أكدت دراسة حديثة أجراها برنامج الأمان الأسري شملت العاملين في القطاع التربوي والصحي والشرطي والجمعيات الخيرية والمحاكم لمعرفة كيفية التعامل مع حالات العنف أن نسبة 50 % من القضاة لايعرفون إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري، وأن أعلى نسبة للوعي في التعامل مع حالات العنف الأسري سجلت في المستشفيات، حيث بلغت 43%، وجاء الجامعيون كأقل الشرائح معرفة بالعنف الأسري بنسبة 33 % وكذلك خريجو العلوم الشرعية بنسبة 37 % وأن نسبة وعي رجال الشرطة بالعنف ضد النساء بلغ 40 % و بينت الدراسة أن نسبة الذين لم يحصلوا على دورات تدريبية في مجال العنف هم 96 % وأشارت الدراسة إلى أن نسبة 68 % لديهم الرغبة في الحصول على دورات حول العنف الأسري وأن نسبة 37% من القضاة لايريدون دورات تدريبية في هذا المجال، وكشفت الدراسة أن نسبة 78 % منهم لايعرفون أصلا بوجود إجراءات للعنف الأسري وأن نسبة 80 % لايعرفون الجهة المسؤولة عن هذه الإجراءات، وأوصت الدراسة بالإسراع في إقرار نظام خاص بالحماية الاجتماعية، وأن تكون هناك جهة واحدة محددة مسؤولة عن متابعة الحالات وتوفير الخدمات النفسية والطبية لها، وإيجاد برامج توعية وإيجاد مركز متخصص لتدريب الراغبين ووضع إجراءات محددة للتعامل مع هذه الحالات، وأكدت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري أن هناك صعوبة في الحصول على إحصاءات دقيقة حول العنف وأن البرنامج أجرى مسحا على مدارس المملكة ووجد أن هناك 21 % يتعرضون للضرب المستمر، وأن 32 % يتعرضون للضرب أحيانا وأن حالات الإيذاء للأطفال في المؤسسات الحكومية بلغت 38 % إيذاء جسديا و27 % إيذاء نفسيا و14 % إيذاء جنسيا، وذكرت المنيف أن حالات التبليغ زادت خلال السنوات الأخيرة 7 أضعاف وأن 57 % من النساء يتعرضن للعنف وأن وزارة الشؤون الاجتماعية رصدت العام الماضي 1074 حالة منها 961 للنساء و153 للرجال، وطالبت المنيف بتوثيق المعلومات وإنشاء سجل وطني في مستشفى الملك فيصل التخصصي، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 36 مركزا معتمدا لحماية الطفل في جميع المستشفيات بالمناطق الإدراية وتأمين أطباء نفسيين وغيرهم لمتابعة الحالات.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0305262274.htm