حديث الشبكة " انت مدعو"

[minshawi]

نشر الأستاذ الفاضل خالد أبا حسين المقال التالي عن الدراسة في جريدة الجزيرة :
وصلت استبانة بريدي الإلكتروني من الأستاذ محمد منشاوي، الباحث في برنامج الماجستير في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، والذي يعد أطروحته للماجستير في موضوع جرائم الإنترنت في المجتمع السعودي.
وقد لمست اهتماما واسعا بهذه الدراسة على الإنترنت حيث أبرزتها مواقع عدة في صفحاتها الأولى وربطت زوارها بالموقع المخصص لهذه الدراسة «الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط» كي يتسنى للزوار المشاركة فيها.
ولأن الدراسة تستهدف مستخدمي الإنترنت في المجتمع السعودي، فإن كل مستخدم للإنترنت بالمملكة مدعو للمشاركة فيها، فالدراسة ليست مقتصرة على الرجال دون النساء أو البالغين دون اليافعين أو المتورطين في الجرائم الإلكترونية دون الأبرياء منها، بل تشمل المستخدمين كلهم بغض النظر عن أي معيار، وليس شرطا أن يكون المرء متقنا للحاسب الآلي كي يشارك في هذه الدراسة، بل الأمر مفتوح وطبيعة الدراسة تتطلب التنوع في المشاركين.
ودعوتي هنا، تمثل مساهمة بسيطة في هذا الجهد المتميز، فأنا من دعاة توجيه البحث العلمي لخدمة احتياجات مجتمعنا السعودي وحل مشكلاته ودراسة ظواهره بكافة صورها. ورغم عدم طفو مشكلة جرائم الإنترنت لدينا على السطح، لكن جهدا كهذا من شأنه حين يوضع في نصابه أن يسهم في حسن تعاملنا مع هذه الظاهرة والخروج منها بسلام، فالبحث العلمي وسيلة فاعلة يستعين بها متخذو القرار في بلادنا وغيرها لاتخاذ قراراتهم، لأن البحث العلمي يتكئ على قواعد رصينة تكفل للباحث الوصول إلى مقترحات وتوصيات أكثر دقة وتأثيرا وأقرب إلى الصواب من غيرها.
وأنا هنا لا أدعو قارئ المقالة للمشاركة وحسب، بل أدعوه لبعث الرابط للآخرين كي ينبههم إلى هذه الدراسة والتي تهدف بالمقام الأول إلى تشخيص حجم جرائم الإنترنت وتحديد أنواعها مما يتيح المجال لتوعية أفضل بمخاطرها وتوجيه الجهود لزيادة الوعي الإلكتروني في أوساطنا.
والدافع للوقوع في الجرائم الإلكترونية، لا يكون إجراميا في غالب الأوقات، إنما قد يكون الدافع العبث أو غياب الوعي لدى أولئك الأفراد. كما إن تسمية هذه الوقائع الإلكترونية باسم الجريمة، يدعو البعض للتردد في قبول الأمر، لكن لا مشاحة في الاصطلاح، فالأمر لا يعدو كونه اصطلاحا يطلق على وقائع لا ترقى لكونها جريمة في نظر البعض لكنها ترتهن بأهداف الفرد الواقع فيها وحجم الآثار المترتبة على ما يفعله.
كما إن البحث العلمي يساهم في صياغة القوانين التي من شأنها حفظ الحقوق الأدبية والفكرية على الإنترنت وفي السوق الإلكترونية بوجه عام، كما إنها تساهم كذلك في صياغة قوانين العقوبات الأمنية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، فالعالم كله لا يزال يتخبط في وضع قوانين لضبط ومعاقبة من يقع في الجرائم الإلكترونية، وبالذات على الإنترنت. ففي أمريكا مثلا، عوقب الكثيرون بسبب جرائمهم على الإنترنت بعقوبات تفاوتت كثيرا لعدم توفر قوانين إجرائية متفق عليها حتى الآن.
ولصعوبة تحديد نوع وحجم الجريمة وآثارها من قاض لآخر، كما يساهم تباين الوعي الإلكتروني والحاسوبي والمستوى المعرفي لدى أولئك القضاة في جعل قراراتهم متفاوتة إلى حد كبير. وقد حكم على بعض القراصنة في كاليفورنيا بمصادرة ما لديهم من مواد مقرصنة وأدوات وسجنهم عامين. وصدرت أحكام مغايرة في ولايات أخرى، رغم تشابه الجريمة.
وقد تلقى مؤلف فيروس ميليسا عقوبة مؤلمة جراء فعلته، وقد توازت عقوبته حسب آراء الكثير من المراقبين مع مستوى جريمته، بينما لم تصل الجهات الأمنية الأمريكية إلى الأيدي الخفية التي تفسد المواقع ولم تتمكن من تتبعها لصعوبة تنفيذ ذلك في واقع الأمر. ولذا، فقد أشفق بعض المتعاطفين مع مؤلف فيروس ميليسا لأنه عوقب بجريمة يقع فيها المئات ولا يتم ضبطهم، معللين رأيهم بأنه عوقب ككبش فداء لاتخاذه عبرة لغيره.
والناظر إلى مستوى الجريمة الإلكترونية على الإنترنت في المجتمع السعودي، لا يجد مخافة كبيرة منها، لكن ذلك لا يعني إغفال دراستها وسن القوانين التي تحكم هذه الممارسات، وصياغة الأحكام الشرعية التي يمكن لقضاتنا وفقهم الله الاستعانة بها لمعاقبة المخالفين والمفسدين على شبكاتنا المحلية.
رابط المقال : الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)