أول ملتقى يبحث بدائل السجن للأحداث الجانحين

[minshawi]

ينطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1/2/1430 في جدة أول ملتقى علمي لبحث بدائل عقوبة السجن للأحداث الجانحين في دور الملاحظة بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور عبدالله اليحيى، وعدد من المختصين من القضاة ومنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام واللجان القانونية وأساتذة الجامعات وغيرهم .ويطرح المشاركون أوراق عمل ونماذج من أحكام الأحداث دون سن الـ 18 عاما ممن أدينوا في قضايا جنائية متعددة. تعقد الندوة بالتنسيق بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، بمبادرة من الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية عقب زيارته لدار الملاحظة الاجتماعية في جدة قبل نحو 4 أشهر. ووفقا لمصادر مطلعة في وزارة العدل تتولى هيئة علمية منذ فترة صياغة فقهية في شكل المعاملات والجنايات والأحوال الشخصية، إضافة إلى مايتطلبه القضاء في شكل مواد تقنن بعض الأحكام التعزيرية، ومن ثم العمل على نشر هذه الأحكام لتكون بمثابة الثقافة العامة ليستفيد منها طلبة العلم والمختصون والمحامون ومن له اهتمام في هذا الشأن. وبين مصدر قضائي مختص أمس لـ «عكاظ» أن الهيئة العلمية تدرس وضع حد أعلى للعقوبات التعزيرية لكل جريمة كي يستند إليها القاضي في حكمه، لافتا إلى دراسة قام بها عدد من القضاة المتخصصين حول عدد من الأحكام التعزيرية أوضحت وجود تفاوت في حدود المقبول تبرره وقائع وأدلة كل قضية. وأضاف أن هذه الأحكام تخضع للتدقيق من محاكم التمييز التي تراقب المشكلة إن وجدت، وتوجه القاضي إلى معالجة الأمر قدر الإمكان. وزاد : إن تقدير التشابه في القضايا أمر لايعرفه إلا أهل الاختصاص من القضاة، والجزم بأن القضية مشابة لأخرى لايمكن القطع به إلا بالاطلاع على الأدلة والوقائع من واقع أوراق القضية، كون لكل منها ظروف تختلف في تفاصيلها الدقيقة عن الأخرى. وبرصد لواقع المحاكم و القضايا فإن أكثر من 75-80% من القضايا المتداولة تصدر فيها أحكام تعزيرية يقدرها القاضي، وإذا كانت القاعدة العامة في الشريعة أن التعزير لايكون إلا في معصية، أي فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه، إلا أن الشريعة تجيز استثناء تلك القاعدة بحيث يكون التعزير في غير معصية أي مما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير. والأفعال والحالات التي تدخل تحت هذا الاستثناء لايمكن تعيينها ولاحصرها مقدما، لأنها ليست محرمة لذاتها وليس للقاضي الحرية في التحريم والعقاب خارج دائرة جرائم الحدود والقصاص، إذ أن القاضي لايجوز له أن ينشئ الجرائم ويقرر العقوبات طبقا لأهوائه ولا أن يعتبر فعلا ما معصية ما لم تعتبره الشريعة كذلك ويعاقب عليها بعقوبة لم تقررها الشريعة. وتقدر مصادر نسبة غير السعوديين في دار الملاحظة الاجتماعية في جدة للأحداث 85-% في قضايا مختلفة من قتل وسرقة وقضايا أخلاقية وحوادث مرورية ودهس ومضاربات. وتحتل قضايا السرقات والمضاربات الرقم واحد بنسبة تصل إلى 70% من حجم القضايا.
ولا يوجد رقم يعكس حجم إنفاق وزارة الشؤون الاجتماعية على الفرد الواحد شهريا، إلا أن مصادر قدرته بما يوازي 100 ألف ريال على الفرد الواحد سنويا، شاملا السكن، الإعاشة، التعليم، الخدمات الصحية، الاجتماعية، النفسية، الحراسات، المأكل، المشرب، والكسوة، وغيرها لدرجة أن بعض الأحداث من غير السعوديين عند إطلاق سراحه تجد أسرته ترفض استلامه وتطالب ببقائه في الدار كونه يجد السكن وكافة الخدمات مجانا، وعادة ما تكون هذه الأسر فقيرة غير قادرة أصلا على تحمل مسؤولية أبنائها.
ويصل متوسط عدد الأحداث في الدار إلى 250 حدثا ويزداد العدد صيفا بشكل ملحوظ.

عكاظ الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط