية
معنوية، تكنولوجية أنشطة
مخطط لها
هي نتائج أو أداء فعلي
(خدمات أو سلع مادية)
الأداء المتوقَّع
والمحدَّد سلفاً

أي إنَّ هذه المرحلة تتضمَّن الأنشطة التالية:
قياس النتائج الفعلية للأداء بناءً على مايتم فعلاً، أو توقُّع هذه النتائج بناءً على المعايير الموضوعة، والهدف من ذلك تحديد الانحرافات عن هذه المعايير.
السعي من أجل إيصال البيانات والمعلومات إلى الشخص المسؤول عن معرفة الانحرافات لتتم معالجتها بالشكل والوقت المناسبين.
إنَّ عملية القياس والتقييم تسعى إلى الإجابة عن سؤال: ماذا نفعل؟ لكن في الواقع العملي توجد هناك صعوبات ومعوِّقات كثيرة تعترض هذه العملية، ومنشأ هذه الصعوبات يعود لعدَّة أسباب منها:
هناك الكثير من الأعمال والأنشطة التي يصعب وضع معايير دقيقة وموضوعية لها، ومن ثمَّ تكون هناك صعوبة في قياسها قياساً دقيقاً.
عدم توفُّر أدوات القياس المناسبة.
عدم القدرة على اختيار الوسيلة الأكثر ملاءمة من بينها.
قلّة المعلومات الصحيحة التي تُظهر واقع العمل والأداء الفعلي، ورؤية مختلف الأجهزة المسؤولة لنفس الأمور من زوايا عديدة، وإرجاع الانحرافات إلى أسباب لاتمسّهم.
نظراً لهذه الصعوبات فقد نشأت الحاجة إلى ضرورة تنفيذ هذه المرحلة الهامة بحذر وعناية ودقَّة، من أجل الوصول إلى كيفية أداء الأعمال ومقارنتها بالأداء المتوقَّع من خلال المعايير التي تمَّ وضعها، والتعرُّف على الانحرافات إن وجدت وتحليل أسبابها.
لذلك فإنَّ عملية القياس والتقييم لأداء مرفأ اللاذقية تتطلَّب مراعاة العوامل التالية:( )
ضرورة توفُّر البراعة والدقَّة في القياس: فالقياس يستدعي التوقُّف بدقَّة على نتائج التنفيذ الفعلية، لتتمكَّن الإدارة من مقارنتها بالمعايير الموضوعة مسبقاً، وإنَّ درجة الدقَّة هذه تختلف باختلاف الأعمال وطبيعتها، ففي الأعمال غير الملموسة مثلاً كتحديد درجة رضا العاملين في المرفأ عن طبيعة العمل المرفئي يصعب قياسها وبالتالي يتم اللجوء إلى طرق قياس غير مباشرة مثل تتبُّع عدد الشكاوي الواردة من العاملين.
قياس النتائج الكمية والكيفية: لابدَّ للإدارة في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية من الاهتمام بقياس النتائج الكمية كرقم الحركة الملاحية سنوياً، والنتائج الكيفية مثل قدرة مدير الشركة في الحفاظ على المتعاملين الحاليين مع المرفأ، أو كيفية جذب متعاملين جدد، لأنه لو تمَّ التركيز فقط على النتائج الكمية كمقياس كافٍ للتقييم فقد يتبيَّن بعد فترة من الزمن أنَّه غير كافٍ للتقييم ورفع كفاءة الأداء، ولابدَّ من وجود مقاييس أخرى كيفية.
استخدام حالات معيَّنة في التقييم: مثل متابعة رضا العاملين عن العمل في المرفأ، فنظراً لصعوبة قياس اتجاهات العاملين بشكلٍ مباشر تلجأ الإدارة إلى استخدام عدَّة مقاييس يمكن بواسطتها الحكم على ميول العاملين نحو الإدارة، من أهم هذه المقاييس: معدَّل دوران العاملين، معدَّل غياب العاملين، معدَّل الشكاوي، عدد ونوعية مقترحات العاملين.
لذلك على الإدارة أن تقوم بعملية التقييم المستمرَّة للاطلاع على مختلف الحالات والأعراض التي تظهر أثناء التنفيذ، لتتم معالجتها في الوقت المناسب، ولابدَّ من مراعاة كافة العوامل والظروف الخارجية المسبِّبة لتلك الحالات.
استخدام التنبُّؤ في التقييم: يتم استخدام التنبُّؤ في حال القيام بعملية التقييم بشكلٍ مستمر، في هذه الحالة يتم التنبُّؤ أو التوقُّع بحدوث انحراف معيَّن، ليتم اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب.
من أجل القيام بالتنبُّؤ يتم تحديد مجموعة العوامل الواجب تقييمها بالنسبة لكل وظيفة أو أداء، بعد ذلك تحدَّد الخصائص المختلفة للأداء الجيِّد على ضوء هذه العوامل، ومن ثمَّ تُحدد معايير لهذه الخصائص، والعوامل التي يمكن استخدامها لتقييم أي نشاط هي في العادة اعتبارات الكمية والجودة والوقت والتكلفة.
استخدام العينات في القياس: يُستخدم نظام العينات في القياس عندما تكون هناك صعوبة في قياس كل النتائج الفعلية.
مثلاً: عندما تقوم شركة المرفأ بإعداد استبيانات لمعرفة رأي المتعاملين مع المرفأ عن جودة الخدمات المرفئية المقدَّمة، يكون الهدف قياس مدى رضا هذه العينة التي شملها الاستبيان وما هي مقترحاتها لتطوير العمل، لأنَّ هناك صعوبة في معرفة رأي جميع المتعاملين.
هذا النظام يناسب بعض الأنشطة، ولكن قد لايُناسب أنشطة أخرى فأحياناً تكون هناك حاجة لقياس جميع النتائج الفعلية.
الحصول على معلومات عن النتائج الفعلية: تحتاج عملية التقييم إلى الحصول على معلومات دقيقة من شأنها أن تعكس النتائج الفعلية، ويمكن للمنشأة أن تحصل على هذه المعلومات بعدَّة طرق أهمها الملاحظة الشخصية، الاجتماعات، التقارير والإحصائيات الصادرة عن شركة المرفأ.
إنَّ سهولة أو صعوبة قياس الأداء تعتمد على مدى الكفاءة ( Efficiency ) في وضع المعايير" وتزداد صعوبة قياس الأداء في المستويات الإدارية العليا، أي أنه كلما انتقلت الأعمال والمهام من المستوى التنفيذي إلى المستويات الإدارية العليا، أصبحت عملية التقييم أكثر صعوبة، وفي نفس الوقت أكثر أهمية." ( )
أخيراً يمكن القول: إنَّ سلامة وصحة عملية تقييم الأداء تتوقَّف على مقدار الدقَّة في قياس الأعمال المنجزة، وعلى توافر معايير واقعية واضحة وعادلة يقاس بها العمل الذي تمَّ إنجازه.
إنَّ عملية تقييم الأداء لا تقتصر على تقييم الأداء الفعلي الذي تحقق وقت التقييم، بل لابُدَّ أن تتناول الأداء الفعلي المتوقَّع، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل وقوع الأخطاء وتحمُّل المنشأة نتائجها السلبية التي قد تترتَّب عنها.
رابعاً: مرحلة مقارنة الأداء المقاس بالمعايير والكشف عن الانحرافات:
تشمل هذه المرحلة مقارنة الأداء المقاس في الخطوة الثالثة بالمعايير التي تمَّ وضعها في الخطوة الثانية.
" يستند المدراء في أغلب مقارناتهم على المعلومات الموجودة في التقارير، والتي تُلخِّص النتائج الفعلية، مثل هذه التقارير قد تُقدَّم شفهياً أو يتم إرسالها بشكلٍ مكتوب، وإنَّ أغلب المدراء يقومون بإجراء مقارنات بين الأداء والمعايير من خلال التجوُّل حول مناطق العمل، وملاحظة كيفية تنفيذ الأعمال، ويطلق على هذه العملية اسم الإدارة بالتجول." ( )
الهدف الأساسي من هذه المرحلة هو مقارنة النتائج التي يتم التوصُّل إليها مع معايير التقييم، من أجل تقييم الأداء الحقيقي، ويجب أن تُبلَّغ هذه النتائج في الوقت المناسب لأصحاب العلاقة، كأن تتم ملاحظة انخفاض جودة الخدمات المرفئية المقدَّمة للمتعاملين، في هذه الحالة لابُدَّ من البحث عن أسباب ذلك وكشفها، كأن تتمثّل في انخفاض كفاءة العاملين في المرفأ لتقديم خدمة متميِّزة، أو نتيجة عدم كفاية الآليات المتطوِّرة والمتخصِّصة، ولابدَّ من تحديد السبب الرئيسي والإشارة إليه، والعمل على معالجته وتفادي حصوله في المستقبل.

والشكل رقم (2) يوضح عملية القياس والمقارنة: ( )
الشكل رقم (2) عملية القياس والمقارنة
الهدف

الأداء المحقق مطابق للأداء المخطط انحرافات إيجابية

الأداء المخطط الأداء
المحقق
انحرافات سلبية

القياس والمقارنة

قد تواجه المقيِّم عدَّة احتمالات:
أن يكون الأداء الفعلي أفضل من الأداء المعياري حيث يظهر الانحراف موجباً أي الزيادة عما هو مقرَّر.
أن يكون الأداء المعياري أفضل من الأداء الفعلي حيث يظهر الانحراف سالباً أي النقص عما هو مقرَّر.
أن يتساوى الأداء الفعلي مع الأداء المعياري حيث لا تظهر أية انحرافات (أي الانحراف يكون مساوياً للصفر).
يبدو للوهلة الأولى أنَّ الانحراف الصفري أو الموجب يكون في مصلحة المنشأة، لكن هذا يكون صحيحاً في حالتين فقط: ( )
أن تكون المعايير المستهدفة قد وضعت بطريقة موضوعية، ولم تكن أدنى مما يجب.
أن يكون الأداء الفعلي قد ارتفع مستواه أثناء التنفيذ، ولم يكن ذلك مأخوذاً في الاعتبار عند وضع المعايير.
بينما الانحراف السالب هو الانحراف الوحيد الذي يكون في غير مصلحة المنشأة، لأنه يدلُّ على أنَّ الأداء الفعلي كان عند مستوى أدنى من المعياري.
من الضروري تمتُّع المديرين بالموضوعيَّة وسعة الاطلاع ليتمكَّنوا من التمييز بين الانحراف الفعلي والانحراف الذي يمكن التغاضي عنه، وهذا يرتبط بطبيعة العمل ومستوى الأداء المطلوب، فمثلاً إذا كان الانحراف ضئيلاً ولا يؤثر على هدف المنشأة، أو مقدار الخدمة التي تقدِّمها، يمكن عندئذ التغاضي عن هذا الانحراف، في حين هذا غير ممكن في منشآت تعمل في صناعة الأدوات الدقيقة، إذ أنَّ أي خطأ ولو كان بسيطاً سيؤثِّر في استخدامات المنتج، أي لا يمكن تجاوز أي انحراف.
1ـ الانحرافات الإيجابية:
هذا النوع من الانحرافات هو نتيجة عدة أسباب: ( )
عدم وضع المعايير الصحيحة والمبنيَّة على أسسٍ علمية.
ب- ظهور وسائل عمل أكثر تطوُّراً وتقنية أثناء تنفيذ الخطة.
ج- تطبيق بعض الأنظمة كنظام الحوافز الذي يؤثِّر في كفاءة العاملين وحجم إنتاجهم.
وهذه الانحرافات يتم تصحيحها من خلال تعديل المعايير الموضوعة بما يتلاءم مع الظروف المستجدَّة.
2ـ الانحرافات السلبية:
هي الانحرافات التي تظهر نتيجة انخفاض مستوى الأداء الفعلي عن المعايير الموضوعة في الخطة، قد يكون سبب هذه الانحرافات من داخل المنشأة، وهنا لابُدَّ من معالجتها فوراً وتلافي حدوثها مستقبلاً، أو قد تكون الأسباب خارجية كما حصل سنة2003 أثناء الحرب على العراق انخفضت نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية في مرفأ اللاذقية لأسباب خارجية، لذلك لابدَّ من محاولة التخفيف من أثر هذه الأسباب قدر الإمكان.
" عندما يتجاوز الأداء الفعلي الأداء المعياري المخطط عادةً قد لا تكون هناك حاجة لاتخاذ الإجراء التصحيحي، إذا تمَّ التأكد أنَّ الانحراف يعود لحسن أداء العاملين وجودة التنفيذ، وليس إلى عوامل أخرى كقصور في الخطة، أو ضعف في المعايير نتيجة عدم التقدير الكافي لإمكانيات وقدرات المنشأة." ( )
أما في حالة عدم تجاوز الأداء الفعلي الأداء المعياري المخطط أي في حالة الانحرافات السالبة فإنَّه لابدَّ من اتخاذ الإجراء التصحيحي حسب الضرورة.
يتوجَّب على المديرين هنا أن يقيِّموا الأسباب بعناية، ويتخذوا الإجراء التصحيحي كجزء من تقييمهم، " وفي بعض الأحيان يستنتج المدراء أنَّ الإجراءات التصحيحية غير مرغوب فيها لأنَّ المعايير في الحقيقة غير ملائمة بسبب تغيُّر الظروف." ( )
بالتالي لابدَّ من تعديل المعايير، وقد يحتاج الأمر في بعض الحالات إلى إجراء تعديل في الخطة أو الأهداف، ويجب على المدراء تدقيق المعايير بشكلٍ دوري لضمان أنَّ تلك المعايير وإجراءات الأداء المرتبطة مازالت ذات علاقة بالمستقبل، لأنَّ المعايير والإجراءات يمكن أن تكون غير ملائمة إما لأنها لم توضع بشكلٍ ملائم منذ البداية أو لأنَّ الظروف قد تغيَّرت.
بمجرد انتهاء الإدارة من عملية المقارنة تقوم بتحليل أسباب الانحرافات بحيث يتم طرح مجموعة من التساؤلات من بينها: هل الانحرافات التي حدثت ترجع إلى الأفراد؟ أم ترجع إلى خلل في الإدارة؟ أم أنَّ هذه الانحرافات تعود إلى عوامل خارجة عن سيطرة الإدارة؟ أو إلى مزيج من كل هذه العوامل؟.
خامساً: مرحلة تصحيح الانحرافات:
تبدأ هذه المرحلة بمجرَّد انتهاء المدير من قياس الأداء ومقارنته بالمعايير، وتحديد الانحرافات، فلابدَّ هنا من البدء فوراً باتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة، والإجراءات التصحيحية تهدف إلى الوصول بالأداء الفعلي إلى مستويات ومعايير الأداء المطلوبة أو المخططة.
تعدُّ هذه المرحلة من أهم المراحل الضرورية لتحقيق الكفاءة في عملية التقييم، فبدونها لا يمكن اقتراح الخطوات التصحيحية وبرامج تنفيذها، والتي يجب أن تستهدف الحد من أسباب الانحرافات أو الوقاية منها، وليس فقط معالجة أعراضها.
ولابدَّ من توضيح الفرق بين السبب والعرض " فالأسباب هي المؤثِّرات أو المتغيِّرات التي يؤدِّي حدوثها إلى ظهور الانحرافات، أما الأعراض فهي المظاهر الملاحظة للانحرافات، لذلك يجب معالجة الأسباب وليس المظاهر والأعراض من أجل القضاء على الآثار الناجمة عن تلك الانحرافات." ( )
ويمكن توضيح الفرق بينهما من خلال مثال في المجال الطبّي حيث يُلاحظ هناك اختلاف بين أعراض المرض والتي قد تكون ارتفاع درجة الحرارة، ضغط مرتفع،… وبين أسباب المرض والتي هي الفيروس الذي أدَّى لظهور تلك الأعراض، وبذلك تكمن مهارة الطبيب في تحديد الأسباب الحقيقية وراء ظهور الأعراض، وبعد ذلك وصف الدواء الذي يساعد على التخفيف من هذه الأعراض تدريجياً ثم إزالتها.
من خلال المثال السابق تمَّ استنتاج مدى أهمية تحديد الأسباب الحقيقية قبل اقتراح كيفية مواجهتها من أجل تلافي حدوثها مستقبلاً.
وقد أشار الاتجاه الحديث في عملية التقييم والرقابة إلى نقطة هامة، وهي أنَّ دور عملية التقييم يمتد إلى أبعد من مجرَّد اكتشاف الانحرافات وعلاجها، من خلال اكتشاف الأسباب المؤدِّية لهذه الانحرافات وعلاجها أولاً.
وعليه فإنَّ مهمة العمل التصحيحي تتطلب القيام بثلاثة أمور هي:
تحديد أسباب الانحرافات.
اختيار أنسب الطرق العلاجية.
التأكد من نجاح تطبيق الإجراء التصحيحي.
1ـ تحديد أسباب الانحرافات:
إنَّ مسألة ظهور الانحرافات هي مسألة واردة وغير خطيرة، تنشأ عندما تختلف ظروف التنفيذ عن تلك التي تمَّ توقعها من قبل عند وضع الخطة والمعايير.
يمكن إجمال أسباب الانحرافات بمايلي:( )
1/1- أسباب مردّها إلى المعيار: قد يكون المعيار (الخطة) غير ملائم، فعندما يكون المعيار بمستوىً عالٍ يصعب تحقيقه، ينتج عنه انحراف سالب ومن ثمَّ يكون مستوى التنفيذ الفعلي دون المستوى المطلوب، هنا يجب إجراء تعديل في المعيار ليصبح ممكن التحقيق.
1/2- أسباب مردّها إلى المنفِّذين: قد لايكون سبب الانحراف في المعيار، وإنما يعود إلى العاملين، فقد لاتتوفَّر لديهم المهارة الكافية للقيام بالعمل المطلوب، أو قد يكون السبب نتيجة تقصير وإهمال من قبل العاملين، حيث ينتج انحراف سالب، وهنا يجب تتبُّع السبب الحقيقي لذلك والعمل على رفع روحهم المعنوية، فإذا لم يكن هناك مبرراً منطقياً لإهمالهم لابدَّ من تنبيههم، وأحياناً تضطر الإدارة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية إذا تكرَّر هذا الإهمال.
1/3- أسباب مردّها إلى ظروف معينة لاعلاقة لها بالعاملين أو المعيار: قد تستجدُّ أموراً معيَّنة تجعل الإنجاز ينحرف عن المعيار بدون أن يكون للمعيار نفسه أو العاملين أيَّة علاقة بهذه الانحرافات مثل نشوء اضطرابات سياسية، أو ركود اقتصادي عام،…
في هذه الحالة لابدَّ من دراسة هذه الأسباب بدقَّة والتركيز على تخفيف تأثير هذه الظروف ما أمكن، أو التكيُّف معها إذا كان هناك توقُّع بأنها ستستمر لفترة طويلة أو فشلت المنشأة في التخفيف من آثارها. " يمكن التفرقة بين نوعين من الانحرافات مهما تكن أسبابها: هي الانحرافات الطبيعية والانحرافات غير الطبيعية." ( )
أ- الانحرافات الطبيعية: وهي الانحرافات التي تتصف بواحدة أو أكثر من الصفات التالية:
فرق في انحراف بسيط بين الخطة والتنفيذ.
انحرافات خارجة عن سيطرة القائمين بالتنفيذ .
انحرافات سببها ظروف طارئة.
انحرافات غير متكررة.
ب- الانحرافات غير الطبيعية: وهي تتصف بواحدة أو أكثر من الصفات التالية:
انحرافات جسيمة.
انحرافات تعود لقصور في المنفذين أو تعمّدهم.
انحرافات تعود لظروفٍ معروفة كان بالإمكان السيطرة عليها.
انحرافات متكررة.
فالانحرافات غير الطبيعية تحتاج إلى علاج سريع ومخطط بحسب نوع الخطأ وجسامته، أمّا الانحرافات الطبيعية فقد لا تحتاج إلى علاج، أو في بعض الأحيان قد تحتاج إلى علاج بسيط.
2ـ اختيار أنسب الطرق العلاجية:
" قد يتوفَّر للإدارة أكثر من بديل لمعالجة الانحرافات، في هذه الحالة لابُدَّ من تقييم كل بديل متوفر، وذلك في ضوء الموازنة بين العائد المتوقَّع من تطبيقه وتكلفة ذلك التطبيق." ( )
ربما يتضح للإدارة مثلاً أنَّ سبب تراجع الأداء يعود إلى انخفاض كفاءة العاملين، في هذه الحالة هناك عدَّة بدائل لمعالجة هذا الأمر، قد يكون من أنسبها تدريب العاملين، أو تغيير أسلوب الإشراف، أو إجراء حركة تنقلات داخلية بين العاملين، أو قد يكون السبب انخفاض الرغبة وهنا تلعب الحوافز دوراً كبيراً سواء من حيث الكمية أو عدالة التوزيع، لذلك من الأفضل في هذه الحالة إعادة النظر في نظام الحوافز الذي تتبعه الشركة. يمكن التمييز بين نوعين من الطرق العلاجية هما: ( ) أ- الإجراءات العلاجية قصيرة الأجل.
الإجراءات الوقائية طويلة الأجل.
الإجراءات العلاجية تنطوي على التصرُّف السريع والعلاج الفوري للانحرافات التي قد تظهر، فإذا تبيَّن أنَّ قسم الإنتاج في شركة المرفأ لم يحقق الخطة الأسبوعية أو الشهرية المحدَّدة، في هذه الحالة يمكن للمدير أن يُعالج ذلك بعدَّة طرق منها: تشغيل العمال وقتاً إضافياً أو زيادة عدد الورديات، زيادة عدد الآلات المستخدمة، تشجيع العمال وحفزهم لزيادة الإنتاج.
بعد علاج الأخطاء بصورة سريعة يجب التعمُّق بشكلٍ أكثر في تحديد أسباب حدوث هذه الحالة والتعرُّف على الإجراءات الوقائية طويلة الأجل لتفادي حدوثها مستقبلاً مثل: شراء آلات جديدة، توضيح الاختصاصات والعلاقات بين الأقسام.
3ـ التأكُّد من نجاح تطبيق الإجراء التصحيحي:
تتضمَّن هذه الخطوة المتابعة للتأكُّد من فاعلية العلاج المقترح، ومن خلال عملية المتابعة يمكن اكتشاف مدى كفاءة وفعالية الإجراء التصحيحي. " فقد تكون الاقتراحات المقدَّمة غير كفوء أو لا تؤدِّي إلى زوال أسباب الانحرافات أو الحدِّ منها، مما يستوجب إعادة النظر فيها، وإجراء بعض التغييرات عليها، أو تطويرها أو تقديم مقترحات جديدة في بعض الأحيان." ( )
وهكذا يلاحظ أن مرحلة اتخاذ القرار التصحيحي( تحديد المشكلة- أسبابها- بدائل العلاج- تقييم البدائل - اختيار أنسب البدائل- متابعة تنفيذ القرار)، هي في حقيقة الأمر مرحلة تخطيطية لمعالجة مشكلة معينة، أي يتم من خلالها البدء بوضع المعايير المستمدة من الخطة والانتهاء بالمعالجة عن طريق التخطيط.
ويمكن توضيح خطوة تفسير النتائج وتصحيح الانحرافات بالشكل رقم (3): ( )
الشكل رقم (3) خطوات مرحلة تصحيح الانحرافات
الهــدف

لا يتخذ أي إجراء

الأداء المطلوب

قرارات التصحيح

تحليل أسباب الإنحرافات

إنحرافات غير طبيعية إنحرافات طبيعية

القياس والمقارنة

من الجدير ذكره أنَّ الإدارة قد تتعرَّض أثناء اتخاذ القرارات التصحيحية إلى الوقوع في أخطاء قد تفقد القرار فعاليته، وغالباً ما تكون هذه الأخطاء ناجمة عن اتخاذ قرارات غير مناسبة، أو بسبب عدم اتخاذ قرارات معيَّنة في الوقت المناسب.
ففي الحالة الأولى: " تحدث الأخطاء عندما تتسرَّع الإدارة في اتخاذ قرارات دون أن تعتمد بذلك على نتائج الدراسة والتحليل، فعندما لا تتمكن الإدارة من معرفة الأسباب الحقيقية للانحرافات وتحديد المسؤولين عن حدوثها، قد تتخذ قرارات تقتصر على معالجة مظاهر المشكلة التي تظهر في حينها دون التعرُّض للأسباب الحقيقية،"( ) وهذا بالتأكيد سيؤدِّي إلى تعاظم أثر هذه الانحرافات، كما قد تنشأ انحرافات جديدة نتيجة خطأ اتخاذ القرار المناسب.
أما في الحالة الثانية: " تحدث الأخطاء عندما لا تستطيع الإدارة تقدير الوقت المناسب لاتخاذ القرار الذي سيعالج مواطن الخلل، أو أسباب الانحرافات في حال ظهورها." ( )
فقد تكتشف الأخطاء فور حدوثها، ولكن لا تقوم الإدارة باتخاذ القرار التصحيحي في الوقت المناسب ظناً منها أنَّ الانحرافات بسيطة وضمن الحدود المسموح بها، ولكن قد تتراكم هذه الأخطاء ويزداد أثرها بحيث يصبح من الصعوبة تلافيها أو التقليل من آثارها نتيجةً لعدم تصحيحها في الوقت المناسب.
والخلاصة: يمكن القول إنَّ عملية التقييم بمراحلها السابقة إذا تمَّت بشكلٍ مبكِّر منذ اللحظة الأولى للتنفيذ أو حتى قبلها من خلال التنبُّؤ، فإنها ستوفِّر الكثير من الجهد والوقت والتكلفة، وستساعد على كشف الانحرافات مع بدء تكوُّنها، ومن ثمَّ سرعة مواجهتها وتلافي استفحالها.
والشكل رقم (4) يوضح مراحل عملية التقييم السابقة: ( )

الشكل رقم (4) مراحل عملية التقييم
عملية تقييم الأداء
    
القيام بالإجراءات التصحيحية  المقارنة بين مستويات الأداء الفعلي والأداء المخطط  قياس الأداء الفعلي  ترجمة الخطط إلى معايير قياسية  تحديد الأهداف ومستويات الأداء المخطط

سادساً: نظام التقييم وأهميَّة المعلومات في كل مرحلة من مراحله:
تقوم المعلومات بربط أجزاء العملية الإدارية بعضها ببعض، وهي تضمن استمرارية تماسك هذه الأجزاء، أما غيابها فيؤدِّي إلى تفكك النشاط الإداري، وبالتالي استحالة تحقيق الأهداف المنشودة.
إنَّ عملية التقييم هي عبارة عن نظام له مدخلات ومخرجات، ويقوم بعملية تحويل المدخلات إلى مخرجات، ومن ثمَّ التغذية العكسية بتوجيه المخرجات مرَّة أخرى إلى النظام، وإنَّ نظام المعلومات يسمح بتسجيل ومتابعة كل الخطوات والعمليات التنفيذية في نظام التقييم بشكلٍ مستمر من أجل اكتشاف أية أخطاء أو انحرافات.
ولابدَّ من الاهتمام بإيصال المعلومات إلى المستوى التنظيمي المباشر وليس إلى مستويات أخرى، وذلك منعاً لإرباك مراكز المعلومات في إيصالها إلى أكثر من مستوى لما قد يؤثِّر على السرعة في إيصال المعلومات.
" إنَّ مدخلات نظام المعلومات قد تكون مدخلات بشرية تتمثَّل بالأفراد، مدخلات مادية ، أما العمليات هي عبارة عن الأنشطة لتحويل المدخلات أو إضافة خصائص جديدة عليها مثل عمليات التقييم والتصحيح، ومخرجات النظام هي ناتج المدخلات بعد معالجتها قد تكون سلع مادية أو خدمات." ( )
" أما التغذية العكسية فهي النتائج وردود الفعل، وتعني المتابعة من أجل الحصول على المعلومات وإيصالها للقمة الإدارية، لتقوم بدورها بترشيد اتخاذ القرارات." ( )
وتقوم التغذية العكسية بما يلي:
متابعة ردود الفعل المترتِّبة عن صدور القرار.
متابعة عمليات تنفيذ القرار للتأكد من صحة العمليات إدارياً وفنياً.
متابعة ردود الفعل حول النتائج المترتِّبة على عمليات التنفيذ.
أما مهام نظام المعلومات الذي تقوم عليه التغذية العكسية فهي:
جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلِّقة بسير العمل.
كتابة المعلومات على شكل تقارير للجهة المختصة لاتخاذ القرار الصحيح.
سابعاً: تنفيذ عملية التقييم المالي والإداري:
تمثِّل مرحلة التنفيذ الخطوة الأساسية في عملية التقييم، فتقوم بالترجمة العملية للسياسات الموضوعة والأهداف المحدَّدة.
إنَّ عملية التقييم تغطِّي تقييم الأشخاص من جهة، وتقييم الإدارة من جهة أخرى، وكذلك تقييم علاقتها مع البيئة المحيطة، وكل ذلك يساهم بالنهاية في رفع مستوى الأداء الكلي الناتج عن مساهمات الأشخاص والإدارة والقدرة على تأقلمهم مع تغيُّرات البيئة الخارجية.
1ـ إعداد التقرير بالنتائج والتوصيات:
بعد الانتهاء من عملية التقييم لابُدَّ من إعداد التقرير الذي يمثِّل خلاصة عملية التقييم ونتائجها، لأنَّ عملية قياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالمعايير تعدُّ في حدِّ ذاتها قليلة الأهمية إذا لم تبلغ المسؤول عن اتخاذ القرار التصحيحي للانحرافات في الوقت المناسب.
هنا تأتي أهمية التقارير التي يجب أن تكون دقيقة وصادقة، ومعدّة بالطريقة السليمة، كذلك يجب أن تكون موضوعية ومتعمِّقة في الموضوع الذي تتناوله.
" يجب أن يشتمل التقرير أياً كان نوعه، على مقدِّمة موجزة توضِّح الموضوع الذي يتناوله، وأهم النتائج والتوصيات الواردة فيه والغرض منه، ورسم الطريق الذي يحسَّن إتباعه من أجل وضع تلك التوصيات موضع التطبيق." ( )
ترتبط الفائدة المرجوَّة من التقارير إلى حدٍّ كبير بكمية المعلومات التي تحتويها، وصحتها وقدرتها على كشف الانحرافات، بالإضافة إلى السرعة في تقديمها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
1/1- النقاط الواجب أخذها بالاعتبار عند إعداد التقارير: ( )
ـ الدقَّة والوضوح: يجب أن يُعد التقرير بطريقة دقيقة وواضحة ويُراعى فيه مايلي:
أ- تسلسل العرض: أي حسن ربط الأمور ببعضها وسلامة عرض الموضوع، بالإضافة إلى سلامة اللغة المستخدمة وسهولتها.
ب- أن ينصب التقرير على جوهر الموضوع ويكون وافياً في نفس الوقت، وأن يوضِّح متى وأين توجد الحاجة إلى اتخاذ قرارات تصحيحية.
ج- أن يدعم التقرير بالقوائم التحليلية الهامة والرسوم البيانية كلّما اقتضى الأمر ذلك.
ـ التفسير: يجب ألاّ يقتصر التقرير على عرض الظواهر التي يسفر عنها التحليل، بل لابدَّ من تحرِّي أسباب تلك الظواهر، أي عدم اقتصاره على عرض الانحرافات الناتجة من عملية التقييم، بل شرح أسباب حدوث هذه الانحرافات، مع بيان كيفية علاجها على ضوء ذلك.
ـ إبراز الجوانب الإيجابية والسلبية: يجب ألاّ يقتصر التقرير على إبراز مظاهر الضعف والانحراف وسلبيات الأداء فقط، وإنما يشير إلى الجوانب الإيجابية في الأداء أيضاً، وتحرِّي أسباب كلٍّ منها، والهدف من ذلك تعميم الأسباب التي أدَّت إلى النتائج الإيجابية، ومحاولة علاج الأسباب التي أدَّت إلى النتائج السلبية.
ـ الاعتدال والموضوعية: عملية التقييم يجب أن تكون موضوعية، بحيث لاتكون متحيِّزة ضد جانبٍ معيَّن، أو لديها تصوُّرات مسبقة، وكذلك يجب الالتزام بالموضوعية أثناء إعداد التقرير والابتعاد عن المبالغات.
ـ التوقيت المناسب :إنَّ الحرص على تقديم التقرير في الوقت المناسب له أهمية كبيرة، فإذا كانت هناك أية انحرافات يجب إيصالها فوراً لتلافي حدوثها فيما بعد.
ولكن قد ينشأ تعارض بين الحاجة إلى سرعة التقارير والحاجة إلى دقتها، فالتقييم الدقيق لأداءٍ معيَّن قد يتطلَّب وقتاً طويلاً للقياس والمقارنة، وقد يؤدِّي ذلك إلى تأخُّر وصول التقارير في الوقت المناسب، ومن ثمَّ عدم معالجة الانحرافات فور حدوثها.
من هنا يتم استنتاج أهميَّة الموازنة بين السرعة والدقَّة في إعداد التقرير وإيصاله للجهة المختصة أو المدير المسؤول.
1/2- الخصائص التي تجعل من التقارير أكثر فائدة وفعّالية:
يجب أن تتفق التقارير مع حاجة من يستخدمها، فلاتتضمَّن سوى البيانات الضرورية.
أن تقدِّم التقارير معلوماتها بصورة كمية ورقمية، من أجل سهولة المقارنة بين النتائج الفعلية والنتائج المخططة.
أن تُقدَّم إلى الإدارة بأقصى سرعة ممكنة، بشرط ألاّ تؤثِّر هذه السرعة في دقة محتوياتها، وذلك لتمكين الإدارة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب.
أن يتم إعدادها بما يتماشى مع سير العمليات التنفيذية، بحيث تكون مرافقة لها ومتابعة لجميع تفاصيلها، لنقل الوقائع كما هي إلى الإدارة العليا بأقصى سرعة ممكنة. ( )
2ـ مشاكل وصعوبات التقييم وقياس أداء القطاعات الخدميَّة:
تواجه عملية التقييم في القطاعات الخدميَّة بعض المشاكل والصعوبات، على اعتبار أنَّ الخدمات المقدَّمة هي منتجات غير ملموسة، وإنما محسوسة ولايمكن تحديد مواصفاتها وخصائصها لحظة استخدامها وإنما تكون بعد الاستخدام.
أهم هذه الصعوبات:
2/1 - طبيعة الخدمات المقدَّمة:
" بما أنَّ الخدمات هي منتجات غير ملموسة، فإنه من الصعب قياس جودتها وفقاً لمعايير محدَّدة، وهذا يعود إلى تدخُّل العنصر البشري في تقديم الخدمة واستهلاكها، بالإضافة إلى عدم نمطيَّة الخدمات، واختلاف نتائج تقديمها من زمنٍ لآخر، ومن شخصٍ لآخر." ( )
إنَّ قياس جودة الخدمة المقدَّمة لا يزال من أهم المشكلات التي تواجه الإدارة في الوقت الحاضر، وانطلاقاً من عدم دقَّة نتائج التقييم الذي يعتمد على المعايير غير الكمية، إنَّ عملية التقييم لكي تكون دقيقة لابُدَّ لها من الاعتماد على معايير كمية.
كذلك فإنَّ مشكلة قياس وتقييم أداء القطاعات الخدميَّة كما هو الحال في مرفأ اللاذقية لا تقتصر على الجهاز الإداري الذي يقدِّم الخدمة، بل يتعدَّى ذلك إلى المتعاملين الذين يتلقَّون الخدمة أيضاً، على اعتبار أنهم يتلقَّون منتجات غير ملموسة، ومن ثمَّ فإنَّ عملية التقييم من جانب طالب الخدمة تواجه الكثير من الصعوبات.
2/2- تعدُّد وتعارض الأهداف والأولويات:
على اعتبار أنَّ القطاعات الخاصة تهدف إلى تحقيق الربح، فيمكن الاعتماد على معيار معدل الربح للتأكد من تحقيق هذا الهدف، بينما القطاعات الحكومية الخدميَّة لها أهداف متعدِّدة، وفي أغلب الأحيان يصعب وضع معايير قابلة للقياس الكمي من أجل التحقق من هذه الأهداف ومدى تحقيقها.

2/3- غلبة الروتين في تسيير الأعمال الحكومية:
نتيجةً لغياب الأهداف التي يمكن قياسها بشكلٍ كمي، تتجه معظم الإدارات الحكومية إلى أسلوب الإدارة بالإجراءات، والاهتمام بالجوانب الشكلية، وهذا يؤدِّي إلى الملل، نتيجة التمسُّك بهذه الإجراءات الشكلية التي قد تطيل وقت الحصول على الخدمة.
2/4- غياب المعيار الكمي للمخرجات:
" إنَّ الكثير من الأعمال الخدميَّة التي تؤدِّيها بعض الأجهزة الحكومية لا تتسم بالتكرار، مما يتعذَّر معه إنشاء معيار كمي للمخرجات خلال فترة محدَّدة، وهذا يشكِّل صعوبة في قياس وتقييم أداء تلك الأجهزة ". ( )
2/5- التداخل في تقديم نفس الخدمة بين القطاعين الحكومي والخاص:
أتاحت الحكومات العربية في السنوات الأخيرة للقطاع الخاص المشاركة في تقديم العديد من الخدمات التي يقدِّمها القطاع الحكومي للمواطنين.
" مثلاً يُلاحظ في قطاع النقل البحري أنه قد تمَّ التشجيع على تأسيس شركات نقل بحري مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك إمكانية مشاركة القطاع الخاص في العمل على تطوير أداء المرافئ السورية من خلال مشاركته في الاستثمار والتشغيل وفق نظام (B.O.T) Operate- Transfer Build-(بناء، تشغيل، تحويل)" ( )، يتولّى القطاع الخاص بموجب هذا النظام تمويل وإنشاء مرفق خدمات عامة بدلاً من الحكومة، مقابل تشغيله والانتفاع بعوائده لمدة محدَّدة، تعود بعدها ملكية المرفق للدولة.
ومن ثمَّ فإنَّ مشاركة القطاع الخاص ببعض مشاريع التطوير ترافقها صعوبة في قياس الأداء، لأنَّ مستوى الخدمة المقدَّم هو محصلة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي.

2/6- القياس المضلل، ولاسيما في ظل المصداقية أو الشفافية:( )
يحدث ذلك في حال تمَّت عملية القياس والتقييم من جانب طالب الخدمة، حيث تحرص الإدارة في ظل غياب الشفافية على:
حجب البيانات التي تعطي مؤشِّرات سلبية عن الأداء.
تقديم البيانات في صورة غير واقعية لإعطاء انطباع جيِّد عن الأداء.
وينتج عن ذلك ازدواجية في عملية القياس، بحيث يكون هناك قياس داخلي تعتمد الإدارة من خلاله على الحقائق ولايسمح بنشره، وقياس خارجي تلجأ فيه الإدارة لإخفاء بعض البيانات، أو تلجأ إلى تقديمها بصورة غير واقعية، وبالتالي فإنَّ غياب الشفافية ساهم في مشكلة الازدواجية كإحدى مشكلات قياس أداء الأجهزة الحكومية.
2/7- الاختلالات المتعلقة بعنصر العمل:
من الملاحظ وجود العديد من الصعوبات المرتبطة بعنصر العمل، والتي تعيق عملية قياس وتقييم الأداء في الأجهزة الحكومية، من هذه الصعوبات:
أ- التضخم الوظيفي في الأجهزة الحكومية العربية، فهناك موظفين شبه عاطلين عن العمل قد لا يجدون عملاً فعلياً يؤدُّونه (بطالة مقنَّعة)، وهذا يؤثِّر على إنتاجية الفرد إذ تستمر في الانخفاض مع كل زيادة إضافية في أعداد العاملين.
بالإضافة إلى تعدُّد الإجراءات الإدارية بما يتيح إيجاد وظائف للأفراد، وهو ما يعني إيجاد وظيفة لكل موظف، وكذلك الازدواجية في أداء الأعمال بحيث يمارس العمل أكثر من موظف مما يؤدِّي إلى إعاقة أداء الأعمال.
ب- عدم وجود معايير نموذجية لأداء العنصر البشري، ومن ثمَّ عدم وجود معايير دقيقة يمكن الاسترشاد بها لتحديد ما يلزم من قوى عاملة.

الفصل الثالث
أدوات التقييم المالي والإداري
أولاً :مفهوم التحليل المالي:
إنَّ التخطيط المالي والرقابة يمثِّلان وظيفتين أساسيتين من وظائف المدير المالي، وإذا كان التخطيط المالي يُعنى أساساً بوضع الخطط المالية الكفيلة بتحقيق أهداف المنشأة، وإذا كانت الرقابة المالية تستهدف تقييم كفاءة العمليات المالية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة بالوقت المناسب، فإنَّ كلاً من هاتين الوظيفتين إنما تعتمدان أساساً على المعلومات المتوفِّرة لدى المدير المالي، خصوصاً تلك المعلومات المتعلِّقة بالمركز المالي والمركز النقدي للمنشأة، هذه المعلومات يمكن الحصول عليها من خلال التحليل المالي.
إنَّ التحليل المالي يقوم على الخطوات التالية:( )
أ- إعداد البيانات المالية، وتصنيفها في مجموعات متجانسة، ومن ثمَّ القوائم المالية المختلفة وهو جانب يقوم به المحاسبون غالباً.
ب- التحليل والمقارنة: من أجل اكتشاف العلاقة القائمة بين مختلف عناصر الأصول والخصوم والمركز المالي، وتحرّي أسباب قيام هذه العلاقات.
ج- التفسير والاستنتاج.
يعني التحليل المالي لمنشأة ما: " القيام بتحليل بنود كل من الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر." ( )
فالتحليل المالي يقوم بدراسة الأداء الماضي للمنشأة وتقييم ظروفها الحاضرة، ثمَّ التنبُّؤ بإمكانية تحقيق أهدافها المرغوبة في المستقبل، ويتم ذلك في ضوء جميع البيانات المتاحة والمتعلّقة بالمنشأة ذاتها، أو بالصناعة التي تنتمي إليها المنشأة، أو بالاقتصاد ككل.
يتم التحليل المالي من خلال الاعتماد على أدوات ووسائل يتم اختيارها وفقاً لأهداف التحليل والجهة القائمة به، ويُعدُّ التحليل المالي باستخدام النسب المالية من أكثر الوسائل استخداماً لتقييم الأداء، بل إنَّ البعض يعدُّ أنَّ التحليل المالي هو الأداة الرئيسية لتقييم الأداء سواء على مستوى المنشأة أو على المستوى القومي، لأنَّ عملية التحليل المالي تسبق عملية اتخاذ القرارات ومن ثمَّ فهي تخدم أغراض التخطيط، كما أنها تلي مرحلة التنفيذ ومن ثمَّ فهي تخدم عمليات التقييم والرقابة والمتابعة، وتمثِّل نقطة البداية عند التفكير في المستقبل.
يؤدِّي التحليل المالي باستخدام النسب المالية إلى تحقيق عدّة أهداف:( )
أ ـ إتاحة الفرصة لإجراء المقارنات بين المنشآت المتشابهة.
ب ـ مساعدة المحلل المالي على تشخيص الحالة المالية للمنشأة.
ج ـ توجيه الأداء نحو الأنشطة التي تعاني من مظاهر الضعف.
د ـ تخطيط أداء الوحدة الاقتصادية في المستقبل.
ه ـ مساعدة أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية على القيام بأعمالها بفعالية.
ثانياً: تقييم الأداء المالي باستخدام النسب المالية:
تعدُّ النسب المالية من أقوى الأدوات المستخدمة في التحليل المالي والإداري، ويُعد تحليل النسب المالية باعتبارها أسلوباً من أساليب التحليل المالي الأكثر شيوعاً في عالم الأعمال، لأنَّه يوفِّر عدداً كبيراً من المؤشِّرات المالية التي يمكن الاستفادة منها في تقييم أداء الشركة في مجالات الربحية والسيولة والكفاءة في إدارة الأصول والخصوم.
يقصد بالنسبة Ratio علاقة لها دلالتها بين متغيِّرين أو رقمين يمثِّل أحدهما البسط والثاني يمثِّل المقام، وبالقياس يُقصد بالنسبة المالية المستخدمة في التحليل المالي:
-" العلاقات التي تنشأ بين الأرقام الواردة في قائمة مالية معينة، أو بين تلك الأرقام وأرقام قوائم أخرى، وتوضِّح هذه النسب جوانب القوة والضعف في أداء المنشأة." ( )
وبتعريفٍ آخر:" النسبة المالية هي عبارة عن أداة من أدوات التحليل المالي تُظهر العلاقة بين بنود الميزانية، أو بين بنود الميزانية وبنود حساب الأرباح والخسائر." ( )
والنسبة المالية تعد كمعدَّل أو مؤشر يكشف عن نقاط الضعف، أو نقاط القوة في الجوانب المالية للمنشأة.
" تهدف طريقة النسب المالية إلى تحديد معايير، يمكن من خلالها الحكم على وضع وأداء شركة ما، حيث تتم مقارنة قيم نسبها مع قيم معيارية، ويمكن أن تكون القيم المعيارية لشركات تمارس نفس النشاط، أو لشركات معيَّنة منافسة نرغب بمعرفة موقع الشركة بالنسبة لها، أو لشركة نموذجيَّة يفضَّل الاقتداء بها، أو بالنسبة لمعايير وأهداف تمَّ وضعها من قبل الإدارة وتسعى للوصول إليها." ( )
يستند التحليل المالي باستخدام النسب المالية إلى فكرة مفادها: أنَّ دراسة أيَّ رقمٍ مطلق من أرقام القوائم المالية (الميزانية العمومية وقائمة الدخل)، لا يمكن أن يعطينا أيّة دلالة مهمة إلاّ إذا تمَّت مقارنة هذا الرقم بغيره من الأرقام أو نُسب إليها.
إنَّ تحليل النسب المالية يهيِّئ لإدارة المنشأة فهماً شاملاً لحقيقة المركز المالي والنقدي، تستطيع الإدارة من خلالها أن تتعرَّف على الاتجاهات الحاضرة للمنشأة، والمقارنة بين أوضاعها وأوضاع المنشآت المنافسة والعاملة في القطاع نفسه، ويتم ذلك من خلال تتبُّع التغيُّرات التي تطرأ على هذه النسب بين سنة وأخرى، وتحديد مقدار انحرافها عن المعايير الخاصة بالنشاط الذي تعمل فيه المنشأة موضع التحليل، ومن ثمَّ تتمكَّن المنشأة من اتخاذ الاحتياطيات اللازمة إذا حدث مايدلُّ على سوء الموقف المالي للمنشأة.
ثالثاً: معايير استخدام النسب المالية: ( )
كما سبق ذكره، إنَّ التوصُّل إلى رقم معيَّن لا يعني شيئاً بحدِّ ذاته، بل يتوجَّب على المحلل المالي مقارنته بغيره من الأرقام لمعرفة الموقف المالي للمنشأة، وهناك عدَّة معايير للمقارنة منها:
1- معايير الصناعة:
في هذا الخصوص يتم مقارنة النسب المالية للمنشأة بالنسب المالية للمنشآت المساوية لها في الحجم والتي تشابهها في طبيعة العمل.
وفائدة هذا المعيار أنه يعطينا فكرة جيِّدة عن وضع المنشأة المالي مقارنةً بمثيلاتها، ولكن يعاب عليه عدم الدقَّة لأنَّه من الصعب أن نجد منشآت متشابهة تماماً من حيث الحجم وطبيعة الأعمال.
2- المعايير التاريخية:
يعني المعيار التاريخي دراسة النسب المالية لنفس المنشأة في السنوات السابقة، وأهميَّة هذا المعيار تُستمد من فائدته في إعطاء فكرة عن الاتجاه العام للمنشأة، وبيان وضعها المالي مقارنةً بالسنوات السابقة، بحيث يعكس طبيعة الاتجاه العام لسير المنشأة، وإذا كان مركزها يتحسَّن أو يسوء. ومن المستحسن استخدام المعايير التاريخية إلى جانب معايير الصناعة لتحليل المركز المالي والحصول على صورة شاملة لأوضاع المنشأة المالية.
رابعاً: أنواع النسب المالية:
إنَّ النسب المالية ليست هي الغاية في التحليل المالي، وإنَّما في الواقع هي مؤشِّرات تعطي الوضوح والأجوبة لكثيرٍ من التساؤلات المتعلّقة بتقييم الأداء بشكلٍ عام، والأداء الاستراتيجي منه بشكلٍ خاص، وكذلك تقييم الوضع المالي والنقدي للمنشأة.
" والأهم في ذلك هو اكتساب النسب المالية أهميَّة متزايدة بعد أن أصبحت من المؤشِّرات المهمة التي تلجأ إليها الإدارة والمحلل المالي لغرض التنبُّؤ بحالات الفشل التي قد تتعرَّض لها منشآت الأعمال ". ( )
ويُفترَض على المحلل المالي أن يقوم بحساب النسب التي تتلاءم وطبيعة الغرض المراد والتقييم المطلوب من الإدارة والمشاكل الرئيسيَّة التي تواجهها، فهناك عدد كبير من النسب المالية ولابدَّ من اختيار المجموعات التي لها أهميَّة في عملية تقييم الأداء المالي والإداري، وكذلك في تقدير نجاح المنشأة وقوتها أو ضعفها، وتحديد مراكز الضعف في المنشأة بالإضافة إلى قدرتها في تحديد مراكز القوة.

1- نسب السيولة:
تُقاس السيولة بالسرعة التي يمكن بها تحويل الأصل إلى نقدية بدون خسارة في القيمة، ومن ذلك يُلاحظ أنَّ السيولة تتوقف على عاملين:
ـ المدة اللازمة لتحويل الأصل إلى نقدية.
ـ الخسارة المترتِّبة على التحويل، أي المخاطر المترتِّبة على فقدان جزء من قيمة الأصل.
أ- نسبة التداول: تقيس هذه النسبة قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل (الخصوم المتداولة) مما لديها من نقدية وأصول أخرى يمكن تحويلها إلى نقدية على المدى القصير (الأصول المتداولة).
نسبة التداول= الأصول المتداولة
الخصوم المتداولة
ب- نسبة السيولة السريعة: تقيس مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل (الخصوم المتداولة) من الأصول سريعة التحويل إلى نقدية.
وتأتي أهميَّة هذه النسبة من حقيقة أنها تقيس قدرة المنشأة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل من دون اللجوء إلى بيع المخزون.
نسبة السيولة السريعة= الأصول المتداولة-(المخزون السلعي+ مصاريف مدفوعة مقدماً)
الخصوم المتداولة
ج- نسبة الجاهزية النقدية: تقيس مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل مما لديها من نقدية وأصول شبه نقدية.
نسبة الجاهزية النقدية= الأرصدة النقدية الجاهزة + شبه الجاهزة (أذونات خزانة* )
الخصوم المتداولة
2- نسب الرفع المالي والتغطية:
هي النسب التي تقيس مدى مساهمة الملاك في الهيكل المالي بالمقارنة بالتمويل الذي مصدره القروض المختلفة.
نسبة المديونية: تُعد مؤشِّراً إلى المدى الذي ذهبت إليه المنشأة في تمويل أصولها من أموال مقترضة.
وكلّما انخفضت هذه النسبة زاد هامش الأمان بالنسبة للدائنين في حال إشهار إفلاس الشركة وبيع أصولها.
نسبة المديونية= إجمالي القروض (خصوم متداولة+ قروض طويلة الأجل وسندات)
إجمالي الأصول
3- نسب الربحية:
يهتم المستثمر كما يهتم مقرضو الأموال طويلة الأجل بالتعرُّف على مقدار العوائد التي ستحققها المنشأة في المستقبل ودرجة المخاطرة التي ينطوي عليها التدفق النقدي، هذا ما تقدِّمه نسب الربحية التي تهدف إلى قياس قدرة المنشأة وسياساتها المتَّخذة في مختلف المجالات على تحقيق أرباح من عملياتها الإنتاجية أو الاستثمارية.
أ- هامش الربح الإجمالي: تبيِّن هذه النسبة المدى الذي يمكن أن تنخفضه حصيلة المبيعات قبل أن يتحوَّل مجمل الربح إلى قيمة سالبة.
إنَّ انخفاض هذه النسبة في الشركة قد يؤدِّي إلى انخفاض الأرباح التي تحققها الشركة بسبب استنفاد جزءاً كبيراً جدَّاً من الهامش في مقابلة تكاليف الوظائف الأخرى.
هامش الربح الإجمالي= الربح الإجمالي
صافي المبيعات (الإيرادات)
ب- هامش الربح الصافي: تبيِّن هذه النسبة الربح الصافي الذي تحققه الوحدة النقدية الواحدة من صافي المبيعات.
هامش الربح الصافي = صافي الربح بعد الضريبة
صافي المبيعات (الإيرادات)
وهناك نسبة تهتم بربحيَّة الاستثمارات أي قياس ربحيَّة رأس المال المستثمر في الشركة هي:
ج- معدل العائد على إجمالي الأصول: تقيس هذه النسبة العائد على مجموع استثمارات الشركة.
معدّل العائد على إجمالي الأصول = صافي الربح بعد الضريبة
إجمالي الأصول
من خلال تطبيق النسب المالية السابقة على القوائم المالية لشركة مرفأ اللاذقية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب المتاجرة) خلال الأعوام
2005-2009 ، تمَّ التوصل إلى النتائج المبيَّنة في الجدولين رقم (4) و(5):

جدول رقم (4): النسب المالية المحسوبة في شركة مرفأ اللاذقية للأعوام 2005-2009
النسبة المالية المحسوبة العام
2005 2006 2007 2008 2009
أولاً: نسب السيولة
1- نسبة التداول
أ. متداولة
خ. متداولة 0.86 1.08 1.02 1.74 1.58
2- نسبة السيولة السريعة
أ. متداولة-(مخزون+م. مقدّمة)
خ. متداولة 0.66 0.87 0.31 0.65 0.87
3- نسبة الجاهزية النقدية
أصول نقدية جاهزة وشبه جاهزة
خ. متداولة 0.62 0.80 0.23 0.58 0.71
ثانياً: نسب الرفع المالي والتغطية
1- نسبة المديونية
إجمالي الديون
إجمالي الأصول 0.50 0.44 0.37 0.29 0.37
ثالثاً: نسب الربحية
2- هامش الربح الصافي
الربح الصافي بعد الضريبة
صافي الإيرادات 0.58 0.58 0.62 0.34 0.62
3- معدل العائد على الأصول
الربح الصافي بعد الضريبة
مجموع الأصول 0.145 0.119 0.08 0.09 0.13
المصدر: الجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد على القوائم المالية لشركة مرفأ اللاذقية للأعوام 2005-2009.

خامساً : تحليل نتائج النسب المالية التي تم التوصل إليها من شركة مرفأ اللاذقية:
من الجدول رقم ( 4 ) تمت دراسة خط الإتحاه العام للنسب المالية المحسوبة للأعوام بدءاً منذ عام 2005 و حتى عام 2009 في شركة مرفا اللاذقية ، و تم تحليل نتائج النسب المالية المحسوبة كما يلي:
الشكل (5) نسبة التداول في شركة مرفأ اللاذقية

المصدر : من اعداد الباحثين
يلاحظ من الشكل (5) في شركة مرفأ اللاذقية ان هناك انخفاض في نسبة التداول في عامي 2007 و 2008 و من ثم ارتفعت النسبة في عام 2009 إلى ان وصلت 1.58 ، إلا انها لا زالت أقل من النسب النمطية للتداول ( 2)، و هذا يعني ان نسبة الموجودات المتداولة إلى المطاليب المتداولة أقل من المطلوب و بالتالي يقع على عاتق الشركة التعرف على أسباب انخفاض هذه النسبة عن النسبة النمطية للتداوال و العمل على تحسين سيولتها .

الشكل (6) نسبة التداول السريعة في مرفأ اللاذقية

المصدر : من اعداد الباحثيين
يلاحظ من الشكل(6) و من الاطلاع على خط الاتجاه العام أن النسبة متقلبة بين سنة و أخرى و بشكل عام هي أقل من النسبة النمطية ( 1) و هذا يدل على ضعف الأداء المالي، و لهذا على الشركة أن تعمل على تحسين السيولة السريعة لتصل إلى نسبة نمطية ( 1) بحيث أنه تكون قادرة على تغطية ديونها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى بيع المخزون.

الشكل (7): نسبة الجاهزية النقدية في مرفأ اللاذقية

المصدر : من اعداد الباحثين
من الشكل (7) :

تعد نسبة الجاهزية النقدية أكثر تشدداً من النسبتين السابقتين كمقياس لسيولة الشركة، لأنها تركز على قياس المركز النقدي للشركة ، ممثلاُ بالنقدية المتاحة لها للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
و يلاحظ من الشكل اعلاه أن النسبة تعرضت إلى انخفاض عام 2007 و من ثم بدأت هذه النسبة بالارتفاع في عام 2008 و عام 2009.
الشكل (8): نسبة المديونية في مرفأ اللاذقية

المصدر: من اعداد الباحثين
يلاحظ من دراسة خط الإتجاه العام لنسبة المديونية في الشكل (8) أنها أخذت بالانخفاض بدءاً من عام 2005 و حتى عام 2008 و بدأت بالارتفاع منذ عام 2008 حتى عام 2009، و إن ارتفاع هذه النسبة يدل على عدم كفاءة الإدارة المالية، لنه كلما ارتفعت هذه النسبة كانت دليلاً على ازدياد الخطر الناتج عن عدم المقدرة على تسديد الالتزامات في الموعد المحدد، و بالنسبة للشركة فغن التمويل عن طريق الديون يدل على على زيادة المخاطرة، لأن الديون لها موعد يجب أن تسدد فيه إضافة إلى الفوائد سواء استطاعت الشركة تحقيق الأرباح ام لا .

الشكل(9) : هامش الربح الصافي في مرفأ اللاذقية

المصدر: من اعداد الباحثين
من خلال الشكل (9):
تعكس هذه النسبة كفاءة الإدارة في استغلال موارد الشركة في تحقيق الأرباح ، فإذا كانت النسبة منخفضة فإن ذلك يعني عدم قدرة الشركة على تحقيق الأرباح، كما أن انخفاض هذه النسبة يعني أيضاً عدم قدرة الشركة على تحمل أيه صعوبات ملية قد تكر بها.
يلاحظ من خط الإتجاه العام أن النسبة كانت مستقرة نوعاً من خلال السنوات من عام 2005 و حتى عام 2007 إلا عند عام 2008 انخفضت ، و لكنها بدات بالاتفاع عام 2009.
الشكل(10): معدل العائد على الأصول في مرفأ اللاذقية

المصدر: من اعداد الباحثين
من الشكل(10):
إن نسبة معدل العائد على الأصول تقيس نسبة صافي الربح إلى الموجودات و بالتالي تبين مقدرة إدارة الشركة على تشغيل موجوداتها و تحقيق الأرباح.
هذه النسبة لها فائدة كبيرة في تقيم استخدام الأموال بغض النظر عن مصادرها، حيث أنه تقيس الربحية من جميع الموارد المالية المستثمرة بالشركة.
و من خلال دراسة خط الإتجاه العام نلاحظ ان هذه النسبة كرت بمرحلتين أساسيتين:
المرحلة الأولى من عام 2005 و حتى عام 2007 : حيث تميزت بالانخفاض
المرحلة الثانية من عام 2007 و حتى عام 2009 : حيث تميزت بالاتفاع و هو دليل إيجابي.

القسم العملي

لمحة عن الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
الشركة العامة لمرفأ اللاذقية:
شركة مرفأ اللاذقية هي إحدى شركات القطاع العام، تمَّ تأسيسها بموجب المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام /1950/، وهي تقوم بتقديم الخدمات المتعلِّقة بعمليات تناول البضائع الواردة والصادرة عن طريق مرفأ اللاذقية، ومايتبع ذلك من خدمات لها وللسفن التي تنقلها.
تختلف حركة المرفأ باختلاف النشاط الاقتصادي وعمليات التجارة الخارجية، وهي حركة غير ثابتة تتأثَّر بحركة الاستيراد والتصدير، وكذلك بحركة الترانزيت إلى الدول المجاورة.
إنَّ الطاقة الإنتاجية للمرفأ وجودة الخدمات التي يقدِّمها وسرعتها، وبالتالي قدرته على منافسة المرافئ المجاورة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتبسيط الإجراءات وسرعة الأداء، ومدى توفُّر الآليات وملاءمتها لمواكبة التطوُّر الحاصل في عمليات النقل البحري التي تشهد تغيُّراً كبيراً في السنوات الأخيرة.
1/1- البنية التحتية الحالية لمرفأ اللاذقية:
ـ المكسر الرئيسي بطول /3166/ م.
ـ مساحة الحوض المائي /135/ هكتار.
ـ حماية شاطئية /1500/ م.
ـ عدد الأرصفة الكلي في المرفأ /23/ رصيفاً، طول الأرصفة الكلي /4280/ م، غاطس يتراوح بين /3.5/ م و/13.3/ م.
ـ غاطس قناة الدخول /14.5/ م.
ـ المساحة البريّة /150/ هكتار.
ـ خطوط السكك الحديدية بطول /34/ كم.
ـ رصيف لسفن الـRORO *.
1/2- أماكن الإيداع الحالية:
ـ ساحات إيداع مكشوفة عددها /14/ ساحة، مساحة الساحات الإجمالي /50/ هكتار.
ـ مستودعات مغلقة عددها /23/ مستودع، مساحتها الإجمالية /12.8/ هكتار.
ـ مستودع مبرد سعته التخزينية /1500/ طن.

معايير التقييم المالي والإداري المستخدمة في مرفأ اللاذقية .
1- معايير الإنتاجيَّة في مرفأ اللاذقية:
تعدُّ معايير الإنتاجيَّة من أهم معايير الكفاءة التي يمكن استخدامها في عملية تقييم كفاءة الأداء على اعتبار أنَّ الإنتاجية تمثِّل العلاقة بين المنتج والمستخدم، أو العلاقة بين المدخلات والمخرجات في نشاطٍ معين، والأصل في قياس الإنتاجية هو القياس الكمي كلَّما كان ذلك ممكناً.
لقد اكتسب موضوع الإنتاجية عامة وإنتاجية العمل خاصة أهميَّة متزايدة في الدراسات الاقتصادية سواءٌ في الدول النامية أو المتقدِّمة اقتصادياً، ويعود السبب في ذلك إلى الدور المتعاظم الذي تلعبه زيادة الإنتاجية في نمو المجتمعات وتحسين مستويات العيش.
" ولعلَّ من أهم السمات أو الخصائص التي تميِّز بين المجتمعات المتقدِّمة والمجتمعات النامية هو الارتفاع النسبي للإنتاجية – وخاصة إنتاجية العمل- في المجتمعات المتقدِّمة وانخفاضها النسبي في المجتمعات النامية وبدرجاتٍ مختلفة، لهذا فإنَّ العمل على رفع مستويات الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ". ( )
بل إنَّ مشكلة التخلُّف الاقتصادي يمكن تفسيرها إلى حدٍّ كبير بمدى تدنِّي مستويات الإنتاجية، والتأخُّر في تطبيق الأساليب العلمية سواءٌ في مجالات الإنتاج أو الإدارة.
فالإنتاجية (Productivity )هي تعبير عن العلاقة بين كمية السلع المنتجة أو الخدمات المقدَّمة، وكمية عنصر واحد أو أكثر من العناصر المستخدمة في إنتاج أو تقديم تلك السلع والخدمات.
يعدُّ معيار الكفاءة الإنتاجية من المعايير الهامة التي يمكن استخدامها للحكم على الأداء الكلي في شركات النقل البحري، وذلك باعتباره مؤشراً للربحية ولكفاءة الأداء في تلك الشركات.

طرق قياس الكفاءة الإنتاجية في مرفأ اللاذقية
أ ـ قياس الكفاءة الإنتاجية الكلية في مرفأ اللاذقية:
يقصد بالإنتاجية الكلية " العلاقة بين الناتج النهائي من جهة، وبين مجمل عناصر الإنتاج التي استخدمت في العملية الإنتاجية من جهة ثانية " .( )
وتهدف إلى الربط بين الناتج والوارد لتحديد مستوى الكفاءة الإنتاجية لهاتين الشركة في استخدامها لعناصر الإنتاج المتاحة.
يمكن ترجمة ما تقدّم بالمعادلة:
الإنتاجية الكلية= المخرجات ( الإيرادات )
المدخلات (مستلزمات الإنتاج)
والجدول رقم (5) يبيِّن تطوُّر الإنتاجية الكلية في مرفأ اللاذقية خلال الأعوام
(2005-2009).
جدول رقم (5): تطوُّر الإنتاجية الكلية في مرفأ اللاذقية خلال الأعوام (2005-2009)
القيمة بملايين الليرات السورية
الإنتاج المحلي الإجمالي ( الإيرادات) مستلزمات الإنتاج الإنتاجية الكلية نسبة المستلزمات إلى الإنتاج
العام شركة مرفأ اللاذقية شركة مرفأ اللاذقية شركة مرفأ اللاذقية شركة مرفأ اللاذقية
2005 2447 146 16.76 0.06
2006 2493 157 15.87 0.06
2007 2373 202 11.74 0.08
2008 2735 313 8.73 0.11
2009 3595 305 11.78 0.08
المصدر: الجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد على الخطة السنوية لمرفأ اللاذقية للأعوام (2005-2009).

إنَّ معدَّل الإنتاجية الكلية في شركة مرفأ اللاذقية انخفض عام 2006 عما كان عليه عام 2005 بسبب زيادة مستلزمات الانتاج .
كذلك انخفض معدَّل الإنتاجية الكلية في شركة مرفأ اللاذقية خلال عام 2007 عما كان عليه عام 2006 بسبب زيادة مستلزمات الإنتاج سواء أكانت مستلزمات سلعية " وقود وزيوت، أدوات كتابية ومطبوعات، اشتراك في الصحف والمجلات، تسوية مصروفات مواد وبضائع" ، أو مستلزمات خدمية "مصروفات صيانة، دعاية وعلاقات عامة، إنارة ومياه، بريد وبرق وهاتف وتلكس، مصاريف نقل وانتقال، مصاريف خدميَّة متنوعة" .

ب ـ قياس الكفاءة الإنتاجية النوعية في مرفأ اللاذقية:
يقصد بالإنتاجية النوعية: " العلاقة بين الناتج النهائي من جهة، وعنصر واحد من عناصر الإنتاج المستخدمة من جهة ثانية ." ( )
من أمثلتها إنتاجية العامل السنوية وتحسب وفقاً للقانون:
إنتاجية العامل السنوية = قيمة الإنتاج (الإيرادات)
عدد العاملين
والجدول رقم (6) يبيِّن إنتاجية العامل السنوية وتطورها في مرفأ اللاذقية خلال الأعوام (2005-2009)

معدَّل تطوُّر إنتاجية العامل = إنتاجية العامل في العام الحالي × 100
إنتاجية العامل في العام السابق

جدول رقم (6 ): إنتاجية العامل السنوية وتطورها في مرفأ اللاذقية خلال الأعوام (2005-2009)
قيمة الإنتاج(الإيرادات)
مليون ل.س عدد العاملين
عامل إنتاجية العامل السنوية
مليون ل.س معدل تطوُّر إنتاجية العامل
العام شركة مرفأ اللاذقية شركة مرفأ اللاذقية شركة مرفأ اللاذقية شركة مرفأ اللاذقية
2005 2447 2742 0.892 -
2006 2492 2789 0.893 100%
2007 2373 2730 0.869 97%
2008 2735 2714 1.01 116%
2009 3595 2547 1.41 139%
المصدر:الجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد على النشرة الإحصائية لمرفأ اللاذقية لعام 2009
من الجدول رقم (6) يلاحظ الآتي:
ازدادت إنتاجية العامل السنوية في شركة مرفأ اللاذقية خلال عام 2006 بمقدار بسيط /1/ ألف ليرة سورية زيادةً عن العام 2005 وبمعدل تطور /100%/ تقريبا، بينما انخفض هذا المعدل في العامين 2006 و 2007 وهذا الانخفاض ناتج عن زيادة عدد العاملين عام 2006 وانخفاض الإيرادات عام 2007، بينما ازدادت إنتاجية العامل خلال الأعوام 2007 و 2008 و 2009 فقد بلغ عدد العاملين بنهاية عام 2009 /2547/ عامل موزَّعين على كافة المراكز الإنتاجية والخدمية والإدارية، وبلغت إنتاجية العامل /1410/ ألف ليرة سورية، بينما كانت في العام السابق /1010/ ألف ليرة سورية، أي بزيادة قدرها /400/ ألف ليرة سورية وزيادة إنتاجية العامل ناتجة عن زيادة الإيرادات.

الصعوبات التي واجهت الخطة الاستثمارية في شركة مرفأ اللاذقية:
1- تأخُّر إنجاز مشروع المخابر في المرفأ، علماً أنَّ المدة العقدية المقرَّرة لهذا المشروع انتهت بتاريخ 7/9/2005 لكن على أرض الواقع لم ينته إنجازه عام 2005، مع العلم أنَّ المشروع حيوي للمرفأ وقيمته حوالي /50/ مليون ل.س ومن أجل إنهاء المشروع بشكلٍ كامل وسريع تمَّ توجيه إنذارات للمتعهِّد ورفع الكتب للقطاع العام لكن دون جدوى، حيث يقوم المتعهِّد بإنجاز ما تبقَّى بشكلٍ متقطِّع وبطيء.
2- فشل الإعلان عن شراء أربع روافع كانتري كرين المخصَّصة للتعامل مع الحاويات لعدم تقدُّم أي عارض كون حجم استثماراتها ضخم ويتطلَّب من العارضين دراسة دقيقة، وبذلك انتقل هذا المشروع من الخطة الخمسية التاسعة إلى الخطة الخمسية العاشرة للأعوام (2006-2010) ورصد له مبلغ /1140000/ ألف ل.س.
3- تعثُّر تنفيذ مشروع بناء مجمع لتناول وتخزين الحبوب فقد تمَّ رصد مبلغ لتنفيذه منذ بداية الخطة الخمسية التاسعة أي في العام /2001/ فكان الاعتماد المخصَّص /50000/ ألف ل.س ولم ينفق أي مبلغ لتنفيذه، كذلك فقد خُصصت اعتمادات في الخطة الاستثمارية لعام /2005/ بمبلغ /300/ ألف ل.س وفشل الإعلان من جديد لهذا المشروع.
وهذا ما دفع إلى رصد اعتماد /15000/ ألف ل.س لتنفيذه في خطة عام /2006/.
من خلال الإطلاع على معايير تقييم الأداء المتَّبعة في تقييم أداء شركة مرفأ اللاذقية تبيَّن أنَّ شركة مرفأ اللاذقية تكتفي بإعداد المعايير التي تمَّت دراستها " معايير الإنتاجية - نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية والاستثمارية..." ولاتلتزم الشركة بوضع مؤشِّرات تقييم الأداء حسب ماهو وارد في دليل مؤشرات تقييم الأداء الصادر بقرار وزير المالية ( ) رقم 263/ و تاريخ 7/2/1988 بحيث يستطيع المسؤول عن التقييم الداخلي لأداء الشركة وبواسطة المؤشرات المحدَّدة بهذا الدليل إعداد تقارير متابعة التنفيذ ويجب أن تتضمَّن التقارير تحليلاً عددياً وتفسيرياً للمعاملات المالية والفنية والاقتصادية، بل إنَّ الشركة تكتفي بذكر الأرقام المحقَّقة سنوياً ومقارنتها مع الأرقام المحققة في العام السابق دون الاهتمام بالمعايير الأخرى التي من شأنها تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الأداء.

تقييم كفاءة معايير تقييم الأداء المالي والإداري المستخدمة في مرفأ اللاذقية:

بالرغم من أهمية المعايير المستخدمة في تقييم الأداء إلاّ أنَّه يؤخذ عليها مايلي:
1ـ بالنسبة لمعايير الإنتاج والإنتاجية والقيمة المضافة:
أ- إنَّ ارتفاع قيمة معايير الإنتاج والإنتاجية لايعكس بالضرورة ارتفاع مستوى الأداء، فقد يعود السبب إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاض قيمة مستلزمات الإنتاج، وهذا اتضح من الجدول رقم (6) تطوُّر الإنتاجية الكلية في مرفأ اللاذقية خلال الأعوام (2000-2006)، مثلاً في شركة مرفأ اللاذقية ازداد معدّل الإنتاجية الكلية عام 2001 مقارنةً بالعام السابق 2000 بسبب انخفاض قيمة مستلزمات الإنتاج، بينما انخفض المعدل خلال عام 2002 مقارنةً بالعام السابق 2001 بسبب زيادة مستلزمات الإنتاج السلعية والخدميَّة. كذلك يؤخذ على هذا المعيار عند مقارنته مع المعايير العائدة للعام السابق لابدَّ من الأخذ بالأسعار الثابتة من أجل استبعاد أثر تغيُّر مستوى الأسعار.
ب- معيار نسبة تنفيذ الخطة: إنَّ زيادة الإنتاج الفعلي عن الإنتاج المخطط ليس دليلاً على حسن الأداء، فقد تتغيَّر الظروف والمتغيِّرات البيئية الخارجية بعد تحديد ماهو مخطط له، وأحياناً تكون المعايير المستهدفة قد وضعت بطريقة غير موضوعية دون التقدير الكافي لإمكانيات وقدرات الشركة، وربما يكون الإنتاج الفعلي قد ارتفع مستواه أثناء التنفيذ، ولم يكن ذلك مأخوذاً في الاعتبار عند وضع المعايير، وهذا اتضح من الجدول رقم (7) نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية في المرفأ خلال الأعوام (2001-2006) فقد عكسَ الجدول خللاً في الخطط الموضوعة.
2ـ بالنسبة لمؤشرات السيولة:
أ- هناك صعوبة في وضع نسب مرجعية، وإنَّ أيَّ نسبة لكي تكتسب معنى في التحليل المالي على المحلل مقارنتها مع نسب أو معدلات تستعمل كمعايير، ولكن اختيار المعيار المناسب في حدِّ ذاته هو مشكلة، فهل يتم اختيار المعيار النمطي المطلق أم التاريخي أو معيار الصناعة؟ وأحياناً يرغب المحلل في استعمال معيار معيَّن لكن يجد نفسه مضطرَّاً للاستغناء عنه لعدم توفُّره ويضطرُّ إلى استعمال معيار آخر أقل كفاءة منه. ( )
ب- قد يصعب تحديد أسباب التغيُّر في النسبة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة في البسط وثبات في المقام، أو ثبات البسط ونقص المقام، وغير ذلك... مما يستدعي البحث عن أسباب هذا التغيُّر.
ج- من الصعب التوصُّل إلى حكم نهائي بشأن إحدى النسب، فعندما تكون نسبة التداول مرتفعة يعني ذلك أنَّ موقف السيولة قوي وهذا مؤشِّر جيِّد، لكن يعني في نفس الوقت أنَّ النقدية أكثر مما يجب وهذا مؤشِّر سلبي لأنَّ ذلك معناه أنَّ موارد الشركة معطَّلة.
3ـ بالنسبة لمعايير التمويل طويل الأجل والتمويل قصير الأجل:
إنَّ سلامة الهيكل التمويلي تقتضي بأن تكون الاستخدامات طويلة الأجل من مصادر تمويل طويل الأجل أو من الأموال الخاصة، وهناك صعوبة في وضع نسب مرجعية يمكن الرجوع إليها لتقييم الأداء.

4ـ بالنسبة لدوران الأموال المستثمرة:
إنَّ ارتفاع معدَّل دوران الأموال المستثمرة والأموال الخاصة ليس دليلاً على حسن الأداء، فقد يعود السبب إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي زيادة قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي.
هذه هي أهم المعايير المستخدمة في تقييم أداء الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والمآخذ عليها، بالإضافة إلى المآخذ التي ذُكرت إنَّ هذه المعايير لم تعد كافية ومناسبة للبيئة التنافسية الجديدة، فقد ازدادت المنافسة في سوق النقل البحري من حيث السرعة والجودة في الخدمات المرفئية المقدَّمة، كما أنَّ العملاء اليوم أكثر وعياً من السابق، ولابدَّ من العمل على إرضاء متطلباتهم ومحاولة كسب أكبر عدد من العملاء والمتعاملين مع المرفأ، وكذلك الاهتمام بالعمال بشكلٍ أكبر والاهتمام بتحفيزهم وتدريبهم من أجل تأدية الخدمات بالجودة المطلوبة وزيادة إنتاجيتهم بشكلٍ أكبر مما ينعكس على تحسين مستوى الأداء في الشركة.
لذلك ترى الباحثة أنَّه من الضروري البحث عن معايير أخرى لتقييم الأداء تتلاءم مع التغيُّرات التي طرأت على البيئة المحيطة، من شأن هذه المعايير رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المرفئية المقدَّمة بحيث يتم تقديمها بالسرعة والجودة المنافستين وبمواصفات ترضي العملاء.

اختبار الفرضيات

مجتمع البحث وعينته:
يتمثَّل مجتمع البحث بقطاع النقل البحري في سورية، وقد اقتصرت الدراسة على مرفأ اللاذقية ، حيث تمَّ الاطلاع على واقع العمل في المرفأ خلال الفترة الممتدة من
1/1/2005 وحتى 31/12/2009.
أما عينة البحث فقد تمَّ اختيارها اعتماداً على قانون العينة: ( )

n : حجم عينة البحث.
N: حجم مجتمع البحث.
P: قيمة احتمالية تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح، حيث كلّما اقتربت قيمة (P) من الصفر والواحد الصحيح كلما صغر حجم العينة، وكلما اقتربت من النصف كلما زاد حجم العينة، وبالتالي فقد تمَّ اختيار قيمة P=0.5.
E: نسبة الخطأ المسموح به، ويعتبر غالباً E= %5.
S.D: الدرجة المعيارية تساوي (1.96) عند معامل ثقة (%95).
2- أداة البحث:
قاموا الباحثيين بتصميم استبيانين على النحو الآتي:
الاستبيان الأول : موجه إلى الإداريين في الشركة، وقد تضمن 37 سؤالاً، وكان الهدف منه اختبار الفرضيات الثلاث الأولى من البحث، وقد خصصت أسئلة الاستبيان لاختبار الفرضيات كما يلي :
من السؤال الأول وحتى السؤال الخامس عشر لاختبار الفرضية الأولى من البحث.
من السؤال السادس عشر وحتى السؤال الخامس والعشرين لاختبار الفرضية الثانية من البحث.
من السؤال السادس والعشرين وحتى السؤال السابع والثلاثين لاختبار الفرضية الثالثة من البحث.
الاستبيان الثاني: موجه الى العاملين في المرفأ وقد تضمن جزئين :
الجزء الأول من الاستبيان وقد تضمن 10 أسئلة وكان الهدف منه اختبار الفرضية الرابعة من البحث.
الجزء الثاني من الاستبيان وقد تضمن 17 سؤالاً وكان الهدف منه اختبار مدى صحة المعايير المعنوية والزمنية والنوعية في تقييم الأداء لاقتراح هذه المعايير لتقييم أداء مرفأ اللاذقية .
وقد تم توزيع الاستبيانات في المرفأ كما يلي :
وزع على الإداريين / 50 / استبياناً استرد منهم / 40 / استبياناً، وكان جميعها مقبولاً وصالحا للتحليل.
وقد اقتصر توزيع الاستبيانات على مديرية العمليات والاستثمار، مديرية الحسابات، مديرية الشؤون المالية، مديرية الشؤون الإدارية، مديرية التخطيط، كون أسئلة الاستبيان تخص هذه المديريات فقط.
واجه الباحثين الكثير من الصعوبات أثناء توزيع الاستبيان، فقد امتنع معظم الأفراد
المعنيين في هذه المديريات عن الإجابة رغم التأكيد لهم بأن الاستبيان مخصص لأغراض البحث العلمي، لذلك فإن عدد الاستبيانات الموزعة كان قليلاً، ولم يتجاوز عدد الاستبيانات الصالحة للتحليل / 40 / استبياناً.
وزع على العاملين / 288 / استبياناً، استرد منهم / 275 / استبياناً، وكانت مقبولة وصالحة للتحليل.

تم تصميم الاستبيان وفق الأسلوب التالي : " غير موافق على الإطلاق، غير موافق، غير موافق إلى حد ما، موافق إلى حد ما، موافق، موافق جداً "، وتم ترميز الإجابات على النحو الآتي:
غير موافق على الإطلاق ويعطى الرمز 1
غير موافق ويعطى الرمز 2
غير موافق إلى حد ما ويعطى الرمز 3
موافق إلى حد ما ويعطى الرمز 4
موافق ويعطى الرمز 5
موافق جداً ويعطى الرمز 6

أسلوب تحليل البيانات واختبار الفرضيات:
قام الباحثيين لاختبار صحة الفرضيات أو نفيها بإدخال البيانات إلى الحاسب الآلي معتمدين في معالجتها على البرنامج الإحصائي( Statistical Package for
social sciences ) spss10.0
حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية .
بعد ذلك تم حساب بعض الإحصاءات الوصفية المعروفة كالوسط الحسابيmean ،النسب المئوية percent ، والتي تم تمثيلها بواسطة تقنية التكرار Frequencies.
تم اختبار الأسئلة بواسطة إحصائية الاختبار T وتم رفض أو قبول الفرضية وفقاً لمقارنة :
أ - احتمال ثقة الباحثين b وهو احتمال قبول الفرضية الابتدائية عندما تكون هذه الفرضية صحيحة ويساوي 0.95 .
ب مستوى الدلالة a وهو احتمال رفض الفرضية الابتدائية عندما تكون هذه الفرضية صحيحة ويساوي 0.05.
وبتعويض قيمة متوسط الاختبار، وهو مجموع الإجابات على عددها كانت قيمة المتوسط Test Value=3.5 وكان تقرير النتيجة على النحو الآتي :
P>a أي احتمال عدم الوقوع في خطأ رفض فرضية ابتدائية صحيحة أكبر من احتمال الوقوع به أي يتم قبول الفرضية الابتدائية .
P=Sig.(2- Tailed) > a= 0.05 تقبل الفرضية الابتدائية .
Pa=0.05 وهذا يعني أن هناك 13 سؤالا يرفض الفرضية الابتدائية ، وسؤالين يقبلان هذه الفرضية، ومن ثم فإن الفرضية الاولى من البحث مرفوضة و نقر بوجود فرق معنوي بين متوسط العينة ( الاجابات) ومتوسط المجتمع المحدد 3.5 ومن ثم يمكن القول توجد فروق جوهرية بين معايير تقييم الأداء المالي والاداري المستخدمة في مرفأ اللاذقية، ومعايير التقييم النمطية المبنية على اسس علمية مدروسة .
ولكن لابد من معرفة إذا كان هذا الفرق في صالح العينة أم المجتمع، وهذا يستدل عليه من إشارة t المحسوبة على اعتبار أن t تحسب بالقانون :
t =(MS –MP)/( σn-1/√n)

ت= متوسط العينة – متوسط المجتمع
انحراف العينة
√(حجم العينة)

ومن خلال الاطلاع على إشارة t المحسوبة في الجدول رقم (21) يلاحظ أن إشارة t لمعظم الأسئلة أعطت قيمة موجبة متوسط العينة Ms أكبر من متوسط المجتمع Mp بينما إشارة t للأسئلة (الخامس والسادس والسابع) أعطت إشارة سالبة متوسطة العينة Ms أصغر من متوسط المجتمع Mp فحسب هذه الأسئلة إن معايير التقييم المستخدمة في مرفأ اللاذقية أقل كفاءة من المعايير النمطية المبنية على أسس علمية مدروسة.
أما بقية الأسئلة على اعتبار أعطت t إشارة موجبة فحسب وجهة نظر المستبينين إن المعايير المستخدمة جيدة وأفضل من المعايير النمطية, ولكت تبين للباحثيين خلال الزيارات الميدانية لشركة المرفأ أن معظم المستبينين لديهم جهل بهذه المعايير ولا توجد لديهم أية معلومات عن معايير تقييم الأداء ,بالرغم من أن الاستبيانات تم توزيعها على عدد محدود من المديرات على اعتبار أن أسئلة الاستبيان تخص هذه المديريات فقط, ومع ذلك تمت الملاحظة أنه يتم إعداد الحسابات الختامية السنوية, والخطة السنوية ثم متابعة تنفيذها, وإعداد نشرة إحصائية تبين الزيادة في كمية البضائع الواردة والصادرة والزيادة في الإنتاجية دون تفسير ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج, وبحسب رأي المستبينين طالما أن الإنتاجية متزايدة فهذا مؤشر إيجابي يدل على تحسن الأداء, ويتم الاكتفاء بهذه المعايير دون الاطلاع على معايير التقييم المستخدمة في المرافئ العالمية, ولهذا السبب كان متوسط الإجابات أكبر من متوسط المجتمع والنتيجة في صالح المرفأ.
لكن نظراً للطبيعة الخاصة بعمل المرافئ يفضل أن تتم مقارنة هذه المعايير مع المعايير المستخدمة في المرافئ المتطورة والقائدة في مجال العمل, ومعرفة موقع مرفأ اللاذقية من سوق النقل البحري العالمي, ومقارنة مستوى جودة الخدمات المرفئية التي يقدمها يلاحظ أن هذه المعايير المستخدمة تعطي دلالات سلبية عن الأداء, فالمطلوب ليس زيادة الإنتاجية وحسب, وإنما رفع مستوى الخدمات المرفئية المقدمة, على اعتبار أن المرفأ يتبع لقطاع النقل البحري وهو قطاع خدمي وما يهم المتعاملين هو جودة الخدمات المرفئية المقدمة.

الفرضية الثانية: هناك علاقة إيجابية بين كفاءة علمية التقييم المالي والإداري المتبعة في مرفأ اللاذقية , ودور نشاطه في زيادة حجم الإيرادات والحركة الملاحية.
جدول /9/: نتائج إجابات أسئلة الفرضية الثانية من البحث في مرفأ اللاذقية:/عدد أفرد العينة: 40/
السؤال غير موافق على الإطلاق غير موافق غير موافق إلى حد ما موافق إلى حد ما موافق موافق جداً الوسط الحسابي لعدد الإجابات
16-عند تقدير الخطة الإنتاجية للمرفأ يتم الأخ بالاعتبار النتائج الإحصائية الفعلية المحققة خلال السنوات السابقة التكرار 1 4 31 4 4,93
النسبة 2,5% 10% 77,5% 10%
17-يتم الأخذ بالاعتبار تجهيز المرفأ بوسائل ومعدات المناولة الجديدة والحديثة في مجال النقل البحري التكرار 2 3 10 23 2 4,50
النسبة 5% 7,5% 25% 57,5% 5%
18-يتم الأخذ بالاعتبار الظروف الفعلية والموضوعية الراهنة للاقتصاد الوطني ولاقتصاديات الدول المجاورة التكرار 1 9 3 13 7 7 3,93
النسبة 2,5% 22,5% 7’5% 32,5% 17,5% 17,5%
19-يتم الأخذ بالحسبان التخفيضات أو الزيادات المتوقعة على التعرفة المفروضة على البضائع العامة التكرار 3 20 12 5 4,40
النسبة 7’5% 50% 30% 12,5%
20-هناك اهتمام من قبل إدارة الشركة بتطوير الطاقة المتاحة وزيادتها بإقامة الأرصفة الجديدة وبأعماق كبيرة لاستيعاب الحركة الملاحية النشطية والمتزايدة التكرار 14 2 14 6 4 3,60
النسبة 35% 5% 35% 15% 10%
21-هناك اهتمام بتطوير المرفأ وتحديثه بشكل يؤدي إلى زيادة الحركة الملاحية وزيادة الإيرادات الناجمة عن ذلك. التكرار 4 7 1 18 8 2 3,63
النسبة 10% 17,5% 2,5% 45% 20% 5%
22-هناك دراسة لوضع نظام معلوماتي يهدف إلى إنتاج مؤشرات لمتابعة الإنتاجية المرفئية التكرار 11 3 15 9 2 3,10
النسبة 27,5% 7,5% 37,5% 22,5% 5%
23-يتم تنفيذ عقود شراء التجهيزات والآليات المطلوبة دون أي تأخير. التكرار 1 10 1 16 9 3 3,78
النسبة 2,5% 25% 2,5% 40% 22,5% 7’5%
24-يتم تحديد معدلات أداء الآليات والتجهيزات المتخصصة. التكرار 5 5 2 16 7 5 3,75
النسبة 12,5% 12,5% 5% 40% 17,5% 12,5
25-هناك اهتمام باستقطاب المزيد من بضائع الترانزيت ورفد اقتصادنا الوطني بمزيد من الإيرادات الناجمة عن ذلك التكرار 4 24 10 2 4,53
النسبة 10% 60% 25% 5%
المصدر: الجدول من إعداد الباحثيين بناء على إجابات الاستبيان.
وبتحليل الجدول رقم /9/ تبين للباحثيين .
إن نسبة 97,5% من أفراد العينة أكدت وبمتوسط قدره 4,93 أنه يتم الأخذ بالاعتبار النتائج الإحصائية الفعلية المحققة خلال السابقة عند تقدير الخطو الإنتاجية للمرفأ. وهذا من صالح الشركة, بينما من خلال الإجابة على السؤال السابع عشر تبين بنسبة 87,5% وبمتوسط4,50 أنه يتم الأخذ بالاعتبار تجهيز المرفأ بوسائل ومعدات المناولة الجديدة والحديثة في مجال النقل البحري, وبما أن متوسط العينة أكبر من متوسط المجتمع (3,5) فإن هذه النتيجة من صالح المرفأ ولا بد من الاستمرار برفد المرفأ بالوسائل الحديثة من أجل تسريع وتيرة العمل, وغن نسبة 67,5% أكدت وبمتوسط قدره 3,93 أكبر من متوسط المجتمع أنه يتم الأخذ بالاعتبار أيضاً الظروف الفعلية والموضوعية الراهنة لاقتصاد الوطني ولاقتصاديات الدول المجاورة, وهذه ناحية إيجابية ومن مصلحة شركة المرفأ على اعتبار أن الحركة الملاحية تتأثر بالظروف والمستجدات التي تطرأ سواء سلباً أو إيجاباً, وكذلك يتم الأخ بالحسبان التخفيضات أو الزيادات المتوقعة على التعرفة المفروضة على البضائع العامة وقد تم التأكيد على ذلك بنسبة 92,5% وبمتوسط 4,40 أكبر من متوسط المجتمع, وهذه ناحية إيجابية لا بد من الأخذ بها على اعتبار أنه قد تتغير التعرفة المفروضة وبالتالي وتؤثر على الإيرادات المتوقعة.
كذلك أكد أفراد العينة بنسبة 60% وبمتوسط 3,60 أن الشركة تهتم بتطوير الطاقة المتاحة وزيادتها بإقامة الأرصفة الجديدة وبأعماق كبيرة لاستيعاب الحركة الملاحية النشطية والمتزايدة وهذه ناحية جيدة لأن هناك تزايد في الحركة الملاحية ولا بد من إقامة أرصفة جديدة لاستيعاب هذه الزيادة, كذلك فإن شركة مرفأ اللاذقية تهتم بتطوير المرفأ وتحديثه من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تعود بالفائدة على المرفأ وهذا أكد علية أفراد العينة بنسبة 70% وبمتوسط 3,63 أكبر متوسط المجتمع وهذا يكون من مصلحة المرفأ وينعكس إيجابياً عليه.
أما من خلال الإجابة على السؤال الثاني والعشرين تبين بنسبة 72,5% وبمتوسط 3,10 أنه لا توجد دراسة لوضع نظام معلوماتي يهدف إلى إنتاج مؤشرات لمتابعة الإنتاجية المرفئية.
وأكدت نسبة 70% وبمتوسط 3,78 أنه يتم تنفيذ عقود شراء الآليات والتجهيزات المطلوبة بدون تأخير وهذا إذا كان فعلاً موجود ولا يوجد تحيز من قبل أفراد العينة فهو أمر إيجابي يعود بالفائدة للمرفأ نظراً لأهمية هذه التجهيزات وضرورتها للقيام بالأعمال, وأنه يتم تحديد معدلات أداء الآليات والتجهيزات المتخصصة بحيث كل آلة تعمل حسب طاقتها. وهذا أكد عليه نسبة 70% من أفراد العينة بمتوسط 3,75 أكبر من متوسط المجتمع وهو أمر ضروري ولا بد منه لكي تحافظ كل آلة على العمر الزمني المقدر لها ولا تصاب بأعطال كثيرة من جراء تحميلها فوق طاقتها.
أما من خلال الإجابة على السؤال الخامس والعشرين أكدت نسبة 90% وبمتوسط 4,53 أن الشركة تهتم باستقطاب المزيد من بضائع الترانزيت وتحقيق إيرادات تعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقطاب هذه البضائع ومرورها عبر المرفأ. وهذه ناحية إيجابية ومن صالح المرفأ.
جدول رقم/ 10/: نتائج اختبار أسئلة الفرضية الثانية (مرفأ اللاذقية).
Test Value= 3,5 (متوسط المجتمع
الأسئلة قيمة مؤشر الاختبار tالمحسوبة درجات الحرية df الاحتمال Sig(2-tailed) الفرق بين المتوسطين Mean Difference مجال الثقة للفرق بدرجة ثقة قدرها 95%
الحد الأدنى الحد الأعلى
16. 13.742 39 000. 1.42 1.22 1.63
17. 6.982 39 000. 1.00 71. 1.29
18. 1.845 39 073. 42. -4.09-20 89.
19. 5.797 39 000. 90. 59. 1.21
20. 460. 39 648. 10. 34.- 54.
21. 569. 39 573. 13. 32.- 57.
22. 523. 39 299. 20. 18.- 58.
23. 1.308 39 199. 27. 15.- 70.
24. 1.032 39 308. 25. 24.- 74.
25. 6.20 39 000. 85. 56. 1.14
المصدر: الجدول من إعداد الباحثيين اعتماداً على نتائج الإجابات في الجدول رقم /9/.

وبتحليل الجدول رقم /10/ تبين للباحثيين : إن هناك 6 أسئلة أعطت قيمة
Sig

The efficiency of the financial evaluation and management of the maritime transport sector "Port of Lattakia"