طالبت دراسة أمنية، بمنع الدوريات الأمنية من المشاركة مع البلديات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في نقل الأشخاص، الذين يتم القبض عليهم، وعدم إشغالها بمهام تؤثر على أدائها. وأكدت الدراسة، التي أجراها العقيد الدكتور نايف بن محمد المرواني، مدير مكتب اللواء عوض بن سعيد السرحاني، مدير شرطة المدينة المنورة، أن 70 في المائة من السرقات معلومة الفاعل، وأن أكثر الأساليب شيوعا في سرقة المحلات التجارية في المدينة هي: كسر قفل الباب، فرز الباب، الدخول من باب جانبي، وفتحة المكيف. وأن معظم المتهمين في قضايا سرقات المحلات سعوديون عاطلون عن العمل، وتتراوح أعمارهم ما بين 17 - 23 عاما. وطالبت الدراسة، بتفعيل دور وحدة مراقبة الأسواق، وتنظيم آلية عملها في قوة الأمن الوقائي، ودعمها بالإمكانيات الآلية والبشرية. ودعت، البحث الجنائي، إلى حصر أرباب السوابق، وتزويد المراكز الجنائية ببيان يمثل المعلومات الكاملة عنهم، وكذلك مراقبة الأسواق لرصد أي نشاط إجرامي. كما طالبت الدراسة، بتكثيف الدوريات السرية في مواقع الأحداث، وفقا لما يراه المؤشر الإحصائي لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة. وشددت على ضرورة احتفاظ المحققين في المراكز الجنائية بمعلومات ذات صلة في الحوادث، والمحافظة عليها حتى لاتفقد أهميتها مع مرور الزمن، مع ضرورة التنسيق مع عمد الأحياء والحراس الليليين، وتوضيح دورهم بالإبلاغ عن الملاحظات، ومن ثم توجيه القصور إليهم في حال وقوع الحادث ضمن نطاق مسؤوليتهم.
وبينت الدراسة، أن جميع المراكز الجنائية تتساوى إلى حد كبير في عدد حوادث سرقات المحلات التجارية الواقعة ضمن حدودها الجغرافية.
وتتركز حوادث سرقات المحلات، من حيث النمط الزمني، ما بين الساعة الثامنة مساء إلى ما بعد الثانية عشرة والنصف، ومن الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى السادسة صباحا، بالإضافة إلى وقت صلاة الظهر. كما يقع أغلبها ليلا، وفي يومي الاثنين والجمعة.
وأوضحت الدراسة التى تقدم بها المرواني إلى شرطة المدينة؛ لعلاج ظاهرة سرقة المحلات أن شهري رجب ورمضان يسجلان أكثر حوادث السرقات، وأن أكثر المحلات التجارية، تعرضا للسرقة خلافا للمألوف، الواقعة على الشوارع الرئيسية.
وحثت الدراسة، صاحب المحل على أن يكون له حس أمني، من خلال ملاحظة المترددين عليه ممن يشتبه فيهم، وأن يختار العاملين لديه ممن تتوفر فيهم الاستقامة والأمانة مع المتابعة والإشراف الفطن.
ولمواجهة سرقة المحلات اقترحت الدراسة، مايلي:
ـ ضرورة التنسيق والتعاون بين قيادة دوريات الأمن ومديري المراكز الجنائية لتحقيق السيطرة الأمنية المنشودة.
ـ تشغيل الدوريات الأمنية، وفق خطط سبق إعدادها، من خلال منع الجريمة قبل وقوعها، بمعرفة مواقع المحلات التجارية، المصارف والبنوك، والأوقات التي تتطلب زيادة عدد الدوريات داخل الأحياء السكنية أو الشوارع الرئيسية.
ـ إخضاع الدوريات الأمنية للمراجعة والدراسة والتقييم المستمر؛ للوقوف على مدى تحقيقها لأهداف التشغيل، وأدائها للرسالة المناطة بها.
ـ عدم إشغال الدوريات الأمنية بغير الاختصاص الموكل اليها، مثل: مشاركة البلديات الفرعية، وهيئات الأمر بالمعروف في القبض على الأشخاص، أو إيصالهم إلى جهة ما، وغيرها من المهام التى تؤثر على أداء الدوريات.
ـ متابعة ومراقبة تجمعات الشباب في الساعات المتأخرة من الليل، والقبض على غير الممتثلين، وتسليمهم للجهات المختصة، وتدوين المتجولين، وجمع البيانات عنهم، وإرسالها إلى شعبة التحريات والبحث الجنائي؛ للاستفادة منها عند تحقيق الاشتباه.
ـ تزويد قيادة دوريات الأمن بصورة الوقوعات اليومية بشكل يومي؛ كونها توضح حجم الجريمة في المنطقة ككل.
ـ تخصيص دوريات مساندة للمهمات الإضافية، مثل تغطية المدارس بداية الدوام، وعند الانصراف، وأي مهمات أخرى.
وتصورت الدراسة مقترحا يتعلق بالإرشادات الأمنية؛ لتوفير الحماية للمحلات التجارية، يركز المقترح على تخصيص حراسات أمنية خاصة ومدربة، وبزي مميز للمجمعات التجارية، وتوفير الإضاءة الجيدة ليلا.
عدم وضع إضافات جانبية حول المحل التجاري تؤدي إلى حجب الرؤية، وخاصة بجانب أبواب المحل، والأماكن التي يمكن اختراقه من خلالها، على أن تكون الأبواب من الحديد أو الصلب أو الصاج.
وكذلك الاستفادة من وسائل التقنية الأمنية، حسب أهمية المحل، من خلال استخدام الدوائر التلفزيونية، وتزويد المحلات بأجهزة إنذار ضد السطو والحريق، وغيرها من التجهيزات.
وتضمن المقترح الإرشادي، أيضا، استخدام الكوالين الأمنية للأبواب في الخزانات الحديدية، وأن يكون لواجهة المحلات زجاج بسمك (8 ملم). بالإضافة إلى استخدام الخزانات الحديدية في المحلات التجارية لوضع النقود أثناء التعامل اليومي.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0426273040.htm