الامن المائى - اهميته وخطورته

تنمية الموارد المائية و الأمن المائي
مقدمه

 تقدر كمية المياه المتجددة المتاحة في الوطن العربي بحوالي 265 مليار متر مكعب في السنة وهذا أقل من حد الفقر المائي 1000 م3 للفرد في السنة ومن المتوقع أن يتناقص هذا النصيب إلى أقل من 500 م3 في معظم دول المنطقة بحلول عام 2025.فالوطن العربي يملك من شرقه إلى غربه 1% من المياه العذبة المتاحة في العالم مع أنه يضم قرابة 5% من سكان الأرض ولديه تزايد سكاني مرتفع جداً وهذا الواقع يجعل معظم دوله تحت خط الفقر المائي الشديد أي أقل من 1000م3 للفرد سنوياً كما أن السحب غير المتوازن من الخزانات الجوفية والذي يزيد عن معدل التغذية السنوية أدى إلى استنزاف بعضها وإلى انخفاض مناسيب البعض الآخر وتدهور نوعية المياه وزيادة ملوحتها بفعل دخول مياه البحر أو مياه الأحواض المالحة القريبة منها. وثمة مخاوف من أن يؤدي التوسع في زراعة المناطق الصحراوية إلى الإفراط في استغلال المياه الجوفية لأغراض الري. وأدى الري المفرط إلى تغدق الأرض وتملحها مما عجل بتدهورها (1)
 يجب حث البلدان الأعضاء على إعطاء العناية التامة والأولوية لإدارة الطلب على المياه باعتبارها الوسيلة للتخفيف من حدة مشكلات النقص في المياه حاضرا ومستقبلا.(2)
 أصبح توافر الموارد المائية ذات النوعية الحدية، كالمياه الجوفية المالحة، ومياه الصرف الصحي، والمياه العادمة المعالجة، مسألة مهمة، لا سيما لأغراض الزراعة المروية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في البلدان الشحيحة بالمياه. (3)
 إذا علمنا أن إنتاج كيلوجرام من القهوة يحتاج إلى 20 ألف لتر من الماء ، وسندوتش الهامبورجر يحتاج إلى 11 ألف لتر من الماء. والقميص القطني إلى سبعة آلاف لتر. والكيلوجرام من الجبن أو الأرز يحتاج إلى خمسة آلاف لتر. فسندرك أن أزمة المياه الكونية قادمة لا محالة.(4)
 لا أمن عسكري لأمة من الأمم خارج أمنها الاقتصادي، وذروة الأمن الاقتصادي هو الغذاء، ولب الأمن الغذائي ومنتجه هو المياه"(5)
 بعض تقارير وكاله الاستخبارات الأميركية التي صدرت في الثمانينات من القرن المنصرم بأن هناك عشر مناطق في العالم مرشحة لحروب بسبب النزاع على المياه العذبة ، على رأسها منطقة الشرق الأوسط (بين العرب واليهود وبين العرب والأتراك(6)
 منذ فترة طويلة والكويت تواجه معدلات استهلاك عالية للمياه فاق القدرة الإنتاجية مما يضعها بين اكبر مستهلكي المياه في العالم. (7)

الامن المائى فى الكويت
منذ القدم كان الماء هو المعضلة الكبرى لنا في الكويت وظهرت أزمة المياه لأول مرة في عهد المغفور له بأذن الله الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت وبالذات عامي 1907 و1908 وذلك بسبب قلة سقوط الأمطار في ذلك الشتاء وقد بادر أحد المواطنين إلى استيراد المياه من شط العرب على ظهر سفينته الشراعية لسد حاجات السكان من الماء لأغراض الشرب والاستعمالات اليومية. وفى عام 1939 تأسست شركة وطنية لتنظيم عملية استيراد المياه وتوزيعها برأسمال قدره حوالي 300 ألف روبية وكان رئيسها المغفور له بأذن الله الشيخ عبدا لله السالم الصباح.
وبلغ أسطول هذه الشركة 25 سفينة يجري ملؤها في شط العرب وتفريغها في الكويت بواسطة مضخات تتصل بخزانات خاصة (برك) أنشئت قرب السواحل لتجميع المياه التي بلغ معدلها 8500 جالون يوميا.وكان السكان يتوجهون إلى هذه البرك لشراء حاجاتهم من المياه في صفائح معدنية أو قرب جلدية ينقلونها إلى بيوتهم على عواتقهم أو على ظهور الدواب.وتعتبر سنة 1951 أخر العهد بنقل المياه بالسفن من شط العرب.
ومنذ أوائل الخمسينيات بدأت صناعة تكرير المياه في الكويت حيث قامت شركة نفط الكويت بإنشاء محطة لتقطير مياه البحر في ميناء الأحمدي بلغت طاقتها الإنتاجية آنذاك 600 ألف جالون يوميا ارتفعت إلى 800 ألف جالون منذ عام 1957.وكان الغرض من إنشاء هذه المحطة هو توفير احتياجات منشآت النفط ومدينة الأحمدي من المياه كما كانت تمد مدينة الكويت بمعدل 250 ألف جالون يوميا.
وفى عام 1953 بدأت أول محطة تقطير في الشويخ إنتاجها من المياه بسعة مليون جالون يوميا
وفى عام 1965 بدأ تشغيل محطة الشعيبة الشمالية
وفى عام 1971 بدأ تشغيل محطة الشعيبة الجنوبية
وفي عام 1978 بدأ تشغيل محطة الدوحة
وفى عام1983 بدأت محطة الدوحة
وفي عام 1988 بدأ تشغيل محطة الزور الجنوبية
وفى 21 يونيو الجاري دشنت وزارة الطاقة أول وحدة تقطير مياه محدثة بمحطة الشعيبه الجنوبية
وتشير إحصائيات الوزارة إلى أن استهلاك المياه العذبة تضاعفت 150 مرة خلال 31 سنة.(8)
.






هناك العديد من الاسئله التي يجب أن تطرح
هل الكويت لديها اكتفاء مائي
هل لدينا الأمن المائي
هل نتعامل مع الماء وفق كمية الماء المنتجة في الكويت
هل هناك خطه استراتيجيه للماء في الكويت
هل المواطنين والمقيمين يساهمون في حل أو زيادة مشكلة المياه

أسئلة تطرح والاجابه في مجملها ستكون إلى الآن لم تأخذ المشكلة بجدية كاملة وعلى اقل تقدير من العامة ولم يتم وضعها في الإطار الحقيقي واللازم لعرضه ولم تطرح المشكلة لتصل إلى العامة حتى يساهموا في حل المشكلة بتصرفهم الفردي كمساهمة في الحل للأسف كل من يعيش على ارض الكويت يتعامل مع المياه على أنها متوفرة وبشكل يوحى أن الأنهار والبحيرات العذبة متوفرة في الكويت وليس أن البلد يعتمد اعتماد كلى على المياه المحلاة من البحر وان هناك تكلفه ماليه رهيبة لإنتاجها وتوفيرها وما لم يتم التعاون بين من يقيم على هذه الأرض في تفهم حجم المشكلة وأهمية الماء وحجم الإمكانيات لتوفيره لن يتم توفير الأمن المائي هذا من ناحية ومن جهة أخرى ما لم يتخذ من الآن توجه جاد بدراسة تنمية الموارد المائية للكويت في زيادة كفاءة استخدام مصادر المياه الحالية وتطويرها وصيانتها ويمكن تحقيق ذلك من خلال توظيف الاستثمارات الضرورية في تقنيات صناعة المياه واستخدامات المياه والإدارة البشرية وفى الموارد غير التقليدية من مياه محلاة أو معالجة والمخزون الاستراتيجي وأن يتم تطبيق أجندة عمل في المحافظة على المياه من ناحيه التقنية في إيجاد حلول للاستفادة من مياه الصرف الصحي أو صيانة الشبكات والخطوط والأنابيب لوقف أي تسريب أن وجد وعمل حملات توعية مكثفه لكل من يعيش في الكويت على فهم حجم مشكلة الماء أولا وتوجيه الرأي العام للمساهمة في الحد من الإسراف واللامبالاة ثانيا والإرشاد في أهدار هذه الثروة والتي في معظم الأحيان تواجه بعدم اكتراث من العامة أو لا يعلمون حجم المشكلة وما أهمية الماء ثالثا .
وتعتبر الكويت الآن ومن ضمن دول عديدة تحت خط الفقر المائي لذا أن تنمية الموارد المائية والأمن المائي في الكويت يعتبر تحديا من التحديات البارزة خلال السنوات القليلة المقبلة حيث أن الماء هو مصدر الحياة ولكون الكويت من الدول التي تعتبر فقيرة مائيا وفى ظل تزايد النمو السكاني وأعداد المقيمين الكويت ستواجه الكويت أزمة مائية كبيرة جدا تهدد العديد من نواحي التنمية والحياة لذا على واضعي خطة التمنية في الكويت أن يعملوا على تنمية الموارد المائية في الكويت لتوفر الأمن المائي وعدم الاعتماد على حلول وقتيه أو حلول ذات نتائج سيئة مثل الاعتماد الكامل أو الجزئي على استيراد المياه من الدول المجاور يعتبر خطأ استراتيجي مستقبلي حيث ستكون ورقه ضغط مستقبليه أو يمكن التلاعب فيها أو تستغل عند الحاجة ويربط بمواقف وتنازلات.

هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تكون الخطوة الأولى في تنمية الموارد المائية وإيجاد الأمن المائي للكويت في المباشرة باتخاذ الخطوات التالية
الترشيد
إن التنمية الحقيقية للموارد المائية في الكويت لها حدودها النظرية والعملية وهي مكلفة نسبيا ماليا وسوف تأخذ وقتا طويلاً , لكن هناك بداية للعمل الجاد في ذلك وهو ترشيد استخدام المياه مسألة في مقدورنا وفى إمكانياتنا كمواطنين ومقيمين ولا تتطلب قدرات ماليه أو مستوى علمي أو فني حيث التركيز على استخدام المياه بالطريقة المثلى وفى حدود الحاجة والتوفير لها سواء في الاستعمالات اليومية أو طرق الري الحديثة للحدائق الخاصة أو استعمال المياه للتنظيف الخارجي و منع هدر المياه وأيضا كمزارعين في البحث عن تراكيب محصولية في المزارع أكثر توفيراً للمياه.
ترشيد استهلاك واستعمال المياه موضوع حيوي للرأي العام لا يمكن التغاضي عنه أو التعامل معه بلا مبالاة والترشيد هو مسؤوليتنا جميعا كمواطنين ومقيمين لأنه مساهمه في تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وتوفير الأمن المائي لبلدنا وللأجيال القادمة بممارسة الأسلوب الحضاري في التعامل مع المياه والعمل وفق منظور أن المياه نادرة في الكويت ويجب علينا أن نتكيف في طريقة التعامل والعادات اليومية للاستعمال وأيضا أن نساهم في المساعدة على تطبيق الدراسات والأبحاث وتوجيهات وزارة الطاقة والكهرباء والماء حيث انه يوماً بعد يوم تزداد كميات استهلاك المياه لدى المواطنين والمقيمين لكافة الأغراض من الاستخدامات اليومية الضرورية. والترشيد هو الاستخدام الأمثل للمياه بحيث يؤدي إلى الاستفادة منها بأقل كمية وان يواكب الترشيد تصرف سلوكي حضاري يبدأ من الفرد والأسرة إلى العاملين .
كما أن هدر المياه هو الكمية الزائدة عند الحاجة وهي مسألة مرتبطة بسلوكية الأفراد ويعود سبب ذلك إما لعادات مكتسبة أو عدم معرفة أو ضعف مسؤولية ولها أشكال متعددة يمكن الإشارة إلى بعضها:

- إن حنفية المياه الذي تسرب الماء يهدر( 7 ) غالونات يوميا" على الأقل.وهذه تشكل 10% من حصة الفرد من مياه الشرب يوميا" .لذلك لابد من إصلاح أي تسرب للمياه ضمن المنزل بأقصى سرعة والذي كثيرا" ما يكون ناتجا" عن تآكل الأنابيب البلاستيكي أو تعطل الحنفية.
- استعمال الخلاطات والحنفية بطيء الإغلاق يؤدي إلى هدر حوالي 30 % من كمية المياه المستهلكة مابين فتح الحنفية وإغلاقها عند انتهاء الحاجة للمياه.
- استخدام الغسالات الحديثة يؤدي إلى توفير في استهلاك المياه حيث تستهلك الغسالات القديمة على الأقل 100 ليتر بينما الحديثة تستهلك 25 ليتر كما أنها مزودة ببرامج عند استخدام نصف سعتها مما يوفر 15 ليتر.
- استخدام السيفون الحديث في المنزل بدلا" من القديم الذي يستهلك 15 ليتر بينما الحديث يستهلك 6 ليتر.
- استعمال الدش عند الاستحمام يستهلك تقريبا (20 لتر) بينما يستهلك البانيو ما يزيد عن (140 لتراً).
- استخدام كأس عند تنظيف الأسنان توفر كميات كبيرة من المياه دون أن تشعر. إذ غالبا ما تترك الحنفية مفتوحة أثناء تنظيف الأسنان وبذلك تهدر كمية لا تقل عن عشرة غالونات بينما يكفي لتنظيف الأسنان نصف غالون.
- استخدام (سطل) عند غسل السيارة وعدم استخدام خرطوم المياه لأن الخرطوم يستهلك حوالي 300 لتر في كل مرة.
- غسيل أرض منزل بمساحة 100 م2 بواسطة خرطوم المياه يحتاج 90 ليترا" على الأقل بينما بواسطة المسح العادي يحتاج 18 ليتر. (9)
من ما سبق ذكره بينت لنا الأرقام حجم الهدر والمشكلة وأيضا بينت لنا القدرة والإمكانية على إيجاد فرق واضح في الترشيد أن قمنا بالخطوة الأولى بالاستعمال الأمثل والترشيد والأسلوب الحضاري في استهلاك المياه . الأرقام المذكورة سابقا عملت كإحصائية على فرد واحد في العائلة وعلى عائله واحده ولو قمنا بعمليه حسابيه بسيطة سوف نرى يمكن أن نوفر من المياه بكميات كبيره جدا يمكن لنا أن نوفرها ونقدم خدمه في عمليه توفير وتنمية والأمن المائي .
والهدر المائي سواء المياه المحلاة أو المياه الجوفية في الزراعة يجب أن يتم الاهتمام به والعمل على ترشيده لان مياه الآبار الجوفية معرضه للنضوب في الكويت إذا تم الاستمرار في التعامل مها وفق الرؤية الحالية ولقد قالت السيدة : سوسن محمد السالم وهى مسئولة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لوكالة كونا أن الإنتاج الزراعي في الكويت محدود جدا معظمها بالبيوت المحمية والحقول حيث يتم أنتاج أصناف كثيرة من المحاصيل وتقدر مساحة الأراضي الزراعية بالكويت حوالي 10 ألاف هكتار حتى عام 2004 منها 5 ألاف خضروات و 157 هكتار أشجار مثمرة و 1600 هكتار من الحبوب وحوالي 1400 هكتار محاصيل الأعلاف.وأضافت السالم أن قلة الموارد المائية من المسببات الرئيسية في تدنى وتدهور الإنتاج الزراعي في الكويت فكمية المياه المنتجة لا تغطى الطلب ألا أن المناطق الزراعية تقوم باستغلال مياه الآبار الجوفية المالحة استغلالا جيدا في أغراض الزراعة وأن استمرارية استهلاك المياه الجوفية قد يعرضها إلى خطر النضوب.(10)
مياه الصرف الصحي
أهمية التركيز على مياه الصرف الصحي بإيجاد أنظمة أو تقنيه متطورة للصرف الصحي على اعتبار أن المياه
التي تسمى المبتذلة تعتبر مياه صالحه للاستعمال في مجالات عديدة في استصلاح الأراضي والري سواء للمزارع أو للمزروعات في الشوارع ومصدر من مصادر الأسمدة الطبيعية وبنفس الوقت تخفف من الضغط الواقع على المياه المحلاة ومساهمة في حل المشكلة. وبهذا الإطار قامت الكويت بالتوقيع على التعاون التقني في إنشاء مركز أبحاث لمعالجة المياه العادمة في الكويت وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحد(فاو ( أنها ستساعد دولة الكويت على إنشاء مركز مرجعي فيها للدراسات والأبحاث بشأن معالجة المياه العادمة وإعادة استغلالها ، مشيرة إلى أن للمياه العادمة المُعالجة مزايا كامنة لاسّيما في البلدان التي تعاني من ندرة المياه ،باعتبارها مصدراً مائياً غير تقليدياً للاستعمالات الزراعية وغيرها. وذكرت أن مركز الأبحاث سيتم إنشاؤه بهدف تعزيز تبادل الخبرات في مجال إدارة المياه العادمة المُعالَجة ، فضلاً عن تبادل الخبرات التقنية وخاصة ما بين دول الشرق الأوسط . كما يهدف المركز إلى تدعيم الدراسات والأبحاث بشأن المياه العادمة المُعالَجة وإعادة استغلالها ، مع تركيز خاص على قطاع الزراعة. والمعروف عن الكويت أنها من أشد البلدان ندرةً من حيث الموارد المائية في العالم حيث يُقدر أن الموارد المائية المتجددة فيها تكاد تكون مهملة.
وحسب السيد باسكوالي ستيدوتو، رئيس دائرة تنمية وإدارة الموارد المائية لدى المنظمة "أن الكويت هي أيضاً أول دولة في إقليم الشرق الأدنى تُدخل معالجة المياه العادمة في الأغراض الزراعية ، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المشروع بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها".(11)
التقنية المتطورة
البحث عن أفضل وانسب التقنيات الموجودة في العالم في مجال تحليه المياه وتوظيفها من اجل تخفيض تكلفه توفير المياه المحلاة وبناء محطات تحليه جديدة وتطوير الحالية وعمل خطه متكاملة ومتناغمة بحيث يتم التخطيط وعمل الإحصائيات لمعرفة الكميه التي سيتم الحاجة لها من المياه لتتواكب مع التطور الإسكاني وبناء المدن الجديدة وزيادة الأفراد وإعداد المقيمين ,
التعاون بين الهيئات والإدارات
أن التعاون بين الهيئات مثل هيئة الزراعة والثروة السمكية وبين وزارة الكهرباء والماء والإدارات الحكومية المسئولة عن صيانة الشبكات المائية والإدارات المسئولة عن الصرف الصحي ما لم يتم التعاون بينها بوضع خطه عمل على توظيف أفضل الطرق في معرفة نقاط الضعف في الهدر المائي أو التسريب أو إيجاد أفضل الطرق في الاستفادة من مياه الصرف الصحي وتوظيف ما سبق في معرفة نقاط الضعف ومعالجتها ووضع خطة زمنيه في أنها هذه النقاط .
الخلاصة
أن لم نعير مشكله المياه وندرتها واستهلاكنا كمواطنين ومقيمين والتخطيط المتوازن وتكثيف الإرشاد من قبل الحكومة سنجد أنفسنا وسط مشكله حقيقة خلال السنوات القليلة المقبلة


المراجع

1- مجلة المياه
2- المؤتمر الإقليمي 27 أدارة الطلب على المياه في الشرق الأدنى – 13- 17 مارس 2004 , قطر
3- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – لجنة الزراعة 13- 16 أبريل/نيسان 2005, روما
4- مجلة العربي الكويتية -أحمد الشر بيني ، يونيو 2006م،الكويت
5- منذر خدام، الحوار المتمدن، العدد: 825، 5 مايو2004. دمشق
6- عبد الأمير دكروب "، مجلة الدفاع الوطني، 1/1/2003م، بيروت.
7- وكالة كونا (كون) – الكويت 23 يونيو 2006
8- وكالة كونا (كون) – الكويت 23 يونيو 2006
9- مجلة المياه
10- وكالة كونا (كون) - الكويت - 27 نوفمبر 2005
11- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 21 يوليو/ تموز 2004, روما


عدنان سلطان
دكتور ادارة انظمة امن وسلامه مهنيه وصناعية

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]

تم نشر الدراسة في الموقع
[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]

مشكووووور علي هذااا الموضووووع الراااائع