minshawi
03-05-09, 04:32 PM
تكاد الخلاصة المفيدة التي خلص إليها ملتقى «البنية القانونية والتشريعية للتعاملات الإلكترونية في البلدان العربية» الذي استضافت بيروت أيامه الثلاثة أخيراً، تتمثل في افتقار معظم الدول العربية إلى تشريعات قانونية تضبط إيقاع التعاملات الإلكترونية، على رغم أن معظم هذه الدول لم تتخلف اطلاقاً عن ركوب الثورة الإلكترونية منذ سنوات.
لم تسنّ معظم الدول العربية لنفسها تشريعات لقوننة التعاملات الإلكترونية التي أطلق كثير منها، ربما مجازاً، عناوين وأهدافاً عن الحكومات الإلكترونية، وعلى رغم أن جرائم القرصنة والاحتيال على شاشات الانترنت «تزداد بالدقائق».
ولعلّ هذا ما دفع بشركة «اكزيكون للمعارض والمؤتمرات الدولية» إلى تنظيم هذا الملتقى الأول في لبنان الذي خاض، عبر لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية برئاسة النائبة غنوة جلول، مجال تقنين التعاملات الإلكترونية.
قانون نموذجي لتكنولوجيا المعلومات
شارك في الملتقى ممثلون لأكثر من 40 هيئة رسمية عربية ودولية. وخلص إلى ملاحظة أن المعلوماتية تشكّل البنية التحتية الرئيسية للاقتصاد الرقمي الذي يتضمن أنواعاً جديدة من الأعمال والتعاملات في القطاعات الصناعية والتجارية والإدارية والقضائية التحكيمية والاجتماعية، إضافة إلى التعاملات الحكومية الرسمية والخاصة، ما يفرض استحداث نصوص قانونية محلياً وعربياً ترعى تعاملات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.
وفي بيانه الختامي، أوصى الملتقى بـ«انشاء لجنة تنسيق بين المنظمات التكنولوجية العربية المعنية باستحداث تشريعات للتعاملات الإلكترونية وبالتعاون مع المنظمات المختصة في جامعة الدول العربية والبرلمان العربي الانتقالي واتحاد البرلمانات العربية، وخصوصاً لجان تكنولوجيا المعلومات النيابية داخل البرلمانات العربية». واقترح صوغ قانون استشاري لتكنولوجيا المعلومات في الفضاء العربي من خلال القوانين العربية الراهنة، كحال القانون اللبناني.
وحددت التوصيات عمل اللجنة المقترحة بثلاثة أمور هي: بناء قواعد قانونية منسقة للتعاملات في شتى مجالات الحياة في القطاعين العام والخاص، بما يضمن حفظ حقوق كل الأطراف المتعاملة على قدم المساواة القانونية في الفضاء الإلكتروني العربي؛ العمل على توحيد مفاهيم ومصطلحات التعاملات الإلكترونية في البلدان العربية لأغراض حل المنازعات من طريق القضاء أو التحكيم؛ وتطوير المفاهيم التنظيمية والإدارية الإجرائية الراهنة والمستحدثة للتعاملات الإلكترونية، ما يؤدي الى الإفادة من التقدم التكنولوجي في عمليات التحديث الإدارية وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتنمية الاجتماعية والثقافية.
وطالبت التوصيات بسد الفراغ التشريعي بغية الارتقاء بالأداء الإلكتروني الى المستويات العالمية من خلال:
- تعزيز شرعية الأعمال المالية والمصرفية وأنظمة الدفع المستجدة والعلاقة بين المؤسسات المالية والعملاء وإحاطتها بأقصى درجات الحماية القانونية؛
- حماية حقوق المستهلك في التعاملات الإلكترونية وحفظها؛ وضع أطر للتحكيم الإلكتروني؛ سن تشريعات تحقق حماية المجتمع لا سيما حماية الأطفال، وتسهيل الإفادة من منافع التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الصحية واستقرار الأحوال الشخصية العربية والتعليمية والثقافية والاجتماعية؛
- سن تشريعات تهدف إلى حسن استعمال المعلومات لضمان حقوق المواطنين في المجال القضائي والإداري؛
- وضع التشريعات التحفيزية لبناء مجتمع رقمي عربي؛
- اقتراح آليات التنفيذ والربط بين التشريع والمفاهيم التقنية الراهنة والمستجدة؛
- وضع التشريعات المناسبة لمواجهة الجرائم المعلوماتية المتنامية في مجال التعاملات الإلكترونية؛
- العمل على تأهيل القطاعات المهنية لجهة المعلوماتية القانونية، خصوصاً القضاة والمحامين ومسؤولي الادعاء العام لمواجهة الجرائم الرقمية في الدول العربية؛
- وضع شرعة للانترنت بهدف تطوير محتواها، والارتقاء بأدائها وتنافسيتها في الفضاء العربي؛
- مطالبة البرلمان العربي الانتقالي بالعمل على صياغة اتفاقية عربية (أو قانون نموذجي) في التعاملات الإلكترونية العربية؛
- مطالبة اتحاد البرلمانات العربية بتبني هذه التوصيات وتعميمها على البرلمانات ومجالس الشورى في الدول العربية، والعمل على تبنيها تشريعياً.
وفي مستهل الملتقى، ألقى وزير التنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان. ورأى أنه «صار أمراً ملحاً النهوض بأمر التحضير الجيد من قبل حكوماتنا وسلطاتنا التنفيذية في العالم العربي لدخول عالم الحكومة الإلكترونية لنصبح أعضاء طبيعيين فيه».
وشدّد على «أن الدخول في عالم الحكومة الإلكترونية يستلزم مراجعة شاملة للبنى القانونية وآليات التشريع كي نتمكن من وضع الأسس القانونية اللازمة لهذا المعطى».
وأشار إلى «أن التنسيق والتعاون بين الحكومات والمؤسسات العربية والتبادل المعرفي في ما بينها، هي عوامل ضرورية لتوحيد المقاربات المنهجية ولتوحيد أو موالفة الأطر التشريعية والنصوص القانونية».
وألقت جلول كلمة أوضحت فيها أن «غياب التشريعات المناسبة والمنسقة يعوق الإفادة من التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات، وكذلك يعيق التعاون العربي في إنماء الأعمال الإلكترونية». وأملت أن يفضي هذا الملتقى إلى «استحداث شرعة عربية موحدة للتعاملات الإلكترونية في البلدان العربية».
وتحدث سامي البشير مدير مكتب الاتصالات في «الاتحاد الدولي للاتصالات»، فركّز على «أهمية التعاون الدولي في سبيل إيجاد بنية تشريعية قانونية منظمة للتعاملات الإلكترونية تحفظ حقوق وأمن الحكومات والمتعاملين في عالم الاتصالات والمعلومات... لقد انتشرت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بسرعة مذهلة. وفي لبنان تزايد عدد مستخدمي الانترنت بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2000».
وأضاف: «لا يخلو عالم الانترنت من المخاطر، لذا علينا أن نضمن أنه يمكننا التمتع بأمان بفوائد مجتمع المعلومات... إن فوائد التعاملات الإلكترونية يعتمد على الثقة في أمنها وفي اعتقاد المستهلك أن حقوقه محمية، وحماية الحقوق ليست أمراً واضحاً. وعلى سبيل المثال يمكن معالجة انتهاك أمن البيانات المالية بواسطة شركات التأمين والتعويض، ويكون أكثر صعوبة، على المدى البعيد، تقييم العواقب المترتبة على كشف بيانات صحية من دون إذن».
وأعلن البشير أن «المستهلك في حاجة إلى الحماية، وكذلك إلى فهم حقوقه وواجباته إضافة الى المخاطر المتصلة باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات... ولكن لا توجد سوى تشريعات محددة قليلة جداً في هذا المجال». واعتبر أن «إنشاء بيئة آمنة لهذه التعاملات يتطلب تعاوناً بين صانعي السياسة والقطاع الخاص والهيئات المعنية بالتنظيم والجمعيات القضائية والمجتمع المدني، وينبغي أن يجري التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي نظراً إلى الطابع العابر للحدود الذي تتميز به شبكة الانترنت».
وأشار البشير إلى أن «الاتحاد وحّد مع المفوضية الأوروبية، جهودهما في العاشر من شباط (فبراير) للاحتفال بـ«يوم الانترنت الأكثر أمناً... وأطلق أيضاً مبادرة لحماية الطفل على الانترنت العام الماضي. ويركز في 17 أيار (مايو) المقبل على موضوع «حماية الأطفال في الفضاء السيبرنتيكي».
وألقى الدكتور عبد الرحمن صبري كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأوضح أن «هناك متغيرات مهمة تستدعي منا بنية قانونية وتشريعية صلبة، مثل الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تفرض جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى العالم العربي، والتكامل المستقبلي بين قطاعي الإعلام وتقنية المعلومات (مع ملاحظة) أن معظم الدول العربية تجرى فيها حالياً صياغة قوانين جديدة لأنشطة المعلومات مثل قوانين التجارة الالكترونية والأمن السيبرنتيكي».
وأكد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي «ضرورة نشر ثقافة التنظيم القانوني للتعاملات الإلكترونية... فبمقدار ما أسهمت إنجازات الثورة التكنولوجية في تسهيل الاتصال بين الشعوب، أفرزت ظواهر سلبية تجعل من الممكن استخدام منجزاتها في غير صالح الإنسانية، وما يعرف بالجرائم الإلكترونية».
وكذلك تحدث رئيس اللجنة المنظمة للملتقى نزار زيتون عن تطلع الملتقى إلى «إلقاء الضوء على التجارب على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإفادة منها لردم الهوة الرقمية بين المجتمعات الصناعية والمجتمعات النامية». وأشار إلى أن «نسبة جرائم القرصنة والاحتيال على الشاشات الرقمية العالمية، تزداد بالدقائق وليس بالساعات». وأعلن أن توصيات الملتقى ستكون محاور وعناوين ميدانية للمرحلة المقبلة والتحضير لجدول أعمال الملتقى الثاني في شباط 2010 في بيروت.
أكثر من 40 مؤسسة عربية تشاركت في التحذير من غياب القوانين المنظمة للتجارة الالكترونية
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
لم تسنّ معظم الدول العربية لنفسها تشريعات لقوننة التعاملات الإلكترونية التي أطلق كثير منها، ربما مجازاً، عناوين وأهدافاً عن الحكومات الإلكترونية، وعلى رغم أن جرائم القرصنة والاحتيال على شاشات الانترنت «تزداد بالدقائق».
ولعلّ هذا ما دفع بشركة «اكزيكون للمعارض والمؤتمرات الدولية» إلى تنظيم هذا الملتقى الأول في لبنان الذي خاض، عبر لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية برئاسة النائبة غنوة جلول، مجال تقنين التعاملات الإلكترونية.
قانون نموذجي لتكنولوجيا المعلومات
شارك في الملتقى ممثلون لأكثر من 40 هيئة رسمية عربية ودولية. وخلص إلى ملاحظة أن المعلوماتية تشكّل البنية التحتية الرئيسية للاقتصاد الرقمي الذي يتضمن أنواعاً جديدة من الأعمال والتعاملات في القطاعات الصناعية والتجارية والإدارية والقضائية التحكيمية والاجتماعية، إضافة إلى التعاملات الحكومية الرسمية والخاصة، ما يفرض استحداث نصوص قانونية محلياً وعربياً ترعى تعاملات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.
وفي بيانه الختامي، أوصى الملتقى بـ«انشاء لجنة تنسيق بين المنظمات التكنولوجية العربية المعنية باستحداث تشريعات للتعاملات الإلكترونية وبالتعاون مع المنظمات المختصة في جامعة الدول العربية والبرلمان العربي الانتقالي واتحاد البرلمانات العربية، وخصوصاً لجان تكنولوجيا المعلومات النيابية داخل البرلمانات العربية». واقترح صوغ قانون استشاري لتكنولوجيا المعلومات في الفضاء العربي من خلال القوانين العربية الراهنة، كحال القانون اللبناني.
وحددت التوصيات عمل اللجنة المقترحة بثلاثة أمور هي: بناء قواعد قانونية منسقة للتعاملات في شتى مجالات الحياة في القطاعين العام والخاص، بما يضمن حفظ حقوق كل الأطراف المتعاملة على قدم المساواة القانونية في الفضاء الإلكتروني العربي؛ العمل على توحيد مفاهيم ومصطلحات التعاملات الإلكترونية في البلدان العربية لأغراض حل المنازعات من طريق القضاء أو التحكيم؛ وتطوير المفاهيم التنظيمية والإدارية الإجرائية الراهنة والمستحدثة للتعاملات الإلكترونية، ما يؤدي الى الإفادة من التقدم التكنولوجي في عمليات التحديث الإدارية وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتنمية الاجتماعية والثقافية.
وطالبت التوصيات بسد الفراغ التشريعي بغية الارتقاء بالأداء الإلكتروني الى المستويات العالمية من خلال:
- تعزيز شرعية الأعمال المالية والمصرفية وأنظمة الدفع المستجدة والعلاقة بين المؤسسات المالية والعملاء وإحاطتها بأقصى درجات الحماية القانونية؛
- حماية حقوق المستهلك في التعاملات الإلكترونية وحفظها؛ وضع أطر للتحكيم الإلكتروني؛ سن تشريعات تحقق حماية المجتمع لا سيما حماية الأطفال، وتسهيل الإفادة من منافع التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الصحية واستقرار الأحوال الشخصية العربية والتعليمية والثقافية والاجتماعية؛
- سن تشريعات تهدف إلى حسن استعمال المعلومات لضمان حقوق المواطنين في المجال القضائي والإداري؛
- وضع التشريعات التحفيزية لبناء مجتمع رقمي عربي؛
- اقتراح آليات التنفيذ والربط بين التشريع والمفاهيم التقنية الراهنة والمستجدة؛
- وضع التشريعات المناسبة لمواجهة الجرائم المعلوماتية المتنامية في مجال التعاملات الإلكترونية؛
- العمل على تأهيل القطاعات المهنية لجهة المعلوماتية القانونية، خصوصاً القضاة والمحامين ومسؤولي الادعاء العام لمواجهة الجرائم الرقمية في الدول العربية؛
- وضع شرعة للانترنت بهدف تطوير محتواها، والارتقاء بأدائها وتنافسيتها في الفضاء العربي؛
- مطالبة البرلمان العربي الانتقالي بالعمل على صياغة اتفاقية عربية (أو قانون نموذجي) في التعاملات الإلكترونية العربية؛
- مطالبة اتحاد البرلمانات العربية بتبني هذه التوصيات وتعميمها على البرلمانات ومجالس الشورى في الدول العربية، والعمل على تبنيها تشريعياً.
وفي مستهل الملتقى، ألقى وزير التنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان. ورأى أنه «صار أمراً ملحاً النهوض بأمر التحضير الجيد من قبل حكوماتنا وسلطاتنا التنفيذية في العالم العربي لدخول عالم الحكومة الإلكترونية لنصبح أعضاء طبيعيين فيه».
وشدّد على «أن الدخول في عالم الحكومة الإلكترونية يستلزم مراجعة شاملة للبنى القانونية وآليات التشريع كي نتمكن من وضع الأسس القانونية اللازمة لهذا المعطى».
وأشار إلى «أن التنسيق والتعاون بين الحكومات والمؤسسات العربية والتبادل المعرفي في ما بينها، هي عوامل ضرورية لتوحيد المقاربات المنهجية ولتوحيد أو موالفة الأطر التشريعية والنصوص القانونية».
وألقت جلول كلمة أوضحت فيها أن «غياب التشريعات المناسبة والمنسقة يعوق الإفادة من التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات، وكذلك يعيق التعاون العربي في إنماء الأعمال الإلكترونية». وأملت أن يفضي هذا الملتقى إلى «استحداث شرعة عربية موحدة للتعاملات الإلكترونية في البلدان العربية».
وتحدث سامي البشير مدير مكتب الاتصالات في «الاتحاد الدولي للاتصالات»، فركّز على «أهمية التعاون الدولي في سبيل إيجاد بنية تشريعية قانونية منظمة للتعاملات الإلكترونية تحفظ حقوق وأمن الحكومات والمتعاملين في عالم الاتصالات والمعلومات... لقد انتشرت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بسرعة مذهلة. وفي لبنان تزايد عدد مستخدمي الانترنت بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2000».
وأضاف: «لا يخلو عالم الانترنت من المخاطر، لذا علينا أن نضمن أنه يمكننا التمتع بأمان بفوائد مجتمع المعلومات... إن فوائد التعاملات الإلكترونية يعتمد على الثقة في أمنها وفي اعتقاد المستهلك أن حقوقه محمية، وحماية الحقوق ليست أمراً واضحاً. وعلى سبيل المثال يمكن معالجة انتهاك أمن البيانات المالية بواسطة شركات التأمين والتعويض، ويكون أكثر صعوبة، على المدى البعيد، تقييم العواقب المترتبة على كشف بيانات صحية من دون إذن».
وأعلن البشير أن «المستهلك في حاجة إلى الحماية، وكذلك إلى فهم حقوقه وواجباته إضافة الى المخاطر المتصلة باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات... ولكن لا توجد سوى تشريعات محددة قليلة جداً في هذا المجال». واعتبر أن «إنشاء بيئة آمنة لهذه التعاملات يتطلب تعاوناً بين صانعي السياسة والقطاع الخاص والهيئات المعنية بالتنظيم والجمعيات القضائية والمجتمع المدني، وينبغي أن يجري التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي نظراً إلى الطابع العابر للحدود الذي تتميز به شبكة الانترنت».
وأشار البشير إلى أن «الاتحاد وحّد مع المفوضية الأوروبية، جهودهما في العاشر من شباط (فبراير) للاحتفال بـ«يوم الانترنت الأكثر أمناً... وأطلق أيضاً مبادرة لحماية الطفل على الانترنت العام الماضي. ويركز في 17 أيار (مايو) المقبل على موضوع «حماية الأطفال في الفضاء السيبرنتيكي».
وألقى الدكتور عبد الرحمن صبري كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأوضح أن «هناك متغيرات مهمة تستدعي منا بنية قانونية وتشريعية صلبة، مثل الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تفرض جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى العالم العربي، والتكامل المستقبلي بين قطاعي الإعلام وتقنية المعلومات (مع ملاحظة) أن معظم الدول العربية تجرى فيها حالياً صياغة قوانين جديدة لأنشطة المعلومات مثل قوانين التجارة الالكترونية والأمن السيبرنتيكي».
وأكد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي «ضرورة نشر ثقافة التنظيم القانوني للتعاملات الإلكترونية... فبمقدار ما أسهمت إنجازات الثورة التكنولوجية في تسهيل الاتصال بين الشعوب، أفرزت ظواهر سلبية تجعل من الممكن استخدام منجزاتها في غير صالح الإنسانية، وما يعرف بالجرائم الإلكترونية».
وكذلك تحدث رئيس اللجنة المنظمة للملتقى نزار زيتون عن تطلع الملتقى إلى «إلقاء الضوء على التجارب على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإفادة منها لردم الهوة الرقمية بين المجتمعات الصناعية والمجتمعات النامية». وأشار إلى أن «نسبة جرائم القرصنة والاحتيال على الشاشات الرقمية العالمية، تزداد بالدقائق وليس بالساعات». وأعلن أن توصيات الملتقى ستكون محاور وعناوين ميدانية للمرحلة المقبلة والتحضير لجدول أعمال الملتقى الثاني في شباط 2010 في بيروت.
أكثر من 40 مؤسسة عربية تشاركت في التحذير من غياب القوانين المنظمة للتجارة الالكترونية
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط