minshawi
12-26-08, 11:28 PM
طالبت دراسة حديثة بتنفيذ حملة وطنية لسعودة الوظائف النسائية، وإنشاء جهة وطنية للتوجيه والإرشاد؛ لتنمية قدرات ومهارات الطالبات ومساعدتهن على اتخاذ القرار نحو مستقبلهن التعليمي والوظيفي، بالإضافة إلى قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدور فاعل في نشر مراكز المنشآت الصغيرة في جميع المعاهد التقنية للبنات والمراكز المهنية النسائية، مع توفير خدمات الاستشارة وتسهيل إجراءات الاقتراض وكذلك الأمر بالنسبة للغرف التجارية من خلال مراكز سيدات الأعمال. وأوصت بضرورة الحد من التوسع في التخصصات النظرية التي لاتخدم المرأة كأم ولاتخدم سوق العمل، وزيادة التخصصات العلمية والتطبيقية في الجامعات والكليات مثل نظم وتقنية المعلومات، هندسة البرمجيات والاتصالات وغيرها، نظراً لحاجة سوق العمل لهذه التخصصات.
واقترحت الدراسة التي أجراها فريق بحثي برئاسة الدكتور عبدالله صالح الشتيوي من الكلية التقنية في بريدة، تعيين أكبر عدد ممكن من خريجات الجامعات على وظائف معيدات ومحاضرات بعد التوسع الكبير في فتح الجامعات والكليات في القطاعين العام والخاص، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة في مدن ومحافظات المملكة.
ويرى فريق البحث أهمية تضمين نظام العمل الجديد وتحديداً المادة 160 التي تنص على عدم جواز اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل، نصوصا نظامية لتقليل استخدام الأجنبيات في المهن التي يمكن أن تعمل فيها المرأة السعودية، كما أوصى بضرورة مراجعة إجازات المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص من ناحية مدتها، ونوعها، لتقريبها نسبياً من إجازة الموظفة في القطاع العام.
وكشفت الدراسة عن وجود فجوة بين مُخرجات تعليم المرأة في المملكة وبين حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
وأرجعت هذه الفجوة إلى استمرار التحاق الطالبات في المرحلة الجامعية بالتخصصات النظرية على حساب التخصصات العلمية التطبيقية، بالإضافة إلى عدم مراعاة القطاعين العام والخاص للخطط الدراسية المرتبطة بتعليم المرأة عند إعداد وتطوير برامجهم، فضلا عن محدودية التخصصات والبرامج المتاحة للمرأة في المجال التقني والفني المهني.
وأوضحت أن من أسباب الفجوة نقص التخصصات التطبيقية المتاحة للمرأة في التعليم الجامعي، وعدم توفر العدد المطلوب من حاملات درجة الدكتوراه والماجستير أو الدبلوم التقني والمهني وفقاً لحاجة القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى نقص حاملات هذه المؤهلات من الباحثات عن عمل.
وقامت الدراسة التي دعمت من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بأخذ آراء عينة من المديرين والمديرات، والعاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص في كافة مناطق المملكة الإدارية، بالإضافة إلى الباحثات عن عمل؛ من أجل التعرف على واقع توظيف المرأة في المملكة، وتحديد مواطن القصور، ومعرفة أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة التي تسهم في حلها، وتزيد من فرص توظيف المرأة السعودية في القطاعين العام والخاص.
وبينت عدم كفاءة نظام المعلومات في سوق العمل؛ حيث تواجه الباحثات عن عمل صعوبة في التعرف على الوظائف المتاحة في السوق، كما يصعب على القطاعين العام والخاص معرفة معلومات عن النساء الباحثات عن عمل عند توفر وظائف لديهما، وهذا يساهم في إطالة بحث المرأة السعودية عن عمل، وفي بقاء الوظائف الشاغرة المتاحة للمرأة دون موظفات.
وأظهرت الدراسة ميل المرأة السعودية عند بحثها عن عمل إلى الوسائل المستخدمة لنشر الوظائف والتي لاتحتاج إلى الخروج من المنزل كالصحف، المجلات المتخصصة، والإنترنت، وتبين قلة استخدام هذه الوسائل من قِبل القطاعين العام والخاص عند حاجتهما لموظفات.
وأكدت أن الباحثات عن عمل يُفضلن القطاع الحكومي؛ لأنه يراعي حقوقهن الشرعية، ويُحقق الأمان الوظيفي، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الراتب.
وأفادت أن فرص توظيف المرأة السعودية في القطاع العام أكثر؛ لأنه فتح تخصصات تعليمية جديدة للمرأة يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى تأنيث جميع الوظائف المرتبطة بشكل مباشر بشؤونها، وتأهيل المرأة للعمل في الحكومة الإلكترونية.
وكشفت عن وجود 3004 وظائف يمكن إتاحتها للمرأة السعودية في القطاع العام منها أعضاء هيئة تدريس، الحسبة، والتفتيش النسائي، كما يمكن إيجاد 1202 وظيفة في القطاع الخاص مثل البيع، الخياطة، ومراجعة الحسابات.
وأشارت الدراسة إلى الآثار السلبية المترتبة على دخول المرأة السعودية لسوق العمل كزيادة العبء الملقى على عاتقها، ضعف دورها في تربية الأطفال، تفاقم المشاكل الأسرية بين الزوجين، والحد من الإنجاب.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
واقترحت الدراسة التي أجراها فريق بحثي برئاسة الدكتور عبدالله صالح الشتيوي من الكلية التقنية في بريدة، تعيين أكبر عدد ممكن من خريجات الجامعات على وظائف معيدات ومحاضرات بعد التوسع الكبير في فتح الجامعات والكليات في القطاعين العام والخاص، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة في مدن ومحافظات المملكة.
ويرى فريق البحث أهمية تضمين نظام العمل الجديد وتحديداً المادة 160 التي تنص على عدم جواز اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل، نصوصا نظامية لتقليل استخدام الأجنبيات في المهن التي يمكن أن تعمل فيها المرأة السعودية، كما أوصى بضرورة مراجعة إجازات المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص من ناحية مدتها، ونوعها، لتقريبها نسبياً من إجازة الموظفة في القطاع العام.
وكشفت الدراسة عن وجود فجوة بين مُخرجات تعليم المرأة في المملكة وبين حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
وأرجعت هذه الفجوة إلى استمرار التحاق الطالبات في المرحلة الجامعية بالتخصصات النظرية على حساب التخصصات العلمية التطبيقية، بالإضافة إلى عدم مراعاة القطاعين العام والخاص للخطط الدراسية المرتبطة بتعليم المرأة عند إعداد وتطوير برامجهم، فضلا عن محدودية التخصصات والبرامج المتاحة للمرأة في المجال التقني والفني المهني.
وأوضحت أن من أسباب الفجوة نقص التخصصات التطبيقية المتاحة للمرأة في التعليم الجامعي، وعدم توفر العدد المطلوب من حاملات درجة الدكتوراه والماجستير أو الدبلوم التقني والمهني وفقاً لحاجة القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى نقص حاملات هذه المؤهلات من الباحثات عن عمل.
وقامت الدراسة التي دعمت من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بأخذ آراء عينة من المديرين والمديرات، والعاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص في كافة مناطق المملكة الإدارية، بالإضافة إلى الباحثات عن عمل؛ من أجل التعرف على واقع توظيف المرأة في المملكة، وتحديد مواطن القصور، ومعرفة أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة التي تسهم في حلها، وتزيد من فرص توظيف المرأة السعودية في القطاعين العام والخاص.
وبينت عدم كفاءة نظام المعلومات في سوق العمل؛ حيث تواجه الباحثات عن عمل صعوبة في التعرف على الوظائف المتاحة في السوق، كما يصعب على القطاعين العام والخاص معرفة معلومات عن النساء الباحثات عن عمل عند توفر وظائف لديهما، وهذا يساهم في إطالة بحث المرأة السعودية عن عمل، وفي بقاء الوظائف الشاغرة المتاحة للمرأة دون موظفات.
وأظهرت الدراسة ميل المرأة السعودية عند بحثها عن عمل إلى الوسائل المستخدمة لنشر الوظائف والتي لاتحتاج إلى الخروج من المنزل كالصحف، المجلات المتخصصة، والإنترنت، وتبين قلة استخدام هذه الوسائل من قِبل القطاعين العام والخاص عند حاجتهما لموظفات.
وأكدت أن الباحثات عن عمل يُفضلن القطاع الحكومي؛ لأنه يراعي حقوقهن الشرعية، ويُحقق الأمان الوظيفي، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الراتب.
وأفادت أن فرص توظيف المرأة السعودية في القطاع العام أكثر؛ لأنه فتح تخصصات تعليمية جديدة للمرأة يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى تأنيث جميع الوظائف المرتبطة بشكل مباشر بشؤونها، وتأهيل المرأة للعمل في الحكومة الإلكترونية.
وكشفت عن وجود 3004 وظائف يمكن إتاحتها للمرأة السعودية في القطاع العام منها أعضاء هيئة تدريس، الحسبة، والتفتيش النسائي، كما يمكن إيجاد 1202 وظيفة في القطاع الخاص مثل البيع، الخياطة، ومراجعة الحسابات.
وأشارت الدراسة إلى الآثار السلبية المترتبة على دخول المرأة السعودية لسوق العمل كزيادة العبء الملقى على عاتقها، ضعف دورها في تربية الأطفال، تفاقم المشاكل الأسرية بين الزوجين، والحد من الإنجاب.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط