المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 95٪ من المتعاملات في سوق الأسهم السعودية ينتهجن أسلوب «المضاربة»



minshawi
02-14-09, 12:25 AM
أظهرت دراسة حديثة ان 95٪ من المتعاملات في سوق الاسهم ينتهجن اسلوب المضاربة، مما يظهر حاجتهن الى وعي..

وكان مركز متخصص للاستشارات بالرياض قد تولى هذا الشهر تنظيم وإقامة ثلاثة ملتقيات توعوية في كل من الرياض وجدة والخبر بهدف بث الوعي الاستثماري لدى المرأة السعودية والاعلان عن نتائج وتوصيات اول واكبر دراسة حول علاقة المرأة السعودية بسوق الاسهم قام بها قيمة مضافة بفريق عمل كبير على رأسه كل من مديرة المركز عزيزة الخطيب والدكتورة نجوى سمك خبيرة الاسهم،

والحقيقة ان النتيجة الاكبر التي خرجت بها الدراسة هي ان المرأة السعودية مضاربة وليست مستثمرة، وهي نتيجة تظهر مدى حاجة المرأة الى المزيد من الوعي الاستثماري حتى تتخلص من سمات المضاربين وتصبح مستثمرة مؤثرة في السوق السعودي خاصة وان الاحصائيات المتاحة تشير الى ان المرأة تمتلك20٪ من أموال صناديق الاستثمار المشتركة، كما ان حساباتها الجارية في البنوك تخطت حاجز الخمسة عشر مليار ريال، اضافة الى كونها تمتلك اكثر من 3٪ من مجموع الشركات العاملة في المملكة، فهي على كل الاصعدة تشكل قوة اقتصادية لا يستهان بها وتنمية الوعي الاستثماري لديها من شأنه تحقيق قفزة اقتصادية جديدة تصب في الاقتصاد الوطني بل والدخل الوطني ككل، ولقد اظهرت الدراسة التي كان يحتاجها السوق السعودي وكل قطاع يقوم بالتخطيط في المملكة وجود بعض المفاهيم الخاطئة لدى المرأة اضافة الى النقص الكبير في الخدمات التي تتلقاها من الجهات الوسيطة في عمليات التداول، كما اظهرت الدراسة غياب المفاهيم الاقتصادية والحس الاستثماري لدى المرأة مما يدعو الى ضرورة النظر في هذه النتائج واخذها على محمل الجد والانتباه الى الثغرات الكثيرة التي تعيق تقدم المرأة في مجال الاستثمار وفق ما اظهرته الدراسة خاصة وان الحجم الحالي لسوق الأسهم يبلغ 7ر1 تريليون ريال (450 مليار دولار) ويتوقع الخبراء زيادته خلال السنوات الخمس القادمة ليصل الى 470 مليار دولار تقريبا عند انضمام تداول مدينة الملك عبدالله الصناعية وبنك الانماء وشركة جبل عمر اضافة الى العديد من الطروحات المتوسطة والصغيرة من القطاعات الجديدة، وعلى المرأة ان تكون اكثر وعيا وانفتاحا على معطيات السوق والا تكتفي بدور المسيرة التي تقودها قدماها حيثما ألقت كما هو وضعها الحالي...

أهمية الدراسة

بالملاحظة وجدت الدراسة ان المرأة تشارك بكثافة في تداول الاسهم في ظل غياب اي دراسة ترصد وتحلل الوعي والسلوك الاستثماري للمرأة في وقت يشهد توجهات لتفعيل شراكة المرأة الاقتصادية في البلاد، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتحليل سلوك المرأة كمستثمرة فى سوق الأسهم ومعرفة مفهوم الاستثمار لديها ومدته والدوافع التى جذبتها له، والعوامل التى تشكل اتجاهاتها وسلوكها، اضافة الى المصادر التى تعتمد عليها فى حصولها على المعلومات لاتخاذ قرار الاستثمار وغير ذلك.. وقد تم اتباع طريقة المسح الميداني في العاصمة الرياض بعينة عشوائية بلغت 1200 سيدة وحوالي 80 خبيرة واكاديمية ومتعاملة مع المضاربات في البنوك وصالات التداول واستقصاء آراء مجموعة من المحللين الماليين وأصحاب مكاتب الوساطة المالية، إعلامين، أكاديميين، حوارات تليفونية مع مدراء التداول والصناديق.

السمات الشخصية

أبرز السمات الشخصية لافراد العينة كانت: «77٪ من اجمالى العينة كن في الفئة العمرية من 20-40 سنة وهو ما يتفق مع الهيكل العمري لسكان المملكة، ونصف العينة من الجامعيات، 58٪ منهن يعملن و42٪ لا يعملن، 52٪ دخلهم السنوي أقل من 100 الف ريال و29٪ دخلهم السنوي اقل من 200 الف ريال».

اما عن مصادر الدخل فان 57٪ من راتبها، و39٪ من أسرتها و15٪ من العقار و6٪من المشاريع و4٪ من الاسهم

الوعي الاستثماري

أظهرت الدراسة ان دوافع الاستثمار في الاسهم لدى المرأة تراوحت بين البحث عن الربحية (51٪ ) وانخفاض درجة المخاطرة فيها ( 1٪ ) مرورا بتوافقها مع الشريعة الاسلامية والرغبة في تجربة الجديد وضمان الخصوصية والسرية فيها، كما اظهرت الدراسة ان 44٪ من العينة يقوم اولياء امورهن بشراء الاسهم باسمائهن في حين ان 56٪ يقمن بالشراء بأنفسهن، اما اللواتي يشتري اولياء الامور باسمائهن الاسهم فانهن يحظين بحقهن فيها بنسبة 445 في حين يعمد 22٪ من أولياء الامور للاستفادة الشخصية من الاسهم دون الرجوع للمرأة التي اشترى باسمها واقرت 23٪ من العينة باستفادة الابناء من هذا الشراء، وظهر ان 38٪ منهن لا يتم استشارتهن قبل الشراء من قبل ولي الامر في حين ان 62٪ منهن يتم استشارتهن، وحول معرفة المرأة بالتزامات ملكية الاسهم قالت نعم 56٪ من العينة وقالت لا 44٪ وعلقت عزيزة الخطيب بان اللواتي قلن نعم اظهرت الاسئلة اللاحقة انهن لا يعرفن التزامات ملكية الاسهم بالشكل الذي تصورنهحيث اظهرت النتائج ان معرفة المرأة بحقوق ملكيتها للأسهم بلغ 69٪ وبلغ عدد من لا يعرف 31٪ كما اظهرت النتائج ان 44٪ منهن لا تتابع توزيع الارباح وذكرت بعضهن انهن لا يعلمن ماهية الارباح الموزعة و75 ٪ منهن لا تتابع ولا تعلم معنى الجمعيات العمومية و65٪ لا تقارن عائدها بعائد السوق ولا تعلم عائد عام 2005م و94٪ لم تتلقى أي تدرب في مجال الاسهم !

اما عن مصدر المعلومات التى تتخذ بناء عليها القرار الاستثمارى فقد احتلت مشورة الاهل والاصدقاء النسبة الاكبر بواقع 33,3 وجاءت مشورة الجهة التي اتعامل معها في الاسهم (البنك)21٪، اما اللواتي يتخذن القرار بناء على متابعة القوائم المالية للشركات وتحليلها فقد بلغت نسبتهن 20٪ فقط والنسبة الباقية اعتمدت على ما ينشر في الصحف والمجلات ونشرات التلفزيون 11,2٪ وما ينشر في المنتديات على الانترنت 8. ومشورة مستشار مالي في مكتب استشاري 4,9 وكانت وسائل الإعلام المفضلة لديهن التلفزيون بنسبة مرتفعة 83٪ يليها الصحف بنسبة 17٪.
وحول معرفة المرأة بمبدأ التنويع في عدد الشركات في المحفظة فقد اظهرت الدراسة ان غالبيتهن لا يعرفن هذا المبدأ اذ احتوت محافظهن الاستثمارية على اقل من خمس شركات 58٪، وبلغت نسبة المساهمات في 5 -10 شركات 32٪ والمساهمات في 10 - 15 شركة 6٪، والمساهمات في 15 - 20شركة 3٪، في حين ان المساهمات في 20 شركة فاكثر لم يتجاوزن 1٪.

وكانت اهم 3 قطاعات مفضلة لدى المرأة هي على الترتيب: الصناعة 37٪، ثم البنوك 35٪، فالخدمات 14٪.

مستثمرة أم مضاربة

للاجابة على هذا السؤال تم تحديد حجم المبلغ المستثمر فى الاسهم أولا حيث أظهرت النتائج ان المستثمرات في اقل من 50 الف ريال 36٪، والمستثمرات في 50 الف الى اقل من مائة الف 25٪، والمستثمرات في مائة الف الى اقل من مائتين الف 13٪، والمستثمرات في مائتين الف الى اقل من 300 الف 7٪، والمستثمرات في 300 الف الى اقل من 400 الف 3٪، اما المستثمرات في 400 الف الى اقل من 500 الف 4٪، في حين كانت نسبة المستثمرات في نصف مليون فاكثر 6٪ فقط.

و عن مدة الاحتفاظ بالسهم فقد اجمعت 36٪ منهن على احتفاظهن بالاسهم لحين ارتفاع الاسعار وتحقيق الارباح، وقالت 11٪ منهن انهن يحتفظن بالاسهم حتى ارتفاع الاسعار واستعادة رأس المال، وتراوحت النسب الباقية بين الاحتفاظ بالاسهم لاقل من يوم 1٪، ومن يوم الى اقل من اسبوع 6٪، ومن اسبوع الى اقل من شهر 8٪، ومن شهر الى 3 شهور 7٪، ومن 3 شهور الى 6 شهور 4٪، ومن 6 شهور الى سنة 3٪

سنة فأكثر 5٪.

وعن نمط متابعة المحفظة اظهرت النتائج ان المتابعة تتم غالبا بشكل يومي (52٪) وبشكل اسبوعي (25٪)، وشهريا ( 12٪)، وبشكل نصف سنوي( 5٪)، فيما تتابع نسبة ( 1٪) محفظتها بشكل سنوي.

نمط الاستثمار

نمط الاستثمار المفضل: بلغت نسبة اللواتي يقمن بالاستثمار بأنفسهن مباشرة 69٪، وعن طريق صناديق الاستثمار 39٪، وعن طريق وكيل 18٪، وعن طريق وسيط تداول 7٪.

و جاءت اسباب تفضيل الاستثمار المباشر لانه اكثر ربحية من الصناديق 45٪، ولانه يوجد حرية في اختيار الشركات 22٪، ولان الصناديق تتقاضى عمولة مرتفعة 13٪، ولانه لا يمكن استرداد اموالي في الوقت الذي ارغب فيه 9٪، ولانني لا اثق في شرعية الشركات المستثمر فيها 8٪.

اما اسباب تفضيل الاستثمار عن طريق الصناديق فقد اوضحت الدراسة ان اللواتي ليس لديهن المعرفة الكاملة لتكوين محفظة نسائية35٪، واللواتي يرين ان درجة المخاطرة في الصناديق اقل من الاستثمار الفردي 31٪

، واللواتي يفضلن الاستثمار في الصناديق لان لديهم هيئة شرعية معتمدة للصندوق 13٪، اما اللواتي يرين ان الصناديق لا تحتاج الى متابعة وتوجيه أوامر 10٪، واللواتي استمعن الى نصيحة موظفة البنك واشتركت في الصندوق بلغت نسبتهن 8٪.

وأما اسباب تفضيل الاستثمار عن طريق وكيل فكان لانه يحصل على معلومات ممتازة ويأخذ قرارات مريحة الي 43٪، او يحصل على معاملة خاصة عند تعامله مع البنك 27٪، او القائلة بان وكيلي رجل والرجال ديهم معرفة اكثر في مجال الاسهم 15٪، ا بعضهن قلن وكيلي هو ولي أمري والنساء لا تتدخل في الأمور المالية في الأسرة بنسبة 8٪، في حين قالت 4٪ ان وكيلي من خارج الأسرة وهذا يضمن لي الخصوصية.

وحول الطبيعة القانونية للوكالة أظهرت النتائج ان 50٪ من المبحوثات يتبعن محفظة جماعية باسم الوكيل يديرها لمجموعة من المستثمرين، مما يدق ناقوس الخطر في كثرة قضايا النصب التي تتعرض لها المرأة في هذا الشكل من الاستثمار، وتتبع 25٪ منهن اتفاقية وكالة من البنك الذي تتعامل معه، و25٪ يضاربن بوكالة شرعية صادرة من المحكمة.

أما طريقة التداول المفضلة لدى المرأة فكانت وفق نتائج الدراسة: صالات التداول 45٪، الانترنت 33٪، الهاتف 22٪.

عقبات الاستثمار

العقبات العامة:عدم وجود مكاتب استشارية نسائية 30٪، عدم القدرة على تحليل اداء الاسهم 25٪، عدم اتباع السوق لاسس علمية محددة 17٪، عدم وجود شركات وساطة مالية 8٪، عدم الافصاح الكافي في الاكتتابات الاولية 8٪، تأخر عملية نقل الملكية 7٪.

العقبات الاجتماعية: وسائل الانتقال لزيارة صالات التداول 35٪، ضعف كفاءة مراكز التدريب والارشاد في مجال الاسهم 26٪، عدم القدرة على متابعة الاسهم اثناء السفر 13٪، عدم توافر الانترنت بالمنازل 13٪، عدم تشجيع ولي الامر 6٪، التعرض لعمليات نصب 4٪.
اما مشاكل صالات التداول فقد اوضحت الدراسة انها تتمثل في: قلة عدد المنفذات في صالات تداول النساء 40٪، انخفاض عدد الصالات على المستوى الجغرافي 19٪، صعوبة الاتصال بمنفذي التداول في البنوك 7٪، بطء تنفيذ الاوامر في صالات تداول فروع النساء 8٪، عدم وجود ارشاد وتثقيف للعاملات 6٪، انخفاض كفاءة المنفذات عن المنفذين 5٪، طبيعة تعامل منفذات صالات التداول 3٪، سوء ادارة الصالات وعدم ضبط سلوكيات العميلات 2٪. وعن مشاكل تداول الانترنت اظهرت الدراسة انها تتمثل في: بطء الشبكة 42٪، بطء تنفيذ الاوامر 23٪، عدم القدرة على التعامل مع الانترنت بسهولة 11٪، صعوبة التداول مع شاشات التداول لبعض البنوك 10٪، أخشى من التعرض للسرقة عن طريق الانترنت 5٪، عدم الدقة في تنفيذ الاوامر 4٪.

توزيع المخاطر

في رؤية المرأة لنوعية الاستثمار الامن والمربح اظهرت الدراسة مفاجأة ان الغالبية ترى ان الاستثمار في الاسهم والصناديق هو الاكثر امانا بنسبة 62٪، في حين جاء الاستثمار في العقار في المرتبة الثانية بنسبة 28٪، واحتل المشروع الخاص المرتبة الاخيرة بنسبة 5٪ رغم ان المفترض ان يكون المشروع الخاص اهم أنواع الاستثمار الآمن شيوعا !.

وحول مدى الخبرة فى نوع الاستثمار وسنوات الخبرة أخبرت جميع السيدات أنهن خبيرات رغم ان الخبرة لديهن لم تتجاوز العامين في مجال الاسهم بنسبة 55٪ والعامين ايضا في مجال الصناديق الاستثمارية بنسبة 27٪ وكان العقار احسن حالا اذ بلغت سنوات الخبرة فيه 7 سنوات ل 17٪ من المبحوثات.

وأظهرت جزئية التوزيع الجغرافي للاستثمار ان المرأة تفضل الاستثمارات المحلية بنسبة 94٪، في حين تقوم 5٪ منهن باستثمارات محلية وخليجية وتستثمر 1٪ فقط من النساء في الاستثمارات الدولية.

وحول عدد البنوك التي يتم التعامل معها اظهرت الدراسة ولاء المرأة للبنك الذي تتعامل معه بنسبة عالية اذ تتعامل مع بنك واحد 50٪، وتتعامل مع بنكين 30٪، وتتعامل مع ثلاثة بنوك 20٪ من افراد العينة.

التخطيط الاستثماري

لم تضع 66٪ من المبحوثات خطة استثمار لعام 2005 مما يدل على تدني فكرة التخطيط لديهن بشكل كبير.

كما لا تتعامل 97٪ منهن مع بيوت الخبرة والمستشارين، كما اظهرت الدراسة ان التعامل مع المخطط المالي في البنوك منعدم تماما اذا قالت 85٪ منهن انهن لا يعلمن بوجوده فيما قالت 155 أنهن يعلمن بوجوده لكنهن لا يتعاملن معه !.

آراء على هامش الدراسة

استطلعت الدراسة آراء المتعاملات مع المستثمرات وجاءت اجابات الجميع تؤكد الوضع الحرج للمرأة في سوق الاسهم اذ وصفت موظفات البنوك من خلال مشاهداتهن الشخصية اليومية حال المستثمرات بالتالي:

- حضور العميلات في الجلسة الصباحية أكثر كثافة من الجلسة المسائية.

- صالات الرجال أفضل تجهيزمن الصالات المخصصة للنساء من الناحية المادية والبشرية.

- تجاوب المستثمرات ضعيف أحياناً أثناء التعاملات وتنفيذ الأوامر وتسبب في فوضى وعدم انضباط في الصالات أحياناً.

- العشوائية في اتخاذ قرارات البيع والشراء والاعتماد على المكالمات الهاتفية ورسائل الجوال.

- وعيهن منخفض والمضاربات نسبة 80٪ والمستثمرات 20٪. - البنك لا يخدم الجميع استشارياً - تخطيطياً - مالياً.. مما يزيد من العبء اما مدراء التداول فقد جاءت مشاهداتهم وآرائهم كالتالي:

- ضعف الاحصاءات والبيانات لديهم عن السيدات..

- نسبة المستثمرات 5٪ - نسبة المضاربات 95٪.

- 200 ٪ متوسط نسبة التغير خلال عام 2004 - 2005 م

- متوسط بقاء العميلة في العملية الواحدة 3 أيام، عدم اهتمامهن بالتخفيض في العمولات عدا كبار العميلات.

- عدم معرفتهن بمدراء التداول وخبراتهم وأسمائهم.

- البنوك لاتقدم أي نشاطات تعريفية خدمية، ومقتصرة فقط بتوزيع الكتيبات والنشرات.

- أكثر قطاع جاذب للسيدات (الزراعة - الخدمات - البنوك الشرعية - الصناعة - الاسمنت) وحجم التسهيلات المقدم للسيدات منخفض جدا لقلة الطلب وبنسبة 1٪ لديهن تسهيلات.

- متوسط التنوع بين القطاعات 3- 5 شركات.

- متوسط خبرات مدراء التداول 12 سنة، والمؤهلات العلمية ممتازة.

- توجه المرأة للوسائل الالكترونية أفضل من الرجل ودخول السيدات بشكل عام للسوق ايجابي

وقال مدراء الصناديق ان:

- نسبة عدد السيدات المستثمرات في الصناديق 25 ٪ بينما المستثمرون من الرجال يتراوح 80 ٪

- 70 ٪ من المدراء أكدوا ثبات المرأة ومدى صبرها اثناء هبوط السوق.

- السيدات غير مهتمات بالعمولة المفروضة بنسبة 90 ٪.

- متوسط بقائهن 6 أشهر تقريبا .

- وعيهن منخفض جدا بسنبة تتراوح 10 - 15 ٪ والرجال 20 - 40 ٪

- متوسط المبلغ المستثمر 50 ألف ريال.

- عدم معرفتهن بمدراء الصناديق وعدم تلقيهم اى مقترحات من قبل السيدات.

- لا يقدم البنك أي نشاط توعوي في هذا المجال، مقتصر فقط على المطبوعات.

آراء 23 محللاً

أبدى 23 محللاً مالياً رأيهم في وعي المرأة مبدين خيبة املهم في وعيها حيث كانت خلاصة آرائهم ان النسبة الكبرى من النساء وعيها ضعيف، لكن هناك فئة قليلة جدا من السيدات على معرفة ودراية ممتازة بالأسهم كما اظهروا ان توجه السيدات للتعلم والتدريب في تزايد لرغبتهن في التحسن والتطوير الذاتي.

اما اكثر سؤال تطرحه المرأة ويدل على قلة اهتمامها بالمعرفة الحقيقية لآلية العمل في سوق الاسهم فكان لدى 95 ٪ من السيدات (ماذا أشتري - ومتى أبيع ؟ -ما هو رأيك في السوق؟)كما عاب المحللون عليهن اهتمامهن الكبير بحجم الأرباح مقابل جهلهن بالمخاطر.
وإصرارهن في المعرفة مما يسبب الإحراج وهذا بالطبع مخالف للأنظمة.

و يرى المحللون ان أسباب كون المرأة (مضاربة) في سوق الأسهم وليست مستثمرة تنحصر في:

- الاستثمار في الأسهم هو نشاط يميل إليه السيدات أكثر من الرجال.

- محدودية منافذ الاستثمار.

- تسريب المعلومات يخلق فرص المضاربة. - التقليد الشائع.

- محدودية الوظائف.

- الحاجة لإثبات الذات من خلال تحقيق نجاحات غير متوقعة.

- مرونة الدخول في السوق والمتاجرة وخلو أي معوقات تواجهن حيال ذلك.

- وفرة السيولة والسماح بأي مبلغ للتداول فيه.

- تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

- خوض التجربة وحب المغامرة.

- إعالة الأسرة كون اعتمادها على العوائد كمصدر للدخل.

و حول ردة فعل السيدات تجاه الانهيار رأى المحللون بنسبة 70 ٪ منهم ان المرأة أكثر عقلانية وهدوء لعدم مبالغتهن في الاقتراض ولصغر حجم المبالغ المستثمرة ولكونها أكثر جلداً وصبراً مقارنة بالرجال.

ورأت نسبة 20 ٪ منهم انه لا يوجد هناك فرق بين الرجل والمرأة فيما رأى 10 ٪ من المحللين ان المرأة منهارة تماما .

و الخلاصة ان خلصت الدراسة الى ان مساهمة المرأة في سوق الاسهم تحمل هذه الملامح الاجمالية:

فئة شابة ومتعلمة تعاني من ارتفاع معدل البطالة وفرص التوظف امامها منخفضة متوسط دخلها السنوي 100 الف، وعيها بالمخاطر منخفض..وترى الاستثمار الامن الاسهم والصناديق يليه العقار..متوسط خبرتها قليل جداً... واستثماراتها محلية..وتعاملها مع بنك -2 على الاكثر.و هي تفضل الاستثمار بنفسها..وتفضل الصالة فالانترنت فالهاتف..تتابع يومياً وتعرض نفسها لمخاطر بالتعامل مع وكيل..تفضيلها للصناديق جيد..وعيوب

الصندوق عمولات وعدم حرية أختيار الشركات اهم عقباتها..عدم وجود مكاتب سيدات وصعوبة التنقل والمواصلات.وقلة منفذات صالات التداول..وبطء الشبكة، لا تستشار في الغالب في قرارات ولي الامر..ولم تتلق التدريب على الاسهم.. ومصدر معلوماتها الأهل والاصدقاء كما انها متابعة للتلفزيون أكثر من كونها قارئة..لا تنوع في استثمارها والاهم انها لا تخطط.

التوصيات

أوصت دراسة المرأة والأسهم عدة جهات اولها هيئة السوق المالية حيث اقترحت عليها:

- إعادة الثقة للمستثمر في السوق المالية..من خلال عقد لقاءات وندوات مفتوحة لفتح حوار، مع المستثمرين وتوضيح دور الهيئة بصفة عامة وما حدث فى السوق، نظرا لان هناك الكثير من النقاط الايجابية اتخذتها الهيئة لتصحيح السوق، وفسرت بشكل خاطئ من قبل الكثير.

- ان يتبع كل قرار يصدر..آلية تنفيذ..ومدى زمني للتطبيق...مع إيضاح ابعاد القرار وعدم الاعتماد على ان المستثمر سيعتمد على نفسه في تحليل القرارات.

- تشديد الرقابة على المتلاعبين وتشديد العقوبات..بآليات جديدة لا تضر بالسوق والمستثمرين

- النظر في امكانية تدوير مبالغ المخالفات التي فرضت وستفرض على المخالفين بطريقة تعوض على المستثمر المتضرر حتى لا ينظر لرقابة الهيئة كمصدر دخل لها..

- الإفصاح والشفافية عن السياسات والإجراءات التى تتخذها الهيئة، وإشراك الجهات ذات الصلة فى رسم هذه السياسات

-من مبدأ الشفافية. ترى الدراسة ان يكون هناك تقارير دورية تصدر إضافة إلى تقرير سنوي شامل يصدر عن الهيئة يوضح إنجازاتها..وتقريرها المالي.

- من مبدأ حق المساءلة. وحماية المستثمر..ولتخفيف الاحتقان وطمأنة الجمهور..ان تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات القضائية على تطوير آليات تحقق للمستثمرين المتضررين طريق سلسل للوصول إلى القضاء.

- حماية المستثمر الامي في سوق الاسهم.

- استخدام وسائل الاعلام وبالأخص التلفزيون في المزيد من التوعية والإرشاد..وعدم الاكتفاء بالإعلانات.

- إنشاء إدارة نسائية في هيئة السوق المالية..تضطلع بدور عام في مهام الهيئة...ودور خاص فيما يتعلق بالمستثمرات.والتوعية. - دعم مكاتب الوساطة النسائية..وتسهيل إجراءات حصولها على التصاريح. - تحسين مستوى المعلومات والإحصاءات المتاحة في الهيئة..والتعاون ودعم جهات البحث والدراسة في إنجاز مهامها.

- نشر أكثر من مؤشر للسوق، مؤشر عام يضم كافة الشركات، ومؤشر يفصل الشركات القيادية، التى تمثل نسبة كبرى من رأس مال السوق، بما يعطي صورة حقيقية لاتجاه السوق.

- طرح ادوات تتوافق مع الشريعة.

- تقسيم السوق وفقاً لأداء الشركات،

- تشجيع شركات صناع السوق عموماً والمتخصصة قطاعياً

- طرح ادوات تتوافق مع الشريعة.

- زيادة حجم السوق..وتشجيع الطرح العام..وتحويل الشركات العائلية لمساهمة.

- تطبيق جلسة واحدة للتداول بوقت اطول.

- نشر تقييم ائتماني للشركات بأسلوب بسيط ليكن حروفاً او ارقاماً يسهل على المستثمر العادي قراءتها..

- رفع كفأه المستوى التقني في شبكات ربط الحاسب.

اما التوصيات الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي فجاءت على النحو التالي:

- وضع ضوابط لكيفية إدارة صناديق الاستثمار لمخاطرها وتغطيتها لمخاطر السيولة فى المحفظة.نظرا لان أداء الصناديق فى فترة انهيار السوق والهبوط الحاد للوحدات عليه كثير من علامات الاستفهام، التى تحتاج الى وقفة تحليلية من الجهات الرقابية على أداء الصناديق، وتحديد ما هية هذه الجهات بداية وما المسئوليات المنوط بها.

- مراقبة عمليات الإقراض الشخصى، وبصفة خاصة للأسهم وإستراتيجية البنك فى إدارة مخاطر ائتمان مثل هذا النوع.

- إعادة النظر في صيغة العقود السائدة في البنوك...ووضع النقاط الحرجة بشكل بارز..لحماية المتعاملين من الجهل بالنواحي القانونية.

- وضع معايير: للبيانات موحدة بين البنوك يتم تحديثها باستمرار وإتاحتها للجمهور.

- إفادة الجمهور بشكل أكبر من الامكانات المتوافرة في المعهد المصرفي.

- سرعة التصريح للصناديق الجديدة خاصة المحلية لمجاراة التغيرات المتلاحقة في عالم الاستثمار.

والتوصيات الخاصة بالبنوك:

- زيادة عدد المنفذات فى صالات التداول، لمقابلة الزيادة فى عدد المتعاملات.

- زيادة التدريب وتطوير مهارات الموظفات وعلى الاخص مجال الاستثمار والأسهم بصفة خاصة، وعدم الاقتصار على دورة التداول فقط...ووضع الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية للمتميزات.

- مراعاة التوزيع الجغرافى لصالات التداول وزيادة عددها وانتشارها.

- فصل أماكن صالات التداول عن تعاملات السيدات المصرفية الأخرى.

- زيادة حملات التوعية والإرشاد للمستثمرات..بشكل ندوات إرشاد.والتقليل من المطبوعات..وجعلها مختصرة ومباشرة.

- الدعاية والإعلان عن خدمات التخطيط المالي والتوعية بدور المخطط المالى، ويفضل وجود كفاءات نسائية.

- رفع كفاءة مستوى التقنية وشبكة الحاسب لمقابلة الضغط فى عدد العمليات وعدم البطء فى تنفيذ الأوامر من خلال شبكة النت..وتبسيط الشاشة امام العميل.

- عدم الإفراط فى منح قروض للإفراد للتداول فى الأسهم، ما لم يكن للبنك.

- إستراتيجية واضحة معلن عنها لإدارة مثل هذا النوع من مخاطر القروض، بداية من معرفة ظروف العميل المادية، دون اللجوء لتسييل المحفظة.

- تخفيف القيود المالية الموضوعة من قبل البنوك على تعاملات الصالة والانترنت والتليفون، حتى تتيح الفرصة لكافة المتعاملات.

- من باب أعرف عميلك..والعميل اولاً...العمل على تحسين مستويات البيانات والعمل على وضع شرائح عملاء وتصنيف نوعي (ذكر وأنثى) ليسهل على اطراف التطوير معرفة افضل وتخصيص جزء من ارباح البنك لخدمة العميل من خلال إجراء الدراسات والبحوث التي تحسن من الخدمات المقدمة له.

- الإعلان عن مكونات المحفظة بشكل مفصل على مستوى الشركات، وليس بشكل نسب قطاعية.

- يجب على صناديق الاستثمار المزيد من الإعلان والدعاية عن دورها، مقارنة بالاستثمار الفردى.

- دراسة القيود المفروضة على عمليات الاسترداد والدخول فى الصناديق، وأتعاب الإدارة، نظرا لما مثلته هذه العوامل من عوائق قوية تحول دون دخول المرأة فى صناديق الاستثمار.

اما بالنسبة للمستثمرة فقد وضعت الدراسة عدداً من التوصيات المهمة:

- بناء علاقة افضل مع البنوك من خلال (التعرف على المنتجات - قراءة المطبوعات - تقديم المقترحات للخدمات والمنتجات).

- التعرف بشكل افضل على الجوانب القانونية للتعاملات..وقراءة العقود.

- التعرف أكثر على خدمات البنوك..وعدم الاعتماد على خدمة بنك واحد فقط.

- التداول عن طريق الانترنت حل لعقبات عددية تواجه السيدة..لتخطي مشكلة المواصلات لديها.

- الاستثمار في الذات وبناء رأي مستقل بالتدريب ذي الجودة..ومتابعة البرامج الجادة والقراءات النافعة وحضور الملتقيات ذات الصلة بالاستثمار.

- التعامل مع الجهات الاستشارية المرخص لها بتقديم الاستشارات..والبعد عن حديثي التجربة..وعدم التوكيل والتفويض بشكل غير قانوني بما يؤدي إلى مخاطر.

- تقليل الاعتماد الكلي على الاسهم كأداة وحيدة للاستثمار..والحرص على التنويع في أدوات الاستثمار والتنويع في نفس الاداة.

- الاستفادة من مفاهيم التخطيط المالي.

- الاستفادة من المرحلة الاقتصادية المزدهرة الآن والدخول في مشاريع وتأسيس مشاريع تتناسب مع القدرة والرغبة لديها.

- وحدات صناديق الاستثمار هى أدوات مالية متاحة لصغار المستثمرات، واللائي لا تملك الخبرة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الوحدات تحقق عائداً مرتفعاً على المدى الطويل، والتعامل معها بمنطق المضاربة يحقق لك خسائر.

- يجب الالتزام بكافة القواعد السلوكية والنظامية المعمول بها فى صالات التداول.

- ضرورة المحافظة على استخراج هويتك الشخصية، حتى لا تواجهك اى متاعب فى التعامل داخل صالات التداول.

- الاستفادة من المرحلة الاقتصادية المزدهرة الآن والدخول في مشاريع وتأسيس مشاريع تتناسب مع القدرة والرغبة لديك.

- ارتفاع درجة المخاطرة فى الدخول فى شركات ذات أداء ضعيف لمجرد المضاربة والربح السريع.

- عدم المخاطرة بالدخول فى مجال الأسهم بناء على الاقتراض، فهو يزيد من مخاطر الاستثمار، فلابد من وضع خطة استثمارية لك تحافظى من خلالها على نسبة سيولة تحد من المخاطر التى تتعرضى لها. وان يكون الاستثمار من فائض الأموال لديك.

- الدخول والخروج التدريجى فى السوق لأى سهم، هو أفضل أسلوب للحد من المخاطر.

- الحد من عمليات التداول القائمة على معلومات داخلية.

- تكذيب اى أخبار خاطئة عن الشركة من اى مصدر سواء ايجابية أو سلبية.

- الإعلان عن أداء الشركة بشكل مبسط يسهل قراءة للمستثمر.

- الاهتمام بالجانب الشرعى فى هيكل التمويل، لطرح المزيد الأوراق المالية التى تتفق مع الشريعة نظر لحاجة السوق لمثل هذه الأنواع، نظرا لان التعامل مع أسهم وأدوات تتفق مع الشريعة كان دافعاً على درجة كبيرة للمستثمرات.

كما اوصت الدراسة كل من:

- الاسرة: دعم المرأة في العلم والعمل وتهيئة الظروف لها من وسائل نقل ووسائل تكنولوجية

- جهات خدمات الانترانت: الوصول للسيدات بخدماتهم..وتحسين مستوى الخدمة بطريقة تتلافى العيوب المذكورة من السيدة في ذلك.

- الجهات الاكاديمية: القيام بالمزيد من الدراسات والبحوث.

- شركات الوساطة: ان تعلن عن نفسها وخدماتها..وإنشاء أقسام سيدات..والانتشارالجغرافي..ا لذي يخدم المجتمع.

- التعليم: نوصي من خلال التطوير الحالي لمناهج التعليم عامة....أن تكون الثقافة المالية من ضمن مناهج الثقافة التي تدرس من الصفوف الاولى.وتطوير مناهج التعليم الجامعي على الاخص جانب الطالبات...مثال تخصص التمويل

- جهات التدريب: وضع معايير جودة للبرامج المقدمة. وانتقاء الكفاءات من المدربين والمدربات. واتخاذ وسائل تدريب متقدمة..مع التطبيقات المباشرة

- التلفزيون: تقديم المزيد من برامج التوعية والإرشاد.. بطريقة تصل للجمهور..وانتقاء المتحدثين..والعمل على تقديم الاراء المعتدلة التي تسهم في إشاعة جو من المعرفة.

- الصحافة : تقديم المعرفة بشكل واضح ومشوق.. والابتعاد عن السرد وتطوير كادر الصحفيات وإعطائهن المزيد من التدريب والدعم ليقوموا بدورهن.

- زيادة فرص عمل المرأة..ودعم قيام المشاريع الصغيرة للسيدات.

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط