المقاصة القانونية

المقاصة تعني: إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب فيه لمدينة , وهذا يعني أن المقاصة وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام . كما تعد المقاصة بالنسبة لكل طرف من طرفيها بمثابة ضمان للوفاء تحميه من مزاحمة باقي دائني الطرف الآخر , لذلك تعتبر من قبيل المراكز القانونية الممتازة , و هذا يشير إلى الدور و الوظيفة التي تؤديها المقاصة , و الأهمية التي جعلها القانون موضوع دراسته , فقام بتقسيم المقاصة إلى ثلاثة أنواع , و هذه الأنواع هي :
1- المقاصة القانونية .
2- المقاصة الاختيارية .
3- المقاصة القضائية .
و رتب لها أحكام و شروط و سوف أقوم بذكر هذه الشروط بالتفصيل موضحا كل شرط على حدى , لقد كان هدفي و أنا اكتب هذه الورقة البحثية ان أشير إلى مسالة من المسائل البالغة الأهمية في الحياة العملية و خصوصا في أيامنا هذه نتيجة التقدم و السرعة و الازدهار ,
و ما ينجم عن ذلك من مشاكل , فكانت دراستي حول شروط المقاصة حسب نص المادة (345) من القانون المدني الأردني, و قد قمت بتقسيم بحثي إلى مطلب و احد , فتضمنا هذا المطلب الشروط (الفروع) التي حددها القانون.