التنبؤ بالأزمات الاقتصادية: حالة الأردن الجزء الأول

يأتي موضوع الدراسة في وقت تزداد فيه الحاجة الى وجود منظومة من المؤشرات الاقتصادية المبكرة التي تنبىء بالازمات الاقتصادية. فقد عانى الاقتصاد الاردني من أزمة اقتصادية حادة في نهاية الثمانينات بسبب ظروف اقتصادية وسياسية لم يحسب لها حساب، حتى وقع الاقتصاد بنتائج تلك الازمة دفعة واحدة، بسبب تدهور قيمة الدينار الاردني ، والذي أدى الى مضاعفة الديون الخارجية ، وارتفاع معدلات التضخم ، وتراجع الاداء الاقتصادي ، وبالتالي تزايد معدلات البطالة والفقر في المملكة.
ولعل دراسة هكذا موضوع يعتبر أمراً غاية الاهمية، بل وأمراً استراتيجياً بحد ذاته ، اذ ان التنبؤ باحتمال وقوع ازمة اقتصادية يمكّن الادارة الاقتصادية من الاستعداد المسبق للتصدي لها من خلال وضع الضوابط والسياسات لتلافي حدوثها.
أهــم النتـائج

1 . صنف تقرير التنمية البشريــة الاردن بالمرتبة ( 88 ) لعام 2001 من بين (162) دولة في العالم كدولة ذات تنمية بشرية متوسطة ، وكان الترتيب (94) عام 1999 ثم (92) عام 2000.
2. إن نمط الادارة لدى المؤسسات والدوائر العامة السائد غالباً في الاردن، هو نمط القائد المطلق "الاوتوقراطي " ، كما ويسود طابـع القائـد المُسيطر الذي يرى بان الادارة والاستراتيج هو نتاج جهده الشخصي، وهذا أدّى الى عدم إستقرار الادارة الاقتصادية ، وعدم تبني استراتيجية تنفيذية واضحة لتطبيق الخطط والتوجهات الاقتصادية.
3. لقد كان صعباً على العديد من الدوائر الحكومية باجهزتها القائمة تحقيق الاهداف المبتغاة ، فنلاحظ ان الادارة لجأت الى تشكيل "المجالس العليا" أملاً بأن تحلّ بعض المشكلات، وملاذاً بعيداً عن التغير الدائر في اوساط الادارة السياسية.
4 . نستطيع القول ان الاقتصاد الاردني برمُته يُديره "مجالس الادارات" في القطاعين العام والخاص ، وتتصف هذه المجالس بعدم الاختصاص ، وضعف الاطلاع على الصلاحيات المخوّلة اليهم بالنظام ، واستغلال الادارات التنفيذية للعديد من الأمور الدقيقة ، كالمعلومات، والامور الادارية التنظيمية الداخلية ، واخفاء الكثير من مناقب الخلل وتمويه وابراز الانجازات والمبالغة فيها الى حد كبير ، وهذا أدى الى :
أ- عدم تحقيق المؤسسات لأهدافها ، وبالتالي تراجع النشاط الاقتصادي العام لها .
ب- ضعف الرقابة على اداء المؤسسات من مجالس اداراتها، وضعف التوجيه والتخطيط وبالتالي ضعف الاشراف والمتابعة لإدارة هذه المؤسسات.
ج- إهدار المال العام وإحباط الكفاءات لدى المؤسسات، مما أدى الى تراجع انتاجيتها، وهذا ما هو حاصل في معظم مؤسساتنا العامة.
5. على الرغم من ان الحكومة محمّلة بديون خارجية وداخلية كبيرة، الا انها تمارس رفاهاً حكومياً واضحاً ، وهناك الكثير من الموارد غير المستغلة، وهذا يثير تناقضاً إدارياً في السياساتParadox of Policies . وعلى الرغم من كبر حجم المساعدات المقدمة للاردن ، الاّ انه لم يكن هناك نتائج تنموية ملموسة بقدر هذه المساعدات.
6. تدور معضلة عدم الثقة بالصحافة وعدم احترام ما تنشره، فهناك تناقض واضح في الحكم على الصحافة المحلية .
7. مما يلاحظ بان كافة الخطط تشترك في عدد كبير من الاهداف، منذ اول خطـــة وحتى آخر خطة ، مما يعني ان هذه الاهداف لم تتحقق حتى تاريخه.
8. شهدت الموازنة العامة عجزاً مُستمراً تزايد بمعدلات كبيرة قبل وبعد برامج التصحيح الاقتصادي ، وقد جاء ذلك نتيجة لنمو النفقات العامة بمعدلات تفوق نظيرتها للايرادات المحلية العامة.
9. مما لا شك فيه , أن العجز المزمن للميزان التجاري هو المشكلة الاولى التي يواجهها الاقتصاد الاردني، والمتتبع للتاريخ الاقتصادي في الاردن، يرى مدى علاقة هذا العجز بتزايد الديون الخارجية وأثره كذلك على تراجع الاحتياطيات من العملات الاجنبية ، حيث بلغت نسبة العجز في الميزان التجاري 33.3 % من الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق في عام 2001 ، وبلغ 31.8 % خلال الفترة 1985 – 2001 .
• وهذا بسبب ضخامة حجم المستوردات بمقارنتها بالناتج المحلي الاجمالي فالمستوردات تزيد بالمتوسط على اكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي للفترة (1985-2001)، وهذا دليل أكيد على عبئها الكبير على واقع الاقتصاد الاردني .
• ولم تغط الصادرات بالمتوسط سوى (40.7%) من المستوردات خلال الفترة (1985-2001) ، كما بلـغ العجـز التـجاري ما نسبتـه 250 % بالمتوسط من احتياطيات المملكة من الذهب والعملات الاجنبية للفتـــرة (1993-2001) .
• ولذلك، بلغ العجز التجاري ما يزيد على أربعة أضعاف الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية للفترة 1993-1996 ، وقد تحسّن هذا المؤشر خلال السنوات ما بعدها 1997- 2001 فوصلت بالمتوسط الى 122 % .
10. شكل حجم الدين العام الخارجي وحده قرابة (79.4%) من الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق للعام 2001 ( الرقم الرسمي المنشور )، وقد وصلت تلك النسبة اوجها عام 1990 حيث وصلت نسبة الديون الى الناتج المحلي 189.8% في حين كانت 79% قبل الأزمة عام 1986 وارتفعت الى 94.7% عام 1988.