إن معظم دول العالم الثالث التي تعاني من عدم استقرار سياسي واجتماعي ومن تحديات أمنية داخلية جاءت نتيجة لتفاعلات اجتماعية سلبية خطيرة تمخضت بدورها عن ضخ كميات ضخمة من عمليات التطوير والتحديث الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ( كرفع مستوى التعليم ) في شرايين المجتمع بهدف تحقيق التنمية الوطنية الشاملة السريعة.
من هنا يمكن القول أن معظم عمليات الإرهاب والعنف السياسي التي يواجهها العالم منذ سنوات طوال واستفحلت مخاطرها الكمية والنوعية منذ إحداث 11 سبتمبر من عام 2001م نتاج لتنامي حدة المشاكل والتحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية العديدة (وخصوصا الدينية والعقائدية) في بعض المجتمعات الإنسانية، التي بدورها تمخضت عما حدث في تلك المجتمعات من تغيرات كمية ونوعية في جميع مجالات الحياة الإنسانية الاجتماعية والمادية والروحية من جهة, ومن الجهة الأخرى لكون تلك ألتغيرات الضخمة والسريعة لم يواكبها تغيرات مماثلة في عمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية الصحيحة للأجيال الشابة لاستيعاب جميع مكونات تلك التغيرات الكمية والنوعية والمتغيرات المادية المستحدثة.