minshawi
02-27-09, 10:39 PM
هل تشعر بأن خصوصيتك مهددة لو شاهدت معلوماتك الشخصية تستخدم لأغراض لم تسمح بها؟ على الأرجح فإن الجواب هو «نعم»، وهو ما شعر به قسم كبير من 175 مليون مشترك بموقع الشبكات الاجتماعية «فيسبوك» نظرا لتغيير الموقع شروط وأحكام الاشتراك في الشهر الحالي، لتنص على أن أي نوع من المعلومات يحمّله المستخدم إلى أجهزة الموقع، سواء كانت نصوصا أو صورا أو عروض فيديو أو ملفات صوتية أو روابط لمواقع أو رسائل شخصية أو أي شيء آخر تنشره أو تشارك به عبر خدمة الموقع، يمكن للموقع استخدامه في أي وقت ولأي سبب، ومن دون أن يخبرك بذلك. وعلى ذلك، فإنه يمكن للموقع استخدام اسمك وصورك في الإعلانات، أو الكتيبات الصغيرة، أو حتى تعديل الصور إن كان ذلك مناسبا لأهداف الموقع التجارية. وبالطبع، فإن صور المستخدمين الشخصية، خاصة العائلية منها، ستشعرهم بأن خصوصياتهم منتهكة. ولو كان مستخدمو «فيسبوك» سكان دولة ما، لكانت سادس أكبر دولة في العالم من حيث التعداد.
وعلى الرغم من أن شروط الخدمة تصرح بأن الموقع لن يمتلك هذه المعلومات، فإن الشروط واسعة لدرجة يمكن فيها اعتبار الموقع هو المالك الرقمي لأي محتوى موجود فيه، ولا يحق للمستخدم المطالبة بأي تعويضات مالية لقاء ذلك. وكمثال على درجة اتساع الشروط، فإن وضع المستخدم رابطا يأخذ من ينقر عليه إلى موقع آخر يحتوي على صور أو عروض فيديو خاصة بالمستخدم، يمكن لـ«فيسبوك» استخدام تلك الصور أو العروض في أي شكل يراه الموقع مناسبا، ومن دون سابق إنذار أو الحصول على إذن مسبق من المستخدم. ومن الواضح أن الاستملاك الرقمي هذا يجعل من شروط وأحكام الخدمة خرقا واضحا لخصوصيات المستخدمين.
ومن المخيف أن يعلم المستخدم بأن أخبار مدوناته التي يمكن ربطتها بموقع «فيسبوك» قد تكون ملكا للموقع ويمكن استخدامها لأغراض تجارية أو في الحملات الإعلامية. وتصرح الشروط والأحكام بأن الموقع لا يستطيع استخدام معلومات المستخدم الجديدة (مثل الصور أو المضافة إلى مواقع أخرى أو المدونات المربوطة على صفحات «فيسبوك») بعد الانسحاب من الخدمة، إلا أن المعلومات السابقة (مثل الرسائل أو الصور المخزنة على أجهزة الموقع نفسه) تبقى مباحة للموقع، ولا يمكن إزالتها بعد الانسحاب.
ويمكن للموقع مثلا معرفة اسم بلد يريد المستخدم السفر إليه، بعد كتابة المستخدم ذلك على صفحة أحد الأصدقاء أو على صفحته الخاصة، وإيصال هذه المعلومة إلى شركة أو فندق في ذلك البلد، لتبدأ الشركة أو الفندق بإرسال الرسائل للمستخدم على بريده الإلكتروني أو إلى صفحته في الموقع، أو حتى ترك كتيبات ومنشورات له في فندقه إن تجرأ المستخدم وذكر اسم الفندق الذي يريد النزول فيه خلال تلك الرحلة. ويرى كثير من المستخدمين أن مشاركة المعلومات الخاصة مع الآخرين، والسماح لموقع ما بمشاركة هذه المعلومات مع أي طرف آخر من دون الحصول على إذن منهم يعتبر تجسسا صريحا، وسيجعل المستخدم يفكر كثيرا قبل القيام بأي عمل على الموقع، خوفا من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن ذلك.
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالموقع لطلب توضيحات حول التغيير في الشروط والأحكام وما يرتبط بذلك حول خصوصيات المستخدمين، وأثر ذلك على المجتمع العربي المحافظ (لن يقبل كثير من المستخدمين العرب مشاهدة صورهم العائلية في إعلانات تلفزيونية أو في المطبوعات العالمية بعدما شاركوا أقاربهم بها عبر خدمة الموقع)، إلا أننا لم نستلم أي رد إلى حين وقت كتابة هذا الموضوع.
إلا أن 3 أيام من ردود أفعال مئات الآلاف من المستخدمين المعارضة لهذه الشروط والأحكام جعلت الموقع يعيد الشروط والأحكام السابقة، والتي تنص على أنه لا يمكن للموقع استخدام معلومات المستخدمين بعد الانسحاب من الخدمة، إلى حين حل الخلاف القائم، حسب تصريح مالك الموقع «مارك زوكربيرغ». ويمكن لمستخدمي الموقع تقديم اقتراحاتهم للشروط والأحكام الجديدة المنقحة عبر مجموعة «وثيقة حقوق ومسؤوليات فيسبوك»Facebook Bill of Rights and Responsibilities. ومن المتوقع أن تطرح الشروط والأحكام الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن إحدى المجموعات المعارضة للشروط الجديدة استطاعت جمع 100 ألف عضو في يومين فقط. وترى هذه المجموعات أنه تجب إزالة الشروط والأحكام الجديدة، حتى لو كانت نوايا الموقع حسنة، ذلك أنه يمكن لأي شخص أو شركة شراء الموقع لاحقا، واستخدام المحتوى بطرق مختلفة عن النوايا الحالية. هذا وينوي «مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية» و25 مجموعة تدافع عن المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية رفع دعوى قضائية ضد شبكة «فيسبوك» لهيئة التجارة الفيدرالية، تنص على أن الشروط والأحكام الجديدة للموقع غير عادلة، وتعتبر ممارسة تجارية خادعة، نظرا لأن الموقع وعد مرارا وتكرارا بأن المستخدمين يملكون معلوماتهم، إلا أن الشروط والأحكام الجديدة تصرح بأمر مختلف.
ويجدر التنويه إلى أن الموقع كان قد تعرض إلى وابل من الاعتراضات العام الماضي بعدما كشف أن معلومات المستخدمين لا تحذف بعد الانسحاب من الخدمة، بل تبقى موجودة على أجهزة الشركة، ويجب على المستخدمين الانسحاب من الخدمة وإرسال طلب إلى مشرفي الموقع لحذف معلوماتهم بشكل كامل، الأمر الذي غالبا ما لا يتذكره المستخدم بعد الانسحاب. وتعرض الموقع أيضا إلى العديد من المشكلات في عام 2007 بسبب برنامجه الإعلامي الذي كان يخبر أصدقاء المستخدم عبر الموقع بنشاطات المستخدم التجارية خارج الموقع، حيث من الممكن أن يعلم جميع الأصدقاء الهدايا التي يشتريها صديقهم من متاجر الإنترنت، الأمر الذي قد يفسد المفاجآت، أو يضع المستخدم في مواقف محرجة. واعتذر الموقع عن هذا البرنامج، وجعله برنامجا اختياريا. هذا ولا يمكن تجاهل المشكلة التقنية التي حدثت العام الماضي التي جعلت الصور الخاصة علنية عن طريق الخطأ، ذلك بعد تقديم الموقع ميزة اختيار المستخدم من يمكن له مشاهدة الصور.
وتجدر الإشارة إلى أن شروط وأحكام استخدام موقع «فليكر/ياهو» تنص على أنه لا يمكن للموقع استخدام صورك لأسباب لم تسمح بها، أي أنه لا يمكن للموقع استخدامها في الإعلانات. ولا يقدم موقع «بلاكسو» Plaxo أي شروط وأحكام للمستخدمين، سوى الملكية الفكرية.
وعلى الرغم من أن شروط وأحكام موقع «فيسبوك» ليست الوحيدة على الإنترنت التي قد تنتهك خصوصيات المستخدمين، فإن درجة اتساعها وضخامة عدد مشتركي الخدمة، ناهيك عن الضجة الإعلامية التي ترافق أي حركة يقوم بها الموقع، تضعه محط الأنظار والتمحيص. وبغض النظر عن وجهات النظر حول الشروط والأحكام الجديدة لموقع «فيسبوك»، يجب قراءة شروط وأحكام أي خدمة تستخدمها أو تشترك بها، خاصة إن كانت شروطا جديدة لخدمة سبق أن اشتركت بها وتستخدمها حاليا، على الأقل لمعرفة ما تقدمه للموقع من أمور خاصة.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
وعلى الرغم من أن شروط الخدمة تصرح بأن الموقع لن يمتلك هذه المعلومات، فإن الشروط واسعة لدرجة يمكن فيها اعتبار الموقع هو المالك الرقمي لأي محتوى موجود فيه، ولا يحق للمستخدم المطالبة بأي تعويضات مالية لقاء ذلك. وكمثال على درجة اتساع الشروط، فإن وضع المستخدم رابطا يأخذ من ينقر عليه إلى موقع آخر يحتوي على صور أو عروض فيديو خاصة بالمستخدم، يمكن لـ«فيسبوك» استخدام تلك الصور أو العروض في أي شكل يراه الموقع مناسبا، ومن دون سابق إنذار أو الحصول على إذن مسبق من المستخدم. ومن الواضح أن الاستملاك الرقمي هذا يجعل من شروط وأحكام الخدمة خرقا واضحا لخصوصيات المستخدمين.
ومن المخيف أن يعلم المستخدم بأن أخبار مدوناته التي يمكن ربطتها بموقع «فيسبوك» قد تكون ملكا للموقع ويمكن استخدامها لأغراض تجارية أو في الحملات الإعلامية. وتصرح الشروط والأحكام بأن الموقع لا يستطيع استخدام معلومات المستخدم الجديدة (مثل الصور أو المضافة إلى مواقع أخرى أو المدونات المربوطة على صفحات «فيسبوك») بعد الانسحاب من الخدمة، إلا أن المعلومات السابقة (مثل الرسائل أو الصور المخزنة على أجهزة الموقع نفسه) تبقى مباحة للموقع، ولا يمكن إزالتها بعد الانسحاب.
ويمكن للموقع مثلا معرفة اسم بلد يريد المستخدم السفر إليه، بعد كتابة المستخدم ذلك على صفحة أحد الأصدقاء أو على صفحته الخاصة، وإيصال هذه المعلومة إلى شركة أو فندق في ذلك البلد، لتبدأ الشركة أو الفندق بإرسال الرسائل للمستخدم على بريده الإلكتروني أو إلى صفحته في الموقع، أو حتى ترك كتيبات ومنشورات له في فندقه إن تجرأ المستخدم وذكر اسم الفندق الذي يريد النزول فيه خلال تلك الرحلة. ويرى كثير من المستخدمين أن مشاركة المعلومات الخاصة مع الآخرين، والسماح لموقع ما بمشاركة هذه المعلومات مع أي طرف آخر من دون الحصول على إذن منهم يعتبر تجسسا صريحا، وسيجعل المستخدم يفكر كثيرا قبل القيام بأي عمل على الموقع، خوفا من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن ذلك.
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالموقع لطلب توضيحات حول التغيير في الشروط والأحكام وما يرتبط بذلك حول خصوصيات المستخدمين، وأثر ذلك على المجتمع العربي المحافظ (لن يقبل كثير من المستخدمين العرب مشاهدة صورهم العائلية في إعلانات تلفزيونية أو في المطبوعات العالمية بعدما شاركوا أقاربهم بها عبر خدمة الموقع)، إلا أننا لم نستلم أي رد إلى حين وقت كتابة هذا الموضوع.
إلا أن 3 أيام من ردود أفعال مئات الآلاف من المستخدمين المعارضة لهذه الشروط والأحكام جعلت الموقع يعيد الشروط والأحكام السابقة، والتي تنص على أنه لا يمكن للموقع استخدام معلومات المستخدمين بعد الانسحاب من الخدمة، إلى حين حل الخلاف القائم، حسب تصريح مالك الموقع «مارك زوكربيرغ». ويمكن لمستخدمي الموقع تقديم اقتراحاتهم للشروط والأحكام الجديدة المنقحة عبر مجموعة «وثيقة حقوق ومسؤوليات فيسبوك»Facebook Bill of Rights and Responsibilities. ومن المتوقع أن تطرح الشروط والأحكام الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن إحدى المجموعات المعارضة للشروط الجديدة استطاعت جمع 100 ألف عضو في يومين فقط. وترى هذه المجموعات أنه تجب إزالة الشروط والأحكام الجديدة، حتى لو كانت نوايا الموقع حسنة، ذلك أنه يمكن لأي شخص أو شركة شراء الموقع لاحقا، واستخدام المحتوى بطرق مختلفة عن النوايا الحالية. هذا وينوي «مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية» و25 مجموعة تدافع عن المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية رفع دعوى قضائية ضد شبكة «فيسبوك» لهيئة التجارة الفيدرالية، تنص على أن الشروط والأحكام الجديدة للموقع غير عادلة، وتعتبر ممارسة تجارية خادعة، نظرا لأن الموقع وعد مرارا وتكرارا بأن المستخدمين يملكون معلوماتهم، إلا أن الشروط والأحكام الجديدة تصرح بأمر مختلف.
ويجدر التنويه إلى أن الموقع كان قد تعرض إلى وابل من الاعتراضات العام الماضي بعدما كشف أن معلومات المستخدمين لا تحذف بعد الانسحاب من الخدمة، بل تبقى موجودة على أجهزة الشركة، ويجب على المستخدمين الانسحاب من الخدمة وإرسال طلب إلى مشرفي الموقع لحذف معلوماتهم بشكل كامل، الأمر الذي غالبا ما لا يتذكره المستخدم بعد الانسحاب. وتعرض الموقع أيضا إلى العديد من المشكلات في عام 2007 بسبب برنامجه الإعلامي الذي كان يخبر أصدقاء المستخدم عبر الموقع بنشاطات المستخدم التجارية خارج الموقع، حيث من الممكن أن يعلم جميع الأصدقاء الهدايا التي يشتريها صديقهم من متاجر الإنترنت، الأمر الذي قد يفسد المفاجآت، أو يضع المستخدم في مواقف محرجة. واعتذر الموقع عن هذا البرنامج، وجعله برنامجا اختياريا. هذا ولا يمكن تجاهل المشكلة التقنية التي حدثت العام الماضي التي جعلت الصور الخاصة علنية عن طريق الخطأ، ذلك بعد تقديم الموقع ميزة اختيار المستخدم من يمكن له مشاهدة الصور.
وتجدر الإشارة إلى أن شروط وأحكام استخدام موقع «فليكر/ياهو» تنص على أنه لا يمكن للموقع استخدام صورك لأسباب لم تسمح بها، أي أنه لا يمكن للموقع استخدامها في الإعلانات. ولا يقدم موقع «بلاكسو» Plaxo أي شروط وأحكام للمستخدمين، سوى الملكية الفكرية.
وعلى الرغم من أن شروط وأحكام موقع «فيسبوك» ليست الوحيدة على الإنترنت التي قد تنتهك خصوصيات المستخدمين، فإن درجة اتساعها وضخامة عدد مشتركي الخدمة، ناهيك عن الضجة الإعلامية التي ترافق أي حركة يقوم بها الموقع، تضعه محط الأنظار والتمحيص. وبغض النظر عن وجهات النظر حول الشروط والأحكام الجديدة لموقع «فيسبوك»، يجب قراءة شروط وأحكام أي خدمة تستخدمها أو تشترك بها، خاصة إن كانت شروطا جديدة لخدمة سبق أن اشتركت بها وتستخدمها حاليا، على الأقل لمعرفة ما تقدمه للموقع من أمور خاصة.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط