ملخص البحث
أن الكتابة في هذا الموضوع يكتنفها الصعوبة من عدة أوجه : أولها : أنه موضوع يتعلق بأزمة عالمية تتخبط فيها اقتصاديات دول العالم ويعجز أي اقتصادي أو هيئة اقتصادية أو دولة مهما بلغ شأنها عن إيجاد حلول منفردة لها . ثانيها : العديد من الاقتصاديين كتبوا في هذا الشأن وغطوا جوانب كثيرة مما يضيق مساحة الكتابة وتشابه في الأفكار . ثالثا : مع وجود الكتابات الكثيرة إلا أنها غير محكمة أو صادرة من جهة بحث علمي, إنما هي اجتهادات وتخمينات كثيرة , بسبب وجود الأزمة في بداياتها حيث لم تتضح بعد آثارها المدمرة رغم شدة تأثيرها الحالي .
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التاريخي التحليلي في التعامل مع مفردات الدراسة حيث درس واستفاد ممن درسوا موضوع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية , حيث كانت معظم الدراسات تدور حول أسباب المشكلة وسبل الخروج منها , مع تنوع الآراء والاجتهادات حيناً وتضاربها حيناً آخر .
ركزت الدارسة في تشخيص المشكلة ابتداء من الاقتصاد الأمريكي الذي يشكل قاطرة النمو في الاقتصاد العالمي، فاقتصادها هو الأكبر في العالم بحجم يبلغ حوالي 14 تريليون دولار، وتشكل التجارة الخارجية لها أكثر من 10% من إجمالي التجارة العالمية. ومن ناحية أخرى تحتل السوق المالية الأمريكية موقع القيادة للأسواق المالية العالمية، لذا فإن أية مخاطر تتعرض لها هذه السوق تنتشر آثارها إلى باقي الأسواق المالية, وتعتبر هذه الأزمة الأخطر في تاريخ الأزمات المالية، خاصة بعدما ثبت عجز النظام الاقتصادي العالمي عن احتوائها والتخفيف من آثارها بشكل سريع وفعال.
. و تم الحديث عن الاقتصاد العيني الحقيقي والاقتصاد المالي ( الوهمي ) وتطور الأدوات المالية نتيجة التوسع في الاقتصاد المالي وعظم دوره , و تطوير هذه الأدوات من قبل المؤسسات المالية .
تم تشخيص المشكلة من بداية القرن العشرين ( أزمة الكساد العظيم 1929) مرورا باتفاقيات بروتون ودز وما تلاها من أحداث مالية عالمية جسام , ووصول إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 2008.
تم تشخيص محركات الأزمة وربطها مع الأدوات المالية المستخدمة , وبيان دور المؤسسات المالية في ذلك.
تم الحديث عن آثار و وتداعياتها الأزمة, في مسلسل تساقط أحجار الدومينو على رأي الباحث الفرنسي الشاب طوماس غينولي .
تم كذلك مناقشة الحلول التي من المكن إذا ما طبقت تستطيع أن تخفف من أثار هذه الأزمة , وصولا إلى تحييدها وتحجيم آثارها .