قطاع المواصلات وأهداف التنمية الألفيــّة

قطاع المواصلات وأهداف التنمية الألفيــّة

Millennium Development Goals MDG
& the Transportation Sector

د. راضــــي العتــــوم

April, 2009

المحتويات
أولا: تقديــم
ثانيـا:أهــداف التنميــة للألفيــّة The Millennium Development Goals
1 . استئصال الفــقر المدقع والجوع Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger
2 . تحقيق التعليــم الأساسي في العالم Goal 2: Achieve universal primary education 3. تحفيز المساواة للجندر وتمكين المرأة Goal 3: Promote gender equality and empower women
4 و 5. تخفيض وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمGoals 4 & 5: Reduce child mortality and improve maternal health

6. محاربة الأمراض الرئيسيةGoal 6: Combat HIV/Aids Malaria and other diseases
7. تعزيــز استدامــة البيئــة Goal 7: Ensure environmental sustainability
8. تطوير مشاركة عالمية للتنميــــة Goal 8: Develop a global partnership for development
ثالثـا: تأثيـــر الأزمــة العالميــة وحملة الألفيـــة
رابعـا: الأزمـة الاقتصادية العالمية والدور الإيجابـي الذي تقوم به إمارة دبـي
References

أولا: تقديــم
نظرا لأهمية موضوع المواصلات على المستوى العالمي، وتوجه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصياغة ثمانية أهداف تسعى لتحقيقها للفترة 2000-2015، فإن التعرّف إلى ماهيّــــة الأهداف العالميــة للألفيـــة، والإطار المتعلق منها بقطاع النقل والمواصلات ليعد أمرا هاما كون الهيئة هي المؤسسة الحكومية الراعية الأساس لتشريعات المرور والطرق، والقائمة على توفير شبكات نقل ومواصلات عامة متكاملة، وفيما يلي أبرز الحقائق:-
• في مؤتمر عام 2000 للأمم المتحدة قدمت مجموعة من الدول الأعضاء ما سمـي ب: " أهداف التنميـة للألفيـة " كإطار لقياس تطور التنمية التي سترسم مستقبل الأمم المتحدة للفترة 2000-2015. وقد ركزت الأهداف على جهود المجتمع العالمي في تحقيق تحسينات واضحة على حياة الناس، للدول المتقدمة والنامية على حدّ سواء.
• وعلى الرغم من أن استثمارات قطاع المواصلات لم تذكر صراحة في الأهداف الثمانية للألفية، إلاّ أن السياسات التطبيقية ذكرت وباهتمام دور الاستثمار في البنية التحتيّة للمواصلات في تحقيق الأهداف التنموية المذكورة.
• وجاء الاهتمام بالمواصلات كذلك من حقيقة أن هذا القطاع هو أكبر قطاع في مجموعة الدول الأوروبية EU وأكبر قطاع لعمليات البنك الدولي (http://ifrtd.apc.org).
فغني عن القول، بأن إيجاد شبكة مواصلات مستقرة ومتطورة، وتطوير تنقلات لا تعتمد كثيرا على المركبات الخاصة، وتطوير الطرق المائية التقليدية كلها ستساهم في مستقبل معيشة صحية، فالمواصلات تمكّـن الناس من حرية الحركة لهم ولقطاعات أعمالهم. وعليه، فقطاع المواصلات يلعب دور النموذج للمشاركة العالمية بالتنمية Transport is a key catalyst for global partnership for development (Ibid). .
• لقد اتضح تقدم ترتيب دولة الإمارات بمؤشر التنمية البشرية عام 2006 ليصل إلى مرتبة أل 31 من بين 179 دولة في العالم، في حين كان ترتيبها أل 49 عام 2004، وهذا مؤشر على تطور الكثير من المؤشرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية المكونة له، فقد خطت الدولة خطوات كبيرة نحو الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الخمس الماضية.

ثانيـا: أهــداف التنميــة للألفيــّة The Millennium Development Goals لقد جاءت الأهداف الثمانية للألفية، وكما صاغها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP نصّـا كما يلي:
1. استئصال الفــقر المدقع والجوع Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger كما تذكره تقارير الأمم المتحدة فإن 3\4 الجياع في العالم يسكنون في مناطق ريفية، وبالتالي فإن تمكين سكان تلك المناطق من تنمية مصادر غذائهم عن طريق الاستثمار في البنية التحتية للمواصلات وخدماتها سيكون له أثر ايجابي فعّال في تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل القوى الاحتكارية للمتاجرين بالمواد الخام للزراعة، والمنتجات الزراعية؛ وهذا يكون بتسهيل الوصول إلى الأسواق لشراء الحاجات الضرورية وبالأسعار المتنافسة (بأقل الأسعار) مقارنة مع الأسعار الاحتكارية؛ وهذا يعني المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة القوة الشرائية للفقراء ولذوي الدخل المحدود، وتمكين صغار المزارعين من الحصول على مدخلات الإنتاج الزراعي بأسعار عادلة نسبيا.
وثمة أثر ايجابي هام، وهو أن وجود شبكة نقل ومواصلات سريعة وبتعرفات عادلة يؤثر مباشرة على تنقل العمالة من وإلى مناطق سكناهم، فلا يضطرون للهجرة إلى مناطق المدينة وما حولها من أجل العمل، والذي يضطرهم أحيانا إلى السكن جماعات، وبظروف صعبة، ولهذه العوامل مجتمعة أبعاد اجتماعية كبيرة على الأسرة وعلى الفرد والمجتمع.
وكما يُشير إليه تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان" مؤشرات التنمية البشرية لعام 2008" فإن دولة الإمارات جاءت في مقدمة الدول بالنسبة لمؤشر الفقــر البشري Human Development Index HDI حيث كان ترتيبها أل 33 من بين 179 دولة في العالم لعام 2006، كما بلغ متوسط الدخل للفرد 49,116 دولارا سنويا (http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008UNDP, Human Development Indices 2008 ,).

2. تحقيق التعليــم الأساسي في العالم Goal 2: Achieve universal primary education
الوصول إلى المدارس في الريف والمناطق النائية يحتاج وقتا أطول، ويكلف طاقة أكثر، وكلفة مالية أكبر. وقد تكون صعوبة الوصول إلى المدرسة سببا في التسرّب من التعليم للبعض، وكذلك ينحدر مستوى التعليم أيضا بسبب رفض النوعيّة من المدرسين التعليم في تلك المناطق، مما ينعكس نهاية الأمر على تنمية وتطوير المدارس فيها، وبالتالي ستبقى التنمية المحلية ُتعاني من الفجوة فيما بينها وبين المناطق الحضرية.
لذلك فبُعـدُ المنزل عن المدرسة، وطول الطريق، وعدم توفر بنية تحتية مناسبة للمواصلات، وبالمقدور تحمل كلفتها من قبل القاطنين في هذه المناطق تعـــدّ قيــودا على تحقيق الهدف الثاني للألفية وخاصة للإناث.
ووفقا لمؤشرات التنمية البشرية المذكورة، فإن نسبة الأميّة بين السكان لعمر 15 سنة فأكثر قد انخفضت إلى 10.2% من السكان، كما أن نسبة الانخراط بالتعليم الإجمالية للجنسين قد وصلت إلى 65.8% من السكان عام 2006 وذلك على مستوى الدولة، أمّا على مستوى إمارة دبي فقد تراجعت نسبة الأمية إلى 5.8% عام 2005 وهي في تراجع مستمر. وتركز الحكومة على جذب العديد من مؤسسات التعليم الجامعي العالمية لفتح فروع لها في دبـي لتشجيع وتسهيل التعليم على الراغبين فيه.

3. تحفيز المساواة للجندر وتمكين المرأة Goal 3: Promote gender equality and empower women
تَحْمِلُ الإناث عادة أعباء أكبر، فمن الدراسة، ومهمات المنزل من نظافة، وشراء ما يلزم لتحضير الطعام، إلى تربية الأطفال، ثمّ إلى مهام العمل من أجل توفير الدخل اللازم للعيش الكريم، وهذه تعكس حاجة الإناث إلى تنقل أكثر، وبالتالي حاجتهم إلى استخدام وسائل المواصلات المختلفة. ولذلك فإن تحسين مقدرتها على الوصول إلى المدرسة ورياض الأطفال، والأسواق التجارية، ومكان العمل يمكّنها من التحكّم أكثر بوقت حياتها وإدارته بصورة أمثل، وجعل من السهل انفتاحها على المعلومات، والثقافة والإعلام، كما يمنحها فرصة أكبر في توليد الدخل للأسرة، وفي المشاركات الثقافية والسياسية، وهذا كله يعزز مساواتها ويوازن بينها وبين الآخر في علاقات الجنـدر الاجتماعي والاقتصادي.
تعمل الدولة على تحسين وتطوير بيئة العمل من أجل تحفيز الإناث على ممارسة أعمالهن كموظفات بالمؤسسات العامة والخاصة على حدّ سواء، وكذلك فتح المجالات أمام المرأة لتكون صاحبة عمل. وقد تطورت المؤشرات التنموية الدّالة على ذلك، فأرتفع ترتيب الدولة بمؤشر تنمية الجنــدر Gender Development Index (GDI) إلى مرتبة أل 35 من بين أل 179 دولة في العالم. وقد انبثق هذا نتيجة تحسن المؤشرات التالية ولعام 2006 عن ما يلي:-
• معدل الانخراط بالتعليم، فكان للذكور بنسبة 60.1% بينما للإناث بنسبة 72.3%.
• معدل الذين يقرءون ويكتبون لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر، فكان 90.3% للذكور، و88.7% للإناث.
• معدل توقع الحياة عند الولادة، فكان 81عاما للذكور، و77 عاما للإناث.
• الدخل المقدر الذي يحصل عليه الجنسين وفقا للقوة الشرائية بالدولار الأمريكي، 40,000 دولار للذكور، و10,177 دولار للإناث.
هذا إضافة إلى تحسن مؤشر هام جدا أيضا خاص بالجندر، وهو مقياس تمكيـن المرأة، Gender Empowerment Measure فوصل مرتبة الدولة إلى أل 24 من بين دول العالم أل 179 لعام 2006، وذلك نتيجة تحسن مؤشري:
• نسبة الإناث العاملات في التشريع، والمسئولية الإدارية العليا، والإدارات فوصلت إلى 10% من إجمالي المسئولين بهذه الوظائف.
• نسبة الإناث المهنيات المتخصصات، والعاملات الفنيات قد وصلت إلى 25% من إجمالي العاملين بهذه الوظائف.
وفي دبـي، فقد بلغ عدد الإناث العاملات في الوزارات والمؤسسات الاتحادية (5726) وفي الدوائر المحلية (10962)؛ أي بما نسبته 20% من إجمالي العاملين في عام 2006 والبالغ عددهم 83,912 عاملا وعاملة (مركز دبي للإحصاء،الكتاب الإحصائي السنوي، 2006).

4 و 5. تخفيض وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمGoals 4 & 5: Reduce child mortality
and improve maternal health
لعل بعد مسافة السكن عن مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات، وعدم توفر وسائل نقل ملائمة وصحيّة لها تأثيرات سلبية على حركة الأم الحامل، أو الأم وأطفالها للوصل إلى الرعاية الطبية في الوقت المناسب. فتوفر شبكات النقل والمواصلات المناسبة يلعب دورا هاما في صحة الأم والطفل والأسرة على حد سواء من حيث الحصول على التطعيم اللازم، والمعالجة الحكمية في الوقت المناسب، وعدم التأخر في أي من خدمات الأمومة والطفولة وخاصة للحالات الطارئة، وخدمات ما قبل وما بعد الولادة.
وغني عن القول الجهود المبذولة في مجال تحسين الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات العامة والخاصة، والعيادات الطبية المختلفة، فقد انعكس ذلك على مؤشرات التنمية البشرية، حيث بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة لكلا الجنسين 78.5 سنة في عام 2006.
كما أن نسبة وفيات الأطفال الرضّع في دبــي قد تراجعت إلى 9 بالألف عام 2006 (مركز دبي للإحصاء،المرجع السابق).

6. محاربة الأمراض الرئيسيةGoal 6: Combat HIV/Aids Malaria and other diseases

مما لاشك فيه، وكما أشير سابقا، فإن لتوفر شبكة طرق ومواصلات منظمة ومتكاملة دور ايجابي في وصول المريض إلى أقرب مستشفى، أو عيادة طبية، أو مركز رعاية صحية أولية. فحاجة المريض إلى مراجعات متكررة للخدمات الطبية المختلفة، وخاصة للأمراض الحرجة يعتمد كثيرا على سهولة الوصول للمراكز اللازمة، وعلى كلفة الوصول إليها، كما أن الوصول بالوقت المناسب ليعد أمرا حاسما في بعض الأحيان.
من هنا تأتي أهمية توفير شبكة سهلة، ومتكاملة، ومريحة للمواصلات للتقليل من مخاطر تفاقم الأمراض والتأخر عن الوصول في الوقت المناسب، وهذا يظهر جليا عند الحاجة للانتقال محليا بين الريف، والبادية، والمدينة، وكذلك داخل الدولة وخارجها.
وقد أولت إمارة دبي العناية الطبية اهتماما كبيرا، فدعمت بناء المستشفيات وإنشاء العديد من المراكز الصحية المتخصصة، فقد ارتفع عدد المستشفيات العاملة بالإمارة من 18 مستشفى عام 2004 إلى 22 مستشفى عام 2006، كما تمّ فتح عدد كبير من المراكز الصحيّة المتخصصة‘ فارتفعت من 27 مركزا عام 2004 إلى 698 مركزا عام 2006 (مركز دبي للإحصاء،المرجع السابق).

7. تعزيــز استدامــة البيئــة Goal 7: Ensure environmental sustainability

بشكل عام، للموصلات سجل ايجابي فقير في البيئة، بل وأحيانا آثار سلبية عليها؛ فالانبعاث الصادرة من المعدات الإنشائية، والأصوات كلها ذات آثار سلبية على البيئة. فالعمل على شبكات المواصلات يمكن أن تقلل إلى حدّ كبير من الآثار الخارجيـة Negative externalities السلبية على البيئة كما يمكنها تطوير واستخدام تكنولوجيا أقل تأثيرا وأكثر استدامة ومحافظة على البيئة.
وعليه، فالتحفيز على إيجاد مواصلات عامة مستديمة، ومركبات لا تعتمد كثيرا على المحركات المستهلكة للبترول، وتطوير الطرق المائية التقليدية كلها ستعمل على تحسين الوضع البيئي المستقبليMore green .
ومما لا شكّ فيه، بأن الدولة مؤمنة بتعزيز واستدامة بيئة نظيفة، فتبذل مؤسساتها المختلفة جهودا كبيرة في زيادة عدد المساحات الخضراء، والتقليل من استنفاذ المصادر الطبيعية والمحافظة عليها. ولدينا القناعة المطلقة في إمارة دبــي بأن الحفاظ على البيئة هو البرنامج الأولى الواجب تنفيذه قبل الانتهاء من تسليم أي مشروع سواء كان للبنية التحتية للمواصلات وغيرها، أو للأبنية وتطوير الأراضي، أو لأي غرض آخر.
فقد ارتفعت المساحات الخضراء بإمارة دبي من 21.2 مليون متر مربع عام 2004 إلى 22.4 مليون متر مربع عام 2006، كما تولي الحكومة اهتماما خاصا بتقليل معدلات التلوث البيئي؛ فتقوم على معالجة النفايات الخطرة باستمرار، كما تعمل على معالجة خدمات الصرف الصحي ومعالجة مخلفاتها (مركز دبي للإحصاء،المرجع السابق) .
ونحن في هيئة الطرق والمواصلات نبذل جهودا متواصلة في الحفاظ على أماكن خضراء حول الطرق والجسور التي ننفذها، فيوجد لدينا قسم متخصص بالزراعة والتجميل يقوم على متابعة تجميل كافة المشاريع التي تنفذها الهيئة بالإمارة.

8. تطوير مشاركة عالمية للتنميــــة Goal 8: Develop a global partnership for development
مما لا شكّ أن وسائل النقل بين الدول تربط الأسواق بعضها ببعض، سواء كانت وسائل نقل بريــّة أو بحريــّة أو جويــّة، وهذا يعزز أمور عديدة أهمها: كفاءة عمل سوق السلع والخدمات (قوى العرض والطلب)، فعالية التكلفة، الحصول على جودة أفضل للسلعة أو للخدمة وخاصة السلع الزراعية، والخدمات الطبية، وزيادة فعالية سوق العمل، وتسهيل التعليم والبحث العلمي، وتسهيل تبادل التجارة الدولية بصورة عامة وغيرها.
فتوفر شبكات متكاملة للمواصلات داخل الدولة وإلى الخارج يجعل من السهل على السلع المنتجة في الريف والبادية الوصول إلى مختلف أنحاء العالم وبتكاليف عادلة، مما يعزز استمرا وتطوير إنتاج تلك السلع والخدمات في مناطق المنشأ.
ومن الواضح أن ما تقوم به الدولة في مجال رسم السياسات الاقتصادية، والانطلاق للعالمية ظاهرا للجميع، وأن الاستراتيجيات التي تتّبعها إمارة دبــي تعـدّ انعكاسا كبيرا لسياسات الانفتاح الاقتصادي على العالم؛ فحرية التبادل التجاري، وحرية الأسواق، وجعل دبي منطقة اقتصادية حرّة هو تعزيز لهدف الأمم المتحدة في تطوير المشاركة العالمية للتنمية.
ومما يجدر ذكره، التطور غير المسبوق بحركة التجارة الدولية فيما بين دبــي والعديد من دول العالم، وإن ما قامت به حكومة دبي من جهود في تطوير مشاركة عالمية للتنميــــة يتضح جليّا من مؤشرات التجارة الخارجية، حيث تطورت حركة نقل البضائع في كافة وسائل المواصلات؛ الجوية، والبرية، والبحرية، فارتفعت كميات حركة البضائع التجارية عبر مطار دبي من 1.1 مليون طن عام 2004 إلى 1.4 مليون عام 2006 بمعدل نمو 12.7% سنويا، كما ارتفعت حركة بضائع الشحن البحري من مينائي راشد وجبل علي من 77.4 مليون طن عام 2004 إلى 110 ملايين طن عام 2006، أي بمعدل نمو 19.3% سنويا ، وكذلك ارتفع عدد الحاويات المفرغة والمحملة من 6.4 مليون حاوية 20 قدما عام 2004 إلى 8.9 مليون حاوية عام 2006 وبمعدل نمو 17.9% سنويا ، وأخيرا ارتفع عدد السفن القادمة إلى مينائي راشد وجبل علي من 14,035 سفينة إلى 16,901 سفينة عام 2006 بمعدل نمو 9.9% سنويا (مركز دبي للإحصاء،تمّ الحساب م المرجع السابق).
وقد انعكست حركة النقل تلك على كمية الصادرات والمعاد تصديره من الإمارة عبر وسائل النقل الثلاث، فارتفعت كميات الصادرات من 7.89 مليون طن عام 2004 إلى 10.12 مليون طن عام 2006، أي بمعدل نمو وصل إلى 13.2%سنويا (تمّ الحساب من المرجع نفسه).

ثالثـا: تأثيـــر الأزمــة العالميــة وحملة الألفيـــة

تهدد الأزمة الاقتصادية العالمية بتخفيض المساعدات التنموية بمبلغ 4.5 مليار دولار على الأقل وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، كما وستدفع ب 50 مليون شخص إلى الفقــر، لذلك حثت حملة الأمم المتحدة للألفيّة قادة العالم على إعطاء أولوية لحلول مشكلات الفقر في الاجتماع الدول العشرين G-20 وذلك من أجل الالتزام ب To commit to measures to “bail-out” the world’s poor, without harmful conditionalities and without increasing indebtedness في اجتماعهم الذي عقد في الثاني من نيسانApril 2009 .
وحسب تصريحات مدير حملة الألفية بالأمم المتحدة السيد Salil Shetty، فإن الأزمة الاقتصادية العالمية تهدد حوالي 1.4 مليار شخص فقــير حول العالم، وستكون آثارها قاسية عليهم، هذا فضلا عن أن أكثر من 130 مليون شخص وقعوا بدائرة الفقر المدقع كنتيجة لتطاير أسعار الغذاء والوقود بسبب ارتفاع أسعار البترول عام 2008، وهذا أمر غير عادل ومجحف إذا لم تتخذ إجراءات إنقاذ لهم من قبل الدول الغنية التي سببت الأزمة (www.endpovery2015.org).
فعلى الدول الغنية، كما يقول، أن تُبقي على التزامها بتخصيص 0.7 % من دخلها القومي لمساعد الدول الفقيرة، والتأكيد على مشاركتها في القرارات الدولية، ورفض معايير ووسائل الحماية. كما هناك حاجة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية لتمثيل الدول الفقيرة، ووضع الضوابط للرقابة عليها، كما يجب أن لا ُتستخدم الأزمة التي صنعتها الدول الغنية كذريعة للتنصل من التزاماتها (Ibid).

رابعـا: الأزمـة الاقتصادية العالمية والدور الإيجابـي الذي تقوم به إمارة دبـي

على الرغم من أن الدولة كانت متلقية للأزمة المالية العالمية، وتأثرت بصورة سلبية بها كغيرها من الدول، إلاّ أنها تبذل جهودا كبيرة لمقاومة تلك الآثار، والحفاظ على مستويات تنموية معقولة؛ وذلك من أجل تعزيز التنمية المحلية، وكذلك التنمية الإقليمية والعالمية.
فاستمرار حركة التنمية فيها يعني الحفاظ على مصدر رزق عدد كبير جدا من العمالة القادمة إليها، واستمرارها كذلك يعني وجود مصدر دخل كبير للشركات الاستشارية، والشركات الصناعية، وشركات الإنشاءات...وغيرها، وبالتالي فأثرها الإيجابي في تشغيل الشركات العالمية المتنوعة، واستيعاب القوى العاملة يمنح الدول الأم لتلك الشركات، وللعمالة المهاجرة دعما فنيا وماليا على حدّ سواء، فبغير ذلك ستزداد نسبة البطالة بتلك الدول، ويتعمق فيها الركود الاقتصادي، وبالتالي ستتراجع معدلات التنمية فيها.
فقد وصلت نسبة العاملين الأجانب؛ غير المواطنين بالوزارات والمؤسسات الاتحادية، وبالدوائر المحلية لإمارة دبي إلى 65% من إجمالي عدد العاملين والموظفين، فوصل عدد الموظفين بتلك الدوائر إلى 83,912 عام 2006 منهم 54,553 موظفا غير مواطن، هذا فضلا عن أن العديد من الشركات العالمية ما زالت تعمل في الإمارة وبمختلف القطاعات التنموية)المرجع السابق(.
وتسعى إمارة دبـي وباستمرار إلى الخروج الملائم من الأزمة، فقد اتبعت منهج التمويل بالعجز لمشاريع موازنتها للعام الحالي بهدف تنشيط الاقتصاد، وتعزيز مكانة الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في ظل هذه الظروف تطبيقا للمبدأ الكينزي Keynes approach في السياسة الاقتصادية بإتباع سياسة مالية توسعية Expansionary Fiscal Policyفي ظروف الركود الاقتصادي المتوقع.

References
1. www.UNDP.org
2. http://ifrtd.apc.org/new.issues/mgds
3. http;//Onlinepubs.trb.org/Millennium.
4. http:// www.endpoverty2015.org/end-hunger/news/UN-Millenium Campaign.
5. http://hdr.UNDP.org/en/media/HDI_2008.
6. Dubai Statistics Center, Statistical Yearbook