شرت جريدة الجمهورية بتاريخ 11/11/2008
أعلن الحزب الوطني عن برنامج جديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة. يعتمد علي توزيع صكوك مجانية للمصريين فوق 21 عاماً. يكون لهم الحق في التصرف فيها خلال عام واحد فقط. وإلا يتم ضمها إلي "صندوق الأجيال القادمة" المذمع إنشاؤه.
قال صفوت الشريف في كلمته أمام الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للسياسات في الدورة الحزبية الجديدة إن الحزب الوطني قادر علي تنفيذ الأفكار والسياسات التي جاءت بمؤتمره السنوي الأخير.
قال صفوت الشريف في كلمته أمام الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للسياسات في الدورة الحزبية الجديدة إن الحزب الوطني قادر علي تنفيذ الأفكار والسياسات التي جاءت بمؤتمره السنوي الأخير. وأكد عليها الرئيس مبارك.. شدد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع علي أن البرنامج الجديد هدفه توسيع قاعدة الاستفادة ودعم الكفاءة الاقتصادية. نافياً وجود أي علاقة بين البرنامج والدعم.. وأكد علي أن حقوق العمال في الشركات المملوكة للدولة ثابتة. ولا تقبل التنازل أو المساومة.. توقع الدكتور محمود محيي الدين. وزير الاستثمار. الانتهاء من قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة في أكتوبر أو نوفمبر .2009
http://www.gom.com.eg/algomhuria/200...detail02.shtml[/SIZE]


كما نشرت بتاريخ 12/11/2008
الحكومة تحدد اجراءات برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل علي وضع الإجراءات التنفيذية لأسلوب جديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة طبقاً لتوجيهات الرئيس حسني مبارك في خطابه أمام المؤتمر الخامس للحزب الوطني الديمقراطي.
وقال نظيف إن الأسلوب الجديد يتضمن مشاركة الشعب في ملكية الأصول المملوكة للدولة من خلال توزيع متكافئ لأسهم شركات قطاع الأعمال العام علي المواطنين طبقاً لضوابط وإجراءات سيتم تحديدها... بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في ملكية هذه الأصول.. حيث تدرس الحكومة إنشاء صندوق يضم جزءاً من الأسهم بما يخدم حصولهم علي حقوقهم.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن وزارة الاستثمار تعكف علي وضع التصور التفصيلي لتنفيذ هذا التوجه..
وأعلن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن برنامج الخصخصة سيتوقف لحين إصدار التشريع الجديد.. ثم يتم استئنافه من جديد وفقاً للقواعد القانونية.. ويستغرق تنفيذ برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة حوالي 14 شهراً.. وسيتم تأسيس شركة قابضة مؤقتة تتولي توزيع الصكوك علي المواطنين ونقل ملكية حصص الأسهم المجانية.
وأضاف وزير الاستثمار إنه يجوز بيع الصكوك لصناديق الاستثمار قبل التداول في البورصة.
من ناحية أخري أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه سيتم خلال العام المقبل تسجيل وإصدار الأوراق المالية الحكومية من خلال غرفة التسوية الدولية. مشيراً إلي أن ذلك سيساعد علي رفع معدلات تداولها في الأسواق العالمية.
وقال غالي إن الوزارة تعمل علي إصدار الدفعة الثانية من السندات الحكومية بالجنيه المصري والتي يتم إصدارها فور استقرار الأسواق العالمية. وستكون هذه السندات مسجلة في سوق المال الأمريكية.
http://www.gom.com.eg/algomhuria/200...detail00.shtml[/SIZE]