الحلقة الخامسه
روافد صندوق الاسكان المقترح
1- ضريبة عدم الاشغال على الشقق الغير مستغلة
تفرض تلك الضريبة على الملاك لنفس العقار على الشقق فى حالة عدم تأجيرها او بيعها بحيث :-
أ- تستثنى وحدة سكنية واحدة كضرورة من حساب الضريبة بناء على تصميم المالك للعقار ويجوز لصاحب العقار فى حالة عدم وجود سكان اعتبار العقار وحدة سكنية واحدة وفى هذة لا تأخذ تلك الضريبه .
ب - يجوز للمالك تغيير مساحة الوحدة عند حدوث تغييرات فى الوضع القانوني لبعض الشقق مثل ترك احد المستأجرين لشقته .
ج - فى حالة عدم وجود مستأجر للوحدة وابلغ المؤجر السجل العقاري بذلك وطلب تأجيرها عن طريق السجل العقاري يعفى عندها المالك من الضريبة على تلك الوحدة .
د - يجوز للمالك اعتبار نفسه مؤجر لاى عدد من الوحدات ويسرى عليه ما يسرى على المستأجر .
تعليل فرض تلك الضريبه على الشقق الفارغة
أ – يقول الله عز وجل" يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وأعلموا أن الله غنى حميد " (البقرة 267) أى أن النفقه والزكاة واجبة على كل ما أكتسبه الإنسان مادام زائد عن حاجته .
قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون – س83 – م79 – 6دو الحجة 1376هـ - 4 يوليه 1957م ( من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ) عن سؤال بخصوص زكاة السيارات والدور المعدة للأستغلال .
( إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكدلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكدلك الدور المعدة للأستغلال مهما بلغت قيمة دلك كله إدا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الدهب أو الفضة - أما إدا بلغت أجرتها نصاب الدهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصليه فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا أشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الأتجار بأعبائها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت – أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصليه فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها – والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال – فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت ) .
ب – العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابله للزيادة والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبه على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضه فقط على المساكن أو الشقق الفارغه قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضه ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم "
ج- فى موضوع زكاة الأنعام فرض الأسلام زكاة للأنعام عند تجاوز عددها حد معين تبعا لنوع الحيوان مثل الأبل قال رسولنا الكريم " لا زكاة الا فى الخامسه " لكن أيضا أستثنى الزكاة عنها بغض النظر عن العدد للعامله فقط لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " ليس على العوامل من شىء " وهنا لم تفرض أى زكاة على الشقق المأجرة والمباعه مهما كان عددها .
د – عن تفسير قوله تعالى ( كما جاء فى تفسير ابن كثير ) " ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " قال مالك عن عبد الله عن ابن عمرفى حديثه حول الكنز " هو المال الذى لايؤدى زكاته " وقال ابن عمر " ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع ارضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز " وعندما نزلت تلك الآية ذهب سيدنا عمر رضى الله عنه " يانبى الله قد كبر على أصحابك هذة الآية" فقال الرسول علية الصلاة والسلام " إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم " .
قانونيا.
أ- الضريبة هى وسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي ففى دول الرأسمالية مثل فرنسا تفرض ضريبة 1% لدعم صندوق الإسكان على كل الأجور سواء يملك سكن أم لا وهنا لا نفرض ضريبة الا على الشقق الخالية وكذلك لا نريد ان تبنى من اصل مالك وسأعطيك قرض لكى تبنى كأنك وكيل عنى فإن خالفتنى فى عدم اسكانها فرضت عليك ضريبة وان شغلتها فلا شىء عليك يذكر .
ب- ذكر الخبير الكبير / ميلاد حنا فى كتابه ( الإسكان والمصيدة) صفحة 140 " إننى من المقتنعين بأن طريقة التمويل منه فيه لها فاعليتها وليس فقط لتحصيل الضرائب من ذات المصدر ونوعية النشاط المطلوب تمويله وإنما وسيلة فعالة لاعادة التوازنات المختلفة التى نتجت عن جنوح النظام الرأسمالى فى حركته الشاردة والمتوقعه متجها إلى المجالات التى تعطى أقصى وأسرع ربح . ومن الناحية الدستورية البحتة وفى ضوء العمل فى اطار الشرعية أكدت المادة 38 من الدستور على أن ( يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية ) أما المادة 32 فتحدد أن ( الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل وينظم القانون وظيفتها فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية ودون انحراف أو استغلال ولايجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب ) .
و ذكر الأستاد / حسن عبد المتعال – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " أن هناك أكثر من صندوق لم تحقق الغرض منها وإن أموال الزكاة يمكن أن تساهم فى حل مشكلة الإسكان لما لها من ضخامة فى الموارد وإمكانية الأستجابة لجمعها بالمقارنة لغيرها .
ج – ورد فى المادة رقم 8 للقانون رقم 49 لسنة 1977 " يعتبر ابقاء المساكن خالية الترخى عمدا عن اعدادها للاستغلال وفى هذة الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لأعداد البناء للاستغلال فى المهلة التى يحددها له فإذا أنقضت هذة المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى احدى الجهات القيام باعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار وزير الاسكان والتعمير ويكزن للمبالغ المستحقة لهذة الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة ( 1148 ) من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الأدارية ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة .
2 - ضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء
إن ضريبة الكهرباء والماء هى قيمة مالية رمزية تأخذ من شاغل الوحدة السكنية سواء مالك او مستأجر من أجل عدم تلاعب البعض فى مجال السكنى أما لا وهى الأسلوب الأقدر والعملى على التأكد من سكن الشخص للدار وتلك الضريبة لا وجود لها فى حالة إشغال إو إستئجار الشخص للسكن .
كيفية تقييم تلك الضريبة
- عمل شرائح ضريبية على الشقق والوحدات السكنية تبعا لمساحتها على ان يتم دفع تلك القيمة او المتمم لها الى السجل العقارى ولا تأخذ تلك الضريبة فى حالة استهلاك الساكن سواء مالك او مستأجر لقيمة استهلاك الكهرباء والماء بقيمة تساويها أو أكثر قيمة الشريحة المحددة للشقه