رفض المدعي العام حكما بالسجن عاما و250 جلدة على يمني أدين بسرقة جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب»، وحاول ابتزاز صاحبه لدفع 100 ألف ريال، مقابل عدم نشر صوره العائلية على النت. واعتبر المدعي العام الحكم غير كاف، مطالبا بتشديد العقوبة، الأمر الذي أحال القضية للتمييز، في وقت قرر المتهم قناعته بالحكم. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام أحالت المقيم للمحكمة الجزئية في جدة لمحاكمته شرعيا بتهمة سرقة حاسوب شخصي من مواطن، واقتحام مجلداته الخاصة وبريده الإلكتروني وعناوينه، والاتصال به وتهديده بنشر صور زوجته وبناته التي يحتفظ بها في حاسوبه، مطالبا بفدية قدرها 100 ألف ريال تودع في رقم حساب بعثه اللص للضحية، ومنحه مهلة أسبوع. وأبلغ الضحية الأجهزة الأمنية التي نجحت في القبض على اللص من خلال رقم الحساب الذي تبين أنه يخص شقيقه. يذكر أن نظام الجرائم المعلوماتية الذي بدأ تطبيقه قبل عام ونصف العام - 28 رجب 1428 هـ - فرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على كل من يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة وإلحاق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

عكاظ ( الثلاثاء 15/02/1430هـ ) 10/ فبراير/2009 العدد : 2795
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0210257942.htm